جلسـة رقـم (35) المستمرة السبت (16/1/2021) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

جلسـة رقـم (35) المستمرة

السبت (16/1/2021) م

 

أفتتحت الجلسة الساعة (3:40) عصراً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تستمر جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة لعام 2021 وبحضور ممثلين عن اللجنة المالية، الرجاء الجلوس في المقاعد، لتلاوة بيان يخص يوم الشهيد التركماني في العراق.

بمناسبة يوم الشهيد التركماني العراقي الذي يصادف يوم 16/1/2021 نرجو من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الوقوف وقراءة سورة الفاتحة إلى أرواحهم وأرواح شهداء العراق كافة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

الذي يرغب بمداخلة يُسجل لدى السيد المقرر.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

لا يخفى على الجميع وضع الموازنة وأهميتها للبلاد وإستحقاق محافظاتنا، وهذا دورنا ومسؤوليتنا أن نبحث لأنه ليست جميع المحافظات ممثلة داخل اللجنة المالية نبحث عن إستحقاقاتنا المالية لمحافظاتنا، بالإضافة الموازنة تمتلك الكثير من النقاط التي تؤثر على أبناء محافظاتنا، لذلك يجب أن يكون لدينا إطلاع كامل على وضع الموازنة وما يجري حالياً داخلها وأتمنى أن لا تأتي بشكل مفاجئ داخل مجلس النواب للتصويت لأنها تؤثر سلباً على محافظاتنا، بالإضافة إلى إنه أشرنا العديد من النقاط التي هي مخالفات قامت بها الحكومة ووضعتها فقرات قانونية داخل الموازنة للتغطية عليها وخصوصاً قانون رقم (40) ورسم الطابع للمدارس والنقل والتنسيب  لموازنة الدوائر داخل محافظاتنا التي تحتاج إلى كادر وظيفي، هذه الأمور جاءت داخل الموازنة وفيها نقاط سلبية على محافظاتنا، بالإضافة إستحقاقات المحافظات من البترودولار والمنافذ الحدودية ودائماً تكون من النقاط التي توضع ضمن الموازنة تجاه محافظاتنا أنا من محافظة واسط مثلاً لم نحصل على البترودولار بالشكل الصحيح ولم نحصل على النسبة  ضمن المنافذ الحدودية أتمنى أن تكون فقرة قانونية صحيحة تفرض على وزارة المالية بان تذهب هذه الإستحقاقات التي ترسم ضمن الموازنة بفقرة واضحة ومعنية تذهب إلى المحافظات من اجل توفير الخدمة فيها، ولا شك إن فيها تأثير سلبي، كذلك أتمنى أن تكون فقرة المحاضرين وعقود الكهرباء والعقود الأخرى في الدوائر الأخرى، فقرة ترسم الوضعية والتنظيمية لهم بشكل واضح وإستحقاقاتهم لا يمكن أن يستمروا هؤلاء الشباب لسنين عديدة وهم بدون رواتب.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا المكان بموافقة مجلس النواب ولغرض إستضافة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين والهيأت والمؤسسات والمحافظين والذي عندما يحضر ليس بشخصة يكون معه ما لا يقل عن (8-9) أشخاص ووجودهم داخل اللجنة المالية لا المكان يسع ولا الفرصة مناسبة أن يكونوا متواجدين مع المسؤولين الحكوميين،  فإذا حضرتك ترغب أن تكون موجود وتناقش موضوع موازنة محافظتك من الساعة الحادية عشر لغاية الساعة الثالثة لديك أربع ساعات، بابهم مفتوح أو أي عضو من السادة النواب يرغب بزيارتهم ليست هنالك مشكلة وحده أو بوفد أخر، وإذا لا تستطيع ان تزورهم بهذا الوقت زرهم بعد الساعة الثالثة إذا لديك إلتزامات او أشغال في وزارات او مؤسسات تستطيع أن تزورهم في وقت آخر، اللجنة المالية تعمل ليل نهار بكامل أعضائها من اجل أن تصيغ موازنة تليق بالعراق وتليق بالخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطن الكريم.

– النائبة ليلى مهدي عبد الحسين التميمي:-

مداخلتي اليوم بخصوص شريحة ظلمت في موازنات لسنوات سابقة وليس فقط موازنة عام 2021 وهم حشد الدفاع، متطوعي حشد الدفاع الذيم ماسكين أرض لغاية الآن حاملين السلاح متطوعين موجودين جسم وأسم يداومون في ألوية وقطاعات ولكن لغاية الآن لم يتم الإعتراف بهم أو صرف أي راتب من رواتبهم، تم إضافة أسمائهم في موازنة عام 2019 عند الوفرة المالية، متطوعين  شباب وماسكين سلاح عند الوفرة المالية، أكملوا ست سنوات ودخلنا في السنة السابعة ولغاية الآن لم يتم الإستجابة لمطالبهم وحالياً واقفين باب الخضراء وحملونا رسالة رفعوها إلى حضرتكم الكريم نتمنى قراءتها من حضرتك إذا أمكن وحملونا أمانة ان نوصلها إليك.

تقرأ كلمة حول مظلومية حشد وزارة الدفاع.

سيادة الرئيس إذا أمكن حتى وإن كانت لا توجد مبالغ مالية من درجات الحذف والإستحداث المتبقية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ممكن إدراجهم او من الدرجات المتبقية للمفسوخة عقودهم.

– النائبة انتصار علي خضر محمود الجبوري:-

مداخلتي سوف تكون بفقرتين، فقرة خاصة بإعتباري نائبة عن محافظة نينوى، وفقرة خاصة من السيد محافظة نينوى أرسلها لنا لتضمينها في الموازنة.

أولاً: الجميع يعلم إن محافظة نينوى مدمرة وخصوصاً الجانب الأيمن لذلك لدينا فرصة في صندوق الإعمار للمناطق المحررة أطالب بمضاعفة مبالغ الصندوق وتخصيص نسبة أكبر لمحافظة نينوى يتناسب مع الدمار الذي شهدته أثناء سيطرة داعش وأثناء العمليات العسكرية في التحرير وخصوصاً في المستشفيات والجسور وكذلك المطار، مطار محافظة نينوى مدمر بالكامل، نتمنى أن تخصص مبالغ أكثر لمطار الموصل وكذلك للمستشفيات والجسور، نسبة الفقر في محافظة نينوى أكثر من (30%) من السكان، لذلك نحن نحتاج إلى شمول أكثر بالنسبة لشبكة الحماية الإجتماعية للأرامل والمطلقات والعاطلين عن العمل والرجال المرضى، كذلك لدينا نسبة كبيرة من البطالة، نتمنى ان تضع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية زيادة نسبة محافظة نينوى من القروض، حتى يكون لهؤلاء الشباب مورد معيشي يستطيعون أن يلبوا إحتياجات عوائلهم، أكرر طلبي السابق في الجلسات السابقة بتخصيص درجات وظيفية في وزارتي الداخلية والدفاع لإعادة المفصولين الفقرة (ج) الملحق وهؤلاء لديهم حقوق مكتسبة على الحكومة العراقية وعلى وزارتي الداخلية والدفاع بتخصيص درجات لهم كونهم حاربوا الإرهاب وكذلك إسوةً بأقرانهم، الخريجين الثلاث الأوائل هنالك قرار لتعيينهم لغاية الآن لم ينفذ هذا القرار بتعينهم في الاماكن التي تليق بمستواهم العلمي الذين ضحوا من اجل إن يصلوا لهذا المستوى من التعليم، ويجب على الدولة أن ترعى هؤلاء الشباب الذين فقدوا راحتهم في سبيل الحصول على اعلى الدرجات، لدينا شباب فاحصين على ملاك وزارة الداخلية في محافظة نينوى، لغاية الآن قدموا أوراقهم ولم يصدر أمر إداري بدخولهم إلى التطوع ولم يباشروا في دوائرهم لذلك أطالب وزارة الداخلية إدخالهم في الموازنة واللجنة المالية بتخصيص مبالغ مالية لهم حتى تصدر أوامرهم الإدارية.

ثانياً: بما يخص طلب السيد محافظ نينوى.

  1. إن المبالغ المرصودة لمشاريع تنمية الأقاليم لا تتناسب وعدد المشاريع المقرة ضمن خطة التنمية للمحافظة، حيث أن المبالغ اللازمة لإنجاز المشاريع المهمة والحيوية في المدينة ما يقارب (7) مليار دينار علماً إن إجمالي المبالغ المقترحة ضمن قانون موازنة عام 2021 (2) ترليون لمشاريع إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة، بينما بلغت حصة المحافظة ما يقارب (200) مليون فقط، الأمر الذي يتطلب زيادة مبالغ التخصيص للمحافظة بإعتبارهم مدينة منكوبة وبما يتناسب وحجم الدمار، إعادة تفعيل صلاحية المحافظ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة في حذف وإستحداث المكونات من المشروع الواحد بما لا يتجاوز الكلفة التخمينية المقررة للمشروع، إضافة بند ضمن تعليمات الموازنة يتعلق بتحويل المحافظ مبالغ الوفورات المتحققة لإستحداث مشاريع جديدة ضمن نفس جنس المشروع والمتحقق من الوفرة، إعادة النظر بالنسبة المقررة لمحافظة نينوى ضمن إستراتيجية التخفيف من الفقر والبالغة (15%) كونها لا تتناسب مع واقع المحافظة وواقع الفقر في المحافظة تم تخفيض المبلغ المخصص في برنامج البترودولار لمحافظة نينوى والمقترح لعام 2020 من (9) إلى (4) مليار بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم (10684) في 25/8 مع الإشارة إلى إن مقدار التخفيض كبير جداً مع باقي المحافظات التي تم تخفيضها، علماً إن أغلب المحافظات زادت نسبة التخصيص لهم، عليه يرجى توضيح المعيار المعتمد لهذا التخفيض كون إجمالي المبالغ المقترحة لعام 2020 (1) ترليون دينار وإن المبلغ المقترح لعام 2021 هو نصف المبالغ المقترحة لذلك أطلب النظر إلى طلبات محافظة نينوى، هنالك مشاريع إستراتيجية تفتقد إليها المحافظة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدة (إنتصار) إذا أكملتِ هذا الطلب قدميه إلى اللجنة المالية.

– النائبة انتصار علي خضر محمود الجبوري:-

موجود وسوف أقدمه إلى اللجنة المالية، أكرر يرجى مضاعفة المبالغ المخصصة لمحافظة نينوى ضمن صندوق أعمار المناطق المحررة، لأنها أكثر المحافظات المحررة تدميراً وهي محافظة منكوبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الآن لدينا مناقشات حول الموازنة، والذي تم تسجيل أسمه على المناقشات العامة ينتظر.

– النائبة ليليال محمد علي يونس عطو:-

الكل يعلم ويتحدث عن مدينة الموصل إنها منكوبة بشقيها الأيمن والأيسر متناسياً أكبر قضاء وهو قضاء تلعفر الذي تعرض لأبشع الجرائم، مع الأسف الشديد إهمال وتقصير من الحكومات المحلية التي إستلمت محافظة نينوى جميعها همشت المكون التركماني، في عام 2005 كان هنالك إعمار لمدينة تلعفر كان مخصص مبلغ (50) مليار صرفت منها (12) مليار لإعمار المرحلة الأولى وبقت في وزارة المالية (38) مليار هذه المبالغ لغاية الآن لم تصرف، نتمنى من اللجنة المالية وأنا جمعت تواقيع للسادة النواب، (38,440,000,000) دينار للمرحلة الثانية لإعمار مدينة تلعفر، وأيضاً من النواحي المدمرة ناحية العياضية منكوبة بالكامل وأيضاً تحتاج إلى بنى تحتية، نطالب هيأة الرئاسة بإضافة مبلغ ولو (25) مليار لأن البنى التحتية مدمرة بالكامل وجثث موجودة لغاية الآن في هذه الناحية، النازحين عادوا ولكن لا يستطيعوا أن يبنوا بيوتهم لعجم وجود آليات ترفع هذه الجثث، نطالب اللجنة المالية وكتاب موجود لديَ سوف أسلمه لهم.

موضوع أخر: مبلغ (20) مليار دينار كانت مخصصة لمدينة الموصل تم نقلها إلى مدينة صلاح الدين، ما هي الأسباب التي نقلت هذا المبلغ إلى صلاح الدين، من خلف هذ الموضوع؟ لا نعرف، نطلب من اللجنة المالية تحقيق في هذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في أي سنة وأي موازنة؟ وما نوع هذه المبالغ؟

– النائبة ليليال محمد علي يونس عطو:-

سنة 2017، وهي لدعم الإستقرار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سلمي الطلب إلى اللجنة المالية.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

سوف أذكر بإختصار أهم النقاط التي أحب أن أوضحها.

  1. فرض ضرائب على المواد المستوردة وخصوصاً المواد المنتجة محلياً للحفاظ على المنتوج الوطني وتشجيع المواطن العراقي على الإنتاج المحلي مثل بيض المائدة واللحوم بإنواعها والحنطة والشعير وباقي المزروعات الأخرى التي ينتجها الفلاح العراقي.
  2. تثبيت سعر صرف الدولار لمدة ستة أشهر على مبلغ (132000) وذلك لسد العجز الحاصل في الرواتب، مع الأخذ بنظر الإعتبار إن الضرائب والأستقطاعات ستساهم في حل هذه المشكلة إذا لم يتم سد العجز، يصار عندها إلى رفع سعر الصرف إلى (145)، يعني فقط ستة أشهر كتجربة وبعدها نعيده للسعر الموجود حالياً.
  3. اعتماد بطاقة الماستركارد في إستحصال كافة الضرائب في المنافذ الحدودية ودوائر الدولة وبجباية الأموال مع التوجه نحو إقامة حكومة إلكترونية بالتزامن مع وجود خدمة الجيل الرابع لشركات الهاتف النقال.
  4. القيام بتوزيع الدولار بنسبة (50%) من رواتب الموظفين والمتقاعدين لضمان توفر إستقرار الأسواق مع التوصية بتقليل مزاد العملة للحد من الحوالات الخارجية الوهمية، هنالك حوالات تذهب إلى الخارج مقابل مواد لكن هذه المواد لا تصل فقط الدولار يذهب للخارج المفروض أن يحاسب البنك المركزي على هذا الموضوع.

لدينا مناشدات إدراج المواطنين الفاحصين عام 2017 الذين تقرياً عددهم (2014)، نحن نعرف إنه يوجد عجز ولكن هذه مناشدات، يبقى هذا الأمر راجع للجنة المالية والسادة في الحكومة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هؤلاء التابعين لوزارة الداخلية.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

نعم، تحويل المنتسبين في وزارة الداخلية من حملة شهادة البكالوريوس إلى الوظيفة المدنية أعتقد إن هذا فيه فائدة ويوفر نصف الراتب، لأنه زيادة رواتب وزارة الداخلية نصف، وسوف يقل الراتب وهذا يوفر أموال للدولة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فيه وفرة للدولة.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

فيه وفرة مالية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أيضاً مناشدة من المواطنين بتثبيت عقود مفوضية الإنتخابات، وحقيقة هؤلاء مظلومين منذ تأسيس المفوضية لغاية الآن أكثر عقود، فقط وقت الحاجة لهم في الإنتخابات يستدعونهم وهم الذين يعملون ويتعبون ويسهرون، وعندما تنتهي الإنتخابات كل شخص يذهب إلى طريق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وأغلبهم أكتسب خبرة في العمل.

– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-

هذه أيضاً مناشدة للسادة في اللجنة المالية ولدي طلبات أخرى لن أطيل بها وسوف أسلمها للسادة في اللجنة المالية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً سيادة النائب وأرجو تسليمها إلى اللجنة المالية وممثليهم.

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أتمنى أن تعطيني وقت أكثر من دقيقتين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هي ليست دقيقتين وإنما ثلاثة.

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

أتمنى من خلال هيأة الرئاسة أن توضح لنا الفقرات التي تضمنت قانون الموازنة الإتحادية عام 2021، نحن نرفض الإقتراض الخارجي، لكن في قانون الموازنة الإتحادية لعام 2021 كانت هنالك أكثر من فقرة تشير وتوضح الصلاحية إلى الإقتراض الخارجي، وهذا واضح في الفقرة ثانياً (أ) سادساً وسابعاً، الإقتراض من المؤسسات الدولية  الإقتراض بضمان الصادرات الدولية، وأيضاً المادة (2) تخول وزير المالية الإتحادي أو ما يخوله الإستمرار بالإقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وبعد مصادقة مجلس الوزراء، في حين هذه الفقرات لم تذكر في موازنة عام 2019، في موازنة عام 2019 كانت الفقرة كالتالي، يخول وزير المالية الإتحادي أو ما يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء بالإقتراض من صندوق التقاعد أو الرصيد المدور الإضافي بدلاً من الإقتراض الخارجي الجديد لتمويل العجز، إذن هنالك فقرات تسمح وتمنح الإقتراض الخارجي مقدماً، المادة (2) في قانون موازنة عام 2021 الفقرة ناقصة كتبت كالتالي، يخول وزير المالية الإتحادي أو ما يخوله الإستمرار بالإقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض المبينة تفاصيلها، لكن المفروض كما هو مثبت في موازنة عام 2019 المصادق عليها في السنوات السابقة والمبينة تفاصيلها أدناه كما هو مثبت، هذا قانون عام 2019.

النقطة الأخرى: وهذه مهمة الإقتراض من الوكالات والبنوك نحن نعلم وهذه من البديهيات الموجودة في المحاسبة هنالك قرض، مثبت في عام 2019 قانون الموازنة الإتحادية أصل المبلغ الذي تم إقتراضه مثلاً (500) مليون دولار، لكن في عام 2019 الموازنة الإتحادية لنفس الوكالة ونفس البنك المبلغ إختلف يعني إذا كان (500) مليون دولار، أصبح في عام 2021 أصل المبلغ يختلف، على سبيل المثال أكثر من حالة ولكن سوف أعطي هذه الحالة، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لم يتم تحديد مبلغ الإقتراض في عام 2019 كانت هنالك مشاريع البلديات لكن في عام 2021 لك تذكر لكن هناك مشاريع اخرى تمت إضافتها، الإقتراض من بنك التنمية الألماني في عام 2019 أصل المبلغ (500) مليون يورو، وأيضاً هنالك إضافة سوف يتم توقيع مبلغ بمقدار (250) مليون يورو خلال عام 2019 لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة بمبلغ (80) مليون يورو، في عام 2021 فقط ذكر مبلغ الإقتراض (500) مليون يورو فهنالك جزء لم يتم ذكره، الإقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية في عام 2021 مبلغ الإقتراض في الأصل (470) ميلون دولار في حين عام 2019 (440) مليون دولار وسيوف يتم توقيع مبلغ (360) مليون دولار لتمويل مشاريع التربية والصحة بمبلغ (40) مليون دولار، في عام 2021 (390) مليون دولار لتمويل مشاريع هي نفسها (40) مليون دولار، وهنالك الكثير من هذه التناقضات بين عام 2019 وعام 2021، قمت بتثبيت كل هذه الوكالات والبنوك مبلغ الإقتراض في عام 2019 يختلف عن مبلغ الإقتراض في عام 2021 ومعي مثبتة جميعها.

– النائبة ديلان غفور صالح زنكنة:-

مداخلتي حول المبالغ المخصصة للمادة (140) في مشروع قانون الموازنة لعام 2021، لا يخفى على أحد اهمية المادة (140) الدستورية لمعالجة جميع المشاكل في عموم المحافظات المتنازع عليها، وهي تمثل خارطة طريق دستورية وقانونية لتطبيع الأوضاع في هذه المحافظات وإنهاء الآثار السلبية لسياسات النظام السابق، أود أن أبين هنا إن اكثر من (40) ألف عائلة في محافظة كركوك من العوائل الوافدة والمرحلة بإنتظار إستلام تعويضات المادة (140)، والمحافظة بحاجة لأكثر من (12) مليار لتعويض المزارعين المشمولين بالمادة (140) عليه نطالب اللجنة المالية بزيادة التخصيصات المالية للمادة (140)، كون المبالغ المخصصة مع أهمية المادة وتنفيذ مراحلها.

ملاحظة أخرى: بناءً على طلب كتلة الإتحاد الوطني الكردستاني لتشكيل لجنة مؤقتة متابعة تنفيذ المادة (140)، مشكورة رئاسة المجلس قامت بتوجيه لتشكيل هذه اللجنة، إلا إن هذه اللجنة لم تجتمع لحد هذه الآن ولم تقدم تقاريرها إلى مجلس النواب عملها غير واضح أطلب من جنابكم التوجيه لهذه اللجنة بإعداد التقرير للسادة النواب.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

لدي القليل من بعض الملاحظات.

أولاً: لا يخفى على الجميع إن هذه الموازنة بالفحص الدقيق تظهر تختلف وتتناقض مع ما طرحته حكومتنا الرشيدة، الحكومة قبل عدة أشهر طرحت ورقة بيضاء للإصلاح الإقتصادي، لكن مع الأسف هذه الموازنة جاءت متناقضة مع ما طرحته الحكومة وطرحه السيد وزير المالية لهذا الأمر، وهذا ناتج من خلال الأرقام الموجودة في هذه الموازنة، ومع الأسف الموازنة غضت النظر عن الكثير من القضايا الملحة والتي يحتاجها المواطن العراقي، أذكر على سبيل المثال منذ اكثر من سنة ونصف عشرات الألاف من الخريجين ومن العقود والحراس الأمنيين يتظاهرون امام المنطقة الخضراء وقد تعرضوا عدة مرات للأذى من قبل الجهات الأمنية وقسم منهم أصيب، لكن مع الأسف نلاحظ إن الموازنة لم تتطرق لوضع هؤلاء، هذه مشكلة كبيرة جداً على السادة في اللجنة المالية وعلى السادة النواب أن يراجعوا هذه المسألة ونعيد النظر بها لأن هؤلاء المئات او الألاف من المواطنين المتظاهرين يجب أن يكون لهم الحق في هذه الموازنة، الامر الأخر هذه الموازنة طرحت بعض التناقضات نحن بلد زراعي وتعلمون لدينا نفط ولدينا زراعة ، هذه الموازنة سمحت للحكومة أن تجرف بعض أو عدد من المزارع والأراضي الزراعية وخاصة بالنسبة إلى البساتين، تجرفها من أجل أن تبيع هذه الأراضي وتستفيد منها، وهذا خلاف ما يطمح له الفلاح العراقي هذه الموازنة فيها تناقضات كثيرة، على سبيل المثال بناء المدارس في الموازنة هناك بناء أكثر من (1000) مدرسة، ولكن مسؤولية بناء هذه المدارس عوضاً ما تكون على مسؤولية وزارة التربية تكون مسؤوليتها على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا يناقض الإختصاص، كل وزارة لها إختصاص في وزارة التربية هناك مديريات خاصة لبناء المدارس، ما هو السبب الذي يحول مسؤولية بناء المدارس من وزارة التربية إلى مسؤولية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمر الأخر الذي أرغب بطرحه أمام السادة النواب حول محافظة ذي قار الجميع يعلم، مجلس قبل سنة قرر إن محافظة ذي قار محافظة منكوبة، وهي المحافظة الوحيدة المستمرة فيها المظاهرات منذ إندلاعها في عام 2019 ولغاية الآن وقدمت الضحايا الكثير من الشهداء ومن الجرحى ولغاية اليوم المظاهرات مستمرة، ولكن مع الأسف الحكومة لم تبدي أي إهتمام، صحيح شكلت لجنة لكن هذه اللجنة لم تفي بالغرض من قبل الحكومة والآن الوضع كما هو والامور كما هي، هذه المحافظة مغبونة يجب مراجعة مخصصات هذه المحافظة بالنسبة للموازنة وهي مسؤولية شرعية ومسؤولية وطنية تجاه السادة النواب.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

مسائل الموازنة مسائل متعددة ومتنوعة ولكن الوقت قصير وأقف عند نقطتين في هذه المداخلة، كان يفترض من الحكومة ان ترسل جملة من التقارير والملاحظات والبيانات التي تعرف بإستراتيجيتها الوطنية للمرحلة القادمة، كل هذه التقارير مع شديد الأسف معدومة وغير مرفقة مع قانون الموازنة لذلك الصورة غير واضحة لدينا بشكل تام، نحن نحاول أن نجمع بيانات من هنا وهناك حتى نقف على حقائق الأشياء ونصوب الأمور بالإتجاه الصحيح، مفردتين أساسيتين أريد أن أتطرق لهما.

أولاً: إيقاف المشاريع الإستثمارية فيه ظلم فاحش لكثير من محافظاتنا في عراقنا العزيز خصوصاً في بغداد إيقاف المشاريع الإستثمارية والتنموية الجديدة في بغداد يضر بنا نحن سكنة أطراف بغداد وبالخصوص مناطق المعامل والنهروان، مع شديد الأسف هذا خطأ جسيم أرتكبته الحكومة المحلية والإدارة المحلية في محافظة بغداد طوال السنوات الماضية خصوصاً السنتان أو الثلاث سنوات الماضيات، لا توجد مشاريع جديدة لهذه المناطق  لا توجد خطط لها، وقد جاء الإيقاف سوف تُحرم هذه المناطق من أي مشروع إستثماري خصوصاً في مجالات البنى التحتية المجاري وغيرها، نحتاج ان نعطي إستثناء خاص لهذه المناطق وأخص بالذكر مناطق أطراف بغداد وبشكل واضح مناطق المعامل والنهروان.

المسألة الثانية: التقرير الثاني الذي كان من المفروض الحكومة ان ترفقه مع الموازنة هو موضوع القوى العاملة، هو موضوع حيوي وإستراتيجي، الوظيفية الأساسية لأي حكومة ولأي سلطة عامة هو خفض البطالة وتوفير فرص عمل، اليوم نحن لدينا إرتفاع في القوى العاملة (321) درجة وظيفية هذه ليس لدينا أي صورة عنها ما هي أسبابها وأين ذهبت وأين جاءت؟ هنالك تمييع واضح لهذه المسألة، نحن لا نعرف هذه البطالة المتفشية في الواقع العراقي التي في بعض المحافظات تفوق (40- 45%) هل لدى الحكومة خطة وإستراتيجية لمعالجة البطالة، أنا أجزم من هذا المنبر إن موضوع البطالة وموضوع عدم توفر فرص عمل لشبابنا العراقي الغيور  هذا سوف يؤدي إلى كارثة تهديد للأمن القومي للدولة العراقية، تهديد للسلم الإجتماعي هؤلاء الشباب إذا لم تحتضنهم الحكومة وتوفر لهم فرص عمل، من غير الممكن ان تبقى هذه المنهجية السلبية للحكومة والتسويف والمماطلة هي العنصر الغالب على أداء الحكومة في معالجة هذا الملف، لا توجد خطة إستراتيجية لا توجد أي رؤية وطنية أنا متابع لهذا الملف منذ سنتين، لم أرى الحكومة  بهذا الملف الحيوي الذي ذكرت إنه يهدد الأمن القومي للدولة العراقية لا توجد خطوة واحدة لمعالجة هذه القضية.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

شكراً للسيد الرئيس، وشكر موصول إلى الدكتور بشير، واللجنة المالية، وزملائي وزميلاتي الحضور.

اليوم اطرح في حضرتكم موضوع في غاية الأهمية، يتمثل بمظلومية حقيقية تقع على محافظة كربلاء المقدسة، المظلومة الأولى سياسية، والمظلومة الثانية مالية وسيادة النائب (أبو جعفر) يستمع، محافظة كربلاء لا يوجد فيها وزير ولا مدير عام ولا وكيل وزير وهذه بصراحة ألقت بظلالها على عملية صناعة وإنتاج الموازنة، وسيادة النائب كان محافظ ويعلم، محافظة كربلاء أيضاً ليس فيها عضو في اللجنة المالية هذا أيضاً (فوق الحمل تعلاوة).

النقطة الأخرى: أنا أستغرب محافظة كربلاء يعتمدون على التعداد العام للسكان بموجب الدستور، طيب أنا أعرف ماذا بها هذهِ الحكومة العراقية منذُ عام 1997 إلى الأن عام 2021 وجنابك التقيت وأصدرت بيان حولَ إجراء التعداد العام للسكان، ليسَ من المعقول يبقى العراق رهين التقديرات والقضايا السياسية، يعني اليوم محافظة كربلاء يؤمها تقريبا (50) مليون زائر نقسمها على (365) يخرج (200) الف مواطن يأتون إليها في اليوم، هل هناك أحد في مجلس النواب لم يذهب لزيارة كربلاء، اعتقد نصف أعضاء مجلس النواب والمسؤولين لديهم منازل في كربلاء، لماذا لا يأتي وينظر لهذهِ المحافظة لا أستطيع أن أقول محافظة منكوبة؟ لكن لا أراها تُحترم لمكانتها الدينية ومكانتها الإسلامية ومكانتها الإجتماعية، اليوم هذهِ المحافظة يخصصوا لها (90 أو100أو120) مليار بينما هنالكَ ضغط على خدمات المجاري، ضغط على خدمات المياه، ضغط على المدارس، يوجد فيها يا سيادة النائب (28) حي سكني متجاوز كلهم يريدون خدمات الكهرباء، وخدمات المجاري، وخدمات الطرق. المهم هذا الكلام ربِ العالمين يسمعه، هذا ليسَ لأسباب أُخرى واللهُ يعلم، أنا أرى لمحافظة كربلاء استهداف واضح رغم كان منها السيد رئيس الوزراء (نوري المالكي) دورتين إنتخابية وفي محافظة كربلاء ولكن لا زالت هذهِ النظرة أنَ محافظة كربلاء على التعداد العام للسكان يحسبوا لك مليون و(200) والذينَ يسكنون فيها ما يُقارب مليونين و(200)، أطلب من سيادتكم أنتم أهلُ ذلك والدكتور (بشير) يسمع والإخوة في اللجنة المالية يسمعون الرجاء وليس من الداعي الشخص يرجو ولكن مطلب أخلاقي هوَ أن تُنصف محافظة كربلاء، مثلما يُعطوا لمحافظة ذي قار وهم إخوتنا وأهلنا (50) مليار ودفعات مثل بقية المحافظات، كربلاء ليسَ فيها منفذ حدودي (عرعر) وجعلوها على محافظة (الأنبار) وهيَ محافظة عزيزة وغالية علينا، ليسَ فيها مصفى للنفط وليس فيها صراحةً الزائر دولار رفعوه أصبحَ مجاني يأتي الزائر، وفي ظل جائحة (كورونا) اضطهاد حقيقي وأنا أعتبره واسمح لي سيادة الرئيس ممنهج اتجاه محافظة كربلاء، أنا أشكركم على اهتمامكم وعلى حُسن الإصغاء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نضم صوتنا إلى صوتك سيادة النائب دكتور (رياض المسعودي) حيثُ لا يوجد مورد مالي إلى محافظتي (النجف وكربلاء) المقدستين ويؤمها أكثر من (20) مليون في المناسبات الدينية وأكثر منهم في المناسبات الأخرى خلال السنة الواحدة، وهؤلاء يحتاجون إلى خدمات صحية وخدمات بلدية ونظافة وخدمات أكل وشرب وحتى مبيت، بذلك نطلب باسمك وباسم أعضاء مجلس النواب العراقي من كوردستان العراق إلى البصرة الفيحاء من اللجنة المالية أن تُراعا هاتين المحافظتين في الموازنة الإتحادية لعام 2021، شكراً جزيلاً.

– النائب عباس عليوي كاظم:-

بالوقت الذي نُثمن الجهود المباركة للإخوة في اللجنة المالية وسعيهم الدائم في عملية ضغط الموازنة، نحنُ كلجنة شباب ورياضة سيادة الرئيس عقدنا أكثر من إجتماع مع الإخوة في اللجنة البارالمبية واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب بخصوص موازنة عام 2021، وكتبنا تقرير وإن شاء الله سوفَ يصل إلى الإخوة في اللجنة المالية للإطلاع عليه، قدرت اللجنة البارالمبية مصاريفها لعام 2021 مبلغ (15) مليار و (568) مليون وأربع مائة، بينما المخصص لها في الموازنة (8) مليار و تسعُ مائة، بالمناسبة اللجنة البارالمبية ليسَ لها واردات واستثمارات خاصة، ما عدا المنحة التي مخصصة لها من الحكومة، هناك زيادة واضحة في منحتها لعام 2020 كانت (9) مليار ومائة وخمس وتسعون مليون، إلى (15) مليار وخمسمائة وثمان وستون، وهذهِ زيادة كبيرة خلال السنة علماً أَنَ تخصيصات دورة (طوكيو) موجودة في الموازنة، ولدينا كذلكَ سعر صرف الدولار الجديد وكما موجود، نحنُ عملنا مجموعة من الجداول حتى نزود الإخوة في اللجنة المالية لسعر الصرف سوفَ يؤثر بشكل سلبي على المنح المخصصة للجنة البارا أولمبية، هناكَ أموال مخصصة للأراضي والأبنية لم تكن موجودة سابقاً، لديهم إيجارات تدفعها اللجنة البارالمبية ما لم تكن موجودة في الموازنة، جدول مصاريف اللاعبين والمدربين حقيقةً الذي اطلعنا عليهِ من خلال الكشف أنَ هناك لاعبين يمثلون على سبيل المثال في الإقليم لا يتم ذكرهم في المنح الخاصة بهم باعتبار أنَ الإقليم هو المسؤول على الدفع لهم، بينما هم لاعبين يقدمون خدمة للوطن كلهُ، للعراق كله فبالتالي لا بد أن يكون هناك مبالغ مخصصة إلى اللاعبين والمدربين.

بالنسبة إلى اللجنة الأولمبية، تخصيصات اللجنة الأولمبية في موازنة عام 2020 بلغت (13) مليار ومئتان واربعين، بينما كانت في السنوات السابقة أكثر من (30) مليار دينار وهذا يُمثل تخفيضاً كبيراً يمنع الرياضة من القيام بنشاطاتها بشكل سليم وصحيح، حيثُ هناك (27) إتحاد في البلد و(26) إتحاد لديهم ارتباطات مع الدورة الأولمبية، وهناكَ (10) اتحادات معترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية ولديها إلتزامات مع اتحادات دولية وسوفَ يشاركون في الدورة الإقليمية والقارية والعربية، كما أنَ هناك (11) إتحاد لديهم اتحادات دولية ولديهم نشاطات، في السابق كانت تخصيصات الإتحادات لا تقل عن (20) مليار ضمن موازنة الأولمبية وتقريباً (مليار) للممثليات في المحافظات، العراق ملتزم بمشاركات في (5) دورات رياضية هي دورة الألعاب الأسيوية الشاطئية في الصين، دورة الألعاب الأسيوية داخل الصالات في تايلند، دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو في (اليابان)، ودورة الألعاب التضامني الأولمبي في (تركيا)، ودورة الألعاب الأسيوية للشباب في (الصين) هذهِ كلها سوفَ تُجرى في عام 2021 وهذا ماذا يتطلب؟ يتطلب اشتراكات والتزامات بمشاركة من الفِرق العراقية، بالإضافة إلى ذلك لديهم حوالي أي كموظفين لدى اللجنة الأولمبية (350) موظف معظمهم يعني لا يُستفاد منهم هذا العدد الكبير موجودين في منشئات وضعت الوزارة يدها عليهم فيحتاج تدوير لهؤلاء الموظفين بالإضافة إلى يحتاج معاونة الوزارة في استقطاب مجموعة من الموظفين والكوادر لمساعدة الأولمبية في أداء عملها، لدينا مصاريف الصيانة والتشغيل لمقر اللجنة الأولمبية يبلغ (3) مليارات سنوياً سيادة الرئيس، ميزانية إتحاد كرة القدم وحدها كانت أكثر من (7) مليارات كان يستلمها الإتحاد من خلال منحة خاصة تطلبها من دولة رئيس الوزراء، يعني (7) مليارات خاصة لإتحاد القدم يطلبها بشكل مباشر من دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك سيادة الرئيس لا توجد واردات للجنة عدا بعض الأموال ضمن برنامج التضامن الأولمبي، هذا تمَ إيقافهُ بسبب المشاكل الحاصلة في اللجنة الأولمبية، لدينا عدد الإتحادات والأبواب التي تُصرف عليها الأولمبية هي (58) البعض منها لا يتم الصرف عليه، هذا البعض لا تصرف عليهم اللجنة الأولمبية، لدينا جريدة الملاعب والصحف الرياضية والمجلة الأولمبية يُصرف عليها أكثر من (300) مليون هذا سابقاً بالنسبة إلى جريدة الملاعب لديها ديون ولم نجدها موجودة ضمن الموازنة الموجودة، أغلب الإخوة الإعلاميين والصحفيين الموجودين في الجريدة عمِلوا لفترة على ما أعتقد تسعة أشهر ويطلبون أموال ولم نجدها في الموازنة ديون سابقة، هناكَ توزيع غير سليم للمنحة للاتحادات غير المعترف بها من قِبل الأولمبية كما أنَ هناكَ إتحادات توعية يُفترض أن تكون مستقلة ولا تأخذ منحة من الأولمبية مثل الرياضة الجامعية، والشركات، وقوة الذراع، والرحالة، والقوة البدنية، والرياضة للجميع، هذهِ المفروض لا تأخذ، هناكَ ديون سابقة على الأولمبية وعلى بعض الإتحادات منها مصاريف خاصة بتشغيل المقر وأُخرى إشتراكات دولية يجب تسديدها هذهِ أيضاً غير موجودة في الموازنة. بالنسبة للوزارة تم تخصيص مبلغ (22) مليار وثلاثمائة وواحد وثمانون للمشاريع الإستثمارية، طبعاً الوزارة تَطلب (354) مليار حتى تُكمل مشاريعها، لديها (7) مشاريع عملاقة نسبة الإنجاز فيها متقدمة ويمكن أن تنتهي هذا العام إذا مكناها من دفع الأموال ويمكن افتتاحه والإستفادة منها لكنها تحتاج إلى (75) مليار، منتديات الشباب عددها (15) منتدى نسبة الإنجاز فيها (70%) تحتاج إلى (21) مليار لكي يتم إفتتاحها هذا العام، مشاريع منتديات شبابية ومشاريع إستثمارية وتصاميم لمشاريع متنوعة تحتاج إلى (25) مليار هذهِ كلها غير موجودة في الموازنة، هذا التقرير المفصل من قبل لجنة الشباب والرياضة سوفَ نزودهُ إلى الإخوة في اللجنة المالية ونطالبهم بالمتابعة وإدراج هذهِ المبالغ من أجل إنجاز المشاريع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

إذا أمكن تُقدم هذهِ الأوراق التي لديكَ إلى اللجنة المالية.

– النائب مختار محمود يوسف الموسوي:-

سيادة الرئيس، أنا أرى الموازنة لعام 2021 كأنما موازنة ليسَت من داخل العراق، لأنَ الخلافات التي بيننا وبين الحكومة المفروض (10% أو 25%) إلى الأن نقاشات الإخوة النواب معَ إطروحة موازنة الحكومة (100%) إذاً الموازنة في أي حالٍ من الأحوال المفروض أن تتغير لأنَ هناكَ مثلما تفضلَ الإخوان أنا يوم أمس التقيت (35) ألف طالب خريجين قدماء، يعني هؤلاء الإخوة (35) ألف سوف لن يُقبلوا في تعيينات في الوزارات لأنَ أعمارهم سوف تتجاوز(40) عام، يوم أمس إلتقيت بهم واليوم لدي لقاء معهم (35) ألف من الخريجين القدماء، هذا أولاً.

ثانياً: بالنسبة لمجلس الخدمة الإتحادية هناكَ حذف واستحداث في الوزارات، أينَ المجلس وأين عنوانهُ وأينَ البناية؟ صوتنا أَنه (9) أعضاء هم أين إلا الأن؟ الحذف والإستحداث بالنسبة للوزارات المفرض هم يتكفلون بهذا الموضوع وليسَ الوزراء، يعني يجمعون أقاربهم أو أهاليهم أو يستخدمون التعيينات لأغراض إنتخابية. بالنسبة للحشد لدينا (30) ألف خدموا وحاربوا وقاتلوا وفي النهاية هم عادوا إلى منازلهم ونطالب إلى الأن لكن لا يوجد أي جواب (100%)، وبالنسبة للبقية والموازنة أرجو دراسة خاصة لأن يحتاج دراسة طويلة، والشعب العراقي يحتاج بأسرع وقت ممكن.

ثالثاً: الدولار لماذا إلى الأن أرى قلة من السادة النواب يتكلمون بصعود الدولار؟ صعود الدولار يعني نزول قيمة العلم العراقي والدولة، لماذا حددنا بهذا المقدار ودائماً هذا الموضوع أنا أراهُ غير صحيح الدينار يضعف أمام العملات الأجنبية.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى الدكتور (بشير) حفظهُ الله، وشكر موصول إلى الإخوة في اللجنة المالية وشكراً لسعيهم.

عام 2019 تكلمتُ بهِ في الجلسة السابقة طالبنا في زيادة التخصيصات المالية لوزارة الصناعة، ووزارة الصحة، ووزارة التربية، علماً إنَ هذهِ الوزارات من الوزارات الخدمية للأسف الشديد عدة جلسات تم فيها إستضافة وزير الصناعة في الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية لم يستجيب ولا توجد لديهِ إرادة حقيقية ليسَ لدى الدولة ولا لدى وزارة الصناعة لإعادة تأهيل الصناعة، لأنَ هذا واضح من إحالتهم لأكثر المشاريع الصناعية للإستثمار وبنسبة (95%) للمستثمر و(5%) للدولة، إضافةً إلى إحالة المشاريع الإستثمارية عقود المشاركة الوهمية، هذهِ العقود كبلت الدولة خسائر كبيرة والأن العراق في أزمة مالية المفروض على الدولة أن تكون إرادة حقيقية لإعادة تأهيل كافة المصانع، ويجب محاكمة الوزارة التي حالت شركات كالإسمنت وشركات استراتيجية مهمة بنسبة (95%) هذهِ كارثة كبيرة، يجب إحالتهم أكثر من الإرهاب لأنَ نحنُ قلنا الصناعة تعرضت إلى مؤامرة خارجية والأن للأسف الشديد مؤامرة داخلية، ناس متنفذين بالدولة ومتنفذين في كافة مفاصل الدولة يُساهمون في تدمير الصناعة الوطنية، علماً الصناعة الوطنية ترفد ميزانية الدولة بحدود (16 – 20%)، نتكلم دائماً ولكن للأسف وبدون جدوى وبدون فائدة، اليوم العراق يمر في أزمة إقتصادية يجب علينا أن نستفاد من هذهِ الأزمة ونعبر هذهِ الأزمة، سيدي الرئيس تعلم والشعب العراقي يعلم بصورة عامة منذُ عام 1980وعام 1990 العراق يمر بحروب والعراق محاصر إقتصادياً وكان يصدر المنتج الصناعي للعالم، يصدر في كافة منتجاته الآن نحنُ شعب (البصرة) الشعب المسكين المظلوم توجد معامل صناعية توفر فرص عمل أكثر من (50) ألف فرصة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أعطهِ مجال، أستاذ (حسن) أرجو الذهاب إلى النقطة.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

هذا الموضوع أنا أطلب زيادة تخصيصات مالية للصناعة، وأُعقِب على موضوع مهم جداً وضروري أن تسمعهُ ويسمعهُ الحاضرين، نحنُ الآن مسؤولين أمام الله العراق توجد فيهِ ثروات معدنية تعلم هذهِ الثروات المعدنية أحالوها فرص استثمارية (95%) للمستثمر و(5%) للدولة، هذهِ ثروات في سطح الأرض (كالكبريت، النحاس، والفوسفات) وقفنا هذهِ الإحالات في الحكومة السابقة والحكومة الحالية أيضاً وزير الصناعة لم يلتزم، قام برفع كتاب إلى رئاسة الوزراء/ الدائرة الإقتصادية، والدائرة الإقتصادية أجابت وزارة الصناعة بأنَ الإستثمار في المعادن يُعد أهم من الإستثمار النفطي، سيدي الرئيس أرجو الانتباه إلى هذهِ الملاحظة، هذا جواب الدائرة الإقتصادية في مجلس الوزراء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو الإختصار، مضى الكثير من الوقت.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

المطلوب المعادن تُستثمر من قِبل الدولة، لأنَ هذهِ توفر مبالغ وننجو من هذهِ الأزمة الإقتصادية، أدعو من الله أن يحفظ الجميع وتكون إرادة حقيقية لدى الحكومة ولدى اللجنة المالية تُساهم في زيادة تخصيصات وزارة الصناعة.

– النائب مظفر اسماعيل اشتيوي الوائلي:-

سيادة الرئيس، نُطالب إضافة فقرة في الموازنة الإتحادية لعام 2021 هي تثبيت الحراس الأمنيين على الملاك الدائم لوزارة النفط أو وزارة الداخلية، سيادة الرئيس هؤلاء (6500) ألف حارس أمني موجود في الحقول النفطية مضى عليهم أكثر من (12) سنة لا وزارة الداخلية تُثبتهم على الملاك الدائم ولا وزارة النفط تُثبتهم على الملاك الدائم، وزارة الداخلية هي المُشرفة الحقيقية عليهم ووزارة النفط تُعطيهم رواتبهم (600) ألف، مضى عليهم أكثر من (12) سنة تقريباً بدون تثبيت، حتى عندَ تعرضهم لعمليات إرهابية لسرقة النفط ويُقتلون أو يُستشهدون لا يوجد حتى تعويض لهم، نطالب بتثبيتهم على الملاك الدائم لوزارة النفط أو وزارة الداخلية والبالغ عددهم ما يُقارب (6500) منتسب، تمَ تشغيلهم من قِبل وزارة النفط في المواقع النفطية منذُ أكثر من (12) سنة وعملهم هو حماية الآبار النفطية والأنابيب وحماية الشركات النفطية، يعملون تحتَ إشراف وزارة الداخلية وعملهم مرتبط بمديريات شرطة النفط ويستلمون رواتبهم من وزارة النفط، وعليهِ نُطالب بإنصافِهم وتثبيتهم على الملاك الدائم إحدى الوزارتين إما وزارة الداخلية أو وزارة النفط، كذلكَ نُطالب بإضافة فقرة إعادة المفصولين من وزارة العدل الذينَ تمَ فصلهم من قِبل قوات الإحتلال الأمريكي ونطالب بإنصافهم وإعادتهم إلى دوائرهم الإصلاحية.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

في البداية اليوم عقدت لجنة التعليم العالي النيابية جلسة طارئة بخصوص توسعة مقاعد الدراسات العليا على ضوء الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي معَ الكادر المتقدم في وزارة التعليم العالي وتم الإتفاق على التوصيات وجنابك الان رفعتهُ إلى اللجنة القانونية من أجل صياغة قرار نيابي إن شاء الله في الجلسات القادمة يتم التصويت عليه.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بجهودكم.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

فيما يتعلق بموضوع الموازنة الشكر والتقدير موصول إلى الإخوة والأخوات في اللجنة المالية على جهودهم المبذولة خلال هذهِ الفترة بما يخص محافظة (صلاح الدين) ووضعها في الموازنة لا يخفى على الجميع سيادة رئيس الجلسة بأنَ المحافظة تعرضت إلى دمار في البنى التحتية وخاصةً ما يتعلق بقطاعات الصحة، والتربية والتعليم، والبلديات وخاصةً قضائي (الشرقاط وبيجي) علماً بأنَ قضاء (بيجي) أُدرجَ ضمن المناطق المنكوبة بقرار نيابي تم التصويت عليه في العام الماضي، لكن لم تولي الحكومة إهتمام كبير بهذا القضاء وكذلكَ قضاء (الشرقاط) الأن الذي يُعاني من سوء في الخدمات وسوء في إعادة الإعمار، نطلب من اللجنة المالية إدراج فقرات وزيادة تخصيصات صندوق إعادة الإعمار من أجل الشروع في بناء البنى التحتية المدمرة في محافظة (صلاح الدين) وخاصةً في قضائي (الشرقاط وبيجي) بالإضافة أنَ المحافظة أيضاً فيها العديد من المفصولين من وزارتي (الداخلية والدفاع) وكذلكَ وزارة (الصناعة) نأمل أن تتضمن الموازنة أيضاً فقرات لإعادة هؤلاء المفصولين إلا أنهم يعيشون الآن في وضع إقتصادي صعب جداً بما يخص عملنا كلجنة التعليم العالي وقطاع التعليم العالي نطلب من اللجنة المالية إدراج فقرات في الموازنة الإتحادية تتضمن زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي التي استقبلت أعداد كبيرة من الطلاب على ضوء مُخرجات وزارة التربية والمعدلات العالية وخاصةً ما يتعلق بكليات المجموعة الطبية التي كانت نسبة التوسعة فيها بحدود (200%) لكن للأسف البنى التحتية الموجودة داخل الكليات لا تستوعب هذهِ الأعداد لكن نأمل بأن تكون هنالكَ تخصيصات إضافية من أجل بناء القاعات والمختبرات لإِستيعاب الأعداد المتزايدة  من قبل الطلاب، وكذلكَ أيضاً الإهتمام بموضوع البحث العلمي الذي كانَ تراجع هذا الموضوع سبباً بخروج الجامعات العراقية من التصنيفات العالمية هذا أيضاً موضوع مهم، بالإضافة إلى طلب لجنة التعليم العالي أمكانية إدراج فقرات في موازنة عام 2021 لتعيين حملة الشهادات العليا وكذلك تثبيت، عفواً وزارة التعليم العالي وبقية الوزارات وفق قرار مجلس الوزراء المعدل (315).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي ( النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلا إلى السيد رئيس لجنة التعليم العالي، وشكراً لجهودك وإخوانك وخواتك في لجنة التعليم للمشاكل الكثيرة التي يواجهها طلبتنا الأعزاء من الخريجين لهذا العام وكانت معدلاتهم عالية جداً، نتمنى إن شاء الله الإستمرار في هذا العمل.

– النائب صادق حميد حسن السليطي:-

سيادة الرئيس إذا نأتي ونقارن بين آخر موازنة مرت هي موازنة عام 2019 كانت كموازنة (133) تريليون ولم تُصرف كل الموازنة، هي موازنة تقديرية يمكن لم يتجاوز الإنفاق (100) تريليون، إذا نأتي لموازنة عام 2021 المقترحة طبعاً رقم مبالغ به (164) تريليون لكن نحنُ إذا نسمع (164) تريليون يجوز نقول كل مشاكل البلد سوف تُحل، وبالأخص مشاكل الطبقات الفقيرة  الذي يهم مشاكل الدخل المحدود هي مفردات البطاقة التموينية، إذا نأتي على مفردات البطاقة التموينية نرى الحكومة مخصصة مبلغ (794) مليار فقط لمدة سنة لمفردات البطاقة التموينية، بينما في آخر موازنة كان المبلغ المخصص (1,5) تريليون، نحنُ نستغرب الموازنة تزيد وتتضاعف ومبلغ البطاقة ينزل للنصف مع العلم نحنُ نعرف الظروف الإقتصادية التي مرت على البلد عام 2020 والدخل للمواطن قل فالمفروض يكون دعم لمفردات البطاقة التموينية وبدلاً من زيادتها مع زيادة الموازنة كلا رجعوا وخفضوها إلى النصف، إذا نحنُ المبلغ في عام 2019 لم يوفر (7 أو 8) حصص في السنة، أنا كيف أقللها للنصف، هذا النصف يجوز يكفيهم ثلاث حصص في السنة، الرقم بصراحة الخاص بالبطاقة التموينية يحتاج إلى إعادة مراجعة ومضاعفته أو على الأقل رفعهُ إلى (1,5) تريليون كما جرى عام 2019.

النقطة الثانية: لدينا المادة (42) في الموازنة مادة خطرة وتنص على، لصاحب حق التصرف إقامة المشاريع السياحية والخدمية والتجارية على الأراضي الزراعية، إستثناءً من أحكام قانون توحيد أصناف الدولة مع تصحيح الصنف نقداً، نحنُ نستغرب سيادة الرئيس زج هكذا نصوص من الحكومة في قانون الموازنة، هذا قانون مالي ليسَ تشريع قوانين لتنظيم مثلاً بعض هذهِ أراضي زراعية المفروض قانون ينظم آلية استثمار الأراضي الزراعية، غير معقول آتي أنا أوافق  على أنَ أحول صنف الأراضي الزراعية مقابل ثمن معين لتحويلها إلى تجارية أو إلى مشاريع سياحية، هذا لا يبقى لدينا لا حزام أخضر ولا يبقى لدينا مساحات خضراء، نحنُ السكني لم نحل مشكلتهُ بالزراعي، نذهب ونعطيهم صلاحية تعال وخذ كذا دونم أعمل بها (مول) أو مشروع تجاري هذه المادة بصراحة محشوة وخطرة وندعو من اللجنة المالية رفعها من الموازنة ابتداءً.

النقطة الثالثة: الحكومة طبعاً ووزارة النفط تجري مفاوضات لغرض بيع النفط بطريقة الدفع المسبق، أي أنها تفاوض شركات صينية وشركات عالمية، أي أنها تفاوض الشركات لغرض بيع شحنات من النفط بدون تسليمه، يجري تسليمهُ بعد سنة أو أكثر، طبعاً هذا الموضوع خطر جداً لأنهُ نحنُ باعتبار سوفَ نستلم أموال والحكومات اللاحقة خلال السنة المقبلة سوفَ تواجه مشكلة، نحنُ محددين بتصدير النفط حسب حصة (أوبك) بعد سنة ماذا سوفَ نُصدر، سوفَ نصدر لتمويل الموازنة، أو نصدر لتسديد الديون إضافةً لما مديونين من نفقات القروض وغيرها.

النقطة الرابعة: بصراح نحتاج مساعدة من اللجنة المالية، إخوان صحيح الأعباء المالية صعبة وثقيلة وكل الشرائح الأن تُطالب بتعيين أو تثبيت، لكن بصراحة لدينا شريحة الذينَ هم العقود القدامى في وزارة الكهرباء عددهم (8443) عقد هؤلاء كلهم أي شخص منهم أمضى أكثر من (13) سنة في الخدمة، واكتسبوا الخبرة الفنية ونحتاجهم كدائميين لغرض السيطرة على عمليات الصيانة والتشغيل، هؤلاء في وقتها عام 2019 صارَ خطأ ولم يُضافوا على التثبيت، هؤلاء نحنُ لا نطالب بتثبيتهم بدرجات مستحدثة لكن على الأقل يكون لهم نص خاص بهم لشمولهم بدرجات الحذف والإستحداث لوزارة الكهرباء وحسب أسبقيتهم وأقدميتهم، وهم أمضوا أكثر من (13) سنة، طبعاً الموضوع مالياً سوفَ لن يخسرنا ليسَ فيهِ جنبة مالية لأن باعتبار هم عقود قدامى ورواتبهم عالية وتُغطي راتبهم لا بالعكس أغلبهم شهاداتهم بسيطة ولا يُكلفون الدولة حال تثبيتهم على الملاك الدائم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

فقط أود أن أشكرك على الالتفاتة الكريمة لموضوع البطاقة التموينية وتخصيصاتها في ظل إرتفاع سعر الصرف وفي ظل تقليل الرواتب لعدد كبير من الموظفين نتيجة التقشف الذي تقوم بهِ الحكومة، أعتقد زيادة تخصيصات مفردات البطاقة التموينية يكون مهم للحفاظ على الطبقات الهشة والحفاظ  على الفقراء من أبناء الشعب العراقي، شكراً جزيلاً.

– النائب عطوان سيد حسن العطواني:-

حقيقةً أنا أود التكلم عن الإستثمار، على اعتبار وردت مواد كثيرة في موازنة عام 2021، تتحدث عن توسعة الإستثمار، وفي الواقع لم نجد جدية من الحكومة والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتطوير وتنمية هذا الإستثمار، هناكَ قرارات سيادة الرئيس صدرت عام 2019 هو قرار (245) الذي ألزمَ كل المؤسسات الحكومية والوزارات بتسليم الأراضي المرشحة للإستثمار إلى الهيأة الوطنية للإستثمار، وأوقف كافة النشاطات الإستثمارية على اعتبار أنهُ تعلن كل المشاريع كفرص استثمارية، هنا سيادة الرئيس توقف الإستثمار بالكامل على اعتبار كان المستثمر هو من يبحث عن الفرصة الإستثمارية، واليوم المستثمر ينتظر الحكومة بإيجاد الفرصة وإعلانها كفرصة إستثمارية، هذا في الواقع سيادة الرئيس المؤسسات الحكومية سواءً هيأة الإستثمار ووزارة المالية ووزارة الزراعة غير قادرة على المضي بهذا المشروع، بالتالي توقف بالكامل سيادة الرئيس، الذي أدعوهُ من جنابكم واللجنة المالية أن تكون هناك جدية بالتعاون مع هذا القانون إما بإلغائه وارجاعهُ إلى المربع الأول على اعتبار المستثمر هو الذي يقوم بهذا الدور، وإما أن تُلزم المؤسسات الحكومية وعلى رأسها هيأة الإستثمار الوطنية بأن تأخذ الأراضي كلها وترسم خارطة إستثمارية لعموم العراق وتعلن المشاريع كفرص استثمارية.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

شكر إلى هيأة الرئاسة لعقدها جلسات متتالية لمناقشة أهم ما يدور في قانون موازنة عام 2021 باعتبارهِ الغطاء الراسم السياسة المالية للبلد بشكل قانوني، وشكر موصول إلى إخوتنا في اللجنة المالية على الجهود المبذولة.

صراحةً أي مطلع على قانون الموازنة بشكل سريع وإن كان غير مختص إقتصاديٍ نلاحظ موازنة إيراداتها (93) تريليون نفقاتها (164) تريليون، هذهِ الموازنة قيمة العجز فيها (71) تريليون يلاحظ بشكل واضح إنَ الدولة مغيبة الإصلاح الإقتصادي بشكل تام، لأن اليوم في الورقة الأولى من الإيرادات والنفقات نلاحظ إنَ قيمة سد العجز(71) تريليون، ما يُسدد الأن من الحكومة العراقية إلى أقساط الديون والفوائد (14) تريليون سنوياً فما بالك سوف نستدين (71) تريليون، إذاً سؤال يطرح نفسه ماهي الأموال التي سوفَ تُسدد كفوائد وسنوياً على القروض بـ(71) تريليون؟ يعني أنا وأولادي وأحفادي نبقى نسدد هذهِ الديون لعقود من السنوات حتى ننفذ برنامج هذهِ الموازنة، أول ما أشرت لهُ هذهِ الموازنة المادة (11) التي تختص بحصة إقليم كوردستان، من الغريب جداً أنَ الملاحظة الأولى تنص على أنَ ديوان الرقابة المالية يعمل على تسوية الحسابات منذ عام 2004 لغاية عام 2020، سؤال أيضاً يدور في أذهان السادة والسيدات ممثلو الشعب العراقي، يا تُرى كم مترتب في ذمة حكومة إقليم كوردستان من ديون للحكومة الإتحادية؟ ليسَ أنا أقول كتاب رسمي واضح بعضوية ممثلو إقليم كوردستان ووزارة النفط العراقية والمفتش العام في وزارة النفط وهيأة النزاهة الإتحادية تقول أنَ مجموع الديون التي في ذمة حكومة إقليم كوردستان مقدارها (128) مليار و(625) مليون دولار نتيجة للنفط المباع من إقليم كوردستان بدون علم الحكومة الإتحادية يا تُرى إخواننا في اللجنة المالية استضافوا ديوان الرقابة المالية؟ حتى يعرفون هذا الكتاب صادر منهم نريد أن نراهم هذهِ الديون كيف سوف يسددوها لنا؟ أنتَ وضعت فقرة في قانون موازنة تنص تسوية الحسابات، كيف سوفَ تُساوي الـ (128) تريليون؟ يُعطوها لنا دُفعة واحدة الإخوان، أو على شكل دُفعات، دفعات وفوائد، وبعدها تذهب إلى النفط المنتج، ثمَ إضافة إلى ذلك أنا لا أعرف الحكومة لديها اتفاقية قد تكون مخفية؟ أنا أتمنى وأدعو صادقة هيأة الرئاسة والسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب، يمثل أمامنا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ووزير المالية العراقي، وممثل عن حكومة إقليم كوردستان يَشرحوا لنا هذهِ الديون كيفَ سوفَ يتم تمشيتها؟ وإلا نحنُ كأعضاء مجلس نواب أنا أتكلم أصالةً عن نفسي ونيابةً عن الموجودين، لا يمكن أن نمرر مثل هكذا مادة دونَ أن نعرف كيفَ سوفَ يتم تسوية الأمور المالية بيننا وبينَ حكومة إقليم كوردستان، هذا الموضوع الأول على أن نسدد بدءاً للاتفاق أن تُسدد هذهِ جميع النفط المنتج من داخل إقليم كوردستان.

الفقرة الثانية: اعتمدت الموازنة بشكل كبير على تخفيض سعر الصرف وهذا تخفيض واضح لسعر الدينار لرواتب الموظفين.

أولاً: اليوم نحنُ في الشهر(1) السوق ارتفع ضعف لكل مادة غذائية، فبالك إذا شرعنا قانون الموازنة في الشهر(2) ومضينا على تخفيض رواتب الموظفين معناهُ رفعنا سعر الصرف وأيضاً قللنا الرواتب، قتلنا الحرفي والنجار والبقال والحداد، كل الأعمال الحرة انتهت، إذاً نحنُ لدينا موقف كممثلوا للشعب ضد بشكل كبير ضد الإستقطاعات من الرواتب، الموظفين من الدرجة العاشرة وحتى الدرجة الثانية أو الثالثة، باعتبار لا أريد أن أشمل الدرجات الخاصة.

ثانياً: معايير توزيع الثروات سيادة الرئيس والإخوان والأخوات النواب، نحنُ لدينا قروض قوانين تقر في مجلس النواب، كل قرض يتكلم عن موضوع واحد، أولاً الحكومة ملغمتنا عدة قروض في قانون موازنة، المفروض القروض تأتي على شكل قوانين، نحنُ يكون لدينا علم لأنَ هذهِ القروض فيها فوائد.

1- لا توجد عدالة في توزيعها.

2_ بعض المحافظات غير مذكورة منها (كربلاء، نجف، ديوانية، سماوة) ما هو ذنب هذهِ المحافظات؟ ومن أعد؟ ومن أعطى الصلاحية للحكومة تعد قروض بهذهِ الآلية؟ محافظات تشكو من الجوع وحسرة عليها الألف دينار مستوى المعاشي للمواطن الذي كفلهُ الدستور، أن يكون متساوي بين المحافظات، غير متساوي؟ إذاً يجب هذهِ القروض إما أن ترجع إلى الحكومة ويعملوها قوانين منفردة لأن نحنُ كلنا كل قانون نصوت عليهِ بشكل منفرد، إضافةً لذلك.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول الى أعضاء اللجنة المالية على الجهد الذي بذلوه من أجل وضع الموازنة ووضع اللمسات الأخيرة، وشكراً لكم، سيدي الرئيس من خلال الاطلاع على الموازنة هنالك فرق بين حجم الايرادات و حجم النفقات وهو (71) تريليون، حقيقة هذا الرقم مخيف وخطير، فأرجو من السادة أعضاء اللجنة المالية التدقيق في هذا الأمر، والتركيز في جانب النفقات على جانب المشاريع الاستثمارية، ويعني يا حبذا أن تكون المشاريع المهمة هي من تتناولها الموازنة، مثلاً على سبيل الفرض، في محافظة النجف الأشرف لدينا مشروع الذي هو وحدة المعالجة يعني مياه الصرف الصحي الذي هو يخص قضاء النجف الذي يضم ما يقارب (500) نسمة، يعني نصف مليون، حقيقة هذا الأمر طبعاً مياه الصرف الصحي تُصب في نهر الفرات، المجرى الرئيسي هو نهر الفرات، هذا الأمر تسبب في تلوث في قضاء الكوفة، وقضاء المنابرة، وقضاء المشخاب، وأن شاء الله في الأيام القريبة سوف أزودكم حجم الضرر الصحي، والأوبئة التي انتقلت، وحجم الوفيات، عدد الوفيات التي كان سببها التلوث من مياه الصرف الصحي، أيضاً نسبة من مياه الصرف الصحي تحولت الى الجانب الأخر، الاتجاه الغربي الذي هو في بحر النجف، وهذا المشروع أصبحت له فترة (80%) كامل، بقى (20%)، الآن عُطل هذا المشروع، والآن بدأ يتلف، والمياه الآسنة الملوثة بدأت تنزل على المناطق الزراعية، لوثت المناطق الزراعية وحتى السكان، أيضاً هذا الأمر أرجو أن حتى في المحافظات الأخرى، يعني هنالك هذه المشاريع موجودة، أرجو أن تركز على هذه المشاريع.

الأمر الآخر فيما يخص النفقات، حقيقة نحن لا ننكر العراق اليوم يمر في أزمة مالية، نحن كنواب المعني الأول في هذا الموضوع على مستوى اللجان، يعني كأنا أحد أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار، نعمل على مشروع هو (العراق بلا نفط) بالتعاون مع الجامعات العراقية، فاستثمار الموارد الطبيعية في العراق في المستقبل القريب أن شاء الله هي تكون سند للاقتصاد العراقي، هي خطة اقتصادية بديلة عن النفط، فأرجو التدقيق في قضية الاستثمار والنفقات الاستثمارية التي وردت في هذه الموازنة.

الأمر الأخير قضية المستحقين، أصحاب العقود واللذين مارسوا المهن مجاناً فيما يخص وزارة التربية، باختصار شديد أنا لا أعتقد يمكن المحاضرين المجانيين حسم الامر، لدينا الاداريين والحراس وموظفو الخدمة، طبعاً سنوات هم يمارسون هذه الخدمة بدون راتب، حتى الحارس لو تأتي المدرسة، يتسلم المدرسة سنوات على ذمته وهو لا يتقاضى شيء، يا حبذا لو تضاف فقرة الخدميين والاداريين والحراس في الموازنة

– النائب امجد هاشم ثامر موله الكعبي:-

شكراً سيادة الرئيس، الشكر موصول الى الاخوان في اللجنة المالية لمناقشتهم قانون موازنة 2021، كذلك الشكر موصول لكل الاخوة السيدات والسادة النواب لتضمينهم ومناقشة بعض فقرات هذه الموازنة، سيادة الرئيس توجد فقرة أو مادة من ضمن فصل الاقتراض في قانون موازنة 2021 هي مشروع بناء مدارس (1000) مدرسة بمبلغ (199) مليون دولار لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طبعاً حصل اعتراض بعض الأخوة السيدات والسادة النواب، على أنه لماذا الأمانة العامة هي التي تتكفل في هذا الموضوع، نحن أصحاب تجربة في محافظة بغداد، تعاقدت وزارة التربية مع وزارة الصناعة والمعادن والاسكان بعقد رقم (1)، عقد رقم (1) الى حد هذه اللحظة مستحقات للمقاولين استلموا بنسبة (60%) والحقيقة الى حد الآن المدارس هي عبارة خرابة وأرض، هدموا المدارس في بغداد، فقط في مدينة الصدر تقريباً (49) مدرسة مهدمة الى الآن على عقد رقم (1) وغير مبنية، سيادة الرئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء طالبة بناء (1000) مدرسة ضمن القرض الصيني، فأتمنى يا سيادة الرئيس أنه تكون المدارس التي تهدمت في عقد رقم (1) وخصوصاً في بغداد، مدينة الصدر، وبقية المحافظات، تنظم هذه المدارس الى هذه الـ (1000) مدرسة، وأعتقد بعد الاتصال بمحافظة بغداد وبعض المحافظات لغرض استملاك الاراضي، لا توجد الى حد الآن لم يصلوا الى (600) أرض لغرض بناء هذه المدارس، بقيت توجد مكانات كثيرة لغرض اضافة العقد رقم (1)، تعلم حضرتك اليوم محافظة بغداد، محافظة بغداد حقيقة مقصرة وخصوصاً مع مدينة الصدر، خصوصاً والمناطق المحيطة بمدينة الصدر لا توجد خطة حقيقية لخدمة أهالي مدينة الصدر والمناطق المحيطة بها مثل، منطقة حي طارق، حي المنتظر، الـ (110)، الدسيم، الحميدية، سبع قصور، والمعامل كذلك، الى حد الآن لم نشاهد أي خطة لمحافظة بغداد حقيقة لغرض اسعاف هذه المناطق، لذا يا سيادة الرئيس يعني الذي نترجاه من جنابكم أن تضاف المدارس التي هدمت على عقد رقم (1)، تضاف الى هذه الـ (1000) مدرسة التي سوف تبنى من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

– النائب عبد الامير حسن علي تعبان الدبي:-

العالم جميعه يعلم في عقد التسعينات كيف واجه الشعب العراقي بسبب حماقات النظام البائد ظروف الحصار الاقتصادي، والكل يعلم كيف أن الزراعة والحصة التموينية كانت هي جسور الى الشعب العراقي لعبور تلك المحنة، أنا أقول الى اللجنة المالية والقائمين على تلك الموازنة، ما هو الدعم المالي لقطاع الزراعة؟ وما هو الدعم المالي لقطاع التجارة؟ أن الدعم المالي المقدم الى الزراعة لا يساوي شيء في ظل هذه الظروف، ظروف يجب أن نعتمد على المنتج الوطني، نعتمد على الخضروات، نعتمد على المحاصيل الاستراتيجية التي أثبتت حماية البلد في ظروف جائحة كورونا، أدعو اللجنة المالية الى دعم قطاع الزراعة، وقطاع التجارة، وقطاع الصناعة، هذا أولاً.

ثانياً قطاع التربية لدينا آلاف المدارس المهدمة في محافظة ذي قار، مئات المدارس الى حد الآن طينية في القرن الـواحد وعشرين، ما هي ميزانية التربية في هذه الموازنة، كذلك المادة (52) صندوق دعم ذي قار، محافظة ذي قار محافظة منكوبة، ماذا تفعل لها (300) مليار؟ (300) مليار تساوي (250) مليون، ماذا تفعل المحافظة المنكوبة المهدمة للبنى التحتية بالكامل بـ (300) مليار، أطالب اللجنة المالية بالنظر في هذه المادة وتعديل المبلغ الى (1) تريليون لمحافظة ذي قار، خاصة وأن ذي قار تعاني هذا اليوم من أزمة اقتصادية، وأزمة أمنية، وأزمة اجتماعية، تختلف عن باقي المحافظات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً، لكن أنت هنا قمت بمدح الامريكان من دون أن تعلم، قص هذا الكلام من الفقرة.

– النائب علي سعدون غلام علي الجوي:-

سيادة الرئيس بعد اطلاعنا على قانون الموازنة العامة وجدنا حجم استمرار القروض، القرض الياباني، والقرض الامريكي، والقرض الصيني، وكثير من القروض، حقيقة بعد اطلاعنا على قانون الموازنة والمشاريع الموجودة في القروض، سيادة الرئيس كثير من القروض مستمرة وفيها تمويل لمشاريع، لم نجد أي تمويل لأي مشروع في محافظة ميسان، محافظة ميسان الكل تعلم أنه هي المحافظة الثانية التي هي معروفة بالفقر، لدينا مشاريع كثيرة تحتاجها المحافظة، ولم يدرج أي مشروع من هذه المشاريع في هذه القروض، نطالب من اللجنة المالية أدراج مشروع أو مشروعين الى محافظة ميسان كونها محافظة مصدرة للنفط ومحافظة تنتج أكثر من (600) ألف برميل يومياً من النفط وترفد الموازنة، أضافة الى أنه مبالغ البترودولار لم تثبت ولم تستلم، يعني لم تستلم محافظة ميسان من هذه المبالغ منذ 2014 والى حد الآن، أيضاً نحتاج أن تمول هذه مبالغ البترودولار الى محافظة ميسان وتكون لها، لدينا مشاريع متوقفة تحتاج الى أموال ومشاريع أصبحت عالة في المحافظة حقيقة نتيجة عدم صرف الأموال للمقاولين مستحقاتها حتى يباشروا في هذا المشروع، ومن ضمنهم مشروع نفق الكرامة، الذي أثر في وسط المحافظة تأثير سلبي على حركة المحافظة، وهو مشروع وزاري ولم يتم يعني أعطاء المبالغ للمقاول، للشركة المنفذة حتى يباشر في عمله، راجين تخصيص مشروعين الى محافظة ميسان، وان شاء الله سوف نقدم كتاب رسمي الى اللجنة المالية ونتمنى أخذها بنظر الاعتبار.

– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-

شكراً سيدي الرئيس والشكر موصوف الى كل من ينصف شرائح، أنا لدي اقتراحين:

الاقتراح الاول للإخوان في اللجنة المالية ان يكون هنالك لقاءات مع اللجان البرلمانية المختصة حتى نتمكن جميعاً من حل كل المشاكل التي تعانيها الموازنة، أعتقد هنالك لجان مختصة ولجان اختصاصية ولديها القدرة أن تحل كثير من المشاكل التي تواجه اللجنة المالية.

الاقتراح الثاني أن لا نتسرع في الموازنة لأن جميع العراقيين اليوم ينتظرون الموازنة، علينا أن نعد موازنة تنصف كل المواطنين العراقيين، بالنسبة لـ لا يخفى عن الجميع ما تعانيه محافظة نينوى من الدمار الكبير، أعتقد ضرورة تخصيص مبلغ كافي لتعويض المتضررين من جراء العمليات الارهابية والعسكرية، الذين تعوضوا اليوم في الموصل (2%) وبمبلغ (17) مليار فقط، المعاملات المنجزة الآن التي تتطلب مبالغ مالية تتطلب (29) مليار، والحكومة غير قادرة أنه تعوض هؤلاء المتضررين، وجميعنا متفقين حكومة وبرلمان على غلق مخيمات النزوح، كيف نغلق مخيمات النزوح ولم يتم تعويض المتضررين من جراء العمليات الارهابية والعسكرية؟

كثير من الاخوان تطرقوا الى موضوع المتطوعين الفاحصين من وزارة الداخلية 2017، والمتطوعين في وزارة الدفاع 15/10/2019، السيد الرئيس وزارة الدفاع لديها كل سنة تخرج مواليد من الخدمة سن قانوني، لا بد أن ترفد المؤسسات الأمنية، أقصد وزارتي الدفاع والداخلية بدماء شابة، علينا جميعا أن نخصص درجات وظيفية للمتطوعين في هذه الموازنة، الفاحصين عام 2017 من وزارة الداخلية، والمتطوعين في 15/10/2019 من وزارة الدفاع، هل يعقل اليوم أنه لدينا شرطيين في الموصل، واحد يأخذ مليون وربع، وواحد يأخذ (800) ألف، نفس الفوج، نفس الواجب، نفس المهمة، اليوم هنالك (3200) شرطي في محافظة نينوى، قسم منهم لم يتم منحهم مخصصات خطورة أسوةً بأقرانهم، يؤدون الواجب، ويؤدون المهمة، ولكن علينا جميعاً أن نحقق مبدأ العدالة، يعني هل يعقل اليوم شرطي يأخذ (800) ألف وفي نفس الواجب شرطي يأخذ مليون وربع، علينا جميعاً أن ننصف هؤلاء الذين عددهم (3200) شرطي في الموصل أسوةً بأقرانهم.

موظفين مدنين في وزارة الدفاع واجبهم ليس قتالي تم منحهم أجازة مفتوحة 10/6/3014، واجبهم ليس قتالي، أما تجده طباخ أو أداري، الى حد هذه اللحظة وزارة الدفاع متعاونة في هذا الموضوع لكن يقول لك لا توجد لدي درجات وظيفية، علينا في هذه الموازنة أن ننصفهم، وهم أصحاب عوائل كبيرة، الكل تطرق الى المفسوخة عقودهم، هنالك درجات وظيفية في وزارة الدفاع أكثر من (40) الف درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم، وزارة المالية لم تطلق التخصيصات المالية، يجب أن تتضمن الموازنة فقرة بإعادة المفصولين من وزارة الدفاع والمفسوخة عقودهم من وزارة الدفاع أسوةً بأقرانهم الذين عادوا للخدمة، من غير المعقول اليوم حكومة ودولة، فلاح يسلم محصول وأصبح له من 2014 لم تصرف له الحكومة مستحقاته، يعني هو يعطي الحكومة دين أو الحكومة هي التي تعطيه سلف، وجميعنا نتكلم عن دعم الزراعة، لا يوجد أي دعم للزراعة، فقط نحتاج أذا يوجد دعم للزراعة ليعطوا الفلاحين اللذين مسوقين محصولهم عام 2014 و 2019 و 2020 مستحقاتهم وجزاهم الله خير الحكومة لا يقولون ندعم الفلاح، يعطونهم مستحقاتهم وخلاص.

المحاضرين في الموصل لولا المحاضرين لن تستمر العملية التربوية في الموصل، لم يتم انصافهم لحد هذه اللحظة. بخصوص المدارس جنابك تكلمت، لدينا نقص كبير في الموصل بالمدارس، نتيجة تضرر المدارس بسبب العمليات الارهابية والعسكرية، أنا زرت مدرسة الى حد هذا اليوم طلبة أكثر من (600) طالب وطالبة في المرحلة الاعدادية مختلط الى حد الآن ذكور وإناث في مدرسة، لقلة عدد المدارس في محافظة نينوى.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

شكراً سيادة الرئيس، شكراً الاخوة في اللجنة المالية، سيادة الرئيس الكل يعلم اليوم نحن قانون الموازنة في السنوات السابقة، الموازنات السابقة هي مجرد كانت ملئ أرقام، وبالتالي اليوم نحن نحتاج الى موازنة فعلية حقيقية يمكن تطبيقها على الأقل، اليوم ما نستغرب ونشاهد الموازنة التي يصل نسبة العجز فيها تقريباً (70) تريليون، يعني عندما نأتي نقسمه سوف نشاهد اليوم تحتاج وزارة المالية ما بين (5 الى 6) تريليون شهرياً كعجز، نحن نريد أن نسأل وزارة المالية كيف سوف تمول هذا الرقم؟ أنا أعتقد ممكن أن ندعو الاخوة في اللجنة المالية وكذلك مجلس النواب إعادة النظر في هذه الارقام وضغط النفقات غير الضرورية، هذا جانب.

الجانب الثاني سيادة الرئيس 2019 مجلس النواب صوت على موضوع الاقتراض الخارجي، وفي وقتها وضعنا فقرة من الفقرات وألغينا هذه الفقرة، الاقتراض الخارجي، نحن نستغرب أيضاً من وزارة المالية والحكومة أن تكبل الدولة بالقروض الخارجية، وهذا جانب أعتقد يحتاج الى إعادة نظر وندعو الاخوة في اللجنة المالية أيضاً الى مراجعة هذه الفقرة أو على الأقل مقترح أنه ندعو الى إلغاء الاقتراض الخارجي الذي نعتقده اليوم هذا يكبل الدولة أيضاً مبالغ وفوائد اضافية.

الموضوع الثاني سيادة الرئيس هو محافظة ديالى، نحن اليوم محافظة ديالى هي معاناتها كبيرة من كل النواحي، أمنياً واقتصادياً وخدمياً، عندما نأتي نقيس الموازنة سيادة الرئيس، اغلب المحافظات مع اعتزازي لكل المحافظات وهذا حق مشروع، لكن نحن نمثل محافظة واجبنا اليوم نوصل صوتها وندافع عن حقوقها، أي مشروع مضاف من ضمن القروض لا يوجد لمحافظة ديالى، أي مشروع من ضمن المشاريع الاستراتيجية للمحافظة غير موجودة في هذه الموازنة سيادة الرئيس، أنا أدعو الاخوة في اللجنة المالية اليوم أنه يأخذون على عاتقهم على الأقل أنه حجم الدمار الذي تعرضت له هذه المحافظة، أغلب الاقضية، النواحي، البنى التحتية، مشاريع المجاري، مشاريع الماء، التي أغلبها كانت من 2012 الى حد هذه اللحظة لم تنجز، سيادة الرئيس ندعوك وأنت اعلم بهذه المحافظة وكان لك دور كبير في دعمها وزيارتك لها، وتقريباً أكثر من سنتين مرتين زرتها وشاهدت حجم المعاناة، في قضاء الخالص سببه مشروع المجاري، وكذلك في بعقوبة غرب بعقوبة الى حد هذه اللحظة المواطنين تعاني بسبب المشاريع الوزارية ومشاريع المجاري التي نسبتها ما لا يقل عن الـ (10%) أو (2,5%) أو (30%)، لذلك الاخوة في اللجنة المالية هذا موضوع مهم ومن المشاريع التي على الاقل يأخذونها على محمل الجد.

سيادة الرئيس نحن لدينا موضوع صندوق إعادة الاعمار وأعتقد جزاه الله خير صراحة قبل سنة، موضوع مشاريع الذي هو البنى التحتية، مشروع مجاري غرب بعقوبة، وصلنا مع الاخوة في صندوق اعادة الاعمار الى بعض المشاريع، تعلم سيادة الرئيس الآن متوقفة كل المشاريع في غرب بعقوبة، الكاطون، وغيرها، هذه المناطق هي معاناتها معاناة، يعني عندما تمطر السماء تجدها تصبح هي بحيرة، بحيرة وأعتقد يعني هذه تجلب لنا أنه نخجل حتى من أنفسنا، بالتالي نحن وضعنا خارطة مع الاخوة في صندوق اعادة الاعمار لبعض المشاريع بحيث لا تتقاطع قانونياً مع مشروع المجاري المركزي، لكن هذا لا يجدي نفعاً سيادة الرئيس، مجرد هذه قضية وقتية للمناطق التي تعاني منها مدينة بعقوبة وباقي المدن في محافظة ديالى.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً وندعو الى تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الموازنة الاتحادية لكافة المحافظات العزيزة.

– النائب عبد الامير نجم عبد الله المياحي:-

نجد في فقرات هذه الموازنة أن الحكومة تريد أن تستمر بالاقتراض، وذلك لوجود فقرة في قانون الموازنة تسمح لوزير المالية بالاستمرار في الاقتراض، وهذا يضر في مستقبل الاجيال، فنوصي الى اللجنة المالية برفع هذه الفقرة، كذلك ان هنالك فقرة اخرى أن قيمة الموازنة البالغة (164) تريليون مع وجود عجز هو (71) تريليون باستهداف مباشر لجميع شرائح الشعب العراقي من موظفين وقضاة ومدرسين وأساتذة. على اللجنة المالية أن ترفع فقرة استقطاع الموظفين من جميع شرائح الشعب العراقي، وهذا واجبكم اللجنة المالية، هل من المعقول حصة محافظة البصرة (1) تريليون، يعني أنا أتكلم معكم اللجنة المالية بصراحة، وأنا تكلمت قبل يومين مع جميع أعضاء مجلس النواب من السيدات والسادة، هل من المعقول أن محافظة البصرة لها تريليون واحد مع سد (91%) من الموازنة الاتحادية؟ يعني هل من المعقول؟ نحن لا نريد أن نضرب الآن نقارن ونقول اقليم كوردستان يأخذ (14) مع عدم اعطائه جميع وارداته الى الحكومة الاتحادية، حالياً لا نرغب أن نقول هكذا، لكن يجب أن يكون هنالك انصاف لمحافظة البصرة، هنالك كثير من القروض في الموازنة تخص صندوق الاعمار، بصراحة لا نعلم ولا نعرف هذا الصندوق، المبالغ التي في داخل هذا الصندوق أو المحافظات التي تم اعمارها، الآن نحن اذا نمر على بيجي أو على محافظة الموصل نجدها لازالت مهدمة، أين ذهب صندوق الاعمار من هذه المحافظات، وكذلك نوصي اللجنة المالية بشمول المحافظات المتضررة من الحروب السابقة في صندوق الاعمار، وأخص بذلك محافظة البصرة لما تعرضت له من الضرر الكبير في الحروب السابقة، أقترح كذلك أن تكون حصة محافظة البصرة (10%) من اجمالي الموازنة الاتحادية، اللجنة المالية، استاذ محمد، ارجو الالتفات الى هذه الفقرة، أرجو أن تكون هنالك حصة لمحافظة البصرة (10%) من اجمالي الموازنة الاتحادية، وذلك لما تمتلكه هذه المحافظة من واردات اقتصادية التي تسد فيها الموازنة الاتحادية.

كذلك نطالب بشمول العقود والاجراء اليوميين والمحاضرين المجانيين والـ (30) الف درجة وظيفية في الموازنة، كذلك نطالب من اللجنة المالية بوضع فقرة تنص على اجبار الحكومة بتسديد حصة محافظة البصرة من مبالغ البترودولار الذي هو بالغ (20) تريليون من الديون السابقة، وكذلك توجد فقرة تلزم الحكومة على أنه تصفي حسابات محافظة البصرة من حصتها من البترودولار قبل اقرار قانون الموازنة، للموازنات اللاحقة. على اللجنة المالية رفع بعض المصاريف الخاصة بالخدمات وصيانة الموجودات والمصاريف الخاصة بالموجودات وخدمات سلعية، هذه المصاريف تخص جميع مؤسسات الدولة من، القصر الرئاسي، مجلس الوزراء، أمانة مجلس الوزراء، مجلس النواب، وجميع الوزارات، وجميع المحافظات، بصراحة نجد هذه المصاريف ليس لها جدوى، او تقليل (50%) من هذه المصاريف للتقليل من عجز هذه الموازنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، وتحية للبصرة الفيحاء وأهاليها.

– النائبة بيداء خضر بهنام يعقوب:-

سيادة الرئيس مداخلتي اليوم بخصوص حقوق ذوي الشهداء والجرحى، لطالما كنا نؤكد على ضرورة ضمان حقوق ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين من منتسبي وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي وكافة المؤسسات الأخرى، غير أن هذه الشريحة قد تعرضت الى الغبن بمنحها الحقوق التي أوجبت لها بموجب القوانين النافذة، ولإنصافهم فأنه يتوجب علينا الوقوف لإعادة النظر بمطالبهم ومنحهم حقوقهم المشروعة من خلال:

1- نطالب بتوفير التخصيصات المالية اللازمة في قانون الموازنة لصرفها كمكافأة أخر الخدمة لمضحيينا من أجل الوطن من قواتنا الامنية من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وكافة منتسبي المؤسسات الأخرى، حيث يبلغ عدد الشهداء والجرحى في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي ومنتسبي المؤسسات الأخرى أكثر من (89) نسمة و(8) ألف شهيد من اللذين لم تصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة، أن حقوقهم قد تم الاقرار بها استناداً للمادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18 لسنة 2011) المعدل، وقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20 لسنة 2019) وتعديلاتها، ولكن لم يتم منحها لهم.

2- نطالب بتضمين قانون الموازنة برصد المبالغ اللازمة لمنحها لذوي الشهداء والجرحى والبالغة بقيمة (50) مليون دينا الى كل عائلة، والبالغ عددهم بما يقارب (3000) شهيد وجريح من اللذين تضرروا جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية، وتم شمولهم بقطع الاراضي والوحدات السكنية، ولكن للأسف فأن الكثير منهم لم يتم شموله بقطعة الارض، او اللذين تم شمولهم فقد كانت في مناطق نائية جداً ولا تليق بتضحياتهم ابداً، هل هكذا يتم تعويض ذوي الشهداء والجرحى اللذين قدموا أنفسهم قرباناً للوطن، أن جميع ذوي الشهداء والجرحى من كافة صنوف الدفاع والداخلية والحشد الشعبي وكافة منتسبي المؤسسات الأخرى على أمل كبير بأن يتم انصافهم من قبل مجلسنا الموقر ورفع الحيف عنهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.

سيادة الرئيس أطالب رئاسة المجلس واللجنة المالية، ولجنة الامن والدفاع المحترمين جميعاً، طبعاً بإنصاف هذه الشرائح اللذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن، وأشكر جميع الاخوة والاخوات من النواب الذين أدوا بتواقيعهم من أجل انصافهم.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

شكراً سيدي الرئيس لهذه الفرصة، الى اخواني اللجنة المالية الشكر لكم لجهودكم، مداخلتي لربما مختلفة عن مداخلات غيري من السادة الافاضل من النواب، الكل تحدثوا لما يخص التخصيصات المالية لمحافظاتهم أو الزيادة في التخصيصات المالية، سيدي العزيز لأول مرة لربما تسمعون أطالب بعدم تخصيص مالي لمحافظة كركوك أو الزيادة في التخصيصات وذلك لأسباب عديدة، ما عدا التخصيصات فيما يخص البلدية والتنظيفات، الآن كادت ان تصل النفايات لكل المناطق والشوارع الموجودة في هذه المحافظة للأسف، وأيضاً فيما يخص القطاع الصحي، وبما يخص المادة (140) التخصيصات المالية من أجل تعويض العوائل التي الى حد الآن ولأكثر من (17) عام لم يتم تعويضهم بهذه المادة الدستورية، سيدي لا نريد التخصيص المالي لأن الإدارة في محافظتي ادارة فاشلة وفاسدة وغير عادلة، لا نريد التخصيص لهذه المحافظة لأنه ادارتها تفرق بين مكوناتها ومناطقها بما يخص المشاريع الخدمية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قاسية جداً هذه.

– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-

نعم قاسية وأنا أيضاً أتألم عندما اتحدث في هذه الأمور في مجلس النواب العراقي، لكن هذه هي الحقيقة، ولربما تسألوني لماذا لم تقوموا بواجبكم بما يخص الصلاحيات الدستورية والرقابية لمجلس النواب، عملنا بكل جهد بما يخص هذا الموضوع مع كل الجهات المعنية في الحكومة، سواء كان ديوان الرقابة المالية أو هيأة النزاهة، لكن للأسف الاجراءات هي في النتيجة متوقفة ولا يوجد أي تطور، سيدي العزيز نريد خدمات نعم، لا أحد يتصور بأنه لا نريد خدمات الى مواطنينا وأهلنا في كركوك، نريد خدمات حقيقية، ونريد أن نجعل من كركوك مدينة نموذجية على مستوى كل المحافظات العراقية، ملف الكهرباء الآن شبه بأنه معطل أو مهمل وغير موجود، لربما يقولون وزارة الكهرباء هي المسؤولة، لكنني أسأل ما الذي فعلته الادارة في المحافظة بما يخص ملف الكهرباء؟ بما يخص تصليح محطات توليد الكهرباء في هذه المحافظة؟ الجواب لا توجد أي خطوة والنتيجة واضحة، الآن المواطن في كركوك محروم من الكهرباء الوطنية، لربما خلال (24) ساعة لا توجد أكثر من (4) ساعات. كركوك للأسف ثاني أكبر مدينة من حيث انتاجية النفط وأعتقد الأكبر على كل مستوى العراق فيما يخص احتياطي النفط، لكن كركوك تشبه قرية عندما تذهب اليها، وكل ذلك بسبب الفساد، لدينا موارد طبيعية هائلة جداً، لدينا موارد بشرية ممتازة جداً، لكن الفساد والفاسدين دمرتها ولا يوجد على أرض الواقع أي من هذه التخصيصات المالية، عندما كل سنة نحن نخصصها في الموازنة بما يخص الخدمات، بما يخص الواقع أو أيصال الخدمات الى المواطنين في هذه المحافظة، في الختام أقول أتمنى من مجلس النواب العراقي، نحن كنواب كركوك أخذنا بدورنا، وعملنا في هذا الموضوع بكل الجهد، لكن للأسف لم نصل الى النتيجة المرضية، الحكومة الآن شعارها هي ضد الفاسدين ومحاسبة الفاسدين، لكن الفساد موجود أمام عينها، والفساد موجود بملفات حقيقية وصريحة جداً واجراءات غير موجودة، أتمنى من مجلس النواب أن يأخذ مجراه وخصوصاً اللجنة المالية أن تراجعوا ما تم صرفه في الموازنات السابقة في كركوك خصوصاً سنة 2019 و2020 وما تم من تقديم الخدمات الى المواطنين في هذه الموازنات التي نحن في مجلس النواب وأنتم في اللجنة المالية خصصنا وصوتنا لها.

– النائب محمود اديب زوير محمد الكعبي:-

سيدي الرئيس بعد مرور قانون الموازنة الاتحادية الى مجلس النواب عكفت لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية باستضافة السادة محافظين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، يعني أنا والأخ السيد رئيس اللجنة الاستاذ شيروان الدوبرداني، يعني مضى علينا بحدود اليوم الخامس مستمرين بهذا، حتى الاخوة في اللجنة المالية يكون لديهم علم، نحن يومياً نعمل على استضافة ثلاثة الى أربع محافظات، الاخوة المحافظين، كل الكوادر المتقدمة للمحافظات، ونناقش معهم موازنات المحافظات والنصوص الواردة في قانون الموازنة، طبعاً بمشروع قانون الموازنة الذي جاء من الحكومة هنالك ضرر للامركزية، يعني هنالك كثير من المواضيع فيها تجاوز على اللامركزية ونصوص قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم، فسيدي الرئيس يعني من خلالكم للإخوان في اللجنة المالية، أبتداءً أنه نطلب أنه تعزيز اللامركزية الادارية والمالية الواردة في قانون المحافظات هذا نتمنى أنه تثبتونه وتدعموننا فيه الاخوان في اللجنة المالية، النقطة الثانية أنه من خلال زيادة مبالغ البترودولار، أستاذ ابو يوسف، استاذ محمد جنابكم مطلع وأنت عضو لجنة مالية ووزير سابق، ووزارتك يعني السابقة كانت من الوزارات منقولة الصلاحية، يعني دوائرها من الدوائر منقولة الصلاحية، من غير المعقول أنه اليوم، شاهد أنه أغلب المشاريع المتلكئة هي في وزارة الاعمار والاسكان، الآن لا نحمل معالي الوزيرة الحالية، السيدة الوزيرة نحملها مسؤولية، لكن هي تراكمية، مشاريع الوزارة متراكمة والمشاكل فيها متراكمة، فالذي نتمناه أنه تكون زيادة لمبالغ البترودولار، لأنه أغلب المحافظات نجحت في تنفيذ المشاريع، يعني المبلغ الذي جاء في قانون الموازنة هو (2) تريليون، نتمنى أنه بمساعدة رئاسة المجلس الى زيادة ودعم المحافظات، المبالغ المخصصة للمحافظات في موضوع تنمية الاقاليم، كذلك نطالب بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط أنه زيادة تخصيصات البترودولار حتى تكون فيها عدالة في التوزيع، يعني من غير المعقول أنه محافظات منتجة مثل البصرة، اليوم هي تقريباً تنتج (90%) من أجمالي نفط العراق المصدر، ولا تأخذ أي شيء من استحقاقاتها، في اليوم هذا كان محافظ ميسان معنا في اللجنة، يعني محافظة ميسان التي تطلبه بحدود (1) مليار دولار والى حد الآن لا يخصص لها أي شيء، المواطنين في المحافظات تكثر من العتب على الحكومات المحلية، فنحن نتمنى على هذا الموضوع، ولكل المحافظات زيادة تخصيصات البترودولار، كذلك موضوع حل، نتمنى مساعدة هيأة الرئاسة على قضية الدوائر منقولة الصلاحية، يعني كثيراً فيها مشاكل، ومن ضمنها لدينا مشكلة في الصحة والتربية، وكذلك نطالب أنه استكمالاً للمادة (45) من قانون المحافظات التي تنص على نقل الدوائر ومن ضمنها وزارة المالية، اخواني في اللجنة المالية نتمنى مساعدتكم، مشكلتنا في الدوائر وزارة المالية الى حد الآن وزارة المالية لم تنقل ولا دائرة الى المحافظات، بينما النص واضح وصريح وملزم خلال سنتين أنه ملزمة كل الوزارات، والنص يقول أنه تعتبر بحكم القانون منقولة، إلا أن وزارة المالية تمتنع عن نقل هذه. السيد الرئيس، سيادة النائب الأول جنابك، يعني مثلاً سوف أشرح لك مشكلة واحدة سوف أنوه لك، لدينا في ميسان في قضية نقل الملكية، ملكية أحد الأراضي حسب قانون (80) لسنة 1970 وجنابك أطلعت عليها في واحدة من زياراتك لمحافظة ميسان، الى حد اليوم وهي داخلة حدود البلدية، الى حد اليوم غير محلولة، منطقة حي الصدر المنطقة التي نسميها (المجبس) الى حد اليوم غير محلولة الموضوع بنقل الملكية، لأنه الأرض بعدها بين أخذ وجذب، وزارة المالية يقولون الصلاحيات لدينا، ومحافظ ميسان لا يستطيع، فموضوع نقل الصلاحيات نتمنى بمعونة الاخوة في اللجنة المالية أنه يساعدوننا في هذا الأمر.

مناقلة المبالغ المخصصة لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة 2019، سيدي الرئيس الموازنات جميع الاخوة الذين جاءنا، عندما نأتي نستفهم من الاخوة المحافظين ونسألهم، المخصص لهم استاذ محمد والاخوة في اللجنة المالية، المخصص في موازنة 2019 والممول الفعلي، الممول الى حد نهاية 2020 لم يصل الى ما خصص في عام 2019، بينما بعض المحافظات صرف لها، جنابكم تتذكر في عام عندما عدلنا قانون الادارة المالية، سيدي الرئيس قلنا أنه تناقل أو تدور المبالغ التي خصصت للمحافظات على موازنة 2020، حالياً لا قانون القرض الأول ولا قانون تمويل القرض الثاني استطاع أنه يعطي المحافظات استحقاقها، طيب هذه المحافظات توجد محافظات أخذت مولت بنسبة (100%) وتوجد محافظات الى حد الآن لم تمول، وفارق كبير، فالذي نتمنى أنه هذه المبالغ التي خصصت في عام 2019، كذلك أنه الممول والمخصص أنه يدور الى هذه المحافظات من باب الانصاف والاستحقاق، وإلا هو هذا حقها.

القضية الثالثة، المشاريع المخصصة، موضوع المحاضرين المجانيين سيدي الرئيس هذه مشاكل عامة، يعني الآن لا نتحدث عن محافظة ميسان، مشاكل عامة، لدينا في ميسان موضوع المحاضرين الخاصين في عام 2020 الذي صدرت لهم أوامر، وكذلك نتمنى أيضاً بمعونة الأخوة في المالية والتربية أنه نجد لهم حل، النص الذي جاء لنا في قانون الموازنة يعالج فقط مشكلة، نص واحد، فنتمنى كذلك رؤيتكم كلجنة مالية في هذا الموضوع أنه هل تم وضع حلول ومعالجات؟

عقود المفوضية، مفوضية الانتخابات كي تتم عملية الانتخابات المبكرة.

نحتاج سيدي الرئيس كلجنة أقاليم ومحافظات أنه نطلب من جنابكم أنه نعرض تقريرنا كتقرير لجنة أن شاء الله بعد يوم غد سوف يكتمل، نتمنى أنه التوجيه لأنه نريد أن عرضه على أنظار ومسامع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ومن ثم مناقشته مع الاخوان في اللجنة المالية.

أخيراً سيدي الرئيس لدينا مشكلة، ليست مشكلة هو كذلك يحتاج لها تداخل في اللجنة القانونية واللجنة المالية، توجد في وزارة العمل عقود تم تثبيتهم وصدر لهم أمر اداري نهاية عام 2019، وأمرهم الاداري استاذ يوسف واستاذ محمد، وزارة المالية الى حد الآن لم تطلق لهم درجات، يقولون لهم أنه اذهبوا الى مجلس النواب اللجنة المالية يضيفون لكم تخصيصات، هل هو هذا؟ يعني أتمنى أيضاً جواب من جنابك، هل هو هذا عمل مجلس النواب؟ أو هو عمل وزارة، يعني لديهم درجات حدث واستحداث ولديهم أموال مخصصة لهم، فهذا الموضوع كذلك أتمنى أن تضعه على أنظار جنابك وتعطوننا فيه جواب، شكراً سيدي الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً استاذ محمود وشكراً لرئيس وأعضاء لجنة الاقاليم والمحافظات.

– النائب جمال محمد شكور سعيد:-

نحن في مدينة كركوك نعاني من مشكلة خلال السنوات الماضية، لدينا عدد كبير من الموظفين المنسبين من إقليم كوردستان الى محافظة كركوك من كل الوزارات مثلاً في المرور وفي الشرطة وفي بقية الدوائر وخاصة في تربية كركوك لدينا أكثر من سبعة آلاف موظف منسبين من إقليم كوردستان الى كركوك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كم العدد؟

 

– النائب جمال محمد شكور سعيد:-

العدد فقط في التربية تقريباً أكثر من سبعة آلاف موظف لكن في الوزارات الأخرى العدد قليل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من أين يستلمون الراتب؟

– النائب جمال محمد شكور سعيد:-

الراتب من إقليم كوردستان، الدرجة والتخصيص المالي موجود، أرجو من حضرتكم واللجنة المالية نقل الدرجة الوظيفية والتخصيص المالي الى كركوك لكي يتم استلام الرواتب، مثلاً في مدرسة المعلمين والمدرسين أصدقاءه شهرياً يستلمون الراتب لكن البقية خلال سنة كاملة يأخذون فقط أربعة رواتب، أرجو رفع الغبن من هذه الشريحة المظلومة في كركوك. وهم أيضاً من سكنة ونفوسهم كركوك والتزامات كلها من كركوك وحتى البطاقة التموينية والنفوس وتأييد السكن وفي بعض المرات الوزارات يقومون بإلغاء تنسيبهم ولا يمكن وهو يسكن في محافظة كركوك ويعمل في محافظة أربيل أو السليمانية.

النقطة الأخرى، يتم تخصيص مبالغ ضخمة في موازنات السنوات السابقة وكذلك الحالية، مثلاً لحد الآن في فقرة التنظيف الحكومة ليس لديها خطة واضحة في تنظيف المحافظات منذ 2003 ولحد الآن لا توجد خطة ثابتة لتنظيف المحافظات مثلاً في كركوك توجد أكوام من النفايات ولحد الآن لا يوجد إجراء، وأكرر كلام النائب ريبوار بعد حل مجالس المحافظات ازدادت نسبة الفساد في المحافظات وخاصة في كركوك ولدينا ملفات كثيرة في هيأة النزاهة وفي المحاكم ولدينا عتب على رئاسة الوزراء بعدم اتخاذ الإجراءات بخصوص هذه الملفات الموجودة، مثلاً في الكهرباء تم تخصيص مبالغ كبيرة في السنوات الماضية والحكومة ليس لديها خطط في حل مشكلة الكهرباء في عموم العراق، وأرجو التركيز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الكهرباء وتنظيف المدن.

– النائبة ليلى فليح حسن علوان:-

قرار مجلس الوزراء رقم (94) لسنة 2010 البند ثالثاً والذي تم بموجبه تسكين الدرجات الوظيفية لخريجي الإعدادية دون وجه حق ومخالفة قوانين الخدمة المدنية والملاك والرواتب، نقترح على اللجنة المالية ونحن على أبواب أعداد الموازنة لعام 2021 إضافة مادة للموازنة تلزم الحكومة بتعديل قرار مجلس الوزراء المذكور بما يضمن وصول خريجي الإعدادية أو ما يعادلها حتى الدرجة الثانية أو إلغاء هذا القرار وهذا فيه غبن لمجموعة كبيرة من خريجي الإعدادية ونتمنى ان يتم النظر فيه على موضوع هذا التسكين وتضمين فقرة في الموازنة لعام 2021.

– النائب حسين ماجد الفائز:-

أولاً: المحافظات النفطية في العراق ومن ضمنها محافظة ذي قار والتي أصبحت محافظة نفطية كبيرة لكنها تعاني الأكثر فقراً بالدولة، طالبنا في السابق أن يكون هناك خمسة دولار من إنتاج النفط للمحافظات النفطية والمحافظات الباقية لديها موارد أخرى مثلاً محافظة البصرة صحيح هي محافظة نفطية لكن لديها المنافذ الحدودية والضرائب والتي تكون أكبر من هذا أما محافظة ذي قار مقارنة بها هذا الشيء غير موجود، نرجو من اللجنة المالية تضمين (5%) الى المحافظات النفطية وتنفيذها.

ثانياً: نطالب بصرف المبالغ المتوقفة الخاصة بمشاريع البنى التحتية لشركة نفط ذي قار من أجل النهوض بعمل هذه الشركة الفتية.

ثالثاً: نطالب بتثبيت الحراس الأمنيين في وزارة النفط الذين مضى على عقودهم (12) سنة ولم يثبتوا لحد الآن، وأطالب على تثبيتهم على ملاك وزارة الداخلية بغض النظر عن العمر أسوةً بأقرانهم في حماية المنشئات.

رابعاً: شمول البطاقة الحمراء بقانون المتضررين وإضافة تخصيصات مالية لتعويض المتضررين.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

بخصوص الوضع الأمني وأنا سوف لن أتكلم فقط قضية بسيطة واللجنة المالية مشكورة على جهودهم لكن الوضع الأمني في محافظة ديالى من سيء الى أسوء وأنا لا أعتقد اليوم دماء الشهداء وأولادنا في ديالى من الأجهزة الأمنية والحشد العشائري والشعبي هي رخيصة على، أي جنابكم إذا كنتم هيأة الرئاسة فأنتم المسؤولين ولا هي رخصية على أهلهم من أهالي محافظة ديالى والحوادث تتكرر وأستطيع القول أنها إسبوعياً وفي الأسبوع الواحد قد تكون هناك أربع الى خمسة حوادث خصوصاً في مناطق العظيم وجلولاء، سيادة الرئيس تكلمنا مراراً وتكراراً مع هيأة الرئاسة على أقل تقدير دعوة الوزراء الأمنيين في جلسة مجلس النواب لأنه سابقاً في ديالى كان هناك لواء للشرطة الاتحادية بعد تحرير محافظة ديالى وهي أول محافظة تحررت أنسحب هذا اللواء واليوم نحن حتى نغطي هذه المناطق التي فيها الحوادث واجب على الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية إعادة هذا اللواء الى حضن ديالى، نطلب من خلال هيأة الرئاسة ومن خلال حضرتك على أقل تقدير اللجنة الأمنية تكتب على إعادة هذا اللواء الى حضن ديالى.

قضية مهمة جداً تخص اللجنة المالية والموازنة وهي ناحية المنصورية وهي ناحية منتجة للكهرباء فيه مشروع حمرين الكهرومائي يولد لشبكة الطاقة الكهربائية أكثر من خمسون ميغاواط وفيها أيضاً مشروع الكهروغازي أيضاً توليد (732) ميغاواط لكن لم تنعم للأسف بهذا التوليد لحقل المنصورية وهي تدفع هذه الكمية من الطاقة الى الشبكة الوطنية لكن حصتها من الكهرباء قليلة جداً واليوم لدينا إنشاء محطة ثابتة في المنصورية وعلى اللجنة المالية أن تلاحظ هذا في الموازنة يحتاج الى تخصيص مالي ونرجو من اللجنة المالية أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار.

– النائب وليد عبد الحسن عبود السهلاني:-

نطالب بإكمال المشاريع البنى التحتية في عموم العراق وبالأخص في محافظة ذي قار والمشاريع المتلكئة التي مضى عليها أكثر من ست سنوات وتحتاج الى تخصيصات مالية ومنها مشروع مجاري الناصرية الكبير ومشروع تقاطع الإسكان الذي مضى عليه أكثر من ست سنوات وهذه المشاريع شكلت عبء كبير جداً على أبناء المدينة، وكذلك تثبيت المحاضرين وتعيين الاحتياط من المتظاهرين أمام شركة نفط ذي قار.

نطالب أيضاً بصرف مبالغ لإكمال البنى التحتية الخاصة بجامعة ذي قار وجامعة سومر وجامعة الشطرة، وكذلك صرف مبالغ كمساعدات للطلبة في جامعة ذي قار وجامعة سومر وجامعة الشطرة كون المحافظة محافظة منكوبة وتمر بظروف صعبة جداً وتعد من المحافظات الفقيرة، كذلك صرف مستحقات الفلاحين الذين مضى عليهم عام كامل ولم تصرف مستحقاتهم.

توفير التخصيصات المالية الأزمة لصرف مبالغ تنفيذ المادة (140) من الدستور كون أغلب أبناء محافظة ذي قار من المناطق الريفية ومناطق الأهوار قد شملوا بهذه المادة وهم بأمس الحاجة الى التعويضات المالية.

– النائب قصي عباس محمد حسين الشبكي:-

أنا في جلسة سابقة تحدثت عن بعض الأولويات وأيضاً تحدث زملائي عن مواضيع عديدة وملاحظاتهم حول الموازنة، واليوم أحب أن أوضح على ثلاثة مسائل جوهرية ومهمة:

الأول: ما يخص المشاريع الأستثمارية أي المبالغ المرصودة في الموازنة على المشاريع الاستثمارية أطلب من اللجنة المالية بِأن تعطى الأولوية للمشاريع المستمرة المتلكئة وخصوصاً مشاريع البنى التحتية بالذكر محافظة نينوى المنكوبة والتي بها الكثير من المشاريع المتلكئة من قبل فترة داعش ولحد الآن مثل مشاريع المياه والصحة والجسور وكذلك مطار الموصل.

ثانياً: هي النقطة التي يعاني منها خصوصاً أبناء الأقليات بخصوص الكوادر التدريسية الذين تم تعيينهم في ظروف العنف الطائفي على ملاك تربية دهوك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

حضرتك أستخدمت مصطلح الأقليات، حضرتكم تحبذون يستخدم معكم مصطلح الأقليات أم المكونات؟

في بعض الأحيان تمتعضون من كلمة الأقليات. والأقليات هو مصطلح دولي وقانوني وممكن بالأقليات تحصلون على حقوق دولية أيضاً.

– النائب قصي عباس محمد حسين الشبكي:-

بصراحة نقطتين في هذه المسألة:

أولاً: مثلما تفضلت هو مصطلح دولي أممي ويستخدم للأقليات والأمر الآخر نحن بصراحة نحس بأننا أقليات وحقوقنا مهضومة في العراق ولهذا نحن نرغب في هذه الكلمة وكل من يقول أنتم الأصلاء وأنتم مختلفين مع هذا الطرح لأنه اليوم الكل لا يبحث سوى عن مصالح منطقته أو فئته ولهذا اليوم الأقليات حقوقهم مهضومة.

شكراً سيادة الرئيس على هذه الإلتفاتة وهذا الموضوع وأتحدث في هذه الموضوع وأنا لم أكمل الموضوع الذين تم تعيينهم على ملاك تربية الإقليم في دهوك وأربيل سواء التربية أو التعليم العالي هؤلاء في ظروف معينة كان هناك عنف طائفي وبذلك تعينوا على ملاك الإقليم وبالتالي اليوم حتى نحن ندعم العودة والاستقرار ولكي نراعي ما يعانيه هؤلاء التدريسيين من ظروف ومعاناة كبيرة أطلب من اللجنة المالية بأن يدرج فقرة خاصة لهؤلاء وأن يتم تحويلهم ونقلهم مع درجاتهم الى موازنة الحكومة الاتحادية.

النقطة الثانية: في موضوع معانات الأقليات في منطقة سهل نينوى، نحن سبق وأن طرحت عدة مرات وأعتقد كنت تترأس الجلسة في موضوع توزيع الأراضي ونحن لدينا مشكلة مستعصية في موضوع توزيع الأراضي في منطقة سهل نينوى واعتراض الأخوة المسيحيين وأقولها بكل صراحة حول موضوع توزيع الأراضي في هذه المنطقة منذ عام 2003 ولحد اليوم الأراضي لا توزع للشرائح حسب مسقط الرأس واليوم نحن لدينا مقترح كحل وقتي وعلى الأقل بديل بأن نستحدث ناحية وهذه الناحية فيها قرار سابق منذ عام 2012 تفعيل قرار مجلس الوزراء الرقم (425) لعام 2012 ولهذا أطلب من اللجنة المالية ومن رئاسة المجلس ومن النواب أن يساندونا في موضوع استحداث هذه الناحية على الأراضي الذي تم إطفاءها في زمن النظام السابق وكحل وقتي جذري لحل مشكلة ومعاناة هؤلاء المستفيدين حسب توزيع الأراضي.

– النائب خليل محمد سعيد المولى:-

يوم أمس كان لدي مداخلة بفقرات مهمة ذكرتها اللجنة المالية وتم تسليم الورقة مكتوبةً واليوم أود أن أوضح بعض الفقرات التي تخص مدينتنا محافظة نينوى وكذلك قضاء تلعفر وناحية العياضية وزمار وربيعة، هناك تهميش وتقصير من خلال توزيع التخصيصات المالية للمحافظات وأخص بالذكر محافظة نينوى وبالطبع هذا التهميش على المحافظة يشمل التهميش على الأقضية والنواحي بما فيها قضاء تلعفر وناحية العياضية وزمار وربيعة، أود أن أوضح نقطتين مهمتين واليوم كان لدي كتاب لهيأة الرئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب طلبت فيه من خلاله أطلب من هيأة الرئاسة بالإيعاز الى اللجنة المالية ولجنة الخدمات بتأمين التخصيص المالي لإنشاء الطريق الثاني للكسك تلعفر وأصبح هذا الطريق طريق الموت وهناك حوادث متكررة ومأساوية تودي بأرواح المواطنين، نطلب من اللجنة المالية بإدراج هذه الفقرة إنشاء الطريق الثاني.

النقطة الثانية، أطلب من هيأة الرئاسة بالإيعاز الى اللجنة المالية ولجنة الشباب والرياضة بإدراج التخصيص المالي استئناف العمل في بناء معلب كرة القدم سعة (5000) متفرج والمتوقف منذ 2102 وطبعاً كان هناك تخصيص مالي ولأسباب أخرى وواهية تم توقيف العمل منذ 2012 ولحد اليوم وهناك أموال مخصصة ولكن لم تصرف هذه الأموال لحد اليوم.

كذلك أطلب زيادة التخصيصات المالية فيما يخص قضاء تلعفر بالعموم وناحية العياضية التي تم التصويت على تلعفر والعياضية مدينتين منكوبتين واليوم في ناحية العياضية الجثث لا تزال تحت الأنقاض مدينة مدمرة بالكامل وأستحصلنا موافقات لبناء مستشفى (30) سرير وصالة ولادة وأيضاً استحداث دائرة كاتب عدل وأيضاً دوائر أخرى ومصرف وكل هذه الدوائر تحتاج الى التخصيصات المالية، نطلب من اللجنة المالية ولجنة الخدمات بتخصيص هذه الفقرات.

– النائب لطيف مصطفى احمد الورشان:-

سبق وأن صوت مجلس النواب على اعتبار مدينة الموصل مدينة منكوبة وهذا يرتب استحقاقات لهذه المحافظة على الدولة، نطلب من هيأة الرئاسة والأخوة النواب واللجنة المالية الوقوف بجانب هذه المحافظة المنكوبة، توجد هناك مطالبات وحضرتكم تعرفون وعلى اطلاع ودراية ماذا حصل في نينوى وبالذات الساحل الأيمن من هذه المدينة، نطلب من الأخوة في اللجنة المالية تضمين بعض الفقرات في الموازنة الاتحادية ومن ضمنها هي زيادة التخصيصات المالية من موازنة 2021 لمحافظة نينوى لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بالكامل، وتوفير الدرجات الوظيفية لأبناء المحافظة لتعويضهم عن السنين والحرمان الذي حصل لهم في السنين التي مضت، تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود وزارية ونطالب بإعادة المفصولين من الشرطة والجيش الفقرة (ج)، تحويل الأجراء اليوميين الى عقود، كذلك نطالب دعم لجنة التعويضات بالمبالغ الكافية بغية الإسراع في إنجاز المعاملات وهذا سوف يؤدي الى الإسراع بعودة النازحين الى مناطقهم، كذلك نطالب بتخصيص المبالغ الكافية لدفع مستحقات الفلاحين المترتبة على الدولة منذ عام 2014 والى عام 2020، نطالب بزيادة المبالغ المخصصة الى الموصل لصندوق الإعمار من أجل الرقي بالمحافظة والزيادة تكون حسب وحجم الدمار الذي لحق بهذه المدينة.

– النائب فاضل جابر عبد شنين الفتلاوي:-

لدي بعض النقاط حول الموازنة، سعر برميل النفط في الموازنة (42) دولار واللجنة المالية تستطيع أن تقلص العجز باحتساب سعر برميل النفط الى أكثر من (50) دولار وهذا يحل بعض الأزمات، بعض النقاط الرئيسية يجب أن تتضمنها الموازنة هي المحاضرين واليوم أكثر من خمس سنوات ودوامهم مجاناً وبالتالي يجب أن ننصف هذه الشريحة الواسعة والكبيرة والتي اعتبرت من أساس عمل وزارة التربية والمدارس بدون المحاضرين لا تستطيع أن يكون فيها دوام منتظم.

في موازنة عام 2019 تم تضمين خريجي البكلوريوس والدبلوم في وزارة الدفاع والداخلية لتحويلهم الى وزارات مدنية لتفعيل هذا القرار في موازنة 2021. بعض الوزارات رواتبها أقل من (500) ألف دينار يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار هذا الموضوع وإعادة المفسوخة عقودهم للجيش والحشد والدفاع وأيضاً هناك رواتب المنظفين في البلديات والمجاري وأنا تعاملت مع هذه الشريحة أكثر من ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر يعملون ويستلمون شهر واحد ولا تتجاوز (250) ألف دينار يجب أن يتضمن الموازنة إنصاف هؤلاء، ويجب أن تفعل المعامل والمصانع الموجودة وهي اليوم مهجورة والكثير من الشركات معطلة في وزارة البلديات والإسكان يتم تفعيلها ونحن اليوم في وضع اقتصادي صعب نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة ضمن الإمكانات الموجودة لو فعلت بشكل صحيح، أستعل هذه المناسبة لحد هذه اللحظة مستحقات الفلاحين لم تسلم من الحنطة الموسم الماضي ولحد هذه اللحظة موسم الشلب لم يستلموا مستحقاتهم.

– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-

مداخلتي لن تكون ذات مطالب محددة لمنطقة معينة إنما هي سياسات الموازنة وأخواني في اللجنة يجب أن ينتبهوا لي، الوزارات التي هي تنموية تنهض بالبلد مركونة جانباً والوزارة الأمنية تأخذ (27,7) تريليون من الموازنة وزارة الماء والمجاري النقل الاتصالات الزراعة الصناعة الإسكان والتعمير الثقافة التربية والتعليم العالي الصحة كل هذه الوزارات لا تساوي (90%) من وزارة واحدة أو (80%) من الكهرباء فقط كهرباء مقابل كل هذه الوزارات التنموية في البلد كلها مع بعض مجتمعةً لا تساوي (80%) من وزارة الكهرباء ولا تساوي (90%) من الوزارات الأمنية فالمفروض سياسات الموازنة تتغير ولا نقبل بهذا الشكل، هل نحن ذاهبون الى حرب؟ أو مسطرة المحاصصات الحزبية والتقاسم والتغانم هي للكتل السياسية؟ أم المسطرة الوطنية والعدالة الاجتماعية؟ فالمفروض يعاد النظر بالموازنة وجنابكم اختصاصيين والسياسات العامة لماليزيا واندونيسيا وسنغافورة لم تنهض بالجيش والشرطة نهضت بالتربية والتعليم العالي والتكنولوجيا والعلوم، كل هذه الوزارات فقط (4،5%)، في السياسات العامة نرجو أن ننتبه لها ونخفف وليس لدينا نية حرب وأعتقد يوجد تضخم كبير جداً في هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نأخذ أجوبة السادة أعضاء اللجنة المالية وملاحظات عامة عن كل ما تم من طرحه من قبل السادة النواب.

– النائب محمد صاحب الدراجي:-

هذه الطلبات وعددها تقريباً (162) طلب في اللجنة المالية، سوف نعمل جدول بكل هذه الطلبات أو أي طلب يأتي من أي نائب ويكون هناك رد عليه، نحن نعرف من النائب أن يمثل شريحة من المجتمع والمحافظة لكن هناك رؤية عامة إدارة الدولة جاءت من الحكومة ونحن هنا إذا نسير بكل الطلبات التي نريدها موازنة (500) تريليون لا تكفي لذلك أنا هنا سوف أمر على مجموعة من النقاط المهمة المشتركة في جميع الملاحظات التي دونت.

سعر الصرف هذا قرار حكومي مع البنك المركزي ووجوده في الموازنة فقط لتحويل الوارد النفطي بالدولار الى دينار عراقي لأغراض الموازنة وهذا ليس عملنا أن نوافق أو لا نوافق على سعر الصرف.

موضوع سعر برميل النفط، مع أن الحكومة متحفظة جداً عليه لكن هناك زيادة في أسعار النفط ونحن لا نستطيع أن نزيد سعر برميل النفط في الموازنة إذ لم نرجع للحكومة لأن حضرتكم تعرفون صلاحيات مجلس النواب فيه واضحة لا نستطيع أن نزيد ولا نستطيع أن نغير إلا بالرجوع الى الحكومة وتطعن بها وهذه حدثت من قبل لذلك نحن واجبنا ينحصر في تقليل الإنفاق في المناقلة وفي إضافة بعض الفقرات التي ليس لها تأثير مالي على الحكومة.

الكلام كثير كان عن القروض، الموازنة فيها عجز (71) تريليون قروض خارجية جديدة لا توجد لأنه أساساً القروض الخارجية التي تمت الموافقة عليها في الموازنات السابقة وفي قوانين أخرى غير مستغلة فمن غير المعقول يوجد قرض الحكومة غير مستغلته وأعطي قرض خارجي جديد، أما بالنسبة للقروض الداخلية (47) تريليون تريد الحكومة قروض داخلية هذه من أين تأتي؟ إذا نقرها في الموازنة نعرض اقتصاد البلد الى هزة كبيرة في المقابل يجب أن يكون هناك تخفيض للإنفاق وإذا لا نخفض الإنفاق سوف لن نستطيع أن نمرر هذه الموازنة ونعرض مستقبل أبناءنا للخطر، ليس لأنه هذه السنة توجد انتخابات نعرض الأجيال القادمة الى خطر إفلاس البنك المركزي لذلك نحتاج الى عقلية ندعوكم الى تساعدونا أن نتعامل بالموضوع بعقلية رجال الدولة وليس رجال انتخابات فقط، في نفس الوقت يجب أن نزيد الإيرادات وتساعدونا على زيادة إيرادات الدولة.

بالنسبة الى رواتب الموظفين والاستقطاعات التي حصلت، هناك رأي داخل اللجنة وسوف يعرض عليكم كنواب بالتصويت بالرجوع الى قانون الضريبة على الراتب الكلي بدلاً من هذه الاستقطاعات والتي لا أعتقد أنها مناسبة في ظل رفع سعر الصرف أو تخفيض قيمة الدينار، لا يمكن للموظف يضرب مرتين في الراتب مرة بتقليل سعر الصرف ومرة بالاستقطاعات ونحن في داخل اللجنة مؤيدين لهذه الطروحات وأيضاً في نفس الإطار غير الموظف كيف؟ نحن رأينا أن الموازنة تفتقر الى فقرات تشجع القطاع الخاص لذلك سندعو في الموازنة وسنطرح أيضاً تفعيل القطاع الخاص الصناعي والزراعي وتقديم التسهيلات اللازمة لهم وقد ذلك سيلاقي معارضة من بعض أصحاب الفكر الاشتراكي والذي لا اعتقد نستطيع أن نعيش فيه في الفترة الحالية، المنتج الوطني الزراعي والصناعي مهم جداً أن ندعمه.

موضوع المشاريع، إدراج مشاريع أخوان أدراج المشاريع ليس من عمل الموازنة هذا عمل وزارة التخطيط نحن الوزارة المعنية المحافظة المعنية نعطيها موازنتها ومن هذه الموازنة هم يديرون المحافظة أو مشروع معين او وزارة معينة من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط، لذلك أعتقد نحن يجب أن نخرج من مسألة أن نضع مشروع محدد بذاته في الموازنة، هذا يقودنا إلى ما تكلم بهِ السيد رئيس نائب لجنة الاقاليم حول موازنة التخطيطية للمحافظات، غياب مجالس المحافظات نحن في مجلس النواب نحن الغينا مجالس المحافظات، الان خطة المحافظة من الذي من يصادق عليها؟ هل هو البرلمان؟ هل هو وزارة التخطيط؟ كيف نضمن توزيع عادل للموازنة الخاصة بالمحافظة بين الاقضية والنواحي حسب الدستور؟ يوجد الكثير من المشاريع متلكئة بالمحافظات سواء مشاريع محافظات أو مشاريع وزارية هذا التلكؤ مرة أن المقاول غير جديد ومرة النقود لا توجد ويتوقف المشروع، هذه كيف يتم حلها نسبة الاندثار، يجب في هذه الموازنة نحدد من هي الجهة التي تقوم مقام مجلس المحافظة أو تقوم بمقام مجلس المحافظة، لان مجلس المحافظة ملغى ومن كان قرار تشريعي منقوص لان لا يوجد البديل في هذه الجزئية، لذلك حتى مسألة نقل الصلاحيات، يعني نقل الصلاحيات هي أصبحت قانون، أذا هو ما نفذ قانون نقل الصلاحيات يأتي وينفذ قانون الموازنة، ما هي الفائدة أنا أضع فقرة موجودة اساساً في أصل قانون نقل الصلاحيات أضعها في قانون الموازنة؟ الالزام السيد النائب هو في أصل القانون يوجد بعض الطلبات التنفيذية تأتي من السادة النواب هي طلبات أساساً تنفيذية يعني الوزارة المعنية استحداث ناحية مثلاً الاخ الشبكي استحداث ناحية هذا قرار مجلس الوزراء موجود تذهب وزارة التخطيط تستحدث ناحية ما هو الداعي أن أنا أضيف في قانون الموازنة، بالنسبة للكثير من الاخوان الذين قالوا التعيينات والعقود والمحاضرين موجود، وزارة الكهرباء تم زيادة التخصيص لها من الجباية والمحاضرين قالوا لهم باشروا، ولكن نحن يوجد عندنا بالموازنة الحالية (321,944) درجة اضافية اضف لها (90) إلف درجة من التي زادت من قانون التقاعد بحدود (410) إلف درجة زادت عندنا الموازنة من فقط رواتب الموظفين (43) ترليون إلى (54) ترليون هذا معنى هذه الدرجات كيف سوف تملئ، هل هي تثبيت عقود؟ هل هي واسطات؟ هل هي لأجل الانتخابات؟ يجب أن نحدد أو نحدد الحكومة في كيفية ايجاد أطار قانوني لمليء هذه الشواغر المتبقية والا سوف نفقد العدالة الاجتماعية وهذا واجبنا، اعتقد بشكل عام أجبنا على عموميات الطلبات أو الملاحظات والمواضيع والطلبات الخاصة سوف يتم الاجابة عنها كتابةً.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

موضوع نقل الصلاحيات أنت تعلم السيد الرئيس أقرأ نص المادة (52) قانون المحافظات غير المنتظم بإقليم حتى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب يطلعون على النص، المادة (52) في القانون والذي هو قانون نافذ وأجرية علية ثلاثة تعديلات قانون نافذ وملزم لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المادة (52) تقول (تسلم الميزانية المخصصة للمحافظة واردة ضمن الموازنة الاتحادية إلى المحافظة مباشرةً من قبل وزارة المالية بعد طرح النفقات الاستراتيجية)، السيد الرئيس السادة الاخوان اعضاء اللجنة المالية جنابك أنت عضو فاعل في اللجنة المالية الموازنات والتخصيص التمويل متى وصل إلى المحافظات؟ وصل يوم 26/12 يعني هذا قانون العجز وكل الموازنات أنت جنابك تعرف تتقصد وزارة المالية وتتعمد وزارة المالية أن التمويل يصل إلى المحافظات بنهاية السنة متى يستطيعون العمل المحافظين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، بعض المحافظين تلكؤا وبعض المحافظين عليهم ملاحظات.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

هل هذا خلل تشريعي أو تنفيذي؟

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

طبعاً خلل تنفيذي.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

قانون الموازنة ماذا يعمل؟

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

ما يلتزم نحن نريد السيد الرئيس ونريد نصوص ملزمة يعني هو القانون الحاكم والملزم بالموضوع بأي.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

يعني نعمل إلزام للإلزام، ألزمه يلتزم بالقانون.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

ما يلتزم أستاذ محمد، لماذا لا تلتزم وزارة المالية؟ نحن نتكلم نحن جهة رقابية تشريعية، لماذا لا تلتزم وزارة المالية بتطبيق النصوص؟ أنا لما الموازنة الخاصة بالمحافظة حسب القانون وحسب النسب السكانية والمعايير التي يحددها مجلس النواب بالقانون قانون الموازنة إذا ذهبت إلى المحافظة مباشرةً أنا أحاسب المحافظة وأحاسب الجهات واتابعها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه الملاحظة وهذه المداخلة قدمها مكتوبة إلى اللجنة وتم تدوينها من قبل اللجنة ايضاً أخذت الملاحظة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

السيد الرئيس نحن طالبنا من كنت جنابك موجود نحن كلجنة أقاليم موجود السيد الاخ رئيس اللجنة السيد شيروان، يوجد عندنا تقرير سوف نطرحه على مجلس النواب ونطرحه على الاخوان في اللجنة المالية، أنا تعقيباً على الكلام الذي تفضل به الاستاذ محمد أنه من الذي سيصادق على موازنات المحافظات؟ هو الاصل المحافظات لا يعرفون أي شيء كل المحافظات غداً يوجد عندنا أخر ثلاثة محافظات، المحافظين مرتبكين نحن لا نعرف الموازنات على أي شيء نعد؟ على أي أساس نعد موازناتنا؟

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السيد الرئيس أطلب توجيه الرئاسة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في أجتماع اللجنة المالية تحضرون معهم وتفهموهم وتقنعوهم.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

السيد الرئيس نطالب بتوجيه الرئاسة بعقد ورشة عمل بين اللجنة المالية ولجنة الاقاليم والمحافظين بأسرع وقت برعاية هيأة الرئاسة.

– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-

نحن موافقين ولا يوجد عندنا مانع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، في المداخلات الاخير لقانون الموازنة لعام 2021 كما تلاحظون في موازنة هذا العام أصبحت المداخلات كثيرة وتم فتح المجال لأكبر عدد ممكن من المداخلات، واستمرت جلسة القراءة الثانية لأكثر من جلسة وجلستين وكل هذه الملاحظات أما قدمت مكتوبة للجنة المالية وأما دونوها الاخوان في اللجنة كما سمعوا من السادة النواب، المعمول عادةً الذي أصبح موجود بالعراق أن الموازنة دائماً أو غالباً تكون نسخة مستنسخة من الموازنة العام التي سبقها، ولكن هذا العام أصبح هناك تغيير وأصبح هناك تمييز ولكن هذا التغيير ليس لصالح العام وليس لصالح البلد وليس لصالح المواطن وإنما لأثقال كاهل الموازنة وكاهل المواطن أيضاً بتعظيم النفقات وتقليل الإيرادات، بالعكس نحن نتمنى تقليل النفقات وتعظيم الايرادات ولكن في موازنة هذه السنة كما تعلمون هذا العام تعظيم النفقات وارتفاع نسبة العجز بها ايضاً، لهذه الموازنة يعني يوجد بها اشكاليات كثيرة ولكن ترون وضعية البلد، البلد يمر بوضع غير مستقر اقتصادياً وصحياً وايضاً نحتاج إلى أبداء مرونة اكثر وتفهم أكثر لتمرير هذا القانون وذلك حفاظاً لمصلحة المواطن ونطلب تعاون جميع الكتل النيابية وجميع السادة النواب مع اللجنة المالية لأجل أن نجري بعض التعديلات التي مسموح للمجلس أن يجري هذه التعديلات في قانون الموازنة لصالح المواطن ولصالح جميع المحافظات، ولصالح البلد من زاخو إلى الفاو لكي نخرج بموازنة أقل ما يمكن بها أن تستفيد به المحافظات العراقية كلها والمواطن العراقي بصورة عامة، بخاصة المحافظات التي صنفت أنها منكوبة وتحتاج إلى تخصيصات أكثر وتحتاج إلى مشاريع أو اكمال لمشاريعها، وايضاً المحافظات المنتجة للنفط والتي ترفد موازنة الدولة بنسبة عالية أو بكل النفقات الموجودة، ايضاً ندعو الجميع ونتمنى أن نتجاوز العقبات الموجودة أمام هذه الموازنة لكي نصوت عليه وحل جميع الاشكالات السياسية التي قد تعرقل التصويت على الموازنة، منها علاقة إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، ادعو الجميع وأدعو حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وأدعو جميع النواب والكتل السياسية إلى دراسة هذا الامر بحكمة وتروي والخروج بنتيجة لصالح المواطن في الاقليم وفي باقي المحافظات العراقية ايضاً، وذلك في اطار الدستور وفي اطار القوانين المرعية ونتمنى وندعو الحكومة ايضاً أن تقوم بصرف مستحقات الفلاحين وجميع المستحقات المترتبة على الحكومة الاتحادية قبل إقرار الموازنة.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

أنا على عجالة لان الوقت ايضاً تأخر، موضوعين السيد رئيس، الاول طلبنا تشكيل لجنة تحقيقية فيما يتعلق بصرف مبلغ (20) مليار دينار من حصة مخصصة لمحافظة نينوى وتحويلها إلى صلاح الدين، وسلم الطلب إلى لجنة النزاهة من أجل استرجاعه المبلغ وفتح تحقيق من الذي وهب مبلغ يخص محافظة نينوى مثل ما يقولون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب في أي سنة هذه؟

 

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

قبل شهر.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يعني قبل شهر تم تحويل المبلغ.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

قبل شهر حول المبلغ من موازنة محافظة نينوى إلى محافظة صلاح الدين، يعني محافظة مهدمة ومدمرة مثل نينوى ويوجد أشخاص يتلاعبون على راحتهم بعملية التحويل المبالغ، أطلب من جنابك الكريم التأكيد على لجنة النزاهة بفتح التحقيق ومن المتسبب بهدر وأعطاء (20) مليار ومحافظة نينوى جنابك وكل السادة النواب والنائبات على علم، يعني محافظة نينوى في أقصى الارض يعلم ما في محافظة نينوى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سوف يتم تشكيل هذه اللجنة.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

ويجب التأكيد على لجنة النزاهة سلم طلب بتواقيع من السادة النواب هذا الامر الاول، الامر الثاني أطلب من جنابك توجيه لجنة الامن والدفاع واعتقد موجودين السادة اعضاء لجنة الامن والدفاع قسم منهم بالاستضافة للسيد رئيس هيأة الحشد الشعبي، توجد مشاكل تخص الحشد العشائري والشعبي في نينوى نريد استضافة في لجنة الامن والدفاع يأتي ونحدد له السلبيات، نحن لا نريد أن نتكلم بالسلبيات بالأعلام لان نريد جلسة استضافة في لجنة الامن والدفاع ونثبت السلبيات نقطة نقطة، يعني لا نريد التواصل بيننا وبين قيادات الاجهزة الامنية عن طريق الاعلام عملوا وفعلوا وكذا وكذا نريد استضافة في لجنة الامن والدفاع ويكون الكلام في صورة شفافية ووجهاً لوجه هذا الامر الثاني.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للفقرة الاولى نؤكد ايضاً ونوجه لجنة النزاهة النيابية إلى متابعة تحويل مبلغ (20) مليار دينار من تخصيص محافظة نينوى إلى محافظة صلاح الدين والوقوف على أسباب هذا التحويل وأعداد تقرير بذلك وتقديم إلى رئاسة المجلس، بالنسبة إلى الفقرة ثانياً أيضاً نوجه لجنة الامن والدفاع لمتابعة هذا الامر والتنسيق مع نواب نينوى.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

لا يخفى عليكم ولا على الاخوة الافاضل اعضاء مجلس النواب العراقي ولا على الشعب العراقي بالحاجة القصوى للعراق في ترسيم حدوده البحرية ووضع خط الاساس سواء مع الجانب الكويتي أو مع الجانب الايراني، نحن نعلم أن هناك لجنتين تشكلت في وزارة الخارجية وتحوي كل الاطراف المعنية بهذا الشأن اللجنة العراقية الكويتية واللجنة العراقية الايرانية، الذي ورد عن هذه اللجان أنها مواكبة في اجتماعاتها ولقاءاتها للتفاوض مع كلى الجانبين الكويتي والايراني، وأنا متابعة لهذا الامر لشدة أهميتها ولعراقنا الحبيب، اللجنة العراقية الكويتية قبل أكثر من أسبوعين تم رفع القرار إلى مجلس الوزراء للتصويت عليه بخصوص صدور الوثيقة الخاصة بتحديد خط الاساس مع الجانب الكويتي ومن ثم إيداعه لدى الامم المتحدة، وهذا ما قامت به دول الجوار وسبقتنا في هذا العمل فالكويت منذ عام 1993 وضعت خط الاساس وأودعت وثيقتها لدى الامم المتحدة، وكذلك الجانب الايراني أما العراق فهو لغاية يومنا هذا لم يحدد خط الاساس ولا كيفية ترسيم الحدود البحرية مع كلى الجانبين ولا ضمان حقه الدولي بموجب قانون علوم البحار، رجائي وحقيقة هو ليس بالرجاء وإنما هو طلب وبقوة أن يرفع هذا الامر إلى الاخ دولة رئيس الوزراء والاخوة في مجلس الوزراء لبيان سبب تأجيل التصويت على مثل هذا القرار الذي يعد من القرارات في غاية الاهمية لوطننا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وأنتم في لجنة العلاقات الخارجية لماذا لا يتم متابعة هذا الامر مع الحكومة، هل وجهتم الكتاب إلى الحكومة؟ ايضاً بالإمكان اللجنة متابعة الامر مع مجلس الوزراء.

– النائب مضر معن صالح الكروي:-

تشهد ديالى في الآونة الاخير تصاعد وتكرار الهجمات الارهابية والعمليات الارهابية يعني خاصة في المناطق المحرر في ديالى، يعني سيما في قرى وأطراف في ناحية جلولا وقضاء خانقين طبعاً لا تمر فترة  إلا ونلاحظ وجود خرق أمني يؤدي إلى سقوط عدد من الضحايا سواءً من العسكريين أو الاجهزة الامنية والمدنيين وطبعاً هذا يثير قلق حقيقي ويبعث برسائل سلبية للرأي العام، يعني ديالى تمر بتحديات كبيرة السيد الرئيس عندنا التنظيمات الارهابية بالإضافة إلى التداخلات، مع الاسف وجود تداخلات وضغوط وجهات متنفذة تمارس افعالاً ايضاً هذا يزيد من التعقيد المشهد الامني، أيضاً يوجد عندنا مشكلة عدم وجود بوادر حصر السلاح بيد الدولة في ديالى خصوصاً وهذا يعني أيضاً نتيجتها كانت الكثير من عندنا من المدنيين والعسكريين ايضاً فقدوا حياتهم. ديالى تحتاج إلى وقفة وإلى تصحيح المسار فيها السيد الرئيس بشكل عاجل تكون البداية من خلال استضافة الوزراء الامنيين وزير الدفاع والداخلية ورئيس هيأة الحشد الشعبي من أجل وضع آليات واضحة تضمن أمن المحافظة خاصة مع سقوط العشرات من الضحايا في الاشهر القليلة الماضية ونشاط لخلايا إرهابية في بعض المناطق بالإضافة إلى ملف فرض الاتاوات على الطرق الخارجية ووجود فراغات أمنية مع إقليم كوردستان، دعوتنا إلى استضافة الوزراء الامنيين ورئيس هيأة الحشد تأتي لتفادي ان تتحول الخروقات إلى مسار يعني حالة من الانهيارات الميدانية وخاصة وان هجوم جلولاء يوم أمس يعني الحقيقة يعني كان خطر من نوعه وحصل في مركز الناحية وأدى إلى استشهاد وجرح ما يقارب (4) بينهم من العناصر الامنية سبقها يعني قبل فترة ايضاً هجمات دامية على الجيش في الاسابيع الماضية وكان الحصيلة أيضاً أكثر من عشرة شهداء وبالإضافة إلى الجرحى، يعني ديالى بوابة بغداد الحقيقة يجب أن يدركها الجميع وملفها الامني ووضعها الامني يحتاج إلى قرارات جريئة وإعادة إلى مراجعة وإعادة إلى توزيع القوات الامنية، وأن يكون هناك تقارير واضحة عن الوضع الميداني عن مجريات الاحداث.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب بالنسبة إلى محافظة ديالى والكثير من المناطق ايضاً التابعة للمادة (140) والخروقات الامنية غالباً ما تكمن بالفراغات الامنية كما تفضلت حضرتكم في المناطق الرخوة، وفي هذه المناطق نحتاج إلى تعزيز القوات الامنية وأيضاً التنسيق مع القوات بيشمركة في حكومة إقليم كوردستان مع القوات الامنية العراقية لمسك الارض ولمليء الفراغات ولعدم إعطاء المجال للمجاميع الارهابية للتواجد في هذه المناطق الرخوة، لذا ندعو بالتنسيق مع نواب محافظة ديالى ونسقوا مع لجنة الامن والدفاع للمتابعة مع وزارة الدفاع ايضاً لكي يقوموا بدراسة للموقف وايضاً لعمل قوات مشتركة مع حكومة إقليم كوردستان في هذه المناطق ومناطق عديد قد تتواجد فيها وتتكاثف فيها الهجمات الارهابية في الايام الاخيرة.

– النائب محمد امين فارس:-

كما نعلم جميعاً هذه السنة سنة جافة وكذلك يوجد تغييرات مناخية وكذلك مشاريع دول إقليمية، نحتاج إلى بناء مشاريع استراتيجية ومشاريع أروائية وكذلك مشاريع السدود، السيد الرئيس هناك مشاريع عديدة في وزارة الزراعة وفي وزارة الموارد المائية تم دراستها وتم تصميمها وموجود بالخطة، لكن التخصيصات الموجودة في الموازنة تخصيصات قليلة فأطلب بزيادة هذه التخصيصات، السيد الرئيس هذه المشاريع صحيح بحكم طوغرافية المنطقة تقع أغلبها هذه المشاريع الاروائية ومشاريع السدود في إقليم كوردستان لكن تؤمن الامن الغذائي والامن المائي للعراق جميعاً ونحتاج إلى تلك المشاريع، ونقطة أخرى السيد الرئيس هذه النسخة من الدستور العراقي وحسب الدستور العراقي جميع العراقيين متساوون، لكن نلاحظ في العمل اليومي للحكومة وكذلك بالذات وزارة التجارة يوجد هناك خرق من قبل وزارة التجارة لعدم تطبيق مواد الدستور، السيد الرئيس جميع الفلاحين من ضمنهم فلاحي إقليم كوردستان تم تسليم محاصيلهم إلى وزارة التجارة وبتعليمات القوانين الصادرة من قبل الوزارة وكذلك تم أستلام من قبل لجان مشكلة للوزارة لكن جميع الفلاحين تم أستلام مستحقاتهم عدا فلاحي إقليم كوردستان للسنوات 2014 ،2015، 2016 لذلك أطلب من رئاسة المجلس، أولاً اصدار قرار بالزام الحكومة وزارة التجارة بصرف تلك المستحقات، وكذلك أطلب بتشكيل لجنة تحقيقية على وزارة التجارة لعدم صرف تلك المستحقات، حيث تم جمع تواقيع السيدات والسادة النواب أكثر من (50) توقيع، لذلك أطلب تشكيل لجنة تحقيقية وكذلك اطالب بتعويض الفلاحين نتيجة للضرر الذي ألحقه بهم لعدم صرف تلك المستحقات لتلك السنوات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كما اكدنا على هذا الموضوع في الجلسة السابقة، نعم هذه استحقاقات على الحكومة الاتحادية بالنسبة لفلاحين إقليم كوردستان وفلاحي محافظة نينوى والنجف ايضاً، ونطالب الحكومة بتسديد هذه المستحقات بأسرع وقت وايضاً على الحكومة تعويض الفلاحين بالضرر الحاصل نتيجة انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار وسوف يتم تشكيل لجنة من لجنة الزراعة ولجنة تحقيق ومتابعة وممثل من لجنة الزراعة وايضاً ممثل من لجنة الاقتصاد والاستثمار وممثل من لجنة النزاهة، وهذه اللجنة سوف تتحقق مع أو تتابع الموضوع مع الحكومة للإسراع بصرف هذه المستحقات.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

بما أن ذكر السيد النائب محمد الدراجي عضو اللجنة المالية سوف تتوفر لهذه السنة المالية للموازنة (410) الف درجة وظيفية نحن يوجد عندنا مشاكل قديمة في محافظة ديالى عقود بشائر الخير والبالغ عددهم (2271) في محافظة ديالى منذ عشرة سنوات لا يوجد عندهم مع عقود اسناد أم الربيعين والبالغ عددهم (890) موظف من محافظة الموصل، السيد الرئيس نطالب اللجنة المالية بإدراج عقود بشائر الخير والبالغ عددهم (2271) ضمن موازنة 2021 حسب ما ذكر السيد النائب محمد الدراجي. الزام وزارة التجارة بتوفير حصة التموينية للمواطنين لمحاربة الفقر، يوجد هناك عوائل من الفقراء كثير السيد الرئيس عوائل معتقلين ونازحين، يعني الحصة التموينية يعني من الضروريات للمواطن بديالى، نطالب ايضاً الرعاية الاجتماعية بتخصيص مبالغ للرعاية الاجتماعية، يوجد عندنا عدد كبير من المواطنين الذي هم مستحقين رواتب الرعاية الاجتماعية هناك معاقين لا يوجد لهم تخصيصات مالية من الرعاية الاجتماعية ولا يوجد تخصيصات للرعاية الاجتماعية قليلة بالنسبة لأعداد المواطنين المحتاجين لهذه الرعاية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنسبة للتعيينات لبشائر الخير أجري طلب وقدميه للجنة المالية لأجراء اللازم في اللجنة المالية لتضمينها بقانون الموازنة.

– النائب طعمة عبد الله حمادي:-

السيد الرئيس بالنسبة لمحافظة ديالى الكل يعلم أن محافظة ديالى كانت ساحة للعمليات الارهابية، والكثير من مناطق محافظة ديالى قد سيطرت عليها داعش الارهابي وقد كانت تلك العصابات وقامت تلك العصابات بحرق الكثير من البساتين التي تعتبر الشريان الاكثر جوهرية والذي يعتاش عليها الكثير من العوائل الفلاحية، والتي تعتبر المورد الوحيد لهم ولعوائلهم والان أصبح الفلاحين بلا مورد، لذا أطلب من اللجنة المالية إدراج في الموازنة تعويض لتلك البساتين التي حُرقت ودُمرت، لذا أطلب من الهيأة الرئاسة اعادة المفسوخ عقودهم من الجيش والشرطة لان الكثير منهم تركوا العمل بسبب التهجير القسري الذي تعرضوا في مناطقهم، أما بالنسبة للتخصيص المالي لمحافظة ديالى كان قليل لا يتناسب مع حجم الضرر الذي أصاب محافظة ديالى. اطلب من اللجنة المالية دعم القطاع الزراعي والصناعي في المحافظة لان المحافظة هي أكثر محافظة لزراعة البساتين والحمضيات وهي كانت المورد الوحيد لتمول جميع المحافظات العراقية بمادة الفواكه، الكثير من تلك البساتين حرقت من قبل العمليات الارهابية لم يعوضوا فلاحين عن الاضرار التي اصابتهم والان اصبحوا بلا مورد. اطلب من هيأة الرئاسة أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً لكم السيدات والسادة النواب.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

اليوم نحن نخوض بضمار الموازنة والحقيقة يوجد نقطتان في الموازنة، النقطة الاولى هي الايرادات المتوقع خلال عام 2021 نهاية عام 2021، النقطة الثانية ايضاً نقطة مهمة وهي المستحقات المالية لهذا العام، الفارق هو كبير نعم (71) تريليون يعني المطلوب نركز على جانب الايرادات وجانب المستحقات المالية، اللجنة المالية ممكن أن تقترح هناك وحدات سكنية موجود بالعراق وهذه الوحدات ربما تصل أكثر من (500) إلف وحدة سكنية منتظمة في المناطق العشوائية ما يسمى المناطق العشوائية، نظمت هذه الوحدات ضمن التخطيط العمراني والحضري وظهرت بصورة هي أشبه بالوحدات الرسمية الموجود في الاحياء السكنية العادية، حبذا أن هذه لا يمكن ازالتها وهنا القانون يحمي هؤلاء ممكن أن نضيف في هذه الفقرة وهي تطويب هذه الوحدات السكنية ويعني استقطاع مقابل مبالغ يكون المواطن لدية رغبة في هذه الاموال من أجل تطويب الوحدة السكنية الذي يسكن فيها المواطن هذه أذا نعمل احصائية وانا عملت احصائية ما يقارب على (10-12) تريليون هذه السنة ممكن أن نجني مردود مالي هذا الجانب الاول أن مواطننا جلس في وحدة سكنية سكن فيها وتعتبر طابوا واستقر المواطن العراقي وبنفس الوقت الدولة جنت من هذا المواطن مبلغ بالمقابل، هذا سوف يزيح عنا من الازمة المالية، الامر الثاني يجب أن ندقق قليلاً بقضية المستحقات المالية أنا أرى مبالغ خيالي ورد بالموازنة يجب أن يكون هناك تدقيق ونرى الكلف الاستثمارية، الان عُدَّت بالموازنة أن يجب أن نخفض من هذه الامور ونضع هذه السنة هي بداية النهاية لما مضى ونقبل على سنة جديدة هي بعد 2021 أن شاء الله وهي سنة استفتاح والانفتاح على الاستثمار كخطة بديلة على النفط، اليوم نحن نعتمد النفط والنفط خاضع تحت قرارات منظمة أوبك ونحن العراق بلد الموارد ولدينا كفاءات ولدينا خبرات ولدينا موارد ممكن أن نستثمر مواردنا الطبيعية استثمار أمثل وتوظيفها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، كلها مطلع 2022 ربما أن شاء الله لا يوجد ازمات لان بين فترة وفترة يفتعلون ازمة، أن شاء الله بمطلع 2022 نحن ماضين ومقبلين على الاستثمار الامثل لتلك الموارد وربما ننتقل أنتقالة يعني تخلصنا من الوضع المالي الذي نعيشه، واخيراً اكرر الموضوع النقطة الاولى والثانية أن تدرس في اللجنة المالية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ترفع الجلسة إلى موعد يُعلن في حينها.

رُفِعَت الجلسة الساعة (6:50) مساءً.

*********************

*************

***



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X