بيان

تحملت اللجنة المالية طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد وكانت نقاشات ولقاءات لأكثر من (١٥٧) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من ٣٧ يوماً ، شعوراً منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء .

ولم تتحيز اللجنة في عملها إلى أي جهةً أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية .

لذا فإننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة أو محاباة لشريحة أو قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
٢ شباط ٢٠٢١



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X