اللجنة المالية تواصل مناقشة الموازنة وتستضيف وزير العمل والكادر المتقدم في وزارة المالية

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها ، يوم الاربعاء ١٣/١/٢٠٢١ ، اجتماعاً واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، تخلله استضافة وزير العمل السيد عادل الركابي ، ووكيل وزير المالية ومدير عام دائرة الموازنة ومدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية .

ابدت اللجنة المالية في مستهل استضافتها لكادر وزارة المالية المتقدم ، امتعاضها وقلقها من حجم العجز والانفاق الكبيرين في الموازنة ، مؤكدةً إنها ستعمل على ضغط هذا العجز وحصر نسبة الإنفاق لما هو ضروري فقط ولا يؤثر على سير عمل الحكومة واستحقاقاتها المقبلة وأهمها اجراء الانتخابات المبكرة ، فضلاً عن عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية .

وقدمت اللجنة المالية جملةً من المقترحات والآراء التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة غير النفطية ، مثل فرض الضرائب على بعض المواد غير الاساسية .
وطالبت اللجنة المالية من كادر الوزارة تزويدها بكافة بيانات شركات التأمين وتفاصيل الدين الداخلي والخارجي والضمانات السيادية ، فضلاً عن إعداد دراسة جدوى بكافة النفقات والإيرادات المتحققة وخططها بشأن وقف النزيف المستمر في الموازنة .

بعد ذلك استضافت اللجنة المالية وزير العمل عادل الركابي وبحثت معه التخصيصات المالية للوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ ، مشددةً على ضرورة زيادة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة ، ورفع سقف تلك المنح بما يضمن عدم تأثرهم بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد .

وتطرقت اللجنة المالية إلى ملف العمالة الأجنبية الذي يشوبه خللٌ كبير ، حيث دعت اللجنة إلى ضرورة معالجته من قبل الوزارة وإعطاء الأولوية للمواطن العراقي العاطل العمل .

ووجهت اللجنة المالية بأن تكون آلية منح تأشيرة العمل بالتنسيق مع الوزارة حصراً للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية الغير قانونية .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٣ كانون الثاني ٢٠٢١