المالية النيابية تواصل مناقشة الموازنة وتطلب استضافة وزارة التخطيط

عقدت اللجنة المالية برئاسة النائب د.هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة الأعضاء ، يوم الاثنين ١/٢/٢٠٢١ ، اجتماعها السابع والثلاثين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .

في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة مجموعةً من الطلبات المقدمة لها من مؤسسات حكومية وجهات اقتصادية من القطاع الخاص تحوي مقترحات وآراء تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز السوق وتستثمر الطاقة الشبابية في البلد، حيث تباحثت اللجنة بشأن تلك المقترحات بشكل مستفيض والعمل على تضمينها كنصوص في مسودة القانون .

كما وجهت اللجنة المالية بإستضافة السيد وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة بعض المواد في مسودة قانون الموازنة والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها .

أثناء ذلك ، استضافت اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة الرئيسية كل من وزارة النقل وهيئة النزاهة ودائرة الطرق والجسور ، لغرض مناقشة موازنة هذه المؤسسات والعمل على إعادة التوازن بين مستويات الإنفاق والإيرادات المتحققة وتوجيهها بالشكل السليم بما يصب في الصالح العام .

من جهتها ، استعرضت اللجنة الفرعية الخاصة بدارسة موازنات الرئاسات الثلاث تقريراً عن أعمالها، أوضحت فيه نسب التخفيض التي أجرتها على تخصيصات الرئاسات ضمن موارنة ٢٠٢١ ، محددةً مستويات الإنفاق الضرورية جداً وفي اضيق الحدود.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١ شباط ٢٠٢١