النائب حسين العقابي يطالب مجلس النواب بإعادة سعر صرف الدولار على ما كان عليه

طالب النائب حسين العقابي مجلس النواب بالعمل على إعادة سعر صرف الدولار على ما كان عليه ورفع الضرر الذي أصاب المواطنين جراء ذلك.

وقال النائب العقابي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب يوم السبت 6/3/2021 ” مع ارتفاع اسعار النفط الخام وتنامي الايرادات النفطية مازال وزير المالية علي عبد الامير علاوي مصراً على رفع سعر الدولار والتضييق على المواطنين العراقيين سيما من محدودي الدخل بمبررات مرفوضة تماما.

واضاف النائب العقابي” تابعنا باستغراب شديد تصريحات  السيد الوزير  بشأن ” عدم امكانية تغيير سعر صرف الدولار لأنه سعر معقول وان القرار اتخذ بالتشاور مع البنك المركزي وصندوق النقد الدولي والكتل السياسية ، وان الأسواق تقبلته وستعمل الحكومة على تعويض المقاولين المتضررين جراءه !!”

وتابع ” لا نعلم هل يعيش السيد وزير المالية في العراق ام في دولة أخرى، وهو لا يعي حجم الضرر الذي تعرض له المواطن العراقي جرّاء هذا القرار غير المدروس الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار المواد الاستهلاكية – حتى المنتجة محليا-  بنسبة تجاوزت ال 30 % ، ما أضاف عبئا آخر على كاهل العائلة العراقية ، وشكّل ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بإرباك واضح في السوق.

ونبه النائب العقابي إلى ” ان رهن الاقتصاد العراقي بإملاءات صندوق النقد الدولي واستجابة الكتل السياسية النافذة لهذه الإملاءات يمثل انعطافة خطيرة تؤثر على مستقبل البلاد وتضع مقدراته وثرواته بيد القرارات الخارجية التي اخر ما تفكر فيه مصالح البلد وشعبه.

وشدد قائلا” من هنا نجدد مطالبتنا السابقة بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا ونؤكد إن السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، وعلى الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي وبتأثير حكومي وخارجي الا انه من الممكن تصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية حتى وإن استلزم الأمر تعديل قانون البنك المركزي.

واكد النائب العقابي ” ان مجلس النواب مطالب بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة والنظر إلى حجم الظلم والضرر الذي لحق بالمواطن البسيط وإعادة سعر الدولار إلى السعر القديم ورفض القرارات الحكومية التي لم تراعي الضرر والحيف على المواطن البسيط كما تعاملت بحرص كبير مع المقاولين المتضررين من هذا القرار.

وقال النائب العقابي ” نكرر أيضا مناشدتنا للإدعاء العام بالسعي الجاد لمحاسبة الجهات الحكومية التي تسببت بهدر قرابة التريليون دينار من المال العام في الفترة رافقت قرار تغيير سعر صرف الدولار وما شهده مزاد بيع العملات الاجنبية من عمليات سرقة كبرى وتلاعب بمقدرات الشعب من قبل جهات تنفيذية ومصارف طفيلية تتهم بارتباطها بنفس الكتل السياسية التي تبنت القرار ودعمته.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
6/3/2021