محضر جلسة رقم (38) الاثنين (1/3/2021) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (38) الاثنين (1/3/2021) م

أفتتحت الجلسة الساعة: (6:16) مساءً.

أبتدأت الجلسة بنصاب: (180) نائب.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين، الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من الذكر الحكيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب نعزي أنفسنا وذوي السيد النائب المغفور له المرحوم النائب (آرام) كان من النواب المثابرين، النواب الوطنيين، وكان له دور بارز في مجلس النواب، ندعو من الله له بالرحمة والغفران، وأطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة عليه وعلى أرواح شهداء العراق جميعاً، وأخص بالذكر الشهداء الذين سقطوا من أبناءنا وفلذات أكبادنا في محافظة ذي قار.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

يدين مجلس النواب وبأشد عبارات الادانة الهجوم الذي تعرض له النائب الدكتور (غالب محمد) من قبل مجهولين، ونطالب في الوقت نفسه الجهات الامنية في الحكومة الاتحادية وفي حكومة اقليم كوردستان بالسعي للكشف عن الجناة وتقديمهم للقضاء لكي ينالوا جزائهم العادل.

 

أطلب من المجلس تقديم الفقرة خامساً لتكون الفقرة أولاً التي تتعلق بالتصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات، أطلب من المجلس التصويت لتكون هذه هي الفقرة أولاً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة أولاً: التصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الانسان، لجنة المرأة والاسرة والطفولة، اللجنة القانونية، لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين).

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

يقرأ مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

سيدي الرئيس جمعنا تواقيع، وذكرنا في القراءة الثانية تعديل العنوان (الناجيات الايزيديات وانصاف ضحايا داعش من الشيعيات التركمانيات)، هكذا يكون العنوان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط الشيعيات التركمانيات؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

هن اللاتي ذبحن من الشيعيات التركمانيات، التي ذبحن واحترقن وقتلوهن حرقاً هن الشيعيات التركمانيات، في نفس المكان.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والبقية اذا قتلوهن هذه لا، في الاسباب الموجبة في المتن سوف تضاف كل شرائح المجتمع.

– النائب عمار طعمة عبد العباس:-

في نفس مكان الجريمة وقعت استهدفت الشيعيات التركمانيات لأنهن شيعيات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أعطيك وقت سيادة النائب، يذكر في القانون جميع المتضررين من داعش، يذكر في المتن، نعم من دون أن ندخل في التفاصيل. سوف نضيفها.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

يقرأ المادة (1) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

في نص هذا المتن شمل الجميع من تعرضوا الى الاساءة وتعرضوا الى كل ظروف القهر من تنظيم داعش.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

يقرأ المادة (2) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (3) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– النائب فالح ساري عبد اشي الجياشي (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس لا يفهم على أنه نحن ضد القانون، لكن تأسيس مديرية عامة بدون، هذه فيها تبعات مالية وفيها أثر واضح، لابد أن يكون هنالك يعني ارتباطها في بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أساساً لترتبط في وزارة العمل، مديريات وزارة العمل الموجودة هي التي تدير هذه الأمور، لكن تؤسس مديرية عامة ويديرها مدير عام ومواصفاتها لا أعتقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقترح الحكومي أتى بتأسيس مدير عام، من الحكومة قادم، أنا أجيب عليك، مقترح حكومي يعني درسوا هذه الجنبة.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (3) تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (4)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (5) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (5)، تصويت.

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس أنا سبق وأن تكلمت على هذا الموضوع لكن غير موجود، غير مدخل، سابعاً البحث عن المختطفين من الرجال والنساء، يعني تكملة، بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة داخل وخارج العراق. لأن هذه تحتاج الى منظمات خارج العراق أيضاً في دول الجوار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة، هل يوجد اعتراض يكون بالتنسيق داخل وخارج؟ السيد رئيس اللجنة.

– النائب صائب خدر نايف:-

تمام داخل وخارج، تمام.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة هل يوجد لديكم اعتراض؟

– النائب صائب خدر نايف:-

كلا، لا يوجد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط التعديل بما يتعلق بمقترح اللجنة سابعاً (بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق)، يعني ترفع (الرسمية) تكون (بالتنسيق مع الجهات المختصة داخل وخارج العراق)، لا لأنه تصبح غير رسمية اذا خارج العراق، بالنسبة لنا رسمية، لا أقصد الرسمية الجهات المختصة، خارج العراق منظمات، الجهات المختصة داخل وخارج العراق لا تؤثر على نص القانون.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (5) آخذين بنظر الاعتبارات الملاحظة التي تم تعديلها وقراءتها قراءةً، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليليال محمد علي يونس عطو:-

تقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (6) بحذف المادة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليليال محمد علي يونس عطو:-

تقرأ المادة (7) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (7) بحذف المادة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ليليال محمد علي يونس عطو:-

تقرأ المادة (8) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– النائب فالح ساري عبد اشي الجياشي (نقطة نظام):-

هذا القانون فيه تبعات مالية أو فيه جوانب مالية بحتة، كلجنة مالية أصلاً لم يعرض علينا هذا الجانب. الجانب الأخر نحن أصبح لنا فترة، حتى في قانون الموازنة قلنا لا يجوز الجمع بين أكثر من راتب، نأتي اليوم أيضاً نشرع هذه القضية أيضاً مرة أخرى، يجوز الجمع ويجوز أكثر من حصة، ويجوز، و يجوز، وبالتالي نحن أين ذاهبين في أي أتجاه؟ اتجاه أنه نرسخ مبدأ الجمع، أو انه لابد أن نحل المشكلة، فهنا أنا أتساءل حقيقة، رأي اللجنة يعني في أي طريقة متجهين؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة النواب الجميع يحافظ على النصاب في داخل القاعة.

 

– النائب عبد الاله علي محمد طاهر النائلي:-

أخواني الأعزاء، هذا القانون يشمل الجميع لا يمكن أن نميز بين موظف وغير موظف، هذا اذا نميز بين الموظفين من الناجيات وغير الموظفين من الناجيات، أصبحت ليست عدالة، فهذا القانون لا يوجد فيه تبعات مالية، على العكس هذه الفقرة الخاصة بالراتب جاءت لنا من الحكومة، من الامانة العامة لمجلس الوزراء، موافقة الحكومة موجودة أخواني، واذا ترغبون نعود الى الكتب الخاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تؤكد على أن يشمل الناجيات بقانون السجناء السياسيين، نص العبارة الخاصة بهم، وبالتالي نحن لم نجلب أي عبارة من عندنا بصراحة، جميعه موجود، هي ليست راتب سيادة الرئيس، هذه منحة تعطى للضحايا، وليست راتب خاص، ولذلك المنحة حددت بعشرة سنوات، لم تكن مطلقة حتى نقول عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النص الحكومي لم يتحدث على ازدواجية المنحة أو الراتب، النص الحكومي يتحدث بالفقرة أولاً، راتب شهري يحدد الراتب، بالفقرة ثانياً قطعة أرض للمشمولة، وبالفقرة ثالثاً العودة الى الدراسة، ورابعاً أولوية في التعيين، الآن لديكم (6)، أولاً باقية نفسها فقط معدلين عليها، أضافوا في الفقرة ثالثاً أنه موضوع الجمع بين الراتبين.

– النائب صائب خدر نايف:-

ويحق له الاختيار سيدي الرئيس، له حق الاختيار، في المادة ثالثاً أعطينا حق الاختيار لأنه هنالك من الناجيات ذويهم ليس لديهم رواتبهم لذويهم سيدي الرئيس، فبالتالي هذا المقترح جاء من الحكومة، فبالتالي الحكومة هي مخصصة، استاذ فالح هي الحكومة مخصصة هذه الاجراءات، من الحكومة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الخيار أنت تذهب الى الخيار الخاص فيه.

– النائب صائب خدر نايف:-

الحكومة جاءت بهذا المقترح، صوتت عليه، ثلاث مرات، أنها أخذت رأي وزارة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب سوف أصوت على كل بند من المقترح.

– النائب خلف عبد الصمد خلف علي الكرطاني:-

سيدي الرئيس، السادة النواب، أخواني الأعزاء، كل دول العالم التي تعوض ضحاياها لا تسمي التعويض راتب، الراتب بمفهوم الراتب هو مبلغ معين مقابل خدمة يقوم بها الانسان، أما التعويض فهو مبلغ مقابل أذى أو ألم أو أي تضحية، ونحن لدينا في مجتمعنا اذا شخص صدم في سيارة شخص، يذهب يعمل له تعويض أو يعمل له راتب؟ أنا أعتقد هذه الكلمة مع الاسف التي تطرح (جمع راتبين) هذا كلام غير صحيح، وإنما هنالك تعويض للضحية، أي ضحية، وهنالك راتب لأنه يعمل ويأخذ هذا الراتب، هو تعويض مؤقت لأنه محدد بوقت معين.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد علي التميمي:-

في الوقت الذي نحن في الموازنة أولادنا في الشوارع معتصمين، وقسم منهم الفاحصين هؤلاء والمحاضرين المجانيين والخريجين نقول لهم لا توجد تعيينات، لا توجد لدينا أموال، ونعمل على التخفيض في سقف الموازنة، نأتي أنا أعطي راتبين، لماذا؟ كل بيت يكون فيه رزق واحد، ليس شخص لديه راتبين وشخص لا يوجد لديه لفة فلافل يأكل، هذا لا يجوز هذا الكلام، عندما نعين الشباب بعد هذا أنا أعطي راتبين لشخص أخر، أليس هنالك يجب أن تكون عدالة، عدالة في توزيع الثروة، لا يجوز هذا الكلام.

– النائبة ابتسام الساعدي:-

يعني أنا أقول الذي تعرضت له الاخت الايزيدية، يعني لا يعوضه أي ثمن أو أي تعويض أو أي راتب، الذي تعرضن له والذي نحن وضعناه في هذا القانون لا يمثل نقطة في بحر، يعني هذا أنا أراه بسيط ومحدد مدة معينة، وتوجد موافقة من الحكومة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اذاً أين المشكلة؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة النائبة، رأي الحكومة موجود، أنتهى قرأتم الذي عليكم ووضحتم، سوف أصوت على فقرة، فقرة، من التعديلات، أطلب من المجلس التصويت على البند أولاً من مقترح اللجنة (هو نفسه النص الحكومي) للمادة (8)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند ثانياً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة ثانياً غير موجودة في النص الحكومي، بند مضاف الى المادة (8)، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثالثاً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند رابعاً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تصويت.

الذي يتعلق بالاراضي وهذا البند موجود في النص الحكومي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند خامساً من مقترح اللجنة للمادة (8)، يحق للناجية والمشمولين بأحكام هذا القانون العودة للدراسة استثناءاً من شرط العمر، وهذا موجود في النص الحكومي، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

يعطى البند سادساً من مقترح اللجنة للمادة (8)، تعطى الأولوية في التعيين في الوظائف العامة للناجية أو المشمولين والمشمولين بأحكام هذا القانون بنسبة (2%)، أطلب من المجلس التصويت على هذه الفقرة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

في النص الأصلي الآن موضوع الراتب الشهري لم يحسم، أطلب من المجلس التصويت على البند أولاً من المادة (8) مثلما جاءت من الحكومة، لأنه سقط النص ذلك الثاني الذي يتعلق بازدواجية الراتب، بقى النص أولاً الذي هو يصرف للناجية المشمولة بأحكام هذا القانون راتب شهري لا يقل ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، صوتنا عليه، هذا تم التصويت عليه، قطعة الارض تم التصويت عليها، العودة الى مقاعد الدراسة تم التصويت عليه، والاولوية في التعيين تم التصويت عليها، أطلب من المجلس التصويت على المادة (8) بالمجمل بعد ما أجرينا هذه التعديلات، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب قصي عباس محمد حسين:-

يقرأ المادة (9) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، لدي رأي بإضافة كلمة الرسمية بعد المؤسسات بما يتعلق بـ (ثانياً) و (ثالثاً) هذه الامور داخل العراق، تصبح المؤسسات الرسمية المعنية، أطلب من المجلس التصويت على مقترح، نقطة نظام، تفضل.

– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-

سيدي الرئيس هذا القانون وثيقة تاريخية تقرأه الاجيال بعد (20) سنة، (50) سنة، (100) سنة، لنكشف قباحة هذا التنظيم، هو لماذا قتل الايزيديات؟ لأنه أيزيديات، ليس لأنه غير شيء، استهدف الايزيديات، كذلك في نفس الوقت استهدف شيعيات تركمانيات بالاعتداء والقتل حرقاً، ليتذكرن، الانصاف يقتضي أن يذكر كل من تضرر على أساس هويته الدينية أو القومية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مكتوب تركماني.

– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-

هو التركماني الشيعي قتل لماذا؟ قلت شيعيات تركمانيات، قتلن وحرقن، هذه حقائق، هو داعش يخرج يقول أنا أقتلك لأنه أنت شيعي، هو يعمل على الاعلان هكذا، يعني نخبئ نحن، لا نخبئها، هذه بعد (30) سنة هذه الحقائق تتغير، هذه وثيقة تاريخية يا نواب التحالف الوطني، هذه وثيقة تاريخية، انتبهوا تتغير الحقائق بعد (30) أو (40) سنة، ثبتوها هذه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اخوان اذا تسمحوا لي، الفقرة أولاً، اللجنة، تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى، المكونات الاخرى أنتم ذاكريها في أصل المتن، اذكروها والمكونات المشمولة في هذا القانون، بين قوسين (التركماني، المسيحي، الشبكي).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (9) مقترح اللجنة للمواد الثلاثة مع اضافة نص (التركماني، المسيحي، الشبكي) كمكونات أخرى الذي عرفتموه بالتعريف، تصويت.

الاخوة النواب، هذا القانون هو لإنصاف كل الذين تعرضن الى ظلم من تنظيم داعش الارهابي، في نفس الوقت هو لإعطاء أهمية للمكون الايزيدي الذي تعرض الى جريمة يندى لها جبين الانسانية كلها، أرجو أن نحافظ على الهدوء داخل القاعة، وفي نفس الوقت نمضي بالتصويتات ونحفظ حق جميع العراقيين المتضررين من هذا التنظيم.

بناءً على اقتراح السيد النائب الاول، ومثلما تفضل السيد النائب للحفاظ على الحقائق التاريخية في المتن أنه عندما يذكر كلمة تركمان تذكر أمامها من السنة والشيعة.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (9) آخذين بنظر الاعتبار الملاحظات التي ذكرت منها التي ذكرتها تتعلق بالمؤسسات الرسمية المختصة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة وصفيه محمد شيخو مراد:-

تقرأ المادة (10) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (10)، تصويت.

آخذين بنظر الاعتبار التسلسلات بعد حذف بعض المواد.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة وصفيه محمد شيخو مراد:-

تقرأ المادة (11) من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (11)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ابتسام الساعدي:-

تقرأ المادة (12) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (12)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ابتسام الساعدي:-

تقرأ المادة (13) مع مقترح اللجنة بحذف المادة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بحذف المادة (13)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة ابتسام الساعدي:-

تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة الى مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوجد اختلاف بين الرقم والكتابة.

– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-

تقرأ رابعاً وما بعدها من مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة الى مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط لدي استفسار من اللجنة، بما يتعلق باللجنة المشكلة، مدير عام شؤون الناجيات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المقصود فيه المديرية المشكلة بموجب هذا القانون.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة كما قرأت في كافة بنودها مع مراعاة أنه الخطأ المكتوب رقماً هو تسعون وليس ستين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ المادة (14) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (14)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ المادة (15) من مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (15)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة الى مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة كما قرأت، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائبة خالدة خليل رشو سمو:-

تقرأ مقترح اللجنة بإضافة مادة جديدة الى مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– النائب صائب خدر نايف:-

طبعاً هذه لأنه هنالك بعض الناجيات يتم اثبات عملية النجاة من خلال ضوابط بالتنسيق مع الجهات المختصة، البعض يدعين أنها من الناجيات، ولكن المديرية المختصة هي التي سوف تضع الضوابط المختصة في الاثبات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب نحن خولنا في المادة (14) مجلس الوزراء بوضع تعليمات لتنفيذ هذا القانون، وشكلت لجنة من قضاة ومن ممثلين من كل المؤسسات المعنية للنظر في الطلبات، هذه المادة هي تتعارض مع المواد الأخرى التي ذكرناها.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإضافة هذه المادة الجديدة.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

سيدي الرئيس، عملية الاثبات كيف؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مضت لديك سيادة النائب، عندك، مجلس الوزراء يضع تعليمات وجنابك تشكل لجنة للنظر في طلبات الناجيات والفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتتكون من، ممثل من القضاء هو واضع هذه، هم الذين ينظرون.

– النائب صائب خدر نايف:-

بما يؤدي عملية الاثبات، هم يثبتون، وتضاف اللجنة.

 

– النائبة خالدة خليل رشو سمو:-

تقرأ اضافة مادة جديدة وتقرأ بالشكل التالي ويعاد تسلسلها حسب الترتيب من قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه وكأنه براءة ذمة للخاطف أحوله من أربعة ارهاب الى مادة الخطف.

سيادة النائبة، أولا يوجد قانون عقوبات يحكم في هذا الشأن، ثانياً هو الذي خاطف يزيدية أعاقبه بالخطف، هي أصلاً موجودة فيما يتعلق بهذه الجريمة (أربعة إرهاب).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة.

– النائب صائب خدر نايف:-

سيدي الرئيس المشكلة هذا القانون فيه حالات مادية، الآن لدينا أطفال موجودين لدى جهات تمتنع تسليمهم لنا، الطفل موجود في مدينة معينة، الآن لدي طفلة موجودة في تركيا، يمتنع تسليمها لي، موجودة في مناطق يمتنع تسليمها لي، فبالتالي غير أنه توجد وسيلة أثبات، غير أنه أعاقبه، الخطف محكوم في قانون العقوبات، أنا أكدت المؤكد، لم أضف شيء، يعني أنا اليوم الطفل الموجود في منطقة ولا يقبل أن يسلمه لي، كيف أثبت له.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه موجودة في قانون العقوبات، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة الذي يتعلق في هذه العقوبة التي ذكرت، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

– النائبة خالدة خليل رشو سمو:-

تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون الناجيات الايزيديات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الاسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الفقرة ثانياً مقترح اللجنة، اللجنة لديهم اضافة مادة، يعاقب كل من يقوم بالاساءة او الاهانة للناجيات والمشمولين بأحكام هذا القانون أو استغلالهم بأي شكل من الاشكال بما يلحق بهم أذى جسدي أو نفسي بالحبس أو بالغرامة وحسب قانون العقوبات العراقي، أطلب من المجلس التصويت على هذه المادة، أضافة، تصويت.

(تم التصويت بعدم الموافقة).

فقط في المادة (9) بمقترح اللجنة أولاً تعد الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الايزيديين والمكونات الاخرى (التركمان، الشبك، المسيحيين) جريمة ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية، أطلب التصويت على هذا التعديل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات).

نضم صوتنا الى أصوات كل أبناء الشعب العراقي الذين طالبوا بتشريع هذا القانون لإنصاف الذين تعرضوا الى ضرر من أبناء المكونات العراقية الاصيلة من الايزيديين والتركمان والمسيحيين، ومن الشبك الذين تعرضوا الى اعتداءات من تنظيم ارهابي متطرف ألا وهو تنظيم داعش الارهابي، شكراً جزيلاً للجان المعنية، شكراً جزيلاً للسيدات والسادة النواب، والشكر موصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لتقديمهم مشروع هذا القانون.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الامن والدفاع، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

ورد الى مجلس النواب في تاريخ 25/2/2021 طلب من الحكومة بتشريع مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا، تفضلوا لجنة الصحة والبيئة للمضي في القراءة الاولى.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

السيد رئيس مجلس النواب، السادة النائب الاول والنائب الثاني، الاخوة والاخوات أعضاء مجلس النواب المحترمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورد الى مجلس النواب اليوم مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا، سيادة الرئيس نحن كلجنة تفاجأنا بوجود هذا القانون، الرئاسة لم تتفاجئ لكن نحن كلجنة لم يعرض علينا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب الرئاسة أخذت دورها في هذا الامر بناءً على التواصل مع الحكومة، أكدت الحكومة أنه بما يتعلق بتجهيز اللقاح، اخوان حتى يكون لديكم صورة في هذا الموضوع، بما يتعلق بتجهيز اللقاح الشركات المجهزة تطلب من البلدان المتعاقدة معها أن لاتحملها مسؤولية لاحقة بما يتعلق في هذا اللقاح، تتعامل مع البلدان حسب أنظمتها، اذا كان النظام ملكي تطلب أمر ملكي بعدم ملاحقتهم قانوناً، واذا كان النظام جمهوري تطالب من الرئيس اصدار مرسوم جمهوري، واذا كان النظام برلماني كما هو في العراق تطالب بقانون من مجلس النواب يحمي الشركات المتعاقدة من أي مساءلة قانونية لاحقة.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

سيادة الرئيس اذا تسمح لي هي ليست جميع الشركات، هي شركة واحدة فقط التي قدمت بالطلب، هي شركة (فايزر) الامريكية، وشركة فايزر الامريكية اشترطت على أنه تجهز العراق باللقاحات مقابل الحصول على قانون أو تشريع من مجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط من العراق أو طلبت من كل من تعاملت معه.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

على حد معلوماتي اخذت قرار من مجلس الشعب اللبناني ومن التونسي وأعتقد باقي دول الخليج بحكمها كممالك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسب أنظمتها البلدان تعطيهم هذا الـ، لأنه بدونه لا يبيع اللقاح، امضي في القراءة الاولى وتداول مع اللجان المعنية في هذا الشأن.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

نمضي في القراءة الاولى، والمضي في القراءة الاولى اخواني هو لا يعني أنه لجنة الصحة مؤيدة الى هذا التشريع.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

امضي في القراءة الاولى واحتفظوا في رأيكم قبل القراءة الثانية.

– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-

يقرأ مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائب  فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

يكمل قراءة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد عباس الموسوي:-

يكمل قراءة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائبة داليا فرهاد حاجي محمد:-

تكمل قراءة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

تكمل قراءة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا مع الاسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بغض النظر ما هو رأي اللجنة، المضي أو عدمه تعرضوه في الجلسة القادمة لأن الوقت ليس في صالحنا، كدولة ليس في صالحنا، اذا ترغبون أن ترفضوا القانون حتى الحكومة ترى ما هي الاجراءات التي تعمل فيها، لايترك الوقت مفتوح للقانون. الاربعاء الجواب.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

يقرأ بيان حول تعرض قوات الحشد الشعبي المرابط في الحدود العراقية السورية الى الاعتداء الآثم من القوات الامريكية. (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس قراءة سورة الفاتحة.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-

تقرأ بيان تأبين حول فقيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الدكتور (روز نوري ساويش) والنائب (ارام ناجي باله ته يي). (مرافق)

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على الفقيدين.

(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).

– النائب احمد حمه رشيد احمد محمد:-

يقرأ بيان تحالف الامل الكوردستاني بشأن محاولة اغتيال النائب الدكتور غالب محمد علي.(مرافق)

 

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً سيادة النائب ونتضامن معك بما تحدثت فيه بخصوص الاعتداء الذي تعرض له الدكتور النائب غالب، وأدان مجلس النواب في بداية الجلسة الحادث الذي تعرض له الدكتور السيد النائب، خارج التسجيل الى من عنونت الطلب الذي تحدثت فيه.

– النائب  سه ركه و ت لطيف شمس الدين:-

يقرأ باللغة الكردية بيان تحالف الامل الكردستاني بشأن محاولة اغتيال النائب الدكتور غالب محمد علي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المقرر، من الآن فصاعداً البيانات التي تتلى في المجلس تعرض على السيد المقرر ويعرضها، ياخذ موافقة الرئاسة، في البيانات في نص البيان، في متن البيان ونص البيان، وبما يتعلق في البيانات باللغة الكردية التي هي احدى اللغات الرسمية، تعرض على المترجم اللغوي الذي يتعلق في هذا الأمر، يعني حتى نطلع على ما هو منصوص في البيان.

– النائب فالح ساري عبد اشي الجياشي:-

سيادة الرئيس، الاخوة والاخوات أعضاء مجلس النواب، حقيقة اليوم مرت شهرين من عمر السنة المالية 2021، ولا ننسى على انه سنة 2020 أيضاً لا توجد موازنة، وهذا يحسب حقيقة على محافظاتنا، يحسب على شعبنا، على أنه اليوم مجلس النواب لغاية 1/3 واحد أذار لم يصوت على موازنة 2021، في حين معظم دول الجوار ودول العالم صوتت قبل نهاية العام على موازناتها، لذلك أطلب من رئاسة المجلس أخذ دورها الحقيقي في متابعة الموازنة وعرضها هذا الاسبوع لأن هنالك منشور من وزارة المالية يعني حدد صلاحيات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالصرف 1 على 12 من الموازنة التشغيلية، مشاريع استثمارية لا توجد، نقل لا يوجد، ترقية لا توجد، متطلبات الحياة اليومية للمواطن معتمدة اعتماد كامل على الموازنة، مستحقات الفلاحين، مستحقات المقاولين، مستحقات المحافظات جميعها متوقفة، مع العلم هنالك زيادة ملحوظة في اسعار النفط، وبالتالي هنالك سيولة مالية، أطلب من رئاسة المجلس الاسراع وحث المجلس والكتل السياسية على التصويت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك سيادة النائب، الاخوة والاخوات رؤساء القوى السياسية يوم غد اجتماع لرئاسة المجلس مع السيدات والسادة رؤساء القوى السياسية لدفع العجلة الى الأمام فيما يتعلق بالقوانين المتوقفة والضرورية منها قانون الموازنة يجب أن يرى النور بشكل سريع وأيضاً قانون المحكمة الاتحادية، غداً سوف يعلمونكم الدائرة البرلمانية عن موعد الاجتماع سوف يكون في القاعة الدستورية لمناقشة القانونين، قانون الموازنة وأيضاً قانون المحكمة الاتحادية.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

بما يتعلق بالشهداء واستحقاقات الشهداء والجرحى والسجناء السياسيين، المادة (132) من الدستور تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء والسجناء والمتضررين من السياسة التعسفية الاجرامية للنظام البائد إلا أنه مع بالغ الاسف لم تنصف هذه الشرائح المظلومة رغم تشريع قانون (35) لسنة 2013 وقانون رقم (2) لسنة 2016 وقانون (57) لسنة 2015، وأيضاً قانون رقم (5)، فبالتالي ندعو السيد رئيس اللجنة المالية، أعضاء اللجنة المالية، نحن لا نصوت على موازنة لم ينصف فيها فيها أهل الفضل علينا جميعاً، عوائل الشهداء، لا نصوت على موازنة تستكثر أن تعطى استحقاقات الى المتضررين من السياسة الاجرامية للنظام البائد، لذلك هذا الموضوع هو موضوع عام، شهداء الحشد، شهداء القوات الامنية، شهداء البيشمركة، شهداء الحشد الشعبي، شهداء ضحايا الارهاب، وشهداء النظام السابق، هم من كل مكونات الشعب العراقي، فبالتالي مسؤولياتنا، تكليفنا الشرعي والاخلاقي والوطني أن نقف مع هذه الشرائح المظلومة التي لم تنصف، واقعاً الاعلام صورهم أنه هم أفرغوا ميزانية الدولة وأنه هم خلصوا أموال الدولة، وهذا مجافي للحقيقة.

والموضوع الاخر قوانين شرعت وصوت عليها مجلس النواب وهي قوانين نافذة، الحكومة تجاهلت هذه القوانين، ولكن الغريب اللجنة المالية في مجلس النواب تستكثر أنه تناقش الكتب التي ترسل من اللجنة المعنية ومن السيدات والسادة النواب، على أن تزيد التخصيصات المالية الى عوائل الشهداء، لم يستلموا أكثر من (7%) من الاستحقاقات وفقاً للقانون، لذلك سيادة الرئيس المحترم وكذلك هذه الدعوة الى جميع أعضاء مجلس النواب أنه أن يتضامنوا مع عوائل الشهداء، وعلى اللجنة المالية أن تهتم بالمطالب التي رفعت من لجنة الشهداء والسجناء، وأيضاً من كل أعضاء مجلس النواب اللذين تواصلوا مع اللجنة، وهذا مطلب حق الى هذه العوائل واكراما لتضحياتهم، إكراماً لإمهات الشهداء، لأنفاسهم، لأرواحهم الملكوتية التي شاهدة علينا نحن ماذا نفعل، كل نحن الجالسين هنا لولا دماء الشهداء لم يكون هذا الاستحقاق، فبالتال مسؤولياتنا كبيرة وعظيمة تجاه هذه العوائل، نأمل انصافهم في هذه الموازنة، شكراً لكم.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد والسادة النواب نوافقكم الرأي وشكراً لكم، وهيأة رئاسة مجلس النواب توافقكم على هذا الرأي، نحن نريد قانون موازنة عادل ويعطي كل ذي حق حقه، وبخاصة يجب أن يكون هذا القانون منصفاً لعوائل الشهداء، شهداء القوات المسلحة من الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة وكل صنوف أبناءنا وعوائل العراقيين بصورة عامة، بارك الله فيكم، وهذا ما سوف يكون.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-

السيد رئيس الجلسة سبق وأن حدود أيام خرج السيد محافظ صلاح الدين ادلى بتصريحات خطيرة على قناة العراقية وذكر هدر أكثر من ترليون و(830) مليار في محافظة صلاح الدين للسنوات السابقة، تم توقيع أكثر من (81) نائب ومن نواب محافظة صلاح الدين، وتم تقديم طلب الى السيد رئيس المجلس لتشكيل لجنة تحققية في الموضوع من نواب محافظة صلاح الدين ما عدا الذي ذكروا من السيد المحافظ، وأن يكون هنالك لجنة تحقق في هذه الارقام التي ذكرها على قناة رسمية حكومية، ومحافظ حالي للمحافظة وكل من يرغب من أبناء المحافظة، لذلك أطلب التصويت من حضرتك على تشكيل هذه اللجنة لهذه الاموال والارقام الكبيرة التي ذكرت من محافظ حالي موجود في محافظة صلاح الدين، سيادة الرئيس أنا طلبت التصويت، فعلاً تعرضها على زملائنا للتصويت.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الآن لدينا جدول أعمال نمضي في جدول الاعمال وبعدها نعود الى التصويت هذا.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-

أنا طلبت بالنسبة لي على قضية، فإذا يجب أن يحصل فيها اجراء، يعني اذا هذه الارقام والفساد الموجود الكبير هذا والقضايا الكبيرة والاشياء المذكورة نحن لا نشكل عليها لجنة، ما هو الذي سوف نتخذه اذاً سيدي؟ ما هو دورنا الرقابي؟ انا دوري كنائب من محافظة صلاح الدين، هذه المبالغ التي سرقت في هذه الفترات المتعاقبة الكبيرة، والمشاكل الموجودة جميعها، ما هو دورنا؟ لا نستطيع أن نشكل لجنة.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

السيد النائب الطلب وصل، يفترض الآن أمامنا جدول أعمال نمضي به وبعد ذلك.

*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الامن والدفاع، لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضلوا لجنة العلاقات الخارجية، التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

– النائب شيركو محمد صالح احمد كريم:-

يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

– النائب  دانا محمد جزاء علي محمد:-

يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة بالاغلبية المطلقة).

– النائب  دانا محمد جزاء علي محمد:-

يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2)، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب محمد رضا داود ناصر:-

يقرأ الاسباب الموجبة لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على الاسباب الموجبة، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري لعام 1988).

*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، (لجنة الزراعة والمياه والاهوار).

هو تابع الى لجنة الزراعة وتقدم طلب اليوم من لجنة الزراعة بتأجيل التصويت على هذا القانون. لجنة الزراعة خلال هذه الايام تعلموننا بالمضي في هذا القانون من عدمه، لأنه هذه التزامات على المجلس فيما يتعلق بهذه القوانين، أرجو أن تحسموا الأمر وتعلموننا به.

*الفقرة رابعاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.

السيدة ممثلة الحكومة لديها رأي، تفضلي.

– السيدة هيام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب):-

سيدي الرئيس أطلب التريث الى حين عرضه على مجلس الوزراء واعطاء الرأي الحكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي ممثلة الحكومة تأجيل التصويت، السيدة معالي الوزيرة ممثلة الحكومة، متى تتوقعين الأجابة تأتي من الحكومة؟

كم تتوقعين المدة التي تحتاجينها؟

– السيدة هيام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب):-

أن شاء الله خلال اسبوعين سيدي الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اسبوعين يعني مدة طويلة.

أولاً الاخوة النواب هذا مقترح قانون، ومقترحات القوانين يجب أن يؤخذ رأي الحكومة فيها، حتى لا يكون عرضة للطعن، السيدة ممثلة الحكومة أمام جنابك والحكومة اسبوع للإجابة على القانون، وسوف يتم عرضه في الجلسات القادمة مالم تأتي الاجابة من الحكومة.

– السيدة هيام نعمة (ممثلة الحكومة في مجلس النواب):-

نعم سيدي الرئيس.

شكراً جزيلاً.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

أساساً هذا القانون لا يوجد فيه أي جنبة مالية حتى نقول نأخذ رأي الحكومة، أبداً ليس فيه جنبة مالية، ولا يكلف الحكومة ولا الدولة أي شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح قانون يجب أن يؤخذ فيه رأي الحكومة.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

المقترح الذي يتضمن تبعات مالية، كلام دقيق نعم صحيح، ولكن هذا لا يوجد فيه أي تبعات مالية، فأرى أنه يمضي التصويت سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدة ممثلة الحكومة سوف أتنازل عن الاسبوع، جلسة الاربعاء نحتاج أجابة منكم.

غداً سوف تسأل الحكومة وتعود ألينا، لأن اعتراض رئيس اللجنة صحيح، بما أنه لا يوجد فيه جنبة مالية لا تسأل الحكومة، مع ذلك غداً لديها اجتماع مجلس الوزراء، وتطرحه في مجلس الوزراء وتبين لنا الرأي يوم الاربعاء في جلسة الاربعاء.

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) لسنة 1970، (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

سيادة الرئيس هل نبدأ بقراءة كل التقرير؟ أم أبدأ بماهية الاتفاقية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التقرير، الذي تقرروه كلجنة.

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

تقرأ تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدت التعاون بشأن البراءات (pct) لسنة 1970.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً لجنة العلاقات الخارجية، لا يوجد متداخلين في هذه الفقرة، ننتقل الى الفقرة التي تليها.

*الفقرة سابعاً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981. (لجنة الصحة والبيئة).

الاخ رئيس لجنة العلاقات الخارجية أرجو إكمال القوانين والمعاهدات التي بذمتكم، أرجو خلال هذه الايام إنجاز جميع القوانين.

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

تقرير لجنة الصحة والبيئة سيادة الرئيس تمت تلاوته ونحن الآن جاهزين للإستماع والأخذ بآراء السادة النواب.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم، شكراً جزيلاً.

لا توجد ملاحظات.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس، نحن مع المضي في هذا القانون دعماً لقطاع الصحة.

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

القراءة الثانية هذه أنتهت، ان شاء الله نمضي فيها.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

التأكيد على هذا الموضوع مهم جداً.

 

– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثامناً: مناقشات عامة.

– النائبة سناء محمد حميد جواد الموسوي:-

يعني عدة أمور أحببت أن أطرحها اليوم، مسألة الكتاب الذي صدر من وزارة التربية وعدم العدالة في عدد المحاضرين الموجودة بين المحافظات، يعني شبابنا في محافظات الوسط والجنوب أعدادهم قليلة، لم يسجل العدد الموجود الفعلي من المحاضرين، والنتيجة اليوم خلقت مشكلة ونحن النواب هدأنا الموقف مع المحاضرين في المحافظات الى أن نجد لهم حل، تابعنا الموضوع مع السيد وزير التربية لكن الى حد هذه اللحظة لم تحل المشكلة، نتمنى أن تكون عدالة بين المحافظات، هذه نقطة.

النقطة الثانية، المحاضرين في التعليم العالي الى حد هذه اللحظة مضت عليهم سنوات وأيضاً رواتبهم يأخذون (75) الى (100) الف، رواتب شهرية، يعني نتمنى حل هذه المشكلة.

مسألة الأوائل، يعني تعلمون عام 2014 دخول داعش توقفت التعيينات، سيدي الرئيس عام 2014 توقفت التعيينات وبالتالي الأوائل يعني بقوا، على الاقسام، وعلى الجامعات، عن الكليات، بقوا بلا تعيين، اليوم قانون (67) تم تطبيقه فقط في عام 2017، نتمنى أن ينشملون اللذين تخرجوا في فترة المعركة مع داعش عام 2014 و 2015 و 2016 بالتعيينات التابعة الى وزارة التعليم العالي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

استلمت رئاسة المجلس طلبين، الطلب الأول من النائب أحمد عبدالله عبد الجبوري الى رئيس المجلس ونوابه يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، (يرجى تفضلكم بالموافقة على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الخروقات والمخالفات التي ارتكبت في محافظة صلاح الدين وأدناه تواقيع أعضاء مجلس النواب الذين يطالبون بتشكيل لجنة تقصي الحقائق)، وعدد الموقعين أكثر من (50) نائب.

أيضاً طلب آخر ورد الى رئاسة المجلس، الموضوع تشكيل لجنة تحقيقية استناداً الى نص المادة (61) من الدستور والمواد (15و 27 و 29 و 31) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمواد (50 و 82 و85) من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناءً على ما جاء في تصريحات محافظ صلاح الدين (عمار جبر خليل الجبوري) وأيضاً تصريحات بعض السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب والتي تضمنت عرض بالوثائق والادلة وجود فساد وهدر كبير في الاموال العامة وتلاعب في مقدرات وأموال المحافظة والدولة العراقية، والى آخره من النص، ونظراً لخطورة الموضوع وأهميته لتعلقه بالمال العام واستناداً للدور الرقابي لمجلس النواب وتنفيذاً لما جاء في المنهاج الوزاري المقدم من قبل دولة السيد رئيس مجلس الوزراء في الفقرات كذا و كذا راجين تفضلكم في الموافقة على تشكيل لجنة تقصي حقائق في ملفات الفساد المالي والاداري في محافظة صلاح الدين. طلبين، أيضاً هذا الطلب أكثر من (50) نائب.

أولاً رأي رئاسة المجلس أنه اللجان فيما لو تشكلت لجنة تحقق لا تكون من نواب المحافظة، في هذه الفترة لا تكون من نواب المحافظة، اذا ما لجأنا الى المجلس نلجأ لتشكيل لجان تقصي حقائق من اللجان القطاعية، اللجوء الى نواب المجلس في هذه الفترة تدخل المحافظات وتدخل المجلس في حرج.

سوف يكون لهم رأي وسوف يكون لهم حضور، يعني عندما تعمل اللجنة نواب المحافظة أيضاً يقدمون ما يعلمونه في محافظاتهم ويدلون بدلوهم أمام اللجنة ويبينون اذا لديهم ملاحظات، الرأي فيما لو صوت المجلس على تشكيل لجنة تكون من اللجان القطاعية.

 

– النائب مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي:-

سيادة الرئيس الطلب المقدم من قبلنا، نحن لا يوجد لدينا أي مانع أن يكون وما طرحته حضرتك نحن نشد عليه، أن تكون لجنة النزاهة هي المسؤولة على التحقيق لا يوجد لدينا أي اشكال، نحن قدمنا الطلب مشفوع بتواقيع من زملائنا وذكرنا أن يكون التحقيق من 2008 الى غاية عام 2020، أي على الجميع يكون يوجد تحقيق بما ذكر في الاعلام، السيد المحافظ ذكره على قناة حكومية، فأتمنى أن يكون التصويت على أن تكون لجنة النزاهة هي اللجنة المعنية وهي اللجنة القطاعية المسؤولة في هذا الموضوع، أن يكون التصويت من زملائنا وأن تكون هذه اللجنة وأي نائب من حقه أن يحضر، وشكراً جزيلاً أتمنى أن يكون تصويت سيادة الرئيس.

– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-

بالنسبة للجنة لا يوجد لدينا مانع من أي أحد أن يكون داخل هذه اللجنة لكن الذي نريده أنه النتيجة من هذه اللجنة، كثير ما أنه طرحت في الاونة الأخيرة على المشاكل والفساد الذي حصل في محافظة صلاح الدين، سواء كان من المحافظ الحالي أو المحافظ الأسبق أو الذي قبله، المهم لدينا أنه تنكشف الحقائق أمام الجميع ويحاسب كل الذين سببوا الفساد في هذه المحافظة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

طبعاً الطلب الذي قدمناه أكثر من (80) نائب يتضمن معه ملحق القرص وملحق للقاءات سابقة وأيضاً توجد بيانات موجودة، نحن كتبنا في الطلب الخاص فينا أن يكونوا أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين يجب أن يكونوا من ضمن اللجنة، أولاً لأن هذا هو الدور الرقابي بعد حل مجالس المحافظات أصبح الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب في مراقبة المحافظ وباقي الدوائر، ما عدا طبعاً الاشخاص الذين وردت حولهم شبهات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا حتى أعطيك أيضاً وجهة نظري، نحن ماضين في أتجاه أو السلطة التشريعية سائرة في اتجاه انتخابات مبكرة، وحتى لا يساء فهم استخدام هذه اللجان، واذا نثق ببعضنا ولجان المجلس، أرجو أن لا نقحم نواب المحافظات في امور تحقيقية بامكانهم أن يستعيضوا عن هذا الامر باللجان القطاعية، هذا لا يعني أنه لا يسأل النواب، يعني جنابك اليوم لديك رأي ولديك ملاحظات تبديها بشكل واضح وصريح مع هذه اللجنة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

سيادة الرئيس أولاً هذه القضية ليست القضية الاولى، هنالك لجان لتقصي الحقائق في الموصل وفي باقي المحافظات اشترك بها أعضاء مجلس المحافظة، وبالتالي اليوم ابعادنا عن هذا معناه أنه الملفات سوف لن تسير بالشكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا جنابك تتابع بما تريد.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

سيادة الرئيس نحن لا نؤسس الى سابقة ونضع خيارات متبادلة، نحن لدينا لجان تقصي حقائق سابقة، نحن كتبنا أعضاء مجلس النواب واللجان القطاعية وأعضاء ومن يرغب، نحن في الطلب كتبنا من يرغب من أعضاء مجلس النواب في أن يكون في هذه اللجان، أما أن يتم تهميش دور أعضاء مجلس النواب وممثلي المحافظة، هذا الأمر غير مقبول.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أبداً لا يهمش دور النائب عن محافظته، وهو الأقرب لتمثيل محافظته، ولكن اذا ما ذهبنا في هذا الاجراء في صلاح الدين، سيادة النائب الآن نحن في جو يختلف عن الجو السابق الذي كان في الموصل، اذا تعتقدون أنه من الضروري تشكيل هذه اللجنة نذهب الى اللجان القطاعية، اللجان القطاعية في مجلس النواب حتى تكون شفافية وبشكل واضح للسيدات والسادة النواب وأشخاص موثوقين يثق بهم المجلس، الآن أنا مع كل احترامي لكل اخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب، طلبت من أكثر من عضو من أعضاء مجلس النواب أن يساعدنا في هذه اللجنة، وتحدثت معاه بشكل شخصي، يمكن عندما تخرج هذه الاسماء كل المجلس سوف يؤيد هذه الأسماء التي تحدثنا معها. يعني عندما أخترت النائب مزاحم التميمي سياسي؟ النائب محمد شياع سياسي؟ هذان الاسمان بشكل سريع، عدنان الزرفي سياسي؟

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

سيادة الرئيس اذا تسمح لي أن أكمل المداخلة الخاصة بي، أنا لا توجد لدي أي مشكلة الاسماء جميعها محترمة وأعضاء مجلس النواب جميعهم محترمون، لكن أن نهمش، سوف لن تجعل لنا أي دور داخل المحافظة، لا في المتابعة، ولا في المراقبة، ولا يكون لنا أي دور داخل المحافظة، اذا اليوم نحن بالدليل القاطع، أنا مقدم (12) ملف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اذاً عندما يكون لديك الدليل القاطع لماذا لا ترسله الى الادعاء العام؟ وتمارس دورك.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

اذا تسمح لي سيادة الرئيس، اليوم توجد ملفات جديدة ظهرت، ونحتاج فيها الى أن يتم التحقيق فيها من المجلس لكي يأخذ المجلس دوره الرقابي في المساءلة، وهذا جزء من دوري الرقابي، لا تحرمني منه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم أحرمك منه سيادة النائب.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

أنا اليوم محافظتي، سيادة الرئيس في الموصل اللجنة التي كانت تقصي الحقائق التي حصلت جميعها من باقي المحافظات، من نفس المحافظة، لماذا اليوم عندما جاءت القضية عند صلاح الدين، ترغب، يجب أن لا نشارك فيها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأيك محترم ومقدر، هذا الموضوع فيه سجال سياسي وفيه سجال انتخابي.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

انا ليس لي علاقة فيهما.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، تتعهد أمامك رئاسة المجلس، ما من ملفات لديك، وما من رأي لديك يُطرح أمام اللجنة أن شكلت بشكل واضح وصريح ويعرض التقرير أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ونتخذ الاجراءات القانونية ما بعدها، يعني اذا ارتأينا أنه نذهب في الاجراءات القانونية الى اقصى حد سواء اذا كان على مستوى الدور الرقابي أو حتى على مستوى يعني مفاتحة المؤسسات القضائية في هذا الملف، المضي بإجراءات الآن في هذه الظروف بتداخل عمل مجلس النواب مع المحافظات التابعين لها في ظل هذه المرحلة، في مرحلة الانتخابات قد تستخدم بطرق أخرى وهنا لا أعني صلاح الدين، هنا أعني الجميع.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

أنا الاخوان اليوم هم قالوا اللجان القطاعية والذي يرافقها، أنا اليوم كعضو مجلس نواب أرغب أن أمارس حقي الرقابي في عملية المراقبة والمتابعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا أحد يمنعك من حقك الرقابي، بإمكانك أن توجه سؤال شفاهي الى المحافظ ونحضره هنا، بإمكانك أن توجه سؤال تحريري ونلزم المحافظ بالإجابة، بإمكانك أن تطلب وفق الآليات من الحكومة اتخاذ اجراء لازم، بإمكانك أيضاً تحويل كل الملفات الموجودة لديك الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

قدمت لك أكثر من (80) توقيع قدمتهم الى مجلس النواب لتشكيل لجنة من قبل أعضاء مجلس المحافظة، ممثلي المحافظة من يرغب، أنا بالنسبة لي دوري الرقابي الآن، الاخوان الذي يرغب أن يستغني عن دوره الرقابي داخل المحافظة ليس لي علاقة به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من يؤيد، السيدات والسادة النواب أنه نمضي، أذا نحن نسير في هذه الطريقة وتكون تشكيل لجان تحقق بعيداً عن اللجان النيابية، بالتالي اللجان النيابية تتوقف.

– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-

لا ليس بعيداً عنها، أنا أقول أعضاء مجلس المحافظة زائداً من يرغب من أعضاء مجلس النواب واللجان الرقابية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وصلت الفكرة سيادة النائب، نختارهم من اللجان القطاعية حتى لا تكون هناك مشكلة في الاختيار، اخوان، اذا تسمح لي سيادة النائب لأتحدث بصراحة، غداً نواب محافظة واسط لديهم مشكلة مع محافظهم، أيضاً كذلك يجلبوه، أنا لا أبرئ محافظ، ولا أبرئ جهة، لا يساء استخدام، جيد نحن نمضي في أتجاه نختار من اللجان القطاعية، وأولاً وأخيراً الاسماء سوف تعرض على مجلس النواب، الاسماء التي ترغب أن تختارها أو التي سوف تختارها الرئاسة تعرض على مجلس النواب ومجلس النواب يصوت.

أطلب من حيث المبدأ التصويت على لجنة تقصي للحقائق في محافظة صلاح الدين لأداء المحافظ في، من الآن وفي السنوات السابقة، مبدئياً أطلب من المجلس التصويت على تشكيل لجنة تقصي الحقائق، هذا التصويت الأول، في محافظة صلاح الدين.

سوف أعرض الاخر سيادة النائب، لجنة نيابية للتحقق بما ورد في محافظة صلاح الدين، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

الآن الخيار المطروح أنه اللجنة التي نختارها هي من اللجان النيابية المختصة، من اللجان النيابية القطاعية، وهي اللجان النيابية القطاعية وهي (لجنة النزاهة، لجنة الاقاليم والمحافظات، اللجنة المالية)، أطلب من المجلس التصويت.

اللجان (النزاهة، القانونية، الاقاليم والمحافظات، مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ولجنة الخدمات).

السيدات والسادة النواب وبما يتعلق بهذه (النزاهة، القانونية، الاقاليم والمحافظات، مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي ولجنة الخدمات) على أن لا يكون من المحافظة، كل نواب المحافظة يدلون بدلوهم أمام اللجنة، ماذا لديهم من ملاحظات، ما يوجد لديهم من تقارير.

السيدات والسادة النواب، يوجد رأيين.

رأي أنه اللجنة تتشكل من أعضاء مجلس النواب من لجنة النزاهة والاقاليم والمحافظات ويضاف لهم الجهات الرقابية النزاهة والرقابة المالية، ونطلب من مجلس القضاء الاعلى تسمية ممثل من الإدعاء العام.

الرأي الأخر من اللجان التي ذكرت (النزاهة، القانونية، الاقاليم والمحافظات، مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، الخدمات والمالية)، أطلب من المجلس التصويت على تشكيل هذه اللجنة من (أعضاء لجنة النزاهة النيابية ولجنة الاقاليم- ليس كل الاعضاء، أعضاء يتم عرض أسمائهم على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب- من النزاهة والاقاليم والمحافظات (لجنة الاقاليم والمحافظات) وأيضاً يكونون من ضمن هذه اللجنة ممثل عن هيأة النزاهة الاتحادية وممثل عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ويطلب من مجلس القضاء الأعلى تسمية ممثل عن الإدعاء العام)، أطلب من المجلس التصويت، تصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

السيدات والسادة النواب سوف يكون تداول بين الرئاسة وبين اللجان المعنية لتحديد الاسماء، وسوف تعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لغرض الموافقة على الأسماء، عندما أُسمّي الأسماء نحدد لهم مدة ونحدد لهم المهام ونباشر في الاجراءات بشكل كامل، شكراً جزيلاً.

ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء الساعة الخامسة.

رُفعت الجلسة الساعة (9:24) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X