التربية النيابية تشدد على ضرورة تخصيص درجات وظيفية ضمن الموازنة العامة لشريحة المحاضرين المجانيين

في الوقت الذي يمر به البلد في ازمات كبيرة على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ، وتعمقت هذه الأزمات بعد تفشي جائحة كورونا والذي آثر بشكل واضح على اقتصاد البلد بصورة عامة وعلى توفير التخصصيات المالية لوزارة التربية بصورة خاصة والمشاكل التي حصلت بسبب قلة التخصيصات . وفي الجانب الاخر يقدم المحاضر المجاني يد العون لاستمرارية نجاح العملية التربوية من خلال سد الشاغل الحاصل في الملاكات التربوية نتيجه لسببين الاول هو قلة تخصيص الدرجات الوظيفية لوزارة التربية للسنوات السابقة بل وانعدامها منذ عام ٢٠١٨ ولغاية هذا اليوم والسبب الثاني هو احالة العديد من الكوادر التربوية الى التقاعد المبكر وكان من المفترض ان يتم تعويضهم ولكن هذا الامر لم يطبق بالرغم من المطالبات المستمرة من قبلنا الا ان الحكومة لم تعطي الاذن الصاغية لهذه المشكلة مما ادى الى تفاقمها وزيادة اعبائها فانتقلنا اليوم من المطالبة بسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية الى المطالبة بتوفير الدرجات الوظيفية للملاكات التربوية ومن ثم الى ابسط مطلب وهو تحويل المحاضرين الى عقود ولاندري إلى متى سنستمر بالمطالبة ومتى ستقوم الحكومة بواجباتها تجاه القطاع التربوي وحل مشاكله . واخرها مشكلة تحويل المحاضرين الى عقود على ملاك وزارة التربية.
ان موضوع تحويل المحاضرين المجانيين الى عقود هو موضوع له خلفيات اجتماعية وثقافية وشعور بالمسؤلية تجاه البلد فقد تحملت هذه الشريحه ولسنوات مستمرة المسؤولية تجاه ابناءنا الطلبة والحكومة، واليوم يتوجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها اتجاههم من خلال تقديم اسهل اجراء وهو تحويلهم إلى عقود، ولضمان حقوق هذه الشريحة ترفض لجنة التربية اي مقترح بديل عن تحويلهم الى عقود وتحذر من غضب جماهيري لهذه الشريحه التي اسندت الحكومة للسنوات السابقة . ولهذا تدعو لجنة التربية مجلس النواب واللجنة المالية الى مراجعة المقترحات التي قدمت من قبلنا من اجل ضمان حقوق هذه الشريحه بصفتنا الممثلين عنها.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
٣١/١/٢٠٢١



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X