لجنة الزراعة تناقش مع وزير الموارد المائية والكادر المتقدم رفع التجاوزات على احواض الأنهر والجداول

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة يوم الاثنين 18/1/2021 وحضور السادة اعضاء اللجنة السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية والكادر المتقدم في الوزارة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول اعمالها.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في قاعة اللجنة المالية بمبنى مجلس النواب وبحضور عدد من السيدات والسادة اعضاء المجلس مناقشة آليات رفع التجاوزات على احواض الأنهر والجداول وما رافقتها من مشاكل في عدد من المحافظات وتوزيع الحصص المائية بينها، فضلاً عن مناقشة آليات منح اجازات انشاء بحيرات الأسماك الطينية والأقفاص المائمة.

وبحث المجتمعون الملف التفاوضي مع دول الجوار والموقف المائي وتأثير تنفيذ سد جزرة التركي، بالاضافة الى انخفاض منسوب مياه نهري ديالى وسيروان وتقرير عن الزيارة الآخيرة للسيد الوزير للجمهوريتين التركية والإيرانية وما نتج عنهما من تفاهمات.

وتدارس المجتمعون تخصيصات وزارة الموارد المائية في الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2021 والخطة الاستثمارية للوزارة والمشاريع الخاصة ونشاط الهيئات التابعة للوزارة، فضلاً عن دراسة تخصيص درجات وظيفية للوزارة لتثبيت العقود لديها.

واوضح النائب سلام الشمري أن اللجنة ووزارتي الموارد المائية والزراعة تعمل ضمن خلية واحدة تهدف لخدمة الصالح العام، مبينا ان اجتماع اليوم هو بسبب ورود شكاوى مقدمة للجنة من قبل مواطنين بشأن قرار رفع التجاوزات وتوزيع الحصص المائية، داعياً للوصول الى نتائج وقرارات مهمة لحل جميع المشاكل التي تواجه عمل الوزارة وتمس مصدر رزق المواطن العراقي.

وأكد السيد رئيس اللجنة على دعم اللجنة وتأييدها لقرار رفع التجاوزات، مشيراً ان اللجنة يهمها حل مشاكل المزارعين خاصة في محافظات واسط وميسان والديوانية والبصرة، موضحا بأنه في اغلب الدول العربية تكون وزارة واحدة تسمى الزراعة والمياه حتى في اقليم كردستان نفس المسمى حتى لا يتقاطع العمل لكن هذا بالامكان ان يحل عندما يكون هناك تعاونا وتنسيقا مشتركا بين وزارتي الموارد المائية والزراعة.

وشدد النائب الشمري على حسم ملف المتعاقدين مع وزارة الزراعة الذين فوجئوا بقرار منعهم من الحصص المائية من قبل وزارة الموارد المائية، لافتا الى ضرورة وضع خطط واضحة للوزارتين في موضوع الزراعة، مضيفا ان النظر في موضوع مشكلة بحر النجف وقرار (995) المتعامل به بحفر الآبار وهو موضوع حساس يمس حياة اكثر من 4000 عائلة عراقية، مطالباً بأن تكون هناك جلسات تداولية بين وزارتي الموارد المائية والزراعة للخروج بحل نهائي لهذه المشكلة.

وأكد الشمري ان اللجنة تتحمل المسؤولية الكاملة امام الشعب كونها تمثل الجهة التشريعية والرقابية في خدمة المواطن العراقي، مشددا على ضرورة حسم ملف ناحية الاسكندرية في محافظة بابل بشأن توفير حصة مائية ل 100 دونم مجاز لم يتم تخصيص حصة له، مطالباً بتفعيل اللجنة المشكلة ضمن مخرجات الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بمنبى مجلس النواب بتوجيه مباشر من قبل هيئة الرئاسة الموقرة وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي بخصوص مشكلة بحيرات الأسماك والحصة المائية لقضاء المدائن التابع لمحافظة بغداد والوصول لحل نهائي للمشكلة في اسرع وقت.

من جهتم أكد السادة اعضاء اللجنة ان المشكلة الرئيسية بعد عام 2003 هي شحة المياه في منطقة الأذناب وليس في منطقة الصدور حيث تسببت في هجرة الكثير من العوائل، مشددين على ان تكون هناك حلولا جذرية لهذه المشكلة، مثمنين دور الوزارة في رفع التجاوزات التي بدأت تلقي بثمارها بوصول الحصص المائية لمناطق الأذناب، مؤكدين دعمهم الكامل للوزارة في تفيذ قرارتها التي تصب في خدمة الصالح العام.

وبين السادة اعضاء اللجنة وجود سوء تنسيق بين وزارتي الموارد المائية والزراعة عبر ملاحظاتهم بالعقود المبرمة من قبل وزارة الزراعة دون الرجوع لوزارة الموارد المائية، مشددين على ضرورة وقف ومنع تجاوز الوزارات ومؤسسات تابعة للدولة بتوجيه مياه المجاري ورمي النفايات في الأنهر مما يتسبب بتلوث المياه وخاصة مياه الشرب، مؤكدين دعمهم للوزارة في اتخاذ القرارات الحازمة لانهاء هذه التجاوزات.

وابدى السادة اعضاء مجلس النواب دعمهم الكامل للجنة الزراعة والمياه والاهوار ووزارتي الموارد المائية والزراعة في كل ما يتطلب لانجاح عملهم، مشيرين الى ضرورة حل مشكلة حصة مدينة القرنة في محافظة البصرة من المياه، فضلا عن حل مشكلة التجاوزات في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف الأشرف، بالاضافة الى حل جميع المشاكل المائية للعراق داخلياً وخارجياً.

من جهته عبر السيد الوزير عن سعادته خلال استضافة، مثمنا دور اللجنة في دعم الوزارة، مؤكدا على الخروج بقرارات تسهم في حل جميع مشاكل الموطنين التي وردت الى اللجنة، مبديا رغبته في الاستماع الى ملاحظات السيدات والسادة اعضاء اللجنة ومجلس النواب في كل ما من شأنه الارتقاء في عمل وزارته.

واكد السيد الحمداني ان وزارته ماضية بقرار رفع التجاوزات الذي سوف يضمن الحصص المتساوية لجميع المحافظات، مبينا ان الكثير لم يتوقع ان يكون هناك قرارا حازما من قبل الدولة بهذا الشأن، عازيا قوة الوزارة وقرارها يعود لدعم الحكومة ومجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والاهوار، موضحا ان الوسط والجنوب هو السلة الغذائية للعراق لهذا نواجه مشاكل كثيرة في قرارنا لكن هذا لن يقف في وجه تنفيذه خدمة للصالح العام.

وذكر السيد الوزير ان رفع التجاوزات في محافظة بابل القى بثماره بأن يفتح المجال لنا في رفع جميع التجاوزات على الانهر والجداول في المحافظات العراقية ولن يكون هناك تميز بينها، مشيراً الى ان الزيارة الآخيرة لوزيرة الزراعة والمياه في حكومة أقليم كردستان تم الطلب من تقديم دعم لهم في موضوع ازالة التجاوزات ورفع الترسبات في الأقليم، مطالباً بعدم السماح لتدخل الحكومات المحلية في عمل الوزارة في تنفيذ القرار.

وبشأن عقود وزارة الزراعة اوضح السيد مهدي الحمداني ان وزارة الزراعة لم تشعر وزارته بإبرام عقود؛ لذا وزارة الموارد المائية غير ملزمة بتوفير حصص مائية غير المتفق عليها في الخطة الصيفية والشتوية للزراعة بين الوزارتين التي تم الاتفاق عليها في محضر رسمي في مجلس الوزراء، مؤكدا انه سيتابع موضوع بحر النجف وما يتعلق بتجاوزات هناك، مشيرا الى المضي في حل مشكلة ناحية الاسكندرية كما سيوجه الوكيل الفني للوزارة بزيارة المدينة للإطلاع ميدانياً عن المشكلة والخروج بحل نهائي.

وأوضح السيد الوزير انه عندما تكون هناك شحة في المياه فلا يمكن العبور عن الخطة الموضوعة للتصرف في المياه المخزونة، مشددا على عدم التجاوز على المياه الجوفية كونه يعتبر خزيناً استراتيجياً للدولة، مبينا ان مشكلة الكوفة من التجاوزات هي تحد للوزارة وسوف تمضي لإنهائها في اقرب وقت ممكن.

وبين السيد الوزير ان منح وتجديد اجازات بحيرات الأسماك متوقف بعد حادثة نفوق الأسماك وهو مرتبط بقرار اللجنة العليا للمياه وان موضوع منح الاجازات والتجديد يأتي بعد دراسة توضع من قبل وزارته بالتنسيق مع وزارة الزراعة والأخذ بنظر الاعتبار رأي وزارة الصحة والبيئة.

واكد السيد مهدي الحمداني تحفظه على قرار انشاء سد الجزرة من الجانب التركي بكتاب رسمي ارسله لوزارة الخارجية العراقية التي تعاونت بشكل ملوحظ بهذا الجانب لأنه يشكل خطراً كبيراً على نوعية الحصة المائية للعراق، مشيراً الى اتفاق الوزارة مع الجانب التركي بتوقيع برتكول يتيح للجانبين عقد اجتماعات وزيارات للخروج بحل نهائي للمشاكل العالقة بين البلدين بشأن ملف المياه، مؤكدا حرص الجانب التركي وتفهمه بحسم الموضوع، مبديا اسفه لعدم ورود الاجوبة للكتب الصادرة من قبل الوزارة للجهات المعنية في الجمهورية الاسلامية الإيرانية بخصوص مياه نهري ديالى وسيروان، مشيرا الى عدم تعاون السفير العراقي في طهران، مؤكدا انه سيكون هناك لقاءات مكثفة مع الجاني الإيراني لحل جميع المشاكل بشأن ملف المياه، اضافة الى خطابات موجهة للجانب الإيراني تم الرد عليها سهلت عملية الوصول لحلول ناجعة لحسم الملف.

واوضح السيد الوزير ان موازنة وزارته غير ملبية للطموح، مبديا رغبته في دعم اللجنة بتوفير 50 مليار دينار للوزارة لكي تنفذ مشاريعها الاستراتيجية، مؤكدا انه بحث مع وزير المالية موضوع العقود والاجور في وزارته وسوف يكون هناك حل، عازيا سبب منح الاجازة الاجبارية لهم كونه لا يستطيع تحمل توفير التخصيصات المالية لهم، موضحا مخاطبته لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتضمينهم في شبكة الرعاية الاجتماعية، مؤكدا دعم السيد الوزير لمقترح وزارة الموارد المائية بعد اقرار الموازنة الاتحادية لسنة 2021 وتوفير التخصيصات المالية الكافية.

وفي نهاية الاستضافة طالبت اللجنة وزارة الموارد المائية بإرسال كتاب رسمي بخصوص المستجدات في ملف التفاوضات مع الجانبين التركي والإيراني لكي يتسنى لها الإطلاع على سير العمل في هذا الملف المهم الذي يمس حياة الشعب العراقي، مؤكدين دعمهم للوزارة في رفع التجاوزات الذي هو الهدف الرئيسي للوزارة في الوقت الحالي.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
2021/1/18

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X