الزراعة النيابية تستكمل مناقشة قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية برئاسة رئيس اللجنة النائب سلام الشمري وحضور اعضائها يوم الاحد 7/3/2021، اجتماعها الدوري لمناقشة الملفات المدرجة على جدول اعمالها.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 المعروض للتصويت والذي تم تأجيله بناء على طلب اللجنة.

وذكرت اللجنة ان قانون الري من القوانين المهمة والذي يهدف الى تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسة في الاراضي التي تنفذ فيها مشاريع الري ومعالجة حالات التأخير في تلك الاراضي المشمولة بالتجميد لتنفيذ مشاريع الري فيها ولعدم حرمان الفلاحين من استغلال اراضيهم لحين بدء التنفيذ في هذه المشاريع ولمنح وزارة الموارد ودوائرها المعنية بإقامة دعاوى الاستملاك ضمن المدد المحددة.

كما اشرت اللجنة عددا من الملاحظات حول مواد وبنود القانون من ضمنها تجميد اراضي الفلاحين مع عدم القيام بتنفيذ مشاريع الري لفترات طويلة مما يؤدي لحرمانهم من استغلال ارضيهم ولم يمنحوا اي تعويض عن خسائرهم .

وقررت اللجنة اجراء بعض التعديلات على القانون بما يضمن مصلحة الفلاح والمصلحة العامة مع صياغة هذه المواد وفقا للقانون ورفعه لهيئة رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول اعمال جلسات المجلس المقبلة.

مجلس النوب
الدائرة الاعلامية
8/3/2021