ندوة حوارية (نظرة عامة على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021) التشريعية الثالثة

الفصل التشريعي الاول
السيد الامين العام :
إخواني الأعزاء، الحضور الكرام ،الاساتذه المحترمين ، أرحب بكم أجمل الترحيب ويسعدني اليوم ان التقي بحضراتكم للمشاركة في هذه الجلسة الحوارية حول موضوع نظرة عامه على موازنه 2021 وباسمي وباسم هيئة الرئاسة وخاصة السيد النائب الاول الفاضل (حسن الكعبي ) الذي يبلغ احترامه وتقديرة لحضراتكم واعتذاره عن الحضور لسبب زيارة رسميه مفاجئة ونتمنى ان تكون الموفقية في هذه الجلسة خدمة للمصلحة العامة وبنفس الوقت انا افتخر بمعهد التطوير البرلماني على نشاطاته المكثفة والمستمرة من اجل تحسين وضع المؤسسة بصورة عامة وتطوير الطاقات بالاستفادة من خبراتهم القيمة اكاديمية.

محضر الندوة المنعقدة يوم الاثنين المصادف 25/1/2021
الدورة الانتخابية الرابعة
السنه
السيد المدير العام لمعهد التطوير البرلماني :
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بالسيدات والساده الحضور نسعى من خلال المؤتمر بجلسات الحوار الى خلق بيئه تختص بالتشريع عبر نقاشات وافكار ينتج عنها تشريعات غنيه وتلبى الحاجه الى تشريع جلستنا الحوارية تختص بالموازنة وهي احد اهم مهام مجلس النواب العراقي الجلسة تتضمن ثلاثة محاور

المحور الاول :- الاثار السياسية والاثار السلبيه والايجابية لانخفاض سعر صرف الدينار العراقي للدكتور/ محمود محمد داغر خبير في الشؤون المالية

الدكتور .محمود محمد داغر :- اقدم شكري الى المعهد والمدراء العاميين والحضور ان قرار تغيير العملة العراقية باتجاة التخفيض منعطف تاريخي وليس قرارأ اقتصاديا تزيد الموازنة خاصة على الدول التي تبني نظام بسعر صرف ثابت اي مربوط كما في العراق وان ماحدث في 19/12 هو قرار كبير تداعيات مستمرة الى يومنا هذا السر الذي اراه في الاعلام والنواب والساده المسؤولين الذي تحتاج الى مصطلحات دقيقه تعبر عن واقعنا

و سعر الصرف / نقصد به هو عدد وحدات من العملة الى وحدة واحدة في عملة اخرى وعندما نقول سعر صرف الدينار + دولار فان المقصود هو وحدات الدولار المدفوعه للدينار وبالعكس والان عندما نقول سعر صرف الدينار وهو (1470) اي سعر صرف الدينار بالدولار اي بمعناه (68) بالعشرة يساوي دينار واحد سعر الصرف البسيط + مقام اي بالمقام (1) والبسط عدد الوحدات تم تغيير صرف الدولار، ليس لنا ، علاقه به لانه ليس عملتنا من اتخذ قرار رفع الدولار هو يشترى بالدينار العراقي المنخفض تخفيض قيمه الدينار وليس الصرف هو سعر صرف ثابت كل دولار يساوي (1200) دينار في التعبير الجديد (1470)
والمهم سعر الصرف هو نظام اي لاتتدخل السلطة السياسية او السلطه النقدية باعتبار ان العملة من اتباع ادارة السلطة النقدية لاعلاقة لها بوزارة المالية كما حصل في العراق ولا الحكومة العراقية هذا ضمن الدستور والتعليمات تغيير العملة هو شان خاص بادارة البنك المركزي حصرا وطبعا هذا سبب مشكله
ان الاسواق تتنتظر مجلس النواب يغيير صرف العملة واعاده قيمه الدينار على ماكان عليه لذلك النظام حر والنظام الحر لاتتدخل السلطة النقدية اي يكون على الطلب والعرض وكل الدول المتقدمة هي الدول الكبيرة والتي تساهم بشكل كبير بالعمل هاما الدول النامية تكون بالتجارة الدولية التي تختار التعويض هي الدول التي ليس لديها موارد عينيه تستطيع من خلالها الحفاظ على عملتة (يعني مصر ) ب (2015) وصلت الى طريق مسدود واخذت استشارة صندوق النقد الدولي انطلقنا من العملة الصعبة ايضا خطا حيث نستطيع ان نقول على العملات الرئيسية هي عملات الارتباط الدول الاجنيبه مثل الباون واليورو هذه عملات دولية احتياطية اما اذا قلنا صعبه فان الدينار الكويتي اعلى من الدولار او الاريال العماني اعلى من الدولار فلا يوجد شي اسمه (هاف سلتي ) لماذا اختار العراق عمله ربط وايضا اختار الباون ؟ الدول الصغيرة دائما مفتوحه تذهب الى الربط لماذا اولا:- ان كل ايرادتنا النفطية الرئيسية تغطى بالدولار ولا ننسى ان الدولار السيولة الدولية لكل العملات 63% منها بالدولار
وبالتالي الدول التي تختار الربط وليس فقط العراق وانا دول الخليج ايضا ماعدا الكويت لا تختار نوع من العملات ولكن الدولار ينقص لان الدولار عنصر مهم بالسيولة الدولية والموقف بالمنظمات المالية الدولية البعض يقول ان العمليه سياسية وانما العمله هي التي تحكم قضية الربط العراق دوله صغيره دوله تاريخيه مازالت لديها القوه لانها تمتلك الاحتياط سعر الصرف الثابت ميزته انه نجعل الناس مستقره في تعاملاتها عندما كان سعر الصرف (1200) كان الناس يعرفون الدائن من المديون اي كيفية التعامل فيما بينهم بينما السعر للصرف الان سبب عدة مشاكل حاليا بسبب التغيير عندما اتخذا هكذا قرار كان قرار صعب وخطا؟
لانه اتخذ من جهه واحدة بدون مناقشات مسبقة و يجب ان يتخذ هكذا قرار باجراء دراسات مسبقة كما حدث عام (1989) في الاردن خفض قيمة العملة يجب هكذا قرارات تكون بسريه تامه وعدم تسريب المعلومات مثلما حدث عندنا في اجتماع لجنه الموازنة ووزير المالية والبنك المركزي تسرب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي (الواتساب) بسعر صرف الدولار وسببت انتكاسات سيئه لهذه القرارات فالعراق بلد صغير واغلب احتياطاته بالدولار لذلك كان هذا اهم الاسباب لاختيار العملة

هناك بعض التساولات لماذا لايكون تعاملنا مع البنك الصيني وليس البنك الفدرالي رغم انخفاض احتياجاتنا من (65مليون دولار ) الى يومنا هذا منذ عام 2000 وانتهت الى عام 2019 بسبب ماجرى في عام 2020هو انعكاس على احتياجاتنا ولماذا دائما تعاملنا يكون من اصول امريكيه مثل ( السندات والخزانة والحوالة ) ليس حبا بهذه الدولة وانما المصالح تستوجب ذلك والسند الامريكي مثل الذهب الكل يرغبه لانه من شرط الاحتياطي ان يكون له القدرة على التسييل وثانيا قليل المخاطر ومنذ القدم المصارف الامريكيه هي المصنفه عالميا في المقدمه بينما المصارف الاخرى الروسية مضروبة والصينية والاوربيه ايضا مضروبة فاذن القضية مصلحه فهذا هو اختيارنا لهذه العملة
اذن كيف تاتي الدورة النقدية في العراق ؟
الدورة النقدية في العراق متحكمة في كل شي فالبعض يقول لماذا لم نغلق نافذة العملة (خطا مزاد ) الهيكل الاقتصادي عندما يضعف يضطر ان يتخذ اجراءت مثل ( المعوق ) اذن هو العوق الاقتصادي مختلف وبالتالي لدينا نفط نصدره مقابل المبالغ التي توزع للرواتب والاسواق نشتري بها سلع اجنبيه اي تبادل الدينار بالدولار من خلال عمليه الشراء والتداول فاذن عندما نغلق نافذة العملة فكيف يكون التعامل مع العالم الخارجي فهي عمليه متداولة من قبل الحكومه ووزارة الماليه والبنك المركزي
لماذا لم يدرسوا بتأني سعر صرف الدولار ؟
هذه الدورة التي تحكمنا بتغيير الدينار والدولار ليس بمزاجنا وانما هي لاسباب موجودة بالاقتصاد العراقي والحل هو ليس بانخفاض بقيمة الدولار وانما التقليل من اعتمادنا على النفط من خلال تحسين اداه القطاعات الاقتصادية اولا والزراعة والصناعة والسياحة لكي نستطيع جمع العملة ثانيا / تحسين البيئة المعيشية في العراق من خلال توفر العلاج بدل ذهابة الى خارج البلد لغرض العلاج وايضا العراقيين للسنة الثالثة رقم واحد بشراء العقارات في تركيا ولبنان فهذه اسباب نزيف العملة.
اذن من حق المواطن تحويل راتبه الى دولار وبدا انسحاب العملة من البنك المركزي بعد 2004 هنا يعني ان الفوائد التي تدفع للدينار وصلت (21%) الهدف من السيولة حتى تجعل الدينار يرتفع وفعلا ب 2008 وصلنا الى مستوى سعر الدولار 1418 كل 1418 دينار اصبح دفعه للدولار ب 2018 وقد اتخذ قرار تحول من نظام التعويني المدار الى النظام التنصيب الثابت واصبح سعر كل دولار 1200 دينار واستمرينا من 2008 على هذا الوضع احيانا يصبح في السوق تغلب يكون اقل من 1% واحيانا اخرى يصبح 2او 4% وهذا الوضع الاقتصادي لحد عام 2020 وقد اتا القرار بتخفيض قيمه الدينار الى 1418 يتخفيض قيمة العملة بما يساوي تقريبا 22% وهذا يعني كل العراقيين او من يمتلكون الدينار العراقي سواء المقيمين او غير المقيمين انخفض بنفس النسبة ونحن نقول القيمة الحقيقية وليس الاسمية يعني هو مليون نفس المليون مثلا يظهر البعض بتغيير في الرواتب هذا التخفيض الحقيقي طبعا هذه عملية البعض يقول انها تعطي بيد وتاخذ بيد اخرى والمهم جرى التخفيض 22% بعد اشارات واضحه ، من وزارة المالية،
و تفردت وزارة المالية بالفعل اللي اعطتنا اياه لضرورة الورقة البيضاء تقول انه سعر الدولار مع سعر الدينار غير تنافسي يعني سعر الدينار معال به يعني نوفر في اليوم حقيقة هذا راي لكن نحن عند منافسة الاخرين حتى الدينار لانجعله يتنافس فماهي السلعة وما هو القطاع الذي يوجد لدينا الذي عندنا قادر ان ينافس حتى نستطيع ان نقول مثل تركيا لقد وجد حل لها وتداول هذا الموضوع في مجلس النواب وحلها بوضع جدار كمركي حقيقي اي لايستطيع فعله بالعملة لانها تؤثر على المستوى المعاشي السياسي والاقتصادي ليس علم ولكن يجب ان نعرف نفقات الاموال بل هو علم توفير الكرامة اذن لانستطيع المجازفة بالتعالي حلها هو يكون الكمرك لايمكن الاستفادة من التخفيض كما يدعى اقتصاد التخفيض الى بعد ان ينهى مشكلة الحدود والمنافذ الحدودية بالسيطرة على المنافذ وتنفيذ الجدار الكمرك لايمكن للاقتصاد العراقي من خلال اصدار الزراعة والصناعة وغلق المنافذ الغير شرعية
مشكلة العمله بالعراق ليس هي مشكله الحدود التي ياتي منها نار جهنم اذن الميزه التي قالوها انه اذا خفضنا اصبح سعر تنافسي لا سوف يصبح المواطن العراقي استهلاكه قليل وانه سنعوض الفئات والشرائح ذات القيمة الهشة وكيف نعوضهم وزارة المالية بالبيان المرفق مع الموازنة (لولا نخفض قيمه العملة لارتفع العجز من (71-94) يعني التخفيض (23) تريليون بينما الحقيقي لايزيد عن (8) تريليون وهذا في ظل الاعانات الجديدة التي دفعت والبرامج والبطاقة التموينية اذن كان عليها ان تدرس التطورات السابقة وتنهي مستوى الفساد لمده اسبوع وصل الدينار الى مستوى (1460) عند اقرار الموازنة سوف يتراجع سعر صرف الدينار الكلي الى (1458) وسببه التسريب الذي حصل من خلال الكلام بالعملة اقدم اعتذاري على الاطاله واكرر شكري للمعهد
السيد المدير العام شكراا جزيلا
المحور الثاني :- قراءة لقوانين الموازنة السابقة ونسب تنفيذها واسعار النفط
المحاضر الدكتورة : ميادة الحجامي مدير عام دائرة البحوث والدراسات النيابية
دكتورة : ميادة شكرا جزيلا السيد الامين العام واكرر شكري الى ادارة المعهد لاتاحة الفرصة لالقاء الضوء على الموازنات السابقة للاعوام 2018و 2019 و2020 مقارنة بموازنه 2021 في البداية تعريف بسيط عن الموازنة
و الموازنة :- هي خطة مالية مستقبلية تقدمها الدولة لتقدر الايرادات والنفقات التي تقدر عن الايرادات السابقة وتستهدف منها البرنامج الحكومي الذي تم اعداده في عمر الحكومه خلال اربع سنوات وتضع لها استيراتجية وتقوم بأعداد خطط سنوية لايمكن للوزارات ان تنفذ خططها السنوية و انشطتها من دون المبالغ المالية لذلك يمكن ان نقول بان قانون الموازنة هو اهم قانون تقر من قبل السلطة التشريعية طبعا الدستور اتاح الى مجلس النواب بعض التعديل و قانون الادارة المالية في المادة (11) هو الزم الحكومة بتقديمها في شهر تشرين الثاني وهذا التوقيت مدروس لا تاحة المجال امام مجلس النواب لتشاور مع وزير المالية ووزير التخطيط لاستسفار عن بعض المشاريع، في عام 2017الحكومه ارسلت الموازنة في الشهر العاشر وفي عام 2018 تاخرت بارسال الموازنة وفي عام 2019 وجد القانون المالي اللي هو 1/12 وايضا تاخير المشاريع في 2019 زادت المشكله في 20/12
ارسلت الموازنة نهاية السنه وفي عام 2020 لم ترسل وعام 2021 ارسلت في 9/11 ايضا تاخرت وان النفط يتم تحويله الى نقود واغلب الايرادات للدولة العراقية يتم اعتمادها على النفط وفي مخطط للاستيراتجيه اليه التحويل بيع سعر النفط في عام 2018 و2019 اصبح (61) دولار وعام 2020 معدل بيع برميل النفط (42) دولار انخفاضة يترتب عليه تقسيمه الى اجمالي الصادرات بسبب اتفاقيه كلاس وايضا بسبب جائحه كورونا انخفض معدل برميل النفط والتخطيط الحكومي في عام 2020 انخفض تقريبا 50% كان ( 84) في 2018 وحاليا (42) في عام 2018 اصبحت 50% ايرادات موجودة اهم المصروفات الرعاية الاجتماعية في عام 2018 كان مخطط (14) مليار في 2019 (19) مليار زادت في 2020 يجب ان يزيد التمويل لكن الدوله لم تستطع وانخفضت الى (13) مليار تشكل في عام 2018 20% من النفقات 2019 17%من النفقات 2020 21% من النفقات لماذا الاهتمام بفئه الرعاية الاجتماعية لسببين الاول هو سعر صرف الدينار وهذا يؤثر عليهم وثانيا لان مجلس النواب يمثل الشعب ويراعي الظروف وتداول ايضا كيفية صرف الحكومة لهذه النفقات في قطاع الزراعة والقطاع الصناعي والنقل والاتصالات والمباني والخدمات والتربيه والتعليم كان المفروض ان تقوم الحكومة بارسالها لتحدد اولياتها وكيفيه طريقه الانفاق ومع الاسف اغلب موازناتنا من الاقتراض في عام 2018 و2019و2020 رغم صعود النفط في عام 2021 قبل تخصيص الى مليار و 480 لدينا مشروع حساب راس المال قبل الارباح التي تعود الي الان
و في وزارة الاسكان يوجد تخصيص مقبول في الاعوام 2018و2019و2020 ونقصد به بناء المجمعات والجسور وصيانة الشوارع والمجسرات ووزارة الموارد المائية على الرغم من مشاكلنا في معاناة الموارد المائية من حيث كمية الموارد الواصلة من نهري دجله والفرات والنوعية السيئة من المياه من المخاوف للسنوات القادمة احتمال تصبح حروب مياه مع الدول واكثرها تصبح داخل الدول ونحن من الدول التي توجد بها مشاكل مائية ولكن لولا لطف رب العالمين من خلال نزول المطر كان نعاني من اربع سنوات بالرغم من هذا المبالغ المقترضة من قبل وزارة الموارد المائيه في عام 2018 كان 50مليون دولار و2019 وزاد المبلغ و2020 وايضا اعرج على وزارة الداخلية بمبلغ 146 مليون دولار وبقى نفسه في 2019 وبعده انخفض، وهنا عندنا وزارة التخطيط زاد المبلغ لاجل التعداد السكاني هذه المؤثرات المالية توجة الحكومة بعملية البناء والاعمار هل توصي بالاتجاه الى حل مشكله السكن هل نتجه الى حل مشكله المياه تعالجه هل متجهه الى القنوات التي تهتم في قطاع التربية والتعليم وتصبح مكون وارد من ايرادات الدولة لها اصبح العراقيين يتركون الجامعات العراقية ويتجهون الى خارج العراق وهذه كلها احتواء كان الاولى ارتفاع مستوى جامعاتنا وحكومتنا وتصبح ايراد حي للعراق هذا مخطط بشكل مفصل يوضح جدول القوى العازمة في الموازنات ملحق في عام 2018 يوجد لدينا 2880 مليون موظف في عام 2019 زاد عدد الموظفين فقط 2940 مليون هذه زياده طبيعيه طبعا في عام 2020 لاتوجد موازنة لاتوجد ارقام في عام 2021 زاد عدد التعينات263834 مليون يعني

مشروع الموازنة في البداية هي موازنة استيراتجيه وتكون بدايتها لاتوجد تعيينات وبالرغم من انخفاض سعر النفط وانخفاض الايرادات مازالت عملية التعيينات مستمرة يعني الرجوع الى الورقة البيضاء التي توشرها الحكومة هذا يتعارض مع الاصلاحات التي تبحث عنها الحكومة هذا مخطط ايضا يوضح زياده في عدد القوى العامله في الاعوام 2018 و2019 طبعا اقدم شكري الى بحوث الموازنة في دائره البحوث والدراسات لاعدادهم هذه الماده وهذه المعلومات على مدار السنوات السابقة وشكرا جزيلا
السيد المدير العام شكرا
المحور الثالث :- نظرة اقتصادية على الموازنة الاتحادية لعام 2021
الحاضر الدكتور : صادق طعمه خلف ( استاذ في كلية الادارة والاقتصاد –الجامعه المستنصرية )
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحديث عن الموازنه اليوم حديث الشارع الكل يتكلم اليوم في الموازنة حتى الانسان البسيط الموازنة ليست فقط ارقام وبيانات وشهود انما هي مسؤولية اجتماعية بصراحة لانني اؤمن بالمسؤولية الاجتماعية الموازنة اؤمن بالاستقرارو توجد علاقة بالاستثمار فحتى المستثمر المحلي ايضا يهمة الاستقرار الملاحظة الاولى السياق التاريخي للموازنات دائما هذا العجز يؤثر على الدولة ومستقبل المجتمع واعتقد الخلل بالموازنة ولكن اي تاريخ الموازنات كنا نراها يتحول بها الفائض الاقتصادي الفعلي الى فائض اقتصادي احتمالي يعوض عملية التنمية لااؤمن بالقطاع الاقتصادي التضامني ولااؤمن بالقطاع التشابهي اني اؤمن بواقعنا الاقتصادي في العراق واؤمن بالراسمالية المتوحشة و قطاع الكهرباء ابسط مثال مخصص 16 تريليون دينار عراقي تشغليها الفعلي ساعه واحدة لا نجعل القطاع الخاص يتولى العملية نرى القطاع الخاص يعطينا 14 ساعه تشغيل في القرن الثامن عشر يوجد نموذج للدوله يسمى نموذج الدولة الحارسة اذن تعني وظائف الدوله هي العدل والدفاع والامن يعني يختصر وظائف الدوله بهذه الثلاث وظائف والوظائف الباقية تخرج منها الدولة يعني الصحة قطاع خاص التعليم قطاع خاص والكهرباء قطاع خاص فعلا هذا يبدو صعب ولكن ضيعنا فرصة
في عام 2003 عندما تحولنا من القطاع الخاص ليكون جماعة المصالح السياسية والمصالح الانتخابية هم المسؤولون على هذا الكم الهائل من الوظائف انا مع قطاع التجنيد لاقطاع التوظيف قطاع التجنيد هو الذي يذهب بك الى القطاع الخاص مثلا ب 2004 يوجد مليون وظيفة ب2021 يوجد 4 مليون وظيفه و يوجد اربعه ارامل ومطلقات وكل هذا استنزف الدولة بحيث وصلنا الى عدم توفر الرواتب ولهذا يوجد الفساد في مؤسسات الدولة وتوفير فرص العمل وعاجز عن تحقيق تنمية اقتصادية بالتالي يجب الذهاب الى القطاع الخاص في المادة (25) من الدستور والذهاب الى اسسس حديثة في الاقتصاد فحتى المادة (26) من الدستور تدعم اسس حديثة من الاستثمار مثلا يوجد خريجيين في الطب فلايمكن حصول الطبيب على وظيفة فيمكن ان تنجح عندنا المستشفيات الخاصة في هذا البلد اذن اسس في القطاع الخاص الكل يعرف لايملك احصائية واضحة ودقيقة من عدد العاملين والموظفين في القطاع العام ولانعرف كم العدد تسرب على مسودة هو مبلغ خيالي موازناتنا هي ثاني موازنه في العالم بعد السعودية في السنة السابقة الخدمات السلعية والخدمية (تريليون و400مليار اليوم اصبحت (21تريليون ) هل من المعقول هذه الاموال الطائله يجب ان تختصر لاننا في ازمه مالية وصحيه وفقر وبطاله ويفترض ان تصبح ( 85)
لكي تجنبنا الاقتراض لانه يؤثر على المستقبل هناك مؤشر محاسبة المسؤولية مثلا تعطي ادارة مدير عام ويقولون له ماذا تعطي لكي تتم المحاسبة لايوجد هذا الشيء في الموازنة حصة الانفاق العسكري (27.16) ترليون كبيره جدا الانفاق الاجتماعي(8)ترليون هو مهم في الموازنة والحكومة تقول نحن ندعم المنتوج المحلي الموازنة اصبح فيها انخفاض في المستوى المعاشي ولاتوجد هوية الدول الاقتصادية احي مجلس النواب بهذا وياريت يوافقون على الماده(74) التي هي بيع اموال الدولة واكد قانون 1979 بيع اموال الدولة ليتم الحفاظ على المال العام لانه شيء ضروري ومهم لم تراعي الحكومة الاشياء الغير ضرورية مثل زياده في الرواتب مايقارب عن عشره ترليون على الموازنة السابقة وبعض البرامج الكثيره التي اضافت مثل الندوات والدورات وبعض البرامج الاخرى وخصصات سفر وايفادات وخطوط هواتف وانترنت والماده(25) من الدستور التحول الى أليه السوق يعني في الموازنة السابقة خصصت الدولة (25)مليار دينار لاسترجاع مليار دينار يعني عندما خصصت المبلغ هذه الحصة لكل المحافظات والاقليم (12%) ترليون هذه الحصة مع الاموال تدخل بيها السيادية والحاكمة لاننا كاقتصاديين نهتم بالمؤشرات من خلال الاهتمام بمعدل نمو الفرد ونسبه الفقر والنمو الاقتصادي ومعدل الفقر يوجد بعض القوانين بحدود (25) مخالفه للقانون وهناك بعض الاشياء التي نحتاجها في الموازنة منها اعاده النظر في فلسفة الموازنة العامة ونهتم بالقطاع الخاص ومزاد العمله يكون فيه مصرف خاص يتولى هذه العملية تنظم الموارد مثل مشروع الفاو والمنافذ الحكومية مثل استيراد تركيا وايران انا لا اؤمن بتخفيض قيمه العملة فانها لا تساعدنا في قطاع الزراعة ولاقطاع الصناعة فانا اؤمن بغلق الحدود امام كل سلعة نصنفها داخل البلد يوجد 25 منطقه صناعيه معطله و 77 معمل خارج القطاع المصرفي و 23 قطاع مصرفي استرداد الاموال المنهوبه المؤشرات تهتم بها محاسبه المسؤولين جوده صياغة السياسات وجوده السياسات العامه اؤمن بالشركات الخاصة في مجال الكهرباء شكرا لاستماعكم واسف على الاطالة .
السيد المدير العام شكرا دكتور صادق ونفتح باب المناقشة الان ولكل مداخلة 5 دقائق
يتفضل دكتور باسم
باسم جميل /خبير اقتصادي
شكرا جزيلا لمجلس النواب على هذه الممارسة الديمقراطية في الموازنة وربما عكس على ماوردتها الحكومة هي التحجيم وانها اشترت فكره ماهو توجة الاقتصاد في العراق هو توجد خطة الدينار مثلت فيها كل الدوائر واشتركت بها اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا هو المهم وتتكيف كل الاجراءات والقوانين والموازنات هي شكل خطة خمسية ماجرى على التخفيض الى(23%) لانهيار الدينار العراقي وهذا المبلغ كبير يؤثر على دخل الطبقات الفقيرة و الموازنة اساسها تحقيق العدالة الاجتماعية اذا اين العدالة بهذه الموازنة لاهي موازنة تقشفية لاهي موازنة اصلاحية بل العكس اعلى الارقام بها والتبذير من الناحية الاقتصادية اما تحويل قيمة الدينار لم تكن سرية على بعض الناس انه سمعت احد اصحاب البنوك خلال اسبوعين ربح (25) مليار دينار وهذا من قوت الشعب الشيء الذي يميز هذه الموازنة عن باقي الموازنات نفس الشيء ياتي ديون ونفقات انتقل الى القطاع الخاص هو الظهر القوي للحكومة لانه لايوجد قطاع متكامل وبالاحرى متى مايكون لدينا قوانين تحافظ على هذه الاملاك فالامن هو ليس عسكر بالشارع انما هو الامن الغذائي، مهم ايجاد قطاع انتاجي في البلد للقضاء على البطالة واخلق انتعاش اقتصادي بالبلد بشكل عام اين حصة التعليم بالموازنة و تعليم وصحه بسب كورونا كشفت المستور وشكرا

السيد المدير العام يتفضل الدكتور سيروان
السيد الامين العام :-
الشكر مره اخرى الى الساده محمود محمد داغر والدكتورة ميادة الحجامي والدكتور صادق على مشاركتهم في هذه الندوة الحواريه محاضرتهم القيمة بذلوا جهدا كبيرا وتعلمنا كثيرا وبالرغم من هذا نحن بسبب مواقعنا وتعايشنا في هذا البلد ومع هذا المجتمع نحن نحس في المعاناة والاخطاء التي تحدث ومع الازمات الموجوده في البلد الازمه الاقتصادية المالية الاجتماعية والامنية ولكن هنالك ازمة اخلاقية في البلد يوجد سوء ادارة سواء الادارة المالية ونحن لايوجد لدينا مشكله بالواردات نحن بلد غني و عندنا الاراضي الزراعية و يوجد 40% من المجتمع العراقي من جيل الشباب اقل من 14 سنه هذا كان ولكن اين الحكومة والجهات الاجرائية اذا حصلت مخالفة تبذير فساد يعاقب المقصرين و نحن دوله عريقه ونملك عقول المفروض الاهتمام بالتربية والروضة والحضانة والمدارس الابتدائية والاباء وبعد ذاك نصل الى تقوية مؤسساتنا ونحتاج تطبيق لقوانين الدستور فوجود القوانين والقرارات لم يمنع المخالفات هل رأيت حدا تعاقب بتبذير مليارات فهذا موجود في قانون رقم (1) لابنية المدرسية (1700) مدرسة في كل المحافظات كل المدارس صرفت لها 6 مليار دولار 60% اعطينا للوقاية ولا واحدة تحاسبت لحد هذه اللحظة وبصراحه اقول يوجد لدينا ازمة اخلاقية وازمة مالية وسوء ادارة ويوجد تداخلات دولية واقليمية وكل من يتعامل مع العراق من اجل مصلحتة، اتمنى ان نصل الى حالة من التكاتف ونرجع الى المنطق ونفكر نحن كدولة غنية وشعب واحد مشترك بيننا التاريخ وموارد طبيعية يوجد لدينا موارد بشرية ولكن نحتاج الى ادارة وطنية حقيقة اما مسالة الاقليم فهو من للاستحقاقات الدستورية للاقليم فليس من المعقول نقارنة بباقي المحافظات ،
المفروض تقارن كل الموازنة العراقية فيكون نسبة اقل من 12% حتى تكون صورة واضحة لديهم مليون و250 اي اكثر من مليون وربع موظف حقيقي ولكن منذ 2014 لحد الان لم يعطوهم حق بزياده اي موظف طبعا نحن كل سنة حتى هذه الموازنة فقط القطاعات الاولى واعتقد نحتاج الى عدالة بالتعامل والاقليم هو جزء من العراق والشعب الاقليم ايضا يعتبرون انفسهم عراقيين وعند تشكيل الحكومه السيد مسعود برزاني اكد استعدادة ان يكون سندا حقيقا للحكومة الفيدرالية و نحتاج الى دولة فعلا تكون دولة بمعنى الكلمة وشكرا جزيلا
السيد المدير العام شكرا دكتور سيروان
تفضل استاذ محمد سلمان/ مستشار شؤون العلاقات الخارجية
شكرا جزيلا لكل القائمين على اعداد هذه الندوة الحوارية المهمه اذا تكلمنا على قطاع الزراعة والصناعه
والسبب الاساسي واضح ان وزاره المالية عاجزه عن اعداد موازنة حقيقة تلبي حاجات المجتع منذ 2006 ولحد هذه اليوم كل سنه عشرات الندوات تتكلم عن الموازنة والموازنة بها تقاطعات مابين المحافظات وبين الوزارات كل سنة هذه المشكلة عندما ياتون خبراء الاقتصاد والمال في كل سنه يشخصون ذات العلل ويضعون نفس الحلول وواضح ان وزارة المالية عاجزة عن اعداد موازنة اتحادية تكون مقبولة .
حتى نعدل عجز وزارة المالية يوجد اربع حلقات في كل دولة مسؤولة عن دورة النشاط الاقتصادي رئيس الوزراء واستاذه مستشاريين ذو خلفية اقتصادية لا خلفية ساسية ونحن لانحتاج الى سياسة و محافظ البنك المركزي ذو خلفية اقتصادية ووزير تخطيط ووزير مالية هذا الكادر الرباعي هو الوحيد القادر على تغطية عجز وزارة المالية في الاعداد كجهة في مجلس النواب مسؤوله عن مصالح المجتع نحن المسؤولون عن مصالح المجتمع والحكومة الحكومة متغيره ومجلس النواب ثابت اذا رأينا وزارة المالية عاجزة والحكومة لأتملك التوجه الاقتصادي مثلآ عندما ياتي السيد وزير المالية يضع ورقة بيضاء امدها خمس سنوات
هل ستتوفر رواتب شهر هل استطيع ان اقول لان هذا الرجل ذوو خلفيه اقتصادية يريد حل المشاكل لمده خمس سنوات في ورقة بيضاء طيب لنفترض خطه بعيدة المدى وان الرجل ذو افق واسع اين تجد خطة تعتمد على المواطن بأن يدفع عجز الدولة الدولة ليخفضوا له الدينار ويقصوا راتبه ويزيدوا المشاكل عليه بحجه الاصلاح لايوجد هكذا منطق وديوان الرقابة المالية و كل هذا الفساد في الدولة العراقية لم نرى ديوان الرقابة المالية اتخذ اجراء للحد من الفساد ان لااشك بوزارة المالية عاجزه عن اعداد الموازنة
ولا ان المفاصل الاربعة في ادارة الدولةالاقتصادية عاجزة عن اعداد موازنة حقيقة الذي هو رئيس الوزراء بالمناسبة الدوله العراقية من 2003ليومنا نحن انتقلنا من الاقتصاد الاشتراكي ماقبل 2003 الى اقتصاد السوق لكن مازالت الدوله لحد هذه اللحظة تدار بالمنظومة الاشتراكية في ان الوزارة عاجزه وليس لدين شك في ان المفاصل الاربعة مسؤولة عن الادارة في الدولة عاجزة وهذا يحكم على مؤسس مجلس النواب البحث عن الحقيقه
هل ان انتداب شركه المحاسبة وشركه التدقيق والرعاية والرقابة هو عامل ايجابي لتصويب مداخل العراق المالية لو عقد سلبي الاجابة مؤكدة انه عامل ايجابي لذلك اقترح حتى نخرج بشئ منطقي من هذه الندوة التي اعدادها رائع والساده الحضور رائعين بأن يوحي مجلس النواب في قانون الموازنة شركة المحاسبة وشركه التدقيق والرقابة الدولية لتعديل الاختلاف الكبير شكرا جزيلا استاذ سعد

السيد المدير العام شكرا استاذ محمد
السيد المدير العام تفضل استاذ خالد
د/ خالد حامد /باحث في الشؤون المالية والاقتصادية
بسم الله الرحمن والحمدلله والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين هذه الفعالية هي نبض الشارع ونبض المواطنين احي الجميع مع تقديرنا وحفاظا على كل المقامات الموازنة في عام 2021 تعد من افضل ظروف البيئية والمجتمعية هذا وانا اراها من الناحية الاتيه اولا وجود معالجه لجائحه كورونا هذا من بعد
والبعد الثاني/ هو اعادة العلاقات الخليجية والبعد الثالث/ التغيير في السياسة الامريكيه والبعد الرابع / زيادة اسعار النفط والبعد الخامس / التغييرات في الارتباطات في الاتحاد الاوربي هذه كلها اراها ايجابية والحقيقة الان بدات العديد من دول العالم بالتوجه الى الاقتصاد الداخلي بمعنى ان تقوم بتصنيع احتياجاتها من الداخل لان جائحه كورونا اكلفت الكثير من الموارد انا اتكلم برأي شخصي عن الذي حدث في العراق بأنه المعالجة الاقتصادية في العراق تسمى بالصدمة بمعنى ان جميع الطروحات وجميع المشاكل وجميع المعرقلات اصبحت على كاهل المواطن اصدمته صدمه كبيرة جدا في ارتفاع اسعار الصرف وارتفاع اسعار المواد وارتفاع اسعار الخدمة ووو ..الخ
هذه المعالجة بالصدمة هي معالجة بدول العالم موجوده بالنظرية الاقتصادية ولكن تستخدم بالدول التي لديها مرتكزات مالية واقتصادية كبيرة هذا من جانب المال واذا تلاحظون حدثت مساله مهمه تابعا اهل المال والاقتصاد عندما لاحظنا انه سعر الصرف في السوق المحلي كان اقل من سعر الصرف في البنك المركزي واستمر لعده ايام انا متابع كثيرا لهذا الموضوع وبدا الكثير من التجار بشراء العمله من السوق المحلي بدل من سوق التبادل او سوق البنك المركزي بحيث كانت حتى مبيعات البنك المركزي منخفضة قياسا بالايام الاخرى النقطة التي لاحظناها بوجود هذه المسالة في قانون الموازنة بمسودة الموازنة هو التعرفة الكمركية وهو قانون التعرفة الكمركية الذي صدر في عام 2006 ونحن الان في عام 2021 ولم يطبق هذه التعرفة الكمركية لحماية المنتج المحلي وتقليل الاستيراد وزيادة المنتج المحلي والمسالة الاخيرة التي اثني عليها كما ذكر السيد الامين العام مساله الشباب تابعت في اخر تقرير لمنظمة التنمية العالمية ذكر ان العراق يمتلك 65%من القوى العاملة اي القوة الشابة وهذا مورد مهم من موراد الاقتصاد المانيا نفس التقرير القوى العاملة عندها مع احترامي للاعمار اصبحت فيها ضمن مستوى القوى الهارمة اما في العراق ضمن القوى الشابة فلهذا علينا ان نستفاد من هذه القوى الشابة لتوريد وتعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وقطاع العمل لهؤلاء الشباب لان الشباب ثروة للمجتمع وشكرا جزيلا
السيد المدير العام : شكرا جزيلا
ينفضل استاذ محمد رحيم الربيعي
استاذ محمد رحيم السلام عليكم جميعا
محمد رحيم زغير /رئيس مجلس ادارة مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة
بداية اشكر السادة القائمين على هذه الندوة والسادة الحضور جميعا ان هذه الندوة هي اول ندوة قائمه على مناقشة الموازنة العامة للبلد في مجلس النواب وهذه تعتمد على المؤشرات الدولية التي هي مؤشر شفافية الموازنة طيلة السنوات السابقة حتى في عام 2019 و تقييم العراق في مشاركة المجتمع في اعداد الموازنة نسبته (0%) وهنا مجرد عقد هذه الندوة وحضورنا هذا اليوم سيعزز موقف العراق في هذا المؤشر خلال هذا العام ، اود ان اذكر حول الموازنات على سبيل تم ذكر الجدار الكمركي او النافذه ومشكلتنا بالعراق انه دائما تكون التجارب بالتعليمات وليس بالقوانين ، في العراق قيل ثلاث سنوات تضمنت النافذه الواحدة لاصدار اجازة الاستيراد لوزارة التجارة اجبار التاجر لايداع مبلغ الكمرك ومبلغ البضاعة في حسابة المصرفي وعن طريق حسابه يقدم الفاتورة ويتم استيفاء الاجور الكمركية ورسوم الضرائب ومباشرة خففت من الزخم في الكمارك وتم معالجه قضية غسيل الاموال وللاسف تم تعطيل هذه المنظومة لكن طيله هذه السنوات لم ترى اي رقابة برلمانية على هذا الموضوع و ممكن اعادة هذه التجربة او هذه المنظومة للعمل تختلف الكثير من الفرص التجارية او الدعم للاقتصاد ايضا
و في عام 2019 حدث الاهم في قانون الادارة الماليه رقم 6 لسنه 2019، النص العاشر كان فصل الشفافية خفيفة طول سنه 2020، لم يطبق وهو مهم للعراق بالمقابل هناك منح دولية لاتقدم للعراق سنويا فقط يتم تدوينها في قطاع الصحة لان العراق فيه الشفافية شبه خصوصا في قطاع الصحة لااحد يعلم كم التخصيص المالي للصحة واين صرفت مع ان قانون الادارة المالية الزم مؤسسات الدولة بنشر تقاريرها المالية وبياناتها على مواقعها الالكترونية وهذا ايضا يتبع تلقي المنح في ظل جائحة كورونا رغم قلة التخصيص دائما يكون سعرالبرميل غير حقيقي وواقعي وزارة النفط دائما تعلي حزم الايرادات بعنا بكذا ولااحد يتكلف بالتطرق المشكلة بالموازنة الى كلفة الانتاج ونلاحظ ان تغيير من سعر 45 دولار الى 60 دولار ولايوجد تغيير بالايرادات فقرة واحد من انتاج برميل النفط في العراق من 22 دولار الى 14 دولار بالنسبة الى اعداد الموظفين الحكومة ركزت على الاستقطاع والضرائب وتناست شئ مهم لدينا في العراق قضية اختلاس الدرجات الوظيفية خصوصا في التعيينات في السنوات الاخيرة والدرجات الوظيفية المتقدمة بالسلم الوظيفي ومع عدم تفعيل دور الخدمة الاتحادي هل هذه الدرجات لازالت مختلسة والتعيينات الحديثة لايمتلكون مؤهلات علمية ولا دراسية ولاسنوات خدمة وبالتالي هذا اختلاس وظيفي لم يوفر هذه الاموال التي استقطعتها الحكومة من الرواتب وانه ماحققت الدخول بهذا الامر وشكرا جزيلا
السيد المدير العام شكرا استاذ محمد
السيد المدير العام تفضل دكتور خالد
دكتور خالد شامي العطواني / تدريسي كلية الادارة والاقتصاد / الجامعة المستنصرية
بسم اللهالرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وال محمد خير الانام شكرا جزيلا للاستاذ سعد والسيد الامين العام حقيقة انطلق من ماذكره دكتور محمود بان الانعطافة التاريخية في مجمل الحياة الاقتصادية والتي برزت واوضحت لنا مفهوم ماهو غياب الهدف الاستيراتيجي للموازنة العامة الاتحادية هذا الغياب والهدف الاستيراتيجي جعل للدور والرأي الاقتصادي ضعيف جدا واعطاء الفسحة الكبرى في تعميق الاختلالات الهيكلية في البنية الاقتصادية من قبل وزارة المالية تتحدث عن الاستقلالية
واستقلالية البنك المركزي ولانجد في موازنة 2021 تلك الاستقلالية تتحدث عن قرارات سياسية ولايوجد قرار اقتصادي لكن اليوم الفسحة الكبرى لوزارة المالية في تحديد القرارات المصيرية حقيقة لدي تساؤلات كثيرة يعني ولااريد ان اسرد فيها ذكروا بعض الاخوه ان تم العلاج بالاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر العلاج بالصدمة وهذا حقيقة يتنافي مع الاسس الاقتصادية الحقيقية الفعلية لاعداد اي برامج تصحيحية لعبور مطبات او اخفاقات في الانشطة الاقتصادية بالحقيقه لدي تساؤلات او اعطاء يعني ذكر دكتور محمود ان وزير المالية كان هدف من تخفيض سعر صرف الدينار العراقي هو لسد العجز لو رجعنا الى سنين مضت كانت موازنة 2016 و2017 هي اقل من موازنة 2021 ولم نمر بالمنعطف التاريخي الذي ذكره الدكتور كانت تقل ولم نمر بهذا المنعطف كان هناك فرق بين السوق الرسمي والسوق الموازي وهذه حقيقة اخفاقات لاتجعل اللوم على رجالات الاقتصاد يقدم مااصبح البنك المركزي هو متلقي لبعض السياسات مثل تخفيض سعر الصرف

حقيقة تساؤلات كثيرة ذكرت دكتورة ميادة انه في اعداد الموازنات وفي النفقات والايرادات حقيقة تأخران الموازنة تبدأ بعجز وتنهي بفائض هل لديكم هذه البيانات يوجد بها ارقام بين الفعلي والمخطط دائما يبدأ بعجز لكن حينما تنتهي الموازنة نجد فائض لعدم تحقيق ماهو مخصص لتلك الوزارات بالحقيقة:
و كان لدي بعض التساؤلات منها قدمت وزارة المالية تقرير عن الدين العام هل كان هناك تصنيف للدين العام من حيث الرؤيا التنموية ماهو عمر الدين العام وماهي الفوائد هل تم احتساب الاثار الاجتماعية والمالية للدين العام وعندما قمنا بتخفيض سعر الدينار قبل سد العجز هناك تصحيح للاختلال نحن لانذكر فقط المعلومات نحن الان في ازمة وهذه الازمة نتجت عن اختلافات حقيقة وبنيوية في الاقتصاد العراقي والتوسع في الاهتمام المصرفي له دور فاعل جدا من الدور الرقابي للبنك المركزي بأعتبار البنك المركزي من ضمن الاضافة الاساسية
والدور الرقابي وهو المستشار المالي للحكومة لكن لم نجد في اعداد موازنة 2021 وترشيد الاصرار النقدي وهذا حقيقة الترشيد الهدف منه التحقيق و الموافقة بين توسط الناتج المحلي الاجمالي وبين ان تنمو في كمية النقود اكيد هذه الموازنة بين متوسط الناتج وبين كمية النقود يضمن تحقيق التوازن بين القطاع الحقيقي والقطاع السلعي ضغط الانفاق الاستهلاكي الذي لايتاثر عليه اثار سلبية على مستوى الاستهلاك الضروري لتفعيل الدور الرقابي لانتحدث فقط على الايرادات النفطية
والايرادات النفطية في الموازنة ونحن كما اغضنا النظر عن مصادر اخرى من الايرادات هل العراق يمتلك فقط هذا المورد؟ هناك الكثير حقيقة من الموارد لو استعرضنا هذه الارقام لوجدنا ان النفط ياتي لربما في المرتبة الثالثة او الرابعة من حجم الايرادات الاتية من داخل البلاد عموما الخارج الايرادات النفطية شكرا جزيلا .
السيد المدير العام شكرا
السيد المدير العام تفضل استاذ
صلاح اللباني /مستشار لجنة الزراعيه والمياه والاهوار
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد واله الطاهرين امثل لجنه المياه والاهوار بتكليف من رئيس اللجنة الحقيقة على مادتين في كل مره تاتي بصيغة لكن هذه المره اتت بصيغه خطيرة الماده(41_42) المتعلقه بالحقوق التصرف بالاراضي الزراعية وحصة الدولة وشرائها هي قضيه تفتح ابواب الفوضى وبعض القوانين المتعلقات من ضمنها ضاهرة التفتيت وخصوصا بالاراضي المتعلقة بالاراضي التصرفية ينظر لها بانها طابو زراعي ومن المعروف ان العشوائية التي مر بها البلد من خلال ال15 سنه الماضية ولاأمانة بغداد تقول اكثر من(200)منطقه عشوائية وفي 2007 بعشرين منطقة عشوائية والان 200 منطقه عشوائيه وايضا هذه كلها مثقله بالاراضي التصرفية ومن الافضل الاراضي الزراعية تعالج فقط ومن وجهة نظر مالي و بسنه 2018 صيغت و فقط حق التصرف اي اصحاب حق التصرف بيع حصته الماليه لكن وجدت تفاصيل اكثر و هناك قوانين نافذه منها قانون(401) لسنه 1981 مؤخذ بها الامور وتخضع الى مصفوقه قانون توحيد اراضي الدولة و ايضا تؤخذ بها مثلما الان اصبحت عرقلة على قانون افراز الاراضي الزراعيه والبساتين ضمن التصاميم وضمن البلديات الملاحظة الثانية حول الموازنه تتعلق تخصيصات القطاع الزراعي والموارد المائية بالنسبة للاستثمار ماتجاوزت 186 مليار دينار بالزراعه والموارد المائية تمثل فقط موازنة استثمارية و هل يتفق مع القطاع الزراعي وهذا هو السؤال موجة الى الحكومة ارجو دعم القطاع الزراعي وشكرا جزيلا.

السيد المدير العام شكرا استاذ صباح
السيد المدير العام تفضل دكتور
بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على جميع القائمين على هذه الندوة بالحقيقة التي تتعلق بموضوع الموازنة، انه موضوع مهم للمواطن بشكل عام ،والسلطة التشريعية ،التي تعتبر من اهم مهامها هي قانون الموازنة ، فالموازنة : هي خطة تحتوي او تتضمن فلسفة اقتصاد الدولة الذي يكمن في هذه الناحية باعتباره تخصص
و قضية المنافذ الحدودية: على الدولة وكيفية السيطرة على المنافذ الحدودية طبعا المنافذ هي قضية متعلقة بالاستيراد كما تفضل دكتور محمود ويأخذ من البنك المركزي سابقا درسنا في كليات القانون وكلية الادارة والاقتصاد قضية خطاب الضمان والاعتماد المستند الاستاذه يعرفون ماهو الاعتماد المستند يعني التاجر العراقي يريد ان يستورد بضاعة من اليابان يذهب الى البنك المركزي ويفتح اعتماد مستند بهذا البنك المركزي عنده فرع خاص به وفرع صديق يرسل له الاوليات والعمليات المتعلقة بقضية الشراء والبنك الصديق يسحب الاوليات من البائع الذي هو المصدر وتتحول وتسمى عملية بيع اعتماد مستندات فهو معمول به بكل الدول لماذا بالعراق نستعمل مزاد العملة تمت استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية وسألته هل يوجد فساد في مزاد البنك المركزي قال نعم وعلى ضوئه دكتور سنان الشبيبي تعرض الى مشكلة لان واحدة من هذه القضايا الاساسية ترجع الى قانون الاعتماد المستند اذن هذه القضية القانونية وبدل ما نشك بهذا وذاك نرجع الى هذه المسألة/ وشكرا جزيلا

السيد المدير العام /شكرا
دكتور اذا يوجد لديك شي اخر تفضل
دكتور محمود شكرا جزيلا
المزاد توجد حسابات موجودة في المصارف المزاد حرب سنة 2004 الامريكان يضنون توجد ناس يوجد لديهم دولار غير الحكومة جربوا ذلك ولم يجدوا الدولار اكيد ان الاستيرادات اكثر من المبيعات و صندوق النقد الدولي وازدياد قدرتنا الشرائية هو اكبر من المزاد 100%وهذا الدليل ،
انا قلت لاعضاء اللجنة المالية لاتقفوا على الميزانية كثيرا اولا هي تقديرية ،
ثانيا لدينا وزارة المالية تتنظر فقط مصادقة مجلس النواب فقط وعدا الرواتب لاتتلاعب بها والباقي تصدر تعليمات لايقافة تعطي لمن تشاء وتمنع عن تشاء انا كنت مدير عام في البنك المركزي ومسؤول على مطبخ السياسة المالية لذلك على مجلس النواب ان يراقب تنفبذ الموازنة . من عام 2004 الى عام 2020 حدث عندنا عجز ثلاثة مرات التي هي 2009 و2015 و2016 كل السنوات يوجد بها فائض بدليل ايرادات النفط بأعتقادي ان اللجنة المالية لهذه السنة سوف تلعب دور كبير … واسف على الاطالة واكرر شكري وتقديري

السيد المدير العام شكرا دكتور
السيد المدير العام / دكتورة ميادة اذا يوجد لديك شي
دكتورة ميادة
اسئلة حول المخطط والمصروف الفعلي حول سنه 2018 و2019 فعلا في سنه 2019 كان لدينا عجز فعلي ليس ذاك العجز ولكن المشكلة بالدين العام كدائرة نتابع تنفيذ الموازنة وعلى مدى هذه السنوات لانعرف مقدار الدين العام بسبب امتناع وزارة المالية بتزويدنا مقدار الدين العام ولانعرف مدى القروض التي صرفت اني اتصور ان هذه الفوضى مقصودة واساس الفساد هو عدم الشفافية اي بيانات تتأخر بالاجابة من وزاره المالية .شكرا .

السيد المدير العام شكرا جزيلا السيدات والسادة الحضور استمتعنا بآرائكم ومقترحاتكم وسوف نقدمها لرئاسة المجلس وشكرا جزيلا مره اخرى .



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X