اللجنة المالية تواصل مناقشاتها بشأن الموازنة وتستضيف وزير العدل
عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الاعضاء ، يوم الخميس ١٤/١/٢٠٢١ ، اجتماعاً واصلت فيه مناقشاتها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١، فيما استضافت وزير العدل القاضي سالار عبد الستار لبحث تخصيصات وزارته ضمن الموازنة .
في مستهل الاجتماع وانطلاقا من مبدأ تعظيم موارد الدولة غير النفطية ، دعت اللجنة إلى إعتماد الجباية الإلكترونية على الضرائب المفروضة على الخدمات مثل الكهرباء والماء ، وايضاً الجمارك والرسوم الخاصة بالدوائر العاملة في المنافذ الحدودية ، حيث وجهت اللجنة بإستضافة رئيس الهيئة العامة للضرائب بشأن ذلك .
كما ناقشت اللجنة الرسوم المتحققة من الخدمات في المحافظات ونسب توزيع هذه الرسوم بين المحافظة المعنية و الخزينة المركزية للدولة ، فضلاً عن الواردات المتحققة من المنافذ الحدودية ونسب توزيع تلك الرسوم وحصة المحافظه منها مع مراعاة النسب السكانية في ذلك .
في السياق ذاته ، استضافت اللجنة المالية وزير العدل القاضي سالار عبد الستار والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة التخصيصات المالية بشقيها الاستثماري والتشغيلي للوزارة ضمن موازنة عام ٢٠٢١ .
وطالبت اللجنة من الوزير والوفد المرافق له كافة التفاصيل الحسابية للوزارة وحجم الديون المترتبة عليها ، ليتسنى للجنة اتخاذ ما يلزم بشأن موازنة الوزارة للإيفاء بالتزاماتها واكمال بناء السجون والاصلاحيات .
وأوضحت اللجنة ان لديها الكثير من علامات الاستفهام بشأن عمل دائرة التسجيل العقاري ، ودعت إلى اتمتة الاجراءات كافة في الدائرة لإنهاء حالة الفساد والرشى فيه .
بعد ذلك ، استأنفت اللجنة مناقشاتها لقانون الموازنة ومراجعة كافة النفقات للوزارات لغرض إلغاء كل ما هو غير ضروري بعد استكمال استضافة جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٤ كانون الثاني ٢٠٢١