محضر جلسة رقم (34) المستمرة الاربعاء (13/1/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنة التشريعية الثالثة

الفصل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (34) المستمرة الاربعاء (13/1/2021) م

 استؤنفت الجلسة الساعة (3:45) عصراً.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، نستأنف الجلسة (34) التي تركناها مفتوحة ومستمرة يوم أمس، الآن نبدأ بأخذ المداخلات الباقية من السادة النواب السيدات والسادة النواب يطلبون مداخلة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

استكمال للمداخلة السابقة في ما يتعلق بمشروع قانون الموازنة تأكيد على ما تم ذكر من ضرورة توجيه الموازنة الاستثمارية داخل الموازنة العامة الاتحادية لمشروع القانون لعام 2021 نعتقد أن توجيه هذه الموازنة الاستثمارية نحو ثلاثة قطاعات حصراً، هي قطاع الصناعة وقطاع الزراعة والقطاع الصحي فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا، وتم ذكر أيضاً فيما يتعلق بقضية توجيه هذه الأموال لا بد من وجود خطة خمسية تتضمن موازنة عام 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025 توضع من قبل الحكومة على أقل تقدير أن هذه الحكومة هي حكومة مؤقتة وليست حكومة دائميه ونحن على أبواب انتخابات مبكرة لا بد أن تضع الأسس الصحيحة لاعتماد موازنات أزمة تجابه الأزمة الاقتصادية العالمية وركود الاقتصاد العالمي من جهة وتجابه المجاعة المتوقعة بعد جائحة كورونا في سلالاتها المتطورة الثانية والثالثة، وعلى هذا الأساس تكون هناك اتفاقية بين الحكومة ومؤسساتها عبر وزارتها وجهاتها المعنية مع المستثمرين العراقيين الذين استثمروا أموالهم واستفادوا من فترة الرفاه الاقتصادي في العراق خلال السنوات السابقة منذ عام 2006 إلى يومنا الحاضر، أعتقد أنه ضروري جداً أن يستشعر العراقيون أن هؤلاء المستثمرين جزء من عملية الحل في الازمة الاقتصادية ولا جزء من العملية الاستفادة والاستنفاذ للأموال العراقية، كما كان يتصور عند الكثر من العراقيين أن المستثمرين مرتبطين إما بأحزاب أو جهات أو ما شابه لاستثمارات مالية متعدد في ظل هذه الأزمة التي نعتقدها حد وكبير بالاتجاه ببنية الدولة العراقية لا بد أن يقف المستثمرين العراقيون وخصوصاً الذين استثمروا أموالهم واستفادوا بالامتيازات الكبيرة التي أعطيت بالسنوات السابقة لهؤلاء المستثمرين بالأتجاه ثلاثة قضايا أساسية، الأول إصلاح القطاع الزراعي واستصلاح القطاع الزراعي يتضمن الاراضي الزراعية المنتوجات دعم الفلاحين المؤسسات الزراعية الساندة أيضاً هذا من جهة، ومن جهة ثانية استصلاح وإصلاح البنية الصناعية في العراق خصوصاً ما يرتبط منها بالقطاع الزراعي، ثالثاً فيما يتعلق بالمستثمرين الذين استفادوا من نافذة العملة في البنك المركزي نافذة بيع العملة في البنك المركزي المصارف الكبير التي استفادة على السنوات السابقة منذ عام 2009 إلى هذه يومنا هذا منذ بدأ نافذة بيع العملة إلى يومنا الحاضر خلال هذه السنوات (11) استفادة مصارف معينة أو محددة أموال طائلة بمليارات الدولارات لا بد الآن يثبت هويتهم العراقية ويقدموا تسهيلات مالية تجاه قطاع الصناعي والقطاع الزراعي وتبني مشاريع تخدم هذين القطاعين لتجاوز الأزمة الاقتصادية بحيث تتوفر السلة الغذائية عراقية بحتة من دون أن نحتاج إلى استيراد مفردات البطاقة التمويلية السلة العراقية الغذائية السلع الاستهلاكية من دول الجوار أو غيرها، هذه المشاريع تكون لها امتيازاتها في المستقبل تعطيها الحكومة كضمانات أما ضمانات عبارة عن سندات أو ضمانات عبارة عن اتفاقيات ثنائية مع هذه المصارف التي تتبنى دعم القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، أعتقد بهذه الإستراتيجية نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية من جهة ونحافظ على أصول الدولة العراقية في القطاع الصناعي وفي القطاع الزراعي لأن ما ذكرتها الموازنة في موادها (61,60,53,51) لأنهاء أصول الدولة العراقية فيما يتعلق بالأراضي وفيما يتعلق بالعقارات وفيما يتعلق بالمصانع وفيما يتعلق بالشركات وفيما يتعلق بالكل القطاع الصناعي والزراعي، وتجريف الاراضي أذا عمدنا إلى إقرار هذه المواد المحددة التي تجيز للدولة للحكومة للمؤسسات للوزارات بيع هذه الأصول أو استثمارها من دون ضمانات معينة أعتقد بأننا ننهي بذلك الدولة العراقية ونقرأ الفاتحة على أصول الدولة العراقية، أذا كانت الدولة تريد أن توجه إلى خصخصة القطاعات يجب أن تكون وفق رؤية واضحة من حكومة مستقرة دائمة وذات رؤية وليست في زمن اقتصادي منهار، الأول يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار أن أي عملية للخصخصة وأي توجه لخصخصة القطاع الصناعي أو القطاع الزراعي لا بد أن يكون ضمن أصول محددة تتحدد بثلاثة نقاط، النقطة الأولى أن الحكومة حكومة مستقرة وحكومة دائمية ووفق رؤية اقتصادية، ثانياً أنها ليست في ضرف اقتصادي تبتز فيه الحكومة أصولها العامة ومواردها الاساسية من قبل المستثمرين الذين يريدون شراء هذه الاصول، ثالثاً يجب أن تكون في ظل نظام اقتصادي عالمي مستقر وليس في أزمة اقتصادية عالمية وركود اقتصادي عالمي، أذا تم أضافة إلى هذه النقطة نقطة أخرى اساسية أن فتح الباب لهذه الاستثمارات المستقبلية مع المصارف من جهة والمستثمرين الذي استفادوا في القطاعات الزراعية والصناعية والصحية نعتقد أن ممكن استيعاب حركة العمالة العراقية بشكل أكبر مع ايجاد معامل ومصانع وما شابه تستطيع أن تؤدي دورها في مواجهة الازمة الاقتصادية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ما تفضل به الشيخ صباح تقريباً هو يطلب أن تكون الموازنة موازنة أزمة، لأننا الحقيقة في وقت أزمة وفي سنوات أزمة وايضاً في هذه الاقتراحات والخطوط العريضة التي أطلقها السيد النائب هو تطبيق مجمل ما جاء في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للإصلاح الاقتصادي في البلد، نتمنى أن تأخذ بهذه الآراء وبهذه المقترحات لتغنى به الموازنة حتى نخرج بموازنة تنمية واستقرار وتخدم الحالة الموجود بالبلد وحتى تجتاز الأزمات وعابرة لهذه للحالات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

نجدد مطلبنا بإلغاء عقود الجولات التراخيص مع الشركات الاجنبية، واستبدالها بصيغة منصفة للعراق تعطي دوراً أوسع للجهد الوطني وإدارة تطوير الثروات النفطية، ومن يطلع على حجم الارباح الهائلة التي تجنيها تلك الشركات الأجنبية من جراء تلك العقود المجحفة بالاقتصاد العراقي، يتولد لديه شعور مرير لأن هذه الشركات الأجنبية تشارك العراقيين في ملكية ثروتهم الطبيعية ولأنها صاحبة الحصة الأكبر في ذلك، أذا بلغ التكاليف جولات التراخيص التي تتحملها الخزينة العامة للسنوات الماضية كالاتي.

أولاً: بلغت المستحقات المرصودة للشركات الجولات التراخيص عام 2017 (16) ترليون دينار هو ما يساوي (22%).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

دكتور عمار هي نفس الورقة التي تقرئها التي قدمتها سابقاً.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذه ملاحظات جديدة، سوف أعيد هذه النقطة، أنا سوف أذكر أرقام المستحقات التي رصدت لشركات جولات التراخيص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتم قدمتم مجموعة ملاحظات مكتوبه أو مجموعتين.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذهِ جديدة، هذهِ الرابعة.

1- بلغت المستحقات المرصودة لشركات جولات التراخيص عام 2016-2017 (16) تريليون دينار وهي تُساوي (22%) من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة البالغة (72) تريليون دينار.

2- بلغت المستحقات المرصودة لشركات جولات التراخيص لعام  2018 (13) تريليون دينار وهوَ ما يساوي (13%) من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة البالغة (99) تريليون دينار.

3- بلغت المستحقات المرصودة لشركات جولات التراخيص لعام 2019 (11,8) تريليون دينار وهي تساوي نسبة (12%) من مجموع الإيرادات النفطية الفعلية لنفس السنة والبالغة (93) تريليون دينار.

4- تقترح موازنة عام 2021 دفع (13) تريليون دينار لشركات جولات التراخيص وهوَ ما يساوي نسبة (18%) من مجموع الإيرادات النفطية المتوقعة لنفس السنة البالغة (72) تريليون دينار تقريباً.

5- ولو دققنا في الأرقام لوجدنا أنَ عقود جولات التراخيص باشرت نشاطها من خط شروع كانَ إنتاج النفط بجهد وطني بحدود (2,1) مليون برميل يومياً، بمعنى أنَ تلك النسب من مستحقاتهم بالقياس لقيمة إيرادات العراق النفطية الناتجة من مباشرتي للعمل ستزداد إلى ما يُقارب (40%) من مجموع إيرادات النفط العراقي لسنة 2017 وتصل إلى نسبة (24%) في سنة 2018 وتصل إلى نسبة (23%) في عام 2019 وتُقترح في سنة 2021 ما يُساوي نسبة (35%) من مجموع الإيرادات النفطية العراقية الناتجة من مباشرتي في العمل، وهذهِ الصيغة أقرب لعقود الشراكة منها لعقود الخدمة ومما يصدر الإشارة إليه أنَ بعض الإيرادات غير النفطية مذكورة بتقديرات قليلة بالمقارنة مع واقعية قيمتها وبعضها الأخر لم يُذكر بعنوانهِ الواضح، مما يقود إلى صعوبة في تتبع عملية استيفاء هذهِ الموارد المهمة والتحقق من كفاءة وسلامة تحصيلها والحيلولة دونَ حصولها تلاعب أو فساد لذلكَ في إدارة هذهِ الموارد الكبيرة، ونُبدي الملاحظات الأتية بخصوصها.

أولاً: واردات بيع المشتقات النفطية من المصافي التي تزيد عن (مليارين) دولار شهرياً، وما وجدناه في جداول الموازنة إشارة إلى عناوين لا تنطبق على هذا المورد أو إذا وجدت عناوين تتعلق بهذا الموضوع مباشرةَ أو غير مباشرة أو بشكل غير مباشر فإنها لا تزيد على (841) مليار دينار بعنوان الإيرادات التحويلية وعنوان إيرادات بيع النفط الخام لشركات المصافي بمبلغ سنوي (1,1) تريليون دينار وعنوان حصة الموازنة من أرباح القطاع العام بمبلغ (1,1) تريليون دينار يُطرح منها (400) مليار دينار من حصة أرباح الشركات العامة غير النفطية، وهي إن انطبقت على هذا المورد فإنها لا تُشكل (7%) من إيراداتهِ الواقعية.

ثانياً: إيرادات المنافذ الحدودية فإنَ العناوين المرتبطة بهذا الموضوع لم تذكر عنها أي تفاصيل تُساعد على التحقق والمتابعة إلا عنوان قد يَقصُدُ من أعدَ الموازنة شمولهُ بها وهوَ عنوان إيرادات أُخرى بمبلغ (2,2) تريليون دينار وعنوان آخر ضريبة الوارد الكمرك الخاص بمبلغ (843) مليار دينار وأنَ ذلكَ بمجموعهِ لو إن طبقَ على إيرادات المنافذ فلا يُشكل (20%) من واقعية الإيرادات.

ثالثاً: جباية الوزارات مثلاً (الكهرباء، الصحة، البلديات، العدل، التجارة، الداخلية) فلم تُذكر تفاصيل تقديرات إيراداتها وبأرقام محددة أزاء كل وزارة وخدماتِها المقدمة، ليصل التحقق من سلامة استيفاءها وما ذُكرَ فقط عنوان ورسوم بشكل عام وبمبلغ  (1,9) تريليون دينار وهل يعكس هذا الرقم واقعية الإيرادات؟

رابعاً: تقديرات عوائد شركات الهاتف النقال لعام 2021 (تريليون) دينار، ويُفترض أن تشمل الأرباح والغرامات والديون بذمتها معَ ملاحظة خدمات جديدة أُضيفت لها وهيِ الجيل الرابع، وإذا قارناها بإيرادات عام 2017 التي بلغت (887) مليار دينار مع الفارق الكبير في عدد المشتركين في الخدمة خلال هذهِ الفترة من عام 2017 إلى عام 2021 ومع زيادة الإمتيازات المقدمة لتلكَ الشركات من خلال تسديد عقود تراخيصها المثيرة للجدل والمفرطة بموارد مالية كبيرة فسنجد الفرق شاسعاً وكبيراً.

خامساً: لقد بلغت تقديرات إيرادات إيجار مباني وأملاك الدولة ومعها مسقفات ووسائط نقل مبلغ (68) مليار دينار فقط وهو مبلغ ضئيل جداً في هذا المورد.

سادساً: إيرادات فرق سعر صرف العملة (94) مليار دينار ومما يبعثُ على الألمِ والمرارة، إنَ المصارف الطفيلية كسبت في أقل من أسبوع خلال قفزات سعر الصرف في الأشهر السابقة أكثر من هذا الإيراد السنوي للدولة، في أسبوع واحد أحد المصارف الطفيلية استحوذت على أرباح أضعاف ما مسجل كإيراد لفرق سعر الصرف للخزينة العامة خلال سنة كاملة.

سابعاً: تذكر جداول الموازنة مبلغ إيرادات بعنوان بقية الإيرادات الأُخرى، عنوان عائم، مجمل، مبهم ماذا يعني بقية الإيرادات الأُخرى؟ أليسَ يجب أن تُفصل، مقداره (7,5) تريليون ولم تُبين تفاصيل فقراته وهو مبلغ كبير، يتطلب أي يتم الإيضاح والبيان الدقيق لكل أقسام موضوعاته بيتمكن البرلمان من المتابعة والمطابقة بين الإيراد المقدر وواقعية قيمته، وأيضاً سوفَ أُقدم هذهِ الملاحظات الجديدة إلى اللجنة المالية مكتوبة.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

مناقشات عامة سيادة الرئيس أو ما يخصُ الموازنة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

على الموازنة العامة فقط.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

عفواً كنتُ أعتقد مناقشات عامة لأنَهُ كانَ لديَ موضوع.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

كما تعلمون أنَ أهمية التسليح لقواتنا الأمنية بحجم التحديات وبحجم الإرهاب، ألا أنَ الملاحظ أنَ السماء العراقية ما زالت مستباحة لذلكَ العقود والمبالغ المرصودة في الموازنة الإتحادية دعماً لوزارة الدفاع، السيد رئيس اللجنة المالية المحترم مُلاحظ أنهُ لم يتم التأكيد على الرادارات والتجهيز بما ينسجم لمواجهة التحديات على مستوى السماء العراقية والحفاظ على السيادة العراقية، لذلك هنالكَ عقود يجب إعادة النظر فيها، نحنُ لدينا أكثر من مليون مقاتل في القوات الأمنية ولكن هناكَ مقاتلين قد أثبتوا جدارة وحضور فاعل ومميز في الميدان ولديهم تجارب ناجحة، والقرار قرار مجلس الوزراء (107) لعام 2019 أشاروا وبوضوح لإعادة الدفاع والداخلية من المنتسبين وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، إلا أنَ الغريب والملاحظ الأجهزة كل الأجهزة قد تم إعادتهم إلا الجهاز الفاعل والحساس والمؤثر والذي أثبتَ نجاحهُ في الميدان لم يتم إعادتهم، نطلب إضافة أعدادهم في هذهِ الموازنة إنسجاماً مع القرار الوزاري وتصويت مجلس النواب وأيضاً إنسجاماً مع قرار مجلس الوزراء وأيضاً التجربة التي قدموها، للعلم طبعاً فيهم (7000) جريح من مقاتلي الحشد الشعبي إلى الأن في دورهم لم يُنصفوا لا على مستوى طبابة ولا على مستوى الإعادة إنصافاً لهم تضمين استحقاقاتهم في هذهِ الموازنة، هذا أولاً.

ثانياً: هذهِ أمانة، اليوم نحنُ كلنا مُنعمين بحضورنا في مجلس النواب ببركة دماء الشهداء ودماء المرابطين من مقاتلينا في كل تشكيلاتهم، ولكن لدينا تشكيل اسمه حشد وزارة الدفاع إلى تقريباً قبلَ ثلاثة أيام شهيدين من عندهم ارتقوا لله هؤلاء في محافظة ديالى عددهم تقريباً بحدود (12) ألف ستة سنوات لم يُنصفوا، نحنُ ليسَ لدينا فقط خيارين نبلغهم في  هذهِ الموازنة إما نضع لهم موازناتهم واستحقاقات وأيضاً نُصرف لهم وننصفهم، أو كلا نحنُ كمجلس النواب نتخذ قرار وهذا طبعاً سوفَ يكون ظلماً لهم إذا لم نضع لهم استحقاقاتهم.

ثالثاً: نحنُ في كل سنة هذا منذُ عام 2018، لا يوجد موازنة عام 2019 و 2020 وإلى الأن، صدر قرار من مجلس النواب بتشكيل لجنة لإنصاف الذينَ تضرروا بسبب السيول من الفلاحين، هذا الفلاح لديهِ عمال ولديهِ إستحقاقات وديون للتجهيزات الزراعية، مجلس النواب صوت، مجلس الوزراء صوت، شُكلت لجان من النزاهة ومن الزراعة ومن المالية، لإعطائهم استحقاقاتهم نحنُ في هذهِ الموازنة نريد أن نعرف اللجنة إلى الأن لم يُشار إلى بند، هذهِ التريليونات المذكورة في الموازنة لم يُذكروا هؤلاء الفلاحين فضلاً عن ذلك هذا الموسم نحنُ إلى الأن لم نجهز الناس ولم نعطيهم مستحقاتهم الفلاحين في العراق تقريباً بحدود (60%) لم نُعطيهم استحقاقاتهم، هذهِ الحكومة أنا سوفَ أُشبهها بهذا المثل، معذرةً سيادة الرئيس السادة النواب، هناكَ امرأة في قرية أسمها (اعزيلة) هذهِ المرأة تعمل على مدار السنة وفي نهاية السنة تطلع مطلوبة، الأن نحن ماذا تجارة (اعزيلة) الحكومة موازنتها؟ عيب وزحمة وفشل، بالتالي يجب إنصاف هذهِ الشرائح التي أشرتُ إليها.

رابعاً: اللجنة المالية إذا سمحتم لي، لدينا موظفين مضى عليهم (12) عام عقود هو عقد لحماية المنشآت النفطية رواتبهُ من وزارة النفط، إدارتهُ وزارة الداخلية، السيد وزير النفط ليسَ لديهِ قرار هو راتبه أموالهُ من النفط، ويقوم بخدمة إلى النفط ولا يُعطوهُ ذمة ولا يُسلموه استحقاقات هذا طبعاً في كل المحافظات العراقية، نحنُ نطالب أيضاً وهذا في كتب رسمية وجهناها إلى اللجنة المالية هو إنصافهم وتضمين استحقاقاتهم على وزارة النفط لكونهم خادمين وزارة النفط على حركة الملاك بالحذف والاستحداث، هذهِ مواضيع مهمة وجهنا بها كتب رسمية إلى اللجنة المالية نأمل أن ينصفوا وأن لا تكون هذهِ الحكومة كحكومة (اعزيلة) وتجارة (اعزيلة) تعمل السنة كاملة ومن ثُمَ تتبين مطلوبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة إلى أستحقاقات الفلاحين حقيقة الحكومة مقصره جداً أتجاه الفلاحين، أستحقاقات السنوات السابقة لمحافظات أقليم كردستان ونينوى وبعض المحافظات الجنوبية أيضاً توجد أستحقاقات في ذمة الحكومة الأتحادية، لذلك نوجه اللجنة المالية لدراسة هذا المقترح وتضمين مبلغ كافي لصرف مستحقات الفلاحين للسنوات السابقة وأيضاً نوجه الأمانة العامة لمجلس النواب إلى مخاطبة الحكومة حول أسباب عدم صرف هذه المستحقات حتى الآن مع التأكيدات الصادرة من المجلس ومن السادة النواب إلى الحكومة، نقطة أخرى السيدات السادة النواب هذا مشروع قانون الموازنة تعلمون حضراتكم من أهم القوانين التي تمس حياة المواطن وأيضاً يمس أستقرار الأمني والأقتصادي والأجتماعي في البلد وخاصة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد الأزمات الخانقة.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

نحن من ضمن جدول أعمال الجلسة، أنا قصدي قانون الاتحادات الرياضية اخذنا رأي الكل رأي الحكومة ومجلس شورى الدولة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أستاذ عباس فقط يُكمل النصاب ونرفع الجلسة ونبدأ بجلسة جديدة ونمضي بجدول الأعمال.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

فقط ملاحظة تتعلق بتعيين الطلاب الأوائل قانون (67) لسنة 2017 حتى هذه اللحظة منذ عام 2017 هنالك أكثر من كتاب بين الأمانة إلى وزارة المالية الى وزارة التعليم العالي عن طريق المديرية العامة الإدارية والمالية وفي النهاية نطلب من خلال هياة الرئاسة ان تأخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع المهم الذي يتناول الطلاب الأوائل القانون (67) لسنة 2017، الجزء الآخر يتعلق بمحافظة واسط في يوم غد ستكون هنالك تظاهرات وأعتصامات من قبل المحاضرين الجدد الإداريين او من المحاضرين المجانيين لسنة 2020. السيد الرئيس غداً سوف تكون هنالك أزمة وهنالك من يخترق هذه الأزمة وفي النهاية نطلب من هيأة الرئاسة توجيه كتاب إلى الأمانة العامة وان تكون هناك خلية أزمة ليوم غد بالتحديد في محافظة واسط لان هنالك تظاهرات عقود المحاضرين والإداريين، لديهم أستحقاقات وهنالك تلكؤات قد تكون إدارية او قانونية أدت إلى عدم إتمام هذه العقود بالنسبة إلى المحاضرين والإداريين. شكراً جزيلاً سيدي الرئيس.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

موضوع الموازنة انا اعتقد يفترض ان نعطيه أكثر من هذا الأهتمام، لذلك أنا أرى الحضور الآن لا يوجد اهتمام لهذا القانون المهم والحيوي الذي يهم الشعب العراقي ويهم الحكومة ويهمنا جميعنا، توجد عدة نقاط النقطة المهمة جداً التي لم يتطرق إليها احد والتي هي أرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، الموظف الذي راتبه مليون دينار سوف يكون راتبه على أرتفاع الدولار على الدينار العراقي سوف يكون راتبه (814) ألف دينار بمعنى ذلك توجد زيادة على الدينار العراقي نسبة (18,6%) توجد بعض الأستقطاعات وضرائب على الرواتب فيصبح الراتب الحقيقي بعد الأستقطاعات والضرائب اليوم يصبح ما يقارب (650) ألف دينار أنا أعتقد هذا مجحف هذا ظلم بحق الموظفين وبحق هذه الطبقة. ثانياً موضوع أستحقاق الفلاحين نحن ضمنا ضمن الأقتراض في قانون الأقتراض الأخير ضمناه حتى الأن الفلاحين لم يعطوهم والفلاحين أينما يكونوا من شمال العراق إلى جنوبه أعتقد بالنتيجة هم طبقة كادحة وطبقة فقيرة جداً ولم نرى أحد يطالب بحقوقهم قل ما نرى يطالبون للقطاع الزراعي أو من الفلاحين ففي النهاية أنا أعتقد يجب ان تتضمن هذه الموازنة كافة الديون والأستحقاقات الفلاحين وأينما يكونون دون أستثناء، موضوع العقود والأجور اليومية والمفسوخة عقودهم والمحاضرين أنا أتمنى على مجلس النواب وعلى هياة الرئاسة أو اللجنة المالية يطلبون قاعدة بيانات من جميع الوزارات كم لدينا اليوم عقود؟ وكم لدينا أجراء يوميين؟ وكم لدينا محاضرين في عموم العراق؟ ومن الممكن ان نجعل في الموازنة، أنا أعتقد هذه الموازنة الـ(164) تريليون موازنة انفجارية من الممكن ان تسع لما يقارب أكثر من (500-600) ألف موظف والموجودين في العراق كعقود وأجراء يوميين وكل هذه الشرائح أنا أعتقد لا تساوي (300) ألف درجة وظيفية ونستوعب هذه الطبقة الموجودة جميعها.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

موضوع وزارة الدفاع والداخلية ووزارة الدفاع بالذات الاخوة في اللجنة المالية سيدي الرئيس السادة النواب توجد حاجات ماسة لوزارة الدفاع يجب ان لا تؤثر الموازنة على إمكانية هذه الوزارات في الدفاع عن السيادة الوطنية ولاسيما القوة الجوية، الدفاع الجوي، قيادة طيران الجيش، الأستخبارات العسكرية، أستخبارات وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية، نستطيع ان نقشف ونقلل ونضغط النفقات على أي جانب من جوانب الحياة اليومية ولكن قضية سيادة الدولة وأمن الدولة وقضية تسليح الجيش مهم جداً صحيح مكلف ولكن في النهاية لحماية البلد وحماية الدولة يجب ان نعطي الأهمية الاخوة في اللجنة المالية وممثل اللجنة المالية ان نعطي الاهمية لوزارة الدفاع والداخلية من ناحية التجهيز والتسليح.

قضية المزارعين التي تحدثوا بها الاخوة والقروض الزراعية يعني مر عليهم فترة ولا توجد إمكانية زراعة والماء غير متوفر فأثر ذلك على وضعهم المادي فنحتاج إلى تأجيل الأقساط الزراعية لذوي القروض المزارعين لفترة معينة حتى يتمكنوا من زرع الأراضي وأستلام حقوقهم يعني الآن أغلب المزارعين الذين زرعوا أستلمت الدولة حاصله من الحنطة والشعير وحتى الآن لم يعطوهم أستحقاقاتهم الزراعية حتى اليوم الكثير من المحافظات المزارعين لم يستلموا ثمن الحنطة والشعير حتى هذه اللحظة، حسناً هم قيموها بالدينار العراقي بالسعر السابق، اختلف سعر صرف الدينار العراقي حوالي (30%) من (1220-1450) فتأثر الآن إذا أراد ان يشتري بذور أرتفع السعر وإذا أراد ان يشتري سماد أيضاً أرتفع السعر وإذا أراد ان يشتري وقود أيضاً أرتفع السعر أيضاً ان تراعى هذه الطبقات وكذلك طبقة المتعاقدين مع الدولة والمقاولين الكثير من المقاولات سيادة الرئيس سُعرت بأسعار ثابته سابقاً وفق الأسعار السائدة في السوق، هؤلاء المقاولين والمتعهدين هذا الذي يبني مدرسة وهذا الذي يبلط شارع وهذا الذي يبني عمارة  والأسعار التي طرحت وفق سعر الدينار السابق على الدولار (1220) وسُعرت على هذا الأساس، الآن أسعار المواد الإنشائية الموجودة في السوق أيضاً أرتفعت وأصبحت (1450) ألف وأكثر وفي النهاية تكون الدولة تنظر بهؤلاء لان في النهاية هذا سوف يخسر وإذا خسر توقف العمل وإذا توقف العمل توقفت الحياة أيضاً هذه نقطة مهمة في قضية المتعهدين والمقاولين والمتعاقدين مع الحكومة، قضية الخريجين لدينا يوجد منتسبين في الدفاع والداخلية في الموازنة السابقة لعام 2019 ثبتنا بند في الموازنة يحق لخريجي الكليات والمعاهد من المنتسبين في وزارة الدفاع والداخلية ان يتحولوا إلى وظائف مدنية في وزارة الدفاع والداخلية أو في المؤسسات والوزارات الأخرى هذا البند والأخ ممثل اللجنة المالية ان يُعاد مرة أخرى لأنه لم يتم تحويل هؤلاء الخريجين في الدفاع والداخلية إلا بنسبة (2 أو 3%) والباقين حتى الآن بعدهم منتسبين وفي النهاية هؤلاء درسوا وأخذوا شهادات ممكن ان يفيدون في دوائر أخرى. أيضاً سؤال إلى الأخ ممثل اللجنة المالية هل لدى البرلمان واللجنة المالية صلاحية بإعادة سعر الصرف مرة أخرى إلى سعره السابق؟ او لا يبقى السعر؟ إذا توجد صلاحية بصراحة ففي النهاية إعادة الحياة الطبيعية إلى وضعها السابق وفق صرف الدينار السابق على الدولار يُعيد التوازن في السوق ويُعيد البلد إلى حالته الطبيعية.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

معالجة مسألة صرف سعر الدينار والدولار ليس من اختصاصات وصلاحيات اللجنة المالية هذا عمل الحكومة والبنك المركزي العراقي ولكن هناك ملاحظة حول ما تفضلت به حضرتك أنه حسب مبادئ العدالة والقوانين المتبعة أن الحكومة يجب أن تتحمل مبلغ الضرر وأن تعوض الشرائح المتضررة بسبب انخفاض سعر الدينار كالفلاحين والمقاولين والشرائح الأخرى لأن الحكومة عليها التزامات وهذه الشرائح قبل هذا الإجراء وقبل قرار البنك المركزي العراقي لذلك أيضاً أوجه اللجنة المالية بمعالجة هذا الأمر وبتحميل الحكومة بتضمين مبلغ في الموازنة لتعويض هذه الشرائح المتضررة بسبب انخفاض سعر الدينار.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

أن مسألة سعر الصرف من اختصاص البنك المركزي وهي مؤسسة نقدية مستقلة والوحدة التي تشرف على النظام النقدي وعلى سعر الصرف وعلى الكتلة النقدية وهذا التدخل من وزارة المالية ليس صحيح في عمل البنك المركزي ونحن كمجلس النواب واللجنة المالية ليس من حقنا أن نتدخل في تحديد سعر الصرف ولكن اللجنة المالية بالنسبة للملاحظات السابقة بالنسبة لمسألة الاستقطاعات غير موجودة أصلاً لا يوجد أي استقطاع في رواتب الموظفين يوجد فرض ضريبة وهي غير صحيح لأنه الضريبة قانون دائمي والموازنة قانون مؤقت وبالتالي هذا غير جائز بأن نضمن في قانون مؤقت تعديلات في قانون دائم وبالتالي سوف تأتي المادة ونحن من نصوت عليها وبالإمكان عدم التصويت.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

الشكر موصول الى السيد رئيس مقرر اللجنة المالية احمد الصفار على توضيحه بأنه لا يمكن قطع ضريبة من الراتب والتقاعد وهذه إشارة مهمة يحتاجها المواطن وأريد أن أشير الى الموازنة بمبلغ (164) تريليون وهي موازنة انفجارية ولكن بنفس الوقت نراها تقشفية في بعض المجالات وخصوصاً لم تذكر حقوق واستحقاقات شريحة أو شرائح من الشعب العراقي سوف اذكرها بالتفصيل:-

أولاً: لم يذكر في الموازنة أموال كافية لوزارة الهجرة والمهجرين وجنابكم كان يترأس اجتماع قبل يومين وكان طرح واضح على معاناة النازحين وعودة النازحين مع الأسف موازنة عام 2021 الحكومة لم تتطرق الى إعطاء تخصيصات لعودة النازحين وكأنه هنالك رسالة مبطنة بعدم العودة أو منعها وهذا مرفوض ويجب أن تكون هنالك أموال مخصصة للعودة تتوزع على كي كارت كي لا يكون هنالك مخاوف من ذهابها الى الوزارة وتذهب الى جهات أخرى بل الى كي كارت دون تدخل الوزارة  ولكن هذه حقوق واستحقاقات المواطن النازح الذي عانى لمدة سبع سنوات وهو اليوم يحتاج هذه الأموال لكي تبدأ حياته من جديد.

ثانياً: في المادة (32) من الموازنة وأتمنى من السيد احمد الصفار التأكيد على هذا الموضوع التي تتكلم عن صرف حقوق واستحقاقات الجيش العراقي السابق التراكمية والإجازات أيضاً لكي يعطى استحقاقهم الذي لم يستلموه منذ مدة طويلة جداً لذا تضاف الإجازات التراكمية لكي تعطى حقوق الجيش السابق وكذلك قوى الأمن الداخلي والشرطة الذي أحيلوا للتقاعد بعد عام 2003 هنالك إضافة لعقود الكهرباء في الموازنة لإعطاءهم حقوقهم واستحقاقاتهم ولكن الموازنة لم تشير الى حقوق واستحقاقات قُراء المقاييس في قرار (315) لمجلس الوزراء لذلك الشعب العراقي في مستوى واحد ويجب أن ينصف الجميع وهذه حقوق واستحقاقات العقود اليوم هم يداومون في وزارة الكهرباء ولكن لم يتم ذكرهم في موازنة عام 2021 وأيضاً لدينا شريحة منذ عشر سنوات أعطيت وأنصفت زملائهم وهي بشائر الخير في محافظة ديالى أنصفوا زملائهم ولحد هذه اللحظة وضعت مادة في عام 2019 على أن تصرف أموالهم ويتم تثبيتهم على الأموال الفائضة ولم يتم اتخاذ إجراء بحقهم لعدم وجود أموال فائضة ولكن بشائر الخير اليوم لا نحتاج سوى الى (2000) درجة فقط هؤلاء الذين منذ عشر سنوات تم إنصاف زملائهم وهم لم يتم إنصافهم فقط إضافة المادة الى الموازنة ونحن نعلم جيداً أنه هنالك تعيينات في الموازنة والظرف الاقتصادي الذي يمر به البلد ولكن بنفس الوقت سعر الدولار في الموازنة شيء وسعر برميل النفط شيء آخر لذلك إضافة هذه الشريحة بعد انتظار عشر سنوات هو إنصاف لهم ورسالة مهمة لهذه الشريحة وأكثر المظاهرات والشحن في المحافظات هو بسبب الخدمات لذلك نأمل أن تنصف وزارة البلديات لكي تكون هنالك مشاريع تدرس من قبل المواطن في هذه المحافظات وأعطينا (450) مليار في الموازنة السابقة الى المحافظات لإعادة الاستقرار من حصة وزارة الهجرة ولكن مع الأسف جميع المشاريع لم تذهب باتجاه النازحين.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

فيما يتعلق بما طرحه السيد النائب حول مسألة الهجرة والمهجرين أن إستراتيجية الحكومة الحالية كانت والتي وعدت بها إنهاء ملف المخيمات وإعادة النازحين الى ديارهم ومدنهم وذلك بعد تهيئة البيئة الآمنة والجو الآمن والعيش الكريم وأعمار المدن والمصالحة المجتمعية وعندما التقينا مع وزارة الهجرة والمهجرين قالوا لنا ليس لدينا التخصيص الكامل لكي نعمل بهذا الاتجاه لهذا في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي نتمنى كلنا عودة النازحين الى دورهم وديارهم بعز وكرامة ونوجه اللجنة المالية بمعالجة هذا الأمر وتضمين الموازنة أو تعزيز تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين لكي تقوم بهذه المهمة الوطنية.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

أعتقد أن مداخلتي سوف تتركز على القطاع الزراعي بصورة خاصة وخاصة أن هذا القطاع يأتي بعد قطاع النفط مباشرة بحيث أن موازنة عام 2021 تتميز عن موازنة عام 2019 في أن الإيرادات غير نفطية زادت بنسبة (70%) عن الإيرادات الغير نفطية عن عام 2019 نتأمل أن هذه الإيرادات التي زادت أن تكون للقطاع الزراعي برغم أن الإيرادات المخصصة للقطاع الزراعي في موازنة عام 2021 بلغت (0،9) تريليون وشكلت ما نسبته (6%) من إجمالي الموازنة أما ما تم تخصيصه للقطاع الزراعي في موازنة عام 2019 كان (1،8) تريليون وهو ضعف المبلغ المخصص في موازنة عام 2021 لذا إذا كان ينبغي للحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والمالية أن تعتمد في تضخيم إيراداتها على دعم القطاع الزراعي والإنفاق عليه بشكل فعلي ومراقبة أن يكون الأساسي للموازنة الاتحادية وتسديد مستحقات الفلاحين في وقتها وعدم تأخيرها لتمكينهم من مواصلة عملهم وتطويره وتوزيع البذور والسماد في وقتها المحدد لكي يستفيد الفلاح استفادة كاملة ونلاحظ في الموازنة كانت هنالك شرح وملاحظات عامة لكل القطاعات الموجودة في الموازنة وكان الموضوع قصير جداً يتحدث فيه كان مخصص للقطاع الزراعي ولكن الايجابية الوحيدة أن توزيع الأراضي مملوكة للدولة التي تبلغ (66%) من مجموعها الكلي لأفراد وخريجي كلية الزراعة لغرض زراعتها تحت إشراف الوزارة ومنح القروض من المصرف الزراعي لغرض زراعتها ودعم الفلاح بالمستلزمات، أعتقد أن هذه الايجابية الوحيدة في دعم القطاع الزراعي في هذه الموازنة.

– النائب حسن شاكر عودة الكعبي:-

بخصوص موازنة 2021 نسأل سؤال الى اللجنة المالية، الذي أرجوه من الأخ الانتباه الى هذا الموضوع، اذا نحن لدينا انتخابات مبكرة، لماذا هذه الموازنة بثقلها؟ يعني موازنة تثقل الحكومة القادمة التي تأتي بعد الانتخابات المبكرة، أذاً دعونا نعي، هذه النقطة الاولى، النقطة الثانية الديون الموجودة في الموازنة حقيقة هذه سوف تؤدي الى كارثة بالاقتصاد العراقي بعد سنة أو سنتين، لماذا نتجه بالاتجاه، الاقتراض أن كان الاقتراض داخلي أو خارجي، أضرب لك مثلاً حسب معلوماتنا أنه يرغبون يأخذون قرض من البنك المركزي ما يقدر بحدود (37) أو (47) مليار دولار، إذاً ماذا يبقى للسنين الباقية، هذه نقطة مهمة، النقطة الأخرى نحن حدود (25%) من الشعب العراقي هم فلاح ولديهم أراضي زراعية، لا توجد دولة في العالم تستلم الحنطة والشعير وتقول له أنا أعطيك بالدين، هذا رجل من أين يأكل؟ من أين يشرب؟ لديه عائلة، لديه أطفال، لديه التزامات عليه، أخذ المحصول في المقدمة بالقروض، نحن لماذا نعمل موازنة ولا نعطي للشعب، نحن أعطينا الاقتراض الداخلي والخارجي فيه (2) ترليون، اخواني و أعزاءي أنه الآن وزير المالية لم يطلق قروض الحنطة والشعير، أذاً ما فائدة وجودنا، جلساتنا، مباحثاتنا، واذا أنه وزارة المالية لم تعطي، النقطة الاخرى نحن لدينا مجموعة من الشباب اللذين قاتلوا وقسم منهم جرحوا، و موجودين من المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي، مثل ما نحن صوتنا على اعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة، لا بد أنا جمعت تواقيع و أن شاء الله اسلمها الى السيد رئيس المجلس من أجل حقيقة أن تثبت في موازنة 2019، نقطة أخرى لدينا موظفين عيناهم أجراء و عقود في الكهرباء و في الدوائر الأخرى، نحن لنكون بصورة شفافة، لا نضحك على المواطنين، هؤلاء شعبنا، هؤلاء ناسنا، هؤلاء أهلنا، أنت حالياً يعمل أصبح لك ثمانية أشهر، لا تعطيه راتب، و وعود كاذبة من الحكومة، و وعود كاذبة من الوزراء، و وعود كاذبة من مجلس النواب، دعونا نتحدث بصراحة، في الاقتراض نحن لم نبوب رواتبهم، أنا سألة اللجنة المالية، قلت له لماذا لم تبوب رواتبهم؟ خصوصاً عقود (315)، قال أعطينا صلاحيات للدولة، لماذا تعطي صلاحيات للدولة؟ أين يذهبون هؤلاء الأشخاص؟ أنا لا أتحدث حديث استعراضي، أنا أتحدث حديث واقعي، هؤلاء كون نحن ننظر لهم، بعد هذا المحاضر المجاني، سامع أنت في أي من دول العالم معلم يأخذ راتب و مدرس يأخذ راتب، و محاضر مجاني بجانبه لا يأخذ راتب، هذا لديه عائلة، وهذا ليس لديه عائلة، أين توجد هذه، يجب أن ننظر الى هؤلاء، هؤلاء أبناءنا، نقطة أخرى نحن، رواتب الموظفين، اذا الدولة لا يوجد فيها خير تدفع رواتب تأتي تستقطع رواتب، اذا الدولة لا توجد لها قدرة أن تتجه بأتجاه الاصلاح الاقتصادي و ترتب وضعها و تنظم وضعها، نلتجئ نحن الى الفقراء، و حتى اذا راتبه مليون، يعني هو المليون يكفيه؟ أين يوجد في القانون أنه جباية أو ضريبة، نحن نعلم يستقطع راتبه أما للتقاعد أو للنظام الصحي، أما يأتي يستقطع راتبه من أجل أن يأخذ ضريبة منه مبلغ، هذا مرفوض، هذا يعتبر خط احمر.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

يعني هنالك مخالفة دستورية، سيدي الرئيس هنالك مخالفة دستورية وردت في المادة (62) أولاً من الدستور، التي تنص بضرورة قيام الحكومة بإرسال موازنة مع الحساب الختامي، ولم تحقق ذلك، فضلاً عن ذلك من واجبات الحكومة تحقيق التنمية،  ولم ترد أي فقرة في هذه الموازنة تعنى بموضوعة التنمية، النقاط المسجلة من قبلي فيما يتعلق بقانون (59)، قانون (67)، هذه القوانين ملزمة للحكومة، لكن مع أشد الأسف لم تنظر أليها الحكومة، في موضوعة تمليك الأراضي، الجميع يعلم هنالك أكثر من (500 الى 600) ألف وحدة سكنية تسمى العشوائيات، تم سكنها منذ أكثر من (11) عام، الى حد الآن هذه جباية الأموال عنها و تسجيل هذه قطع الأراضي النظامية باسم مالكيها تقريباً تجني أموال بحدود (15) ترليون دينار عراقي، فيما يتعلق بموضوعة العمالة الاجنبية والدكتور أحمد أيضاً يستمع الى الموضوع، العمالة الاجنبية يعني تكلف العراق مرتين، مرة الحكومة لا تجني منهم أموال، وتقريباً رسوم بحدود واحد ونصف ترليون دينار عراقي، والمرة الأخرى يحولون أموال الى الخارج تقترب من (3,5) مليار دولار سنوياً، فيما يتعلق بموضوع جدول الرواتب، يعني لا يوجد الى حد الآن لا قدرة ولا قابلية ولا رؤية حقيقية للحكومة الحالية والحكومات التي سبقت في تعديل جدول سلم الرواتب بما حقوق الدرجات من الدرجة (5 الى 10)، فيما يتعلق في المنهاج الاستيرادي وأنا ذكرت لمعالي وزير التخطيط، لماذا لا يعود العراق الى الاستيراد عن طريق النافذة الواحدة، وهي توفر أموال الى الحكومة سنوياً بمقدار (5) ترليون دينار عراقي فقط اذا قامت الحكومة باستيراد المواد مركزياً، قانون (91) لسنة 1988 المتعلق باستثمار المواد المعدنية المتاحة، الجميع يعلم العراق يركز بشكل غير طبيعي على تصدير النفط الخام، بينما هنالك خامات تقترب من (6 الى 8) مليار طن، وهذه الخامات الآن حبيسة الارض، والشعب العراقي يحتاج الى أي مبالغ يفترض أن تستثمر عن طريق الحكومة وليس عن طريق القطاع الخاص، فيما يتعلق بموضوعة الديون و السيد عضو اللجنة المالية جالس، حجم الديون التي تسددها الحكومة تقريباً (8,6)، الديون تشكل (8,6) من حجم الموازنة، ولكن في حقيقة الأمر تشكل (15%) لأنه تم حساب أو احتساب الديون من مبلغ (163) لكن الايراد الحقيقي هو (93) ترليون دينار، بالتالي هي تشكل (15%) و سيبقى العراق يدفع (15) سنة هذه النسبة، يعني بتعبير أخر تقترض الحكومة، ثم تسدد هذه الافتراضات من قبل رواتب الموظفين.

– النائب عطوان سيد حسن ثامر العطواني:-

ورد في المادة (30) يستمر صندوق اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية بممارسة مهماته على وفق نظامه النافذ، وفي الواقع هذا الصندوق حقق انجازات كبيرة في بغداد وخاصةً في مناطق أطراف بغداد، ولذلك سيادة الرئيس يفترض أن تضاف منطقة المعامل وأطراف منطقة المعامل على اعتبار أنها هي مجاورة وملاصقة لمحافظة ديالى، وخاصةً خان بني سعد لأنه لحق بها ضرراً كبيراً.

المادة الاخرى ورد في المادة ثالثاً ايقاف التعيينات في الوزارات، وأعطى صلاحية التعاقد من قبل الوزير، وبالتالي سيادة الرئيس هذا يعتبر إلغاء لمجلس الخدمة الذي صوت عليه مجلس النواب، ورد أيضاً في مواد الموازنة لوزير المالية أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات سيادية للمشاريع المدرجة أدناه، ومنها تمويل أعمال الصيانة والتشغيل، و محطة الدورة الحرارية بمبلغ (301) مليون دولار، وحسب اطلاعنا هذا المشروع سيادة الرئيس تم احالته الى شركة استثمارية، وبالتالي اعطاء الضمانة السيادية حقيقة سوف يكلف الدولة مسؤولية كبيرة، فإذا كانت الدولة والحكومة لديها أمكانية تعطي ضمانة سيادية، فبإمكانها أن تقترض هي وتمول هذا المشروع، ويفترض من اللجنة المالية أن تراجع هذا الموضوع، ورد أيضاً في المواد سابعاً، النفقات المخصصة لقطاع الطاقة تفوق قطاعات تعتبر مهمة لتنمية وتطوير الاقتصاد العراقي، حيث أن المبالغ المخصصة للطاقة تجاوزت (30) ترليون، في حين قطاعات أخرى تعتبر اللبنة الأساسية لتنمية الاقتصاد العراقي مثل قطاع الزراعة والصناعة والسكن والماء و شبكات الصرف الصحي، تعتبر في الواقع هي مهمة جداً خدمية، وكذلك لتعزيز الاقتصاد العراقي، وبالتالي ينتهي الموضوع بما تبنته الحكومة في الورقة البيضاء، بأنه سوف تتحول من موازنة البنود الى موازنة القطاعات وحدثت كما حدثت الحكومات السابقة، ورد أيضاً في بعض موارد الموازنة مشروع أنشاء مستشفيات سعة (100) سرير بمبلغ (100) مليون دولار، لم يُشر الى عدد هذه المستشفيات ولا كلفها الكلية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الموظفين أحضروا قوائم الاسماء لكي نعلنها، إجتماعات اللجان فقط اللجنة المالية، فقط اللجنة المالية مستثناة من الحضور، والبقية الآن ليس وقت للإجتماع لأنكم تعرفون إن الجلسة الساعة الثالثة وحالياً الساعة الخامسة.

– النائب رشيد عداي كرو حمزة العزاوي:-

أنا اعترض على طريقة النقاش ومناقشة الموازنة، الآن لا يوجد ممثل للحكومة يجب أن يكون هناك ممثل للحكومة، أرجو من رئاسة مجلس النواب أن تدعو الحكومة لإرسال أحد ممثليها يكون هنا جالس في المناقشة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يوم أمس وجهنا الأمانة العامة بمخاطبة الحكومة بالإسراع بتسمية ممثل لها في المجلس.

– النائب رشيد عداي كرو حمزة العزاوي:-

ثانياً: أنا أرى إن هنالك إتفاق عام في مجلس النواب لرد هذه الموازنة وإرجاعها إلى الحكومة من أجل تخفيض النفقات فيها وجعلها لا تتجاوز (100-110) تريليون، فلماذا نحن نناقشها وهذه الإجواء موجودة؟ لذلك أدعو رئاسة مجلس النواب أن تدعو رؤوساء الكتل حتى يعطوا رأيهم في هذه الموازنة، هل نمضي؟ أم نعيدها إلى الحكومة؟ وأرجو أن أسمع من السيد رئيس الجلسة المسألة هل هذه الموازنة نمضي بها؟ أم نعيدها إلى الحكومة؟ هنالك جو عام لدى الكتل السياسية لأعادتها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الجو لم يصبح عام بعد إنه جزئي.

 

– النائب رشيد عداي كرو حمزة العزاوي:-

أنا أدعوكم أن تدعو السادة رؤساء الكتل السياسية لأن يجتمعوا ويعطوا رأيهم في الموازنة، لا نمضي في المناقشة وبعد ذلك نفاجئ إن هذه الموازنة أرجعت إلى الحكومة، هذه مسألتين مهمة أرجو الأخذ بها هذه اولاً.

الموازنة في المادة (12) منها منعت أو حجبت درجات الحذف والإستحداث أو التعيينات بالكلي منعتها، هذه الموازنة لا يوجد فيها تعيينات إلا إستثناء لأمانة العاصمة في دائرة الماء او دائرة المجاري ولم يوجد البديل للأيدي العاملة العاطلة، نحن مع تقليل وتخفيض عدد الموظفين ولكن يجب ان نوجد البديل لهؤلاء الأيدي العاملة وإذا كان ولابد أن تبقى المادة (12) على وضعها يجب إستثناء وزارة التربية من درجات الحذف والإستحداث وإعادة المحاضرين المجانيين الذين مضى عليهم (5-6) سنوات ويوجد منهم أكثر من هذه المدة يحاضرون في المدارس حتى نثبتهم، بالإضافة إلى إن الموازنة خلت وكل الموازنات التي تأتي تعطي لشريحة من الشباب وهي شريحة الصحوات، لم تتطرق هذه الموازنة إلى هذه الشريحة الذين دافعوا عن البلد وهم الصحوات، الموازنة مبالغ فيها مبالغة كبيرة في مسألة النفقات، الذي أرجوه من السادة أعضاء مجلس النواب ومن اللجنة المالية أن يؤكدوا على النفقات ويعيدونها إلى النفقات التي كانت في عام 2020، كم صرفت الدولة على مؤسساتها من نفقات تشغيلية أو تعويضات موظفين وغيرها نرجعها إلى عام 2020 ولا نزيد عليها أكثر، وهذه الموازنة غير حقيقية فيها الكثير من المبالغات في النفقات فيجب تقليصها.

– النائب مضر معن صالح خلف الكروي:-

محافظة ديالى بعد عام 2005 ولغاية الآن مرت بظروف صعبة وقاسية ومرت على عدة مراحل، كان أبرزها الأوضاع الامنية الإستثنائية والإهمال والتقصير المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة هذه الظروف نتجت عنها العديد من الملفات والقضايا التي لا تزال إلى الآن آثارها ونتائجها شاخصة وواضحة في هذه المحافظة بشكل كبير، وأثرت بشكل واضح على جميع مكوناتها المتعايشة والمنسجمة منذ مئات السنين، بعض النقاط من ضمنها هذه الظروف أثرت على توقف الكثير من المشاريع الخدمية فيها وإعادة مبالغ طائلة إلى خزينة الدولة دون أي إستفادة منها، إلى جانب تلكؤ في تنفيذ مشاريع إستثمارية للوزارات تقدر قيمتها بنصف تريليون، أي إن ديالى لم تشهد تنفيذ مشروع إستراتيجي واحد، أكرر أي مشروع إستراتيجي لم تشهد ديالى تنفيذه وضع الخدمات مأساوي في أغلب مناطقها دون إستثناء، على سبيل المثال مشروع مجاري غرب بعقوبة والمستشفى الأسترالي ومشروع جسر بحيرة حمرين والمجمعات السكنية في الغالبية والرازي والقائمة تطول بالمشاريع المتلكئة، لكن الصورة تصبح مؤلمة جداً في المناطق المحررة التي دمرت تقريباً (80%) منها من البنى التحتية وما خصص لها لا تكفي بأن تعيد الحياة إلى هذه المناطق أو الإحتياج الفعلي لها، أيضاً بالإضافة إلى ملف التعويضات الذي يمثل أزمة إنسانية مزمنة وإلى الآن لدينا بالألاف العوائل لم تستلم أي تعويض بسبب التلكؤ وعدم التخصيص، دعوتنا لكم ولجميع السادة النواب وللسادة في اللجنة المالية أن تضع في نصب عينها هذه المحافظة التي قدمت الكثير، نحتاج متابعة أكثر لملف ديالى وخاصة الخدمات وأن تحل أزمة تلكؤ إنجاز المشاريع الخدمية وخاصة الإستراتيجية منها، والتي بعضها مجرد أطلال منذ عشرة سنوات، وأن يكون لملف المناطق المحررة إستثناء من ناحية التخصيص والدعم لأنها في وضع بائس ومرير جداً خاصة ناحية السعدية وجبارة وناحية جلولاء التي تم الإعلان عنها بأنها مدينة منكوبة ولم يقدم لها أي شيء، خاصة وهنالك أكثر من أربعة ألاف منزل دمرت في مركز ناحية جلولاء إلى جانب المحال والبنى التحتية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يقرأ أسماء السادة النواب الحضور.

رُفِعت الجلسة الساعة (5:10) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X