المالية النيابية تواصل مناقشة الموازنة وتستضيف هيئة الضرائب وديوان الرقابة المالية

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها وعدد من اعضاء اللجان النيابية الأخرى ، يوم الاربعاء ٢٧/١/٢٠٢١ ، اجتماعها الثالث والثلاثين واصلت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، وتخلل الاجتماع استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية والوفد المرافق له ورئيس الهيئة العامة للضرائب .

في مستهل الاجتماع انصبت مداخلات اعضاء اللجنة مواد الموازنة التي عليها نقاط خلافية لغرض تقريب وجهات النظر بشأنها ، فضلاً عن اضافة فقرات ومقترحات في مسودة القانون تعالج الترهل الحاصل في الدرجات العليا ضمن المؤسسات الحكومية التي تثقل كاهل خزينة الدولة .

ثم استضافت اللجنة رئيس الهيئة العامة للضرائب شاكر الزبيدي لمناقشة سبل تعظيم موارد الدولة غير النفطية واتباع أحدث الطرق التكنولوجية خلال جباية الضرائب لضمان عدم التلاعب في القيمة المفروضة للضريبة والقضاء على الفساد.

كما قدمت اللجنة عدداً من المقترحات لتطوير عمل الهيئة فضلاً عن مطالبتها الهيئة لبيانات التحاسب الضريبي لشركات الهاتف النقال .

بعد ذلك استضافت المالية النيابية رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين والوفد المرافق لغرض مناقشة ملاحظات الديوان بشأن مسودة قانون الموازنة ، حيث تلى الديوان للجنة المالية ملخصاً أُعد من قبله شدد فيه على ضرورة اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ عند إعداد الموازنة السنوية ، مبيناً أن هذا الأمر لم يُعمل به من قبل الحكومة في موازنة العام الحالي .

وأكدت اللجنة بعد استماعها لملخص الديوان أن الرؤى متقاربة بشأن حجم الإنفاق المبالغ فيه والعجز الكبير واهمال القطاعين الزراعي والصناعي وعدم وجود نصوص تدعم القطاع الخاص ، وأوضحت اللجنة أنها عملت على معالجة هذه النقاط في مسودة الموازنة .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢٧ كانون الثاني ٢٠٢١



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X