محضر الجلسـة رقـم (39) الاربعاء (3/3/2021) م

محضر الجلسـة رقـم (39) الاربعاء (3/3/2021) م

 

عدد الحضور: (   ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (     ).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة والثلاثين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية.

بطلب من الحكومة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب هذا القانون والتريث في عرضه للتصويت لوجود بعض الملاحظات، وهنالك طلب مقدم من مجموعة من الأندية الرياضية لسحب هذ القانون، يرفع ويضاف إلى جدول أعمال الأسبوع القادم.

– النائب نبيل حمزة محسون الطرفي (نقطة نظام):-

أسمح لي قبل أن تبتدأ بجدول الأعمال بكلمة ترحيب، يرحب تحالف سائرون بالزيارة المرتقبة (للبابا الفاتيكان) والتي ننظر لها بكل حب وإحترام ونعتبرها خطوة تاريخية تجسر العلاقات الإنسانية بين شعوب العالم، وتعطي انطباعاً إيجابياً عن دور القيادات الدينية وجهودها الكبيرة في تقصير الفجوات وفتح نوافذ الحب والسلام ليكون التعايش الإنساني هو المرتكز المهم الذي ترتكز عليه شعوب العالم، بعيداً عن ثقافة التعصب والانغلاق، ولذلك فإن هكذا زيارة تاريخية ستكون لها انعكاسات إيجابية على المستوى القريب والبعيد، وستساهم في إشاعة ثقافة التواصل ورفض ثقافة التقاطع والتباعد بين الشعوب والدول والمؤسسات الدينية والثقافية فأهلاً ومرحباً به في أرض الرافدين ومنبع الحضارة ومهبط الرسل والأنبياء والأولياء والأوصياء.

– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-

في الامس كان هناك اجتماع لرؤوساء الكتل النيابية مع جناب السيد الرئيس والنائبين بحضور اللجنة المالية والقانونية، كان الإجتماع مخصص لبحث قانونين مهمين جداً، المحكمة الإتحادية وقانون الموازنة، كان هناك نقاش وافي ومهم وتقريباً إتخذنا قرارات مهمة، وتم أخذ رأي الكتل السياسية حول قانون المحكمة الاتحادية القانون الأصلي أم التعديل؟  أما فيما يتعلق بقانون الموازنة شعرنا بخيبة أمل في الأمس من هذا الإجتماع، نحن نقدر عالياً إنشغالاتكم جميعاً، لكن في نهاية الجلسة أو أثناء الجلسة بقينا فقط نحن الكتل الكوردستانية نناقش قانون الموازنة، أنا أشكر السيد رئيس اللجنة المالية الذي أوضح لنا في الإجتماع بأن قانون الموازنة جاهز منذ يوم 14/2/2021 وأرسله بكتاب جاهزية قانون الموازنة إلى هيأة الرئاسة يوم 15/2/2021، جميعنا نعرف الاوضاع المعيشية  للشعب العراقي في كوردستان او في الوسط وفي الجنوب، اليوم مواطنينا ينتظرون منا رواتب، عدم إقرار الموازنة نتحمله نحن في مجلس النواب العراقي، ربط قانون الموازنة بقانون المحكمة الإتحادية امر غير صحيح، لكل قانون أهميته الخاصة ولكن قانون الموازنة مرتبط بقوت المواطنين، اليوم في باقي العراق عدا إقليم كوردستان يطبق قانون الإدارة المالية 1/12 لكن كيف يطبق؟ وفقاً لعام 2020 وليس لموازنة عام 2019 الذي خصص فقط (5%) من موازنة عام 2019، اليوم البطاقة التموينية والأدوية والقمح والفلاحين وغيرها من هذه الامور والكهرباء، في (4) ساعات موجودة من (24) ساعة، جميعها متوقفة بسبب عدم تمرير الموازنة، على الأقل هنالك رواتب تصل وفقاً لـ(1/12) في باقي محافظات العراق، إقليم كوردستان لا يستلم حتى 1/12 وهذا قانون نافذ، نحن ككتل كوردستانية جاهزين، هناك نص حكومي بما يتعلق بحصة إقليم كوردستان، إذا هذا النص مرفوض أين النص البديل؟ نحن ننتظر النص البديل من السادة المعترضين، ما سمعناه بالأمس من السيد رئيس اللجنة المالية إن هناك نص بديل، هنالك كتل دون مسميات تعتبرها إيجابية لكنها لم تعطي الرأي النهائي في هذا النص البديل، نحن ننتظر النص البديل أو لنمضي مع النص الأصلي، أعتقد الوضع لا يتحمل المواطنين في كل مكان ينتظرون تمرير الموازنة، من غير الصحيح أن نربط الموازنة بأي قانون آخر في مجلس النواب العراقي.

– النائب عباس عليوي كاظم الدوغاني:-

لجنة الشباب والرياضة تبدي استغرابها من الكتاب الموجه من قبل الحكومة بتأجيل التصويت على قانون الاندية، مع العلم نحن لجنة الشباب والرياضة مضى اكثر من سنة اجتمعنا مع الوزارة السابقة والحالية والتي تمثل الحكومة العراقية وقدموا ملاحظاتهم وآراءهم وأفكارهم بخصوص قانون الأندية، نحن نحترم قرار الحكومة وقرار التأجيل، أما بالنسبة للاعتراضات المقدمة من قبل الأندية أود أن اوجه كلامي للسادة اعضاء مجلس النواب والسيد الرئيس، إن هذا الاعتراض ليس من الأندية وإنما من رؤوساء الأندية وبعض أعضاء الهيئات الإدارية على فقرتين فقط، بالنتيجة نحن لدينا قانون اللجنة الأولمبية صوتنا عليه، وقانون الاتحادات الرياضية صوتنا عليه وبقى لدينا قانون الأندية ضروري جداً أن يتم التصويت عليه، نحترم قرار الحكومة بالتأجيل، لكن بالنتيجة لابد من التصويت على قانون الأندية، لأنه إذا قانون الأندية إذا لم يصوت عليه سوف يدخلنا في فراغ تشريعي رياضي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو البقاء حتى أتلو عليك كتاب مجلس الوزراء الامانة العامة وتشكيل اللجنة في مجلس الوزراء التي ليس لها علاقة برؤوساء الأندية وهي على تقاطع تام معهم، (مجلس النواب العراقي مكتب رئيس المجلس، الموضوع مشروع قانون الأندية الرياضية الامانة العامة لمجلس الوزراء، بناءٍ على ما جرى عرضه في إجتماع مجلس النواب الموقر عن قرب إقرار مشروع قانون الأندية الرياضية ولوجود مشروع قانون بالمآل المذكور تم إعداده من لجنة شُكلت في مكتب رئيس مجلس الوزراء برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة وعضوية ممثل عن كل من الوزارات التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والمالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة بوجود خبراء من وزارة الشباب والرياضة وقد دققه مجلس الدولة وأرسله إلينا رفقة كتابنا المرقم ذو العدد (50) بتاريخ 14/1/2021 ثم نرجو التريث في السير بإجراءات تشريع المشروع المقترح من مجلسكم لحين مناقشة المشروع الذي أعدته اللجنة ودققه مجلس الدولة في جلسة مجلس الوزراء القادم مع التقدير)، هذا كتاب من مجلس الوزراء يقول إن هناك لجنة شُكِلت برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء وعضوية بقية الوزارات فلا علاقة بإعتراض الأندية وهذا من حقهم أن يعترضوا أو لا، هذا حقهم، نتمنى على جهودكم الكبيرة التي بذلتموها في تشريع القوانين الضامنة للحركة الرياضية في العراق هي قانون اللجنة الأولمبية الوطنية وقانون الاتحادات أن يكون قانون الأندية وهو الأساس الأكبر لهذه القوانين، وأنا أقدم بإسم مجلس النواب العراقي الشكر والتقدير إلى لجنة الشباب والرياضة متمثلة برئيسها وأعضائها ومستشاريها وموظفيها  للجهود الكبيرة التي لولاها لما رأى النور هذه مشروعات القوانين ومقترحات القوانين طيلة (18) سنة من كلامنا هذا، شكراً جزيلاً لك وإلى لجنة الشباب والرياضة، ونتمنى الأسبوع القادم أن تدون الملاحظات وأن نمضي بالتصويت على قانون الأندية الرياضية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

حول قانون الموازنة للأسف لم تأخذ حيزاً كافياً للنقاشات يوم أمس، أنا أريد ان أُذكِّر مجلس النواب وهو مقبل على التصويت هذه الموازنة تتضمن مواد كارثية إذا تم التصويت عليها ستؤدي إلى مآزق إقتصادية وإجتماعية، فأحذر وأحذر وأحذر، وألخص موقفنا النهائي إننا سنقاطع جلسة التصويت على الموازنة إذا لم تعدل هذه المقترحات التي سوف نقدمها التي هي:

  1. إعادة سعر الصرف، ونفس الحكومة التفتت إن رفع سعر الصرف فيه مضار بحيث شكلت لجنة حتى تعوض المقاولين لكن ملايين المواطنين من الفقراء ومحدودي الدخل لا يلتفت إلى الضرر الذي يقع عليهم والمعاناة.
  2. أن لا يزيد العجز عن نسبة (3%) من الناتج المحلي.
  3. إلغاء المادة (38)، هذه المادة تؤسس لنقل تدريجي لملكية البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية للدولة ونقلها للمقاولين.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو أن لا تدخل في التفاصيل، ثبت ملاحظتك والرجاء عدم الدخول في التفاصيل يوجد وقت للنقاش.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

إلغاء المادة (38) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح بإشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية.

إلغاء المادة (47) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.

إلغاء المادتين (41،42) التي تسمح ببيع الأراضي الزراعية المملوكة للدولة ولأصحابها حق التصرف بقيمتها الواقعية وسوف تخلق نزاعات إجتماعية واسعة، بالنسبة لإقليم كوردستان لابد من تسليم (460) ألف برميل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

دكتور عمار ثبت ملاحظتك وقول نحن لدينا ملاحظات على الموازنة ولن ندخل إذا لم تتضمنها هذه الملاحظات، إذا تكلمت بها سوف يكون نقاش في الموازنة، فلنمضي بجدول الأعمال، آخر المداخلات.

– النائبة أنعام مزيد نزيل الخزاعي:-

أنا اتحدث عن نقطتين:

أولاً: مقترح صندوق العراق السيادي الذي قدمته أنا والسيد (ناجي السيعدي) منذ شهر حزيران عام 2019 ولغاية الوقت الحاضر هو موجود في اللجنة المالية ولم يتم مناقشته او إدراجه على جدول جلسات الأعمال على الرغم إن هذا المقترح له أهميته ومساسه بالإقتصاد العراقي وأهميته في ضمان الأموال للأجيال القادمة.

ثانياً: فيما يتعلق بسعر الصرف مثلما كان لمجلس النواب له وقفة تاريخية لإلغاء الإستقطاعات التي تتعلق برواتب الموظفين، نتمنى أن تكون له نفس الوقفة في إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً لسببين أساسيين.

السبب الأول: إن الإجراء الذي تم التأكيد عليه في الموازنة هو إجراء غير صحيح من الناحية القانونية فلا يمكن لوزير المالية أن يتدخل في سياسة البنك المركزي، لأن البنك المركزي هو هيأة مستقلة، فبالتالي عليه أن يتخذ إجرائه بما يتعلق بسعر الصرف بشكل مستقل.

السبب الثاني: الموازنة هي خطة سنوية بينما سعر الصرف هو إجراء دائمي، فبالتالي ليس من الممكن أن أضمّن إجراء دائمي ضمن خطة سنوية، وهذه نقطتان لا يمكن تجاوزها، إعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه سابقاً الذي هو (1200) أو رفعه بشكل تدريجي إلى (1300) سوف يضمن الحفاظ على المستوى المعاشي للطبقة الفقيرة وخصوصاً مع ارتفاع اسعار مستوى النفط.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نطالب اللجنة المالية بتقديم تقريرها خلال اسبوع واحد بخصوص موضوع الصندوق السيادي للأجيال العراقية، وبالنسبة لسعر الصرف اتمنى لمجلس النواب العراقي أجمع ان يكون وقفة لا أفراد وأشخاص، سعر الصرف أثر في حياة المواطنين وأثر في الاقتصاد العراقي، أتمنى أن تكون وقفة جادة من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي جميعاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على طلب النائبة (عالية نصيف) وطلبها صحيح توجد فقرة في جدول الأعمال تتعلق بالمناقشات العامة لذلك فقط سوف نستمع لنقاط النظام من النائبين.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

يوجد موضوع جداً مهم يتعلق بالسكن وازمة السكن في العراق وسبق لمجلس النواب ومن خلال لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي عقدت ورش عمل وخرج بتوصيات مهمة، العراق يزداد سنوياً من (850) ألف إلى (1) مليون مواطن، الوحدات السكنية العشوائية (600) ألف وحدة، أثر بشكل كبير على المستوى الأمني وإعادة الثقة للمواطن وتجذير الإنتماء للدولة، وايضاً المشاكل بالإختناق المروري وما يتعلق بالمدارس والبنى التحتية ومشاكل كثيرة في هذا الملف بل حتى إنعكس الموضوع على العوائل وعلى الأسرة  اليوم نحن أبناء الوسط والجنوب، لا توجد عائلة تنعزل عن بيته إلا بمشكلة، بالتالي (600) ألف وحدة سكنية، الموضوع جداً مهم أرجو الإنتباه، قانون رقم (21) لسنة 2008 ما يتعلق بالمحافظات نُقلت الصلاحيات للمحافظين، وهم مقصرين في هذا الملف، ملف توزيع الأراضي، العراق المساحة المشغولة (5%) للسكان و(95%) فارغة، واليوم مشاكل كثيرة ترتبط بهذا الملف، يرجى من السيد الرئيس ونائبيه توجيه كتب اللجان المعنية إلى المحافظين للإهتمام في موضوع قطع الأراضي والبنى التحتية وهذه من صلاحياتهم، لا توجد مشكلة بتوزيع قطع الأراضي لا يرجعونها للوزارات هي من صلاحياتهم، العراق المساحة المشغولة (5%) للسكان و(95%) اراضي فارغة وهذه من صلاحياتهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة الخدمات ولجنة الأقاليم والمحافظات اتخاذ اللازم ومفاتحة المحافظين بالطلب.

– النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني:-

اليوم بأسم الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حضرنا إلى تظاهرة لعدد من المشمولين بقوانين العدالة الإنتقالية، وحملونا تحيات وسلام المتظاهرين لرئاسة مجلس النواب ولجميع السادة أعضاء مجلس النواب العراقي، وهناك توصيات اذكر منها:

  1. المطالبة بالحفاظ على الدستور وعدم التجاوز على أي فقرة من فقرات الدستور.
  2. الحفاظ على القوانين المشرعة وهناك ظاهرة في هذه الفترة هناك تجاوز على القوانين سواء كان من قرارات صدرت من مجلس الوزراء وخصوصاً قرار رقم (27) والذي اوقف حقوق عدد من الشرائح في قوانين العدالة الإنتقالية.
  3. لدينا قوانين مشرعة دائمة، لا تكون القوانين السنوية والتي من ضمنها قانون الموازنة أن تكون هنالك مواد هي عكس القوانين المشرعة الدائمية، وهذا مطلب أعتقد لابد من مجلس النواب لأنه هو من شرع القوانين أن يحترم هذه القوانين ويحافظ عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة ثانياً: استجواب السيد رئيس هيأة الإعلام والاتصالات.

يتفضل السيد المستجوِب النائب (علاء الربيعي) ويتم طلب المستجوَب للحضور إلى الجلسة.

السيدات والسادة النواب الحفاظ على النصاب لأنه في نهاية الإستجواب سيتم المضي بالإجراءات القانونية والدستورية من ضمنها المادة (35) ثالثاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته، (إذا تم مناقشة الإستجواب يتوجه الرئيس إلى المجلس للسؤال عن مدى قناعته بأجوبة المستجوَب، فإذا صوت المجلس بجلسة مكتملة النصاب بالأغلبية البسيطة بالموافقة على أجوبة المستجوَب عُدَّ ذلك تجديد للثقة في المستجوَب، وإذا لم يصوت المجلس بالموافقة جاز لخمسين من اعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب، الاستجوابات تأتي تباعاً واحد تلو الآخر. الحضور سيؤخذ في نهاية الجلسة.

إشارة إلى المادة (61) سابعاً (ج)، من دستور جمهورية العراق الذي أشار لعضو مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب لرئيس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في إختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الإستجواب إلا بعد سبعة أيام في الأقل من تقديمه، وأيضاً إشارة إلى المادة (58) من النظام الداخلي لمجلس النواب وإشارة إلى المادة (47) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي أشار إلى إستجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيأت المستقلة، وأيضاً في المادة (31) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته للنائب وبموافقة (25) عضواً توجيه إستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء إلى نهاية هذه المادة، وبعد ان قدم السيد النائب (علاء الربيعي) طلب معنون إلى رئاسة مجلس النواب لإستجواب رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات، إشارة إلى المواد والبنود التي تم ذكرها الآن تم عرض بنود الإستجواب والأسئلة الموجهة إلى اللجنة المختصة بالنظر في الإستجوابات، وبينت اللجنة إكتمال الناحية الشكلية والقانونية في طلب الإستجواب، وعلى هذا الأساس حددت رئاسة المجلس موعد ينسجم مع التوقيتات المذكورة في البنود القانونية والبنود الدستورية التي تشير إنه يجب أن يتم الإستجواب بعد فترة لا تقل عن سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب الإستجواب، وتم تحديد موعد للإستجواب للسيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات وفي يوم الإستجواب ورد إلى رئاسة مجلس النواب طلب تأجيل الموعد بسبب تعرض السيد رئيس الجهاز التنفيذي إلى وعكة صحية وإصابته بفايروس كورونا حسب التقرير الطبي المرفق في حينها من وزارة الصحة من إحدى المستشفيات الحكومية، وعلى هذا الأساس تم المضي بالإجراءات وتم تحديد الموعد وهو وهو جلسة هذا اليوم للمضي بإجراءات الإستجواب، بإسم المجلس أتقدم بالشكر إلى السيد النائب (علاء الربيعي) لممارسته حقه الدستوري وشكر موصول إلى السيد المستجوَب لحضوره إلى المجلس وإلتزامه بالنصوص الدستورية وإلتزامه بالآليات الديمقراطية، اطلب من المستجوِب والمستجوَب أن يكرسوا هذه الفعالية الديمقراطية بطرح أمور فنية وطرح أمور قانونية ووثائق وأدلة، وأرجو أن لا يكون هنالك أي جانب شخصي من كلا الطرفين هو ليس موجود ولكن فقط للتأكيد، وهذا إن دل على شيء دل على حرص المستجوِب وحرص المستجوَب، وسيكون الرأي والفصل بما سيطرحه السيد المستجوِب وما سيدليه السيد المستجوَب هو للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب طبقاً لقانون مجلس النواب وطبقاً للنظام الداخلي للمجلس والدستور العراقي، أطلب من السيد النائب (علاء الربيعي) المباشرة بأسئلة الإستجواب.

– النائب علاء صباح هاشم شلش الربيعي:-

انا ايضاً اتقدم بالشكر للسيد رئيس مجلس النواب والسادة النائبين والسيدات والسادة النواب لمؤازرتهم لنا في هذا الملف منذ فترة طويلة في القضاء وفي جوانبه وحيثياته، كان هنالك موقف لجميع اللجان وخصوصاً من موقع حدث التجديد موقف نيابي موقف هيأة الرئاسة من خلال ممثلها القانوني في القضاء، الكل يعلم بأن قضية الإتصالات وقطاع الإتصالات هو من أهم القطاعات في الدولة العراقية ويعتبر القطاع الثاني إذا تم السيطرة على موارده، القطاع الثاني بعد قطاع النفط لأن فيه موارد مالية كبيرة وكنا نتمنى منذ دخولنا لمجلس النواب برسم سياسة إستراتيجية لهذا القطاع وإنتشاله مما هو فيه الآن، وكنا متعاونين مع وزارة الإتصالات وهيأة الإعلام والإتصالات، وحاولنا مراراً وتكراراً من خلال إستضافات أن نقف على الخروقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، لكن حقيقة رأينا إصرار كبير بالمضي بنفس المسيرة السابقة التي لم نكن نتمناها، موارد مالية كبيرة تأتي إلى هذا القطاع لكن حقيقة تم ضياعها وأنتم على علم وإطلاع من خلال كتبنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب إمضي بأسئلتك.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أتقدم بالشكر للسيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات لحضوره هذه الممارسة الديمقراطية، التي أنا اليوم أمارسها من جانب مهني فقط، وأكن له كل الإحترام والتقدير إلى شخصه الكريم، كل ما يحدث هنا هو جزء من العمل الديمقراطي الذي رسمه لنا الدستور وأرحب به وأتمنى له الشفاء التام إن شاء الله، أرجو ان تسمح لي بتقديم بالأسئلة.

السؤال الأول: قيامكم بتظليل مجلس الوزراء لإعتماد قرار التجديد لعقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال للشركات لمدة خمس سنوات بموجب قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 6/7/2020 بالمخالفة لأحكام القوانين والتعليمات والإجراءات  الإصولية واجبة الإتباع وعدم الإلتزام بالبنود الخاصة بحماية المستهلك وتضعيف موقف هيأة الإعلام والإتصالات في بنود التمديد وسلطاتها في الرقابة على الخدمات وفرض الجزاءات القانونية، الامر الذي سيكون من شأنه منح الشركات الأفضلية على حساب المال العام والمواطن، وبالتالي الإثراء على حساب الصالح العام دون وجه حق ودون إجراءات دراسة حقيقية متكاملة للعقد او تقييم حقيقي لمستوى الأداء ومدى إلتزام الشركات المتعاقد معها ببنود العقد، وبالرغم من وجود عدة دعاوى مقامة على الشركات المذكورة أمام المحاكم إلى جانب الكثير من الطعون والشكاوى المسجلة والخدمات الرديئة مقابل الأسعار العالية ومخالفة المادة (6) المدة والتجديد، هذه المادة (6) هي مادة ضمن قانون (65) من قانون هيأة الإعلام والاتصالات من عقود التراخيص المبرمة مع الشركات المذكورة، ذلك إن التجديد أصلاً كان مشروطاً بإلزام الشركات باتفاقية الترخيص الأولى، وتأكيد قرار مجلس الوزراء على عدم إلتزام الشركات ببنود الاتفاقية المبرمة كونه يشير إلى المبالغ التي لا تزال بذمتها للهيأة وأن يتم تسديدها على مرحلتين الامر الذي حال دون استحصال عروض جديدة بمزايدة علنية او دعوة مباشرة او أحد أساليب التعاقد الأخرى لإتاحة الفرصة للشركات العالمية لتقديم عروضها، وبالتالي تفويت فرصة إستحصال عروض مالية تعظم من إيرادات الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب تفضل بالإجابة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

بدايةً نشكر هيأة الرئاسة والسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر على إتاحة الفرصة لهيأة الإعلام والاتصالات لبيان حقيقة وتفاصيل وآلية عمل هيأة الإعلام بكل تشكيلاتها ونثمن ونقدر الدور المشرِّف للمجلس في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية على كافة الجهات التنفيذية وخاصة الهيأة باعتبارها تقدم خدمات بشكل يومي للمواطنين ودوائر الدولة والشركات والمصارف وباعتبارها أحد الأدوات الرئيسية التي تربط العراق بالعالم الخارجي وفي الوقت ذاته أتقدم بالاعتذار عن تعذري للحضور إلى مجلسكم الموقر في التاريخ السابق المحدد للاستجواب وذلك لإصابتي بفايروس كورونا حفظكم الله منه وحفظ العراقيين جميعاً، وأرجو أن يسمح لي المجلس الموقر بإيجاز مختصر عن الهيأة وتشكيلاتها والصلاحيات التي فيها، تم تأسيس هيأة الإعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب بإمكان السيد المستجوَب أن يتحدث بمقدمة وقد تقدم بالشكر لمجلس النواب للدور الرقابي الآن يمضي بالإجابة على السؤال الأول، يُترَك تقدير الأمر لرئاسة المجلس.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

تم تأسيس هيأة الإعلام والاتصالات عام 2004 برقم (65) ومهمتها الرئيسية هي إدارة عمليات تراخيص خدمات الاتصالات والإعلام في العراق كما نص عليه في القسم الخامس وإن الهياة مؤسسة غير ربحية، اما ما يخص الهيكل الإداري للهيأة، فإنها تتألف من مجلس الأمناء والذي مهمته وصلاحياته الأساسية اتخاذ القرارات والإرشادات الاستراتيجية اللازمة للتنظيم، ويعتبر اعلى سلطة تنظيمية ورقابية في الهيأة كمال نص عليه القسم الرابع بالأمر رقم (65).

ثانياً: لجنة الاستماع، النظر في حالات الخرق والمخالفات التي تحيلها الهيأة إلى لجنة الاستماع استناداً إلى الفقرة (3) في القسم الرابع، ومجلس الطعن هو هيأة قضائية يرأسها قاضٍ من الدرجة الأولى منسَّب من مجلس القضاء الأعلى والذي يمثل ركيزة أساسية في جميع قرارات المفوضية بكافة تشكيلاتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف تنتهي هذه.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أما المدير العام مهمته تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الطعن ولجان الإستماع وقرارات مجلس الوزراء أود أن أوضح إن مجلسكم الموقر إن السيد النائب المستجوِب السيد (علاء الربيعي) المحترم وجه الأسئلة لي من السؤال الأول إلى السؤال السادس والتي هي ضمن إختصاص مجلس الامناء، كونها متعلقة بقرارات لا تصدر عني وإنما تصدر عن مجلس الأمناء ولكني مستعد للإجابة عليها وبالتوضيح والحقائق.

اما السؤال الأول: فقد تضمن ستة محاور.

المحور الأول: قيامنا بتظليل مجلس الوزراء لاعتماد قرار تجديد عقود التراخيص الصادر من مجلس الأمناء.

ثانياً: مخالفتنا للقوانين والتعليمات عند التجديد.

ثالثاً: عدم وجود دراسة حقيقية للعقود.

رابعاً: عدم وجود تقييم حقيقي لمستوى أداء الشركات.

خامساً: وجود عدد من الدعاوى مقامة على الشركات.

سادساً: وجود ديون بذمة الشركات.

ابتداءً اني كمدير تنفيذي لم أقم بإصدار أي قرار بالتجديد والتمديد مطلقاً لأن ذلك ليس من صلاحياتي وكما وضحت سابقاً، إن صلاحياتي تنحصر في تنفيذ قرارات مجلس الأمناء وهو السلطة العليا والتشريعية في هيأة الاعلام والاتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من الذي قدم الطلب لمجلس الأمناء؟ الطلب الذي يصلهم من أين يأتي؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

وإن حقيقة هذا الموضوع تتلخص بما يلي:

  1. تم إبرام عقود تراخيص الهاتف النقال عام 2007 من قبل لجنة وزارية برئاسة السيد وزير المالية الأسبق أي قبل تسلمي المنصب بعشر سنوات، المرفق الأول.
  2. المرفق الثاني نصت المادة (6) من عقد الترخيص يجوز للمرخص له أن يتقدم في أي وقت بعد حلول الذكرى السنوية الثانية عشر وقبل حلول الذكرى السنوية الثالثة عشر لإبرام الإتفاقية، أي السنة الثانية عشر إلى السنة الثالثة عشر يستطيع المرخِص له أن يقدم طلب بالتمديد، بطلب إلى المرخِص بتجديدها مدة إضافية تمنح لمرة واحدة، يحدد انا اريد أطلب التمديد.
  3. ويلتزم المرخِص أي هيأة الإعلام والإتصالات بعدم الاعتراض على طلب التمديد، هذا موجود في الفقرة (6) حيث يتضح من النص أعلاه بأن الهيأة مُلزِمة بالنظر بطلبات التجديد في عام 2019، وتم رفع هذه الطلبات التي جاءت من الشركات إلى مجلس الامناء الذي وجه الجهاز التنفيذي بإجراء التفاوض وإعداد التقارير الفنية والاقتصادية، هذه السلسلة.
  4. وعلى هذا الاساس قرار مجلس الامناء قام الجهاز التنفيذي بتشكيل لجنة فنية وقانونية لتنفيذ قرار مجلس الأمناء والتي قدمت دراسة مستفيضة حول الرؤى التقنية لعملية التجديد وفرص منح الجيل الرابع، وكما قدمت اللجنة تقرير عن إلتزام الشركات بتطبيق عقود التراخيص والتي اخذت بعين الاعتبار مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتطوير البنى التحتية وتوفير فرص عمل جديدة وضخ رؤوس اموال واستثمارات أجنبية وبالتالي زيادةً في إيرادات الدولة وإنعكاسها الإيجابي على مختلف القطاعات الأخرى كما وإن هذه الدراسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، القرار أولاً وأخيراً بيد أعضاء المجلس، أنصتوا للأسئلة والأجوبة والقرار للنائب يبدي رأيه من خلال التصويت، أرجو عدم التحدث جانباً.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

كما وان هذه الدراسة التي أُرسلت إلى مجلس الأمناء تم تأسيسها على مسوحات ومقارنات لأكثر من (340) رخصة من تجارب دول العالم والمنطقة.

  1. تم رفع كل التقارير والدراسات اعلاه مشفوعةً حول إلتزامات الشركات وحجم الديون مع مقترحات إلى مجلس الأمناء وقد تم التأكيد من قبل هذه اللجان على إن هذه الدراسات والمقترحات المقدمة خاضعة لتوجيهات وبيان رأي مجلس الامناء، وليس لنا الحق بالتصويت والإشادة بأي شيء، هذه صلاحيات المجلس، وإبداء المقترحات بناءً على طلب مجلس الأمناء، لكون هذا الموضوع من الأمور الإستراتيجية التي تتطلب رؤية وقرار من مجلس الأمناء وفقاً لصلاحياته القانونية، هذه التقارير الفنية التي أُرسلت إلى مجلس الأمناء وأطلع عليها قبل إصدار القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل هذه أجابتكم على السؤال الأول؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

بعد، السؤال الأول كثير ستة محاور. كما اوصت هذه اللجان بأن يتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الأمناء وقد وافق مجلس الامناء في 10/2 على عرض موضوع تجديد وتمديد عقود التراخيص على مجلس الوزراء، لماذا؟ لترصين الإجراءات وتطبيق مبدأ الشفافية في التعاقدات، كما وأعتمدها مجلس الأمناء في قراره في 6/7، اليوم أصبحت لدينا ثلاثة قرارات لمجلس الأمناء.

  1. وبالفعل قام مجلس الأمناء بدراسة وفحص التقارير المرفوعة للمجلس من اللجان الفنية والقانونية، ووجه المجلس بتجديد عقود التراخيص، ومنح الجيل الرابع وتحديد أجورها وإلزام القرار الإدارة التنفيذية بعرض الموضوع على مجلس الوزراء لدراستها والمصادقة عليها لما لهذا الموضوع من خصوصية وأهمية كبيرة، والذي بدوره صادق مجلس الوزراء وأقر بتجديد عقود التراخيص بالقرار رقم (50) لسنة 2020، أعرض القرار رقم (50)، وتم الطعن بهذا القرار قبل إبرام الهيأة عقد مع الشركات لكون إن كافة إجراءات الهيأة كانت قرارات إعدادية لم تُقرن بأي إجراء وأي توقيع مع الشركات، حيث خضعت كافة إجراءات الهيأة ومجلس الأمناء ومجلس الوزراء قيد التدقيقات القضائية في الدعوى المقامة من قبل السيد النائب (محمد شياع السوداني) المحترم، وقد أقر مجلس القضاء الأعلى محكمة استئناف الكرخ الاتحادية صواب إجراءات الهيأة في التجديد ومنح الجيل الرابع لشركات الهاتف النقال في قرارها الصادر في 23/12/2020، اي يعني إن قرارات مجلس الأمناء تمت مصادقتها من قبل المحكمة، وعلى أثر ذلك تم إستيفاء كامل مبالغ الديون المترتبة بذمة الشركات وتم التوقيع مع شركة (أسياسيل، زين العراق) ولم يتم التجديد لشركة كورك لعدم إستكمالها الشروط، وفي حال إستكمال الشروط يتم التجديد، أخيراً ولما تقدم يتضح لمجلسكم الموقر بأن السند القانوني كان تطبيقاً لبند تعاقدي مثبت منذ أكثر من (13) سنة في عقود الترخيص، وإن إجراءات التجديد قد إستوفت المتطلبات من حيث الدراسة الفنية والقانونية وإلتزام الشركات مع إعتماد مبدأ الشفافية في إجراءات التعاقد من خلال إشراك مجلس الوزراء والتدقيق وتنفيذ كافة توجيهات وقرارات مجلس الأمناء واقترنت هذه الإجراءات بمصادقة القضاء العراقي الموقر على صحة إجراءات الهيأة، فضلاً عن الأخذ بكافة ملاحظات الجهات الأمنية والرقابية والأجهزة الأمنية المختصة بالإشراف على أعمال شركات الهاتف النقال، والمسؤولة عن أمن الإتصالات، يتضح لجنابكم الكريم إن الهيأة وبكافة تشكيلاتها أجرت كافة اعمالها بهذا الموضوع بمستوى عالي من الشفافية بعيداً عن التظليل، وإن صناعة القرار يتم بالمشاركة مع الجهات المختصة في الدولة وإن دورنا تنفيذي هو إحالة تقارير اللجان المختصة في الهيأة والتي بدورها نقلت واقع الحال إلى مجلس الأمناء بإتخاذ القرار المناسب مع الشكر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً. السيد المستجوِب تعقيب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

حقيقةً السيد رئيس الهيأة ناقض نفسه بأكثر من موقف، عرض الدراسة وقال هذه الدراسة التي قدمتها الهيأة لمجلس الأمناء، من الذي قدم الدراسة لمجلس الأمناء غير السلطة التنفيذية؟ الذي هو انت شكلت الدراسة سابقاً في عقد عام 2007، كانت وزارة التخطيط ووزارة التعليم ووزارة المالية ومجلس النواب ولجنة الخدمات كانت موجودة في الدراسة، وكانت الدراسة عدة اشهر وكانت هناك شركة بريطانية هي من أعدت الدراسة، الآن من الذي أعدَّ الدراسة؟ حضرتك وموظفين لديك في الهيأة أعدّوا الدراسة وقدموها لمجلس الأمناء، بتاريخ 6/7 قدموها، انظر إلى المفارقة يقول إن مجلس الوزراء تدخل في الدراسة أيضاً، بتاريخ 6/7 هيأة الإعلام والإتصالات صوتوا على قرار التجديد، في 7/7 دخل إجتماع مجلس الوزراء، متى مجلس الوزراء درس الموضوع؟ ولماذا هذه العجلة في هذا الموضوع؟ ولماذا مجلس النواب ونوابه  ورئاسته ولجانه عندما إعترضوا على التجديد لم يكن لهم دور ولم يؤخذ رأيهم وما هو وجه الإعتراض بهذا الجانب؟ حتى في المادة (6) المدة والتجديد التي لم تكملها حضرتك، يلتزم المرخِص بعدم الإعتراض على طلب التجديد، التي انت تركتها، شريطة رضاه عن استيفاء المرخَص له عن جميع الشروط والأحكام المبينة في إتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية، يلتزم عندئذ المرخَص له والمرخِص بالتفاوض بنية حسنة على الشروط وإحكام مادة التجديد، قلت أستوفينا جميع الديون، بعد ذهابنا للقضاء وصدر قرار المحكمة والمحكمة قرارها ليس قطعي بعدنا في التمييز وقمت بالتجديد، وهذا جميع السادة النواب يعلمون بذلك والشارع العراقي جميعه يعلم به، كان من المفترض ان ينتهي قرار التمييز وبعدها تجدد، هذا أولاً، أثبت لي أنك استلمت الديون (162) مليون دولار من شركة (زين)، أثبت لي إن شركة (أسياسيل) لم تعطي الاموال كتأمينات لغاية الآن، أثبت للمجلس بأوراق بأنك أستملت الديون من هذه الشركات، وطالبها السيد النائب ( محمد شياع) بكتاب رسمي ولغاية الآن لم يتم تزويدنا ببنود العقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقرأ لي نص المادة (6) التي قرأتها للسيدات والسادة النواب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

المادة (6) بناءً على المادة (6) المدة والتجديد من عقود التراخيص المبرمة مع شركات الهاتف النقال والتي نصت:

المادة الأولية تكون مدة إتفاقية الترخيص (15) سنة إبتداءٍ من تاريخ نفاذها ما لم يتم إلغائها وتقصير مدتها أو إنهائها قبل انتهاء وفق إحكامها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جنابك ذكرت فقرة على طلب التجديد، الذي أشار له المستجوَب، وحضرتك عقبت عليه.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أنا عقبت هو وصل للإعتراض على طلب التجديد، انا أكملت قلت شريطة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أقرأ الفقرة كلها.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

شريطة رضاه عن استيفاء المرخَص له لجميع الشروط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اقرأ البند كاملاً.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

مدة التجديد، يجوز للمرخَص له أن يتقدم في أي وقت بعد حلول تاريخ الذكرى السنوية الثانية عشر وقبل حلول الذكرى السنوية الثالثة عشر، يعني قبل سنتين من إنتهاء العقد، لإبرام إتفاقية الترخيص بطلب إلى المرخِص لتجديدها لفترة إضافية لمدة خمس سنوات تمنح لمرة واحدة إبتداءً من تاريخ إنتهاء المدة الأولية، ويلتزم المرخَص بعدم الإعتراض على طلب التجديد، شريطة رضاه عن استيفاء المرخِص له لجميع الشروط والأحكام المبينة في إتفاقية الترخيص خلال المدة الأولية، يعني لا توجد ديون والخدمة جيدة، والخدمة الشاملة وغيرها جميعها في شروط العقد موجودة، ويلتزم عندئذ المرخِص له والمرخَص بالتفاوض بنية حسنة على شروط وأحكام مدة التجديد بما في ذلك أجر الترخيص والأجر التنظيمي الواجب التطبيق خلال مدة التجديد، أنا أريد ان أسأل سؤال، كيف أوافق على تجديد للشركات وهي سوف تترافع معي في المحاكم؟ كيف أوافق على شركات وأحداها لم تسدد الضريبة؟ وأحداها من إجور الترخيص الاول لغاية اليوم لم تسدد، هذه فرصة الدولة العراقية اليوم أن أستثمر هذا الجانب وأقول لهم انتم عليكم ديون، أجدد لكم إذهبوا سددوا الديون التي بذمتكم وأكملوا جميع الشروط المطلوبة عليكم وبعدها تفاوضوا، وأفتح مزاد وادخل شركات عالمية حتى يلتزموا بالأسعار التي تريدها وبالجودة، اليوم جيب المواطن مسروق، أغلى دولة في العالم بالإتصالات ليس على مستوى المنطقة، تذهب إلى أي دولة في العالم تجد العراق أغلى دولة في العالم بالإتصالات والجميع يعلم بذلك، شركات لدي معها دعاوى قضائية وأجدد لها، لماذا؟ هذا حق الشعب العراقي والعراقيين أجدد لشركات مطلوبة منذ سنوات وجميع الكتب لدي منذ عام 2009 و2014 وأحدى الشركات منذ عام 2007 مطلوبة (375) مليون دولار، شركة تتلاعب معي تدخل شراكة مع شركة أجنبية ونسبة (3%) لا تعطيها لي لغاية اليوم، كيف أثق بها وأجدد لها؟ وشركة تتلاعب معي بملفات وأمور أخرى بسوء الخدمة وغيرها، هذا الوقت المناسب حتى أسيطر على هذه الشركات وأستوفي الديون التي بذمتها وأوفر جميع الشروط التي أحتاجها، هذه مقدرات الدولة العراقية يجب أن نكون أمناء عليها في هذا الجانب ويفترض أن لا نضيعها لحساب شركات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب إجابة على التعقيب.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: ان الدراسة التي قُدِمَت لم تُقدم يوم 6/7 أي قبل يوم وإنما قُدمت بعد طلبات الشركات وبعد قرار مجلس الأمناء الذي أوعز الجهاز التنفيذي بتشكيل لجنة فنية، وهذه اللجنة الفنية اليوم لجاننا الفنية الحمد لله الإتصالات وعلاقة العراق بالهيآت المستقلة والإتحاد الدولي للإتصالات والشركات الإستشارية الكبرى التي كانت تعمل في العراق هذا الواقع العام جميعه نقلناه إلى مجلس الامناء، أي إن الدراسة مُعدَّة اكثر من سنة وليست الآن.

ثانياً: قرارات مجلس الأمناء أربعة وليس قرار واحد يوم 6/7، أما القرار الأخير الذي وضع فيه يوم 24/11 نص على أن لا تجدد هذه العقود حتى تستوفى جميع الديون المترتبة، لم نوقع عقد، واليوم كتبنا في الرقابة المالية، لم نوقع عقد حتى إستوفت جميع الديون وهذه رسمياً، وأنا أستطيع ان أحضرها معي بكتاب رسمي وأسلمه لهم، ولكن الرقابة المالية تعلم بكافة الديون التي أُرسلت إليها، اما قضية التأمينات، جميع هذه الديون التي أُستلِمت من الشركات حُوِلَت إلى وزارة المالية بعد ثلاثة أيام من إستيفائها من الشركات.

القضية الأخرى: تحدث عن الحكم الأستئنافي، المادة (53) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 يجوز تنفيذ الحكم خلال مدة الطعن القانونية، إلا إن التنفيذ يؤخر إذا أبرز المحكوم عليه إستشهاداً بوقوع الإعتراض على الحكم الغيابي أو الإستئناف أو بوقوع التمييز إذا كان الحكم متعلقاً بعقار، يوقف التنفيذ إذا صدر قرار من المحكمة المختصة إن التمييز لا يوقف الإستئناف.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أنا أكتفي بأن أقول له إن الجواب غير مقنع وغير مبرر، الشركات بذمتها ديون واضحة، قضية التجديد واضحة، المفروض إن من يقدم الدراسة هي الهيأة والمسؤولة عن الدراسة هي الهيأة لم تشترك أي جهة اخرى معها، وهذه هي نقطة الإشتباه بالموضوع، الهيأة في عام 2007 كانت وزارة المالية والتخطيط والتعليم العالي ومجلس النواب بلجانه، اليوم الهيأة والجهاز التنفيذي في الهيأة هو الذي أسس لهذه الدراسة، دراسة التجديد بدون إشراك أي جهة اخرى، وهذا أكبر خطأ أرتكبته الهيأة، الديون التي بذمة الشركات خاطبنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب، هل أجبت على تسديد الديون وبالتواريخ؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أجبت إلى الرقابة المالية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لقد سأل سؤال من خلال الملاحظات التي أبداها طلب من حضرتك دليل على أستيفاء الديون من الشركات.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

الأوراق ليس لدي الآن، انا أرسلت كتاب رسمي إلى الرقابة المالية بالعقد المبرم الجديد بالتجديد ومعه كافة الإلتزامات التي دفعتها الشركات والتي حُولت إلى وزارة المالية كاملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن شركات الهاتف النقال هل غير مطلوبة لمؤسستكم وسددت جميع الديون؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

الشركات التي وقّعت العقد رسمياً (أسياسيل، زين العراق) سددت جميع أموال الديون كاملةً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تاريخ التسديد؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

قبل توقيع العقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بكم المدة؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

هناك شركة وقعت العقد في شهر كانون الثاني، وشركة وقعت في شهر شباط، بالتالي عندما أكملنا السداد بعدها وقعنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد وثيقة إذا موجودة لديك بتاريخ السداد.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هيأة الإعلام والإتصالات لم تلتزم بقانون الموازنة لعام 2019 كانت مادة قانونية خلال (60) يوم إذا لم تسدد الشركات الديون يتم إيقاف الطيف الترددي وهذا لم تلتزم به، وايضاً لم تلتزم بقانون تمويل العجز هذا جداً مهم، السيد رئيس الجهاز التنفيذي أنت المسؤول التنفيذي الأول في الهيأة تتحمل المسؤولية الكاملة ولم تقم بدورك ولم تعترض على الخروقات وقمت بتقديم طلب التجديد دون أستقطاع الديون، إنتهى السؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: هذه ورقة تبين الديون التي دُفِعَت من الشركات، موجودة لشركات (أسياسيل، زين العراق).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضح لي التاريخ.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

هذه الديون المترتبة عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التاريخ 1/2/2021.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

هذا تقرير بتاريخ 1/2/2021 كامل أُرسل إلى الرقابة المالية وبهذه المبالغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أجاب المستجوِب ووضح وجهة نظره بعدم قناعته بأجوبة المستجوَب بالسؤال الأول، أمضي إلى السؤال الثاني.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

جميع أسئلتنا لهيأة الإعلام والإتصالات عن مدى الديون كانت ليس لها جواب، ولم يعلمنا بأي سنت واحد مطلوب للشركات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي بالسؤال الثاني.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السؤال الثاني: تظليل مجلس الوزراء لإعتماد قرار منح الشركات مدة إضافية على مدة التجديد لعقود تراخيص الهاتف النقال لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مجلس الأمناء المؤرخ في 6/7/2020، لتكون المدة الكلية للتجديد ثمان سنوات تنتهي المذكور وتسببكم بهدر المال العام بالمخالفة لأحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجبة الإتباع، حيث إن عصابات داعش الإرهابية لم تستولي إلا على ثلاث محافظات وإن ذلك لم يسبب خسائر حقيقية للشركات المتعاقدة وإن القرار المذكور يعني تحمل الجانب الحكومي التعويض عن كامل المدة المذكورة دون مبرر قانوني، ذلك لأن الطرفين الهيأة والشركات أصحاب مصلحة مشتركة كون العقد تشاركي في الإيرادات ونسبة الحكومة من الشركات الأجنبية (18%) والشركات المحلية (15%)، إضافة إلى عدم قيامكم بمطالبة الشركات المذكورة بأجر تنظيمي بالرغم من عدم إنقطاع خدمة الهاتف النقال في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة عصابات التنظيم الإرهابي.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

لا يخفى على مجلسكم الموقر بأن حجم الدمار الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية لمختلف القطاعات ومنها قطاع الإتصالات جراء إحتلال عصابات داعش الإرهابية لعدد من محافظات العراق العزيز، وقد أصدر مجلس الوزراء العراقي العديد من القرارات التي تساهم في جبر الضرر الذي أصاب الشركات والمقاولين، ومنها إيقاف المطالبة بالغرامات التأخيرية ومنح مدد إضافية وإعتبار فترة أحداث داعش قوة قاهرة، ومن تلك القرارات: قرار رقم (7) لسنة 2016، قرار رقم (347) لسنة 2015،  قرار رقم (124) لسنة 2015، قرار رقم (417) لسنة 2014، قرار رقم (145) لسنة 2015، قرار رقم (340) لسنة 2015، قرار رقم (432) لسنة 2015، قرار رقم (65) لسنة 2016، قرار رقم (161) لسنة 2016، قرار رقم (109) لسنة 2017، والتي تضمنت عدة معالجات للمشاريع المنفذة في المحافظات المحتلة من قبل عصابات داعش الإرهابية التي تعرضت للتدمير، كذلك معالجات بالنسبة للمشاريع المنفذة في محافظات لم تحتلها عصابات داعش والتي تأثرت بالأحداث، وكذلك الحال بالنسبة لشركات الهاتف النقال، حيث تقدمت هذه الشركات بعدة طلبات إلى الهيأة تروم فيها التعويض المادي عن ما لحقها من أضرار نتيجة تدمير بناهم التحتية الخاصة بقطاع الإتصالات والأبراج والأجهزة ومعدات التراسل في تلك المحافظات، حيث رفضت الهيأة منحهم أي تعويضات مادية، وأستمرت الهيأة في إستيفاء أجور الترددات، وهي نوعين من الترددات، الترددات الراديوية والتي تم إستيفاء أجورها مقدماً ضمن أجر الترخيص في عام 2007 وملحق عام 2015 وهذه التي تربط أجهزة الهاتف النقال بالأبراج. أما الترددات الأخرى الترددات المايكروية لربط الأبراج مع مراكز البدالات الرئيسية للشبكة وأجورها تدفع سنوياً حسب الطلبات المقدمة من الشركات وإستخدامها الفعلي، حيث أجرت الهيأة تحقيقاتها من خلال مفاتحة مجلس الأمن الوطني بموجب كتابنا المرفق بالعدد (8575) في 22/7/2018، للوقوف على عدد المحافظات والمناطق المحتلة وبيان حجم الدمار الذي لحق بالبنى التحتية العائدة لشركات الهاتف النقال والذي بين بموجب كتابه المرقم المرفق (402) في 13/8/2018، بأن عدد المناطق المحتلة بلغ (55) قضاء وناحية ومنطقة وخمس محافظات وهي (الرمادي، نينوى، صلاح الدين، ديالى، كركوك) وهذا ما ثُبِتَ بكتاب من مجلس الأمن الوطني، بالإضافة إلى الدمار المتعلق بالبنى التحتية، فإن الشركات فقدت إمتيازات نشر خدماتها في المحافظات المحتلة وذلك ما سبب خسائر إضافية لها وإنخفاض في مستوى الإيرادات، فضلاً عن التكاليف الإضافية التي ترتبت على توسعة البنى التحتية في المحافظات التي شهدت إستقبال للنازحين لأستيعاب الزيادة الحاصلة في الشبكة، عندما نزحت العوائل للمناطق كانت الشبكة في تلك المناطق لا تتحمل، فالشركات وسعت شبكاتها في مناطق النازحين، بالإضافة إلى إعادة التغطية وبناء بنية تحتية جديدة في المناطق المحررة بالتزامن مع عمليات التحرير، بناءً على طلبات الحكومة العراقية لدعم تقدم القوات الأمنية والمساهمة في عودة الحياة والنازحين في تلك المناطق، وعلى الرغم من ثبوت الضرر الذي لحق بهذه الشركات وما تبعها من إجراءات الحظر نتيجة وباء كورونا وتأثر فعاليات التسويق التجاري لهذه الشركات إلا إن الهيأة لم تقدم أي تعويض مادي لهذه الشركات، وإنما إكتفى مجلس الأمناء بموجب قراره المرقم (43) في 24/11/2020 بمنحهم مدة تعويضية ثلاث سنوات مقابل رسوم وأجور قانونية وفقاً للمعايير الدولية، أي هذه الثلاث سنوات التي ذكره النائب (علاء الربيعي) لم تذهب مجاناً، وإنما مجلس الأمناء أقرها بأموال دفعتها الشركات، أما بالنسبة للأجر التنظيمي فإنه لم ولن ينقطع طيلة فترة الترخيص ومن ضمنها فترة عصابات داعش وكانت الهيأة حريصة على إستيفائها في مواعيدها المحددة بالعقد شهرياً وأرسالها إلى وزارة المالية، لم تنقطع أبداً وترسل إلى وزارة المالية، بالتالي فإن الخزينة العامة للدولة لم تتحمل أي تعويض وعلى العكس منه فرضت على الشركات إدخال إستثمارات وبنى تحتية جديدة تحملتها الشركات وحدها وساهمت الحكومة لتهيئة المتطلبات لعودة النازحين، ولِما تقدم يتضح لمجلسكم الموقر بأن طلبات التعويض لا تدخل ضمن صلاحياتي كمدير تنفيذي، وأنما هي إختصاص حصري لمجلس الأمناء والذي أصدر قراره بمنح الشركات مدة تعويضية ببدل مادي عوضاً عن منحهم تعويض نقدي، وإننا ملزمين بتنفيذ مقررات مجلس الامناء وأقتصر دورنا في هذا الموضوع على إجراء المخاطبات مع الأجهزة الأمنية الفعالة للتحقق من وقوع الضرر بهذه المناطق ورفع الطلبات إلى مجلس الأمناء والعمل وفق توجهاته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

حسب القسم الرابع من الأمر رقم (65) النافذ فإن مجلس المفوضين بموجب الفقرة (ب) يتسلم التقارير المرفوعة له من رئيس الجهاز التنفيذي، يعني كل مرة تلقي الكرة إلى مجلس الأمناء، هذا ليس صحيح، لأن قانون رقم (65) ينص، يتسلم التقارير المرفوعة من قبل رئيس الجهاز التنفيذي، هذه مادة قانونية في قانون رقم (65) رئيس الجهاز التنفيذي هو من يرفع التقارير إلى مجلس الأمناء، وكل اللجان هناك تقرير كامل وضعته الإدارة التنفيذية ممثلة بالسيد رئيس الجهاز التنفيذي وبعضوية مدراء الدوائر توصي بالتمديد والتجديد لشركات الهاتف النقال، لجنة التفاوض مع الشركات والمسؤول عن هذه اللجنة هو رئيس الجهاز التنفيذي، يعني ليس كل مرة نرمي الكرة في ملعب مجلس الامناء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني طلب التعويض والتفاوض.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

رئيس الجهاز التنفيذي هو نفسه رئيس اللجنة التي كتبت التقارير ورفعتها إلى مجلس الامناء. الجانب المهم هذا المورد المهم مورد الإتصالات، هذا كتاب في سنة 2016 هذه الشركات تم تعويضها بالأجور التنظيمية رئيس الجهاز التنفيذي في وقتها (صفاء الدين ربيع) تعوضت الشركات مما تسبب لها من خسائر في المحافظات التي دخلتها عصابات داعش، المحافظات الثلاث، هذا كتاب من مجلس الأمناء تم تعويضهم بالأجور التنظيمية والوصلات المايكروية، الذي بقي من المواطنين في المحافظات المحتلة هاتفه يعمل وأنت من أحد هذه المحافظات ونواب موجودين أبناء احد هذه المحافظات، بقيت الإتصالات متواجدة، والذين نزحوا للمحافظات الأخرى بقى هاتفه معه، ما هي الخسارة التي تعرضت لها الشركات في هذا الجانب، في جميع دول العالم ثلاث شركات كل شركة تعطيها ثلاثة سنوات كل شركة مليار يعني ثلاث سنوات يكون المبلغ (9) مليار هذه ذهبت من موازنة الدولة، ممكن ان نعوضهم بشهر أو شهرين او ثلاثة أشهر ليس ثلاث سنوات، والدولة شريك مع هذه الشركات (18%) مع الأجنبية و(15%) مع المحلية، يعني أنتم كذلك تضررتم بهذا الجانب، عندما اوقفت الأجور التنظيمية التي هي (18%) وأوقفت أجور الوصلات المايكروية، لذلك هذه الثلاث سنوات المجانية لهذه الشركات بدون وجه حق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التعقيب إن حضرتك المسؤول التنفيذي، وأنت من يقدم طلب التمديد او التعويض عن المدة إلى هيأة الأمناء وحضرتك رئيس لجنة التفاوض.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: إن القرارات الصادرة من مجلس الأمناء هو المعني بتقسيط الديون وهو المعني بالتعويض، هذه قرارات إستراتيجية وإن المدير التنفيذي ينفذ هذه القرارات، أنا كمدير تنفيذي أرفع طلبات الشركات، الشركات قدمت تطلب تعويض على الخسائر التي حدثت لها في هذه المناطق وانا مسؤوليتي أرفع هذه التقارير إلى المجلس يناقشها المجلس وانا ليس لي حق التصويت وليس لي حق القرار ولكني أرفع هذه التقارير إلى المجلس، القرار الذي تحدث عنه السيد النائب، إن أجور الترددات المايكروية يتم إستيفائها سنوياً، أي إستيفائها عند إستخدامها تستوفى حسب لوائح تنظيمية صادرة من مجلس الامناء عندما تكون هذه الترددات مستخدمة من قبل الشركات، وعندما قامت عصابات داعش بإحتلال هذه المناطق والمحافظات تدمرت بناها التحتية للشركات وبالتالي لم تقم بإستخدام هذه الترددات في هذه المناطق، وعلى هذه الأساس مجلس الأمناء كما ذكر السيد النائب في عام 2016 أصدر قرار يقضي بعدم مطالبة الشركات بإجور الترددات المايكروية بعد ان يتم التثبت من إطفاء مواقع الشركات بموجب كتاب مجلس الامن الوطني، يعني مجلس الامن الوطني هو من ثبت إن هذه المناطق التي تم إحتلالها لا يستخدم فيها المايكرويف وحددها (55) قضاء وخمسة محافظات، بالإضافة لتدمير جزء كبير للبنى التحتية للشركة العامة للإتصالات والتي تعتمد عليها الشركات وبالتالي حصل إنقطاع في الخدمة وعدم وصولها إلى الشركات والمستخدم النهائي، أي مجلس الأمناء معني حصراً بأن يتخذ القرارات بعد ان تصلني من الشركات وأرسال واقع الحال إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

سؤالي للسيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، هل موظف بين الشركات ومجلس الأمناء؟ هل اعترضت وأين دورك؟ أين رأيك؟ القانون رقم (65) رسم لك دور، أنت رئيس الجهاز التنفيذي، ماهو دورك؟ هل انت موظف بين الشركات وبين مجلس الامناء؟ رأيك هو القطعي، وهو من يلتزم به مجلس الامناء والشركات، أنت السلطة التنفيذية في هيأة الإعلام والإتصالات، انت صاحب القرار الذي من المفروض ان تلتزم به الشركات التي تعمل في العراق، انت لست موظف، حتى إذا مجلس الأمناء قدم لك رأي تقول كلا إن هذا مخالف لقانون رقم (65) قانون هيأة الإعلام والإتصالات ولن يمضي لأن فيه مصلحة بلد، ومصلحة البلد كان يفترض حتى وإن كان هناك قرار من مجلس الأمناء، ثلاث سنوات تعوض الشركات بأي سند وبأي قانون، وبأي وجه حق؟ هذه هو وجع الإعتراض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل بالإجابة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

إن المعني بالتواصل والتنفيذ مع الشركات هو الإدارة التنفيذية، وأني أنقل واقع الحال والمقترحات إلى مجلس الأمناء، أي اني أستلم المقترحات وأضع المقترحات والسيناريوهات وأسلمها إلى مجلس الأمناء، لست ساعي بريد ولست ناقلاً، ولكن عليَّ أن أنقل بصراحة وشفافية واقع الحال للشركات والطلبات التي تصلني منهم، وأضع مقترحات وهذه تكون أمام طاولة مجلس الأمناء وهو صاحب القرار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأل السيد النائب سؤال، هل حضرتك أعترضت او أبديت رأي وكان رأي مجلس الأمناء عكس أعتراضك؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

قرارات مجلس الأمناء هو المعني بالأمر، ولا يحق للإدارة التنفيذية أن تعترض إلا أن يخالف القانون، إذا خالف القانون أستطيع الإعتراض، اما إذا غير مخالف للقانون لا أستطيع الإعتراض لأنهم من وضعوا الإستراتيجية ووضعوا الخطة ويعرفوا إستراتيجية الهيأة وأصحاب خبرة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

مجلس الأمناء يرسم السياسة العامة وليس له علاقة بهذه الامور التي ذكرها السيد رئيس هيأة الإعلام والإتصالات، وإضافة إلى ذلك جميع التقارير مجلس الإمناء لا يعترض عليها لماذا؟ لأنها مرسلة من قبل الجهاز التنفيذي، مجلس الأمناء لا يجتمع إذا لم تكن هنالك تقارير مرسلة من قبل الجهاز التنفيذي، نحن ليس ان نعرفها ونحرفها، الجهاز التنفيذي عندما يريد ان يتحصل على قرار من مجلس الأمناء يرسل تقاريره إليهم والنتيجة مجلس الأمناء يصوت عليها، يعني مسبقاً هي قرارات رئيس الجهاز التنفيذي، الذي ذكرنا في قانون رقم (65) هو رئيس اللجان العليا التي ترسل التقارير إلى هيأة الإعلام والإتصالات، الجواب غير مقنع وغير مبرر.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: ليس لي الحق بالتصويت في مجلس الأمناء، ومجلس الأمناء يناقش هذه المقترحات ويضع ما يراه مناسباً، يعني يستطيع أن يرفض أي مقترح ويستطيع أن يضع أي مقترح.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سألتك سؤال ولم تجبني عليه، وسوف أعود وأساله مرة أخرى، الأمر الذي يطرح على مجلس الأمناء هو بطلب من الرئيس التنفيذي، هل الشركات تفاتح مجلس الأمناء مباشرةً أو تفاتح الرئيس التنفيذي؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

تفاتح الرئيس التنفيذي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الرئيس التنفيذي عندما يرفعها إلى هيأة الأمناء، هل يبدي رأيه؟ أم لا؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

يبدي رأيه وواقع الحال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على ماذا يصوت مجلس الأمناء؟ يصوت مجلس الأمناء على الطلب المقدم من المدير التنفيذي.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

يصوت بالرفض والقبول والمقترحات والإضافة والتعديل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط أردت أن أسأل على الآلية وقد أجابني عليها، إن مجلس الأمناء يصوت بالقبول أو الرفض.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أو يضيف ويعدل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الإضافة والتعديل هل مقرونة بمصادقتك؟ أم لا؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

كلا غير مقرونة أبداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو تقييمك للإجابة؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

كل الذي يرفع إلى مجلس الأمناء هو من الجهاز التنفيذي حسب قانون رقم (65).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو تقييمك للإجابة؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

الإجابة غير مقنعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي بالسؤال الثالث.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

تسببكم في هدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية هي في أمس الحاجة إليها والإفتقار للسند القانوني والمنطقي لقيامكم بتجديد قيمة الترخيص للمدة الكلية للتجديد البالغة (8) سنوات في الترددات الحالية بمبلغ (233,674) مليون دولار فقط، بالقياس لقيمة الترخيص الأصلي لمدة (15) سنة البالغ (1,25) مليار دولار لكل شركة مضافاً إليه مبلغ (307) مليون دولار إضيفت عام 2013 عن شبكة الجيل الثالث لتكون القيمة الكلية للرخصة الواحدة (1,557) مليار دولار حيث إن المعروف عالمياً أرتفاع الأقيام بسبب الإرتفاع الكبير في أعداد المشتركين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب تفضل.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

كما أسلفنا سابقاً بأن قانون الهيأة قد حدد على سبيل الحصر مهام تشكيلات هيأة الإعلام والإتصالات، حيث حدد القسم الخامس الفقرة (1) من ذات القانون، الهيأة تدير المفوضية عمليات ترخيص الإتصالات، ونصت الفقرة (2) من نفس القسم وضع وإصدار القواعد واللوائح التنظيمية اللازمة لتوفير المنافسة في العراق في مجال تقديم خدمات الإتصالات، ونصت الفقرة ثانياً (د) من القسم وضع نظام لترخيص القائمين على تشغيل شبكات الإتصالات للقواعد واللوائح التنظيمية والاوامر التي وضعتها المفوضية، ونصت الفقرة ثانياً (هـ) من القسم الخامس تحديد شروط الترخيص المطلوبة ونصت الفقرة ثانياً (ز) تحديد رسوم وشروط وأحكام ضبط الإتصالات ونصت الفقرة ثانياً (ز) ثانياً، على توفير خدمات الإتصالات السلكية واللاسلكية وفرض رسوم خدمات الإتصالات، ونصت الفقرة ثانياً (ز) إحدى عشر على التفاوض على رسوم إنهاء خدمات الإتصالات، ونصت الفقرة ثالثاً القسم الأول على وضع إطار لجميع مقدمي الخدمات، يتضح من النصوص أعلاه إن السند القانوني في تحديد رسوم قيمة التراخيص هو مناط إلى مجلس أمناء هيأة الإعلام والإتصالات حصراً إستناداً لقانون رقم (65)، وليس كما جاء في سؤال السيد النائب المستجوِب بعدم وجود سند قانوني لأجور التراخيص، فضلاً عن ذلك فإن تحديد أجور الترخيص ليست عملية إجتهادية أو إرتجالية، وإنما تحديد أجور الرخصة تخضع إلى معايير وممارسات دولية وتؤخذ بعين الإعتبار المقارنات المعيارية للرخص الممنوحة في دول العالم والمنطقة والتي تمت بناءً على مقارنات لأكثر من (340) رخصة في العالم، وتعتمد على معيار معامل الحزمة الترددية وعدد السكان والحزمة الترددية، حيث قامت الهيأة وبناءً على طلب من قبل مجلس الأمناء بتشكيل لجان متخصصة والتي قامت وفقاً للمعايير العالمية بإعداد دراسة المقارنة للتراخيص الممنوحة بتقنية الجيل الرابع وحسب أحدث الإحصائيات ومن خلال هذه المقارنات تم تحديد السعر بالإستفادة من تجارب الهيأت المستقلة في الدول العربية والعالمية وإستشارة الإتحاد الدولي للإتصالات (ITU) ومنظمة (GSMA) العالمية التي تتضمن في عضويتها (750) شركة إتصالات مسجلة وإطلاعنا على أسعار التراخيص أما فيما يتعلق بالعلاقة الزمنية بين أسعار التراخيص، نود التوضيح وفقاً لأخر الإحصائيات فإن أسعار التراخيص في إنخفاض مستمر مقارنةً بالأسعار للسنوات السابقة وحيث إن المعادلة المستخدمة للحساب اخذت بعين الإعتبار عدد السكان في العراق وحسب الإحصائيات من قبل وزارة التخطيط، وأنا أطلب مدير دائرة الإتصالات أن يوضح هذه الجزئية في شاشة العرض، هذه المقارنة الموجودة قبل عشرة سنوات أنظر إلى المنحني أرتفعت إلى (1,250) مليار في عام 2015 وصل إلى (200) وفي عام 2018 وصل إلى (50) مليون أي العلاقة الزمنية مع السعر عكسي وليس طردي، وقد عرضت اللجان أعمالها على مجلس الأمناء والذي أبدى تعديلاته وملاحظاته عليها والتي تم اخذها بعين الإعتبار، بالتالي صادق عليها مجلس الأمناء ومن بعد ذلك تم إرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها أي إن هذه السعر الذي وضع هو مصادق من قبل مجلس الأمناء ورفع إلى مجلس الوزراء وتمت المصادقة عليه وتُبِت في القضية الإستئنافية بعد قرار مجلس الأمناء في 24/11، لذا يتضح لمجلسكم الموقر بإن السند القانوني لتحديد قيمة الرخصة هو قانون هيأة الإعلام والإتصالات، وإن صلاحية تحديد قيمة الترخيص هو بيد مجلس الأمناء حصراً وفقاً لقانون الهيأة والذي راعى عند تحديد قيمة الترخيص المعايير الدولية فضلاً عن ذلك تم عرضها على مجلس الوزراء والذي بدوره صادق عليها، ولو وجد فيه غبناً او مخالفة لعدل عليها وهذا ما أيدته محكمة إستأناف الكرخ الإتحادية التي أكدت في حكمها في 23/12/2020 بأن إجراءات الهيأة موافقة لمتطلبات الجهات الرقابية والمعايير الدولية، هذا أكدته المحكمة، وفضلاً عن ذلك فإن الإجراءات قد جاءت مطابقة للإجراءات المتبعة عام 2014 والصادرة من قبل مجلس الوزراء بموجب القرار المرقم (233) لسنة 2014 في تحديد الأجور والموافقات.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أعود وأؤكد بان الدراسة التي قدمت فيها السعر هي الدراسة للجنة التي يترأسها السيد رئيس الجهاز التنفيذي وقدمت لمجلس الأمناء، اللجنة التي شكلها السيد رئيس الجهاز التنفيذي هي من قدمت هذه الأسعار، هذا موضوع.

الموضوع الآخر هل يستطيع أن يخبرني كم مدة عقود السعودية والجزائر؟ وكم عدد المشتركين والكلفة؟ والخدمات ما هي نوعها؟ هذه جداً مهمة، الآن نريد ان نحسبها بشكل بسيط لقد سألت لجنة الخدمات، في عام 2007 تعاقدنا مع هذه الشركات لمدة (15) سنة بمبلغ (1,25) مليار دولار لكل شركة، وفي عام 2013 منحناهم الجيل الثالث بمبلغ (307) مليون دولار، إذا جمعناها يكون المبلغ (1,557) مليار دولار في عام 2007 كان عدد المشتركين جداً قليل قياساً باليوم والأسعار نفسها او بتزايد والطلب أصبح أكثر قبل لم يكن أنترنت والجيل الثالث، الآن المواطنين يستخدمون الهاتف أكثر من السابق، الآن أغلب المواطنين لديهم هواتف وفي عام 2007 كان عدد المشتركين لا يتجاوز المليون، نقسم مبلغ (1,557) مليار على (15) سنة يكون (103) مليون دولار ونضربها في ثمان سنوات هذا في حساب عام 2007 ليس الآن وعدد المشتركين (38) مليون، يكون المبلغ (830) مليون دولار لكل شركة بدون حساب عدد أفراد المشتركين الذي وصل إلى (38) مليون مشترك وكان جيل ثاني وأصبح ثالث والآن رابع وهذا يفترض أن يكون ضمن سعر أعلى، كذلك الأسعار إرتفعت بصورة كبيرة بسبب الوضع الإقتصادي العالمي، الوضع الأمني والتحديات الأمنية أفضل مما كانت عليه في عام 2007 إستقرار الأمن بصورة كبيرة أفضل من السابق، البنى التحتية سابقاً غير موجودة والآن تم صرف أكثر من (4) مليار دولار تستخدم من قبل الشركات، سابقاً الشركات في عام 2007 ليس لديها بنى تحتية اليوم عندما تم التجديد لها بناها التحتية جاهزة مجرد فقط وقعتم على ملحق عقد وعملها مباشرة فيه، كان يفترض ان يكون قيمة العقد ليس (233) مليون لأنه بإعتبار هبة لهذه الشركات مدة الثمان سنوات، أنا أعتبر (233) مليون ووجود (38) مليون مشترك بالكلفة العالية في العراق وسوء الجودة اعتبره هبة لهذه الشركات.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: إن قضية أسعار التراخيص ليست كما تطرقتم بحسابات بسيطة، اليوم الأسعار فيها مقارنة وقياسي يعتمد على (GDB) ويعتمد على التغلغل ويعتمد على مواقع التواصل الإجتماعي تكون مجاناً أو لا، هذه كلها امور، سوف أعطي امثلة، اتكلم عن السعودية، عندما نأخذ مثال يجب أن تكون المقارنة صحيحة، يعني لا نأخذ بلد عدد نسماته اربعة ملايين او أخذ بلد عدد نسماته (200) مليون، يجب أن نأخذ عدد النسمات ومعدل صرف الفرد، في السعودية معدل صرف المواطن للهاتف شهرياً (15) دولار، أما معدل صرف المواطن في العراق (5) ألاف دينار، هذا فرق، هذا أولاً.

ثانياً: السعودية أعطت الجيل الرابع لمدة (15) سنة في عام 2017 بمبلغ (225) مليون دولار، نحن اعطيناها بمبلغ (233) لثمان سنوات، وهناك سؤال آخر تحدث به السيد النائب حول الأسعار،  بالإضافة إلى إنه هناك أسعار إضافية غير الـ(233) لأنه لا تكفي، هذا في السعودية، أتحدث عن مصر (100) مليون مشترك معدل صرف المشترك في مصر حوالي من (8-9) دولار، كم الرخصة؟ لمدة (15) سنة بمبلغ (335) مليون، بينما العراق (233) بالإضافة إلى الترددات الإضافية التي نجبيها من الشركات، تفضل السيد النائب حول عام 2007، إن حجم السوق في عام 2007 ونسبة تغلغل خدمات الهاتف النقال الجميع يعرف كانت ضئيلة تصل إلى (10-20%)، وإن معدل صرف المواطن في عام 2007 يقدر (35) دولار لأن المواطنين الذين لديهم هذه الهواتف على مستوى عالي من الأعمال في بغداد والمحافظات، اليوم نتكلم عن عام 2019 نسبة التغلغل (94,8%) وحسب إحصائيات الإتحاد الدولي.

ثالثاً: إن تطور التقنيات والإنتقال من خدمة الصوت إلى خدمات البيانات قد أثر بشكل واضح على الواردات، قبل ليس هنالك انترنت قبل كان فقط صوت، الكارت الذي يشحن فقط للإتصال، اليوم لدينا (6) مليون عائلة تمتلك أنترنت والجميع مرتبط بها، والمشترك الذي لديه انترنت في البيت لا يشتري من الهاتف أي إنه أثر على إيرادات الشركات وبالتالي أثرت على إيرادات الدولة، لأن الدولة تأخذ (55-60%) من أرباح هذه الشركات تذهب إلى وزارة المالية، كما إن عملية إحتساب اجور الترددات تعتمد على عدد من المتغيرات، بالإضافة على إعتمادها على عدد السكان وكمية الطيف الترددي الممنوح والحزمة الترددية فهو يعتمد على القوة الشرائية للمواطن وإجمالي المدخول الوطني (GDB) حيث إن القوة الشرائية في هذه المناطق في أوربا والخليج والسعودية والأردن أعلى بكثير من القوة الشرائية للمواطن وبالتالي تؤثر على السعر، ونحن السعر الذي وضعناه في هذه المعادلة أكثر من دول الجوار بأكثر من ثلاث مرات.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

سابقاً تعاقدت الهيأة في 2007 مع شركة أجنبية شركة (براس ووتر هاوس) وقدمت الدراسة، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والوزارات الأخرى التي كانت تعمل معها، الآن الدراسة قدمتها لجنة مصغرة من موظفين في هيأة الإعلام والإتصالات، الدراسة التي قدموها ليس مثلما ذكر السيد رئيس الجهاز التنفيذي بالمستوى المطلوب، إضافة إلى ذلك تأخذ جانب مصر ودائماً يأخذونها كمثل لهذا الموضوع، مصر تختلف عن العراق، أولاً فرق العملة بينها وبين العراق وفرق الكلفة، الجميع يعلم سعر الجنيه المصري قياساً للدينار العراقي، ليس من الممكن ان تكون مقارنة بيننا وبين مصر، لعدة أسباب الكلفة وغيرها، الأنترنت ذكرت لا يوجد قبل انترنت فقط اتصال، نعم ولكن الآن الأنترنت ليس مجاني أيضاً بأموال كثيرة، الجواب غير مقنع، أتحول إلى السؤال الرابع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تحتاجون إلى استراحة؟ لدينا تصويتات، ولدينا طلبات من السادة النواب لإدراج فقرة في جدول الأعمال، اطلب من السيدات والسادة النواب البقاء في المجلس.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السؤال الرابع: مخالفتكم لأحكام القوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجبة الإتباع والتوجيهات القاضية بضرورة تعظيم موارد الدولة في قرار إدراج تراخيص الجيل الرابع ضمن عقود التمديد لعقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال للشركات المتعاقدة بشكل مجاني، الامر الذي تسبب بهدر المال العام وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية كبيرة هي في أمس الحاجة إليها، إذ إن من غير المعتمد في كل أنحاء العالم في قطاع الإتصالات الجمع بين عقد ترخيص الهاتف النقال وعقد ترخيص جيل الهاتف النقال، علما بان الإدارة السابقة للهيأة أقامت جولة التراخيص للجيل الثالث عام 2013 بقيمة (307) مليون دولار لكل شركة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أود التوضيح بأن لا صحة لما جاء بأن الهيأة منحت ترخيص الجيل الرابع مجاناً، كما لا صحة أيضاً، بأن الإدارة التنفيذية السابقة أقامت جولة تراخيص عام 2013، حيث أود أن أبين الحقائق التالية، إن مجلس الأمناء في 29/9/2013 منح خدمات الجيل الثالث لشركات الهاتف النقال ببدل (307) مليون وصادق على هذا القرار في حينه مجلس الوزراء بقراره المرقم (233) لسنة 2014، أي لا وجود لأي جولات تراخيص أو مزايدات في منح الجيل الثالث، هذا أولاً.

ثانياً: إن الهيأة في الجيل الرابع اعتمدت ذات الآلية المعتمدة في عام 2014، من خلال قيام شركات الهاتف النقال بتقديم طلبات أصولية تم إحالتها إلى مجلس الامناء، والذي وجه بموجب قراره المرقم (ق 116) في 11/12/2019 وهذا اول قرار لمجلس الامناء بتشكيل لجان التفاوض ودراسة الطلبات وتقديم المقترحات للمجلس بغية استثمار الترخيص الممنوح للشركات كونه يشغل خدمات الجيل الثاني والثالث، وبغية مواكبة التطورات التكنولوجية كون إن جميع دول المنطقة والغالبية العظمى من دول العالم قد إنتقل إلى الجيل الرابع والخامس من تكنولوجيا خدمات الهاتف النقال، فقد ناقش مجلس الامناء المقترحات وعدل عليها، وأصدر قراره بمنح خدمات الجيل الرابع، بمقابل إلزام الشركات بدفع مبلغ وقدره (233) مليون دولار في 24/11 مضافاً إليها مبالغ الترددات الإضافية والذي تم تحديده من قبل مجلس الامناء بتاريخ 26/1/2021، وبالتالي لا وجود لأي منح مجاني للجيل الرابع وصادق عليه مجلس الوزراء، فضلاً تم الطعن في هذا القرار أمام القضاء والذي أيد صواب وسلامة الإجراءات، إن مبلغ (233) مليون دولار هو التجديد للترددات الحالية لمدة ثمان سنوات مع منح إستخدام الجيل الرابع، ولكي تقدم هذه الشركات الجيل الرابع يجب عليها أن تحصل على ترددات إضافية من الهيأة وإن أجور هذه الترددات الإضافية لتشغيل الجيل الرابع بمعزل عن مبلغ (233) وقد حددت من قبل مجلس الأمناء بقراره (ق 4) في 26/1/2021، لذا يتضح إن إجراء منح الجيل الرابع جاءت موافقةً للقانون وإن مجلس الأمناء هو من اوعز بدراسة وإقرار خدمة الجيل الرابع وكان هذا القرار صائب ومحل تقدير لكونه سوف يؤدي لتعظيم إيرادات الدولة وسوف يتم إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة للعراق في وقت بأمس الحاجة له للمساهمة بالنهوض في القطاعات الاخرى، وفضلاً عن ذلك تم الطعن به في القضاء العراقي، وقد أيد إجراءات مجلس الامناء ومجلس الوزراء والهيأة في منح خدمة الجيل الرابع أصولياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب أرجو عند الإجابة على الأسئلة عدم الإسهاب وتكرار بعض الامر التي استوضحتها حضرتك، على هذا السؤال أو الاسئلة الاخرى، القناعة للمجلس.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

نحن جميعاً عرفنا إن الجيل الثالث في عام 2013 بمبلغ (307)، الجيل الرابع بكم يكون؟ نريد ان نعرف الجيل الرابع بكم سعره؟ الجيل الثالث بمبلغ (307)، مبلغ (233) مليون دولار للتجديد أم للجيل الرابع، ليوضح لنا هذا الموضوع بإختصار، ليس مجلس الامناء من سعّر وغير ذلك.

الصورة واضحة في عام 2013 بمبلغ (307)، الآن الجيل الرابع بكم أحيل لهذه الشركات؟ هل مجاناً؟ أم بمبلغ (233) مليون دولار للجيل الرابع إذاً التجديد بكم؟ فليوضح لنا هذا الموضوع.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

كما أسلفت في السؤال السابق إن تراخيص الإتصالات عكسية مع الزمن وقد اخبرتك في شاشة العرض كان بمبلغ (1,25) مليار في السعودية في عام 2014 أصبح (300) واصبح في عام 2017 بمبلغ (225) أي عكسية القضية عكسية وليست طردية، بالنسبة للجيل الرابع، هذه الترددات الحالية التي وضعها مجلس الامناء بسعر (233) للترددات الحالية المستخدمة لمدة ثمان سنوات، أما الترددات التي تريد إستخدامها الشركات، اليوم شركة تريد (10) ميكا وغداً شركة تريد (15) ميكا، (10) ميكا الآن أقرها مجلس الامناء بمبلغ (135) مليون دولار لمدة عشر سنوات، أي (13,5) مليون لكل سنة أقرها مجلس الأمناء زيادة على مبلغ (233)، وإذا الشركة أرادت ترددات أكثر احتمال ان نضيف (100) او (200) هذا حسب الإستخدام، اليوم نحن نبيع تردد، اليوم إحتمال تستخدم (5) وغداً إحتمال تستخدم (10) بالتالي هذه الزيادة حسب إستخدام الترددات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سأل سؤال مبلغ (233)، هل هو للتجديد؟ أم للجيل الرابع؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

مبلغ (233) هو سعر الترددات لمدة (8) سنوات الحالية، لديه الآن ترددات يعمل عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني هذا المبلغ لرخصة الهاتف النقال.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

هذا المبلغ (233) لرخصة الهاتف النقال لمدة ثمان سنوات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والجيل الرابع كم؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

وإذا أراد ترددات إضافية للجيل الرابع سوف يضيف أموال أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمت الإجابة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

واضح إنه لا توجد اموال على رخصة الجيل الرابع، التجديد بمبلغ (233)، العقد في عام 2007 بمبلغ (1,250) مليار واضح والجيل الرابع بمبلغ (307)، مع إحترامي للسيد المستجوَب هذا خطاب إنشائي ولا توجد جملة خبرية او إجابة عن السؤال، الإجابة غير مقنعة، أذهب للسؤال الخامس.

السؤال الخامس: مخالفتكم للقوانين والتعليمات والإجراءات الأصولية الواجبة الإتباع من خلال منح الشركات التي جرى التجديد لها في عقود تراخيص خدمات الهاتف النقال لترددات إضافية من حزم ترددات النطاق العريض، بالرغم من عدم قيامها بتسديد ضريبة المبيعات وضريبة الدخل إلى وزارة المالية كما تقضي بها المادة (15) ثالثاً من قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2019، التي أوجبت على هيأة الإعلام والإتصالات إيقاف الطيف الترددي لشركات الهاتف النقال بعد مرور (60) يوماً عند عدم تسديدها لضريبة المبيعات وضريبة الدخل والديون المترتبة بذمة هذه الشركات مما سيساهم في حرمان القطاعات الحكومية من إستغلال تلك الترددات في موضوعات مهمة، كالحوكمة الإلكترونية وتطوير الواقع التكنولوجي في العراق والتعليم الإلكتروني والتجارة وقطاع الصحة وغيرها من القطاعات الخدمية، في مقابل تحقيق أرباح خيالية لتلك الشركات، من خلال تقليل الإنفاق بالنسبة لها دون تحقيق أي مردود مالي للحكومة، وبالتالي الإضرار بالأموال العامة وحرمان موازنة الدولة من إيرادات إضافية كبيرة هي في أمس الحاجة إليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل بالإجابة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أود التوضيح إنه في نهاية كل سنة يتم مخاطبة الهيأة العامة للضرائب ومفاتحة الشركات لتقديم سلامة الموقف الضريبي، وهذا في شاشة العرض المخاطبات التي أرسلت للشركات، ونطلب من الشركات تزويد الهيأة ببراءة الذمة الضريبية وتسديد قيمة ضريبة المبيعات وتسديد ضريبة الدخل السنوية، وكذلك تبادر الهيأة بدعم الهيأة العامة للضرائب من خلال إرسال كتب رسمية تتضمن الإيرادات السنوية لكل شركة، لكي يتم مطابقتها مع الحسابات الختامية من قبل الشركات إلى الهيأة العامة للضرائب، وان الهيأة بتنسيق تام ومستمر مع الهيأة العامة للضرائب سواء كان عن طريق الإجتماعات المتواصلة أو المخاطبات الرسمية، وبعد صدور قانون تمويل العجز المالي تم مفاتحة الهيأة العامة للضرائب، وهذا كتابنا ذو العدد (10525) في 15/11/2020 لتزويدنا بما يؤيد سلامة موقف الهاتف النقال من الضريبة، ولقد أجابت الهيأة العامة للضرائب بكتابها (5345) في 24/12/2020 بسلامة الموقف الضريبي لشركة (زين) وأبدت عدم ممانعتها من تجديد الرخصة ومنح الجيل الرابع كونها متحاسبة أصولياً لغاية 31/12/2020، أي إن شركة زين متحاسبة ضريباً، والكتاب امامكم ينص إنه لا مانع من التجديد كونها متحاسبة أصولياً، وأجابت الهيأة العامة للضرائب بكتابها (3821) بسلامة الموقف الضريبي لشركة (أسياسيل) وأبدت عدم ممانعتها من تجديد الرخصة ومنح الجيل الرابع كونها متحاسبة أصولياً ايضاً في 31/12/2020. اما شركة (كورك) فلم يتم التجديد لها لعدم إكمالها إجراءات التحاسب الضريبي وباقي الشروط، ولم يتم إيقاف الطيف الترددي لوجود أمر ولائي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، القضاء العراقي محكمة بداءة أربيل والقاضي بإيقاف أجراءات التحاسب الضريبي لغاية حسم الدعوة، أي إن هناك دعوى مقامة من قبل شركة كورك على الهيأة العامة للضرائب وصدر أمر ولائي لحين حسم الدعوى، وتم إعلام وزارة المالية الإتحادية بهذا القرار كونها الطرف الأساسي في الدعوى، أستناداً لما ورد في حكم محكمة الإستئناف وقرار مجلس الأمناء في 24/11 نود التوضيح بأنه لم تقم الهيأة بمنح شركات الهاتف النقال أي ترددات، نحن لم نمنح شركات الهاتف النقال أي ترددات ضمن النطاق العريض وان الترددات التي تعمل بها ضمن الحزم الحالية ولا توجد ضمن حزم النطاق العريض، إن الهيأة سبق لها وإن قامت بمنح وزارة الإتصالات ترددات ضمن نطاق الحزام العريض لأغراض تشغيل خدمات الحكومة الإلكترونية بصورة مجانية، وللحقائق والوثائق المعروضة يتضح بأن هيأة الإعلام والإتصالات ملتزمة بتنفيذ النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون الموازنة حيث تم إستيفاء كافة المبالغ المالية التي كانت بذمة شركة (زين، أسياسيل) وكذلك المبالغ لشركة (كورك) ما عدى أحد المبالغ المعلقة بموجب قرار قضائي صادر عن مجلس الطعن وإن الهيأة ماضية بإستحصال هذا المبلغ من خلال تنفيذ هذا القرار، وإن مجلس الأمناء على إطلاع تام بكافة الإجراءات القانونية والمالية والفنية المتخذة بحق الشركات كافة.

 

 

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

قبل قليل ذكر السيد المستجوَب بعدم وجود ديون بخصوص شركات الهاتف النقال، هذه وثيقتان من الهيأة العامة للضرائب في سنة 2020 تثبت بأن أحدى الشركات مطلوبة (300) مليار ضريبة دخل والثانية مطلوبة (250) مليار ضريبة دخل والثالثة لم تسدد لا ضريبة دخل ولا ضريبة مبيعات، هذه كتب من الهيأة العامة للضرائب تثبت بأن الشركات لم تسدد الضريبة وبالأرقام، وهذا ليس كلام من عندي الهيأة العامة للضرائب أخبرت بأن أحدى الشركات مطلوبة (300) مليار ضريبة دخل والثانية مطلوبة (250) مليار ضريبة دخل والثالثة لم تسدد لا ضريبة دخل ولا ضريبة مبيعات، كيف نقول إن هذه الشركات سددت؟ وبأي طريقة، هل بالكتاب الذي أرسلتموه لكي تسقطون نصف المبلغ عن احدى الشركات أو بأي طريقة سددت؟ الجواب غير مقنع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

له تعقيب قبل أن تعلن موقفك.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

اسأل السيد النائب (علاء).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السؤال يوجه إلى رئاسة المجلس.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أريد تاريخ هذه الكتب الموجودة لدى السيد النائب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

آخر كتاب كم تاريخه؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

شهر كانون الأول، شركة زين وشركة أسياسيل، شركة زين 24/12/2020، اطلب تاريخ الكتاب لدى السيد (علاء).

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

بقانون الموازنة وقانون تمويل العجز، هل إلتزمت الهيأة العامة للإتصالات بالفقرة القانونية ضمن قانون الموازنة بتسديد الشركات للديون؟ أطلب جواب على هذا السؤال، هل يستطيع الإجابة على هذا السؤال؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤالي، ينص إنه هناك إضبارة مفتوحة ولكن لا يخبرنا إنه مطلوب؟ ام لا؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

سددت كامل ديونها، ويقول نافذ لحين 31/12/2020.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أقرأ الكتاب، إستناداً إلى الطلب المقدم إلينا من الشركة أعلاه بتسلسل الوارد (7234) في 24/12/2020 وبقدر تعلق الأمر بهيأتنا لا مانع لدينا من تجديد رخصة الهاتف النقال ومنح رخصة الجيل الرابع للشركة اعلاه، علماً إن الشركة أعلاه مسجلة لدينا برقم إضبارة (13000) ومقدرة لغاية 2020 التقديرية، علماً إن كتابنا هذا نافذ لغاية 31/12/2020 على أن لا يستخدم كتابنا إلا للغرض المذكور اعلاه حصراً، بتوقيع الدكتور (قصي جدعان مهدي) عن المدير العام مدير، مدير قسم  كبار المكلفين، موظف يخاطب الهيأة مباشرةً بدون المرور بوزيره.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

الكتاب يذهب إلى المديرية العامة ويتصلون مباشرة بنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يخاطبكم مباشرةً ويذكر إنه مفتوحة إضبارة لم يتحدث عن ديون.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

يقول إنه مسدد لغاية 31/12/2020.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الماليين، ماذا يعني بعبارة (ومقدرة لغاية سنة 2020 التقديرية)؟ المقدرة هل تعني السداد؟ يحق لي الإستفسار من اللجان المعنية، اللجنة القانونية ماذا تعني كلمة (مقدرة)؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هذا كتاب بتاريخ 22/2/2021 ينص على إن الشركات لم تسدد، هذا الكتاب مرسل إلى مكتب السيد النائب (محمد شياع السوداني)، الموضوع موقف التحاسب الضريبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعرض الكتاب، لأن المستجوَب طلب آخر نسخة كتاب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

نحن نعلم إن في التحاسب الضريبي هناك براءة ذمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد نائب رئيس اللجنة القانونية ماذا تعني عبارة المقدرة؟

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

معناه صاحب الضريبة أو الشخص المفروض عليه الضريبة، الشركة نفسها تقول إن ضريبتي مثلاً (1) مليون دينار تقدم إلى المخمن في دائرة الضريبة العامة وعلى ضوءها يتم إستحصال الديون، لكن هذا الكتاب لا يعني أنه تم التسديد، لأن تسديد الضرائب يكون بمستندات خاصة تصدر من هيأة الضريبة العامة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السادة الماليين، السيد (احمد الصفار) أريد رأيك.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

تقدير الضريبة يعني أحتساب دخل الشركة والتكاليف ثم إستقطاع التكاليف من الدخل الإجمالي للوصول إلى الربح الصافي وإحتساب الضريبة عليه، هذا تقدير وليس دفع للضريبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الكتاب تقدير وليس تسديد.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

نعم تقدير مبلغ الضريبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أمضي بالسؤال الذي بعده لحين إكمال عرض الوثيقة التي طلبتها جنابك.

– النائب احمد سليمان ياسين الصفار:-

نعم تقدير مبلغ الضريبة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

الإفتقار للسند القانوني والمنطقي وتسببكم في إضعاف الموقف القانوني والتعاقدي للهيأة العامة للإتصالات أزاء الشركات المتعاقد معها في عقود تراخيص تقديم خدمات الهاتف النقال من خلال قيامكم بإشتراط قيام تلك الشركات بتسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتها عن قيمة الرخصة ذاتها العقد الأصل مؤيدة بقرار صادر عن مجلس الطعن يدفع بمقدار (50%) من تلك الديون قبل توقيع ملحق العقد وتقسيط المتبقي من تلك الديون خلال (5) سنوات دون أي ضمانات حقيقية تقدمها الشركات للتسديد في المواعيد المقررة كشرط للموافقة على التجديد، بالرغم من كون تلك الديون واجبة السداد قانوناً عملاً بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل، وإن من واجب الهيأة إستحصال تلك المبالغ وأن عدم قيامكم بإستحصالها أو إتخاذ أي إجراءات قانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، أقترح عليك تجاوز هذا السؤال لأنه بموجب التعديلات التي أجريت أصبح السداد (100%)، تجاوز هذا السؤال.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

السؤال السابع: مخالفتكم لأحكام المادة (15) أولاً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (78) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإمتناعكم عن تزويد مجلس النواب ولجانه النيابية بصورة من عقود تراخيص الهاتف النقال واللاسلكي والهاتف، وعرقلة المجلس النيابي وظيفته الرقابية، الأمر الذي يعد أمتناعاً عن أداء واجب قانوني بموجب تطبيق العقوبات المناسبة الواردة في الدستور والقوانين النافذة بحقكم وبضمنها المادة (329) من قانون العقوبات العراقي.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

نثمن الدور الرقابي للمجلس الموقر، ونؤكد حرصنا الشديد على الإستجابة لكافة الطلبات الواردة إلينا من مجلسكم الموقر، حيث ورد إلى هيأتنا من مكتب السيد النائب (علاء الربيعي) عشرات الأسئلة والإستفسارات والكتب الرسمية، فضلاً عن باقي طلبات السادة النواب وتمت الإجابة عليها وضمن المدة القانونية ومدعمة بالأسانيد والمرفقات، وهذه الكتب جميعها سلمت إلى السيد (علاء الربيعي) بأسئلته خلال السنتين الماضيتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً، أمضي إلى السؤال الذي يليه.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أريد أن أجيب على هذا السؤال، هذا كتاب من رئيس هيأة الإعلام والإتصالات يجيب على كتاب مجلس النواب العراقي، الموضوع أوليات عقود الهاتف النقال، إشارة إلى كتاب مجلس النواب العراقي بالعدد (297) والمؤرخ في 26/3/2019، يعني المجلس خاطبهم في عام 2019 والمتضمن طلب نسخة من عقود شركات الهاتف النقال، وبصدده نود ان نبين بأنه يتعذر علينا تزويد عقد الرخصة وذلك لطبيعة وخصوصية المعلومات الواردة فيه وحساسيتها من الناحية الفنية من حيث سرية الطيف الترددي المستخدم من قبلها والذي قد يؤثر بشكل مباشر على أمن وإستقرار  الدولة بالإضافة إلى النواحي الإقتصادية والتجارية والتنافسية، كون الدولة شريك مع تلك الشركات وقد تم إعلام مكتب رئيس الوزراء بهذا الشأن، هذا كتاب بتاريخ 2/5/2019 أجاب عليه رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، إذا مجلس النواب العراقي ليس له الحق بالإطلاع على عقود شركات الهاتف النقال، من الذي يراقب المخالفات؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا أمر تقديري، أنتظر إجابة على تعقيب جنابك. تفضل بالاجابة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

إن الأسئلة التي وردت إلينا المواضيع وردت الينا من السيد (علاء)، الشركة الإستشارية المتعاقدة، الدعاوى المقامة، عدد الغرامات، تعاقد الهيأة، تهريب السعات، الهيكلية، عقود المستشارين، الرخصة الرابعة، جودة الخدمة، حزمة أسئلة من (12) وحزمة أسئلة من (11).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سؤال، التعقيب الآن الذي لديه يسألك إنه وجهت لك كتاب بخصوص نسخة من العقود وهو عضو في لجنة الإعلام والإتصالات، لجنة قطاعية، هل هذه الإجابة فعلاً وردت منكم؟

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

إن طلبات السيد النائب هي محل إعتبار ولم يتم إهمال أو عدم الرد عليه، أرسلت رسالة إلى مكتب رئيس الوزراء لأن هناك لجنة وزارية هي من عملت تراخيص الهاتف النقال وطلبت من مجلس الوزراء إن هذه العقود حسب قرار مجلس الأمناء السابق أن لا تعطى العقود إلا الفقرات المعتمدة ولم يردني جواب من مجلس الوزراء في حينه، وأرسلت نسخة إلى الأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي إجابة على هذا في نهاية الإستجواب، أمضي على السؤال الذي يليه، السيد (علاء الربيعي) ارجع إلى الوثيقة التي طلبتها أعرضها وانظر إلى من معنونة؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

إلى النائب (محمد شياع السوداني) بتاريخ 22/1/2021.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على ماذا تنص؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

موقف التحاسب الضريبي لشركات الهاتف النقال الثلاث، إشارة إلى كتابكم نحيل إليكم موقف التحاسب الضريبي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

متى تاريخ الكتاب؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

الكتاب مؤرخ بتاريخ 2/2/2021، كل التحاسب لسنة 2020 تقديرية، ليست براءة ذمة، وفقط لسنة 2020 وسياسة هذه الشركات تتهرب من ضريبة الدخل، ينص الكتاب تمت مفاتحة هيأة الإعلام والإتصالات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يخص شركة (كورك تليكوم) نود الاشارة إن الشركة أعلاه مسجلة بالرقم، إستناداً للفصل الثالث من الموازنة العامة الإتحادية، وفي ضوء ذلك تم إتخاذ الإجراءات التالية، مفاتحة المديرية العامة للضرائب في إقليم كوردستان لغرض إرسال إضبارة الشركة بموجب كتاب كذا وكذا، مفاتحة هيأة الإعلام والإتصالات لغرض تزويدنا بنسخة من البيانات المالية، قدرت الشركة إدارياً، تم توجيه إنذار وضريبة، كم قيمة الضريبة؟ (44,895,251,000) دينار لم تسدد لغاية عام 2019 وتم مفاتحة هيأة الإعلام والإتصالات لإرسال البيانات، مع ملاحظة إن هناك دعوى قضائية مقامة في إقليم كوردستان لم تحسم لغاية الآن، فيما يخص الإستقطاع المباشر تم محاسبة الشركة من عام 2007 ولغاية عام 2015، اللجنة المالية واللجنة القانونية، إستدعاء المدير العام (شاكر) يعطي كتابين، كتاب يرسله للإتصالات بدون نسخة لمجلس النواب، ويعود ويجيب بطريقة ثانية لمجلس النواب ولا يعطي نسخة للإتصالات، كتابين متعارضين ومتضاربين. يحضر إلى مجلس النواب واللجان المعنية القانونية والمالية تتخذون الإجراءات بهذا الموضوع.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أريد أن تعلم حجم الديون التي بذمة الشركات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إعتراض الشركة على تقديرات الهيأة وقد وردت من الهيأة وحالياً معروضة للتمييز، يعني لغاية الآن لم تحسم، بما يتعلق بشركة أسياسيل وشركة زين ضريبة الدخل متحاسب لغاية 2020 الإستقطاع المباشر متحاسب لغاية 2018، سدد المبيعات لغاية تشرين الثاني 2020، المبلغ المتبقي من الاقساط منذ عام 2005 ولغاية 2008 ومنذ عام 2005 لغاية عام 2011 القسط التاسع والأربعين إضافة للقسط الخمسين فقط (8,159,634,758) دينار.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

هيأة الضرائب عندما أرسلنا لها كتاب، هي من أرسلت الكتب بعدم الممانعة من التجديد، الكتب صادرة من الضريبة وليست منا، إنها من تتحمل المسؤولية حول هذه القضية عندما تقول لا مانع لدينا من إجراء وإنها محاسبة لغاية 31 وتاريخ الكتاب 24/1/2021 لشركة أسياسيل، و24/12/2020 لشركة زين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الضرائب ليست جهة معنية بالتجديد من عدمه، تتحدث فيما لو المسجل لديها سدد الضريبة التي بذمته من عدمه.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

ونحن سألنا الهيأة العامة للضرائب هل سددوا الضريبة؟ أم لا؟ سؤالنا على تسديد الضريبة وليس على التجديد.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لا أرغب بإبداء رأيي ولكن أحياناً أضطر لذلك، شركة تفاتح الضريبة والضريبة تفاتحكم، ما هو السبب؟ الشركة تفاتح الضريبة، هل نحن مسجلين لديكم؟ أو لا؟ إشارة إلى كتاب الشركة أعلاه أفاتحكم يا هيأة الإعلام والإتصالات ولا مانع لديَّ من التجديد، الشركة تفاتحه ويخاطبكم ولستم من فاتحه.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

نحن فاتحناه.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

جميعنا عملنا في الدوائر الحكومية ونعلم قانون تنفيذ العقود الحكومية، لا يبرم أي عقد إذا لم يحضر براءة ذمة لضريبة الدخل والتحاسب الضريبي، إذن هذه مخالفة واضحة وكبيرة أرتكبتها هيأة الإعلام والإتصالات.

السؤال الثامن: مخالفتكم لقانون إستحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011 من خلال إستحداث عدد من الدوائر والمكاتب بمستوى دائرة في عدد من المحافظات وفي بغداد دون إتباع الإجراءات المرسومة في القانون.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً: إن القسم (4) من قانون الهيأة رقم (65) النافذ قد أجاز وأباح للمدير العام كما في المرفق إنشاء دوائر أو وحدات أو أقسام فرعية داخلية يعتبرها ضرورية، وإستناداً إلى الجواز القانوني أعلاه تم إستحداث دائرتين وثلاث مكاتب للحاجة المُلِّحة والضرورية لعمل الهيأة في بغداد وبعض المحافظات، وإن هذه الدوائر والمكاتب هي ليست بدرجة مدير عام وإنما يرأسها موظف بدرجة مدير دائرة، وفضلاً عن هذا الجواز القانوني ولترصين إجراءات الإستحداث تم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الدائرة القانونية بموجب كتابنا المرقم (234) في 31/12، والتي أجابت بجواز الإستحداث وفقاً للقسم الرابع من قانون الهيأة، وقد كانت مهام هذه التشكيلات المستحدثة كالآتي:

  1. مراقبة أداء الشركات وتشخيص المخالفة.
  2. إجراء الزيارات الميدانية والوصول إلى المواطنين في كافة محافظات العراق للتحقق من جودة الخدمة المقدمة ومحاسبتها فضلاً عن محاسبة الشركات غير المرخصة التي تستخدم الترددات.
  3. رصد ومراقبة الطيف الترددي وعمليات تهريب السعات بالتعاون مع المحافظات والوزارات ومنها التربية والتعليم العالي والأجهزة الأمنية بكل صنوفها من جهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني ونتجت عن هذه العمليات إستيفاء مبالغ كبيرة من الغرامات المالية لصالح الهيأة، فضلاً عن المساهمة في دعم وزارة الإتصالات.
  4. تطوير حركة الإستثمار والتطوير التكنولوجي.
  5. تطبيقات الخدمات وزيادة عدد الشركات بالترخيص كالقطاعات النفطية والمالية وزيادة عدد المشتركين، ووفقاً للمعطيات أعلاه فلم نخالف أي قانون مطلقاً بل جاءت قرارات الإستحداث ومخرجاتها تطبيقاً سليماً وصحيح للقانون وفقاً للجواز القانوني المنصوص عليه في قانون الهيأة.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

مع إحترامي للسيد المستجوَب هذا الخطاب الإنشائي، وهناك مخالفات في هذه المادة،  أتحول للسؤال الآخر.

السؤال التاسع: مخالفتكم لأحكام عقود تراخيص الهاتف النقال من خلال التواطئ مع شركات الهاتف النقال بتجاهل تطبيق أحكام البند (18) من العقود التي أشارت إلى موضوع الخدمة الشاملة، وبينت إن مبلغ (1,5%) من مجموع واردات الشركات عن كل سنة سوف تذهب إلى مشاريع الخدمة الشاملة التي تستهدف المناطق النائية والريفية بعد عامين من تاريخ توقيع التراخيص في 30/8/2007، أي تجاهل تطبيق هذا البند المذكور طيلة السنوات الماضية ولم تقم الهيأة إلا في عام 2019 وتلافياً للإحراج من تنظيم لائحة الخدمة الشاملة وإستحداث تشكيل بمستوى دائرة تحت مسمى الخدمة الشاملة.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

أولاً نتحفظ على عبارة تواطئ مع الشركات الواردة في السؤال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوَب، السؤال البرلماني هو إتهام، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فبالتالي هذه العبارات هي قانونية تستخدم لغرض توجيه الإتهام.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

تجاهلنا تطبيق البند (18) من عقد الترخيص، وأود أن أبين لمجلسكم الموقر إن البند (18) من عقد الترخيص أجاز للهيأة فرض نسبة لا تزيد عن (1,5%) من إيرادات الشركات للهاتف النقال وتخصص لأغراض الخدمة الشاملة ولم يتم تطبيق هذه المادة العقدية طلية المدة التي سبقت تسنمي الإدارة التنفيذية وفور إستلامنا مهام المدير التنفيذي في نهاية عام 2017 أصدرنا ما يلي:

  1. إلزام الشركات بتسديد الحد الأعلى من النسبة المقررة في البند (18)، نحن حددنا النسبة الأعلى من الإيرادات لأغراض الخدمة الشاملة، المرفق بموجب كتابنا (11319) في 7/12/2017 وإستمرت المطالبة للفترة كاملة منذ عام 2009 بموجب كتابنا الصادر عام 2018 وعام 2019 وإتخاذ الإجراءات القانونية التي أفضت إلى قيام الشركات بدفع هذه المبالغ، قامت الشركات بتسديد المبالغ للأعوام 2017 و2018 و2019، وطعنت بالمبالغ الخاصة بالسنوات منذ عام 2009 ولغاية 2016، وبعد سلسلة من الإجراءات والمنازعات صدر قرار مجلس الطعن بالعدد (26) في عام 2019 الذي أكد على ان يكون التطبيق منذ عام 2017 حيث بادرت الهيأة إلى الطعن بالقرار أعلاه من خلال تقديم لائحة الطعن لمصلحة القانون أمام رئاسة الإدعاء العام لغرض إجراء التدقيقات وإتخاذ قرار بشأنها للحفاظ على المال العام، ولضمان تطبيق هذه المادة وفقاً لأفضل التجارب والممارسات العالمية قمنا بتشكيل جديد وفقاً للصلاحيات الممنوحة لدينا بالأمر رقم (65) بعد أن كانت لجنة تتابع تطبيق هذه المادة، بتشكيل دائرة الخدمة الشاملة لتولي تنفيذ الفقرة العقدية والسياسة واللائحة التنظيمية الخاصة بهذه المادة، باشرت الدائرة أعمالها وفقاً للسياسة، وفقاً لما تقدم يتضح لمجلسكم الموقر إننا ومنذ اليوم الأول لتسلمنا مهام المدير التنفيذي باشرنا بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الفقرة العقدية من عقد الترخيص وإستحصال المبالغ المالية المترتبة عليها، بالإضافة إلى تفعيل تنفيذ مشاريع وبرامج الخدمة الشاملة وما يخدم المناطق النائية والفقيرة، وأما فيما يتعلق بالفترة السابقة فإن مسؤولية تطبيق هذه الفقرة تقع على عاتق الإدارات السابقة التي كانت ترأس الهيأة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوِب، تعقيب.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

الجواب غير مقنع، بإختصار ولن أسأل بعد لأنني أكتفيت بالأسئلة، فقط هذا الجواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني السؤال العاشر تم الإجابة عليه ضمناً، أعتقد في السؤال الثالث تم الإجابة عليه ضمناً، بما يتعلق بالشركة الوطنية.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أجابنا بما يخص بالشركة الوطنية، فقط أشر للسادة النواب ماذا تعني الخدمة الشاملة، في عام 2007 عندما تعاقدنا وضمن بنود العقد وبعد مرور سنتين يكون مبلغ (1,5%) من واردات الشركات تذهب إلى الخدمة الشاملة، الخدمة الشاملة ما هي؟ المناطق النائية والصحراوية يكون فيها خدمة أنترنت وتنصب فيها أبراج، لغاية عام 2019 تقريباً لا توجد خدمة شاملة، اكثر من (600) مليون دولار ضاعت من اموال الدولة العراقية بسبب عدم المطالبة بمبلغ (1,5%) من هذه التخصيصات، أنا اكتفي بهذا الجانب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب السيد المستجوَب.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

عام 2017 أول من طالبت بالخدمة الشاملة بكتب رسمية كما في المرفقات وصراعات مع الشركات حتى حصلت على مبالغ السنوات 2017،2018،2019، وطالبت بمبالغ السنوات السابقة، ولكن هذه تقع على عاتق الإدارات السابقة وليس على عاتقي، وأني طالبت بها ولغاية الآن أطالب بها.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

أنا أكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأريد ان أسأل سؤال هل تعلمون إن الهيأة لولا انها ترتبط بمجلس النواب؟ الهيأة هل عرضت إجراءتها أي أجراء أو خطوة على مجلس النواب ولجانه؟ هل حضرتك ملتزم بنص المادة (103) من الدستور العراقي؟ الجواب كلا. خالفتم عمداً نص المادة (103) من الدستور العراقي التي تنص، أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والإتصالات ودواوين الأوقاف هيأة مستقلة مالية وإدارياً وينظم القانون عمل كل هيأة.

ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيأة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا كان الجواب الذي أردت أن أجيب به أو أوضحه للسيد المستجوَب، إن هيأة الإعلام والإتصالات ترتبط بمجلس النواب، ومراسلات مجلس النواب إلى هيأة الإعلام مُلزِمة ولا حاجة لهيأة الإعلام والاتصالات ان تأخذ إذن الحكومة بإجابة المجلس، المادة (103) من الدستور واضحة وحددت الإرتباط، إذا في فترة من الزمن صدر قرار من المحكمة الإتحادية سلب حق مجلس النواب بتسمية رئيس الهيأة سواء كان ديوان الرقابة المالية او هيأة النزاهة كمؤسسات رقابية، وأيضاً بوما يتعلق بهيأة الإعلام والإتصالات هذا لا يلغي النص الدستوري الذي يؤكد إرتباط هذه الهيأت والمؤسسات أمام مجلس النواب بشكل مباشر.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هل يجوز للهيأة التي ترتبط بمجلس النواب نذهب للترافع معها على هدر للمال العام في القضاء العراقي ونحن نقول هذه مصلحة البلد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تعقيب أخير للسيد المستجوَب.

– السيد علي ناصر الخويلدي (رئيس هيأة الإعلام والاتصالات):-

نحن بتعاون تام مع السادة النواب ونرد على طلباتهم بإستمرار، ووضعت أمامكم كل معطيات الأمر إن شاء الله نراكم في خير، مع الشكر الجزيل للجميع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أُقدر عالياً حرصك ودفاعك عن مؤسستك، وأيضاً حاولت أن توضح للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب وايضاً معك الكادر الفني والقانوني في هيأة الإعلام والإتصالات، لشكر لإلتزامك بهذه الفعالية الديمقراطية التي نص عليها الدستور ونص عليها قانون مجلس النواب، والشكر للسيد النائب (علاء الربيعي). باقي التفاصيل سوف يتم مناقشتها وفق القانون مع المجلس. أطلب من المجلس تثمين دور المستجوِب والمستجوَب.

السيدة المقررة مع البرلمانية والامانة العامة إحتساب النصاب.

إشارة الى المادة (35) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته بالفقرة أولاً، يدرج الإستجواب على جدول أعمال الجلسة الموافقة للموعد المحدد، ويجري الإستجواب سؤالاً وإجابة وتعليقاً حصراً بين النائب المستجوِب من جهة او رئيس مجلس الوزراء او الوزير المستجوب من جهة اخرى، تمت هذه الفقرة وتم توجيه السؤال بين المستجوِب والمستجوَب وتم التعقيب والإجابة على كل الفقرات، بالفقرة ثانياً من نفس المادة تجري مناقشة محدودة للإستجواب عقب الإنتهاء من الأسئلة والأجوبة والتعليقات، هل للمجلس ضرورة للمضي بمناقشة محدودة؟ أم نمضي بالفقرة التي تليها؟ هل هناك احد لديه تعقيب؟ اللجنة القطاعية هل لديك رأي او ملاحظة؟ هل يكتفي المجلس برأي اللجنة القطاعية؟

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

هناك موضوع أريد أن اوضحه للسادة النواب، نحن في لجنة الإتصالات والإعلام نسمع إن هناك ديون على شركات الإتصالات، وانا اتحدث بمهنية، لم أجد بدليل أو بإثبات إن هناك ديون للدولة العراقية، ولكن بجهود السادة في لجنة الإتصالات والاعلام ثبتت هذه الديون على الشركات وخلال هذه الفترة الطويلة، وهناك سؤال مهم جداً حتى التوقيع الفور جي بعد أن يتم تسديد الشركات للديون، بعثت كتب لمدة شهرين ونصف كم الديون المسددة؟ وكنت أكررها ولم يردني أي جواب، لذلك أقول إن هناك تقصير واضح في هيأة الإعلام والإتصالات، بالنسبة لي ولا أفرض رأيي على الآخرين بأنه كانت الأجوبة غير مقنعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب هل تكتفون بالتعقيب الذي طرحه السيد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات في المجلس؟ نعم. هل هناك أحد لديه رأي أو ملاحظة؟ هل لديك رأي بما يتعلق بالفقرة ثانياً؟

تجري مناقشة محدودة للإستجواب عقب الإنتهاء من الأسئلة والأجوبة والتعليقات. تفضل.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

الشكر للأخ المستجوِب، هذه القضايا التي ذكرها هي جزء من منظومة فساد في إدارة الدولة العراقية، واقعاً أكثر من مليار دولار بذمة الشركات وهذه منذ عام 2014 ولغاية الآن، ورئيس هيأة الإعلام والإتصالات هو جزء من هذه المشاكل، ومجلس الامناء يتحمل المسؤولية كما ذَكر، اغلب القضايا رماها لدى مجلس الأمناء هذا من الضروري متابعته.

الموضوع الثاني: هذا جداً مهم، موضوع الضريبة التي أشار له، وهناك مشاكل في وزارة المالية تتعلق بهذا الملف، لذلك نمضي بهذا الملف ونكمل جميع الإستضافات وكل الإستجوابات وكل الأسئلة البرلمانية ويجب أن نسير بهذا النسق لتفعيل الدور البرلماني استناداً للدستور وقانون رقم (13) لسنة 2018.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

فيما يتعلق بالإستجوابات للهيأت المستقلة هناك نوعان من الإستجوابات، إستجواب لرئيس الهياة وإستجواب للهيأة، إذا كانت الهيأة مثل هيأة النزاهة يرأسها رئيس واحد وليست مجموعة هيأة، تكون المحاسبة والمسألة وقرار المجلس بإتجاه رئيس الهيأة، اما إذا كانت مثل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وهيأة الإعلام والإتصالات فقرار المجلس يشملها جميعها بقرار واحد، فإذا كان التصويت بسحب الثقة يشمل الهيأة جميعها وليس رئيس الهيأة فقط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الحديث يشمل الهيئات ذات المجالس، انت تتحدث جنابك عن المجلس التشريعي للهيأة، المدير التنفيذي غير مرتبط، الجهاز التنفيذي المنصب بدرجة وكيل وزير، وأعضاء مجلس الأمناء سواء لشبكة الإعلام العراقي او لهيأة الإعلام والإتصالات أو مفوضية حقوق الإنسان هذه مجالس لا ترتبط بالمدير التنفيذي.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

المادة (61) ثامناً (ه) من الدستور حاكمة على الإستجوابات، لعضو مجلس النواب إستجواب رؤساء الهيئات المستقلة وفقاً للإجراءات التي يستجوَب بها الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوِب، هل أنت مستجوِب رئيس المجلس التنفيذي؟ أو هيأة الإعلام والإتصالات؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

مستجوِب رئيس الجهاز التنفيذي.

– النائب صباح جلوب فالح  الساعدي:-

يبقى النص الدستوري حاكم، المسألة ليست متعلقة بالمستجوِب متعلقة بالإستجواب للهيأة وسياسة الهيأة، فالإقالة من وجهة نظري الدستورية تشمل رئيس الهيأة وأعضاء الهيأة جميعهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المستجوِب أنت مستجوِب من؟ مجلس النواب وافق على طلبك بعدما عرضت الأسئلة الخاصة لرئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات، هل إستجوابك للرئيس التنفيذي؟ أم لهيأة الإعلام والإتصالات؟

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هيأة الإعلام والإتصالات وفق قانون رقم (65) الذي يرسم سياستها هو رئيس الجهاز التنفيذي، لذلك أنا مستجوِب رئيس الجهاز التنفيذي وسلمتك عدم قناعة بكتاب رسمي.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا تحدد عدم القناعة، المجلس يحددها. الفقرة ثالثاً من المادة (35) من قانون المجلس، إذا تمت مناقشة الإستجواب يتوجه الرئيس للمجلس بالسؤال عن مدى قناعته بأجوبة المستجوَب فإذا صوت المجلس بجلسة مكتملة النصاب بالأغلبية البسيطة بالموافقة على أجوبة المستجوَب عُدَّ ذلك تجديداً للثقة في المستجوَب، أما إذا لم يصوت المجلس بالموافقة، جاز لخمسين عضواً من أعضاء المجلس تقديم طلب بطرح الثقة عن المستجوَب، اولاً بما يتعلق بهذه الفقرة. النصاب متحقق (195). السؤال الذي سوف يوجه للمجلس، من مقتنع بأجوبة المستجوَب رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات؟ المقتنع يرفع يده للتصويت على القناعة بأجوبة المستجوَب، أطلب من المجلس التصويت عن مدى قناعة المجلس بأجوبة المستجوَب، تصويت، أحسبوا عدد المصوتين، المصوت يبقى رافع يده.

هذا قانون امامي ينص على الرئيس يوجه سؤال عن مدى قناعة المجلس بأجوبة المستجوَب، في الدورة السابقة كان هناك إجتهاد يسأل المجلس بالقناعة أو عدم القناعة، في نهاية الدورة بتشريع قانون مجلس النواب حدد الآلية إن رئيس المجلس يسأل المجلس عن قناعته بأجوبة المستجوَب، هذه مادة قانونية.

عدد المصوتين المقتنعين بأجوبة السيد المستجوَب (رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات) (9) من أصل (195)، لذلك يكون المجلس غير مقتنع بأجوبة المستجوَب.

(تم التصويت بعدم القناعة بأجوبة رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات).

أيضاً تسلمت طلباً بموجب نفس المادة سوف يتم أخذ الإجراءات القانونية بهذا الطلب وسوف نعلم السيدات والسادة اعضاء المجلس.

الآن يجوز للمجلس جمع خمسين توقيع فأكثر لتقديم طلب طرح الثقة عن المستجوَب والمجلس يعرض الأمر على السيدات والسادة أعضاء المجلس بفترة لا تقل عن سبعة أيام بعد تقديم الطلب.

إذن المجلس صوتَ بعدم القناعة بأجوبة المستجوَب وجاز للمجلس تقديم طلب من خمسين نائب لسحب الثقة عن السيد المستجوَب حسب النصوص القانونية والدستورية.

السيدات والسادة النواب طلب إضافة فقرة إلى جدول أعمال المجلس، تقدم أكثر من (25) نائب بطلب إضافة فقرة إلى جدول الأعمال في جلسة هذا اليوم والمتضمن قراءة تقرير اللجنة النيابية المرقمة (148) بتاريخ كذا الخاصة بمراقبة ومتابعة أعمال لجنة الأمر الديواني رقم (29) الحكومية راجين موافقتكم على قراءة التقرير، أطلب إضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

أيضا تقدم السيد رئيس لجنة الإتصالات والإعلام طلباً نيابة عن لجنته بتوقيعه ومشفوع بتواقيع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب أكثر من تسعين نائب يطلبون الطلب التالي، إضافة فقرة إلى جدول الأعمال إستناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، نرفق لكم أدناه طلب وتواقيع أعضاء مجلس النواب راجين إدراج فقرة لجدول أعمال المجلس وهي التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي التي وردت إلينا من الحكومة بموجب كتابها المرقم كذا بتاريخ 24/10/2019، أطلب من المجلس التصويت على إضافة هذه الفقرة.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

حضرتك إقترحت إضافة التصويت على المرشحين، أليس من المفروض أن تصل السير الذاتية الخاصة بهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سبق وأن وزع المجلس جميع السير الذاتية للمرشحين الذين أرسلتهم الحكومة سواء على مستوى الجامعات رؤساء الجامعات او ببعض الوكلاء، وزعت ببريد السيدات والسادة النواب عن طريق الدائرة البرلمانية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

يجب ان تعطوننا فترة (48) ساعة لكي نسأل ونقيم ويعرف، ليس من المعقول هكذا بشكل سريع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالرقم كذا بتاريخ كذا مرشحوا شبكة الإعلام العراقي ربطاً قرار مجلس الوزراء رقم (381) لسنة 2019 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية الحادية والأربعين المنعقدة كذا لأخذ الإجراءات الملائمة وإعلامنا، والقرار هو التالي، نظراً لانتهاء مدة ولاية اعضاء مجلس الأمناء المحددة بقانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 وإستناداً للصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بموجب أحكام المادة (8) من القانون المذكور، قرر مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية (41) المنعقدة بتاريخ كذا التوصية إلى مجلس النواب بتعيين الذوات المدرجة أسمائهم ادناه أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وهم كلاً من:

  1. عبد الحكيم جاسم شمخي
  2. محمد سلام القيسي
  3. جعفر محمد ونان جاسم
  4. علاء هادي عبود
  5. مارلين عويش هرمز ساوه

سوف أحتسب النصاب، أحسبوا النصاب.

– النائب خلف عبد الصمد خلف الكرطاني:-

أنا أطالب بما جرى على العراق بعودة الكثير من البعثيين إلى دوائر الدولة أن لا يكون التصويت إلا بعد أن تأتي أجوبة هيأة المساءلة والعدالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أولاً النصاب متحقق وأنا لا أريد ان يكون هناك كسر إرادات داخل الجلسة، لو أردت أن أصوت عليها أستطيع وهناك نصاب لكني لن اذهب بهذا الاتجاه، انا لا أجبر أحد على التصويت، هذه الفقرة ستبقى في جدول الأعمال إن لم يتم التصويت عليها اليوم سوف تعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة. سوف تعرض في جدول أعمال الجلسة القادمة. لا يجوز أن نترك شبكة الإعلام العراقي رهينة لقرار حكومي صراحة، السبب الذي جعلنا نذهب بإتجاه التصويت مجلس الوزراء صوت وأرسلها لنا، أنا أناقشكم من الجانب القانوني، الهيآت مرتبطة بمجلس النواب، حتى نحافظ على إرتباطها بمجلس النواب عندما تمنحوهم ثقة أو لا تمنحوهم ثقة يبقى قرارهم بيد مجلس النواب، لا يوجد كسر إرادات داخل المجلس، هذه الفقرة موجودة في جدول الأعمال وسوف تعرض في الجلسات القادمة، إطلعوا على السير الذاتية لهم وعلى أجوبة المسائلة والعدالة وسوف تعرض في الجلسات القادمة. أحسبوا النصاب.

حسب النقاش الذي جرى مع السيدات والسادة رؤساء الكتل النيابية، جلسة يوم غد جلسة إستثنائية ومهمة أقصد بمضمونها ليس بالإجراءات القانونية، تتعلق بتصويت المجلس على مشروع قانون طال إنتظاره لسنوات وهو قانون المحكمة الإتحادية في جلسة يوم غد، هذا القانون الذي نص عليه الدستور بالمادة (92) غداً التصويت على فقراته، جلسة يوم غد سوف تكون مخصصة للتصويت على هذا القانون، قد تظهر نقطة خلافية في هذا القانون، فلنمضي بالفقرات المتفق عليها التي ليس عليها أي إعتراض يوم غد حتى القانون يأخذ مجاله وإجراءاته التشريعية، هذا ما جرى به الرأي بإجتماع القوى السياسية، يعني بإجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل النيابية ومع اللجنة المعنية، غداً أطلب حضور جميع السيدات والسادة أعضاء المجلس، إن لم نتمكن من تشريع هذا القانون لا يترك في أدراج المجلس لأن هذا القانون يحتاج إلى أغلبية الثلثين حسب نص المادة (92) من الدستور، إن لم يتمكن المجلس المضي بتشريع هذا القانون لأي سبب كان، علينا أن نمضي بالإجراءات اولاً حتى إذا لم ننجح بالتصويت نمضي بالإجراء الآخر، الذي هو تعديل القانون النافذ الذي لا يحتاج إلا لأغلبية بسيطة لعدد الحاضرين، هذا رأيي والمعترض فليذهب للطعن لدى المحكمة الإتحادية، لدينا خيارين تريدون الثلثين موجود في المادة (92) من الدستور، أن يترك المجلس والبلد بدون محكمة إتحادية هذا ليس صحيح، أما أن نمضي بأغلبية الثلثين ونقلل سقوفنا ونصل إلى نقطة تفاهم، او يمضي المجلس بتعديل القوانين النافذة، سوف لن أذكر أسمك لأن هذا بيني وبينك، هذا القانون شُرِع من قبل شخص، ويعدلوه  أغلبية بسيطة ونعترض عليه، شخص واحد شرعه في عام 2004 أو 2005 لديه الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وأصدر هذا القانون، والآن نأتي لنعترض لأغلبية عدد المجلس، إذا أردنا أن نحافظ على الثلثين فلنمضي الأصل، والأصل غداً يطرح.

اطلب من السيدات والسادة النواب غداً أن يحضروا للجلسة من أجل التصويت على الفقرات، إن توصلنا إلى إتفاق لجميع الفقرات فخيراً، وإن كان هناك فقرة فيها مشكلة يتم مناقشتها في داخل اللجنة القانونية، لن يكون هناك كسر إرادة بما يتعلق بالتصويت على قانون المحكمة الإتحادية على كل الفقرات، ستسعى رئاسة المجلس على تحقيق إجماع وطني في هذا الأمر.

– النائبة محاسن حمدون حامد حسن الدليمي:-

بالنسبة للموازنة متى يكون التصويت عليها؟ إنها مكتملة من اللجنة المالية ومكتملة بالتوافقات، لماذا تتأخر؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الملاحظات الأخيرة في التداول مع الكتل السياسية لمعالجة الفقرات التي دائما تثار داخل المجلس، بناءً على رأي أغلب السيدات والسادة النواب، أيضاً نواب اللجنة المالية عندما تدخل الموازنة إلى مجلس النواب يصوت المجلس بالقبول أو الرفض على الفقرات لن يتم إضافة أي تعديل او فقرة أثناء التصويت، فحتى نحصل على عدم تداخل أثناء التصويت نحتاج إلى اليومين القادمين، هذه القوانين المهمة قانون المحكمة الإتحادية مع قانون الموازنة مع قانون السلطة التنفيذية مع قانون النفط الوطنية سوف تمضي جميعها.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

حقيقةً دأب كل مجلس النواب بجميع أعضائه على دعم مكافحة الفساد وفي مثل هذا الشهر من العام الماضي في أول جلسة بفصل تشريعي جديد، أستضاف مجلس النواب الموقر السادة رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس القضاء والسيد رئيس هيأة النزاهة وكالة (رحمه الله) والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية، وكانت الغاية من هذه الإستضافة وهذا اليوم خصص بشكل حقيقي لدعم وجهود مكافحة الفساد، وبعد مرور عام كامل على هذه الإستضافة وبعد تشكيل الحكومة الجديدة وجاءت الحكومة على هذه المنصة لتعلن إن برنامجها الحكومي يتضمن إجراءات غير تقليدية لمكافحة الفساد، وفي آخر رسالة للمرجعية بعد لقائها مع ممثلة الأمم المتحدة كان هناك نصاً ينص على الحكومة العراقية إتخاذ إجراءات غير تقليدية لمكافحة الفساد، كون الفساد وأدواته ومنظوماته أصبح أقوى من كل من يتصدى له، وللأسف الشديد لاحظنا الكثير من هذه التفاصيل التي أدت إلى ازدياد عمليات الفساد وليست مكافحته، إستبشرنا خيراً في إنطلاق اللجنة رقم (29) رغم ملاحظاتنا القانونية على هذه اللجنة، إلا إن تراءى لمسامع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الكثير من الإخبارات والأمور التي أدت إلى أن يقف مجلس النواب الموقر موقف المعتاد من دعم مكافحة الفساد وبنفس الوقت احترام الإنسان وحقوق الإنسان ودعم الدستور والقانون والدولة، شُكِلت من خلال هذا المجلس لجنة لمتابعة اعمال لجنة الأمر الديواني رقم (29) وأمامي التقرير التفصيلي لعمل هذه اللجنة مرفق معه مجموعة من التوصيات، أطلب من السيد رئيس المجلس قراءة التقرير.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

نعم تفضل.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

يقرأ تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (148).(مرافق)

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

رجاءً إستمر بالقراءة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة الأمر النيابي رقم (148).

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، نشكر السادة رئيس وأعضاء اللجنة، على ما قاموا به من جهود وجمع معلومات وبيانات، وخلوصهم الى توصيات إلى رئاسة مجلس النواب، وسوف تعمل رئاسة مجلس النواب على دراسة هذه التوصيات والعمل بالإجراءات القانونية.

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

أنا رأيي مختلف عن رأي اللجنة وأتحفظ على بعض الفقرات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لكن أنت موقع.

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

أتحفظ أنا على حل اللجنة وإلغائها.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

كان المفروض أمام توقيعك تكتب.

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

نعم كتبت أمام توقيعي.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لا توجد.

 

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

كاتب أمام توقيعي، هذه النسخة التي لديك تختلف.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

جيد شكراً.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

هناك بعض السادة النواب تحفظوا على بعض الفقرات، بالنتيجة هذا تقرير.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

بالنتيجة النسخة التي تقدمونها إلى رئاسة المجلس تذكرون فيها التحفظات.

– النائب زياد طارق عبد الله حمد الجنابي:-

بالنسبة لي أتحفظ على إلغاء اللجنة، نعم هناك زيارات من السادة النواب، وأنا إلتحقت باللجنة لاحقاً، موجودين فاسدين واللجنة حققت إنجازات، هناك مواطنين عليهم اوامر قبض، أنا بالنسبة لي أعلن امام مجلس النواب، توجد لي ملفات على الكثير من الفاسدين سواء كانوا في المحافظات او الوزارات أمتلكها موجودة لدي تقدر بملياري دولار، انا سوف أقدمها إلى اللجنة رقم (29) وإلى لجنة النزاهة، نحن نشجع أي لجنة تشكل لمكافحة الفساد، بالنسبة لي أتحفظ على إلغاء اللجنة، هناك فقرات والسادة النواب زاروا اللجنة رقم (29) والموقوفين، لكن انا لدي ملفات فساد على وزراء موجودين داخل مجلس النواب وموجودين وزراء سابقين، امتلك ملفات وأشجّع رئيس الوزراء واللجنة على محاسبتهم وأيضاً لديَّ ملفات على محافظين موجودين، أنا أتوجه إلى اللجنة رقم (29) وأشجع وجود اللجنة رقم (29) وأساعد على محاسبة الفاسدين.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

قدم رأيه إنه متحفظ على النقطة الفلانية.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أنا أشكر النائب (زياد الجنابي) عضو اللجنة على مداخلته، ولكن بتفصيل كثير منها ليس له علاقة بعمل اللجنة، نحن قلنا إن الجهود التي قامت بها اللجنة مباركة ولكن لم تكن بمستوى العمل، نحن لدينا ملفات كبرى وعملاقة وهذا ما قالته اللجنة وأكدت عليه اللجنة في تقريرها، لدينا ملفات كبرى وعلى الدولة ان تستخدم الأساليب الحقيقية ولكن وفق القانون، هل يعلم السيدات والسادة النواب إن موازنة هيأة النزاهة في العام الماضي (70) مليار وهذه السنة أصبحت (50) مليار، هذا أولاً.

ثانياً: لم يتولى رئاسة هيأة النزاهة منذ إنشائها ولغاية الآن رئيس بالأصالة، كيف رئيس هيأة النزاهة أو رئيس ديوان الرقابة المالية يكافح هذه الحيتان وهو بالوكالة ويستطيعون أي ساعة إقالته، نحن هنا بيت تشريع القوانين وبيت الدولة وهنا من يجب أن نكون، ندعم المؤسسات الدستورية والقانونية ونعطيها قوتها، لذلك نقول إن هيأة النزاهة جهة إختصاصية لديها أدوات ولديها خبرات ولكن تخلى عنها الجميع وكل الجهات بالدعم لأن الكثير مشتركين بالفساد، لذلك تشكيل اللجان وإعادة تشكيل اللجان والإنتقائية بعملية طرح الملفات هذا يجب أن نقف عنده وأن لا نسمح به.

 

 

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وسوف يستمر مجلس النواب بتشكيل هكذا لجان للمتابعة وتقصي الحقائق في كافة مؤسسات الدولة، وسوف يقوم كافة السادة النواب بدورهم الرقابي على اكمل وجه وعلى احسن وجه.

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وحق تمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

التقرير مقدم إلى هيأة رئاسة المجلس وهيأة رئاسة المجلس سوف تتعامل مع التقرير بحسب الإجراءات القانونية، لن يهمل أي تقرير، هذه التوصيات سوف نعمل بها لم ولن يهمل أي تقرير أو تقصي حقائق من اللجان المعنية أو اللجان التحقيقية أو من السادة النواب الذين يقومون بدورهم الرقابي على مؤسسات الدولة.

– النائب سلام هادي كاظم عبود الشمري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وحق تمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– النائب محمد امين فارس امين كريم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم إيجار الأراضي الزراعية وحق تمليك التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم (24) لسنة 2013.

– النائب سلام هادي كاظم عبود الشمري:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: تقرير مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

الجميع يعلم مدى القلق الحاصل بين الاوساط الشعبية حول لقاح فايروس كورونا وما هي آثره الجانبية وغيرها من النقاط المهمة، أذكر بعضاً منها:

  1. عملية وآلية التخزين والفترة الزمنية للتخزين والتجارب المختبرية للقاحات.
  2. نوع المنتج ورصانة الشركة المتعاقد معها.
  3. ما هي الآثار الجانبية ما بعد اللقاح وعلى مدى الفترات القادمة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ليقرأوا التقرير.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

قبل القراءة، لأن القراءة الثانية بعدها تصويت واللجنة ليس لها علم بالتعاقدات.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أنتِ مسجلة على مداخلة وسوف أعطيك المداخلة.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

قبل القراءة حتى أقرأ معهم القانون، لدي هذه المداخلة قبل القراءة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سوف أعطيكِ مداخلة بعد قراءة التقرير.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

يجب بل القراءة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لماذا قبل القراءة؟

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

لأن السيد وزير الصحة أرسلنا له أكثر من مرة إستضافة لكن لم يحضر للجنة، عملية التعاقد مع الشركات، هل الشركات رصينة ومعتمدة دولياً؟  هل اللقاح الذي سوف يصل للعراق ليس فيه آثار جانبية ويؤثر على المواطن؟

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

يعني تطلبين عدم المضي بالقراءة الثانية.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

نمضي بالقراءة الثانية، لكن لديَ هذه المداخلة قبل القراءة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

إذن بعد التقرير أعطيكِ مداخلة.

– النائب فارس صديق نوري عبد الجبار البريفكاني:-

يقرأ تقرير مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائبة داليا فرهاد حاجي محمد:-

تكمل قراءة تقرير مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– النائب سلمان حسن بدير زاير:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً جزيلاً، المداخلات.

– النائبة وفاء حسين سلمان فارس:-

الجميع يعلم ما مدى القلق الحاصل بين الأوساط الشعبية حول لقاح فايروس كورونا، وما هي آثاره الجانبية؟ وغيرها من النقاط المهمة التي سوف أذكر البعض منها:

  1. عملية وآلية التخزين والفترة الزمنية للتخزين والتجارب المختبرية للقاحات.
  2. نوع المنتج و مدى رصانة الشركة المتعاقد معها.
  3. ما هي الآثار الجانبية ما بعد اللقاح وعلى مدى الفترات القادمة.
  4. الجوانب الفنية الخاصة بمنصة الحجز الإلكتروني.

لهذا أطلب من الرئاسة الموقرة إستدعاء السيد وزير الصحة والبيئة وإيضاح النقاط التي ذكرتها آنفاً، والنقاط الأخرى التي يود السيدات والسادة النواب طرحها، لأن هذا تصويت مهم ومصيري حفاظاً على أرواح شعبنا العزيز وفي صميم عملنا، والقسم الذي أقسمناه للحفاظ على مصلحة الوطن والشعب.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

لجنة الصحة والبيئة نقطة مهمة وملاحظة من قبل السيدة النائبة أرجو أخذها بالإعتبار والجواب.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: لا يمكن إعفاء الجهات او المؤسسات او الأشخاص من الضمانات عن الأضرار الناتجة من إستخدام اللقاح  في حال ترتب ضرر عنه نشأ من وجود تقصير أو تفريط في عملية تصنيعه أو إستخدامه، وهذه قاعدة قانونية وعقلية، والكتاب الموجه من قبل مدير عام شركة فايزر وكيل مصر وبلاد الشام والعراق إلى مدير عام كيماديا بتاريخ 8/9/2020، بعنوان سري وخاص، يذكر إن تطوير اللقاح تم في ظروف إستثنائية مما أدى إلى تطويره سريعاً وتوسيع نطاقه، ويفهم من هذا النص إن نفس الشركة تحتمل وقوع مضاعفات او ضرر لأنها تبرر سلفاً وقوعها بالمبر أعلاه، إذا كان الامر كذلك كيف تعفى الشركة من المسؤولية التقصيرية في حال حصول ضرر باستخدامه؟ الشركة تخبرنا إن عملية التصنيع والإعداد ليس في ظروف مثالية بل في ظروف إستثنائية، هذا يوحي سلفاً كأنما غير متأكدة من تجنب حصول أضرار أو مضاعفات بإستخدام لهذا اللقاح.

ثانياً: يذكر نفس الكتاب توسيع شمول الإعفاء من المقاضاة لصالح كافة الشركات المصنعة وليس فقط شركة فايزر، أنتم تقولون إن شركة فايز طلبت هذا التشريع، شركات أخرى قد تقتنع بالتعاقد مع الحكومة دون الطلب من هذا التشريع، لماذا تشملونها بشيء مجاني هي لم تطلبه وتحملون الدولة تبعات ذلك.

ثالثاً: ينص القانون على إعفاء الشركات المسوقة والموزعة من الأضرار، وهذا يعني شمول حتى عمليات الخزن والنقل وقد ينتج الضرر من عدم مراعاة إجراءات السلامة المطلوبة، فكيف تعفى تلك الشركات من مسؤولية هذه الأضرار والتبعات، بل ويحمي حتى الشركات الوسيطة فيما لو قامت بالإستيراد واهملت إجراءات السلامة ونتج ضرر عن إهماله، ونحن سمعنا كثيراً عن وجود شركات وسيطة ونأمل من لجنة الصحة متابعة هذا الموضوع بشكل جدي وتمنع أي شركة وسيطة بعملية الإستيراد.

رابعاً: ذكر القانون إن الدولة تتحمل تعويضات المتضررين من أنشطة مواجهة جائحة كورونا الغير عمدية، ولم تشر إلى تحمل من يسبب الضرر بالعمد المسؤولية ولم تحدد مصاديق الضرر العمدي، وهل تشمل الإهمال والتقصير عن تهيأت متطلبات السلامة؟

خامساً: ينص القانون على سريانه في الإعفاء من المسؤولية للشركات المصنعة والمجهزة قبل نفاذ هذا القانون، فإذا كانت شركة فايزر نفسها إشترطت عدم التجهيز إلا بعد تشريع هذا القانون، فما المقصود الإعفاء من المسؤولية قبل نفاذ هذا القانون؟ وسوف أقدمها مكتوبة.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

الشركة المصنعة طلبت هذا القانون، لو كانت هذه الشركة تثق بمنتجها لما طلبت أن تكون لها إعفاء من أي تبعات مسؤولية مدنية وجزائية، هذه الشركة المفروض أن نمضي بقانون إنضمام العراق إلى التحكيم ضمن إتفاقية نيويورك 1958، التي كانت ضمن جدول الأعمال بجلسة رقم (35) في بداية هذا العام، وعليه أن نمضي بهذا القانون الذي تعتمد عليه كافة الدول، وأن لا نشرع مثل هذه القوانين التي تخص الشركات، وأي خطأ يحدث من هذه الشركات تتحمله الدولة العراقية بالتعويض، هذه سابقة لم تحدث سابقاً وإنما هو شيء جديد وعلينا أن لا نشرع مثل هذه القوانين.

– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-

الجميع يعلم إن العالم كله أمام جائحة خطيرة وأمام تحور جديد لهذا الفايروس الخط في سلالة جديدة ربما تكون أشد وقعاً من السلالة القديمة، لذلك كان لابد من توفير لقاح للتطعيم من أجل حماية المواطنين من الآثار الخطيرة، تعلمون لقد فقدنا الكثير من الأرواح العزيزة علينا من المواطنين العراقيين بمختلف الطبقات الإجتماعية وبمختلف الاعمار، لذلك قد ذهبت لجنة الصحة والبيئة إلى إجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون الذي وصلنا من مجلس الوزراء، بحيث يكون هناك هدفين رئيسيين في فلسفة هذا القانون وهو:

  1. أن يكون اللقاح من الشركات الرصينة التي معترف بها عالمياً ومن منظمات (WHO) وباقي المنظمات التي تعنى بأنتاج اللقاحات، لأن صحة المواطن العراقي لا تقل اهميةً والخيرات الموجودة أمام أي مواطن مهما كانت قيمة دخله سواء من الدول الأوربية أو باقي الدول المتقدمة هذا من جهة.
  2. حاولنا بجميع الوسائل التشريعية الممكنة امامنا والمتاحة بأن نحصر روح القانون فقط في موضوع اللقاحات، ربما لو تقرأوا القانون الذي وصلنا مسودة مشروع القانون قد ذهبت إلى جوانب ومواضيع جانبية والتطرق إلى المستلزمات وباقي الأدوية، ولكن حسناً فعلت لجنة الصحة والبيئة عندما ركزت كل جهودها التشريعية على إنجاح منظومة جلب وإختيار نوعيات رصينة من اللقاحات وتوفيرها في متناول يد المواطن العراقي.
  3. حرصت لجنة الصحة على أن تتحمل الدولة العراقية ما ممكن أن تتحمله من الأضرار غير المقصودة، هناك نوعين من الأضرار، إهمال طبي وهذا عمل آخر، وهناك أضرار غير مقصودة، لو نأتي إلى الأعراض الجانبية ويعرفها خاصة السادة الأطباء، كل دواء يستخدمه المواطن ممكن أن تحدث أعراض جانبية، ولكن هذه الشركات هي التي طلبت هذا الغطاء القانوني، لأنه هناك الكثير من الدول مثل لبنان وتونس قامت بتشريع هكذا قانون، والمعلومات التي لدينا ان مجلس الوزراء حاول ان يأتي من روح القوانين التي إتبعتها هذه الدول لبنان وتونس وعمان وقسم ومن دول الخليجية، وما يأتينا من شركة فايز هي كميات محدودة، بما الدفعة الأكبر التي سوف تغطي كل العراق سوف تأتي من شركات صينية أو شركات أخرى لم تطلب في نظامها الداخلي هكذا تشريع في الدول التي يتم تصدير هذا المنتوج إليها، لذلك أنا اطمأن السيدات والسادة النواب إننا في لجنة الصحة والبيئة قد حاولوا أن يكون هناك مشروع قانون لمواجهة جائحة كورونا يكون معني بشكل رئيسي:
  4. إختيار النوعيات الرصينة الشركات المعتمدة عالمياً في جلب اللقاحات.
  5. أقل الأضرار الممكنة وأن يتحمل الجانب الحكومي جزء من التعويضات فيما لو حصل هناك خطأ طبي غير مقصود، كما أكرر مرة ثانية علمياً أي دواء مكن أن يحدث في فئة معينة من المواطنين أضرار جانبية بينما هو نفس الدواء تستخدمه الفئات الأخرى يكون أميناً على باقي المواطنين، والآراء الأخرى سوف تأخذ بالإعتبار وسوف تضمن ولكن أكرر وأقول نحن حرصنا أن نخرج بمشروع قانون والعامل الزمني مهم لأنه أي تأخير والجائحة دخلت علينا وإجتاحت البلد السلالة الجديدة والتي تعتبر أكثر خطورة لسرعة الإنتشار ولإصابتها فئات عمرية لم تكن موجودة عندما إجتاحت السلالة القديمة العراق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكراً على هذا التوضيح، وندعو لجنة الصحة والبيئة إلى متابعة هذا الموضوع مع وزارة الصحة ومع المؤسسات الصحية والمعنية بإستمرار، مع تفاؤلنا بوصول الوجبة الأولى من اللقاحات، التي نتمنى أن يكون التطعيم بداية لنهاية الجائحة، ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة الإستمرار بالإجراءات الوقائية الحازمة لحين تجاوز المحنة نهائياً، كذلك نطالب الحكومة والجهات المعنية بتحديد منافذ التطعيم عبر المستشفيات والمراكز الصحية الرسمية حصرياً وكذلك تثبيت الفئات العمرية وكوادر الجيش الأبيض والطبقات الفقيرة في بداية جداول التطعيم ووضع الخطط والبرامج الدقيقة لتوزيع اللقاحات بشكل عادل وشفاف، ومنع الإتجار لهذه اللقاحات في السوق السوداء من بعض ضعاف النفوس، وأيضاً نطالب وزارة الصحة بنشر الوعي الصحي لإستخدام القاح وبيان فاعليته والأعراض الجانبية إن وجدت على المدى البعيد لنشر الطمأنينة بين المواطنين في حال إستخدام هذا اللقاح، هذا القانون ضروري للحصول على الوجبات القادمة، ولوصول اللقاحات بإنسيابية من الشركات المعتبرة والمعتمدة، المناقشات العامة مجموعة من السادة النواب.

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

أريد ان أتحدث عن نقطة مهمة، الجميع يعلم إن محافظة نينوى فيها (22) ألف وحدة سكنية مدمرة، ملف التعويضات لم ينتهي لغاية الآن، وأكثر المواطنين لم يستفادوا ن هذا المبلغ، لكن هناك فرصة لإعادة العوائل دورهم إلى وضعها القديم بإطلاق القرض العقاري حالياً من المصرف العقاري، لكن ضمن المعاملة يجب أن يكون هناك سند لعام 2021، حالياً التسجيل العقاري في محافظة نينوى مغلق بسبب ملف فساد ظهر أخيراً، أنا اقول ما ذنب المواطن يحرم من هذه الفرصة؟ ولا يستطيع أن يقدم على القرض بسبب فساد بعض الموظفين الموجودين في التسجيل العقاري لمحافظة نينوى.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ماذا يعني وجود فساد؟ يعني لا يستلمون معاملات القرض.

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

المعاملة شرط من شروطها وجود سند عقار لعام 2021، التسجيل العقاري مغلق لمدة غير محددة، أكثر المواطنين يواجهون هذا الموضوع بعدم إستطاعتهم  إصدار سند ويقدم على القرض الذي فتح حالياً في جميع المحافظات قرض سكني، وتستطيع العوائل الإستفادة منه بإعادة ترميم بيوتهم أو شراء بيوت.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

أي دائرة تطالب بهذا السند؟

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

المصرف يطالب بالسند ولا تقبل المعاملة بدون سند، والتسجيل العقاري مغلق.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التسجيل العقاري يطالب بالسند أم المصرف؟

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

المصرف يطالب بالسند، والتسجيل العقاري مغلق بسبب ملف إحدى ملفات الفساد التي هي الأراضي التي جرت حسب اللجنة التحقيقية الموجودة حالياً في المحافظة، المفروض أن يتوصلوا لحل معين لمساعدة هذه العوائل لإصدار سندات أقلها للتقديم على هذا القرض.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

ندعو اللجنة المالية لمفاتحة وزارة المالية حول هذا الموضوع لإكمال معاملات المقدمين على القرض العقاري في محافظة نينوى وحل مشكلة الحصول على السند الحديث للعام الحالي.

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

النقطة الثانية، أنا أنتقد بعض الوزارات الموجودة للإجابة على طلبات المواطنين، كما لاحظت قبل فترة زرت احدى الوزارات إنه نفس الطلبات لعدة نواب، بعض الطلبات مجابة ومقبولة وتجري بصوة سلسة، وبعض الطلبات لبعض النواب تكتب لبيان الرأي أو بالرفض، انا اتعجب لماذا الكيل بمكيالين للمواطن؟ المواطن هو مواطن في الجنوب أو في نينوى أو كردستان هو مواطن عراقي، من حقه أن يكون الإجابة موحدة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سوف يتم التواصل مع الحكومة المحلية في محافظة نينوى حول هذا الموضوع.

– النائبة منى حسين سلطان يوسف العبيدي:-

أنا أتحدث عن الوزارات في الحكومة المركزية.

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم المكصوصي:-

الموضوع يتناول تدريس مادة التربية الإسلامية في المنهاج التعليمي في وزارة التربية، كان هناك قرار من قبل وزارة التربية بالتحديد هي أن يكون إلغاء إجراء إمتحان هذه المادة في المراحل في وزارة التربية.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

في كافة المراحل أم للمراحل المنتهية؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم المكصوصي:-

في جميع المراحل تم إجراء إلغاء الامتحان، بمعنى يتم تدريس هذه المادة لكن بدون إجراء إمتحان نهائي لهذه المادة، مادة التربية الإسلامية والقرآن الكريم، فإذا كان العذر هو الوقت، كنت أتمنى من خلالك ممثلة الحكومة تنقل وجهة النظر هذه، إذا كان العذر هو الوقت كان من المفروض تقليل المواد بالإجماع، وإختيار مواد معينة للمواد جميعها، نحن نعلم إن بعض المواد تحتاج إلى حضور الطالب أكثر من التربية الإسلامية هذا جزء.

الجزء الآخر: تم حذف بعض الآيات القرآنية من التربية الإسلامية والقرآن الكريم وبالتحديد مرحلة الصف الثالث المتوسط الوحدة الأولى الدرس الأول، وأيضاً مرحلة الصف الخامس الإعدادي الوحدة الثالثة الدرس الثالث، هناك عدة أسئلة لدي ومن خلال الجهات التربوية، ما هي الأسباب الموجبة لحذف مثل هذه الآيات القرآنية، إذا كان هناك مخطط موجود لهجة على الدين الإسلامي فهناك أدوات داخل العراق لأجل هذا الموضوع، أعتذر عن هذه الكلمة، نحن في وقت إنهيار القيم التربوية، وهناك آفات إجتماعية دخلت على طبيعة المجتمع، التربية الإسلامية ضرورية جداً، فإذا كان السبب إن الوقت لا يسمح وإلى آخره، من وجهة نظري من جانب تربوي للهيأت التعليمية والتربوية أن يتم تقليل المواد وتكون نسبة وتناسب، في نفس الوقت أنا لاحظت هذا الموضوع حدث في جمهورية مصر العربية حيث تم إلغاء تدريس التربية الإسلامية والقرآن الكريم ومسبقاً هناك في الجزائر حسب المعلومات التي وردت لي، فكان مثل السؤال هل تعلم ما هي أركان الإسلام فالجيل الجديد بعم (11) سنة لا يعرف أركان الإسلام، هل نحن نعمل نهج معين لأجل هذا في المستقبل؟ أتمنى من حضرتك الانتباه لهذه النقطة.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

التربية الدينية هي أساس تربيتنا وقيمنا المجتمعية وأساس في تماسك الأسرة، نوصي لجنة التربية ولجنة الأوقاف والشؤون الدينية لمتابعة هذا الموضوع، وعدم إجراء الإمتحانات في أي مادة معناه إهمال هذه المادة، الطالب يهمل هذه المادة ولا يهتم لها، لذا ندعو الوزارة لإعادة النظر بهذا الموضوع وإدخال هذه المادة ضمن الإمتحانات، وتقليص المنهج بحذف بعض المواضيع هذا حسب اللجنة الموضوعة، الإبقاء بعض الآيات الأخرى وليس إلغائها بشكل كامل.

– النائبة ايناس ناجي كاظم ابراهيم المكصوصي:-

لدينا قانون معهد التخطيط الحضري والإقليمي مضى عليه فترة منذ عام 2019 إذا كان بالإمكان إدراجه يوم غد لأننا متواصلين مع السيد الأمين ضروري لأنه يوم 1/4 بالنسبة لهذا المعهد كطلاب معلق مستقبلهم نتمنى أن ينتهي ويتم إدراجه من خلالك.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

سيتم ذلك.

– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل مشتت الحامدي:-

عندما قامت الحكومة بتغيير سعر الصرف كانت وحدة من اهدافها هي لدعم المنتج الزراعي والصناعي، لكن ما قامت به الحكومة عكس هذا، حيث نرى في محافظة البصرة  ينتج باليوم تقريباً أكثر من (6650) ألف طن من محصول الطماطم، لكن لم تغلق الحدود وفاضت الأسواق العراقية بالمنتجات العراقي الآتية من خارج الحدود، بينما أهمل المنتوج العراقي وخاصة هذا المحصول، هناك قوانين شرعت في مجلس النواب واحدة منها هي حماية المنتج لكن لم نرى تنفيذ لهذا القانون لحماية المنتج العراقي الذي نحن بحاجة ماسة لتنفيذ هكذا قوانين وتشجيع الصناعة والزراعة العراقية، على الحكومة أن تدعم هذا المنتج، الطماطم الوافر في محافظة البصرة وتشجيع لإنشاء معمل لمعجون الطماطم وغلق الحدود أثناء وفرة هذا المنتج، نتمنى الإيعاز إلى لجنة الزراعة والمياه النيابية لمتابعة هذا الملف المهم ووزارة التخطيط معنية بهذا الأمر.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

وهذا ما سيكون، لجنة الزراعة والأهوار مهتمة أيضاً بهذا الموضوع وسوف تتابع الموضوع مع الحكومة لدعم المنتج المحلي ولدراسة هذا الموضوع.

– النائب احمد مدلول محمد مطلك الجربا:-

يوم 1/3 صوتنا على قانون الناجيات الأيزيديات، وصراحة يمكن لو نشرع مائة قانون لا يمكن ان نوفي الطبقة التي تأذت من داعش، لكن كان لدي ملاحظة عندما جرى التصويت على القانون، كان المفروض السيد (الحلبوسي) يعطيني مجال قبل التصويت على القانون بالمجمل، في وقتها عندما طلبت نقطة نظام، المادة الخامسة سابعاً، البحث عن المختطفين من الرجال والنساء والأطفال الأيزيديين والتركمان والمسيحيين والشبك، توقف المشرع لغاية هذه، مثلاً المختطفين من الرجال من العرب ماذا ننظر لهم؟ بهذه المادة تحديداً، عندما نثبت فئات معينة وهم متضررين ولاشك في هذا الأمر وهم الفئة الأكثر، لكن لم يكتب وباقي المكونات حتى تُشمَل، لأني كعربي أيضاً تأذى من تنظيم داعش، ليست هذه الطبقات فقط تأذت من تنظيم داعش، مع العلم القانون الذي جاء من رئاسة الجمهورية هذه المادة مختلفة تماماً المادة الخامسة من القانون، نعود للأسباب الموجبة وأتمنى أن تنتبهوا لها، تعد الجرائم التي إرتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين وباقي المكونات من المسيحيين والتركمان الشبك جريمة إبادة جماعية، والجرائم التي إرتكبها داعش ضد العرب؟ كان الأولى أن يكتب وباقي المكونات بدون التطرق أو يذكر كلمة العرب مع المسيحيين والتركمان والشبك، يعني المواطنين الذين أخذوهم داعش بالألاف إلى منطقة الرقة السورية ولغاية الآن مصيرهم مجهول، ماذا نقول لهم الإبادة التي جرت بحقهم إبادة إنسانية؟ هذه إبادة إجرامية جماعية العربي الذي قتل بهذه الحالة ماذا نسميه؟ إذا شاء الله بعد المصادقة على القانون لأن الآن لا نستطيع أن نعمل أي شيء، سوف أشرع بعملية جمع تواقيع لهاتين المادتين حصراً، المادة (5) سابعاً، والأسباب الموجبة، لأن الذي وضع هذه النقاط المقترحة لأنها عندما جاءت من رئاسة الجمهورية وأتمنى أن تعودوا لقراءة النص الذي جاء من رئاسة الجمهورية لم يكن هذا الترتيب، لذا سوف أشرع بجمع تواقيع للتعديل بعد المصادقة على القانون.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

الكل تأذى من داعش، جميع المكونات والأطياف حتى العرب السنة والكرد، يجب أن يذكر كافة المكونات المتضررة من هذا الإرهاب، لذلك لكم كل الحق ولحضرتك الحق بعد المصادقة أن تقدم طلب بتعديل القانون في أي مادة من مواده.

– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-

قبل ثلاثة أيام خرج على أحدى القنوات التلفزيونية أحد النواب والمدعو (فائق الشيخ علي) وعندما سأل عن بعض الصور وكان من ضمن هذه الصور صورة الشهيد القائد شهيد العراق والإسلام وشهيد مواجهة داعش وشهيد مواجهة الديكتاتورية والطغيان الحاج الشهيد (أبو مهدي المهندس) نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي الوطني، عندما سأل قال هؤلاء جميعهم خونة بالمعنى الوطني، هذا الرجل عندما يظهر على القنوات التلفزيونية يكون بعنوان نائب، هذه الصفة التي يمتلكها ونحن ما زلنا نضفيها عليه رغم كل هذه التجاوزات، انا لدي الموضوع بدقيقة.

الأول: أريد أن أسأل أي إنسان منصف ما معنى الوطنية بالمطلق بالمعنى العام، عندما يكون رجل مثل القائد العزيز شهيد العراق وشهيد الإسلام (أبو مهدي المهندس) الذي قضى حياته وهو الأكاديمي المهندس خريج الجامعة التكنولوجية الذي واجه الطغيان وواجه الدكتاتورية وبقي بأهوار العراق، وأسس قوات مواجهة الديكتاتورية بصمت، وكان المحرك الحقيقي لكل باحث عن الحرية والوطنية وكان لهذا الوطن العزيز بلسماً بكل مراحله، وعندما إنطلقت الفتوة العظيمة لسماحة السيد السيستاني، أنبرى هذا لقائد المغوار وذهب إلى جبهات القتال، أربع سنوات من القتال المتواصل وهو يفتخر بمعنى الوطنية، ويقود أبنائه إلى أفضل المعارك التي كان أبناء القوات الأمنية بكل عناوينهم متكاتفين ليستعيدوا الوطن من داعش الإرهابي، هذا الرجل الذي كان في يوم من الأيام معنا في المجلس، يخرج ليسمي أبطال العراق بالخونة وفق مصطلح الوطنية الذي هو يفهمه، مصطلح الوطنية لدى (فائق الشيخ علي) أنا لا أفهمه ولا أستطيع ان أفهمه ولا أستطيع ان أتبعه ولا أعرف ماذا يتكلم بهذه الطريقة؟ أنا أعرف الوطني الذي يذوب في وطنه ويقاتل من أجل وطنه ويضحي من أجل وطنه ويستشهد على أرض وطنه إذا جاءت منيته بالإستشهاد، هذا الشهيد القائد عندما ذهبنا إلى أرض المطار التي أستهدفها العدوان الأميركي لم نجد له بقايا، الشهيد القائد (ابو مهدي) لم نجد له بقايا ذاب بأرض العراق تسامى مع هواء العراق، ليقول شخص مثل فائق الشيخ علي) إن هذا خائن بمعنى الوطنية، ومجلس النواب الموقر لا يتخذ أي إجراء نهائياً وكأن على رؤوسنا الطير، انا أدعو رئاسة المجلس الموقرة وبشكل جداً هادئ ومحترم، نحن أبناء الشهيد المهندس نحن أبناء مدرسة الوطنية نحن أبناء العفة والشرف والحقيقة لهذا البلد قاتلنا وما زلنا نقاتل ضد هؤلاء المهرجين، الذين تعودوا التهريج على قنوات التلفزيون، كنا نتعامل مع فائق الشيخ علي في هذا المجلس بكل احترام وهو يعلم وسوف تصله رسالتي، ان أول من وقف مع فائق الشيخ علي في إحدى المحن هو (يوسف الكلابي) من منطلق إننا أبناء الإنسانية وأبناء الشهيد (المهندس)، ليقول إن الشهيد المهندس خائن بمعنى الوطنية بمصطلح الوطنية الذي يفهمه هو، لذلك حتى لا أطيل أطالب رئاسة المجلس بإتخاذ إجراء قانوني حاسم لمثل هكذا تصريحات، من المعيب على بيت الشعب على مجلس النواب الذي أنعقد وكانت هناك إنتخابات في سنة 2018 بفخر وبركات دماء شهداء أبناء العراق من شماله إلى جنوبه وعلى رأسهم قائدنا العزيز الشريف الوطني الذي يفتخر به كل ابناء العالم وليس العراق الشهيد القائد (أبو مهدي المهندس)، نطالب بموقف وطني لهذا المجلس الموقر حتى لا نضطر إلى إتخاذ مواقف بعيداً عن المجلس، نحن أبناء هذه المؤسسة الدستورية، نطالب بأن يكون هناك موقف دستوري وقانوني لهذا المجلس، وبعدها سيكون لنا لكل حادث حديث.

– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-

النائب في مجلس النواب حر في إبداء رأيه والتعبير عن رأيه، ولكن عندما يصل الأمر إلى التشهير والى إهانة الرموز الوطنية هذا بالتأكيد غير مقبول وأيضاً مخالفة دستورية ومخالفة لكل قيمنا الوطنية والمجتمعية والإيمانية وأكيد سوف تدرس رئاسة مجلس النواب هذا الأمر وتتابع هذا الأمر وتقرر القرار اللازم في هذا الموضوع، وحسم جدلية عدد من النواب الذين هم غائبون، أو الذين تجاوزت غياباتهم المحدد يجب أن نحدد مصيرهم هل هم نواب أم ليسوا نواب، لكي لا يتكلم أي شخص بأسم النائب وعنوانه لا يتحمل أن يكون نائب.

ترفع الجلسة إلى يوم غد الخميس الساعة الثالثة عصراً.

رُفعت الجلسة الساعة (10:00) مساءً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X