محضـر الجلسـة رقـم (36) السبت (23/1/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول

 

أبتدأت الجلسة بنصاب: (     ) نائباً.

أفتتحت الجلسة الساعة (4:40) عصراً.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مع إستنكارنا الشديد للحادثة الإجرامية التي وقعت في ساحة الطيران وراح ضحيتها عدد من المواطنين الأبرياء، نطالب الحكومة بتكثيف الجهود وأيضاً زيادة الجهد الإستخباري والجهود الرامية إلى تثبيت الإستقرار في البلد والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة والعمل للحيلولة دون تكرار هذه الأحداث مستقبلاً، وبهذه المناسبة نقرأ سورة الفاتحة على أرواح الضحايا وعلى ارواح جميع شهداء العراق.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على ارواح ضحايا ساحة الطيران وارواح جميع شهداء العراق).

نقدم خالص التعازي والمواساة إلى ذوي الضحايا وأهاليهم وندعو من الله عز وجل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين إن شاء الله.

– النائب حسن شاكر عوده حسين الكعبي:-

الجميع يعلم قبل كم يوم شن الإرهاب عمليات جديدة في بغداد العزيزة في ساحة الطيران، هؤلاء الذين أستشهدوا اغلبهم من العمال البسطاء، مواطنين فقراء كسبة ذهبوا من أجل الكسب والعيش والرزق الحلال، لكن مع الأسف يد الغدر يد الإرهاب طالت هؤلاء وقاموا بعلميات إنتحارية وأدت إلى إستشهاد مجموعة كبيرة من أبناء الشعب العراقي في بغداد ولكن نحن بصراحة نتحدث ونحمل الحكومة الحالية والأجهزة الأمنية المسؤولية، بإعتبار إن ما قام به السيد رئيس الوزراء بالإستبدال هذا ليس كفاية، الجميع يعلم إنه منذ عام 2003 ولغاية اليوم جميع الأجهزة الامنية بدون إستثناء دخلت دورات تدريبية متطورة وأجهزة متطورة وأمكانيات متطورة، لكن لماذا هذا التراخي في القيام بأعمالهم وواجبهم بصورة حقيقية؟ نحن مع الإجهزة الأمنية ونشد على الأجهزة الأمنية وندعم الاجهزة الأمنية بقوة بما إنه كانت مع مصلحة الشعب العراقي والعراقيين، مثلما الحشد الشعبي المقدس والجيش العراقي البطل والقوات الأمنية والشرطة الإتحادية التي كسرت شوكة الدواعش وأصبحوا أذلاء، لكن مع الأسف هذه الخلايا النائمة البسيطة الموجودة اليوم في هذه المناطق يحتاج حزم جدي، أنا اتحدث بصراحة نحن لا نريد من الجهاز الأمني أن يقول أنا كتبت تقرير وأوصلت هذه المعلومة، ما هي الإجراءات بهذه المعلومة؟ أو الأجهزة الأمنية التي إستلمت هذه المعلومة ما هي الإجراءات؟ نحن لا نقبل مرة أخرى أن تتكرر مثل هذه الحالات، نحن نحتاج إلى حزم وقوة من الأجهزة الأمنية والإستخبارية بالمتابعة، اليوم العراق أمنياً على الأرض الحمد لله والشكر أمن وآمان، ولكن يحتاج تفعيل لدور الأجهزة الإستخبارية والأمنية في العراق، نحن نطالب السيد رئيس الوزراء أن لا يذهب بالمجادلات السياسية، لنكن واقعيين، نحن كنا على أهبة الإستعداد لإنتخابات مبكرة ولكن أُجلت الإنتخابات وبالتالي يذهب المواطنين ضحايا، نطالب بقوة وبشدة من مجلس النواب إعدام الإرهابيين الذين صدرت أوامر إعدام بحقهم من القضاة ومضى عليهم أشهر وسنوات موجودين في السجون، لذلك يجب أن يكون الإجراء سريع بإعتبار هذه الدماء التي سالت على الأرض هي دماء طاهرة، دماء زكية دماء شريفة ونعتبرهم شهداء ولابد على الحكومة وعلى مؤسسة الشهداء أن تتخذ الإجراءات اللازمة بإعتبارهم شهداء بأسرع وقت، وكذلك لدينا أجهزة أمنية متعددة لكن مع الأسف هذه الأجهزة المتعددة من الامن الوطني والإستخبارات ومن منظومة الإستخبارات والأمن والمخابرات مع هذه الأجهزة لم تتوحد في رؤاها ولم يكن لديها مصدر لجمع المعلومات وتحليلها وإستنتاجها ومتابعتها، صحيح أستبدلوا قائد عمليات، ما هو الضرر؟ المواطنين الذين تضرروا وليس قائد العمليات الذي تضرر، نحن نطالب.

  1. محاسبة المقصرين.
  2. أعتبار هؤلاء شهداء.
  3. تفعيل الدور الإستخباري والأمني وتوحيد عملهم.
  4. إعدام كل من يثبت متورط في هذه العمليات الأخيرة والعمليات السابقة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نكرر دعوتنا إلى الجهات المختصة وإلى الحكومة وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة للإسراع بأتخاذ التدابير والإجراءات الحازمة للكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة وتفعيل الجهد الإستخباراتي والتعاون المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، لذلك نوصي لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان النيابية لمتابعة هذا الملف مع الحكومة ومع الجهات المختصة ورفع تقرير بذلك إلى رئاسة مجلس النواب.

– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-

تعازينا إلى جميع ذوي الشهداء ودعواتنا بالشفاء العاجل للإخوة الجرحى. يؤسفنا جداً إننا لم نلاحظ هنالك موقف من قبل مجلس النواب تجاه هذه الأحداث، ومع الأسف وهذا الأمر ينجر حتى على الحكومة العراقية، لم يظهر هنالك أي تعليق من الحكومة العراقية، سوى بعض الإجراءات التي قدمها رئيس الوزراء بتغيير بعض المسؤولين الأمنيين وهذا التغير لم يكن بالطريقة المعتادة في أي حكومة، عادة أي تقصير يصدر من قبل مسؤول يجب أن يسبقه مجلس تحقيقي حتى نعلم ما هي الأسباب وما هو التقصير وإلا نأتي على تغيير قادة أمنيين معروفين على الساحة بعملهم وحرصهم لا سيما عندما نتكلم عن الاخ المجاهد (أبو علي البصري) رئيس خلية الصقور منذ عام 2010 لم تسجل عليه أي شائبة ولم تسجل عليه أي سلبية ولكن مع الأسف هذا التغيير الذي أطاله هو ليس بالحق ولهذا نطالب بأسم لجنة الأمن والدفاع بحضور السيد رئيس الوزراء إلى مجلس النواب من أجل أن يبين لنا ما هي الأسباب التي دعت إلى هذا التغيير، هذا الأمر الأول.

الامر الثاني: هنالك الكثير من القضايا التي نطرحها دائماً وخاصة في لجنة الأمن والدفاع وطلبنا أكثر من ثلاث مرات بحضور السيد رئيس الوزراء من أجل الإستفسار منه على الكثير من القضايا الأمنية في الساحة، ولكن مع الأسف لفاية الآن لم نحصل على أي جواب من السيد رئيس الوزراء، لذا نحن بأسم مجلس النواب وبأسم لجنة الأمن والدفاع نطالب بحضور السيد رئيس الوزراء إلى مجلس النواب من أجل أن يبين ما هي الأسباب التي دعت إلى التغييرات الأخيرة في الاجهزة الامنية بإعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تم توجيه لجنتكم الموقرة لمتابعة هذا الامر، من ضمنها الإجراءات والتغيرات الأخيرة التي حصلت أيضاً تكون ضمن عمل لجنتكم.

– النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني:-

يقرأ بيان إستنكار كتلة دولة القانون حول التفجيرات التي حصلت في ساحة الطيران ببغداد. (مرافِق)

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إضافة لجنة الشهداء والضحايا إلى لجنة الأمن والدفاع مع لجنة حقوق الإنسان لمتابعة هذا الملف مع الحكومة.

– النائب صفاء عدنان مجيد محي الغانم:-

يقرأ بيان لدعم والمطالبة بإلغاء إعفاء المقاتل أبو علي البصري. (مرافق)

– النائب مثنى امين نادر حسين:-

أنا أريد أن أقدم نقطة نظام بناءً على المادة (51) من النظام الداخلي، الرئاسة عليها أن تفعّل ادوار المجلس المختلفة وأهم دور بالنسبة للمجلس ليس الدور التشريعي، وإن هناك إرث تشريعي كبير في العراق، تفعيل الدور الرقابي هو الأهم والمقدم على كل أدوار المجلس وخصوصاً في دولة مثل العراق فيها الكثير من سوء الخدمة والفساد وتردي الاوضاع وسوء الحكم، رئيس الوزراء قطع على نفسه وعداً في هذا المجلس أن يحضر لهذا المجلس شهرياً بشخصه ليجيب على أسئلة السادة النواب، أين هو دور المجلس بإلزام رئيس الوزراء لكي يأتي لهذا المجلس شهرياً بشخصه؟ هذا كان جزءاً من الإشتراط الذي أشترطنا عليه في تسلم رئاسة الوزراء ثم في أي نظام، ثم في أي نظام برلماني والعراق نظام برلماني حسب الدستور، كبريطانيا يحضر رئيس الوزراء والوزراء أسبوعياً ساعات متواصلة إلى مجلس العموم البريطاني للإجابة على أسئلة النواب ومشاكل المواطنين. المادة (51) تنص على إن الأسئلة التي الجواب عليها شفاهاً على رئاسة مجلس النواب إدراجه بأقرب جلسة ممكنة وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يتأخر الجواب على السؤال أسبوعين، على أي أساس قانوني تستند رئاسة المجلس في تعطيل دور الأسئلة الشفاهية في إنه لابد من موافقة الثلاثة السادة أعضاء هيأة الرئاسة، وإن هذا تؤخر ليس أسبوعين كما ورد في نص النظام الداخلي وإنما أشهر الجواب يتأخر في مخالفة واضحة لنص النظام الداخلي، على أي أساس يربط بين هذا الأمر وبين موافقة الرئاسة بأعضائها الثلاثة، على أي أساس يستند هذا الامر، لماذا لا يدرج السؤال؟ أنا قدمت سؤال شفهي لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين له علاقة بمصلحة ألاف من المواطنين وعشرات الألاف، لماذ تعطل هذا الجواب لأكثر من شهرين؟ ومن المفروض أن لا يتأخر الجواب اكثر من أسبوعين حسب النظام الداخلي، لماذا الرئاسة تعرقل مثل هذه الأمور وتعطل عمل المجلس؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وصلت رسالتك، والرئاسة لا تعرقل أي عمل من أعمال السادة النواب، الامانة العامة والدائرة البرلمانية تهيئة جميع الأسئلة الشفاهية والأسئلة النيابية الموجهة لغرض توجيهها ولإدراجها ضمن جدول الأعمال.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يقرأ بيان حول التفجير الإجرامي في ساحة الطيران. (مرافق)

– النائب احمد عبد الله محمد الجبوري:-

أولاً: في الوقت الذي نبتهل إلى الله عز وجل أن يرحم الشهداء ويشافي الجرحى في الحادث الجبان في ساحة الطيران، ندعو الحكومة التي هي مسؤولة عن فرض الأمن في البلاد إلى تتبع الجناة والقبض عليهم وعلى الجهة التي تقف خلفهم أياً كانت.

ثانياً: بإعتبار القائد العام للقوات المسلحة هو المسؤول عن فرض الأمن فإننا نطالبه بمحاسبة المقصرين وكذلك بإعادة الخطط العسكرية بما يلزم لتجنب مثل هذه الحوادث مستقبلاً، الحادث الجبان أستهدف سوقاً شعبياً يضم جميع أطياف الشعب العراقي، بالتالي فإن العدو إستهدف جميع العراقيين، لذلك نحن نطالب بمحاسبة الجناة وإعتبار الشهداء الذين سقطوا هم شهداء، وكذلك يجب أن تكون الخطط العسكرية كافية وشافية لمعالجة الأزمات المتكررة الامنية وكذلك نؤكد على تحديد المسؤولية الأمنية ليس فقط في محافظة بغداد ولكن في بقية المحافظات، نعتقد إن تحديد المسؤولية الأمنية وقواطع المسؤولية هي كفيلة بحصر المهام الأمنية والعسكرية لدى القطاعات، لذلك نعتقد إن تقاطع المسؤوليات داخل محافظة بغداد كانت هي احد الأسباب، لذلك نتمنى أن تحدد المسؤولية الامنية لكافة القواطع ونؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، وأن تكون القطاعات الموجودة في محافظة بغداد هي قطاعات قادرة على حفظ الأمن، والرحمة والخلود لشهداء العراق جميعاً.

 

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

أولاً: أعتقد إن مهمة المجلس مهمة رقابية وتشريعية ومن أهم الأعمال التي يجب القيام بها هو الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية التنفيذية، ولعل حادث تفجير ساحة الطيران والباب الشرقي اعتقد إنه من اهم الحوادث التي حصل في زمن هذا المجلس، بعد حوادث المتظاهرين وكورونا، لذلك أعتقد إن من الأولوية لرئاسة مجلس النواب ولجانه النيابية العمل على كشف الحقائق وتقييم الأداءات بالنسبة للأجهزة الحكومية، فيما يتعلق بتوجيه سيادتكم بتشكيل لجنة ثلاثية من لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الشهداء قد أحسنتم بذلك، لكن اعتقد إن عدم تحديد السقوف الزمنية لهذه اللجان سوف يؤدي إلى التسويف، سواء كان تسويفاً برلمانياً أو تسويفاً حكومياً في إعطاء المعلومات للجان النيابية، بالتالي لابد من تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجنة المشتركة بين هذه اللجان الثلاثة.

ثانياً: لابد من حضور المسؤولين الأمنيين، عدم حضور السيد رئيس الوزراء له دواعي سياسية لكن حضور الوزراء الأمنيين وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات، من أولى الأولويات أن يحضروا في جلسة علنية امام الشعب العراقي، ويقدموا تقاريرهم عن هذا الحادث التفجيري الإرهابي ونحن نعتقد إن هذا التفجير هو بداية سلسلة من عمليات خروقات سوف تحدث إذا لم تتخذ الإجراءات الامنية والإجراءات الإستخباراتية وقد حذر سماحة الزعيم العراقي السيد (مقتدى الصدر) أعزه الله، قبل عام تقريباً من عودة الإنفجارات والمفخخات والإرهابين والإنتحاريين، ولم يؤخذ تحذيره على محمل الجد لدى الأجهزة الأمنية، بل حتى لدى الجهات السياسية، وقد إستهزأوا بهذا التحذير مراراً وتكراراً لهذا نعتقد إن مثل هذه القضايا لابد لمجلس النواب من خلال جلساته العلنية ومن خلال لجانه النيابية أن تأخذ دورها في تحديد المقصر وتحديد الأولويات وتحديد الخطط، مجلس النواب هو المسؤول الممثل للشعب العراقي ليس الجهات الاخرى من ينتخبه الشعب مباشرةً هم اعضاء مجلس النواب، الحكومة هي إفراز لمجلس النواب إفراز الإتفاقات السياسية، بالتالي مسؤوليتنا امام شعبنا الشعب العراقي بأكمله تحتم علينا أن نأتي بالمسؤولين التنفيذيين، عندما تعطى الثقة لمسؤول تنفيذي يجب أن يكون على مستوى هذه الثقة وتحاسبه، وأما العمل بالخفاء بهذه الطريقة لا أعتقد إنه يتناسب مع حجم الثقة التي أعطيت من قبل مجلس النواب.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نحن الموقعين أدناه اعضاء مجلس النواب نطالب بالموافقة على تحريك شكوى جزائية وفق المادة (226) من قانون العقوبات متمثلة بإهانة السلطة التشريعية ضد المدعو مستشار السيد رئيس مجلس الوزراء (رحمن الجبوري) وذلك لأهانته مجلس النواب من خلال إتهامه السادة النواب بتسريب أسرار البلد الأمنية حسب منشوره على صفحته في الفيسبوك والمرفق طياً نسخة منه حفاظاً على هيبة المجلس وسمعته كوننا أعلى سلطة تشريعية، وأرفق نسخة من الوصف الذي أوصف فيه مجلس النواب لا أريد أن أذكره، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم التطاول فيها على أعلى سلطة تشريعية،  نتمنى على الدائرة القانونية في مجلس النواب ان تكون لها موقف من خلال هيأة رئاسة مجلس النواب، وإتخاذ إجراءات ضد كل من يتطاول ويهين أعلى سلطة تشريعية في البلد.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعطينا مجال لكل هذهِ المداخلات، لأن الحادثة حقيقةً حادثة كانت أليمة وآلمتنا جميعاً كنواب وكتل ومكونات أيضاً، لذلكَ مجلس النواب لايألوا جهداً في متابعة هذا الملف وجميع الملفات الخاصة بتثبيت الأمن والاستقرار في البلد من خلال رئاسة المجلس ومن خلال اللجان المعنية أيضاً وجهود السادة النواب، وهنا لا بدَ من الإشارة إلى موقف حكومة إقليم كوردستان ونثمن هذا الموقف في إبداء استعدادها لإستقبال الجرحى والمصابين في مستشفيات الإقليم، موقف وطني وإنساني يُشكرون عليه، شكراً جزيلاً.

– النائب ناصر يوسف محيد:-

السيد رئيس الجلسة المحترم، إخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب المحترمين.

في الوقت الذي نستنكر فيهِ التفجيرات الإرهابية التي طالت المدنيين في بغداد، نتضامن مع ذوي الضحايا وندعو بالرحمة والخلود والغفران للشهداء، سيدي الرئيس العراق بلد متعدد المكونات استقرار العراق وتقدمهِ وعودتهِ إلى ساحة السياسة الدولية مرهونٌ ببناء الثقة من جديد بين مكونات الشعب العراقي ولا سيما القوات الأمنية ومن ضمنها قوات البيشمركة، في بداية تأسيس الدولة العراقية لم يجني أحد شيئاً من أداء بعضنا لبعض غير الخراب والدمار وأصبحَ العراقيون ضحية ذلك، سيدي الرئيس إنَ قوات البيشمركة تشكلت وتأسست أساساً لبناء الديمقراطية في العراق والحفاظ على الهوية القومية طالما تعرضت لظلم وتمَ محاربتها بكل الأشكال المحرمة دولياً، تَعُدُ قوات البيشمركة اليوم جزء من منظومة الدفاع العراقية وكان لها دور رئيسي ومحوري في تحرير العراق وكانت الحجر الأساس لبناء الجيش العراقي مجدداً، حيثُ شاركت بلواءين وما زالت مستمرة، إنَ قوات البيشمركة شاركت في الحرب ضد القاعدة وأعطت شهداء في تلك المعارك وفي حرب ضد داعش قاتلت قوات البيشمركة جنباً إلى جنب مع الجيش والحشد الشعبي والشرطة وبقية القوات الأمنية والشعبية وأوقفت زحفهم ودافعت عن أرض العراق، وقدمت أكثر من (1000) شهيد وما زالت تناضل من أجل استقرار العراق وتعلمون جميعاً أنَ خطورة داعش ما زالت قائمة لذلكَ يجب أن نفكر جميعاً من استقرار العراق بدل التفكير في إقصاء المقابل، لأنَ سياسة الإقصاء والتهميش ليسَ من مصلحة العراقيين لأنَ هذهِ السياسة هي التي أوصلت البلد إلى هذهِ المرحلة، لذا أطلب من سيادتكم جميعاً أن نكون مع الإتجاه الذي يكرسَ التعايش والسلام والإستقرار للعراق لأنَ هذا السبيل الوحيد الذي يخدم شعب العراق، من هذا المنطلق أطلب من سيادتكم الآتي.

1- الإسراع في تطبيق الإتفاقية المبرمة بين وزارة الدفاع ووزارة البيشمركة، والإستفادة من قدرات الطرفين لمواجهة داعش والتصدي لها والتي تُشكل إلى اليوم خطورة على العراق.

2- الإسراع في تطبيق إتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الإتحادية وحكومة اقليم كوردستان لغرض إعادة الأمن والإستقرار لتلكَ المنطقة وعودة أهاليها والمناطق المتنازعُ عليها المشمولة في بالمادة (140) الدستورية، أُطالب دعم جميع القوات العراقية من ضمنها قوات البيشمركة وتخصيص ميزانية خاصة لهم إسوةً بباقي القوات العراقية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

تحية طيبة وتثمين لجهود كل القوات الأمنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وقوات العشائر تحياتنا لهم وتثمين لجهودهم، نبدأ بجدول الأعمال، التأكد من النصاب للمضي في التصويتات.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة)

استاذ (فلاح الخفاجي) طلبت نقطة نظام، لحين إكمال النصاب تفضل.

 

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

شكراً سيادة الرئيس، نعزي عوائل الشهداء ونعزي العوائل الفقيرة في عموم عراقنا الحبيب بهذا المصاب الجلل، أنا أعتقد من يتحمل المسؤولية كاملةً هي الحكومة العراقية وبالذات الأجهزة الأمنية وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، بالتالي هذا مؤشر خطير هو تدني الوضع الأمني وتراجع الوضع الأمني في بغداد ينذر على كل المحافظات، بالتالي نطالب الأجهزة الأمنية والقائد العام للقوات المسلحة بكشف الحادث وملابسات الحادث وأعتقد ما قامَ بهِ من بعض التغييرات ومنها أعتقد واحد من التغيرات الذي هو سوفَ أُسميهِ بالاسم السيد (حميد الشطري) أنا لا أعتقد نساء العراق أو العراقيات عُقماً لا يوجد فقط هذا الرجل مدير إدارة الأمن الوطني، مدير إدارة الحشد وأضافوا لهُ منصب ثالث في هذهِ الأجهزة الأمنية، لماذا لا يوجد رجال يعني؟ خلى العراق من هذهِ الرجال؟ ولا يوجد غير هؤلاء الأشخاص يُداورونَ بهم مثل (الشطرنج)، أخي الكريم يجب على الحكومة وعلى رئيس الوزراء أن يغير إلى تغييرات جيدة ويأتي بوجوه جديدة لا هذهِ الوجوه الموجودة. أنا لا أعتقد اليوم خَفي هذهِ المعلومات وكل ما يدور الآن في العراق هو خَفي، ونتمنى من مجلس النواب أن يأخذ دورهُ بشكل صحيح وبشكل جيد وخاصةً لجنة الأمن والدفاع للأمانة ليسَ لها صوت ولا بينَ لها صوت بهذا الحادث، ويجب عليهم استدعاء القائد العام للقوات المسلحة وكل رؤساء الأجهزة الأمنية، جهاز المخابرات لماذا ليسَ لديهِ رئيس جهاز اليوم؟ يعني يريد رئيس الوزراء يخرج من رئاسة الوزراء ويرجع إلى رئيس جهاز المخابرات مرة ثانية، أنا أتمنى مجلس النواب يجب أن يكون لهُ حضور فاعل في هكذا حوادث، لا نريد العراق يرجع إلى المربع الأول، لا نريدهُ أن يرجع إلى الأعوام الماضية، أنا أعتقد بتضحيات ودماء وقيادة جيدة التي أوصلت العراق إلى بر الأمان وأنهت الطائفية وأنهت هذهِ التفجيرات، بالتالي يرجع اليوم الوضع على ما هوَ عليه، لا نقبل بهذا الموضوع مطلقاً.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رئيس لجنة الأمن والدفاع، باختصار رجاءً، حتى نمضي في التصويتات، يوجد نصاب، لجنة الأمن والدفاع باختصار.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

بدايةً أرجو من السادة النواب، الأخ النائب (فلاح الخفاجي) ليس هو مسؤول عن تقييم اللجان وليسَ هو لديهِ خبرة أمنية ولا الخبرة العسكرية حتى يقيم اللجان وخاصةً رئيس لجنة الأمن والدفاع الذي هو (فريق ركن) هذا أولاً.

أنت وإن كان المسؤولين عنه هم الذينَ دمروا الأمن في العراق وهم من لا يحترمون القيادات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

خطاب موجه إلى الرئاسة، خطاب موجه إلينا.

– النائب محمد رضا داود الحيدري:-

اسمح لي سيادة الرئيس، هو المسؤول عن كتلته، هو لم يحترم القيادات ولم يأتوا بقيادات رصينة ولم يبنوا مؤسسات، أنا منذُ أسبوعين أُطالب بالدعم وحجم الموازنة للقوات الأمنية وحتى رئيس أركان الجيش وقيادة العمليات المشتركة ترجو مني في أعطائهم (10) مليارات ووضعها في الموازنة حتى نحصن حدودنا السورية التي هي يعبر منها الإرهاب، نحنُ متابعين بشدة ولدينا إستضافات وغداً لدينا إستضافة لقائد عمليات بغداد وكل قادة الأجهزة الأمنية، ولدينا تقييم للأجهزة الأمنية فيما يخص الضباط الذينَ خرجوا أو القادة بدون تحزب وبدون انحياز ثلاثة منهم هم غير مذنبين قائد الإتحادية، التفجير لم يكن من ضمن قاطعه، كانَ مسؤولية الشرطة المحلية أو شرطة الطوارئ.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، وصلت رسالتُك، لجنة الأمن والدفاع لم تُقصر في واجبها، جميع اللجان النيابية في مجلس النواب ماضية في عملها والأن أيضاً لجنة الأمن والدفاع موجهة لمتابعة هذا الملف مع الحكومة وسيرفعون بتقرير إلى رئاسة المجلس، شكراً السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع.

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (1).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب سلمان حسن بدير:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تمَ التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001 بالمجمل).

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الأثار المؤذية لعام 2001.

 

– النائبة ريحان محنا ايوب:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الأثار المؤذية لعام 2001.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (1).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة ريحان محنا ايوب:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الأثار المؤذية لعام 2001.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب دانا محمد جزاء:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تمَ التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الأثار المؤذية لعام 2001 بالمجمل).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (58) لسنة 1969.

اللجنة المالية منشغلة بقانون الموازنة وطلبوا بتأجيل هذهِ الفقرة.

السادة النواب، لدينا فقرة لدرجها على جدول الأعمال.

قرار نيابي حول توسعة المقاعد الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) طلبت لجنة التعليم العالي إضافة هذهِ الفقرة إلى جدول الأعمال، تصويت.

التصويت على إضافة هذهِ الفقرة المقدمة من لجنة التعليم العالي إلى جدول الأعمال.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

يقرأ قرار نيابي حول توسعة المقاعد الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه). (مرافق)

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب كما تعلمون الكثير من الطلبات تأتينا من أبناءنا وبناتنا من الطلبة الاعزاء المتقدمين إلى الدراسات العليا لأجل توسعة المقاعد الدراسية وبسبب الظروف الصعبة التي يمر به البلد إرتأت اللجنة اصدار قرار نيابي لتوسعة هذه المقاعد بالشكل الذي سمعتموه وبالصيغة التي تم تقديمها، الان هل يوجد ملاحظات من قبل السادة النواب أو نمضي بالتصويت.

– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-

فقط خامساً تلتزم وزارة التخطيط بأجراء المسح الميداني لمتطلبات السوق والعمل وتحديد الاختصاصات النادرة التي يحتاجها السوق، ما هي العلاقة بالموضوع، أي سوق؟

– النائب مقدام محمد عبيد:-

بالنسبة لسؤال الاخ استاذ أمجد، السيد النائب موضوع الفقرة خامساً تلتزم وزارة التخطيط بأجراء المسح الميداني لمتطلبات سوق العمل، وكذلك تحديد الاختصاصات النادرة لانه للأسف وزارة التخطيط لا يوجد عندها مسح ميداني حقيقي لمتطلبات السوق وكذلك لم تحدد الاختصاصات التي يحتاجها البلد، وبالتالي اصبح عندنا تخمة وتراكم للشهادات التربية والتاريخ والجغرافية دون مراعاة الاختصاصات النادرة من الممكن أن البلد يحتاجها لهذه المرحلة مرحلة الاعمار وهذا توضيحنا للسيد النائب بهذا الخصوص.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قرار مجلس النواب حول توسعة مقاعد الدراسات العليا، القرار تم قراءته وتم استماعه والتصويت على القرار كما تم تلاوته من قبل اللجنة.

التصويت على قرار نيابي حول توسعة المقاعد الدراسية كما تم تلاوته من قبل لجنة التعليم العالي.

(تم التصويت بالموافقة على قرار نيابي حول توسعة مقاعد الدراسات العليا).

*الفقرة رابعاً: استجواب السيد رئيس هيأة الاعلام والاتصالات.(النائب علاء صباح هاشم الربيعي).

البرلمانية تهيئة المكان لأجل الإستجواب.

– النائبة إيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

اتحدث فقط حول التغييرات في القيادات الامنية الاخيرة، من الجانب القانوني طبعاً، حول التغييرات في القيادات الامنية الاخير أثر الحادث الارهابي الجبان في بغداد في ساحة الطيران، من خلال الرجوع لقانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم (22) لسنة 2016 المادة (13)، حيث أوجبت تشكيل مجلس تحقيقي عند حصول أي من هذه الحالات التي تناولتها المادة (13) ومنها حصول جريمة للإهمال الجسيم، ولكن الملاحظ كالتالي.

أولاً: تم أجراء التغييرات الامنية من دون تطبيق أحكام المادة (13) وايضاً عدم الاشارة إلى نسبة التقصير ودون أتباع الطرق القانونية الاصولية، أن اكتفاء القائد العام بالإعفاءات والتغييرات الامنية سلفاً دون أتباع الطرق القانونية ومنحهم حق الدفاع بمحاكمة عادلة يعد مخالفة للدستور وليس فقط للقانون، يعني تمت الاجراءات والتغييرات في حين يمكن ان تتم مثل هذه الاجراءات والتغييرات في الظروف العادية، لكن لما حدث مثل هذه التغييرات بالنسبة للقيادات الامنية والعسكرية في ظروف غير عادية وفي نفس الوقت هناك قانون تم تشريعه سنة 2016.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

مؤكد أن مجلس النواب العراقي لا يقف حجر عثرة في اي تطور ممكن أن يخدم العراق وفي الاخص الجانب العلمي ونحن نبارك جهود لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية على كل جهودها المبذولة باتجاه الطلاب وطلباتهم وتوسعة المقاعد وما إلى ذلك، لكننا نطلب من لجنة التعليم العالي أن يكون هناك لها دور بارز في موضوع خروج العراق من التصنيف العلمي وهذا أمر في غاية الاهمية لتقوية شهادتنا الدراسية سواءً داخل العراق أو في المجتمع الدولي عامةً.

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

بكل تأكيد ما طرحته النائبة قضية في غاية الاهمية ولكن لا بد من توضيح الحقيقية  أن منذ عام 1982 إلى حد الان الدعم الحكومي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزارة التربية دعم محدود للغاية ويقتصر هذا الدعم على شكل رواتب ومنح دون الاهتمام في جانب التطوير للموارد البشرية تطوير المختبرات وتطوير التدريب البحث العلمي واقتصاد المعرفة، بالتالي سيادتكم اليوم حاضر لا بد من التأكيد على دعم وزارتي التربية والتعليم العالي فيما يتعلق بتطوير الكوادر والمختبرات واقتصاد المعرفة وكل ما يتعلق بتطوير الجانب البشري، ايضاً لا بد أن نؤكد على قضية في غاية الاهمية أن مدخلات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي وزارة التربية والجميع يعلم أن في السنوات الاخيرة نرى وجود معدلات أنا أعتبرها بين قوسين معدلات وهمية، وبالتالي هذه المعدلات العلي خصوصاً في هذا العام أكثر من (42) إلف طالب حصلوا على معدلات عالية وبالتالي عملية تصنيف هؤلاء والدفع بهم إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يشكل صراحة معوق حقيقي، لذلك نرتأي إلى تشكيل لجنة مشتركة بين التعليم العالي وبين التربية لغرض الوصول إلى قرارات حاسمة وحازمة في موضوعة تطوير وزارة التعليم العالي ومخرجاتها ووزارة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس لجنة الامن والدفاع، جاهز للفقرة الثانية، الفقرة التي تتعلق بالقراءة الثانية لمقترح قانون أعادة منتسبي وزارة الدفاع والداخلية إلى الخدمة.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

هذا القانون عندما عرض للقراءة الاولى شخصت فيها أن يوجد به جنبة مالية وثانياً يتكلم عن تقديم وثائق مزورة في التعيين على ملاك وزارة الداخلية والدفاع وهذا فيه أحكام حسب قانون العقوبات، المادة (298) لذلك سجلنا الاعتراض من حيث المبدأ والقانون عندما يتم الاعتراض عليه من حيث المبدأ التصويت على القانون من قبوله أو رفضة وخصوصاً وأن القانون هو مقترح وليس مشروع والقانون يوجد به جنبة مالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة هناك اعتراض قدم من حيث المبدأ، ما هو رأي اللجنة؟

– النائب محمد رضا آل حيدر:-

فيما يخص الاعتراضات للأخوة النواب، اعتقد نحن خاطبنا اللجنة القانونية وخاطبنا باقي اللجان ولم يكن هناك أي اعتراض قانوني من حيث الناحية القانونية لإقرار هذا القانون، وسبق وأن قُدم القراءة الاولى والثانية ووصل إلى التصويت ولم يكون هناك أي اعتراض على هذا القانون، الاعتراضات من قبل الاخوة النواب من حقهم يعترضون أذا كان هناك جنبة مالية، نحن نرى لا توجد جنبة مالية في هذا الموضوع، لان أكثر الناس الذي هم موجودين في الخدمة وعليهم مجالس تحقيقية ويتوقع أن يفسخ عقودهم بسبب الشهادات غير رسمية وكذلك هؤلاء يوجد عندهم أذا كان الجنبة المالية هي مؤثر، والموجودين كذلك يتم فسخ عقدهم كذلك موجودة رواتبهم، هذا الموضوع تم أخذ الجنبة الانسانية السيد الرئيس في فترة من الفترات تم استدعاء هؤلاء التطوع في فترة حرب داعش أو الحرب ضد داعش وتم تجاوز السياقات أو الضوابط للتطوع منها الشهادة ومنها العمر ولذلك نحن نقول جنبة انسانية في هذا الموضوع لإعادة هؤلاء الشرطة والجنود الذين ضحوا منهم جرحى وبهم ضحوا وممكن أن نتجاوز فقط لهذه الفترة المحدودة فترة حرب داعش من 2014 لغاية 2019 أو 2018 ونمضي بهذا الموضوع اذا جنابكم أو الاخوة النواب يعني يساعدونا في التصويت على هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي اللجنة القانونية بالأوليات التي توجد عندك؟

– النائب محمد رضا آل حيدر:-

يوجد عندي السيد الرئيس أستطيع أن أقرأ؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم تفضل.

– النائب محمد رضا آل حيدر:-

يقرأ رأي اللجنة القانونية حول (مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة).

هذا رأي اللجنة القانونية السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يتعلق بمقترحات القوانين رأي اللجنة القانونية ملزم به للجان ومقدمي الطلب، بما يتعلق بالفقرة.

أولاً: أن مقترح القانون مستوفي الشكلية المطلوبة.

ثانياً: أن مقترح القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور النافذ.

ثالثاً: أن الاسباب الموجبة التي أستند عليها تقتضي المضي بالإجراءات التشريعية وهذا ايضاً تأييد من اللجنة القانونية.

بما يتعلق بالفقرة رابعاً أن مقترح القانون يتضمن جنبة مالية يقتضي مفاتحة الحكومة حسب قرارات المحكومة الاتحادية، هل تم مفاتحة الحكومة؟

– النائب محمد رضا آل حيدر:-

كلا السيد الرئيس لم يتم مفاتحة الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة أرجو التنسيق مع الامانة العامة لمجلس النواب لمفاتحة الحكومة لورود الاجابة بما يتعلق بالفقرة رابعاً قبل أن نمضي بالقراءة الثانية.

السيد الامين العام التنسيق مع السيد رئيس اللجنة القانونية لإعداد استفسار إلى الحكومة بما يتعلق بمقترح القانون على أن ترد الاجابة من الحكومة خلال هذا الفصل التشريعي.

*- النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

هذا مقترح القانون جاء لفئة قليل من الشباب الذي طوعوا وذهبوا إلى المحافظات التي شهدت به عمليات عسكرية والذين تضرروا قسم كبير منهم استشهدوا وقسم كبير من عندهم انجرحوا يرجعون مكتبي مئات المرات يأتون في بيتي ومكتبي، أرجو من جنابكم من تطرقون الامر على الكل سوف يلاقي مصدات ولا يتحرك نريد أن نرجع هؤلاء لعددهم محصور بالـ(168) شخص فقط، الذين هم لا يوجد عندهم مؤهل ولا يوجد عندهم شهادة ابتدائية ممكن من خلال محو الامية يحصل على شهادة الابتدائية ويعبر، أرجو حصر العدد بعدد (168) لان أذا يذهب إلى الحكومة، السيد الرئيس الموضوع أذا ذهب إلى الحكومة أو استندنا على عنوان المقترح الذي هو مع احترامي إلى لجنة الامن والدفاع عنوان خطأ هذا عنوان مطلق معناه كل من يوجد عند شهادة غير أصولية ممكن أن يرجع كلا نحن نقصد هؤلاء الفئة الذي عددهم (168) الذي قاتل والذي استشهد والذي عائلته التي بقيت بدون معيل والذي جرح والذي أصاب بالمعارك نحن نريد أن نرجع هؤلاء الذين عددهم (168) واحد فقط ولا نطلق الامر اذا طلقنا الامر تصبح الاعداد بالألاف الحكومة سوف تواجه في ارجاعهم أرجوكم يجب الانتباه على هذا ويجب تصحيح التسمية، التسمية خطأ، إعادة منتسبي الداخلية والدفاع أي شخص يسمع يقول أمر عادي لكنهم لا يعلمون إن هناك شيء أسمه شهادات غير أصولية، لا يعرف إنه عندما قاتل وأستشهد وأعطى دم وجُرِح، عدلوا على العنوان وإضافة يكون توصية للحكومة بأن عددهم قليل هؤلاء ممكن أن يذهبوا إلى محو الأمية ويأخذوا شهادة إبتدائية وممكن أن يرجع إكراماً له لأنه أعطى دم وأعطى ضحية في المعارك، أرجوك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال، هل أصبح عندهم شهادات أم لا؟

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-

ليس لديهم شهادات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أقصد ماذا قدم؟ هل أصبح عندهم شهادات؟ أم لا؟ السيد رئيس اللجنة هل خدموا وكانوا متواجدين في العمليات العسكرية؟

– النائب محمد رضا آل حيدر:-

أنا أقول الذين جاءوا بعد معارك داعش، الدولة قالت شرط العمر (25) وجعلناه (40) سنة، أنا كنت قائد فرقة وتطوع لدي أعمار (39) سنة (35) سنة، وأخبرناهم ليس شرط شهادة السادس وإنما يقرأ ويكتب، هؤلاء تطوعوا عندما لم يتطوع غيرهم وهناك أشخاص هربوا وتركوا وحداتهم، أنا لا أتكلم عن قبل عام 2014، هؤلاء جاءوا في فترة الحرب جاءوا تطوعوا لهم إستثناء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكملوا التفاصيل إجابة الفقرة رابعاً المشار لها بكتاب اللجنة القانونية ونمضي بالإجراءات.

الفقرة رابعاً: إستجواب رئيس هيأة الإعلام والإتصالات.

طالب الإستجواب النائب (علاء صباح هاشم الربيعي)، سبق وأن قدم السيد النائب (علاء الربيعي) طلباً مشفوع بأكثر من (75) نائب إلى رئاسة المجلس لغرض إستجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، بموجب النظام الداخلي وبموجب قانون مجلس النواب تم إحالة الطلب إلى لجنة معنية بالإستجوابات وأكدت اللجنة إستيفاء طلب الإستجواب المقدم من السيد النائب (علاء الربيعي) تجاه السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات، بصيغة المعدلة للشروط القانونية المطلوبة تم إجراء بعض التعديلات وعلى ضوئها اللجنة كتبت توصيات ووافقت رئاسة المجلس على تحديد موعد 23/1/2021 موعداً لإستجواب رئاسة الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات. وحسب المادة (61) من الدستور العراقي يختص مجلس النواب بما يأتي، سابعاً (ب) يجوز لـ (25) عضواً في الأقل من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة لإستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء  أو أحدى الوزارات، ويُقَدَم رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً لحضوره أمام مجلس النواب لمناقشته، أيضاً (ج) لعضو مجلس النواب وموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصهم، ولا تجري المناقشة إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، الفقرة (هـ) من المادة (8) لمجلس النواب حق إستجواب مسؤولي الهيأت المستقلة وفقاً للإجراءات المتعلقة بالوزراء وله إعفائهم بالأغلبية المطلقة، جميع الإجراءات الشكلية والقانونية إكتملت بما يتعلق بطلب الإستجواب المقدم من قبل السيد النائب (علاء الربيعي)، أطلب من السيد النائب التفضل إلى منصة الإستجواب.

السيدات والسادة النواب أستلمت رئاسة المجلس الكتاب المرقم (7) بتاريخ 20/1/2021 قبل ثلاثة أيام موقع من المعاون الفني لرئيس الجهاز التنفيذي ينص، (إشارة إلى كتاب مجلس الموقر الأمانة العامة الدائرة البرلمانية لشؤون اللجان بالعدد كذا في كذا، المتضمن تحديد يوم  السبت الموافق 23/1/2021 موعداً لجلسة إستجواب وبصدده نود إعلام سيادتكم بأن الوضع الصحي للسيد رئيس الجهاز التنفيذي متدهور حالياً لإصابته بفايروس كورونا ودخوله الحجر المنزلي الإجباري لحين التماثل للشفاء وحسب ما ورد في التقارير الطبية الرسمية المرفقة طياً راجين من سيادتكم تأجيل الموعد لتاريخ لاحق وحضوره بعد تحسن حالته الصحية للتفضل بالإطلاع وإتخاذ ما ترونه مناسباً)، التقرير الطبي المرفق صادر عن وزارة الصحة دائرة مدينة الطب مستشفى دار التمريض الخاص تشير إلى إصابة رئيس الجهاز التنفيذي (علي ناصر علوان) بفايروس كورونا المستجد وتاريخ الفحص يوم 19/1/2021، هذه إجراءات من مؤسسات حكومية رسمية، من وزارة الصحة دار التمريض الخاص، لدى رئاسة المجلس رأي، تفضل السيد المُستجوِب أقرأ السؤال الأول، لم يحضر المُستجوَب بناءً على التقرير الطبي الذي يشير على إنه مصاب بفايروس كورونا.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السيد رئيس مجلس النواب، السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، السيد نائب رئيس مجلس النواب، السادة النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بداية كنت أتمنى وجود السيد المستجوَب رئيس هيأة الإعلام والاتصالات حاضراً في جلسة الاستجواب لكي تكتمل الصورة لكم ولأبناء الشعب العراقي ولكي نعطي صورة واضحة عن المسار الديمقراطي وكيفية أداء مجلس النواب ولدوره الرقابي انسجاماً مع الدستور والقانون. حقيقة الخطوط التي رسمها الدستور كنا حريصين على مراقبة عمل هيأة الإعلام والاتصالات وان نحافظ على المال العام. الكثير من الخروقات التي ارتكبت في عمل هيأة الإعلام والاتصالات وآخرها تجديد عقود شركات الهاتف النقال الذي حصل حقيقة فيه هدر كبير للمال العام بمبالغ كبيرة لا يتصورها الجميع حتى أعضاء مجلس النواب الذين كانوا لهم وقفة مشرفة من خلال ما قامت به اللجنة والسادة أعضاء مجلس النواب والذهاب الى القضاء العراقي وأيضاً ننتظر موقف من القضاء في هذا التجديد، لجنة الإعلام والاتصالات وجميع اللجان والسادة أعضاء مجلس النواب الذين كان لهم دور كبير في الوقوف أمام تجديد عقود شركات الهاتف النقال لوجود مخالفات كبيرة ووجود هدر للمال العام ولذلك أستكملنا إجراءات الاستجواب وكان لكم دور كبير في هذا الاستجواب. لدي أسئلة الاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

امضي بإجراءات الاستجواب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أولاً: قيامكم بتضليل مجلس الوزراء لاعتماد قرار التجديد لعقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال للشركات لمدة خمس سنوات بموجب قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 6/7/2020 بالمخالفة لاحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية واجبة الإتباع وعدم الالتزام بالبنود الخاصة بحماية المستهلك وتضعيف موقف هيأة الإعلام والاتصالات في بنود التمديد وسلطاتها في الرقابة على الخدمات وفرض الجزاءات القانونية الأمر الذي سوف يكون من شانه منح الشركات الأفضلية على حساب المال العام والمواطن وبالتالي الإثراء على حساب الصالح العام دون وجه حق ودون إجراء دراسة حقيقية متكاملة للعقد او تقييم حقيقي لمستوى الأداء ومدى التزام الشركات المتعاقد معها ببنود العقد بالرغم من وجود عدة دعاوى مقامة على الشركات المذكورة أمام المحاكم الى جانب الكثير من الطعون والشكاوى المسجلة والخدمات الرديئة مقابل الأسعار العالية ومخالفة المادة (6) المدة والتجديد، هذه المادة التي هي ضمن عقود تراخيص الهاتف النقال الادة (6) لا يمكن أن تتجدد إلا حين الإيفاء بجميع الشروط لشركات الهاتف النقال لعقود التراخيص المبرمة مع الشركات المذكورة ذلك أن تجديد أصلاً كان مشروطاً بالتزام الشركات باتفاقية التراخيص الأولى وتأكيد قرار مجلس الوزراء على عدم التزام الشركات ببنود الاتفاقية المبرمة كونه يشير الى المبالغ التي لا تزال بذمتها الى الهيأة وان يتم تسديدها على مرحلتين الأمر الذي حال دون استحصال عروض جديدة بمزايدة علنية أو دعوة مباشرة أو احد أساليب التعاقد الأخرى لإتاحة الفرصة للشركات العالمية لتقديم عروضها وبالتالي تفويت الفرصة لاستحصال عروض مالية تعظم من إيرادات الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اكملت السؤال الأول، بما انه المستجوب غير موجود امضي الى السؤال الثاني. أصل الاستجواب توجه السؤال الى المستجوب ويرد وتعود تعقب عليه بالوثائق والأدلة، وبما انه غير موجود الآن أمامك المستجوب تكتفي بقراءة السؤال وتمضي الى السؤال الثاني.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

ثانياً: تضليل مجلس الوزراء لاعتماد قرار منح الشركات مدة إضافية على مدة تجديد لعقود تراخيص الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات، منح الشركات مدة مجانية لمدة ثلاثة سنوات بموجب قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 6/7/2020 لتكون المدة الكلية للتجديد ثمان سنوات تنتهي المذكور وتسببكم بهدر المال العام لمخالفة إحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجبة الإتباع حيث أن سبب منح الشركات مدة ثلاث سنوات بسبب كتاب قرار مجلس هيأة الإعلام والاتصالات وبسبب حرب داعش وأوضاع كورونا، حيث أن عصابات داعش الإرهابية لم تستولي إلا على ثلاث محافظات وان ذلك لم يسبب خسائر حقيقية للشركات المتعاقدة وان القرار المذكور يعني تحمل الجانب الحكومي التعويض عن كامل المدة المذكورة دون مبرر قانوني ذلك لأن الطرفين الهيأة والشركات أصحاب مصلحة مشتركة كون العقد تشاركي في الإيرادات ونسبة الحكومة (18%) إضافة الى عدم قيامكم بمطالبة الشركات المذكورة بأجر تنظيمي بالرغم من عدم وجود انقطاع خدمة انقطاع خدمة الهاتف النقال في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة عصابات التنظيم الإرهابي.

ثالثاً: تسببكم في هدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية هي في أمس الحاجة إليها والافتقار للسند القانوني والمنطقي لقيامكم بتحديد قيمة الترخيص للمدة الكلية للتجديد البالغة ثمان سنوات بالترددات الحالية بمائتان وثلاثون مليون وستمائة وأربع وسبعون ألف وستمائة وثلاثين دولار وسنتان، أي بمائتان وثلاثة وثلاثين دولار تم التجديد لمدة ثلاثة سنوات بالقياس قيمة الترخيص لمدة خمسة عشر سنة البالغ مليار وربع مليار دولار ومائتان وخمسين مليون دولار لكل شركة مضافاً إليه مبلغ ثلاثمائة وسبع مليون دولار أضيفت عام 2013 عن شبكة الجيل الثالث لتكون القيمة الكلية للرخصة الواحدة مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون دولار حيث أن المعروف عالمياً ارتفاع الاقيام بسبب الارتفاع الكبير في إعداد المشتركين.

رابعاً: مخالفتكم لإحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجبة الإتباع والتوجيهات القاضية بضرورة تعظيم موارد الدولة في قرار إدراج ترخيص الجيل الرابع ضمن عقود التمديد لعقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال للشركات المتعاقدة بشكل مجاني الأمر الذي تسبب بهدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية كبيرة هي في أمس الحاجة إليها إذ من غير المعتمد في كل إنحاء العالم في قطاع الاتصالات الجمع بين عقد ترخيص الهاتف النقال وعقد ترخيص جيل الهاتف النقال وإعادة ترخيص الهاتف النقال وهو الأمر الذي انفردت به إدارة هيأة الإعلام والاتصالات الحالية علماً أن الإدارة السابقة للهيأة أقامت جولة تراخيص الجيل الثالث عام 2013 بقيمة (307) مليون دولار لكل شركة.

السؤال الخامس: مخالفتكم لإحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجب أتباعها من خلال منح الشركات التي جرت التجديد لها في عقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال لترددات إضافية من حزم ترددات النطاق العريض بالرغم من عدم قيامها بتسديد ضريبة المبيعات وضريبة الدخل الى وزارة المالية كما تقضي به المادة (15) ثالثاً من قانون الموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام 2019 التي أوجبت على هيأة الأعلام والاتصالات إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال بعد مرور (60) يوماً عند عدم تسديدها لضريبة المبيعات والدخل لوزارة المالية (الهيأة العامة للضرائب) مما سوف يساهم في حرمان القطاعات الحكومية من استغلال تلك الترددات في موضوعات مهمة كالحوكمة الالكترونية وتطوير الواقع التكنولوجي في العراق والتعليم الالكتروني والتجارة وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات الخدمية في مقابل تحقيق إرباح خيالية لتلك الشركات من خلال تقليل الإنفاق لها من دون تحقيق اي مردود مالي للحكومة وبالتالي الإضرار بالأموال العامة وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية كبيرة هي في أمس الحاجة لها.

السؤال السادس: الافتقار الى السند القانوني والمنطقي وتسببكم في إضعاف الموقف القانوني والتعاقدي للهيأة العامة للاتصالات إزاء الشركات المتعاقدة معها في عقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال من خلال قيامكم باشتراط قيام تلك الشركات بتسديد مستحقات المالية المترتبة بذمتها عن قيمة الرخصة ذاتها العقد الأصل والمؤيدة بقرارات صادرة عن مجلس الطعن تدفع بمقدار (50%) من تلك الديون قبل توقيع ملحق العقد وتقسط المتبقي من تلك الديون خلال خمس سنوات دون أي ضمانات حقيقية تقدمها الشركات للتسديد في المواعيد المقررة كشرط للموافقة للتجديد بالرغم من كون تلك الديون واجبة السداد قانوناً عملاً بإحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل وان من واجب الهيأة استحصال تلك المبالغ وان عدم قيامها باستحصالها أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق تلك الشركات وبحسب ما بينته تقارير ديوان الرقابة المالية الواردة بكتابيها المرقمين (10/41) (8/1460) المؤرخ في 9/2/2009 و(10/41679416) المؤرخ في 4/9/2019 وتقرير اللجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة بتاريخ 27/10/2011 يدل على تقصير واضح في الحفاظ على المال العام يوجب المساءلة قانوناً خاصة ونحن نعرف ونحن في ظرف مالي صعب تمر به الدولة كان يمكن لتلك المبالغ في ان تدعم إيرادات الموازنة الاتحادية العامة.

السؤال السابع: مخالفتكم لأحكام المادة (17) أولاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب وامتناعكم عن تزويد مجلس النواب ولجانه النيابية بصورة من عقود تراخيص الهاتف النقال واللاسلكي والهاتف وعرقلة قيام المجلس النيابي بوظيفته الرقابية الأمر الذي يعد امتناعاً عن أداء واجب قانوني يجب تطبيق العقوبات المناسبة الواردة في الدستور والقوانين النافذة بحقكم ومن ضمنها المادة (329) من قانون العقوبات العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، السيد المستجوب، مقدماً تشيد رئاسة المجلس بدور النائب المستجوِب وأيضاً النواب الذين ساندوه في هذا المفصل الحيوي الذي يلامس حياة المواطنين وخدماتهم ويلامس إيرادات الدولة بشكل عام وكان لهم دور مميز وبقى السيد المستجوِب النائب علاء الربيعي يتابع إجراءات الاستجواب في كل دوائر ومؤسسات المجلس للوصول الى هذا اليوم الذي هو يوم استجواب السيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات. ليس أمام رئاسة المجلس إلا أن تتعامل بالإجراءات القانونية الأصولية  ونحن أمام خيارين:-

أولاً: أن نمضي بالاستجواب غيابياً.

ثانياً: تعتبر هذه الإجازة تعفي الشخصية المعنية من التزاماتها الرسمية القانونية خلال فترة المرض ويمكن الاخوان الذين عملوا في الأجهزة التنفيذية في مؤسسات الدولة الموظف يعفى من واجبه الوظيفي إذا ما تعرض الى حالة مرضية والأوراق تشير بأنه لم تأتينا من مختبر غير معرف او مستشفيات غير معرفة لدى الدولة العراقية، الأوراق والشهادة أتت من وزارة الصحة مدينة الطب دائرة التمريض الخاص. رئاسة المجلس حريصة على أن تمضي بالاستجوابات ولا أن يكون هنالك مبرر ولا يكون هنالك استخدام طرق قانونية للعبور على الاستحقاقات الدستورية والإجراءات الرقابية لمجلس النواب، وفيما لو مضت هذه الأمور بدون تدقيق ودور للرقابة سوف تكون الاستجوابات عرضة للتأخير بين حين والآخر وفي نفس الوقت لا نرغب أن تكون إجراءات المجلس عُرضة للطعن في المحاكم المختصة ومن ضمنها المحكمة الاتحادية. اطلب من السيد المستجوب أن يتوقف لحد هذا السؤال وسوف تقوم رئاسة المجلس بتدقيق وصحة البيانات الواردة وأيضاً تتخذ الإجراءات التي تتعلق بطلب إعادة الفحص وبعد إكمال هذه الإجراءات وثبتت صحة صدور الإجازة نعطي فرصة أخرى للمستجوِب للحضور والمثول أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ويمكنك عندئذ إكمال أسئلتك وان لم تثبت صحة صدور هذه الأوراق تكمل إجراءات استجوابه غيابياً، وان تماثل للشفاء ولم يحضر تكمل إجراءات استجوابك غيابياً، المجلس سوف يمضي بالإجراءات الدستورية للاستجواب ولكن لا نكون عُرضة للطعن فيما يتعلق بالإجراءات القانونية للاستجواب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أنا اشكر السادة أعضاء المجلس وأشكر هيأة الرئاسة لموقفها حقيقة صحة صدور هذه الوثيقة بان المستجوب مصاب بكورونا فعلاً سوف تأتي صحة الصدور، ولكن أنا على قناعة انه هذا تحايل ومتمارض والوثيقة مزورة من حيث الالتفاف على هذه الوثيقة بطريقة أو بأخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نقبل إطلاق حكم على وثيقة لم تصدر منها صحة صدور.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

اطلب فحص المستجوِب، هو الآن حسب ما موجود في هذه الوثيقة يرقد في منزله والحجر إجباري، لذا اطلب أن تذهب فرقة طبية للتأكد من حالته الصحية لأنه أشك في حقيقة انه مصاب بمرض كورونا واعتقد وجازم انه بحالة صحية جيدة ويتهرب من الاستجواب ويتمارض حتى يهرب من الاستجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المجلس سوف يمضي بإجراءاته، هذه الوثيقة أن كانت صحة صدورها سليمة وسوف يتماثل للشفاء عاجلاً أم آجلاً والوقت ليس مفتوح حتى يمكنه استخدام أي طريق، السيدة النائبة إجازة مرضية بناءً على تقرير وزارة الصحة/ مدينة الطب/ دار التمريض الخاص، هل هذه المؤسسة رسمية؟ ام غير رسمية؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أؤيد على ما طلبه السيد هشام السهيل.

– النائب هشام عبد الملك علي سهيل:-

اعتدنا من الدورة الماضية أن الذين يتم استجوابهم يتهربون بشكل أو بآخر والتقرير الذي أمامك صحيح وصادر من مدينة الطب ودار التمريض الخاص وبالتالي لا يمكننا التشكيك بهذا التقرير ابتداءً ولكن نحن كمجلس النواب لدينا السلطة والإمكانيات أن نوعز الى وزارة الصحة أن تبعث مفرزة الى داره طالما هو في داره وتتأكد أن كان مصاب فعلاً أم لا، وإذا كان غير مصاب يجب محاسبة الفاحص والطبيب وأي جهة ساعدت في إعداد هذا التقرير.

 

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

في الأيام أو الأشهر القادمة سوف يكون لمجلس النواب حزمة من الاستجوابات وهي مهمة لإثبات الدور الرقابي المهم لمجلس النواب وبالتالي هذه الطريقة بالتمارض سوف تعتبر سنة لباقي الاستجوابات ويجب أن يكون موقف لمجلس النواب فيها وهنالك لجنة في مجلس النواب مسماة بلجنة الصحة، يمكن انتداب ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في لجنة الصحة للوقوف على إذا ما كانت هنالك حالة من التمارض أو أنها حالة صحيحة لتفادي مما يمكن ان يتخذها من يتعرض للاستجواب حجة للتمارض.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يقيناً أن مجلس النواب اليوم يمارس دوره الرقابي في عملية الرقابة والمحاسبة والمساءلة ولعله من الجيد الالتفات الى أن الكلمة التي جاءت في النص الدستوري هي لمحاسبة المسؤول، كلمة محاسبة وليست مساءلة، أي بمعنى علوية السلطة التشريعية ومجلس النواب في محاسبة السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة، طبعاً من حق المسؤول أن يبدي استعداده أو عدم استعداده للحضور، أما التهرب من الحضور لجلسة الاستجواب فهذا يعتبر سنة سيئة مع شديد الأسف يمكن أن تتخذ في الاستجوابات القادمة، لدينا استجواب محافظ البنك المركزي ووزير التجارة ووزير المالية وهكذا باقي الاستجوابات لذا اعتقد انه من الجيد جداً ومناسب انه رئاسة المجلس تتخذ حزمة من الإجراءات حتى لو كان على شكل نظام داخلي للاستجوابات أو نظام عمل للاستجوابات وبموجبه تكون هنالك مجموعة من الإجراءات تتخذ بحق المسؤول الذي يتهرب من الاستجواب لأي ذريعة كانت.

– النائبة الا تحسين حبيب الطالباني:-

الكتاب الموجه لمجلس النواب من السيد علي الخويلدي يؤكد على انه استلم كتاب مجلس النواب العراقي في 11/1 وتم تحديد موعد في 23/1 أجراءاته هو لفحص كورونا حصل في 17/1 أي بعد (8) أيام من استلامه للكتاب أي بمعنى كان من الأفضل انه من يوم 11/1 يتم إعلامه بأنه هنالك جلسة استجواب في يوم 23/1 ويذهب لكي يفحص في يوم 12/1 أو 13/1 أو 14/1 كان أفضل ويعطينا مصداقية أكثر وهذه وجهة نظري مع تمنياتنا له بالشفاء لأنه كلنا أصبنا بكورونا ويحتاج الأمر الى فترة استراحة ان شاء الله.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

حقيقة نشد على يد النائب المستجوب الأستاذ علاء الربيعي واعتقد أن ما قام به هو من صلب عمل عضو مجلس النواب العراقي أما فيما يخص التشكيك بأي مؤسسة حكومية اعتقد انه نحن بعيدين كل البعد من هذا الشيء، وزارة الصحة وكذلك مدينة الطب ودار التمريض الخاص هي مؤسسات حكومية محترمة ونرى أن ما يصدر من هذه المؤسسات هو صحيح ولكن بنفس الوقت كوني عضو لجنة الصحة والبيئة أطالب هيأة الرئاسة بان يكون هنالك وفد من لجنة الصحة والبيئة وتذهب الى إجراء مع المختصين والمختبريين لإجراء مسحة كما تسمى للمستجوب وقتها سوف نقطع الشك من اليقين واعتقد أن النتيجة سوف تكون واضحة وارى أن هنالك تهرب من المستجوَب وهذا الشيء ما يثبت كما تكلم به السيد النائب المستجوب لذلك أرى أن نضع حد لهذه التجاوزات، بين قوسين (تجاوزات على مجلس النواب وأعضاءه) بوجود حجج واهية للابتعاد عن تطبيق القانون والقيام بالدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب واشدد مرة أخرى على يد النائب علاء الربيعي وكذلك أطالب بإصدار قرار بان يكون هنالك وفد من لجنة الصحة والبيئة للذهاب الى المستجوَب وإجراء مسحة للمستجوَب.

– النائب نعيم عبد ياسر صينخ العبودي:-

هذا أول أستجواب وبالتالي أنا أعتقد سوف يكون هناك هروب من الاستجواب وبالتالي موضوع كورونا معروف هو من (15-20) يوماً ونحن بصراحة لا يوجد هناك جزم بأن المستجوب هو فعلاً مريض أو لا لذلك يجب تأسيس قاعدة في مجلس النواب لأنني أعتقد أنه سوف تتكرر في الأيام القادمة في أي استجواب بأن اللجنة تشكل بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب مع المعنيين في وزارة الصحة بأن اي شخص يقول بأني مريض بالكورونا تذهب هذه اللجنة من الصحة والبيئة في مجلس النواب مع المعنيين لكي يتم التأكد ويعيدون هذه المسحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان لزاماً على المجلس أن يتعامل مع الوثيقة الرسمية الصادرة من وزارة الصحة/ مدينة الطب/ دار التمريض الخاص، وفي نفس الوقت نتأكد من صحة صدور هذه الوثيقة، حرصت رئاسة المجلس على المضي بإجراءات الاستجواب ومثلما تفضلتم هذا الاستجواب الأول فيما لو استمرت هذه الأمور التي تتعلق بأستخدام الأساليب القانونية لتجاوز الإجراءات الدستورية لمجلس النواب قد يوقف الكثير من الإجراءات الرقابية للمجلس وهذا الأمر غير مسموح به تماماً، مضى الأخ النائب باجراءات الاستجواب وستقوم رئاسة المجلس بالتأكد من صحة صدور هذه الوثيقة وفي نفس الوقت سيتم مخاطبة الحكومة ووزارة الصحة، تتحمل وزارة الصحة أو المؤسسات التابعة لها أي وثيقة تصدر بحق شخص مسائل أمام مجلس النواب، بدأً من الطبيب الموقع على الوثيقة، وسيتم توجيه وزارة الصحة بأرسال مفرزة صحية لتأكيد وجود حالة الإصابة للمعني بفايروس كورونا من عدمه، وسيتم تحديد موعد لإكمال الاستجواب والمضي بالإجراءات بحضوره من عدمه، أؤكد بحضوره من عدمه.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أطلب تحديد موعد للمفرزة الطبية لكي تزوره خلال فترة محددة، وأطلب تحديد موعد للأستجواب القادم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يتم ابلاغ الحكومة والأمانة العامة لمجلس الوزراء وأيضاً إعلام وزارة الصحة بإرسال مفرزة طبية لفحص السيد علي الخويلدي رئيس الجهاز التنفيذ لهيأة الإعلام والاتصالات خلال هذا الأسبوع.

يتم التأكد من صحة صدور الوثيقة التي تم إرسالها لنا من هيأة الإعلام والاتصالات التي تشير الى فحص طبي بحق المستجوب، ويتم إعلام السيد المستجوب والسيدات والسادة النواب بهذه الإجراءات، وتكون الإجابة خلال (48) ساعة.

وعلى ضوء ما سيردنا من وزارة الصحة بما يتعلق بتأكيد الإصابة سيتم إعلامك بالموعد، وإذا لم تكن هناك إصابة وتم التحايل على الإستجواب سنكمل الإجراءات الدستورية بإكمال الإستجواب وأيضاً المضي بالإجراءات القانونية بالتلاعب بالوثائق الرسمية.

شكراً للسيد النائب المستجوب علاء الربيعي.

* الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال. (لجنة العمل والشؤون الأجتماعية ولجنة الهجرة والمهجرين)

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائبة أنسجام عبد الزهرة جواد الغراوي:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائبة نهلة حمد عبد صالح:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب ستار جبار عبد الله حسن:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

اللجنة تتوقف عن القراءة الى هذا الحد ونكمل في الجلسة القادمة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكثرة عدد المواد في هذا القانون نكتفي في هذا القدر في هذه الجلسة ونؤجل المواد البقية الى الجلسات اللاحقة، ان شاء الله سوف نمضي بها.

* سيادة النائب عباس يابر اطمأن لأنه بعد التصويت على قانون الموازنة سيمضي المجلس بالاستضافات والاستجوابات وبالأسئلة الشفاهية لكل الطلبات المقدمة الى المجلس ولا نبقي ولا سؤال شفاهي ولا استجواب، جميعها نمضي فيها بحسب الاجراءات القانونية.

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

قرية المهجرين عنوان واضح لمجموعة من المواطنين من اهالي ديالى من جميع قراها المتضررة، مثل (أبو كرمة) و (المخيسة)، لدينا قرية اسمها قرية المهجرين، هي من اسمها قرية المهجرين، أهالي ديالى، حضرتها مديرة بلدية بعقوبة تريد أن تنظم المدينة، نحن الأن في أي وضع حتى ننظم المدينة سيادة الرئيس، محافظة ديالى هي بالكاد الآن أستتب فيها الأمن والحمد لله، ونقول أطراف ديالى لا يوجد فيها أمان، هاجرت الناس وجاءت في منطقة غرب بعقوبة هي يسمونها قرية المهجرين عبارة عن (350) منزل، الآن تأمرهم بالإخلاء وتجلب لهم انذارات الى المنزل (انذار اخلاء) أين يذهبون؟

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

من وقت طويل موجودين هنالك، البيوت هذه؟

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

نعم عندما حصلت الأحداث في ديالى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يعني من بعد الاحداث.

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

من احداث ديالى تجمعوا أصبحوا عبارة عن (350) منزل سيادة الرئيس، لكن عبارة عن أرامل، أغلبيتهم عبارة عن أرامل وأيتام، تعرف من القرى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ليس مخيم تابع لوزارة الهجرة والمهجرين، ليس مخيم للهجرة؟

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

لا، لا، هم اعتيادي مقيدين في وزارة الهجرة والمهجرين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

مخيم مسجل يعني لدى وزارة الهجرة؟

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

كلا، الاراضي ليست لوزارة الهجرة والمهجرين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أعلم، اذا المنطقة هي يعني لإيواء هذه العوائل.

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

لا ليس هكذا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذا المخيم تابع لوزارة الهجرة، هذا شيء، أما اذا هم ذاهبين ومتجاوزين على أراضي المواطنين وأملاكهم هذا شيء آخر.

– النائبة اقبال عدنان حسان اللهيبي:-

سيادة الرئيس الاراضي هي تابعة للدولة ليست للمواطنين، للدولة يعني أراضي الدولة، هي أراضي الدولة، وجاءوا وبنوا عليها وهكذا، لكن نحن الآن في وضع لا يسمح لنا بأنه ننظم المدينة، طيب نحن لدينا مجمعات سكنية التي هو مقابل سيف سعد والمجمع الآخر في الرازي، عبارة عن عمارات ضخمة لكن باقية يعني قيد الأنشاء، لكن هي عبارة عن هياكل كاملة مجرد أشياء بسيطة تكملها.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نوجه لجنة المحافظات والاقاليم لمتابعة هذا الأمر وحل هذه الاشكالية، وحضرتكِ تنسقين مع السيد  شيروان الدوبرداني رئيس اللجنة حتى يحلون لكم هذه المشكلة.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

شكراً سيادة الرئيس وشكراً لجميع الزملاء والزميلات الباقون الى حد هذه اللحظة للاستماع الى مداخلات وتوصيات مجلس النواب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنا أسميكم المجموعة الذهبية، هذه المجموعة الذهبية الذين دائماً يبقون الى الأخير، هم يحضرون أول الأشخاص غالبيتهم ويستمرون الى الأخير، وتستحقون الشكر والتقدير.

– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-

شكراً سيادة الرئيس، الملفات متعددة سواء على مستوى العراق أو حتى على مستوى محافظة نينوى التي نحن ممثلين عنها، لكن في هذه المداخلة سوف أختصر موضوعي فقط بموضوع المفقودين والمقابر الجماعية التي طالما طالبنا نحن كنواب ونائبات محافظة نينوى بفتح هذا الملف، سيادة الرئيس قبل عدة أيام والحمد لله تمت الاستجابة لمطالب النواب ومجلس النواب لفتح المقابر الجماعية، سواء في منطقة الخسفة في جنوب الموصل والتي فيها رفات الكثير من الضحايا من منتسبين ومدنيين، رمى بهم داعش في هذه المقبرة اللعينة، كذلك تم الكشف على مقبرة علي عنتر في (تلعفر) ولا يخفى على الجميع أن المقابر الجماعية في محافظة نينوى هي بالتعداد تقريباً من (83 – 86) مقبرة جماعية، متوزعة في الزنجيلي وبادوش، وبادوش في الذات أخص منها، يعني أتكلم عنها أنها كانت يعني تحمل رفات منتسبين من الوسط والجنوب وأهالي الموصل، يعني عراق مصغر فيها جثث عراق مصغر، في هذه المقبرة الجماعية بالإضافة الى مقابر أخرى، سيادة الرئيس الجهد الذي خرج، الذي كشف عن هذه المقابر لا يستطيع أن ينقب عن المقابر وينتشل الجثث لأنه يحتاج الى دعم لوجستي، سواء بفحص الحمض النووي، أو دعم لوجستي آخر، عندما تكلمنا مع السيد ضياء مشكور رئيس هذه المؤسسة مؤسسة المقابر الجماعية، قال لي بالحرف الواحد أنهم غير قادرين على انتشال الجثث إلا أذا تدخل المجتمع الدولي بالإضافة الى الحكومة الاتحادية، لذلك نطلب من خلال رئاسة البرلمان ومن خلالك أنت دكتور بشير باعتبارك صاحب قضية ووطني مخلص لقضاياك، نطلب بالسرعة الممكنة مفاتحة المجتمع الدولي ومن خلال وزارة الخارجية، بأن تأتي تلك الدول وتأتي المنظمات الدولية وتسعفنا بكل ما نحتاج من أجل فتح هذه المقابر وتباعاً سوف ينتهي معها ملف مهم وهو ملف المفقودين وإعطاء ذوي الضحايا حقوقهم وتحويله من مفقودين الى شهداء.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ندعو حضرتكِ بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشهداء والضحايا أيضاً لمفاتحة وزارة الخارجية لمتابعة هذا الأمر.

 

– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-

مرةً أخرى أسأل عن ممثل الحكومة، خلال أكثر من جلسة ممثل الحكومة ليس لديه حضور، وأيضاً ليس لديه دور، علماً هو يعتبر حلقة وصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، سيدي الرئيس دائماً نطرح أكثر من مرة الدعم فيما يخص الفلاحين والمزارعين، حالياً المحافظات الجنوبية وأيضاً الوسط، هنالك يوجد تناقض بين سعر الدونم مسبقاً قبل وحالياً، يعني اللطيف في الموضوع سعر الدونم الايجار كان (500)، مثلاً سعر طن الحنطة (760) الف، حالياً أصبح النقيض وسعر الدونم كإيجار (4000) وسعر طن الحنطة (560) ألف، فأين دور الحكومة في دعم الفلاحين والمزارعين، فهذا تناقض يعني، الى جانب مستحقاتهم لم يستلموها، يعني نحن نضع كحكومة نضع الفلاحين والمزارعين تحت سيطرة التجار، من حيث يأخذون جميع الأمور بالدين من سماد وبذور، فأتمنى من حضرتك سيدي الرئيس النظر في هذا الموضوع بالنسبة للفلاحين لأننا لا نحن ندعم الفقراء، ولا جانب الفلاحين، ولا الصناعيين، اذاً أين دور الحكومة، وهذا الموضوع هو يتناول فقط بإيجار الاراضي الزراعية، ليس بالصعب أن يكون هنالك تنسيق ما بين الفلاحين والحكومة.

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

لا اريد أن أطيل لكن خمسة طلبات قدمت للجنة المالية، أتمنى من جنابك الكريم الايعاز لهم فقط أنه يكون اهتمام لأن تعلم كثرة المقترحات التي قدمت كثيرة جداً، وهذه مواضيع مهمة أعتقد، الاجازات المتراكمة للجيش السابق، يعني هؤلاء لهم حق على كل عراقي أعتقد، قُدم طلب ومشفوع بتواقيع نواب وسلم الى اللجنة المالية، وهذا موضوع يعتبر وطني لا يخص لا طائفة، ولا قومية، ولا محافظة، الاجازات المتراكمة لأبناء الجيش العراقي السابق، أيضاً قدمت طلب بخصوص إرجاع عقود النفط، يعني الاشخاص الذين في احداث داعش، عندما جاء داعش كل الأجهزة الامنية تقريباً يعني أنحلت، فعقود النفط التي تحديداً المنطقة الشمالية وتحديداً نينوى ومناطق القيارة (أنابيب النفط)، هؤلاء حماية أنابيب النفط، هم عقود، أيضاً قدمنا طلب وأتمنى من جنابك فقط أنه الايعاز الى اللجنة المالية بالاهتمام لأنه خلفهم عوائل. لدينا سيادة الرئيس أيضاً في أحداث داعش المنافذ الحدودية الذين تركوا الدوام في فترة داعش، هؤلاء المنافذ الحدودية عددهم قليل جداً، وزارة المالية تقول درجاتهم ليست معنا هي في وزارة الداخلية، وزارة الداخلية تقول هم خرجوا من أيدينا الآن عند وزارة المالية، فالكرة تلقى من وزارة الى وزارة، وهم درجاتهم جداً بسيطة، يعني أقل من (300) درجة وظيفية، وأيضاً جمعت تواقيع كذلك على هذا الموضوع، أتمنى حسم هذا الموضوع يعني تدخل لجنة الأمن والدفاع، يعني يرسلون على مثلاً ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الداخلية، أشرحوا لنا هؤلاء درجاتهم أين؟ يكونون أسوةً يعني كلما يصدر عفو لوزارة الداخلية والدفاع لا يشملهم، فباقون هؤلاء، لا هم للجنة، ولا هم للنار، أتمنى أنه يكون حل وهم عددهم أقل من (300).

لدينا تتذكر جنابك الاراضي الزراعية التي حرقت في عام 2019، موسم 2019 في نينوى، كركوك، الانبار، وحتى في بعض المناطق الجنوبية وأعتقد في الكوت، هؤلاء يعني على أساس حصل في وقتها طلب من وزارة الزراعة الى المديريات العامة ودرجوا هذه الاراضي التي تعرضت للحرق، المزروعات، أتمنى كذلك أيضاً تخصيص في الموازنة يعني نسبة، وأعتقد كذلك أعدادهم كانت قليلة، الفلاحين الذين أخذوا قروض قبل داعش، وجاءت أحداث داعش ونهبت أكثر المشاريع التي عملوها، أن كانت مرشات أو غير مرشات أو متعلق التابع للدواجن أو غيره، أتمنى هذه أيضاً، يعني أما يعفى الفلاحين عن الفوائد، او تلغى نهائياً، القروض التي على الفلاحين، وأيضاً كل محافظات العراق، أنا لا اتكلم عن قضاء أو محافظة، أنا أتكلم عن كل محافظات العراق، فلاح هو تعبان وأنت تشاهد الضغط الذي عليهم، هذا أتمنى لجنة الزراعة أيضاً توجيه من قبل جنابكم الى لجنة الزراعة، قبل فترة وكنت جنابك حاضر وكان يدير الجلسة السيد النائب الأول، تكلمنا عن ذمم السلاح التي ذهبت أثناء سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى، وطلبنا أنه يُعامل منتسبي نينوى أسوةً بباقي المحافظات، أسوةً بمنتسبي ديالى، أسوةً بمنتسبي صلاح الدين، أسوةً بمنتسبي الانبار، هذ ذمة مثلاً مسدس أو قطعة كلاشنكوف، وانا في وقتها قلت لجنابك أنت والسيد النائب الاول كان موجود السيد حسن الكعبي والمفروض شكلت لجنة في هذا الخصوص، بلغتم رئيس لجنة الأمن والدفاع، قلنا هليكبتورات بقيت في قيادة عمليات نينوى، هليكبتورات، دبابات، تاركين هذه الأمور الكبيرة التي هي سقطت، أرادت أن تسقط العراق كامل، وقادمين على مسدس أو كلاشنكوف يلحقون خلف منتسبين الشرطة والضباط، أعتقد ليس من الانصاف وأنا أريدهم أسوةً بمنتسبي محافظات العراق، يعني لا أريد أنا منتسب نينوى على رأسه ريشة، أسوةً بمنتسبي محافظات العراق، أنت نزلت الذمة عن أبناء منتسبي هذه المحافظات، أنا اريد نينوى كذلك هذا الامر.

تعديل رواتب الشرطة لدينا (3200) شرطي رواتبهم أقل بـ (500) ألف من بقية منسبين الشرطة اذا كان على مستوى المحافظة أو العراق، هؤلاء الثلاثة ألاف أسوةً بأقرانهم، هم راجعين حالهم الآن واجبات وأفواج ومنتشرين وفوج سوات وبقية أفواج الطوارئ والمديريات، أيضاً نريدهم أسوةً بمنتسبي شرطة نينوى وبقية شرطة المحافظة.

الملف الأخير هو الذي يخص مخيمات النازحين، عندنا مخيم السلامية ومخيمات ثانية، تم اقفال هذه المخيمات من قبل الحكومة وأخرجوا النازحين على أساس على مناطق سكناهم بتعهد أنه يصرفون الى كل عائلة (1,500،000) دينار، طلعت كل القضية كذبة، يعني مجرد يريدون أن يسوقون قضية اعلامية أنه في دور الحكومة الفلانية او الوزارة الفلانية تم غلق المخيمات، الواقع لم يصرفوا لهم ولا دينار، أنت عندما تخرج عائلة من المخيم وتتعهد أنت كحكومة أنه بس عندما تصل بيتك، مع العلم المواطنين أخذوا خيمهم معهم، يعني عندما عادوا الى بيوتهم، منازلهم مدمرة، يعني لا هم قد حصلوا على تعويضات منازلهم.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

هذه التي يسمونها منحة العودة؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

منحة العودة على أساس، أي منحة لا توجد، الآن مواطنين مشردة والمواطنين تتحسن عليهم بمبلغ الخمسة ألاف دينار والسبعة ألف، والعشرة ألاف، الذي نحن نعتبره بسط، هم لديهم شيء كبير هذا المبلغ، أنتِ حكومة اذا لا تستطيع أن تصدق مع مواطنيك، أنا أعتبر أنه من العار أن توعد وتختلف، كائن من يكون حتى لو كنا نحن واعدناهم، أنت نازحين أخرجتهم جبراً، أنا لم أكن أرغب أن أقول هذه الكلمة، لكن عندما أخرجوهم جبراً من المخيم، (1500) عائلة جبراً وليس يقول لك طوعي، هم كتبوا وزارة الهجرة عودة طوعية، ليست طوعية لكن نحن الآن نترك جبراً، لا يهم انا مع أنه اخرجتهم مع العلم أنا طلبت منهم الى الشهر الرابع وكانت توجد موافقة، قلنا فقط فترة الشتاء تنتهي وأخرجوهم، النازحين، لا توجد لدينا مشكلة لكن دعوا فترة الشتاء تنتهي، قالوا موافقون، واوعدونا أنهم يتركونهم الى الشهر الرابع واختلفوا معنا، وكذلك قلنا ليست مشكلة، لكن تخرجهم ولا توفر لهم منحة العودة التي هي مليون ونصف، فأنا أعتبره عار عليك كحكومة اذا لا تنفذ وعدك الذي واعدتهم فيه.

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كم النسبة الذين صرفوا لهم هذه المنحة؟

– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-

لا أعرف بالضبط، لكن أنا أعرف الـ (1500) ولا واحد استلم دينار، (1500) أخرجوهم من مخيم السلامية ولا واحد استلم ولا دينار، أتمنى أيضاً توجيه لجنة الهجرة متابعة هذا الموضوع.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نؤكد على لجنة الأمن والدفاع مسألة انزال الذمة من الاسلحة، رفع ذمم الاسلحة عن منتسبي الجيش والشرطة في محافظة نينوى، وأيضاً نوجه لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين بمتابعة والتحقيق في أمر سبب عدم استلام منحة العودة لهذه العوائل الى حد الآن واعلامنا بالسرعة الممكنة.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

توجد فقرة مهمة سيادة الرئيس بخصوص المناطق الموجودة بخصوص التحديث للبطاقة بخصوص الانتخابات، بخصوص عمل المفوضية، كل ما يدور نراجع المكاتب التابعة للمناطق الموجودة في بغداد، أعتقد جميع موظفي المفوضية في الوقت الحاضر هم اعتصام وقريبين على الدوائر المعنية بعقودهم، أتمنى يكون حل لهذا الموضوع، وأنم تكون كتب صريحة وحقيقية وواقعية، بالنسبة للموظفين الموجودين في المفوضية هم عقود نستخدمهم في وقت الانتخابات وبعد الانتخابات يتسرحون ويذهبون، سيادة الرئيس الموظفين الموجودين هم ذو خبرة، متمرسين، متدربين، لديهم تفاصيل كاملة على الاجهزة التي يعملون بها داخل مكاتب المفوضية، أعتقد لهم الاولوية بخصوص تثبيت عقودهم الى درجات وظيفية وتعيين، وهم أعتقد عددهم لا يتجاوز (6000)، اتمنى سيادة الرئيس يكون النظر لهذا الموضوع، هذه النقطة الاولى.

بخصوص أنا أتكلم عن نفسي عضو لجنة أمن ودفاع ونائب عن بغداد منطقة المدائن، سيادة الرئيس أنا أحد اعضاء لجنة الأمن والدفاع أعتقد بخصوص ما حصل من تفجير الحادث الاجرامي الذي حصل في ساحة الطيران، أعتقد التقصير ليس وليد اليوم، اعتقد التقصير هو موجود بأجزاء من المؤسسة الأمنية والجهد الاستخباراتي، عندما نطلع على الموازنة وعلى الدرجات الوظيفية التي تخص المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية والجهات الاستخباراتية، وأيضاً توجد أمور ومبالغ ونثريات تنصرف للجهد الاستخباراتي، اذا كل هذا الموضوع ينصرف، وكل هذه المبالغ تنصرف شهرياً وسنوياً بموازنة كاملة وأنا أتكلم معك عضو لجنة أمن ودفاع، كيف تحصل هذه الحوادث؟ الخلل أين؟ إذاً يندرج موضوع الفساد مع التقصير الأمني. التغييرات التي تحصل والمناصب الموجودة، ونوهنا عليها سابقاً في جلسات سابقة، وشخصنا الخلل الموجود بالنسبة اذا كان في المؤسسة العسكرية أو في الأمنية. اختيار المناصب، بغداد أنا في منطقتي أبراج موجودة للكاميرات، أنا اليوم عندما أتوجه للمنطقة اذا اريد أخرج اذا الحماية يرغبون يطلعون الى السايد المعاكس، أقول لهم أسلكوا الطريق الصحيح، لأنه توجد كاميرات مراقبة ونحن يجب أن نطبق القانون، هذا في أمور المرور فكيف بأمور تمس حياة المواطن، يعني نحن بالنسبة لنا جئنا اليوم، استنكرنا، وتكلمنا، نواب، ولجنة الأمن والدفاع، والحكومة، والرئاسة، نستنكر، ونقرأ الفاتحة، يومياً يذبحون أهالينا، الحل ماذا؟ ومن الذي مات؟ يمكن شاهدت الذين ذهبوا، يبيع حب، سكائر، علك، يعني الطبقة المسحوقة سحق الذي يجلب (5000) أو (7000) لأهله، الذي نحن أو واحد منا لا تكفيه (5000) أو (10) ملايين الشخص الواحد، لننظر الى أهلنا ومواطنينا، لماذا الآن تكلمنا واستنكرنا هل سوف تنتهي؟ التغييرات التي حصلت سوف تحل الموضوع؟ سيدي الرئيس يوجد موضوع مهم، نحن كسلطة تشريعية، نحن مجلس النواب متعدد اللجان لسياق المؤسسة التشريعية تنفذ على المؤسسة التنفيذية أن يسيروا، الآن مللنا، سرقوا كل شيء، على قول السيد محمود المشهداني، قال في المال ولا في الأبناء، لكن ليس حياة أهلنا وأولادنا وأخوتنا، يعني أنا ذهبت زرت وشاهدت، شاهدت أبوه وأخوه، والله أردت أن لا أداوم سيدي الرئيس، والله العظيم مأساة، والله العظيم يكسرون الظهر، وزيادة على هذا ماذا، ساكنين في منازل من الجينكو، لا توجد لديهم بيوت للعزاء، الطبقة المسحوقة، يعني الحادث حصل في الطبقة المسحوقة سيادة الرئيس، ماذا سوف نقدم لهم؟ تكلمنا، شخص قال نعطيهم منازل، وشخص قال، حتى اذا تأتي المنازل والأراضي نريد أن نطبقها على هذه الطبقة الفقيرة، يدخل فيها الفساد ويبدؤون يعطونها الى هذا وذاك. الكاميرات مليارات صرفت عليها في محافظات أنا أعرفها، من محافظاتنا لبغداد، مليارات، من وقت المحافظين السابقين الى اليوم، أين ذهبت؟ لو معطيها لشركة أمنية تأتي تنصب، تعطيك كل التفاصيل التي تحدث في بغداد، حوادث تحصل، جهد استخباراتي مفقود، الجهد الامني، أمن وطني آلاف، استخبارات آلاف، يستوردون عجلات بـ (100) و (200) مليون دولار حتى يصعدون الجهد الاستخباراتي، وصاحب الاستخبارات العسكرية الأخ الموجود الآن أنا قبل فترة تكلمت معه، منذ جاء الى اليوم ما الشيء الذي قدمه؟ هذا تغيير المفاصل في استخبارات الدولة العراقية، لو مصدر قرار، الذي يصدر قرار ليتحمل المسؤولية، أقسم بالله المسيء والمقصر اذا لم يعدم ويعلق أمام الآخرين لا يصبح لدينا حل، نستمر يومياً مستهدفينا، أن كان في ظنونكم سوف نخلص، والله لن نتخلص وتصل السيارات المفخخة الى منازلنا، الآن اتحدى أي شخص فيهم ليخرج، ألم يكونوا يستعرضون في الشارع، ألآن لنخرج الى الشارع، نبدأ نخاف، أحزمة ناسفة أصبحت فيها، السبب نحن ولدنا الفساد والفساد أوصلنا الى هذه المرحلة، وأعود وأقول لك حتى أرواح أهلنا وأخوتنا ومواطنينا بسبب الفساد، لأن الفساد دخل في عقود المؤسسة الأمنية والعسكرية، والكاميرات، والتنصت، والأجهزة الاخرى، الذي يشاهدهم يستعرضون يقول يغلقون عين الشمس، أربع أشخاص لم يستطيعوا عليهم.

– النائب عبد الخالق مدحت مالك العزاوي:-

سيدي الرئيس موضوعين أثناهما مهمات.

الأول: أفواج حماية أبار النفط الموجودين في كل المحافظات وموجودين في محافظة ديالى، هؤلاء الافواج عقود منذ سنوات الـ 2008و 2009 و 2010، عندما تم استضافة السيد وزير الداخلية في لجنة الامن والدفاع تم مناقشة هذا الموضوع مع السيد وزير الداخلية، للأسف الشديد وزارة الداخلية تلقي الحجة على وزارة النفط، ووزارة النفط مستفادة من هذه الافواج، هذه الافواج قاتلت، أعطت شهداء، يومياً تعرضات، الى حد الآن أفواج حقول المنصورية الى حد هذه اللحظة هنالك تعرضات تكاد تكون اسبوعياً على هذه الافواج، وهم أصبح لهم أكثر من (12) سنة أو (10) سنوات هم عقود، لا النفط معترفة بهم ومعطيتهم يعني على الملاك الدائم، يعطونهم الرواتب على شكل، بشكل عقود متعاقدين مع وزارة الداخلية، ولا الداخلية معترفة بهم ومحولتهم على الملاك الدائم أسوةً بأقرانهم من الموجودين في هذه الوزارة.

النقطة الثانية والمهمة سيادة الرئيس، نحن نعلم الجيش الأبيض عانى ما عانى وكم أعطى من الشهداء في وزارة الصحة وكل مفاصل وزارة الصحة، هذه الوزارة حاربت (كوفيد 19) فايروس كورونا، وهذا المرض فتك بالكثير من أخوتنا وأبناءنا من الشعب العراقي، ووصل الى قبة البرلمان وأعطينا الشهداء من هذه القبة، اليوم نحن كلجنة رئاسة سيدي الرئيس ونواب لا نستطيع العمل بدون الكوادر الادارية، الكوادر الادارية في وزارة الصحة تحتاج الى وقفة حقيقية وجادة، ونحن ألتقينا بهم في لجنة الأمن والدفاع قبل يومين ولديهم مطالب، يجب اليوم هذه المطالب أن تضمن من خلال موازنة عام الـ 2021 اصدار قانون من لجنة الصحة والبيئة يخص هذه الكوادر الادارية أسوةً بأقرانهم من وزارة الصحة من باقي المهن، الموجودين من الاخصائيين وأطباء التخدير وباقي المهن في هذه الوزارة، الاداريين يجب أن ننصفهم في وزارة الصحة سيدي الرئيس من خلال اللجنة المالية وموازنة 2021.

– النائب محمود جواد حسين الزجراوي:-

الرحمة والخلود الى شهداء العراق خصوصاً الذين سقطوا ظلماً وعدواناً وغدراً في ساحة الطيران، حقيقة ربما تكون هذه رسالة لمرحلة جديدة من الدماء والاستهداف لأمن وسيادة العراق، قد تكون من الخارج، فعلى الحكومة أخذ التدابير اللازمة، وتغيير المناصب ليس هو الحل الوحيد او الحل المثالي للحد من هذه الاعتداءات الارهابية.

سيدي الرئيس مداخلتي تخص الموازنة، ورد في الموازنة هنالك، طبعاً الحكومة، هنالك مبلغ متوقع للإيرادات المحلية لما يقارب (93) تريليون، وبالمقابل المستحقات المالية خلال نفس السنة سنة 2021 ما يقارب (164) تريليون، لو لاحظنا الفارق بين الرقمين، الرقم هو (71) تريليون، ونوهت الحكومة في الموازنة ادراج فقرة القرض للتعويض عن هذا الفرق، هنالك بعض النقاط، نحن لا نريد أن نقحم العراق تحت رحمة البنوك الدولية، هنالك ضبابية في الموازنة أتمنى أنه تدون هذه النقاط وترسل الى مجلس النواب سيدي الرئيس والى الحكومة، يعني أتمنى أن تكون أجابة قبل التصويت على الموازنة.

1- عدم الاطلاع على نسبة الفوائد من المصارف والمؤسسات المالية التي سوف يتم الاقتراض منها، غير موجود هكذا شيء.

2- ما هي نسبة الفائدة قلنا، مدة القرض، كم هي مدة القرض، طريقة تسديد القروض أيضاً مبهمة، لا يوجد لدينا علم بها، المتعلقات الاخرى أيضاً مبهمة، القرض ما هو سبب السحب الجزئي للقرض؟ ما متبقي من القرض في البنك الفلاني، هل هذا المتبقي توجد عليه فوائد؟ يعني يُحجز في تلك الدولة أو ذلك المصرف والعراق يدفع له فوائد، أيضاً هذه النقطة يجب أن؟ اذا كان لا يمكن القرض نأخذه كل القرض ونستثمره في السبب الرئيسي الذي على أثره حصل القرض.

عدم الاطلاع على الاتفاقيات مع المصارف والمؤسسات المالية التي سوف يتم الاقتراض منها، لا يوجد لدينا، هم كاتبين الاتفاقيات في الموازنة، لكن نحن كمجلس نواب لا يوجد لدينا اطلاع على هذه الاتفاقيات، أرجو أن تزودوننا بهذه الاتفاقيات.

الاستمرار بالاقتراض من البنوك الاجنبية، لا توجد ضمانات، يعني نحن لا يمكن أن نعطي ضمانات سيادية، وردت في هذه الموازنة أكثر من فقرة فيها ضمانات سيادية، هذا الامر خطير يجب على السادة النواب أن لا يصوتوا على مثل هكذا أمر، لا يوجد لدينا شيء، الموازنة يحتاج لها قراءة سيدي الرئيس، لكن أرجو أن هذه الامور أن تدقق وترسل الى الحكومة حتى تصل لنا الاجابة.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذا هو ما سوف يتم، شكراً جزيلاً الاخوة والاخوات النواب.

ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء 26/1/2021.

رُفعت الجلسة الساعة (7:55) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X