محضر الجلسـة رقـم (41) السبت (6/3/2021)
محضر الجلسـة رقـم (41) السبت (6/3/2021)
عدد الحضور: (169) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (5:21) مساءً.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والأربعين من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
*الفقرة أولاً: التصويت على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (185) لسنة 1969، (اللجنة المالية، لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بجدول الأعمال، اليوم هي الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، وليس الجلسة الحادية والأربعين من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة باعتبار بتاريخ3/3/2021 انتهى الفصل التشريعي الثاني حكماً ودستوراً باعتبار أن مجلس النواب قد استنفذ المدة المقررة وهي شهرين للتمديد سواء كان التمديد الأول أو التمديد بسبب الموازنة الاتحادية وإنما كان الحكم الدستوري بالتمديد للموازنة ولا ينتهي الفصل التشريعي إلا بإقرارها لعدم اخذ المجلس أي عطلة تشريعية، أما أذا تداخل الفصل التشريعي الذي تعرض فيه الموازنة مع الفصل التشريعي اللاحق بدون إقرار الموازنة فيبدأ المجلس أعماله بالفصل التشريعي الآخر وينتهي حُكماً وقانوناً وبالتالي اليوم هي الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
جواب جنابك كان ضمن التوضيح الذي قدمته هو الفصل الذي يأتي فيه قانون الموازنة لا ينتهي الفصل إلا بعد إقرار الموازنة وهي لم تقر بعدها لهذا يستمر بهذا الفصل التشريعي.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
نعم الذي تتفضل به جداً صحيح، هذا في حال عدم وجود انعقاد للمجلس بسبب العطلة التشريعية، أما إذا انتهت العطلة التشريعية حكماً ولم يأخذها المجلس بسبب الموازنة ودخل الفصل التشريعي الثاني فتبدأ الجلسات في الفصل التشريعي الثاني وتستمر إقرار الموازنة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً سوف يتم دراسة ذلك مع القانونيين.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي (نقطة نظام):-
انسجاماً مع دورنا التشريعي والرقابي ومن خلال متابعتنا في لجنة النفط والطاقة النيابية توجد دعوى لوزارة النفط العراقية على الأنبوب الناقل للنفط لتركيا وقيمة المبالغ المطلوبة وهي (30) مليار دولار وهي نسبة الضرر والدعوى مقامة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب هذه مداخلة وليست نقطة نظام بل مداخلة وسوف أعطيك دور.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
أولاً: استناداً للمادة (50) من الدستور اقسمنا ان نراعي مصالح الشعب العراقي، اليوم الشعب يمر بأزمة مالية وهذه أموالنا الموجودة والحكومة مقصرة في هذا الموضوع بشكل رهيب.
ثانياً: وردنا كتاب من وزارة النفط يوجد أنبوب 1986 ونحن نتابعه في اللجنة الذي يخرج من البصرة حتى يصل الى البحر الأحمر (ينبع والمعجز) طاقته مليون برميل يومياً وأيضاً الإجابة من وزارة النفط وهذا الشيء الغريب انه المملكة العربية السعودية تمتنع عن الحديث عن مصادرتها لهذا الأنبوب الذي قيمته أكثر من ثمانية مليار دولار وأيضاً قيم الأجر بالمثل، لذلك اليوم الشعب يمر بأزمة وكلنا حريصين على ان تقر الموازنة ولدينا أموال سائبة، لذلك ندعو من خلالكم لجنة العلاقات الخارجية واللجنة المالية واللجنة القانونية نحن متابعين لهذا الملف ولكن نتحدث بصراحة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
سيادة النائب حضرتك في لجنة النفط والطاقة وهذا الموضع تابعه مع لجنتك بالتنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية وتعطونا تقرير لرئاسة المجلس.
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (1) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ المادة (2) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم كنا:-
يقرأ المادة (3) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يونادم كنا:-
يقرأ المادة (4) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (5) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تقرأ المادة (6) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ المادة (7) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
يقرأ المادة (8) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (9) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (9).
– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-
تقرأ المادة (10) من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون المحاسبيين والمدققين رقم (185) لسنة 1969).
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشأن استعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-
ملاحظة حول فقرات جدول الأعمال الفقرة ثالثاً ورابعاً تحتاج الى الكثير من المناقشة وفيها كثير من الملاحظات لذا أتمنى من جنابك بان ترفع هاتين الفقرتين لمناقشتها بصورة مفصلة حتى تكون بصورة واضحة وجلية بعض الفقرات فيها نقاش كثير.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
ممكن رأي لجنة الاقتصاد والاستثمار بالفقرة رابعاً؟ الفقرة ثالثاً يمضي طلبك بشأنها ولكن الفقرة رابعاً نحتاج الى رأي لجنة الاقتصاد والاستثمار.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أنا اثني على ما ذكره النائب نعيم العبودي واذكر ملاحظات وملاحظاتي تجنب الاستيراد الضريبي بين العراق والكويت وملاحظات حول اتفاقية الاستثمارية بين العراق والسعودية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
الآن الفقرة ثالثاً مضت لأنه زملائك طلبوا بتأجيلها للنقاش ولكن الفقرة رابعاً لديك شيء عليها؟ التي هي بين المملكة السعودية والعراق.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
بين العراق والسعودية؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
سوف ترفع؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الاثنان سوف ترفع؟
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نعم.
– النائب شيركو محمد صالح:-
نحن أكملنا جميع إجراءاتنا حسب النظام وأكملنا للقراءة الأولى وعرضناها للقراءة الثانية للنقاش، على ضوء المداخلة للسادة النواب نطلب التأجيل القوانين حتى نستطيع عمل اجتماع مشترك واخذ الآراء.
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب شيركو محمد صالح:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول بشان استعداد والتصدي والتعاون في ميدان أحداث التلوث بمواد خطيرة وضارة لعام 2000).
بناء على طلب السادة أعضاء لجنة الاستثمار والاقتصاد وبعض اللجان النيابية تم تأجيل الفقرة ثالثاً ورابعاً لحين استكمالها بموافقة السيد وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية.
*الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب دانا محمد جزاء:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007).
*الفقرة سادساً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الباري مجيد عبد الله المدرس:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ريحان محنا ايوب:-
تقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على الاسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 1996 لاتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972).
*الفقرة سابعاً: التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، (لجنة الصحة والبيئة).
– النائبة داليا فرهاد حاجي:-
تقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح للجنة من مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (1) مع التعديل المقترح للجنة من مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب سلمان حسن بدير:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
التصويت على مقترح اللجنة بتعديل الأسباب الموجبة من مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981).
النصاب في القاعة (170).
*الفقرة ثامناً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الأقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي).
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
بالنسبة للتصويت على التعديل الأول لقانون دعم الأقسام الداخلية تقترح لجنة التعليم العالي تأجيل التصويت الى يوم الاثنين لوجود القانون في اللجنة وتفاجأنا اليوم حقيقة بإدراجه على جدول الأعمال وهو طلب من لجنة التعليم العالي تقديم فقرة القراءة الثانية لتعديل قانون مركز التخطيط الحضري.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
نحتاج الى تصويت إخواني، التصويت على تقديم الفقرة عاشراً لغرض قراءتها من قبل لجنة التعليم العالي والبحث العلمي.
(تم التصويت بالموافقة).
*الفقرة عاشراً: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.
– النائب عباس يابر عويد:-
نطلب تأجيله للجلسة القادمة، بالنسبة لقانون الطرق لأنه حصل به إضافة بعد استضافة مدير عام السكك لكي يحصل تعديل واحد.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هل تتحدث بإسم اللجنة ككل؟
– النائب عباس يابر عويد:-
نعم بإسم لجنة الخدمات والإعمار.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
إذن تؤجل الفقرة تاسعاً والمضي بالفقرة عاشراً من جدول الأعمال.
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
يقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.
– النائب حسن محمد كاظم علوان:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.
– النائب محمد شاكر محمد:-
يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي رقم (116) لسنة 1971.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
قُرِئ على جنابكم التقرير المقدم من قبل اللجنة المختصة لموضوع قانون مركز التخطيط الحضري والإقليمي إذا يوجد احد يريد المداخلة أو مناقشته للقانون يتفضل بالتسجيل.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: بالنسبة لتعديل المادة (5) من القانون الأصلي التي تقول (يشترط في طالب الانتماء للدارسة في المركز ان يكون ممن تتوفر فيه شروط القبول الدراسات العليا في الجامعة) وقد حذف مشروع التعديل هذا الشرط وارى أن حذفه خلاف الكفاءة والرصانة العلمية لأنه من تتوفر فيه شروط القبول في الدراسات العليا يكون أكثر جدية وعلمية ممن لا يمتلك شروط القبول في الدراسات العليا غالباً.
ثانياً: القانون الأصلي كان ينص (أن يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن أربع سنوات في وظيفة حكومية وعند إخلاله بالتعهد لأي سبب غير المرض يدفع الى الجهة الحكومية التي قامت بالإنفاق عليه جميع المبالغ المدفوعة له) بينما في مشروع التعديل لم يلزم المتخلف في الوظيفة الحكومية لدفع المبالغ المدفوعة له خلال مدة الدراسة.
ثالثاً: أن القانون الأصلي ينص على (تمنح الجامعة بناءً على توصية من الهيأة المشرفة شهادة دبلوم عالية في التخطيط الحضري والإقليمي لكل من أكمل متطلبات الدراسة المقررة في المركز) بعد أن وضحت في مدة سابقة أن مدة الدراسة سنتين بينما مشروع التعديل يمنح شهادات الماجستير والدكتوراه ولم يحدد مدة الدراسة المطلوبة لهذه الشهادات كان تكون أربع سنوات للدكتوراه.
رابعاً: بالنسبة للمادة (4) وهي خطيرة حقيقة تشبه مضمون ما صوت عليه البرلمان أسفاً بأسس معادلة الشهادات، ماذا تقول؟ المادة المضافة في مشروع التعديل تقول (تسري إحكام هذا القانون على كل المتخرجين من هذا المركز اعتباراً من تاريخ تأسيسه) وذلك يعني قد تمنح شهادات ماجستير ودكتوراه في هذه الاختصاصات لمن لم يدرس سوى سنتين سابقاً في هذا الاختصاص باعتبار أن القبول سابقاً في القانون الأصلي المراد تعديله يشترط مدة دراسة سنتين فكيف يمنح دكتوراه من درس سنتين فقط؟ وهذه يجب أن تلغى.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
لدي ملاحظة لم يتم أخذها بنظر الاعتبار كتاب وزارة التخطيط حيث طلبت إدراج ممثلين من وزارة التخطيط والاعمار والإسكان من ذوي الاختصاص الحضري والإقليمي كونها طبيعة مباشرة بعمل المركز إضافة الى استيعابهم لخريجي المركز للعمل في دوائرهم راجين الأخذ بنظر الاعتبار.
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
سوف نأخذ الملاحظات بنظر الاعتبار وندرسها ان شاء الله ونضمن منها ما يضمن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
نأخذ رأي الحكومة بنظر الاعتبار ودراستها.
– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-
أيضاً رأي الحكومة محترم وسوف نأخذ به.
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
صراحة هذا القانون من حيث الوضعية القانونية هو قانون تم تشريعه عام 1971 مسبقاً كان المركز مرتبط بوزارة الاعمار والبلديات وكانت الالية كالتالي، تمنح شهادة الدبلوم والماجستير وفي سنة 1993 تم منح شهادة الدكتوراه ومن عام 1993 الى عام 2016 اكتشفت وزارة التعليم العالي ان هذا المعهد لا يوجد غطاء تشريعي وقانوني لهذه الشهادة والتي هي الدكتوراه وفي نفس الوقت في قانون الأصل عام 1971 والذي كان تابع لوزارة الاعمار والبلديات وبعد مضي سنوات هنالك فقرة تشير يكون تابع الى وزارة التعليم العالي وبالتالي عندما يكون تابع الى وزارة التعليم العالي تطبق كافة التعليمات التي تشمل وزارة التعليم العالي فيما يخص قبول الطلاب ان كان دبلوم او ماجستير او دكتوراه اي ان الموضوع يختلف عن معادلة الشهادة فيما يخص القانون السابق كما يتم قبول الطلاب في الدراسات العليا ان كان ماجستير او دكتوراه يتم تطبيقه أيضاً على هذا القانون المعهد.
ثانياً: سابقاً كان بما انه تابع الى وزارة الاعمار والبلديات كان هذا الشرط ان يمضي سنتين تابع الى وزارة الاعمار والبلديات ولكن هذا الشرط اصبح ملغي لانه سوف يكون تابع الى وزارة التعليم العالي وبالتالي حالياً عندما ذكرت باثر رجعي اي منذ عام 1993 الى عام 2016 المعهد يمنح شهادة الدكتوراه بدون غطاء تشريعي او قانوني وبالتالي ما ذنب هؤلاء الطلاب من عام 1993 الى عام 2016 تم منح شهادة الدكتوراه والطلاب ولهذا السبب بالتحديد يكون بأثر رجعي والمشكلة ليست للطلاب بل المشكلة بالحكومة ووزارة التعليم العالي اين كانت وزارة التعليم العالي من عام 1993 الى عام 2016؟ عندما اكتشفوا بوجود خلل او ثغرة قانونية لا تنص بوجود هكذا غطاء وكانت هذه الفقرة تشير الى ذلك.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
عندما قمت بتسجيل ملاحظاتي سجلتها امام نصوص جلبت نص قانوني لعام 1971 وجلبت مقترح قانون من الحكومة، النص القديم الذي هو نافذ كان يشترط مدة الدراسة سنتين فقط فماذا كان يعطي؟ كان يعطي دبلوم والاخوة بالجديد يعطون دبلوم وماجستير ودكتوراه وفي نهاية القانون يقولون (ويسري هذا القانون على الحالات السابقة) حسناً القانون الجديد سوف يصرح بالماجستير والدكتوراه، الحالات السابقة هو لم يستوفي مقدمات مستلزمات متطلبات تحصيل الدكتوراه والماجستير من مدة دراسية وتقولون لي الان التعليمات انا لا علاقة لي بالتعليمات بل لدي نصوص قانونية، اما اذا كان يوجد ناس مظلومة فانا مع انصاف المظلومين ولكن يعالج بطريقة مناسبة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
ملاحظة جديرة ودقيقة وارجو الاخذ بها ودراستها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
لذلك عندما قلت انها تشبه الكارثة التي عملها مجلس النواب ولحد الان لم يتم التأسف عليها تشريع قانون أسس معادلة الشهادات بطريقة اخجلتنا واحرجتنا كثيراً فقلت هذه سوف تعاد نفس القصة.
– النائب يوسف الكلابي:-
كانت لدي نقطة نظام عندما طرحت الفقرة تاسعاً (تاسعاً) في جدول الاعمال الذي يتعلق بالتصويت على مشروع قانون التعديل الثاني على قانون الطرق العامة، ملاحظاتي هي:-
أولاً: هنالك قانون شُرِّع برسوم الطرق منذ عام 2016 وحقيقة المتجول بين محافظاتنا وانا اقصد المحافظات الخمسة عشر خارج الاقليم سوف يرى المعاناة الحقيقية للطرق والجسور، هنالك تدمير، لدينا قانون رقم (40) شرع في عام 2016 يخص برسوم التي تجبى الان من دائرة المرور العامة التي تتعلق بإعمار الطرق وقسمت هذه الاموال ما بين بلديات المحافظات وبين الهياة العامة للطرق والجسور وما بين امانة بغداد، اربع سنوات وهذه السنة الخامسة تجبى هذه الاموال وتذهب الى وزارة المالية وتدخل بالموازنة العامة ولا دينار تم تسليمه لا الى محافظاتنا ولا الى بلدياتنا ولا الى الهيأاة العامة للطرق والجسور حتى تقوم بدورها بصيانة الطرق والجسور السبب هو النقص في التشريع بكلمتين متمسكة بها دائرة الموازنة ووزارة المالية ترفض تسليم هذه الاموال الى الدوائر التي خصصت لها وهي الهيأة العامة للطرق والجسور والبلديات وامانة بغداد واليوم المتتبع لطرقنا في كل المحافظات الخمس عشر خارج الاقليم يرى عبارة عن مهزلة.
ثانياً: فوجئنا قبل ثلاثة ايام بإعلانات تصدر من الهياة الوطنية للاستثمار بإعلان الميازين الجسرية التي انشاتها وزارة الاسكان والاعمار كفرص استثمارية، هذه الميازين الجسرية وفي كل العالم ورأينا تطبيقها في الاقليم تقوم بالمحافظة على الطرق للأسف الشديد هنالك عدد من المحافظات احيلت ايجار تحولت الى دوائر للجباية وفقدت الهدف الاساسي الذي انشأت من أجله وهي كمية الاوزان التي يجب ان تحملها العجلات المارة على الطرق والمحافظة على الطرق. ان طرح موضوع الميازين بهذه الطريقة دون تحديد الاهداف التي انشأت هذه الميازين من أجلها هو مجرد سيطرات لجباية اموال وتحميل كاهل المواطن، فقرات جديدة لا يستطيع تحملها في ظل هذه الزيادة بالأعباء التي تحملها الحكومة الى المواطن.
ثالثاً: فيما يتعلق بالموازنة العامة يوم 15/2 اعلنت اللجنة المالية مشكورة من انتهاء مناقشاتها وتعديلاتها ولخصت اكمال الموازنة العامة وكانت هنالك بعض الفقرات الموجودة تحتاج الى مداولة رؤساء الكتل والى اخره لطرحها، واليوم نحن 6/3 اي حوالي احدى وعشرين يوم مستمرة واستغرقت شهرين ولم يقم المجلس العطلة التشريعية ومستمرين من اجل خدمة شعبنا من اجل اكمال موازنته والدوائر باكملها تنتظر هذه الموازنة ولا جلسة من هذه الجلسات طُرح فيها موضوع الموازنة، لذا اقولها بصراحة اصالة عن نفسي ونيابة عن الكثير من اخواني واخواتي السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب الذي بلغ عددهم الان (83) نائب وسوف نكمل تواقيعهم في الجلسة القادمة، لن نحضر الجلسة ما بعد القادمة اذا لم يطرح موضوع قانون الموازنة العامة على جدول الاعمال، على الاقل دعونا نمضي بالفقرات المتفق عليها الى حين علاج الفقرات التي لم يتم الاتفاق عليها، الموازنة العامة اليوم الدولة واقفة، الفلاحين على تريليون دينار متوقفين منذ عام والان منذ ستة أشهر في هذا الموسم الجديد لم يحصلوا على شيء والكثير من التفاصيل التي لا داعي للخوض فيها ولكن تعطيل الموازنة بهذه الطريقة ينعكس سلباً على حياة المواطن ويبرز ضعف واضح في الاداء النيابي.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للفقرة أولاً ندعو لجنة الخدمات والاعمار الى التنسيق مع السيد النائب واخذ الملاحظات ومتابعة الأمر ومتابعة المطالب مع الجهات المعنية والوزارات المختصة للإسراع في إكمال هذه المشاريع. اما بالنسبة للنقطة ثانياً موضوع الموازنة اشاطرك الرأي، نعم تأخير الموازنة يعود سلباً على النشاطات المجتمعية بصورة عامة وأيضاً قد يوحي بان تمضي السنة بدون موازنة لا سامح الله وهو امر غير مقبول، وندعو الجهات والكتل السياسية الى حسم هذا الموضوع والمضي بالتصويت على الموازنة.
– النائب حسن جلال محمد:-
الموضوع حول الموازنة لدينا فقرة في الموازنة الغاء فقرة من الموازنة لعام 2021 استناداً الى المادة (61) الفقرة ثانياً من الدستور العراقي والمادة (120) من النظام الداخلي وانطلاقاً من دورنا التشريعي والرقابي خدمة للصالح العام، طالبنا اللجنة المالية بإلغاء فقرة من الموازنة الفقرة حول تمويل اعمال الصيانة والتشغيل لمحطة الدورة الحرارية بمبلغ (301) مليون دولار، الكل يعلم محطة الدورة موجودة في بغداد، زرنا المحطة عام 2019 مع احد النواب في لجنة الطاقة، محطة الدورة تشتغل ومحطة الدورة كاملة الى الدولة الان احالوا محطة الدورة فرصة استثمارية وهي عقد وهمي عقد تشغيل وليس فرصة استثمارية، الفرصة الاستثمارية المستثمر يجهز وحدة محطة كهرباء ويجهز للدولة ولكن هذه المحطة جاهزة في منطقة الدورة وفعالة وتعمل وتم صيانتها عام 2003 من قبل الدول المانحة، الان العقد تم تقديمه عام 2017 وقدم وتم توقيعه عام 2019 وعند متابعتنا للعقد شهرياً لمدة عشر سنوات، شهرياً تشغيل يدفعون للمشغل سبعة ملايين وثلاثمائة دولار، عند جمع المبلغ مع (12) شهر سنوياً هدر بالمال العام خمسة وسبعين مليون دولار، انا شخصياً واحد النواب في لجنة الطاقة البرلمانية موجود معي جلسنا مع مدير محطة الكهرباء والكادر الحسابي للمحطة سألته بعض الاسئلة واحدها ما هي فائدة المحطة وهي للدولة والماء من الدولة والمنتج النفطي تقوم الدولة بتجهيزه ووحدات التجهيز من الدولة البناء من الدولة قلت هذا ليس عقد استثمار، قال كلا استاذ هذا عقد تشغيل، ماذا يقدم المشغل؟ قال يقدم اعادة صيانة المحطة ويدفع رواتب (80%) الى الملاك الموجود وعندما قمت بالحساب معه (80%) (800) عامل كان العمال اضافة الى الكادر الفني بحدود الف و(800) قدرنا المبلغ بحدود (1000) دولار لكل شخص (800,000) دولار، الصيانة سنوياً تصرف خمسة مليار دينار وهذا الكلام نقلاً من مدير محطة كهرباء الدورة الحرارية، قلنا دع في الشهر (350)، مليون ومائة وخمسون اتعلم ان الدولة تدفع سبعة ملايين وثلاثمائة في الشهر، ستة مليون في جيوب الفاسدين، وللأسف الشديد تم احالة هذا الموضوع الى المحاكم والنزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية ولجنة الطاقة والمحاكم المختصة تم توقيف هذا العقد وكلموني من رئاسة الوزراء ولكن للأسف الشديد لاحظت فقرة في هذه الموازنة سيئة الصيت موازنة عام 2021 اكثر الفقرات في جيوب الفاسدين ومن ضمن هذه الفقرات محطة الدورة الحرارية وصلت (301) مليون دولار، قمت بجمع تواقيع اكثر من (60) نائب وقابلت شخصياً اللجنة المالية بحضور السادة النواب اعضاء اللجنة المالية وهم يسمعوني الان في المجلس، رئيس اللجنة واعضاءها تعاطفوا وقالوا انهم سوف يرفعون هذه الفقرة وكان الحضور باللجنة المالية مدير عام الرقابة المالية بحدود ربع ساعة قمت بمناقشتهم وانا مستعد لكي نقوم بزيارة المحطة بدل ان نعطينا تشغيل نقوم باستيراد محطة (560) ميكاواط لا تكلف سوى (400) مليون دولار تعلم كل 10 سنوات اذا قمنا بحسابها بمبلغ سبعة وثلاثمائة في الشهر اي تسعين مليون بالسنة حوالي (900) مليون دولار بحدود سبعمائة في جيوب الفاسدين، ما فائدة دورنا؟ أجمع تواقيع واقوم برفع هذه الفقرة والان سمعت ان الفقرة باقية لان وزير الصناعة المحترم قابل اللجنة المالية ويقول ان العقد فيه غرامة والله العظيم المفروض ان هذا العقد يلغى ويحاسب من وقع العقد وصاحب العقد لأن هذا هدر بالمال العام وهذا ما أوصل العراق الى هذا الظرف لذا اما ان نكون جادين ونحاسب الفاسدين حساب صحيح لأنه هذا تخريب اقتصادي واطلب من جنابك واللجنة المالية إعادة النظر في هذه الفقرة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هنالك بيان للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول انتفاضة الشعب الكردستاني في عام 1991 يتلوه السيد خلف عبد الصمد رئيس لجنة الشهداء والضحايا.
– النائب خلف عبد الصمد خلف:-
يقرأ بيان للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين حول انتفاضة الشعب الكوردستاني في عام 1991.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
شكراً للجنة الشهداء والضحايا واهل السجناء السياسيين وتحية الى كل المنتفضين الثائرين في اقليم كوردستان في الانتفاضة الربيعية والمنتفضين في الانتفاضة الشعبانية في محافظات الوسط والجنوب الذين انتفضوا في وجه الطغاة والظلمة وكانوا بداية لتغيير شامل واسقاط النظام فيما بعد وكانت الاداة الفعالة في تلك الأنتفاضات هي وحدة الصف الجماهيري بين الثوار وبين القاعدة الجماهيرية وبين جميع المكونات واطياف الشعب ونحن اليوم نعيش ثمرات هذه الانتفاضات وما احوجنا الى وحدة الصف ولم الشمل وجمع الجهود واستثمارها في بناء العراق، لذا تحية اجلال واكبار لمنتفضي إقليم كوردستان والانتفاضة الشعبانية والرحمة والخلود للشهداء وشهداء العراق جميعاً وشكراً للجنة الشهداء والضحايا.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اريد ان اضع امام انظاركم الكريمة موضوع مهم جداً يشمل (1500) عائلة من اهالي محافظة ديالى في عام 2012 عندما كانت المحافظة تقارع القاعدة في ذلك الوقت والارهاب والاجرام، قامت الحكومة العراقية بفتح تعيين سمي ببشائر الخير عقود على جميع وزارات العراق في محافظة ديالى، وتم في عام 2014 بوضعها على موازنة 2014 وتم تعيين الاغلبية وبقى فقط (1500) شخص قدم والديهم قاعدة بيانات في مجلس الوزراء وفي محافظة ديالى وفي الوزارات ولكن لم يتم تعيينهم وفي نفس الوقت هؤلاء انفسهم عندما يذهبون للتعيين في اي مكان او وزارة عندما يتم فحص اسماءهم في اي حاسبة يقولون لهم بانه تم تعيينهم على بشائر الخير ولكن هم لم يتم تعيينهم على بشائر الخير بسبب إما تقاعس مدير الدائرة او الاجرءات الادارية لانه هذه الدرجة لا يوجد فيها تخصيص وظيفي، لذلك نطلب من جنابك توجيه اللجنة المالية بوضع هؤلاء على موازنة عام 2021 اسوة ممن وضعوا في موازنة عام 2019 ووضعت على الوفرة المالية، لذلك نطلب من جنابك توجيه اللجنة المالية بوضع بشائر الخير على موازنة عام 2021 كعقود وزارية لحين النظر بهم في الموازنات القادمة لإنصافهم لانهم لم يتم تعيينهم وكذلك في حال فتح اي تعيين من اي جهة يوجد اسماءهم في قاعدة لبيانات وتعينهم على بشائر الخير وهذا انصاف لهؤلاء (1500) عائلة الذين ضاقوا ذرعاً من هذا الامر خلال السنوات الماضية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هل قمتم بتقديم طلب للجنة المالية؟
-النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نعم وقد تكلمت مع رئيس اللجنة المالية وهو موافق من حيث يكونوا كعقود واسماءهم موجودة وموزعة على الوزارات ويتم تعيينهم كعقود وزارية لحين حل شأنهم في الموازنة القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):
نطلب من اللجنة المالية دراسة هذا الامر وتضمينه في الموازنة للتصويت.
– النائب محمد كريم عبد الحسين البلداوي:-
أولاً: لا يخفى عليكم ما تعرض له قضائي بلد ودجيل ابان حكم النظام البائد عام 1982 وما ارفقه من احداث سياسية وامنية صدرت في ذلك الوقت عدة قرارات من مجلس قيادة الثورة المنحل بحق ابناء هذين القضائين وبموجب هذه القرارات تم تجريف البساتين والعقارات العائدة الى المواطنين الابرياء من ابناء القضائين بلد والدجيل ومصادرة حقوقهم التصرفية ونقل ملكيتها الى احدى الوزارات وبدون بدل استملاك وبدون تعويض دُمرت وفق هذه الاعمال تجريف الاراضي الزراعية وبموجب هذه القرارات ايضاً تم تهجير العوائل القاطنين في هذين القضائين قسراً من محل سكناهم في بلد والدجيل الى صحراء السماوة حيث استشهد الكثير منهم في المقابر الجماعية في الشيحيات ونكرة السلمان وجرفت في ذلك الوقت البساتين المعمرة التي تجاوزت (14) الف دونم ما يقارب (4) الاف بستان وعقار وما زال هذين القضائين يعانون من آلام تلك المرحلة الاجرامية من اعداد الشهداء والسجناء وكذلك من الاثار التي ترتبت على هذه القرارات من عدم التعويض وسلب ممتلكاتهم لذلك نحتاج اليوم الى وقفة جادة من مجلس النواب العراقي بإنصاف هذين القضائين بإلغاء القرارات الجائرة التي صدرت من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل التي اتخذت في زمن النظام البائد وتعويضهم عن سنوات الحرمان كما لا يخفى على جنابكم ما عاناه هذين القضائين بتهميش كبير وواضح خلال المرحلة الماضية وما قدمه من الالاف الشهداء في مقارعة القاعدة وداعش الارهابي حيث ابى ابناء هذين القضائين ان يدخلهما هذا الرجس الارهابي وقدموا من الدماء والشهداء الذين تجاوزوا الالف شهيد والالاف من الجرحى ولكن من دون ان يكون هنالك انصاف لهذين القضائين لا على مستوى المشاريع ولا على مستوى التعيينات والمناصب لا في محافظة صلاح الدين ولا في الحكومة، لذلك نحتاج الى عطف من قبل السيد رئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب على انصاف هذين القضائين من خلال مخصصات توضع في الموازنة وأيضاً من خلال انصافهم في الدرجات الوظيفية.
ثانياً: لعله تطرق الاخ النائب السيد يوسف الكلابي لموضوع الطرق، لدينا في محافظة صلاح الدين سيطرات لجباية الاموال وأشرت الى اكثر من مرة وقدمت العديد من الاوراق وخاطبت رئاسة مجلس الوزراء وخاطبنا الجهات القطاعية ولا اخفي عليكم انه توجهت الى هيأة النزاهة بهذا الموضوع من اجل محاسبة القائمين على هذا الموضوع، هنالك من الطريق الرابط بين محافظة صلاح الدين ومحافظة بغداد طريق لا يمكن سلكه، حتى الطريق الزراعي هو افضل منه ولعله استضفا محافظ بغداد وتكلمنا بصورة واضحة حول هذا الموضوع ووعد باتخاذ اجراءات ولكن بدون جدوى، يومياً عشرات الحوادث على هذا الطريق في مقابل ذلك الاف من السيارات، اكثر من ثلاث الى اربع الاف سيارة حمل يومياً من مقالع النباعي تدخل الى العاصمة بغداد وكل هذه السيارات تدفع جباية بين خمسة عشر الى خمسة وعشرين الف دينار، اضافة الى سيطرة الشيخ ابراهيم وسيطرة الخليفة وسيطرة في آمرلي وطرف الطوز والشرقاط، ما يقارب يومياً مائة مليون ينار هي الجباية في هذه السيطرات، الى هذه اللحظة لم يدخل الى الموازنة العامة الاتحادية من هذه المبالغ دينار واحد وهذا موجود في مخاطبات رسمية اعرضها امام رئاسة المجلس وانا قدمتها بشكل واضح اما هياة النزاهة لذلك نحتاج الى وقفة حقيقية في المراقبة والمتابعة والمحاسبة حتى نوقف هؤلاء عن هذه الاعمال، انا سميتها صراحة سيطرات نهب وتسليب من المواطن سوف اقدم لجنابكم وصولات تخجل الدولة العراقية ان تقف سيطرة محمية من قبل القوات الامنية وان تقوم بإستحصال مبالغ من المواطنين تذهب الى السراق والناهبين.
ثالثاً: لا يخفى عليكم اهمية الإهتمام بعوائل الشهداء، لا يعقل اليوم مواطنينا ناسنا واهلنا الذين قارعوا الارهاب منذ عام 2005 والى هذا اليوم معاملاتهم متوقفة في المساءلة والعدالة والتقاعد بل ويتم ابتزازهم من اجل الحصول على استحقاقاتهم، لذلك نحتاج الى وقفة من رئاسة المجلس لتوجيه والزام ويمكن جمع تواقيع لإتخاذ قرار في المجلس لانجاز هذه المعاملات في وقت محدد 2005 -2006 عوائل الشهداء الى هذا اليوم لم يستلموا حقوقهم التقاعدية، انا اعتقد جنابكم بما تمتلكوه من انسانية وعدالة لا تقبلون بذلك واتمنى من جنابكم ان يكون هنالك توجيه بذلك.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
قدم هذه الملاحظات الى اللجان المعنية (لجنة الخدمات والاعمار واللجنة المالية) ونوجههم بمتابعة هذه المطالب مع الجهات المعنية .
– النائب كريم يوسف حسن ابو سودة:-
قمت بجمع تواقيع اكثر من (80) نائب نلزم رئاسة المجلس واللجنة المالية على الزام الحكومة ادخال فقرة في موازنة عام 2021 بتخصيص مبالغ لكل المحافظات لفرز اراضي لغرض توزيعها على فقراء الشعب العراقي وعلى موظفي الدولة الذين تزيد خدمتهم عن عشر سنوات ولم يتم استلامهم اي قطعة ارض لحد الان وبالأخص منتسبي الاجهزة الامنية، هؤلاء الابطال الذين ضحوا بدمائهم من اجل العراق، نلزم الحكومة في هذه الموازنة بإدخال فقرة بتوزيع الاراضي على القوات الامنية بكل صنوفها في وزارة الدفاع والامن الوطني والمخابرات ونلزم الحكومة أيضاً على توزيع أراضي لكل من يحتاج ارض ما شاء الله العراق ارضه واسعة ومساحته كبيرة منذ ملايين السنين الارض صحراء يمكن انشاء مدن جديدة في كل محافظة، البلد بلدنا عندما نأتي نقارنه بالأمن هو من اسوأ البلدان امنياً ولكن من اكثر البلدان من حيث ارتفاع الايجارات وشراء المساكن، هذه المفارقة، اقل أمناً واكثر سعراً، لهذا واجب الحكومة توفير سكن لكل ابناء الشعب العراقي، في كل محافظة تخصص ارض لإنشاء مدينة جديدة، ما حاجتنا لهذه الاراضي منذ ملايين السنين من زمن السومريين والاكديين وهي اراضي فارغة، أيضاً هذا سوف يصبح مردود للدولة لانه عندما تقوم بتوزيع اراضي سوف تحصل منها على ضرائب ورسوم وشراء اذا قمنا في كل محافظة بتوزيع خمسين الى مائة الف قطعة ماذا سوف تخسر الدولة؟ بالعكس سوف تكون ميزانية للدولة وشعبنا بكل اختصاصاته ومختلف طبقاته من فقراء وموظفين وأؤكد على الاجهزة الامنية الذين قدموا دماءهم من اجل تراب هذا الوطن ولا يملكون متر في هذا الوطن.
– النائب احمد الجربا:-
أولاً: منذ شهر 11 عام 2020 طلبنا استضافة للسيد رئيس الوزراء واتمنى التوصية للسيدة ممثلة الحكومة ونبارك لها منصب وزيرة ونوصي على الاستضافة فيما يخص موضوع الفك والعزل الذي يخص الاوقاف زائداً الوضع الامني والخطط الموضوعة.
ثانياً: موضوع ذمة السلاح الذي تطرقنا له في الشهر العاشر ايضاً من عام 2020 وفي وقته حصل تبليغ للجنة الامنية ولجنة الامن والدفاع بإبلاغ وزارة الداخلية بالتريث في موضوع الذمة للسلاح في زمن داعش من مسدسات ورشاشات، اليوم مفروض على الشرطة الذي لا يدفع خمسة ملايين دينار بالنسبة لقيادة شرطة نينوى معناه يتوقف راتبه الى حين ذمة السلاح.
ثالثاً: لدينا مستحقات فلاحين لعام 2024، وزارة التجارة دفعت المستحقات ولكن لدينا إشكالية في وزارة الزراعة وتحديداً السايلوات التي لم تسقط منذ عام 2014 وهي سايلوات استمرت الى نهاية الشهر السابع لأنه كما تعلم جنابك لدينا اقضية ونواحي في محافظة نينوى لم تسقط السقوط الرسمي بداعش عندما سقطت محافظة نينوى 10/6/2014 واستمرت الى 3/8 وزارة التجارة دفعت جميع المستحقات ووزارة الزراعة تتحجج بحجج واهية، الحنطة وردت الى السايلوات والشعير ولكن عجب صرفت مستحقات الحنطة ومادة الشعير لم تصرف، عدة علامات استفهام حول هذا الموضوع؟
رابعاً: اتمنى من جنابك ومن هياة الرئاسة تبليغ اللجان المفروض كل لجنة من اللجان يبقى له ممثل لحين ان تنتهي الجلسة لجنة الامن والدفاع ولجنة العلاقات والزراعة اي كل اللجان يبقى واحد على الاقل في كل لجنة اذا اردنا اي احد من اي لجنة لا نجد احد حسناً هل من المعقول كل النواب خرجوا؟ على الاقل من كل لجنة يبقى خفر قاعة الى حين انتهاء الجلسة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة ممثلة الحكومة ممكن تدوين هذه الملاحظات حتى يتم تقديمها للحكومة وترجعين لنا الجواب الكافي من الجهات المعنية.
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
أولاً: نحن من خلال قبة البرلمان نؤكد على موقفنا الاخير الذي قمنا بتثبيته في البيانات والمواقف الرسمية طوال الاشهر الثلاثة الماضية من حين ان خرجت الموازنة المسربة للعلن، ذكرنا (40) فقرة جوهرية مادة وملاحظة على مواد مشروع قانون الموازنة الاتحادية اذا لم يصار اعادة النظر بها وتقييمها مجدداً والغاء بعضها سوف نقاطع الجلسة ولن نحضر جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الموازنة. من ابرز هذه الملاحظات الاربعين التي نركز عليها مجدداً هو اعادة سعر الصرف الى ما كان سابقاً وهذا الامر الحق ضرر بليغ وكبير بالمواطنين وخصوصاً بشريحة الفقراء والطبقة الوسطى والموظفين، ارتفاع الاسعار اكثر من (30%) ضرر واضح وبين على المواطنين وفوائد سعر الصرف محدودة وقليلة جداً، الغاء المادة التي تسمح بخصخصة قطاعات الطاقة وأقصد الكهرباء والنفط والغاز، الغاء المواد التي تحت رقم (41) و(42) التي تسمح بتمليك الاراضي الزراعية. الغاء المادة (47) التي تسمح ببيع اصول الدولة الصناعية، هذه المواد وغيرها من الغريب ان تقحم في الموازنة لأنه ينظمها عدد من القوانين فحينما اضعها في سطر او سطرين في داخل مشروع الموازنة هذه تثير الريبة والشك عندي بدرجة كبيرة بان هنالك استهداف لمقدرات الدولة ونعلم كيف يعتاش حيتان الفساد على مقدرات المواطنين والشعب العراقي أيضاً الغاء جولات التراخيص النفطية، كل التعاقدات النفطية في اي محافظة في العراق يجب اعادة النظر بها والغاءها والبحث عن خيارات وسبل اخرى.
بالنسبة لموضوع الاقتراض يجب ان نضع حد بأن نعتمد ونتكأ على الاقتراض لسد العجز في ميزانية الدولة، هنالك امكانية لتعظيم ايرادات الدولة. هذه عينة من الفقرات والمواد الاربعين التي يجب اعادة النظر بها والا سوف لن نحضر جلسة التصويت على قانون الموازنة.
ثانياً: باختصار شديد نحن نتحدث عن ازمة سكن ونتحدث عن الموظفين والفقراء كيفية توفير سكن لهم مما يؤسف له انه سوف ننهي السنة الثالثة لنا في دورتنا النيابية هذه وعرضت عدد من مشاريع القوانين ومقترحات القوانين لمعالجة ازمة السكن ومعالجة موضوع العشوائيات، هذه المسألة ليست معضلة، ليست صعبة جداً على الحكومة ان تقوم بإجراءات لمعالجة هذه القضية، لدينا عشوائيات عمرها (40) و (50) سنة وانا اعلم باعتباري قريب من هذه البيئة والاعم والاغلب من هذه العشوائيات التي حصلت بعد عام 2003 هي عشوائيات نظامية واتحدث مثلاً في بغداد واطرافها في مناطق لا تضر الحكومة ولا توجد خطط للحكومة باستثمار هذه الاراضي وهؤلاء مواطنين عراقيين اخذ (250) متر في احدى ضواحي بغداد النائية ليس لها اي قيمة وبنيت، الاعم الاغلب، واتحدث بشكل علمي وواضح وصريح من هذه العشوائيات هي عشوائيات نظامية بنيت بشكل نظامي، لهذا على الحكومة ان تلتفت لهذه الشريحة الفئة المظلومة المضطهدة في واقعنا الاجتماعي وتمليك هيه العشوائيات لشاغليها وغير النظامية يمكن اعادة صياغتها وتنظيمها بشكل آخر ولكن اؤكد ان الموجودة في الاطراف الاعم الاغلب منها نظامي ويجب على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية والاخلاقية تجاه مواطنيها وتمليك هذه العشوائيات لشاغليها.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هذا مصطلح جديد العشوائيات النظامية؟
– النائب حسين علي كريم العقابي:-
انا لا اقصد الجنبة القانونية، بل اقصد التزام الحكومة بان توفر السكن لكل مواطن والاراضي الشاسعة لا تنظمها، اقصد من حيث التنظيم والبناء وليس عشوائيات مبعثرة بمناطق متعددة بل منظمة بشكل نظامي مثل حي صالح للسكن ومنظم بشكل منتظم ومعايير هندسية وادارية وتنظيمية ويصلح للسكن.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الدولة مطالبة بحل مشكلة العشوائيات والتي هي مشكلة كبيرة والموجودة بكثرة في محافظات الوسط والجنوب ويحتاج الى تشريعات وأيضاً الى امور تنفيذية.
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
يوجد قانون مهم رقم (43) لسنة 2016 الذي يخص هيأة الطاقة الذرية العراقية، الان نجد الحكومة تعتمد على هيأة المستشارين لاتخاذ القرارات المهمة وهيأة المستشارين تبدي رايها ولا تعطي القرارات الملزمة للمؤسسات التنفيذية.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
هيأة المستشارين في مجلس الوزراء تقصدين؟
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
هياة المستشارين وليس رئاسة الوزراء، هياة المستشارين فيها شخص مختص بالطاقة الذرية ويعتمدون عليه بكافة القرارات.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
تقصدين هياة المستشارين في مجلس الوزراء؟
– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-
نعم في مجلس الوزراء، هي تبدي رايها ولا يؤخذ بقراراتها، غير ملزمة قراراتها للمؤسسات. وزارة الصحة والبيئة يوجد فيها مركز الوقاية من الاشعاع هو المعني بمراقبة الامور النووية والاشعاع، كذلك توجد الهيأة العراقية للسيطرة على المواد المشعة وهيأة الرقابة الوطنية، هذه الجهات المسؤولة عن المراقبة، اما بما يخص إنشاء محطة كهرونووية في العراق وتوجد جهات متقاعدة وجدت في هذه اللجنة التي خصصها رئيس الوزراء، طبعاً دون دخول الجهات المعنية مثل النشاط النووي الذي هو موجود الان في التويثة ضمن الطاقة الذرية التي نطلب بتفعيل هذا القانون لتبني هذا الامر الذي يخص المحطة الكهرونووية.
بالنسبة للنفايات المشعة الموجودة في العراق ومنها نفايات البصرة عدة اوامر ديوانية صدرت منذ عام 2009 الى الان من قبل هيأة المستشارين ويترأسها عضو من اعضاء هيأة المستشارين دون الالتفات الى المؤسسات الاخرى، نطلب من السيد رئيس الوزراء ان يكون اجتماع موسع بحضور كل من المؤسسات التي تم ذكرها وكذلك لجنة الصحة والبيئة لإنهاء ملف النفايات المشعة وكذلك المضي بإنشاء المحطة الكهرونووية بالشكل العلمي الصحيح.
– النائب عباس يابر عويد:-
انا أدعو هيأة الرئاسة لدعم النواب لتطبيق دورهم النيابي والتشريعي، في 7/11/2020 قدمت ستة اسئلة شفهية للسيد رئيس الوزراء وفق الدستور ووفق المادة (13) من قانون مجلس النواب، المادة (27) من قانون مجلس النواب، والمادة (51) من النظام الداخلي، ولكن لغاية اليوم لم يحضر رئيس الوزراء للإجابة على الاسئلة ولا يوجد اي كتاب وجه للتأكيد على هذا الموضوع، لذا اتمنى ان يكون دور لهياة الرئاسة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
من اي تاريخ قدمت الطلب؟
– النائب عباس يابر عويد:-
من يوم 7/11/2020 ستة اسئلة شفهية اتمنى من ممثل الحكومة ان يأخذ دوره في هذا الجانب وكذلك هيأة الرئاسة مطالبة بالحفاظ على الامانة التي تجلس فيها والامر النيابي والصوت الذي منح لها من قبل النواب.
ثانياً: وزارة المالية الكثير من الاخوة النواب تكلموا عن الطرق باعتباري انا في لجنة الخدمات الوضع مؤلم لانه وزارة المالية تسير وفق مخالفة لقانون (40) الذي تكلم عنه العديد من الاخوة هو ليس نفس القانون الحالي للتعديل الذي تكلم عنه الإخوة هو قانون يؤخذ ضمن مديريات المرور جباية لصيانة الطرق وتجديد السنويات الخاص بالمحافظات والطرق الخارجية ولكن لغاية اليوم من عام 2015 ولحد اليوم وزارة المالية لم تصرف دينار واحد وفق القانون وانما تصرف المبالغ خارج القانون وقد وجهت اليها العديد من التساؤلات ولم تجب عليها بالإضافة الى انه تم دعوة الوكيل المالي لوزارة المالية ضمن اجتماع داخل لجنة الخدمات ولكن لم يحضر مع الاسف الشديد، لذلك أتمنى رئاسة المجلس ان تأخذ دورها في هذا الجانب وكذلك الموازنة من يوم 15 في الشهر الحالي تم تسليمها الى رئاسة المجلس ولكن لم نلاحظ طرحها لغاية اليوم ضمن جدول الاعمال واتمنى ان تكون في مقدمة جدول الاعمال في الجلسة القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
بالنسبة للملاحظة الاولى الكثير من النواب ونحن كرئاسة للمجلس لدينا ملاحظات على الحكومة حول التأخير في الاجابة على الخطابات والرسالات وطلبات السادة النواب والمجلس بصورة عامة، نطلب من الحكومة العمل بالقوانين المرعية بضرورة ووجوب إجابة المجلس والسادة النواب خلال المدة القانونية المحددة.
– النائبة سعاد جبار محمد:-
كنت اتمنى ان يكون هنالك عدد كافي من اعضاء مجلس النواب لكي اطرح قضية طلبتنا الاعزاء وهي قضية اصبحت من الماضي ولا ارى ان هنالك تحرك من جانب الحكومة لهذا الامر وتم دراسة ومناقشة هذا الامر في لجنة التربية، الان نحن نسعى الى استضافة وزيري التربية والصحة ولكن يضاً كرئاسة للمجلسككرئاسة عندما نناقش هذا الامر يقال ان وزير التربية هو يستنجد بنا ويقول انه يريد ان يعمل امتحان للطلاب وباستطاعتنا ان نمضي بإجراء الامتحانات على ان تكون ضمن الايام التي يكون هنالك حظر جزئي، مؤسسات الدولة كلها مفتوحة، من الذي يذهب الى المؤسسات ويراجع فيها؟ نصف المجتمع العراقي باستطاعتنا اجراء الامتحانات لابنائنا الطلبة، اليوم انا اتكلم مع السيد الكاظمي ان تكلمنا مع السيد وزير التربية أو وزير الصحة يقال ان الامر مرهون بلجنة الصحة والسلامة العليا ويطرح الامر في مجلس الوزراء، اتمنى على ممثلة الحكومة وفي مجلس النواب أن تنقل هذا الأمر، هل يحتاج السيد الكاظمي والحكومة كتاب من مجلس النواب لكي نناقش امتحان طلبتنا؟ نحتاج نتكلم، اليوم الاقليم لم مضى امتحانات نصف السنة لطلابه، مدراس في بغداد تم اجراء الامتحانات نصف السنة بقرار فردي من قبل هذه المدارس، اليوم وفق اي نظام نستمر ونمضي؟ هل سوف نستمر ابنائنا؟ عملنا التلفزيون التربوي، هنالك محاضرات عن طريق الانترنت، الكثير من الامور ابنائنا يدرسون، لماذا لا تجري الامتحانات؟ وبإستطاعة الوزارة ان يكون هنالك ترتيب للامتحانات خلال ايام على ان تكون كل مرحلة في يوم او يومين ونستطيع ان نمضي بهذا الامر، لماذا هذا التعطيل؟ في قضية امتحانات ابنائنا لنصف السنة الذي اتمنى ان نسمع اجابة في الجلسة الثانية من قبل ممثلة الحكومة بهذا الامر وانا اسأل السيد الكاظمي هل تحتاج كتاب؟ هذه مسؤوليتكم الشرعية والقانونية برعاية ابنائكم لا ادري ماذا افعل؟ هل اوجه كتاب الى وزير التربية؟ وزير التربية يقول ان الامر بيد لجنة الصحة والسلامة العليا، اذن ارسلوا وراء وزير التربية ووزير الصحة الامر ليس بيدهم، اذن اوجه كلامي الى السيد رئيس الوزراء والى مجلس الوزراء بتحملهم المسؤولية القانونية والشرعية لابنائنا وطلبتنا كون ان العالم كله يمضي بالرغم من كورونا والعالم يمضي، لماذا نحن نتوقف؟ ايقاف العقول في مثل هكذا كوارث يزيد الكارثة ولا تخففها ولو حبذا نسمع اجابة في الجلسة القادمة.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
يمكن السيدة النائبة التنسيق مع خلية الازمة النيابية في البرلمان وهم لهم علاقة مع خلية الازمة للصحة والسلامة وأيضاً لأجراء أمر.
– النائبة سعاد جبار محمد:-
يقال ان الامر بيد لجنة السلامة وليس لاحد اخر على كل حال يجب طرحه في مجلس الوزراء، هل من المعقول انتظر قضية حتمية ملزمة؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
خلية الازمة النيابية في هذا الامر أيضاً تستطيع ان تنسق.
– النائبة سعاد جبار محمد:-
هذا لا يجوز بل هو واجب عليهم ليس انا من اقول انه لديك امتحانات ومضت.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة ممثلة الحكومة سوف تجلب الجواب.
– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-
لدي فقرتين:-
أولاً: اليوم كثير من المواطنين يعانون من عدم اكتمال الخدمة الذين احالوا الى التقاعد ليدهم اما اثنا عشر او ثلاثة عشر او اربعة عشر عام ناقصة كم شهر ولحد اللحظة لم نجد لهم حل وهم بلا رواتب وارسلنا عدة كتب للتقاعد والمالية واللجان وابلغنا اللجنة القانونية والمالية تحتاج الى تشريع وتعديل للقانون هذه مسألة مهمة منذ سنة بلا رواتب وهذا غير صحيح حتى مجالس البلدية انه تم التصويت عليهم قبل القانون واعمارهم خمسة وخمسين وغير مشمولين وهذا يحتاج الى الاسراع والجدية واكثرهم عوائلهم بلا رواتب وهذه المسألة قمنا بطرحها اكثر من مرة ولكن لا نجد لها حل.
ثانياً: مسألة العوائل المتعففة، كثير من العوائل لا تحب ان تذهب لجنة للكشف او الرعاية الاجتماعية تذهب لكي ترى اذا كان لهم سبلت او اي امتيازات اخرى بالبيت من اثاث ولا يتم شملهم بشبكة الرعاية الاجتماعية. نرى في الدول الاوربية ان الانسان عندما يصل عمره الى ستين عام يشمل براتب الرعاية عندما يكون عاطل عن العمل ولا يستطيع العمل من حقه الدولة توفر له الراتب، الكثير من العوائل لا تريد ان يكون اسمها من ضمن الأدراج وتذهب وتعود ولا تحصل لهم موافقة ويذهب للكشف والباحث الاجتماعي، نحتاج لعوائل كثيرة متعففة ان تكون ضمن القانون الجديد ان تكون الكثير من العوائل المتعففة لهم راتب، المواطن عندما يصبح عمره ستين عام لا يستطيع العمل، حسناً اذا كنا الذي لديه وظيفة نحيله للتقاعد والذي ليس له وظيفة يحتاج الى رعاية خاصة من الدولة وتشريع ضمن القانون ونحن بالنسبة لقانون الحماية الاجتماعية تم قراءته قراءة اولى ونتمنى ان تضاف هذه الفقرة وان يتم شمولهم.
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
السيدة ممثلة الحكومة السيدة النائبة تقصد شريحة الذين حرموا من الاستحقاقات التقاعدية بسبب نقص في الخدمة لمدة وجيزة شهر او شهرين، لذا ضروري حل هذه الاشكالية.
– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-
أولاً: هنالك كثير من الامور التي تخص بغداد، هنالك كثير من الملاحظات بخصوصها وسابقاً تكلمنا مع السيد رئيس البرلمان والسيد النائب الاول وجنابك على ان يكون هنالك تعديل للأمور التي تخص خدمات بغداد، ولكن مع الاسف لا في السابق ولا في الوقت الحالي لم تكن هنالك معالجة لكل الأمور بالنسبة للخدمات. توجد محسوبيات في بغداد وخصوصاً في المنطقة التي امثلها في محافظة بغداد على المشاريع الموجودة كأنما ورث موجود في محافظة بغداد ويقسم كما يريدونه بالضبط. كثير من المشاريع المطلوبة في بغداد كتبنا بشأنها وقمنا بالمراجعة على ان تكون تقدم الخدمات للمنطقة ولكن للأسف لم تنفذ ولم تطبق مع العلم وجود كتب رسمية من وزارة التخطيط ووزارة المالية بالتخصيص ولكن الفاسدين والعابثين الموجودين في محافظة بغداد، تغيير الكشوف والمحسوبيات والفساد الموجود في بغداد منذ خمسة عشر او ستة عشر عام في محافظة بغداد لم يغير شيء ولا يوجد توجيه من الرئاسة ولا من مجلس النواب، وبالنسبة لي نائب امثل الشعب عندما اتوجه الى محافظة بغداد أجد الكثير من المعقبين الذين للأسف يحملون اسم مجلس النواب في محافظة بغداد والامور واصلة الى حد لا يمكن السكوت عليه، أمور كثيرة في المحافظة لا يمكن السكوت عليها، انا عملي كنائب اعمل كتب للمحافظة، ولكن تصل المحسوبيات وخصوصاً مقبلين على انتخابات للعلم يوجد الكثير من الرؤساء في دوائر البلديات الموجودة في بغداد ولا اتكلم عن منطقة بل عن كل المناطق تعرف الشخص الذي يدير المنطقة هو مدير البلدية وهي الدائرة المرتطبة بالمحافظة ومدير عام البلديات في بغداد عليه مؤشرات كثيرة صراحة، الارتباطات التي تتم في محافظة بغداد اليوم انا نائب امثل المنطقة وستة نواب موجودين داخل المنطقة موجودين، توجد محسوبيات في المحافظة مراراً وتكراراً أكدنا على السيد المحافظ اكثر من مرة مع احترامي لنزاهة المحافظ، يجامل كثيراً مع الموجودين، ليس من عمل مجلس النواب اذهب اخطط اين تصبح الشوارع بل توجد وزارة التخطيط وتوجد التخطيط والمتابعة في محافظة بغداد، ويوجد محافظ ونائب فني ونائب اداري موجودين في المحافظة، يوجد احزاب وناس تتدخل في مشاريع بغداد بعشوائية بدون تخطيط ويوجد ناس تطبطب لهم ويمضون على مشاريع هي خراب للبلد اضافة الى اللجان التي تتشكل على المشاريع التي يتم تنفيذها في بغداد، اطلعت على الكثير من المشاريع وجداول كميات والجدول الهندسي للمناقصة لا يطبق مائة بالمائة، نكتب او نتصل بالسيد المحافظ يتجاوب معنا ولكن فعلياً على الارض لا يطبق، تكلمنا قبل فترة على الفساد وانتقدنا الكثير من الفاسدين الموجودين ولا يخفون لا على مجلس النواب ولا على هياة الرئاسة، ما شاء الله النسبة عالية تسجل دائماً على الفساد، تكلمت امام اخوتي النواب بالنسبة للجان التي تتشكل لمحاسبة الفاسدين، نحن بالضبط عندما نقول ان تتشكل هذه اللجان وتتابع وتحاسب، يجب ان يحاسبوا هكذا امور، الفساد اليوم نخر في المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات، الفساد وصل الى مرحلة بان الفاسدين يمثلون جيوش الكترونية ويمكنهم الهجوم على اي شخص اي شخص يتكلم عن اي فساد توجد جيوش الكترونية تهاجمه، توجد قوانين لم يتم تطبيقها لحد الان ممثل قانوني في مجلس النواب يجب ان يقوم بدوره، كثير من المؤشرات على بعض الاخوة الموجودين معنا ينتمون الى مجاميع هي ناخرة البلد بالفساد، نتكلم عن محاسبة الفاسدين مراراً وتكراراً ونصبح نحن ناس خارج السرب لأنه لا يجب التكلم بهذه الامور ونخاف على مشاعر الآخرين الفاسدين الموجودين أحياناً بيننا، وصلت الامور الى تهديدات وتصفية اذا تكلمنا بأمور تخص البلد والفساد، تكلمنا عن لجنة (29) قبل كم يوم ورحبنا بها، لدي معلومات انه اكثر من عشر مليار دولار سوف ترجع الى خزينة الدولة بسبب المحاسبة التي حصلت، انا تكلمت مع رئيس الوزراء باجتماع مع الاخوة في لجنة الأمن والدفاع قال منذ فترة اريد ان احافظ على الاقتصاد واريد اقدم واعطيته الانتقادات الموجودة قال انا اريد ان أصل للسيطرة على الوضع لحين تكون انتخابات وانا مودع مع السلامة، القصد من الموضوع توجد دوائر خدمية ناخرها الفساد ونحن كمجلس النواب ليس لنا الا ان نتفرج، مشكور جنابك ان تسمع وتوجه وتكلمنا على الكثير من الملفات الموجودة ولكن يحصل توجيه على ان تشكل لجنة لكي تدقق هذه الدوائر ولكن لم يتم تطبيق شيء في الواقع، فقط نتكلم ونقول للأسف لا يطبق شيء، اليوم نحن نهاية الدورة اليوم نحن دورنا كمحافظة بغداد يأتي شخص لا يعرف التخطيط يعطي مشاريع في اماكن ليست موجودة في المنطقة بمليارات، توقيع وكشف من شخص بسيط في المحافظة يخسر الدولة خمسة وعشرين او ثلاثين مليار، لذا اتمنى ان يكون هنالك توجيه من الرئاسة وان يكون لنا دور كأعضاء مجلس النواب في هذا الموضوع، انا عضو مجلس النواب عندما اذهب الى المحافظة لماذا؟ بسبب المحسوبية؟ يجب ان لا اذهب واصل الى هناك المفروض عندما تأتي الموازنة الى المحافظة تتوزع حسب الاحتياج داخل محافظة بغداد.
ثانياً: بالنسبة لموضوع السجناء ووزارة العدل يمكن معالي الوزير متعاون جداً ولكن توجد تركة ثقيلة سابقة يوجد ناس لديهم امر اطلاق سراح وهم ابرياء، السبب ماذا؟ تشكل لجنة من حقوق الانسان ونشترك نحن كنواب ونذهب لهم دعونا نتعب يوم او يومين او ثلاثة على الاقل تحقيق ما نقوله، فقط كلام ونقوله، اليوم نحن كمؤسسة تشريعية وكمجلس النواب يوجد ناس أيضاً في المؤسسة العسكرية ايضاً بسبب القانون الذي نتكلم عنه بخصوص اجتثاث البعث توجد ناس اعطت شهداء وهم بدون راتب ولديهم شهيد وعائلته بدون ارض ولا راتب اليوم اذا كان لديه راتب اذهب اعمل كتاب واقطع الراتب، عائلته نائمة في باب المساءلة والعدالة وتركض وراء المعقبين ويتم ابتزازهم ونحن نتفرج عليهم، ماذا الذي عملوه؟ شارك في معارك واستشهد او مجروح ونائم في بيته حالياً موظفين لدينا في مجلس النواب يركضون معنا ومع المؤسسة التشريعية يذهبون ويأتون ويقولون هل صحيح سوف نتقاعد ونمشي الى اهلنا؟ كم خدمتك عندما تسأله؟ يقول اثنا عشر او ثلاثة عشر ونأتي نحن أخيراً ونقول نعود، ما هذه الخلفية التي نعود لها رجوع؟ ما هو الموضوع؟ يوجد ناس أياديهم ملطخة بالدم يوجد محاكم وقضاء يستطيع محاسبتهم وليس الذي يشارك بالمعارك ويستشهد نقول له اجلس في البيت هل عملنا حل لهم؟ مشكلة اجتماعية وانا كتبت هذا في كتاب الى السيد رئيس مجلس النواب والسيد النائب الاول، الذين لديهم مشاكل وقتلوا وعملوا امور اخرى في البلد وليس هؤلاء الذين خدموا اثنا عشر او ثلاثة عشر عام لماذا نعود الى الوراء؟
– السيد بشير خليل توفيق الحداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
أولاً: بالنسبة للفقرة أولاً مجلس النواب ليس مقصر بل قائم بدوره وهذا ما يستطيعه قدر الامكان النواب ويقومون بدورهم التشريعي والرقابي، وبخصوص ما تفضل به حول محافظة، بغداد لديها نواب كثر ويمكن تشكيل بينهم لجنة تقصي حقائق من اعضاء محافظة بغداد حتى يرون الدوائر وهذه المسائل واوجه نواب محافظة بغداد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بينهم للتوجه الى هذه الدوائر ومتابعة المشاريع داخل المحافظة وحدود محافظة بغداد.
ثانياً: أيضاً اوجه بتشكيل لجنة مشتركة من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان حول متابعة موضوع السجناء الذين انتهت مدة محكوميتهم ولم يتم اطلاق سراحهم لحد الان اسبابه والجهة التي تعاند او تثبت في موقفها بعدم اطلاق سراحهم لجنة فرعية من اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان يذهبون ويأتون لنا بتقرير.
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم 8/3 الساعة الخامسة عصراً.
رُفِعت الجلسة الساعة (7:29) مساءً.