اللجنة المالية تواصل مناقشة الموازنة و تطلب العدد الكلي للمحاضرين المجانيين
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها ، يوم الثلاثاء ١٢/١/٢٠٢١ ، اجتماعاً مطولاً واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، فيما طالبت وزارة المالية بتزويدها بالأعداد النهائية للمحاضرين المجانيين .
في مستهل الاجتماع وجه رئيس اللجنة د. الجبوري بتشكيل لجان فرعية لمناقشة الموازنات الخاصة بالوزارات كافة وإعداد تقرير مفصل ودراسة مستفيضة بشأن تلك الموازنات وعرضها على اللجنة الرئيسية .
وأكدت اللجنة المالية إنها ستمضي بفلسفه جديدة لإعداد موازنة رصينه تجعل الوزارات والمؤسسات الحكومية منتجةً ايضاً وليست مستهلكة فقط ، كما طالبت اللجنة الوزارات كافة بتقديم مشاريعها الاستثمارية و خطهها لعام ٢٠٢١ وما تحقق من ارباح العام المنصرم لإعادة تقييمها وبحث سبل تحسينها .
وشددت اللجنة على أهمية تخفيض نسبة العجز قدر الامكان في الموازنة بما يتوافق مع قانون الإدارة المالية وبشكل علمي ومدروس ، لكن دون المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية ومستحقات الفلاحين والمقاولين ولا يعطل عمل الحكومة .
وبحثت اللجنة سبل تعظيم الايرادات غير النفطية وضغط النفقات الغير ضرورية ودمج المؤسسات والمديريات المتشابه ، فضلا عن إعادة النظر بجولات التراخيص النفطية .
ثم طالبت اللجنة رئاسة الوزراء تزويدها بكل أوليات قرار (٥٩) لسنة ٢٠٢٠ ، فضلا عن مطالبتها لوزارة المالية تزويدها باعداد المحاضرين المجانيين في عموم العراق .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٢ كانون الثاني ٢٠٢١
