لجنة النفط والطاقة تصدر بيانا بشأن مقترح بيع محطتي الرميلة وشط العرب

اعلنت لجنة النفط والطاقة يوم الاحد ٣١/١/٢٠٢١ موقفها بشأن مقترح بيع محطتي الرميلة وشط العرب.

وقال النائب هيبت الحلبوسي خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب ” مرة اخرى فوجئنا عن طريقة الحكومة في ادارة اقتصاد الدولة، فبعد قانوني الاقتراض الاول والثاني والذي صادق عليهما مجلس النواب تحت ضغط اعطاء الفرصة والوقت الكافي لهذه الحكومة للتخطيط السليم لعبور الازمة الاقتصادية ولكن لم نجد من الحكومة اية اجراءات تدل على قدرتها على ذلك وانما اصرارها على نهجها المبني على الاقتراض في معالجة الاخفاق الاقتصادي.

واضاف النائب الحلبوسي ” كذلك السماح للشركات العامة تأجير وبيع اصولها الثابتة مما يفتح ابوابا واسعة للفاسدين للاستحواذ على هذه الشركات” منبها الى انه” في سابقة خطيرة وغير مسبوقة اصدرت وزارة الكهرباء كتاباً موقعاً من وزيرها بتاريخ ٢٠٢١/١/٢٠ يتضمن الإشارة لموافقة رئيس الوزراء على مقترح بيع محطتي الرملية وشط البصرة / الدورة البسيطة الى شركة كار وعدم اعتراض الوزارة على البيع وانما تسأل عن الالية اللازمة لذلك “.

وبين النائب الحلبوسي” ان هذه المحطات بالاضافة الى محطة العمارة قد قدرت الدائرة الفنية في الوزارة الكلفة التخمينية لتحويلها من الدورة البسيطة الى المركبة بـ ( ١،٣) مليار دولار لاضافة (١٥٩١) ميكا واط للشبكة لكن اصرار وزارة الكهرباء على احالتها لشركة كار وربان السفينة بعقد استثماري ولتعود لاحقا لشراء الانتاج منها ب (٤٧) دولار للميكا واط اي ما قيمته ( ٩،٨) مليار دولار خلال (١٥) سنة تحت ذريعة غياب التخصيصات.

واشار الى ان التخصيصات متوفرة لكنها مكبلة بنفقات ضخمة لشراء الطاقة الكهربائية من المحطات الاستثمارية والوقود لها.

وقال النائب الحلبوسي” ان سياسة وزارة الكهرباء ومن خلفهم مكتب ومستشاري رئيس الوزراء قد دفعوا الطاقة الكهربائية الى الانهيار حيث بلغت اجمالي المصروفات في وزارة الكهرباء لعام ٢٠١٩ (١٣ ) ترليون دينار منها (٩.٣) ترليون تشغيلية موزعة على دفع قيمة الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الاستثمارية ودفع قيمة الوقود اللازم والمستورد لهذه المحطات وايضا لدفع قيمة الطاقة الكهربائية المستوردة، وكذلك رواتب الموظفين “.

مشددا على ان” هذه كارثة بحد ذاتها والكتاب الاخير هو الفصل الجديد من عملية تخريب قطاع الطاقة الكهربائية في العراق “.

واكد النائب الحلبوسي” ان هذا التخبط الواضح والمتعمد للاستمرار في انهيار قطاع الكهرباء بشكل خاص ومنظومة الدولة عموما لا يمكن السكوت عنه وسنعمل مع اخوتنا من اعضاء مجلس النواب والخيرين من ابناء شعبنا على ايقاف هذا الانهيار.

وقال النائب الحلبوسي” نحذر وزارة الكهرباء ومجلس الوزراء من المضي في مثل هكذا اجراءات وايقافها فورا والعودة الى التخطيط السليم والعلمي لبناء اقتصاد رصين وتجاوز الازمة بعيدا عن هكذا حلول ترهن مقدرات الشعب لسنوات وتفرط بشركات ومؤسسات عامة ومعامل ومصانع كلفت الدولة مليارات الدولارات و تجعلها تحت سطوة الفساد والفاسدين .
مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
٣١/١/٢٠٢١



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X