القانونية النيابية تستضيف ممثلين عن اعضاء مجالس الاقضية والنواحي والبلديات

استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب محمد الغزي نائب رئيس اللجنة اليوم الاحد 31/1/2021 ممثلين عن اعضاء مجالس الاقضية والنواحي والبلديات والقواطع والاحياء لمناقشة مستحقاتهم التقاعدية.

وناقش اللقاء المستحقات التقاعدية لمن هم دون سن 45 سنة ولا يملك خدمة 15 سنة .

واكد الغزي على ضرورة الوصول الى صيغة نهائية تنصف المحالين الى التقاعد ومعالجة تلك الحالات، مطالبا الوفد توثيق واحصاء أعداد الاعضاء المحالين، وتاريخ احالتهم لمتابعة الملف مع الجهات ذات العلاقة.

واستمعت اللجنة الى عدة مقترحات من قبل الوفد من شأنها حل قضيتهم، منها تعديل او الغاء قرار 211، او استثناؤهم من القرار 333 ، وايقاف القضايا الكيدية بحقهم والتي وجهت اليهم بصورة غير قانونية، منوهين الى ان المادة 15 من قانون التقاعد الموحد بشأن الحقوق التقاعدية تلغي القرارين 211 و333 ، مشيرين الى ان هذا الاستحقاق كفله الدستور لهم ، مطالبين بإيجاد الحلول المناسبة لقضيتهم.

من جانبه اكد الغزي على حرص اللجنة القانونية ومجلس النواب على دعم هذه الشريحة وايجاد الحلول المناسبة، والعمل على انصافهم موجها بمفاتحة دائرة التقاعد حول أعداد المتقاعدين غير المستلمين لحقوقهم، ومفاتحة مجلس القضاء بشأن الاخطاء الادارية بحقهم، فضلا عن السعي لاستحداث درجات وظيفية لمن لا يملك الخدمة والعمر.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
31/1/2021