محضر الجلسـة رقـم (37) الثلاثاء (26/1/2021) م
محضر الجلسـة رقـم (37) الثلاثاء (26/1/2021) م
عدد الحضور: (172) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (4:47) عصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آياتٍ من القران الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيد النائب ستار الجابري.
– النائب ستار جبار عباس الجابري:-
لا يخفى على الجميع، اليوم الكل إذا كان عضو مجلس النواب أو أي شخصية رأسماله هو سمعته، وأكيد تقدرون وضع محافظة ذي قار الاستثنائي، في عام 2019 حدثت احتجاجات كثيرة وكان التوجه أنه تكليف محافظ ذي قار أن يكون خارج مساحو الأحزاب والتيارات وأغلب أخوتي أعضاء مجلس النواب توافقوا على اختيار شخصية القاضي السيد ناظم الوائلي وتم تكليفه عام 2019 في وقت حكومة تصريف الأعمال الحكومية في حكومة السيد عادل عبد المهدي مع أنه هناك كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يؤكد أنه ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال أن تعين أو تكلف من الدرجات الخاصة، قبل يومين السيد ناظم الوائلي ذكر في قناة دجلة أنه بعض النواب أبتزوه لمصالح شخصية في مقاولات وأموال وغيرها، أطلب من سيادتكم،
أولاً: تشكيل لجنة تحقق واستضافة السيد ناظم الوائلي في أحدى اللجان المختصة وهذه اللجنة تأخذ على عاتقها التحقيق في قضية تكليف السيد ناظم الوائلي وهل هو موافق للقوانين والدستور.
ثانياً: التحقق بما ذكر السيد ناظم الوائلي في أتهامه لشخصيات وقامات تمثل محافظة ذي قار بدون ذكر الأدلة ولم يكن شجاعاً في طرحه والإشارة الى النواب الذين يبتزوه في محافظة ذي قار.
أتمنى من اللجنة التي تشكل من سيادتكم إعادة النظر والتحقق بالإعفاءات والتعيينات التي قام بها السيد المحافظ وهي أغلبها مخالفة للقوانين والتعليمات، والتحقق في إحالة المشاريع في المحافظة، ومجلس النواب 2019 وعند الاحتجاجات صوت على أنه ذي قار منكوبة وكان موقف لمجلس النواب موقفاً تأريخياً ومنح ذي قار بعض الامتيازات أكرماً للأحتجاجات والمطالب المشروعة ودماء الشهداء، وحصلت محافظة ذي قار على تقريباً (10) مليار مؤخراً وكان من المفترض أن تنفذ هذه المشاريع ضمن مشاريع تنفيذ الأمانة إلا أن السيد المحافظ خزلها بشركتين وكانت هناك أكثر من علامة أستفهام على طريقة الإحالات وكنت سيادتك في موقع تنفيذي وتعرف قضية ضوابط وتعليمات الإحالة على الأمانة وهي مخالفة تماماً وفيها الكثير من الشبهات مع رداءة العمل.
التحقق في قطع الأراضي الذي قام بتوزيعها السيد المحافظ، وتوزيع الأموال على الوحدات الإدارية لم تكن هذه الآلية منصفة لأغلب الوحدات الإدارية، وأذكر أن أعضاء مجلس النواب في الوقت السابق عن محافظة ذي قار وقعنا (12) توقيعاً على إنهاء تكليف السيد محافظ ذي قار السيد ناظم الوائلي والتواقيع عند السيد وليد السهلاني، أطلب من السيد وليد السهلاني تسليم هذه التواقيع التي تنهي تكليف السيد ناظم الوائلي الى رئاسة المجلس وتحال الى اللجان المختصة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
على ضوء ما ذكر يتم استضافة السيد ناظم الوائلي محافظ ذي قار الى مجلس النواب ضمن اللجان المختصة للإستفهام منه حول هذا الموضوع.
*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة الصحة والبيئة)
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
يقرأ المادة الأولى من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الأولى.
(تم التصويت بالموافقة).
– السيد حسن شاكر عودة الكعبي:-
يقرأ المادة الثانية من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
يكمل قراءة المادة الثانية من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– النائب سلمان حسن بدير زايد:-
يكمل قراءة المادة الثانية من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثانية.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة الثالثة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الثالثة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
يقرأ المادة الرابعة من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة الرابعة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب جمال فاخر عويد علي:-
يقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة للقانون.
(تم التصويت بالموافقة).
هل سيضيف هذا القانون أعباء مالية أو من عدمه؟
– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-
لا توجد أعباء مالية بل هذا ضمان لحقوق أكثر من أربعة آلاف طبيب همشوا طيلة هذه الفترة منذ سنة 1989 ولحد هذه اللحظة علماً أن جميع الدول النامية والبلدان المجاورة هي تعامل الطبيب البيطري معاملة الطبيب البشري، واليوم أنصفنا أخوتنا وأهلنا في جميع المحافظات بهذا القانون وكان للجنة الزراعة دور كبير وأيضاً لرئاسة المجلس والأخوة النواب لتمرير هذا القانون وشكراً لمن مرر هذا القانون خدمة للصالح العام.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على القانون بالمجمل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التدرج الطبي البيطري رقم (136) لسنة 1980).
*الفقرة ثانياً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969. (اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني)
هذه المرة الثانية أو الثالثة يدرج هذا القانون وعندما يصل القانون الى التصويت معناه قرأ قراءة أولى وثانية وهناك فترة زمنية طويلة وعدم وجود ممثل من اللجنة المالية يشكل علامة أستفهام على عمل اللجنة المالية بخصوص هذا القانون وليس بجهودهم المثمرة وعملهم في قانون الموازنة.
الى أن يصل القانون نستكمل جدول الأعمال.
*الفقرة ثالثاً: استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال. (لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين،اللجنة المالية، اللجنة القانونية)
– النائب حسين سعيد الربيعي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائبة أنسجام عبد الزهرة الغراوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائبة نهلة حمد عبد صالح الراوي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائب حسين حسن نرمو درويش:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائب ستار جبار عبد الله العتابي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائب فاضل جابر عبد شنين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائبة خالدة خليل رشمو سمو:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– النائب حسين سعيد الربيعي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الضمان الأجتماعي والتقاعد للعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً للسيد رئيس وأعضاء اللجنة.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
سيدي الرئيس مجالس المحافظات كانت هي مراقب ومتابع وبشكل كبير جداً لعمل المحافظين، فبالتالي أنا أعتقد المحافظين اليوم أغلب المحافظات لا توجد عليها رقابة، نحن اليوم كأعضاء مجلس نواب، أنا أعتقد دائماً الخميس والجمعة، وإلا كل الأيام هنا لدينا جلسات ولدينا عمل في الوزارات، فبالتالي أنا أعتقد أما يكلف أو يناط هذا العمل، نحن أردنا يكون هذا الموضوع ضمن القانون الخاص بحل مجالس المحافظات، فبالتالي طبعاً هنالك الآن فراغ والفراغ واضح، والمحافظين بدأوا يعملون في المحافظات بالشكل الذي يعجبهم، وكل المحافظين طبعاً الذي خلفه جهة، الذي خلفة (س)، الذي خلفه (ص)، فبالتالي أنا أعتقد المفروض يناط الى أعضاء مجلس النواب العراقي عمل أو تقييم المحافظين، لابد وانما يكون هنالك تقييم سريع للمحافظين، وبالتالي يعرض على مجلس النواب في جلسة خاصة لهذا الموضوع، ويؤتى بكل المحافظين الى مجلس النواب، وكل محافظ سوف يناقش أمام أعضاء مجلس النواب بصورة عامة، ولكن الذي سوف يناقشونه هم أعضاء مجلس نواب المحافظة التابع لها، أنا أعتقد هذا الموضوع جداً مهم وأتمنى الأخوة جميعهم يسلطون الضوء على هذا الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أكيد للدور الرقابي بالنسبة لأعضاء مجلس النواب على عمل الادارات المحلية سيكون معوض عن ما حصل من تجميد وانهاء عمل مجالس المحافظات فيما يخص الموازنة وأمور رقابية أخرى تخص قطاعات أخرى مختلفة.
– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-
سيادة الرئيس في الجلسة الماضية حضرتك تفضلت أنه محاسبة الغياب، لأنه حقيقةً الحضور يدفع الثمن، وحضرتك أول المتفضلين أنه تؤيد هذا الموضوع وأنه نحن لا ندخل جلسات مجلس النواب اذا لا يوجد نصاب على هذا الموضوع، ولدي مداخلة اذا حضرتكم توافق.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تفضلي أكملي المداخلة.
– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-
سيادة الرئيس نحن من أولويات عملنا حقيقةً خدمة أهالي الشهداء وضحايا الارهاب وكذلك السجناء السياسيين، يعني أعتقد هذا من أولويات الحكومة والبرلمان، وهذا أقل ما نقدمه لذوي الضحايا.
أنا حديثي بصدد موضوع خدمة أهالي الشهداء وذوي ضحايا الارهاب والمؤنفلين وكذلك السجناء السياسيين، يعني من أولويات الحكومة والبرلمان العراقي أن يتم الاهتمام في هذه الشريحة التي قدمت أولادها وأهلها ضحايا كثيرين، ولكن نتفاجأ أنه يومياً هنالك عراقيل أزاء هذا الموضوع، هنالك أمر ديواني برقم (98 لسنة 2018) بخصوص لجنة تعطي تأييدات استشهاد لذوي الضحايا والشهداء، ولكن تفاجأنا بكتاب رقم (1806 في تاريخ 19/10/2020) بفقرتين، الفقرة الثانية منها تتحدث عن تولي الدائرة القانونية بإعادة المخاطبات الى رئيس الوزراء، الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، للاستفسار عن امكانية تأييد استشهاد من المؤسسة لذوي الشهداء المتواجدين في المناطق المشتركة بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان ممن لديهم قرارات استشهاد في وزارة الشهداء والمؤنفلين في الاقليم، مع مراعاة الاختلاف بين قانون مؤسسة الشهداء وقانون وزارة الشهداء، على أن يتم أيقاف منح هذه التأييدات الى حين ورود كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهذا فيه اجحاف كبير بحق أهالي وذوي الشهداء، حالياً أكثر من (44) شخص لديهم كتاب ويحتاجون الى تأييدات استشهاد، نحن نرى أنه حتى لا يتعب أهالي الضحايا المستشهدين صراحةً حتى أن لا تقوم المؤسسة بإعطاء منح هذه الاستشهادات عن طريق بغداد فقط، بل تعطي صلاحيات للمحافظات أيضاً، لذا نطلب من رئاستكم الموقرة التدخل في هذا الموضوع وانصاف هذه الشريحة الذين قدموا أرواحهم من أجل البلد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قدمي لنا مطالعة بهذا الموضوع أو مذكرة، وما هو الشيء الذي ممكن أن نقوم فيه حتى.
– النائبة الماس فاضل كمال محمد طه:-
حاضرة والكتاب حاضر، شكراً جزيلاً سيادة الرئيس.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نمضي في الفقرة رابعاً.
*الفقرة رابعاً: سؤال شفهي موجه الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين (النائب مثنى أمين).
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
رغبت أن اتحدث عن موضوع الفساد في محافظة النجف الاشرف وإحالة مقبرة النجف الاشرف للاستثمار، نحن اليوم نمر في ظروف اقتصادية صعبة، وأنت تشاهد هدر للمال العام أمام عينيك، يعني مساحة (6300) دونم هي مالية والى حد الآن لم تتحول الى البلدية، وهذه الـ (6000) دونم قسموها على (25) متر، والـ (25) متر تباع بـ(1,600,000) و (1,700,000) وتصادر بين المكاتب، والى حد هذه اللحظة لم تكتمل البنى التحتية لهذه المقبرة وبدأت تباع، يعني مبلغ تريليون يضاف الى موازنة النجف لحل مشاكل عديدة، نحن اليوم نحتاج (30) مليار حتى نفك الاختناق في المجاري، ونحن مبلغ تريليون أنهدر، مال عام أنه مقبرة نعطيها استثمار، مخالفات قانونية لقانون الاستثمار لقانون البلديات، ولقانون المقابر، هذه جميعها فيها مخالفات، أنا أرجو من هيأة الرئاسة أن تشكل لجنة تحقيقية في هذا الملف، يعني تريليون في ظرف اقتصادي النجف هكذا تعطيه الى مستثمر، بعد بنى تحتية لا توجد، اعلان للمشروع لا يوجد، كيف أعطوه اجازة من دون اعلان؟ موافقة هيأة الاستثمار الوطنية ارسلت كتاب تريد موافقة المرجعية العليا في النجف حول استثمار مقبرة النجف، قانون الاستثمار هو مشروع اقتصادي، ما هي الارباح التي يدرها، اذا المبالغ هذه التي نستحصلها من بيع الاراضي سوف لن تقدم خدمة للمحافظة، لا تبليط المحافظة شوارعها، لا تقديم خدمات البنى التحتية، لا توفير فرص عمل، مجرد أنه أحضرنا مستثمر حتى نعطيه مبالغ، ومبالغ تريليون في ظرف صعب، ونحن اليوم مسألة بسيطة في الموازنة لا نستطيع أن نضيفها، نريد أن نخفض رواتب، العقود باقين متحيرين، والمحافظات جميعها بما فيها محافظتنا تعاني من الخدمات، أنا أتمنى هذا الملف الهيأة الرئاسية تأخذه بنظر الاعتبار، تشكل لجنة تحقيقية حول هدر المال العام في استثمار مقبرة النجف الاشرف.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
اللجنة تتشكل بعضوية لجنة الاقتصاد والاستثمار، ولجنة الاقاليم والمحافظات، ولجنة النزاهة، ولجنة الخدمات، تشكيل لجنة في ضوء المداخلة للسيدة النائبة (سناء الموسوي) من قبل اللجان النيابية المختصة (لجنة الخدمات، النزاهة، الاقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية).
يتفضل السيد رئيس مؤسسة السجناء والسيد مثنى أمين صاحب السؤال، باسمكم نرحب بالسيد الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ومن حضر معه الى قبة مجلس النواب العراقي، فأهلاً وسهلاً ومرحباً.
استناداً الى أحكام المادة (61) سابعاً (أ) من الدستور، والمادتين (27) ثانياً و(29) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمادة (50) و(51) من النظام الداخلي لمجلس النواب، يوجه سؤال من قبل السيد النائب (مثنى أمين نادر) عضو مجلس النواب العراقي للسيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين بشكل شفاهي، ونشكر حضور السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، ونطلب من السيد مثنى أمين صاحب السؤال الشفاهي بالبدء بتوجيه السؤال الى السيد رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، تفضل.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
شكراً السيد رئيس الجلسة، شكر موصول إلى الدكتور (حسين السلطاني) رئيس مؤسسة السجناء السياسيين للحضور للإجابة على هذا السؤال، هذا السؤال متعلق بجوهر عمل المؤسسة وهي تعمل في مجال تغطية حقوق وامتيازات ضحايا النظام السابق وخصوصاً السجناء السياسيين، معلوم من المادة الدستورية (132) واضحة أنَ الدولة ومعنى الدولة هي الإتحادية تكفل الحقوق والامتيازات بالنسبة لضحايا النظام السابق سواء من ذوي الشهداء أو السجناء، والقانون رقم (4) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (35) لسنة2013 أيضاً واضح في نصوصهِ بأنَ هذهِ المسألة هي مسألة إتحادية والقرار رقم (26) لسنة 2018 لمجلس النواب الإتحادي والذي نصَ على توحيد السياسات والتعليمات بين الحكومتين، وأنَ على الحكومتين إجراء اللازم لتوحيد تلك السياسات والتي سلمت هذهِ اللجنة توصياتها بتاريخ 5/12/2018 والتي نصت في (أن تُكلف وزارة المالية الإتحادية بتوفير التخصيصات اللازمة لتحقيق هذهِ الإلتزامات إتحادياً)، وفي كتاب من الأمين العام لمجلس الوزراء والذي تأخرَ للأسف سنتين على ذلكَ التاريخ من رفع التوصيات، أيضاً تبينَ أنَ الموجه إلى لجنة الشهداء والضحايا قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي أنَ هذهِ الحقوق والإلتزامات تصبح مسألة إتحادية وإلتزاماً إتحادياً في حال إدراج نص في قانون الموازنة العامة الإتحادية واستقطاع هذهِ المستحقات من النسبة المحددة لإقليم كوردستان، وفي كتاب موجه إلى رئاسة مجلس الوزراء الحكومة الإتحادية طبعاً من قِبل رئيس حكومة إقليم كوردستان المرقمة (2635) بتاريخ 8/5/2019 أبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان موافقته أولاً على صرف هذهِ المستحقات من مؤسسة السجناء الإتحادية وأنهُ لا توجد أصلاً مؤسسة مماثلة لها في إقليم كوردستان وأنَ أحكام المادة (132) من الدستور واضحة، وكذلكَ قرار مجلس النواب الذي صدر في الدورة الماضية رقم (26) لسنة 2018 يشير أيضاً بوضوح الى أن ذلكَ مسألة إتحادية حصراً وأنها لا تمانع من صرف هذهِ المستحقات، يعني حكومة إقليم كوردستان وكذلك قرار مجلس النواب من صرف هذهِ المستحقات مباشرةً إلى مستحقيها من قبل المؤسسة الإتحادية التي ترأسونها جنابكم.
في شق آخر من هذا السؤال المتعلق تحديداً بمواطني (حلبجة) ضحايا النظام السابق (الكيمياوي) الذينَ هاجروا إلى (إيران) (بعد القصف الكيمياوي) معلوم أنَ قانون مؤسسة السجناء رقم (35) المعل لسنة 2013 نصَ في المادة (5) الفقرة (و) على اعتبار أهل (حلبجة) الذين لجأوا إلى إيران بعد القصف الكيمياوي سجناء سياسيين أسوةً بمعتقلي النظام السابق ومحتجزي مخيم (رفحاء) لماذا لم تقم مؤسستكم بإنفاذ القانون والالتزام به إلا الآن؟ وما هي خطواتكم لرفع هذهِ المظلمة وتطبيق القانون والالتزام بهِ، أريد أن أُضيف فقط على هذهِ التوضيحات أن السجناء في إقليم كوردستان ينقسمون إلى قسمين، قسم تم مطابقة كل معلوماتهم والتدقيق بها والتحقيق بها من السلطة الإتحادية، وهي الوجبات (الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) وأنهُ لا يوجد عذر عند المؤسسة الإتحادية على أن تقول بأن هذه المعلومات ليست دقيقة أنَ هؤلاء ليسوا من السجناء السياسيين، ومعلوم أنَ ضحايا النظام السابق لهم حقوق شخصية ليست لها أي علاقة بالإقليم أو بالمركز أو الحكومة الإتحادية، الصراعات الموجودة على الموارد بين الحكومة الإتحادية وبين حكومة إقليم كوردستان لا صلة لها أبداً بالحقوق الشخصية التي هي للأشخاص المتعلقة بذمة الحكومة الإتحادية التي تُعتبر هي الوارثة للنظام السابق وهؤلاء من ضحايا النظام السابق، ولذلك لا يوجد أي مانع قانوني بل هناك إلتزام دستوري بأن تقوم مؤسستكم الكريمة بتولي حقوق هؤلاء وخصوصاً الذين تم تدقيقهم إتحادياً الوجبات الأربعة الأولى، والقيام بتدقيق باقي الآخرين الذينَ لم يتم تدقيقهم وكذلك أهل (حلبجة) بالإمكان لمؤسستكم فتح فروع لها أو مؤسسة لها أو تنسب الموظفين في إقليم كوردستان أو في (حلبجة) تحديداً لكي تُحصر أعداد الذين يستحقون هذهِ المنحة وهذا التعويض، وهم من هم وتعرضوا إلى ما تعرضوا عليه من إبادة في النظام السابق، ليكونوا أسوةً بإخوانهم الأخرين في باقي مناطق العراق، نرجوا الإجابة بشكل واضح على هذا السؤال وجزاكم الله خيراً وشكراً جزيلاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
السيد رئيس مؤسسة السجناء، في ضوء ما ذكر السيد النائب واستنادا لإحكام المادة (53) من النظام الداخلي، أرجو التعقيب والإجابة.
– السيد حسين السلطاني (رئيس مؤسسة السجناء السياسيين):-
السادة رئاسة المجلس، نائبي رئيس المجلس، الإخوة الأعزاء السادة النواب، الأخ العزيز الدكتور (مثنى) السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، شكراً لكم على هذهِ الإستضافة وهذا التوضيع.
الجواب واضح بالنسبة للمؤسسة واعتقد حتى لنسبة غير قليلة من الإخوة النواب، أنَ عدم قيام المؤسسة بشمول الضحايا بشكل عام سواء كان سجناء أو معتقلين أو محتجزين من إقليم كوردستان لسببين، الأول عام ، والثاني متعلق( بحلبجة) بالذات.
السبب الأول: وهو أنَ المؤسسة في الحقيقة جهة تنفيذية تنفذ القانون من خلال تعليمات الحكومة وأوامر الحكومة، نحنُ لدينا كتب متعددة منذ عام 2010 أو حتى قبل عام 2010، منذُ عام 2009، أنَ كل الضحايا من إقليم كوردستان مسؤولة عن تنفيذ القانون هي حكومة كوردستان وكل حقوقهم محسوبة من خلال (17%) ولدينا كتب متعددة من المالية ومن الأمانة العامة يعني تربوا عن (15) كتاب كلها تؤكد أنهُ لا يحق للمؤسسة صرف أي مبلغ إلى المشمولين بالقانون باعتبارهم أنهُ هناك مؤسسة أو أي معنى من المعاني مسؤولة عن هؤلاء الضحايا من جهة والحقوق محسوبة من خلال حصة الـ(17%) هذا أولاً.
ثانياً: أنهُ كما تعلمون أنَ كل المشمولين بالمؤسسة، ليسَ المؤسسة تذهب إليهم ويقدمون وتشملهم بالقانون، بل المشمول بالقانون الذي أي شخص حتى لو يحتمل وليسَ متيقن، يحتمل شمولهُ بالقانون يأتي يُقدم أوراقهُ والمؤسسة تُحقق في الموضوع فإذا كان مشمول تُشمله، وإذا كان لديهِ مشكلة ايضاً توضحها لهُ ولهُ الحق أن يطعن، بالنسبة إلى الأعزاء الذين نكنُ لهم كل الإحترام وكل تقدير وندرك حجم المأساة وما تعرضوا لهُ أبناء حلبجة لكن لم يراجع المؤسسة أي شخص من (حلبجة) بعنوان أنهُ مشمول بهذا القانون، الأمر الذي يكشف أنَ أبناء حلبجة أو ضحايا حلبجة في الحقيقة يدركون أن المشكلة ليسَ بالمؤسسة، المشكلة مرتبطة بين الإقليم وبينَ الحكومة الإتحادية، طبعاً حتى يكون واضح والمؤسسة وضحتهُ بشكل واضح أنَ موقف المؤسسة تجاه شمول حلبجة وتجاه عموم ضحايا أبناء السجناء في كوردستان إيجابي، لكن اشترطنا أمرين:
1- موافقة الحكومة المركزية، باعتبار الحكومة الإتحادية لديها توافقات مع الإقليم.
2- أن تُقتطع الحصة المخصصة إلى هؤلاء الأعزاء وتضاف إلى الميزانية المركزية، بالتالي وعليه بالنسبة للمؤسسة كجهة تنفيذية ليس لديها أي تقصير في هذا المجال، وتصوري أنَ لحل هذهِ القضية هو لا يحتاج إلا أن يكون هناك توافق بين الإقليم والحكومة المركزية أن يتم الموافقة أولاً وأن يتم قطع هذا المبلغ الذي مخصص إلى هؤلاء الضحايا وإضافتهُ إلى الحكومة الإتحادية، وعليهِ نحنُ لم نقصر في هذا المجال، طبعاً بالمناسبة هل تعلمون قسم من الإخوة من ضحايا (حلبجة) هم خارج كوردستان؟ يعني الأن مجموعة قدموا تقريبا (170) شخص يعني مصابين (بالكيمياوي) في حلبجة ونحنُ استقبلنا الملفات الخاصة بهم، وهذهِ الملفات كما تعلمون أنا كرئيس مؤسسة ليسَ معني في الجانب القضائي في هذا الموضوع، أنا وظيفتي أن أُهيئ الملفات وأُرتب الوضع الإداري وأُحولهُ إلى اللجان التي هي شبه قضائية، أحوله إلى اللجان، اللجان بدورها مثل هذهِ اللجنة باعتبار نحن لدينا لجنة خاصة إلى محتجزي (رفحاء) الذين هم مشمولين وفق القانون، عندما أرسلنا اليهم طُرحت تقريباً سبعة أسئلة على هذا الشمول، باعتبار القانون جاء كلي ولم يدخل في التفاصيل، كيفية الإثبات وسائل الإثبات، كلُ هذا لم يتعرض لهُ، لذلكَ طلبت منا كجهة رسمية أن نُعطي أجوبة، نحنُ في الحقيقة هذه بعض الأجوبة كانت ليس من صلاحيتنا، فحولنا كل هذا إلى مجلس الدولة وهذا الكلام مضى عليه (8) أشهر وإلا الآن مجلس الدولة لم يرد على المؤسسة، لكن احتمال بعد شهر يرد على المؤسسة، وعليهِ نحن وأنا باعتقادي أنَ الموضوع خارج دائرة المؤسسة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
دكتور إذا يسمح لي أستاذ (مثنى) لديك شيء أكيد سوف تُجيب، من حقك قانونياً الإجابة، دكتور (حسين) واحدة من الأشياء التي ذكرها الأخ النائب هو، ما هو دور مؤسسة السجناء بشمول الناجين من مجزرة حلبجة والذي قسم منهم تم قتل عوائلهم وقسم منهم كانوا أطفال، قسم منهم كانوا معاقين، قسم منهم تعرضوا إلى أمراض وبدأوا يتعالجون لأكثر من سنة أو سنتين أو حتى خمس، في الجمهورية الإسلامية في (إيران) وقسم منهم بقوا يسكنون في الأراضي الإيرانية أكثر من الفترة التي قضوها أبناء مخيم (رفحاء) ما هو الموضوع؟ هل هذا تداخل تشريعي أي يحتاج إلى مجلس النواب تداخل تشريعي لشمولهم؟ أم المؤسسة لم تأخذ دورها بهذا الموضوع؟ ممكن هذا كان في طي سياق الحديث لم يكن موجه بسؤال رسمي، أطلب الإجابة على هذا الموضوع، ومن ثم تُكمل تعليقك.
– السيد حسين السلطاني (رئيس مؤسسة السجناء السياسيين):-
سيادة النائب، كان الشق الثاني من جوابي هو يتعلق في هذا الأمر، وهو نحن كمؤسسة سابقاً ولا نزال بغض النظر عن أن هؤلاء الإخوة المؤسسة يجب أن تعمل لهم أو تمنحهم أو لا تمنحهم بغض النظر من حيث القبول نقبل كمؤسسة أي شخص الأن سابقاً ولاحقاً هؤلاء الإخوة يريدون التقديم نتقبل التقديم، لكن ترتيب الأثر على التقديم بمعنى شمولهم واستحقاقهم في الحقيقة هذا يحتاج إلى موافقة من الحكومة أولاً باعتبارهم يعني للأوامر الصادرة للمؤسسة معتبرة كل الضحايا بغض النظر عن عناوينهم كل الضحايا المسؤول عن حقوقهم حكومة إقليم كوردستان، لذلك الأن (كركوك) باعتبارها خارج الإقليم بغض النظر عن القومية سواء كانوا كورد، سواء كانوا عرب، سواء كانوا تركمان، المؤسسة تُشملهم وليس هناك مشكلة لديهم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
واضح، السيد النائب دكتور (مثنى).
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
عفواً، طبعاً أنا أعترض على أنَ حكومة إقليم كوردستان هي المسؤولة عن هذه الحقوق، وهذا الكلام ليسَ دستورياً وليسَ قانونياً، الدستور ينص على المساواة بين المواطنين وتنص المادة (132) على أن الدولة هي التي تكفل جميع ضحايا النظام السابق بما فيها ذوي الشهداء والسجناء وكذا… وأن القانون الإتحادي هو الذي نص على اعتبار أهالي (حلبجة) سجناء سياسيين، إذا كانت الدولة تعطي جزءاً من الحقوق إلى إقليم كوردستان ضمن الحصة التي كانت (17%) الأن أصبحت (12%) لكن هذهِ النسبة تُستقطع، نحن نقبل بان تُستقطع هذه النسبة من موازنة إقليم كوردستان وتوضع في الموازنة الإتحادية، أضيف إلى أنَ لا يوجد هناك أي قانون يمنع من ضحية من ضحايا النظام السابق يأتي إلى دولته هي المؤسسة الإتحادية ويطلب حقهُ الشخصي، ما علاقة حق ذوي الشهداء وحق السجين السياسي في الإقليم؟ سواء الإقليم لديهِ مشاكل مالية أو لديه مشاكل صراعات سياسية مع الحكومة في بغداد، هذه القضية لا تعني المواطن ولا تعني ضحايا النظام السابق والمتعرضين للكيمياوي والمهجرين إلى (إيران). هذه أولاً لا يوجد في إقليم كوردستان أي قانون بخصوص حلبجة لم يُذكر أهل حلبجة في أي قانون في إقليم كوردستان، هم ذُكروا فقط في قانون واحد اتحادي والذي يعطي هذا الحق هو قوانين مجلس النواب وليست الحكومة، إذا كانت الحكومة قد أرسلت كتب إلى جنابكم تنص على أنه لا تتعاملوا مع مواطنين وميزوا بينهم، هذه إذاً غير دستورية ومطعون بها ويجب أن تُحاسب الحكومة على هذا الأساس أنها تميز بين المواطنين على أساس أنهُ من إقليم كوردستان أو من خارج إقليم كوردستان، فإذا كانت هناك كتب فهذهِ الكتب باطلة ويجب أن تراجعها الحكومة، وأخر كتابنا أكد مجلس الوزراء الإتحادي بالأمانة العامة الأستاذ (محمد الغزي) أرسل كتاباً إلى لجنة الشهداء في داخل مجلس النواب ينص على أن لا مانع للحكومة الإتحادية أن تعتبر هذه المستحقات كلها تكاليف إتحادية بشرط أن الموازنة الإتحادية تنص على هذا الأمر، ونحنُ الأن في مجلس النواب، أطلب من الرئاسة الكريمة أن توعز إلى اللجنة المالية في مجلس النواب أن تأخذوا بتوصية الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي وأضيف وهذهِ الحقوق إلى المؤسسات الإتحادية واخصموها من مؤسسات إقليم كوردستان إذا كانت هناك أصلاً مخصصات تخصص لهذا الموضوع في إقليم كوردستان، المسألة واضحة ونحن في الحقيقة إذا لجأنا إلى القضاء وأنا مصر على هذا الأمر، إذا لم تنصف الحكومة ولم تنصف مؤسستكم هذه الشريحة وهذا ليس طعناً في شخصك الكريم، أنا أتكلم عن مؤسسة وعمل دولة، إذا لم تنصفوهم سوف نلجأ إلى القضاء الذي نحن متيقنون من أنه سوف يحسم هذا الأمر لذوي الضحايا والشهداء والسجناء السياسيين بأشخاصهم، لأن هذه كما قلت حقوق شخصية في ذمة الحكومة الإتحادية مذكورة في قانون اتحادي وهناك مؤسسة اتحادية ترعى هذا الأمر، والأن تعرفون أن حكومة إقليم كوردستان أصلاً تتعامل حتى مع حقوق الموظفين بالطريقة التي تعلموها وهي تبين أن لها عجز في موازناتها والحكومة الإتحادية عن تكميل هذا العجز لإقليم كوردستان، إذاً أي قضية موجودة على العجز والموازنة والواردات بين حكومة الإقليم وبين الحكومة الإتحادية لا شأن للمواطنين بهذا الأمر ومؤسستكم بحكم الدستور أولاً والقانون ثانياً، وتوصية مجلس النواب رقم (26) لعام 2018 ثالثاً، وكل التوصيات الأخرى وتوصية الأمر النيابي الأمر الديواني رقم (98) كل هذه التوصيات والقرارات تؤكد على أن هذا حق شخصي بذمة الحكومة الإتحادية ويجب استبعاد هذا الموضوع من الصراعات السياسية بين حكومة إقليم كوردستان وبين الحكومة الإتحادية، نرجو من المؤسسة أن تلتزم بالقانون والدستور، وإذا كانت هناك مشاكل هذا الحل واضح الأن موجود مجلس النواب سوف يوعز إلى اللجنة المالية بإدراج هذا الموضوع ضمن قرارات جلسة هذا اليوم إن شاء الله، أرجو أن تكون هناك توصية للجنة المالية بخصوص هذا الأمر.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أحب بحكم يعني وظيفتي كرئيس الجلسة، أولاً هناك نفقات اتحادية في الدولة الاتحادية هذه تغطى من قبل الموازنة العامة سواء كانت في إقليم كردستان أو كانت في البصرة أو في النجف، واذا ما كانت هذه الشرائح المجتمع في إقليم كوردستان هي جزء من النفقات الاتحادية واجب تكون على الحكومة أن تخرجها خارج حصة الاقليم أو تخصيصات الاقليم سواء كانت (17%) أو (1%) أو (10%) هذا الجزء الاول. الجزء الثاني في ما يخص الصراعات لم تكون الصراعات مع حكومة إقليم كوردستان والمركز حاصلة إلا بوقت قريب ومؤسسة السجناء والمؤسسات الاخرى كانت تعمل طيلة الفترة الماضية بتوجيهات وتعليمات من قبل مجلس الوزراء أو من قبل الامانة العامة بهذا الخصوص، مؤسسة السجناء بإعتبارها جزء تنفيذي تابع إلى رئاسة الوزراء اعتقد هي ملزمة كجهة تنفيذية بالالتزام بأوامر الحكومة الاتحادية ممثلة برئاسة الوزراء، وبالتالي اذا ما كانت هناك عمليات تنظيمية واجرائية وتعليمات وانظمة وضوابط وقرارات صدرت إلى المؤسسة بهذا الشأن فأعتقد على المؤسسة واجب عليها أن تلتزم وإلا لا يمكن لرئيس مؤسسة تابع إلى سلطة تنفيذية أو جزء من سلطة تنفيذية أن يرفض القرارات وبالأمكان أن نوجه هذه الاسئلة ونوجه هذه المطالب إلى الحكومة بشكل مباشر لغرض حلحلتها، وأنا اعتقد لو تتكرم علينا دكتور أن تكتب إلى هيأة الرئاسة هذا الموضوع حتى نحن بكل فقراته توجد فقرة تخص تداخل تشريعي هذا واجب مجلس النواب، توجد قضية تخص واجب تنظيمي على المؤسسة ان تقوم به وأما الاثر المالي وغير من الاثر المالي يوجد عندنا موازنة الاتحادية مثل ما ذكرت حضرتك ويوجد عندنا تعاون بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بملفات عديدة واحدة من هذه الملفات هي استحقاقات هذهِ الشرائح المظلومة التي عانت من جراء سياسات النظام المباد الويلات والظلم والقتل والتهجير والسجن، أعتقد جنابك إذا أمكن تقدم لنا بشكل مباشر، وإذا السيد رئيس المؤسسة يود أن يعقب أو أي نائب من الحضور يود أن يعقب نتمنى من الإخوة في اللجان المعنية، اللجنة المالية غير حاضرين أكيد، لجنة الشهداء والسجناء باعتبار جزء من الموضوع السيد (عبد الإله) رئيس اللجنة إذا يود أن يعلق.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي ذكره النائب (مثنى أمين) صحيح، (حلبجة) ذُكِروا في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (35) لسنة 2013، لكن هذا الموضوع بقى عائم لأن بصراحة موضوع الشهداء والسجناء في إقليم كوردستان بقى موضوع مختلف عليه بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هل الصراع سياسي؟ أم فني؟
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
كلا إداري، لا يوجد أي صراع، أنا مطلع بأن قضية الشهداء والسجناء بعيدة عن الصراعات السياسية مطلقاً بصراحة، لكن هو اختلاف إداري، لأن جرت الإعادة بأن وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان ترعى الشهداء والسجناء بشكل عام وتعطيهم استحقاقات معينة، فعلاً تختلف عن الاستحقاقات التي تعطى للشهداء والسجناء في باقي المحافظات خارج الإقليم، هذه القضية تم مناقشتها في البرلمان السابق ووصلنا إلى مرحلة توحيد السياسات الإدارية والإجرائية بين الإقليم والمركز وصدر أمر ديواني بتشكيل لجنة لكن اللجنة وصلت إلى حلول بأن الشهداء والسجناء هم ضمن موازنة الإقليم، هذا الموضوع أتصور ووجهة نظري يحسم من خلال توجه الرئاسة إلى مجلس الدولة بشكل سريع بحسم هذا الموضوع من أجل أن تضع النقاط على الحروف في شمول أبناء حلبجة بقانون السجناء من عدمه.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
أعتقد حسب النظام الداخلي السياقات القانونية المتعارف عليها في الاستضافات سواء كانت سؤال شفاهي أو استجواب، السؤال الشفاهي النظام الداخلي نص على أن لا يحق لأي نائب التداخل سوى صاحب السؤال الشفاهي، ولا يحق لأي نائب التعقيب على أجوبة المسؤول التنفيذي الموجه له السؤال الشفاهي إلا صاحب السؤال الشفاهي، أتمنى من رئاسة المجلس مراعاة ذلك في سير الجلسة وعملية توجيه السؤال الشفاهي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف أقرأ لك المادة (53) من النظام الداخلي التي تنص، (للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح المسؤول المعني، وان يعقب على الإجابة، ومع ذلك فلرئيس الجلسة إذا كان السؤال متعلقاً بموضوع له أهمية عامة ان يأذن بحسب تقديره لرئيس اللجنة المختصة بإبداء تعليق موجز او ملاحظات موجزة على الإجابة)، لغاية الآن لم نخرق النظام الداخلي، رئيس لجنة مختصة بالشهداء والسجناء، لم أفتح النقاش، للسائل والمجيب ويحق لرئيس الجلسة أن يأخذ مداخلة أو ملاحظة من رئيس اللجنة المختصة بإبداء رأي عام، لأن الموضوع أصبح نفقات وموضوع موازنة وموضوع إستحقاقات نفقات إتحادية، وأصبح موضوع قانون بعد الإدراج وفي القانون مدرجة جلبجة وليس لديهم صرف نفقات لهم ولا يوجد بعض منهم مسجلين، هنالك اكثر من موضوع عام، لم يبقى بخصوصية السيد السائل.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
هناك إلتزام إتحادي كما قلنا بنص الدستور، هذا الإلتزام الحكومة الإتحادية نفسها إعترفت وجميع اللجان التي شُكِلت لهذا الموضوع أعترفت بقضية بسيطة واضحة، إن هذه الإلتزامات إذا تم تحويلها إلى الحكومة الإتحادية وتم إستقطاع تلك التي تخصص لهذا المجال من موازنة الإقليم فليس هنالك أي إشكال لا عند الحكومة الإتحادية ولا عند مؤسسة حضرتك ولا عند لجنة الشهداء ولا عند لجنة الأمر الديواني ولا عند أي أحد، إذن لنخرج بهذا القرار إنه اللجنة المالية تضيف المخصصات بالمناقلة للحصة المخصصة لمؤسسة السجناء، وخصوصاً حتى حكومة الإقليم في 8/5/2019 رئيس حكومة الإقليم وجه كتاباً إلى الحكومة الإتحادية ينص، لا مانع لدينا من تحويل مخصصات السجناء السياسيين من حكومة الإقليم إلى الحكومة الإتحادية، لا نمانع في هذ الأمر، وخصوصاً نحن لدينا وزارة للشهداء، لكن ليس لدينا مؤسسة للسجناء السياسيين في إقليم كوردستان.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أنتظر من حضرتك مطالعة وأنا سوف أتولى هذا الموضوع شخصياً من قبل هيأة الرئاسة.
– السيد حسين السلطاني (رئيس مؤسسة السجناء):-
كتاب صدر من وزارة المالية في 23/9/2010 بناءً على كتاب مرسل من قبل المؤسسة إلى وزارة المالية وأجابت، كتابكم المرقم (47) في 30/8/2010 تبدي هذه الوزارة بتعذر تلبية الطلب الوارد بكتابكم اعلاه حيث إن كافة التخصيصات المعتمدة ضمن وزارة مؤسسة السجناء السياسيين هي لـ (15) محافظة فقط ولا يجوز الصرف منها لمحافظات إقليم كوردستان لكونها ليست سيادية وحالة صرف أي مبلغ من ضمن نفقاتكم يتم مفاتحتنا بها ليتسنى لنا تنزيلها من حصة الإقليم، المذكور هذا في ذلك الوقت، لكون حصتهم محددة ضمن الفقرة سابعاً من المادة (16)، هذا في عام 2010، في عام 2013 ايضاً هنالك كتاب صادر من وزارة المالية في شهر تشرين الأول 2013 ينص، كتابكم المرقم (17022) في 29/9/2013 تبدي هذه الوزارة إلى تعذر تلبية الطلب مدار البحث لكون تخصيصات موازنة مؤسسة السجناء هي ليست من ضمن التخصيصات السيادية أو الحاكمة، لا أعرف ماذا يقصد بالحاكمة؟ حيث تم منح السجناء السياسيين في الإقليم بمخصصات مؤسسة السجناء الإتحادية، القضية متعلقة بالجانب التنفيذي وأقصد الحكومة والمؤسسة هي موظفة كما ذكر السيد النائب في تطبيق تعليمات وأوامر الحكومة المركزية.
– النائب مثنى امين نادر حسين:-
ما تفضلتم به يعود إلى عام 2010 و2013، أنا أتكلم عن كتب رسمية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإتحادي وحكومة إقليم كوردستان تعود لعام 2019 و2020، نحن اذن لا نختلف وحضرتك لا تختلف معي، إن هذه النفقات تنقل الان من الجزئي إذا كانت هنالك نفقات تخصص لإقليم كوردستان للسجناء تنقل جميع هذه التخصيصات إلى الموازنة الإتحادية ونقوم بمعالجة المشكلة من هذا الطريق واعتقد ان هذا حق شخصي لهؤلاء ليس له علاقة بأي خلافات بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كوردستان، هذه الحقوق لا توجد أي محكمة في العراق لا تحكم لأي سجين سياسي يقيم دعوة على الدولة او تقول إن حقك غير مكفول بل حقك ضائع في صراع الحكومتين، وأبحث عن حقك أين؟ حكومة إقليم كوردستان بسبب من الأسباب المعروفة لا تدفع الان حتى رواتب الموظفين، أربعة اشهر إذا إعتبرنا الرواتب كاملة دفعت أربعة أشهر رواتب كاملة في عام 2020، دفعت ما يقارب (30-35) من رواتب الموظفين، هل نتوقع من هذه الحكومة ان تدفع للسجناء السياسيين وذوي الشهداء، هي لا تدفع إلا أقل القليل.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب، أنا أشكر جميع التعليقات التوضيحية التي ذكرتها والاوراق التي لديك، أرجو ان تكتب مذكرة او كتاب رسمي إلى هيأة رئاسة المجلس بخصوص ما ذكرته وبخصوص ما حصل من لقاء بالسؤال مع السيد رئيس مؤسسة السجناء، الموضوع فيه الحكومة الإتحادية والسلطة الإتحادية، أيضاً البرلمانية بإمكانها أن تتابع هذا الموضوع مع حضرتك عن طرق هيأة الرئاسة وعن طرق اللجنة المختصة للوقوف على أسباب عدم حصول ضحايا حلبجة والمتضررين في حلبجة من إستحقاقاتهم المالية والنفقات المالية المخصصة لهم وفق القانون.
– النائب مريوان نادر نصر الدين توفيق:-
أود اليوم أن اعبر لكم عن بعض من أسفي ومخاوفي وأرجو منكم سعة الصدر، حيث إنه لا يخصني وحدي بل يخص المواطن الكوردي في المناطق المتنازع عليها تجاه الحكومة، كما تعلمون بأن الشعب العراقي بجميع مكوناته كانوا ضحايا النظام الديكتاتوري وبالأخص الشعب الكوردي الذي كانت مطالباته تواجه بالإعدام بالرمي بالرصاص والسجن والقصف بالأسلحة الكيمياوية، نحن كشعب العراق ناضلنا جميعاً للتخلص من الديكتاتورية وبناء عراق جديد ونظام سياسي ديمقراطي عادل، لكي نعيش جميعاً بحرية ورفاهية ونتخلص من العقلية الطائفية ونصنع من إختلافاتنا الجمال وليس الظلم، تعلمون بأننا جميعاً شاركنا في كتابة الدستور، الجميع شارك بلهفة وشوق من اجل مستقبل جديد في العراق، كتبنا دستوراً هو الافضل مقارنة بدساتير دول الجوار من حيث الديباجة والمضمون، لم يهمل فيه معاناة وحقوق أي فرد ورغم إن هذا الدستور لا يعالج جميع مشاكل الكورد، إلا إنه حدد آلية المعالجة وفيه أمل لنا، نحن ككورد بذلنا الكثير من التضحيات لبناء عراق ديمقراطي، كان لنا دور كبيراً في تأسيس النظام السياسي الجديد في العراق وقدمنا الكثير من التضحيات في الحرب ضد الإرهاب لحماية العراق والعراقيين، لكن الآن وبسبب الكثير من المؤشرات اصبحنا متخوفين من التراجع من إخواننا عن وعودهم التي قطعوها في زمن النضال المشترك وعن الوعود الدستورية، تلك الوعود التي دفعتنا إلى أن يكون لنا دور في البناء السياسي الجديد هذا والمشاركة في الحكم وفتح صفحة جديدة، إن مصلحتنا تكمن في وحدتنا، مصلحة العراق تكمن في الحفاظ على الأسس الدستورية وتطبيقها، مصلحة العراق تكمن في سيادة القانون، وهذا هو الواجب الرئيسي لمجلس النواب ويجب أن يقوم بدوره الحقيقي في المراقبة والمساءلة، اود ان أعبر عن مخاوفي وعتبي كعضو في مجلس النواب وعتاب المواطن الكوردي وبالأخص في المناطق المتنازع عليها في عدد من النقاط.
- لم يتم تطبيق المادة (140) فقط بل هناك برنامج للوقوف أمام تطبيقه وذلك عن طريق قلة التخصيصات لها في قانون الموازنة، والذين وقفوا في الماضي عائقاً امام تطبيقه كانوا يتفاخرون به علناً أمام وسائل الإعلام.
- الإستيلاء على أراضي وممتلكات الكورد بشكل يومي وصمت الحكومة ومجلس النواب تجاهه.
- هناك إعتداء على اللغة الكوردية يومياً من قبل الوزارات والدوائر الحكومية، ويتم إزالة اللغة الكوردية من الكتب الرسمية واللوحات.
- حرمان الطلبة الكورد من المشاركة في الإمتحانات الخارجية وإستبعاد مادة اللغة الكوردية من جدول الإمتحانات.
- إهمال الأحياء والمناطق الكوردية وحرمانهم من تقديم الخدمات في محافظة كركوك.
- حرمان شهداء كوردستان من سكنة المناطق المتنازع عليها من الإمتيازات المادية والمعنوية للحكومة الإتحادية.
- تسيس قضية السجناء السياسيين الكورد وحرمانهم من حقوقهم ورفض معاملاتهم، كل هذه المظالم هي غيض من فيض.
لذا أطلب من المجلس القيام بدوره وعدم السماح للدوائر الحكومية بخرق المبادئ الدستورية القائمة على العدالة والشراكة والتوافق والتوازن والمساواة، والتي شارك الكورد من اجلها في العملية السياسية في العراق، أطالب الوقوف بوجه أولئك الذين يحاولون زرع بذور الحقد والكراهية في قلوب العراقيين من أجل مكاسب سياسية وشخصية ضيقة هم غير واعين بتاريخ العراق ولا يفهمون شيئاً من المخاوف المستقبلية، ارجو منكم جميعاً الوقوف بوجه مثل تلك الأقليات التي تعمل على إحياء الطائفية بشكل اخطر من التي كانت موجودة في زمن النظام السابق، أجعلوا المواطن الكوردي يحب العراق وليس الإحساس بأنه وحتى في العصر الجديد الحكومة العراقية غير مؤمنة بحقوقهم ويتهمون الكورد في الأخير بغير حقٍ بأنهم لا يريدون العيش معنا.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
إن شاء الله جميع أبناء الشعب العراقي متساوون في الحقوق والواجبات وفق الدستور من أقصى كوردستان العراق إلى أقصى جنوبه.
السادة أعضاء لجنة الأمر النيابي رقم (148) لقراءة تقريرهم.
– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-
كان يوم 23/3 موعد إستجواب لرئيس هيأة الإتصالات وتم قراءة أسئلة الإستجواب ورغم عدم حضور المستجوَب بداعي إنه مصاب بمرض كورونا، خرجت مفرزتين طبية لمنزل رئيس هيأة الإعلام والإتصالات ولم تجده في داره، يفترض اليوم من مجلس النواب حتى لا يفقد دوره الرقابي وتبقى هيبة المجلس موجودة، لأن هنالك إستجوابات مستمرة وهنالك دور رقابي يجب أن يستمر في مجلس النواب، ان لا يكون هذا العذر يستمر لكل من يكون عليه الإستجواب، لذلك انا أطلب تحديد موعد آخر للمستجوب وأيضاً سحب يده ولا يمارس عمل لأن هنالك دعاوى جزائية عليه في المحاكم، المطلب الاساسي هو تحديد موعد للمستجوب خلال هذه الجلسة حتى الجميع يعلم بأن هنالك موعد آخر لرئيس هيأة الإعلام والإتصالات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أعتقد سحب اليد ليس من صلاحيتنا لأننا جهة تشريعية رقابية، تمضي كافة الإجراءات القانونية المعمول بها بالإستجواب في حالة عدم حضوره، ويتم تحديد موعد جديد لحضوره في مجلس النواب لغرض إستئناف جلسة الإستجوب بوقت إنتهاء فترة حضانة الفايروس، من يوم الإصابة تتحدد فترة الحضانة، ويتم تحديد موعد ضمن الفترة التي هي بعد إنتهاء فترة الحضانة، من تاريخ الإصابة (14) يوم فترة الحضانة، لدينا لجنة صحة ولدينا أطباء يتم تحديد موعد بعد فترة (14) يوم من تاريخ الإصابة، أحسب من تاريخ الإصابة (14) يوم يتم تحديد موعد، وفق الوثيقة التي قدمت لنا كمجلس النواب، اعتقد يوم (19)، من تاريخ الإصابة حتى نتأكد منها لأن أنا ليس لدي يقين بالموضوع، أستاذ (حيدر مثنى) متى تاريخ الإصابة؟ (18أو19).
كما عودكم مجلس النواب بتشكيل اللجان النيابية لغرض متابعة بعض الملفات الخاصة بمزاعم وإدعاءات خروقات تتعلق بحقوق الإنسان وبالضمانات القانونية والقضائية للمتهمين، وكون العراق الديمقراطي الجديد هو دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحترم كرامة الإنسان وهي تختلف عن الدول الديكتاتورية عن الحكومات السابقة التي عصفت بالبلد بشتى انواع القتل والإجرام ولم تكن تعطي للمواطن العراقي حق التقاضي أو حق الترافع او حق الدفاع عن نفسه، فتم تشكيل هذه اللجنة النيابية من السيدات والسادة الاعضاء لغرض متابعة هذا الملف، أرجو من السادة اعضاء اللجنة قراءة هذا التقرير على السيدات والسادة النواب الحضور.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ تقرير الامر النيابي (148) محضر اللجنة النيابية.
– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-
يكمل قراءة تقرير الامر النيابي (148) محضر اللجنة النيابية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل قراءة تقرير الامر النيابي (148) محضر اللجنة النيابية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أرجو فتح باب النقاش بخصوص عمل اللجنة والتقرير الذي قدم من قبل السيدة عالية والاخوة في اللجنة النيابية.
– النائب كاطع نجمان جلود الركابي:-
حقيقة واضح أن المخالفات الموجودة في هذا التقرير، ولكن توصيات الاخوة في اللجنة، تعتبر توصيات الاخوة في اللجنة تعتبر توصيات ناقصة، يعني عندما يؤكدون أن هناك حالات تعذيب على المعتقلين هذا شيء مهم جداً. الأمر الآخر عدم وجود محامي، الأمر الثاني أن اعتقال هؤلاء الناس مدة طويلة بدون أي أمر قضائي، الأمر الثالث هو المهم الاعتقالات التي تمت بدون صورة شرعية يعني هذه التوصيات التي طرحتها اللجنة لا أتصور تتناسب مع هذه المخالفات الموجود، الأمر الآخر تأكيد الإخوة أن هذه القضايا كلها تصدر من مكتب السيد رئيس الوزراء لا نعلم هل أن مكتب دولة رئيس الوزراء تحول إلى سلطة قضائية بهذا الاتجاه، الامر متروك للأخوة اعضاء مجلس النواب وللإخوة اعضاء اللجنة يجب عليهم متابعة الموضوع لان هناك مخالفات كثيرة لا نعلم ما مدى متابعة الاخوة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل يوجد أحد عنده شيء على عمل اللجنة؟ الامانة العامة لمجلس النواب يتم أرسال نسخة من التقرير بضمنها التوصيات المقدمة من قبل السيدات والسادة اعضاء اللجنة إلى مجلس الوزراء وإلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء الاعلى.
– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-
يوجد موضوع مهم الذي لمسته من عمل اللجنة وانا التحقت باللجنة لاحقاً، بأن هذا الموضوع موضوع يأثر تأثير كامل على الاستثمار داخل العراق ويوجد أمور يمكن أعضاء اللجنة لا يتطرقون لها ولا تذكر بالتقرير ويوجد ضغوطات كثيرة على الكثير من الاخوة موجودين من المستثمرين واصحاب شركات من ضعاف النفوس الذين استخدموا اللجنة باستخدامات لمصالحهم الشخصية، لجنة (29). السيد الرئيس موضوع مهم أن نتعاون مع هيأة الرئاسة والاخوة النواب على أن نعدّل عمل بهذه اللجنة، السيد الرئيس هناك ملاحظات كثير ونسمع من مجلس الاعمار العراقي كثير من الاصحاب الاستثمارات في العراق اذا كانوا داخلين من خارج العراق أو من داخل العراق، نعم الفساد موجود، كثير من الفاسدين موجودين، لكن لا يمكن أن نستخدم هذا الموضوع على الجميع، ويوجد ترهيب بهذا الموضوع من ضعاف النفوس، أتمنى أن تكون هناك وقفة بهذا الموضوع، نتمنى على الجميع أن يتعاون مع اللجنة ونتعاون ايضاً مع مكافحة الفساد لكن بطرق قانونية ودستورية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السيدة سناء الموسوي ذكرت اين دور مفوضية حقوق الانسان بهذا الموضوع؟ الحقيقة كان يفترض أول جهة تقوم بهذا العمل هي مفوضية حقوق الانسان المستقلة، أرجو أن يوجه الاخوة اعضاء اللجنة باعتبار الجهة الاشراف والمراقبة على عمل المؤسسات والسلطات المستقلة، المفروض ترسلون كتاب بهذا الموضوع ترون ما هو دورهم وما هو التقرير الذي تم كتابته والجولات واللقاءات التي عملوا عليها مع المتهمين ومع المحتجزين؟ أرجو توجيه كتاب رسمي إلى مفوضية حقوق الانسان.
– النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود:-
بالنسبة لمفوضية حقوق الانسان هم ذهبوا إلى زيارة الموقوفين ولكن مُنعوا من الدخول من موافقة رئيس مجلس الوزراء.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
يجب ان يرسلوا لنا تقرير ويتعاملون معنا بشكل رسمي، يجب أن يرسلوا لنا تقرير متى ذهبوا ومن الذي منعهم وهل كرروا الزيارة وهل قدموا طلب؟ يجب أن يكتبوا هذا، حتى الامم المتحدة هم يكتبوا لهم.
– النائب اسعد ياسين صباح المرشدي:-
أولاً هذا الموضوع مهم جداً يوجد فيه خروقات وانتهاك للقانون والدستور يجب أن تكون لجنة يعني أعدت تقرير ويجب أن يقرأ التقرير في بداية جلسات مجلس النواب ويجب أن تكون اللجنة موجود الان هذا خرق هذا انتهاك للقانون وفيه ظلم فيه قضايا كيدية سمعناها من بعض الاخوة، لذلك تقرير اللجنة لم يكون بالمستوى المطلوب ومقارنة مع الانتهاكات التي قامت بها لجنة مكافحة الفساد، يجب ان يكون هذا التقرير يحظى بأهمية مجلس النواب يجب أن يكون في بداية جلسات مجلس النواب، اللجنة يجب أن تكون موجودة وكاملة تقريرها يجب ان يكون موسع ويوزع على السادة النواب، إشراك مفوضية حقوق الانسان وإشراك لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، هذه انتهاكات خطيرة واذا استمرت هذه الانتهاكات بدون حساب سوف تتوسع وتكون اكثر من لجنة لأن هذه اللجنة أخذت صلاحيات مجلس القضاء ولجنة النزاهة والمدعي العام وبالتالي هي انتهاكات ومخالفات قانونية ودستورية يجب أن تحظى في أهمية وتحظى بمتابعة مجلس النواب.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
أنا أضم صوتي إلى صوتك، كان يفترض اللجنة بكامل عددها ويفترض باللجنة تعمل تقرير تفصيلي عن الموضوع وتُشرك كل المؤسسات التي تخاطب لأن لديها الصلاحية وتفويض من قبل مجلس النواب العراقي.
– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-
وردنا الكثير عن هؤلاء الموقوفين في اللجنة والكثير من الامور هي بعيد كل البعد عن التطبيق القانون الحقيقي، منها أن تأخذ الاعترافات من المتهم وهو تحت طائلة التعذيب وهذا لا يمكن الان هنا ندخل في موضوع الاذعان يعني أخذ الاعترافات بإذعان هذا واحد. الأمر الآخر هناك ابتزاز إلى أهالي الموقوفين يعني يبتزون أهالي الموقوفين بأشياء وطبعاً موجودة العوائل وصلتنا وبلغتنا بهذه الحقائق، عليه ونحن شاكرين لجهودكم ولكن البرلمان يجب أن يصل لكل الحقائق من مصادرها الحقيقية، طلبنا السيد الرئيس والاخوة الافاضل في اللجنة أن يكون هناك استضافة لهذه اللجنة المكلفة بالواجب من قبل الاخ دولة رئيس الوزراء لسماع اقوالهم فيما نسب إليهم من اهالي الموقوفين أو من ما خرجت من معلومات من التوقيف نفسه يعني من المتهمين نفسهم، لكي نستطيع أن نستبين الحقائق منهم بشكل دقيق وواضح.
– النائب ناصر تركي ياسر العواذي:-
شكر موصول إلى اللجنة لان هذا الموضوع خطر جداً وبالحقيقة مجلس النواب بالاعتبار الجهة العليا وفي الحكومة وفي التشريع الرقابة يجب ان لا يسكت على هذا الموضوع، هذا الموضوع فيه اختراق واضح لحقوق الانسان، فيه اختراق واضح لكرامة الانسان، وهذا العامل البوليسي الذي يجب على كل شريف أن لا يرتضيه، وهناك اساليب خلال عمل هذه اللجنة التي حقيقة أبدت السمعة السيئة لها في مجتمعنا، يعني أساليب ابتزاز واستفزاز للكثير من التجار واصحاب الاموال الذين يعملون بالبلد والكثير منهم هاجروا بسبب بعض الابتزاز والرسائل والتلفونات التي تصلهم في الحقيقة واليوم أذا هاجروا رؤوس الاموال ينتهي البلد اقتصادياً ويكون هذا الموضوع هو موضوع بالحقيقة وكأنه مقصود، يعني سمعنا من أحد القضاة أن حتى الاتصال في الموقوفين من خلال تلفون السيد القاضي اذا أتى زائر يزور الموقوف ايضاً بعد التيا والتي والوساطات وغيرها بسيارة السيد القاضي يوصل الذي يريد أن يواجه المتهم وبعدين ايضاً يرجعه السيد القاضي، هذا العمل بالحقيقة ينفي عمل القضاة والعمل القضائي وعمل النزاهة وعمل الشرطة وليس هناك داعي، يعني اللجنة السابقة التي أنشئت في عهد رئيس الوزراء السابق لجنة مكافحة الفساد ما هو كان دورها؟ ونتائجها حتى الان يعمل بنفس العمل به، الان مجلس النواب يعني المطلوب من عنده وقفة جدية أمام هذا الموضوع السيء الصيت التي سمعته في الحقيقة تزكم الانوف الان الموضوع موضوع يجب أن يكون لنا جدية فيه الان هذه الناس مظلومة، نعم فساد المفسد يحاكم والمحاكم يعدم ويسجن مؤبد، أي حكم لكن عن طريق القضاء، أما بهذه الطرق الخفية وفي الزوايا المظلمة والتي في الحقيقة الكثير من الاخوة يعلمون خفاياها وحتى اللجنة أعتقد ولكن بعض الكلام قد يكون فيه أمر سلبي أذا تذكر كل التفاصيل، والاخذ بالحقيقة يجب أن تكون لنا وقفة حقيقية أمام هذا الموضوع لان هذا الموضوع فيه ظلامة كبير جداً على هؤلاء، يعني هؤلاء يجب يحاكموا أذا كانوا فاسدين وهناك عليهم ملفات يجب أن يحاكموا ويجب من خلال القضاء ومن خلال مراكز الشرطة، يعني من خلال أوجه الدولة الحقيقية للتحقيق ووسائل التحقيق وليس بهذه الطريقة السيئة، وهذا الموقف في الحقيقة يجب على كل الاخوة النواب الشرفاء وأن شاء الله الجميع على قدر المسؤولية أن تكون لهم وقفة لان هذا فيه مظلومية كبير وفيه حتى انتقائية لبعض الاشخاص، نسمع من الكثير ومن الاشخاص الذين لديهم سمعة سيئة لكن قد تكون لدية في بعض الاحيان جهة تحمية أو غيرها ولكن هذه الانتقائية وهذا الاسلوب يجب أن تكون لنا وقفة حقيقية.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
هذه الفقرة غير موجودة داخل جدول الاعمال وهذا الموضوع مهم جداً يعني مع الاسف حتى اذا كان نحن ندرج على جدول الاعمال يجب أن نصوت، ومجرد تقرير، أنا في نص التقرير أتيت.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
لا هو موجود فقط ما عمل تحديث لكم النسخة التي ذهبت عندكم غير موجود عندكم أما التي عندنا موجود.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
السيد الرئيس هذا الموضوع مهم جداً وخاصة نحن نعرف ما الذي يحصل بالحكومة مع الاسف كان حتى تقريرهم ليس عندنا ولا نطلع عليه كيف مباشرةً جنابة مع كل احترامي وعندك حق مباشراً تقرير حسب تقريرهم يوصل مثلاً إلى حكومة، غير يوجد عندنا معلومة ما دام هم أكيد من قبلكم يجب ان يختاروا من أي لجنة مختصة، فقط بالأخير يوجد عندنا حق ويوجد عندنا دور بهذا الموضوع.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
من حقكم أن يكون هناك اطلاع عليه.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
اطلب من جنابك مرة اخرى يجب أن يدرج على جدول الاعمال الان موضوع مهم جداً وخاصة موضوع بها غير قانوني وبدون قضاء قرر على مصير.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ما هو رأيكم بالتقرير وما هو رأيكم باللجنة، هذا خطأ تنظيمي.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
السيد الرئيس لا يوجد عندي اساساً معلومة على أعضاء اللجنة، يعني عاشت أيدهم أكيد، أي شخص موجود بهذا المكان.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل تؤيدين توصياتهم؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
أنا ريزان دلير احتاج إلى هذه التوصيات لدي وبعد أن أقرر، السيد الرئيس كلنا يجب أن يكون عندنا علم بهذا الموضوع.
*- السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذه نسختي اعطيها إلى ريزان حتى أما تصبح معنا أو تصبح ضدنا.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
السيد الرئيس كم من النواب محتاج إلى هذا التقرير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة تقرير اللجنة إرساله الى مجلس القضاء الأعلى ونسخة منه الى الحكومة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
لدينا ملاحظة صغيرة. نحن نتمنى من الرئيس التشريفي السيد حسن الكعبي الذي هو رئيس هذه اللجنة أن يكون له دور اكبر على هذه اللجنة لأنه نحن من خلال المخاطبة حتى نستطيع مصارحة ممثلي الشعب وهذا حقهم، عندما خاطبنا رئيس مجلس الوزراء بضرورة استضافة هذه اللجنة لجنة (29) الى مجلس النواب الذين يمثلون أعلى سلطة تشريعية رفضوا بحجة، والقانونيين الموجودين يستطيعون فهم ما أقوله، بحجة أن هذه اللجنة لجنة قضائية أعطى صبغة لهذه اللجنة قضائياً لانتداب قضاة، وكما تعلمون عندما يتم انتداب قضاة لا تسحب الصفة الحكومية عن اللجنة (29) وبالتالي كان جواب مكتب رئيس مجلس الوزراء بان هذه اللجنة قضائية ولا تخاطبونا نحن وصدر الأمر الديواني من الحكومة، بل خاطبوا القضاء ونحن قمنا بالرد على هذا الجواب كقانونيين موجودين في هذه اللجنة لذلك نحتاج دعم الرئيس التشريفي لهذه اللجنة لمواجهة أعلى لجنة حكومية لها دور ومخالفات جداً كبيرة، عندما نقول بأنه ثبتنا في تقريرنا انه تم تشكيل محاكم خاصة ومخالفات للدستور والقانون وهذا يشمل جميع الإجابات التي تم ذكرها، أما فيما يتعلق بالابتزاز كما تعلمين ست العزيزة الابتزاز له أركانه ونحن سمعنا من الأهالي انه يوجد ابتزاز ولكن فقط سماعاً أي لا تتوفر أركان جريمة الابتزاز لكي نثبته في تقريرنا.
– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-
كلامي تعقيباً على كلام النائب زياد الجنابي انه اللجنة تحتاج دعم مجلس النواب والرئاسة وبناء على تقرير اللجنة مشكورة وعلى المعلومات الواردة لنا من أهالي المعتقلين الموضوع الذي يحصل بلجنة مكافحة الفساد قضايا تتعدى حتى موضوع الإرهاب التعامل مع المعتقلين لدينا أُطر قانونية ودستورية يجب أن يكون القضاء فوق الجميع، هذه بادرة خطيرة إذا رئيس الوزراء يستخدم صلاحيات حكومات دكتاتورية باعتقال شخصيات بدون أوامر قبض هذا أمر خطر جداً، تدخلكم الشخصي كرئاسة مجلس النواب مع اللجنة المشكلة وأعضاء مجلس النواب معكم بان هذا الموضوع يجب أن يحسم في وقت قريب جداً لأنه اغلب المعتقلين مر عليهم أكثر من (90) يوم بالاعتقال دون صدور أوامر ودون أن يأخذ القضاء أي إجراء بحقهم وحتى قضايا التعذيب لدينا معلومات للأسف تعلموها من الأمريكان، التجاوزات التي حصلت في زمن الأمريكان هي الآن تحصل مع المعتقلين الحاليين.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أولاً: بداية نحيي جهود اللجنة ولكن اقترح على الرئاسة الموقرة بان يعاد قراءة التقرير والنصاب موجود لكي يسمعوه أعضاء مجلس النواب وليس بهذه الحالة التي نحن فيها.
ثانياً: توصيات اللجنة تقول خرق القانون والدستور، حسناً فقط إعطاءه للقضاء، الذي يخرق الدستور والقانون حنث بالقسم، فهل يسكت البرلمان على من يحنث بالقسم؟ سواء كان قاضي أو حاكم أو أياً كان، ثم قضية إعطاء صفة القضاء على لجنة تنفيذية أيضاً خرق، لذا اقترح إعادة قراءة التقرير مجدداً والبرلمان نصاب كامل ومن ثم الإخوان يعيدون النظر في التوصيات واثني الأخ الركابي التوصيات ليست كافية مجرد نحيل القضية الى القضاء، حتى السلطة التنفيذية يجب أن يذهب لها توجيه معين أو وجهة نظر معينة أو استضافة أو غير ذلك.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
لأنه قبل جنابك قلت بان هذا ليس موجود على جدول الأعمال وهو ضروري وموضوع أساسي.
– السيد رئيس مجلس البنواب:-
تمت إضافته على جدول الأعمال عند إعلامنا اللجنة منتهية من أعمالها وتمت إضافته الى جدول الأعمال، السيدة النائبة في جدول الأعمال الذي لدينا تمت إضافته النسخة الموجودة لديكم هي قديمة منذ يومين وتم إضافته اليوم صباحاً.
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
لم ينزل حتى على الكروب كإعلام للنواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اعتراضك بأنه موجود؟ أو لا؟ أو لديك اعتراض على التقرير؟
– النائبة ريزان دلير مصطفى:-
هذا التقرير لا يكفينا، لأنه سلطة قضائية من حق تحقيق وأي قرار مختص بأي متهمين من قبل سلطة قضائية حتى نحن كسلطة تشريعية ليس لنا الحق التحقيق بجرائم بل حقنا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وليس تحقيق، مسألة التحقيق حسب الدستور وموجودة مختصة بالسلطة القضائية، كيف من حق رئيس السلطة التنفيذية لديه هذا الحق حتى يشكل المحكمة، ولماذا السلطة القضائية تقبل بهذا الشيء؟ لهذا مجتمعنا وشبابنا مع الأسف موجودين في السجون بالآلاف جرائم أساساً هم ليس لهم أي ذنب، لذا اطلب من جنابك مرة أخرى نحن نحتاج الى الدقة اكثر في هذا الموضوع وحتى لو تم سؤال رئيس الوزراء حول هذا الموضوع ومرة أخرى يدرج على جدول الأعمال ببداية الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناء على طلب السيدات والسادة النواب والملاحظات التي ذُكرت لإجراء تعديلات في التقرير، اطلب من اللجنة المعنية اخذ الملاحظات وإعادة عرض التقرير على مجلس النواب يوم غد بنصاب مكتمل. يتم توزيعه على السيدات والسادة أعضاء المجلس والملاحظات التي ذكرت تؤخذ بها اللجنة وتعرض يوم غد أيضاً على جدول أعمال الجلسة.
– النائب عباس يابر عويد:-
أولاً: حقيقة أريد أن انوه ما تمر به محافظات العراق بوضع الكهرباء المتردي وفي كل هذه السنين ينعم المواطن العراقي براحة وبكهرباء مستمرة باعتبار انخفاض الأحمال وغيرها ولكن نلاحظ منذ شهرين ولغاية اليوم الحكومة لم تراعي اهتمام بوضع الكهرباء تشغيل ساعة وإطفاء خمس ساعات الذي كان له مردود سلبي على الفلاح وزراعة الأراضي وأنا كنائب من محافظة واسط كان هنالك تأثير سلبي بوضع الكهرباء على المواطن وخصوصاً على منتوج الفلاح، لذا أتمنى من رئاسة المجلس أن تكون هنالك استضافة لوزير الكهرباء ووزير النفط باعتبارهم مشتركين بهذا الموضوع ومن أساس واجباتهم المهمة هو توفير الطاقة الكهربائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن جنابك أن تمضي بالإجراءات بتقديم طلب وبتوقيع السيدات والسادة النواب وسوف يتم تحديد موعد لاستضافتهم.
– النائب عباس يابر عويد:-
ثانياً: القضية الثانية بخصوص مديريات والشركات العاملة في محافظتي التابعة الى وزارة النفط أن هنالك إهمال مقصود في كل البنى التحتية تجد أن مديريات منذ سنين في حقول تجد هيأة على شكل كرفان أو بناية مؤجرة وبالإضافة لم تراعي اهتمام الى أبناء المحافظة من مهندسين وغيرهم في توفير فرص عمل ونقل التصاريح الأمنية وغيرها الى أن حدثت عن طريق مركز تشغيل واسط يتم تحويلها الى الوزارة وتسويفها لأشهر، لذلك اطلب من رئاسة المجلس بتشكيل لجنة نيابية لتدقيق وضع المديريات والشركات العاملة في المحافظة والتابعة لوزارة النفط وكذلك بإعادة النظر في دراسة قرار (174) لعام 2019 الخاص بتشغيل أبناء المحافظات النفطية التي حرمت محافظة واسط من عدم تشغيل أي احد.
– النائب محمود الزجراوي:-
المداخلة تخص الموازنة، طبعاً نكرر هذا الموضوع انه هنالك فارق كبير بين قيمة الايرادات المتوقعة في عام 2021 والمستحقات المالية بنفس العام هو الفارق (71) تريليون، المداخلة السابقة ذكرنا هذه الاسباب ولكن توجد حلول، الان الدولة تعاني من ازمة مالية، الان ساعات الانترنت، في العراق ما يقارب (20) مليون مشترك بالفيسبوك وغيره تنزل في صفحاتنا الرسمية الشخصية تنزل اعلانات ممولة من شركات ربما اكثرها خارج العراق فهذه الاعلانات ما يقارب يومياً (50) اعلان في كل صفحة، اصبح العراق اليوم ساحة لعرض تسويق للاعلان لهذه الشركات التي هي خارج العراق، يومياً ينزل في كل صفحة ما يقارب من (40-50) اعلان ممول، في العراق يمكن ان ناخذ ضريبة من الفيسبوك لهذه الشركات، اذا اخذنا لكل اعلان دولار سوف نحصل يومياً الكثير.
العراق اليوم أصبح ساحة عرض مجاني لشركات التسويق التي هي خارج العراق شركات تجارية لذا يمكن اخذ ضريبة من هذه الشركات من الفيسبوك والمستفاد منها هو الفيسبوك والعراق لا يأخذ ضريبة من هذه الإعلانات الممولة التي هي من خارج العراق نحن يمكن أن يأتينا مردود مالي لجني هذه الضرائب على هذه الإعلانات الممولة من الشركات الخارجية، السؤال لماذا العراق لم يستخدم هذه السياسة حاله حال البلدان الموجودة الآن؟ الان في أوربا هذه العملية موجودة مثل ألمانيا وفرنسا وكثير من الدول الأوربية تأخذ ضريبة على الفيسبوك وعلى غير الفيسبوك عند مشاهدة الإعلانات الممولة، هذا الأمر أرجو هيأة الإعلام والاتصالات بتدقيق هذا الموضوع لأنه فيه مردود مالي كبير جداً.
ثانياً: لدينا العشوائيات، نظمت اليوم وحدات سكنية في المحافظات العراقية تخطيط حضري عمراني يمكن أن تنظم وتبوب الى الأهالي بسندات رسمية لأنه أصبحت واقع حال لا يمكن إزالتها ويمكن أن نجبي من هذه الوحدات السكنية مردود مالي ولدي ناس لديهم دراية بهذا الموضوع يصل الى (15) و (20) تريليون، حسناً إذا لدينا هكذا مردود مالي لماذا نقحم العراق وموجود في الموازنة هناك خطة للاستقراض من البنوك العالمية، نحن لم نطلع على هذه العقود او الاتفاقيات والمعاهدات مع هذه البنوك، كمجلس النواب ليس لدينا اطلاع على هذه الاتفاقيات، نسبة الفائدة من القرض، طريقة تسديد القرض، مثلاً القرض الياباني (5) مليار دولار، الدفعة الاولى تقريباً (40) مليون دولار والباقي بقى في اليابان في البنك، هل ندفع ضريبته، هذه الفائدة؟ إذا ندفع ضريبته لماذا لا يأتي كل المبلغ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه سؤال عن طريق هيأة الرئاسة الى وزارة المالية للإجابة على هذا السؤال.
– النائب غالب محمد علي شكر:-
توجد مناشدة من أهالي قضاء خانقين بالبرلمان العراقي وممثل الحكومة المناشدة قبل عدة أيام خرجوا بمظاهرة أهل خانقين يخص جسر الذي هو من معالم خانقين التاريخية المهمة ويوجد تجاوزات على هذا الجسر وهي تجاوزات من جهات متنفذة يؤدي الى هدم وسقوط هذا الجسر، وأنا بدوري كعضو في لجنة الخدمات سوف أتابع الموضوع ولكن نناشد ممثل الحكومة بأن تأخذ إجراءاتها.
– النائب عباس صروط محسن:-
يوجد (600) شخص تعاقدوا مع شركة نفط ميسان كحراس أمنيين وفي وزارة النفط بعقد منذ (10) سنوات وهي لا تقبل بان تثبتهم على الملاك لأنه عملهم عمل شرطوي وواجباتهم بإمرة شرطة النفط، وزارة الداخلية تقول هؤلاء عقود ونحن ليس لدينا نظام عقود بل متطوعين وبالتالي يصبح منتسب في وزارة الداخلية، وهؤلاء بقوا بين وزارة النفط ووزارة الداخلية وأنا شخصياً تحدثت مع رئيس الوزراء السابق وقال أن موضوعهم حسم وسوف يتحولون الى وزارة النفط، اليوم أتوا الى مجلس النواب ورايتهم أثناء قدومي الى المجلس وحملوني بان أوصل هذه الرسالة الى جنابك الكريم على القليل بأن يحل موضوعهم الذي منذ ستة سنوات وهم بهذا الوضع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب أرجو من جنابك توجيه طلب مكتوب حتى تقوم الرئاسة بإحالته الى اللجنة المالية لعرضه للمناقشة بالقانون خلال هذه الأيام.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
أولاً: من خلال جنابك أريد أن استفسر عن البرقيات الاستخباراتية التي تنزل عبر التواصل الاجتماعي لذا من خلال جنابكم يجب التشديد على مثل هذه الحالة وان دلت على شيء فإنها تدل على اختراق الأجهزة الأمنية وإذا ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف البرامج بمعنى أنها تصل الى الدوائر التي تريد الشر للعراق والإرهاب ومن باب آخر نحن ندرك حجم التهديدات التي يتعرض لها العراق والبرنامج او السيناريو في بعض الأحيان يتكرر لذا من خلالكم أن يتم التأكيد على الأجهزة الاستخباراتية والأمنية متابعة ما يخص محافظة النجف الاشرف وكربلاء المقدسة وأيضاً منطقة الكاظمية خوفاً ان تكون هنالك اختراقات أو برقيات تشير الى ذلك.
ثانياً: في حالة تشريع قانون الموازنة الاتحادية هل هنالك تنسيق فيما يخص البرنامج الحكومي ولجنة البرنامج الحكومي؟ وبما انه تم تأجيل الانتخابات هل سوف يكون هنالك رؤية للحكومة في ضوء البرنامج الحكومي مع الموازنة بغطاء مالي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، الملاحظة التي ذكرتها السيدة النائبة أرجو إعلام المؤسسات الأمنية بضرورة الحفاظ على أوراقهم وتعليماتهم وأيضاً البرقيات، أصبحت البرقية تصل بالسوشيال ميديا وليس بالسلك الرسمي.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
نحن منذ بداية هذه الدورة التشريعية كنا نطالب بغلق المخيمات في عموم المناطق المحررة التي فيها مخيمات نزوح وهذا مطلب دستوري وحق من حقوق أهالينا النازحين ولكن ان يتم غلق مخيمات بدون دراسة وتخطيط فقط لكي نقول اننا كحكومة اتحادية ووزارة الهجرة قمنا بإغلاق المخيمات هو شيء غير مقبول لأنه معناه تركنا أهالينا في العراء وكثير من أهالينا يناشدون من الذين صدر بحقهم قرار غلق المخيمات والعودة وبصراحة عندما يقال انها عودة طوعية هذا شيء غير صحيح لأنه الكثير من المبالغ لم تصرف لكثير من العوائل التي هي منحة العودة وقيمتها مليون ونصف مليون دينار إضافة الى انه الكثير من أصحاب الدور المهدمة في المناطق المحررة والمتضررة لم يتم إعمار هذه الدور، لذلك أطالب أولاً بدراسة وتخطيط قبل غلق المخيمات ولدي كثير من المناشدات من المخيمات التي في جنوب الموصل يطالبون بتمديد فترة بقاءهم في المخيمات قبل إغلاق المخيمات وهو مطلب إنساني ويتطلب التدخل السريع فيه.
– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-
من خلال مراجعة المواطنين على مكتبي أكثرهم هم من طلبة حقوق الشهداء والمفقودين في فترة داعش ولحد الآن متوقفة لا رواتب ولم يتم صرف حقوقهم بسبب انه المعاملة يتم إرسالها الى استخبارات بغداد وتبقى لمدة ستة أشهر أو سنة أو سنة ونصف لترجع مرة أخرى الى استخبارات نينوى ومن ثم تعاد الى استخبارات بغداد مرة أخرى، لذا توجد حلقة زائدة تؤخر هذه المعاملة أي عوائل كاملة بدون حقوق بدون رواتب وعايشين على الصدقات وكله من وراء موضوع الاستخبارات وهو موضوع جداً مهم وقد ذهبت الى وزارة الداخلية وقالوا سوف ندرس الموضوع ونرى ما يمكن فعله ولحد الآن لا توجد أي نتيجة، لذا يا ليت يحصل له حل هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المكتب، اخذ طلب من السيدة النائبة ومفاتحة وزارة الداخلية ومعالجة الامر.
– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-
أولاً: بما يخص مخيمات النزوح لدينا دراسة كاملة عن غلقها وصوتنا عليه ضمن البرنامج الحكومي.
ثانياً: بعض المنظمات تتخذ من المخيمات ملاذ آمن للفساد، لذا اعتقد إذا أردنا عدم عودة النازحين بقاءه في خيمة ومنطقته أولى به وبعض محافظات المحررة ومناطق من الانبار كان لها إعادة استقرار شيء جيد، لذا اعتقد انه ليس بهذا السوء وعندما نقوم بغلق مخيم تقوم الدنيا ولا تقعد لأنه قمنا بإغلاقه. بالنسبة لموضوع وزارة الإسكان والإعمار قاموا بإعطاء قطعة أرض للموظفين لبناء شقق سكنية عامودية مقابل مبلغ مالي وهذه الشركة منذ اثني عشر سنة ولم تقم ببناء المبنى السكني وهي ألف أو ألفين شقة سكنية، لذلك اطلب من لجنة الخدمات تشكيل لجنة بهذا الخصوص، تم دفع المبالغ من قبل الموظفين والشركات لحد الآن لم تقم بالبناء وحصل تلكؤ بالعمل وهذه المبالغ لأنها تعاقدت مع الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات متابعة هذا الأمر وإعلام رئاسة المجلس.
– النائب فاضل جابر عبد شنين:-
أولاً: مناشدة من قبل اخواننا الفلاحين الى هيأة الرئاسة الموقرة بالتدخل لدى الجانب الحكومي لإطلاق مستحقاتهم من الحنطة والشلب لهذا العام وحقيقة الوضع المعيشي الصعب الذي يمر به الفلاح العراقي، لذا لديهم مناشدة وأمانة حملوني بتوصيلها الى هيأة الرئاسة بالنسبة لهذا الموضوع المهم.
ثانياً: بالنسبة للجامعات الأهلية والموازي والمبالغ الطائلة التي تؤخذ من الطالب أيضاً تضغط على العائلة العراقية لذا بالتالي أتمنى من هيأة الرئاسة أن يكون هنالك قرار نيابي يلزم وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بتخفيض هذه الأجور الى (50%) وأنا أؤيد ما تم طرحه من السيد النائب عباس.
– السيد ريس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً السيد النائب أضم صوتي الى صوت أخي النائب والسيدات والسادة النواب الى ما طرحته جنابك بخصوص مستحقات الفلاحين وهم شريحة أساسية في المجتمع العراقي والآن يعانون وكذلك في السابق وسوف يستمرون بالمعاناة في المستقبل فلاح يزرع فصل كامل ويحصد ويسلم الى الدولة وينتظر والدولة لا تقوم بتسليمه ماله ويبقى عاجز للفصل الذي يليه، لذا اطلب من اللجنة المالية تضمين مادة في قانون الموازنة تلزم وزارة المالية بعدم المضي بالإنفاق في كل مؤسسات الدولة إلا بعد صرف مستحقات الفلاحين بشكل كامل تبدأ أولاً بصرف مستحقات الفالحين ومن ثم تقوم بصرف المستحقات الأخرى.
شكراً جزيلاً السيدات والسادة النواب، ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الثالثة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (7:57) مساءً.
***********************
************
***