لجنة الشهداء النيابية تطالب اللجنة المالية بادراج مقترحاتها في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

شدد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين الدكتور خلف عبد الصمد مطالبته للجنة المالية الاسراع بادراج مقترحات لجنة الشهداء التي ارسلت بكتاب رسمي ومنها زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و قوانين العدالة الانتقالية المعنية بضحايا جرائم البعث ، واستحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون الفصل السياسي للموظفين وغير الموظفين.

واكد عبد الصمد على ضرورة احترام قوانين العدالة الانتقالية وعدم المساس بالحقوق المنصوص عليها في تلك القوانين ،وعدم تمرير بعض المواد في قانون الموازنة التي تلغي حقوق هذه الشريحة.

ودعا عبد الصمد اللجنة المالية لإحترام السلطة التشريعية التي هي جزء منها، احترام القوانين التي شرعت والتي كانت جزء من الذين ساهموا بتشريعها،

واضاف عبد الصمد ان على اللجنة المالية ان يكون لها موقف للحفاظ على صلاحيات السلطة التشريعية والمبادى التي كفلها الدستور ، وبخلافه ستمتنع لجنة الشهداء وجميع الاعضاء الوطنيين من الحضور في جلسة التصويت لاقرار الموازنة .

وطالب عبد الصمد ادراج كافة المقترحات التي قدمتها لجنة الشهداء ، والغاء المادة ( 21/اولا وثانيا) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 كونها تخالف المادة (130) من الدستور فضلا عن مخالفتها لاربعة قوانين نافذة حيث ياتي نص يتالف من بعض كلمات ليلغي حقوقا كفلها الدستور والقانون.

وبين عبد الصمد ان على اللجنة المالية الدفاع عن التشريعات وعدم السماح للسلطة التنفيذية تمرير نصوص حكومية على حساب الدستور والقانون واحترام الاليات الدستورية التي تتعلق بتعديل او الغاء القوانين النافذة .

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
2021/2/23