اللجنة المالية تواصل اجتماعاتها بشأن مشروع قانون موازنة عام ٢٠٢١

واصلت اللجنة المالية برئاسة النائب د. هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها ، يوم الاحد ١٧/١/٢٠٢١ ، اجتماعاتها لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، فيما استضافت والمفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان ووزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والتربية والنقل.

في مستهل الاجتماع ، أكدت اللجنة المالية إن التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق تتطلب منا موقفاً موحداً بعيد عن كل الانتماءات والتوجهات لعبور هذه المرحلة الصعبة دون أن يؤثر ذلك على حياة المواطنين .

وشددت اللجنة على ضرورة تضمين قانون الموازنة فقرات تؤسس لبناء دولة مؤسسات قوية تستطيع مواجهة أكبر التحديات وأشد الصعاب ، وتكون خط سير واضح للحكومة الحالية والحكومات التي تليها .

ثم ناقشت اللجنة ملف مشاريع المدارس المتلكئة وضرورة تضمين تخصيصات تنجز هذه المدارس بالسرعة الممكنة ، فضلاً عن بحث المشاكل في الاراضي الزراعية المتجاوز عليها ، حيث وجهت اللجنة بإستضافة كل من مدير عام الأراضي الزراعية ومدير عام التسجيل العقاري ومدير عام عقارات الدولة لحسم هذا الملف بشكل نهائي .

وتخلل اجتماع اللجنة عدداً من الاستضافات لوزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والنقل وجهاز المخابرات والأمن الوطني والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ، لغرض مناقشة تخصيصاتهم المالية ضمن موازنة ٢٠٢١ .

ثم بينت اللجنة المالية انها سوف تدرس موازنة كل محافظة سواء استثمارية ام تشغيلية والوقوف على مشاكل المحافظات وتضمين التخصيصات المالية اللازمة للارتقاء بوضع المحافظات ، مع مراعة العدالة والنسب السكانية في توزيع تلك التخصيصات .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٧ كانون الثاني ٢٠٢١

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X