محضر الجلسة رقم (42) الاثنين (8/3/2021) م
محضر الجلسة رقم (42) الاثنين (8/3/2021) م
أفتتحت الجلسة الساعة (7:20) مساءً.
ابتدأت الجلسة بنصاب (249) نائباً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والاربعين من الدورة الانتخابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، وخير ما نفتتح به هو تلاوة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من الذكر الحكيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، نصاب الجلسة (251) أغلبية الثلثين متحققة، نعم مع دكتور عبد الحسين أصبح النصاب (252)، السيدات والسادة النواب حافضوا على بقائكم في الجلسة لأن الفقرة أولاً تتطلب التصويت بأغلبية الثلثين لكل مادة من مواد القانون، لا توجد نقاط أو أي مداخلة إلا بعد هذه الفقرة.
*الفقرة أولاً: استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا. (اللجنة القانونية).
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية بعد اجراء المداولات، تكون الفقرة (ب) أربعة أعضاء من خبراء الفقه الاسلامي للنظر في الدعاوي المتعلقة بمدى دستورية القوانين والانظمة التي تتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام استناداً لاحكام المادة (2) أولا (أ) من الدستور، والفقرة (ج) تصبح عضوين من فقهاء القانون للنظر في الدعاوى المتعلقة بمدى دستورية القوانين التي قد تتعارض مع مبادئ.
– النائب ريبوار هادي عبد الرحمن برايم (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس النص الموجود الذي قرأته الآن، النص مصوت عليه داخل اللجنة القانونية، أي تعديل حسب المادة (129) من النظام الداخلي يحتاج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة يوجد النص الذي وصل ألي أيضاً فيه نفس الملاحظات، أمضي الى المادة التي تليها واترك هذه الى أخر مادة، أمضي للمادة التي تليها.
– النائب محمد علي حسين الغزي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، المادة (8). اعلن لكم النصاب (253) بعد دخول النائب رعد الدهلكي، السيدات والسادة النواب (يحال الى التقاعد بمرسوم جمهوري الرئيس ونائبه وأعضاء المحكمة من القضاة وخبراء الفقه الاسلامي وفقهاء القانون بعد اكمال العمر (72) عام استثناءً من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل واحكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 المعدل أو أي قانون يحل محلهما)، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (8) كما قُرِئ، تصويت.
عدد غير المصوتين حسب ما اعلمتني اللجنة (16) من (255)، تمت الموافقة بأغلبية الثلثين على مقترح اللجنة القانونية للمادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب يحيى غازي عبد اللطيف الشجلاوي:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المادة (10) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد غير المصوتين (13) من (255)، حصلت الموافقة بأغلبية الثلثين على مقترح اللجنة القانونية للمادة (10).
– النائب حسن فدعم عسل حسين الجنابي:-
يقرأ المادة (21) من مشروع قانون المحكمة الاتحادية مع مقترح اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يحال بمرسوم جمهوري الى التقاعد رئيس ونائب وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا المعينين بموجب الامر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 م استنادا لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل.
هذا النص صحيح اللجنة القانونية؟
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (21) كما قُرِئ، تصويت.
*- النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
بدايةً سيادة الرئيس نحن حريصين جميعاً، حريصون على استكمال تشريع هذا القانون الذي هو أساسي في استمرار العملية السياسية واستكمال الانتخابات المبكرة أيضاً، هذا أولاً.
ثانياً حرصنا وتخوفنا سيادة الرئيس، في الدورة الاولى كان السيد المشهداني رئيس البرلمان قدمت مقترح مليار دولار لاستنهاض مصانعنا، صاح رئيس البرلمان قال هذا ضد الشريعة، أنا أرغب أن أستنهض مصانع البلد بفائدة بسيطة، قال هذا ضد الشريعة لا يجوز، الآن قرض جاء السيد المالكي (3) مليار دولار لا يعلم ماذا يعمل فيها، طلبت مليار دولار قال ضد الشريعة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب كل الذي أطلبه من جنابك، ادخل في الموضوع.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
نحن تخوفنا يعني ذاهب أخوك الى كربلاء، زيارة الى كربلاء خاصة، سؤال واحد، هل أنتم مع دولة دينية؟ أم مدنية؟ الجواب كان مع الدولة المدنية، أنا زرت كربلاء، ممثل المرجعية العليا سيادة الرئيس، جوابه كان نريد دولة مدنية، اليوم نحن نلاحظ يوجد توجه متشدد بإتجاه الدولة الدينية، وهذا سوف يخرب البلد بعد الآن، أوربا جربت الدولة الدينية، الى أين وصلت؟ فالصياغة تكون بطريقة غير مطاطية، هنالك تعطي مجال ما هو دور هذا الخبير في الفقه؟ سوف يوقف لك كل التشريعات، ويستطيع، الصياغة يجب أن تكون واضحة بحيث لا نتوجه الى التوجه الى الدولة الدينية وإنما الدولة المدنية سيادة الرئيس.
– النائبة ريحان حنا ايوب شكرو:-
السلام عليكم سيادة الرئيس، سيادة الرئيس الاخوان ذكروا قبل الآن القانون مهم، ونحن معكم مع بداية الدورة الانتخابية في تشريع جميع القوانين، حالياً هذه الفقرة تخصنا كمكون مسيحي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا محسوب لكم هذا الجهد.
– النائبة ريحان حنا ايوب شكرو:-
شكراً سيادة الرئيس، سيدي الرئيس المكون المسيحي والمكون التركماني، انه أنت تضع له ممثل ليس له صوت، لا يستطيع أن يصوت، هذا غير مقبول، هذا تهميش، وهذا إقصاء للمكون المسيحي في مجلس النواب، نحن كممثلين للمكون المسيحي سوف لن نكون معكم في أي تشريع، في أي قانون، في أي عمل آخر يكون في هذا، وقانونكم سوف لن تكون له الشرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك توصلين رسالة قد تفهم خطأ، مجلس النواب حريص على تمثيل جميع المكونات بما فيها المكون المسيحي، أرجو أنه ان لا نوصل رسالة قد تفهم خطأ، وفيما يتعلق في الفقرة التي ذكرتيها حضرتك، بتمثيل المكونات تم التصويت في الجلسة السابقة ان يراعى تمثيل مكونات الشعب العراقي كافة في هذه المحكمة، سيادة النائبة، سيادة النائب، صوت المجلس على الزام الفريق الذي سيختاره واللذي يتم تحديده في المادة (3)، إلزامه أن يتم تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي دون استثناء، والفقرة التي تتحدثون فيها التي تتعلق بتمثيل المكونات هي في المادة (3)، نحن نظم صوتنا الى صوتكم، جميع اخوانكم في رئاسة المجلس وفي اللجنة القانونية وأتحدث نيابةً عن السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنه تكون محكمة اتحادية ممثلة من جميع العراقيين.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيدي الرئيس أتمنى الاخوة قادة الكتل السياسية يسمعون، سيدي الرئيس يعني كلامنا غير موجه، لا الى اللجنة القانونية، ولا الى هيأة الرئاسة، بقدر ما موجه الى قادة الكتل السياسية، مع كل الأسف ونحن في اجتماع اللجنة القانونية، نسمع وأمامنا تصنيفات للأسف تؤثر علينا كمكونات أصيلة لهذا البلد، سمعنا في التقسيم التي تتأسس منها المحكمة الاتحادية، من القضاة، من الشيعة، ومن السنة، ومن الكورد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير موجودة سيادة النائب.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
فقط اسمح لي سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً فقط سؤالي، في النص أو مسامع؟
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
النص سيدي الرئيس، النص غير موجود، لكن نطلب من جنابكم التزام، جنابك التزمت لنا في بعض الامور، نطلب أيضاً التزام من جنابك ومن هيأة الرئاسة ومن اللجنة القانونية، سيدي الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نيابةً عن المجلس سوف نلتزم مع مكونات الشعب العراقي كافة بما فيها الاخوة التركمان والمسيح.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيدي الرئيس فقط اسمح لي، سيدي الرئيس لاحظ، الاحتلال مع كل الاسف الاحتلال عندما وضع تسع قضاة فيهم قضاة اصلاء من المكون المسيخي والتركماني، واليوم نحن نعمل بزيادة الفقهاء الاسلاميين وتجلبون فقهاء للقانون، واحد تركماني، و واحد مسيحي، لا يكون له حق التصويت أو المشاركة إلا في قرارات تمس الديمقراطية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من ممثلي المكونات، اخوان المادة (3) حاكمة على كل القانون، اللجنة القانونية المادة (3) حاكمة على كل القانون، يعني هي تقريباً من أهم المواد، غداً اجتماع للقوى السياسية، أطلب من ممثلي المكونات يحضرون الى الاجتماع، يحضرون الى الاجتماع الاخوة التركمان، الاخوة المسيح، الاخوة الشبك، الاخوة الايزيديين، الصابئة، الجميع يحضرون، لن يتم اهمال كل مقترحاتهم وأُؤكد الى جنابك، أؤكد لجنابك هذا القانون من أهم القوانين، لن نترك مجال أن لا يمثل أحد في تشكيل هذه المحكمة.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
شكراً سيادة الرئيس، فقط رسالتي الى قادة الكتل السياسية أن يكفوا عن التقسيم الطائفي مابين المكون نفسه، أنا كتركماني لا أريد من أحد ان يقسمني طائفياً، لا شيعي، ولا سني، نتكلم باسم القومية، أدعوكم، أحترم المذهب، لنا من الشيعة من أعدموا، لنا من السنة من أعدموا، لكن أرجوكم لا تضعوننا الى الخانة المذهبية، نحن نتكلم باسم القومية.
*- النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تقرأ بيان حول يوم المرأة العالمي.
– النائب احمد حيدر قاسم عبد الله:-
يقرأ بيان بمناسبة الذكرى السنوية لقصف ناحية تازا خورماتو بالمواد الكيميائية.
– السيد بشير خليل توفيق حداد (نائب رئيس مجلس النواب):-
الرحمة والغفران لشهداء تازا خور ماتو وشهداء العراق جميعاً، وتحية اجلال واكبار الى قواتنا المسلحة بكل صنوفها من الجيش والحشد الشعبي وقوات البيشمركة الابطال، نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء تازا خور ماتو وعلى أرواح شهداء العراق جميعاً وقوفاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وقوفاً).
– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-
سيدي الرئيس العزيز منذ قبل جلستين أتفقت رئاسة مجلس النواب الموقرة على أن تكون الجلسة القادمة يعني التي مضت جلسة لإقرار لجنة السلوك النيابي من أجل حسم موضوع النواب المتغيبين وكذلك النواب اللذين كانوا وما زالوا يؤدون أداءً سيئاً اعلامياً تجاه العراق وتجاه ثوابت العراق وثوابت الدولة العراقية وضد الشعب العراقي، وهذه اللجنة الى حد هذه اللحظة لم تشكل للأسف الشديد. ثانياً اخواني واخواتي السادة أعضاء مجلس النواب، سيدي الرئيس أحمل كما قلت في الجلسة السابقة، أحمل طلباً موقعاً من (150) نائباً ونائبة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لإدراج مقترح قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 في الجلسة القادمة، وسوف يكون لنا بصراحة اجراءات اذا لم يتم ادراج قانون الموازنة الاتحادية في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أضف توقيعي معكم على الـ (150) لتعرض الموازنة في الجلسة القادمة في يوم السبت، نعم قدموا أسماء لجنة السلوك النيابي تعرض على السيدات والسادة من أعضاء المجلس للمضي في الاجراءات، قدموا لي أسماء.
– النائب يوسف بعير علوان عبد علي الكلابي:-
من هم الذين يقدمون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم كأعضاء مجلس نواب أتفقوا فيما بينكم من هم الأسماء وقدموها لي، أحتاج خمسة أسماء فقط، أكلفك أنت.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
مرت علينا أربعة أيام تقريباً لزيارة البابا فرنسيس الى العراق، وهي زيارة موفقة، وبينت الدور الكبير الى المرجعية الدينية ودورها في الحفاظ على العراق والانسانية ومواجهة الارهاب، لا يسعنا إلا أن نقدم خالص الشكر والتقدير الى السيد البابا فرنسيس، وأيضاً الى كل الجهود التي بذلت، الحكومية والفعاليات الشعبية من خلال الحكومة العراقية، وكذلك أيضاً من خلال المسؤولين في الدولة العراقية وايضاً محافظة ذي قار ومحافظة الموصل وايضاً المسؤولين في اقليم كوردستان، وخاصةً النجف الاشرف من خلال هذا الحضور المميز للقاء قامتين كبيرتين تمثل البعد الانساني والبعد الديني لعالمية الانسانية وعالمية أيضاً الديانات والارتباط بالسماء، وكما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) (الانسان أما أخُ لك في الدين أو نظير لك في الخلق)، وأيضاً لا يسعنا إلا أن نقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان الى عوائل الشهداء وخصوصاً هذه العوائل الكريمة التي بذلت مهجها بالدفاع عن العراق، ولولا هذه التضحيات لا سيما الشهداء قادة النصر وعلى رأسهم (ابو مهدي المهندس) والحاج (قاسم سليماني) صاحب هذه الكفة العظيمة التي رعت كل مكونات ابناء الشعب العراقي مع الدماء الطاهرة التي اريقت، الى هذه الشيبة التي كان حضورها كبيراً وفاعلاً ومميزاً مع شهدائنا من القوات الامنية والحشد الشعبي، فخالص الشكر والامتنان لصاحب الزيارة ولمن تم زيارته للسيد السيستاني أطال الله في عمره، وكذلك أيضاً الى العوائل الكريمة عوائل الشهداء لدورهم وابنائهم، وهذه العوائل التي انجبت هؤلاء القادة وهؤلاء الابطال للدفاع عن العراق ووحدة العراق.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
في الحقيقة قانون المحكمة الاتحادية قانون جداً مهم وهنالك تقدم حقيقي يحصل في اتجاه تشريع هذا القانون المتعثر من الدورة الاولى من دورات مجلس النواب، هذا التقدم يحتاج في الحقيقة الى حكمة في القليل من المواد المتبقية والتي تتعلق بأن تكون أعضاء المحكمة ذات اختصاصات محددة كلٌ في مجال تخصصه، فالمختص في الفقه الاسلامي ليس مؤهلاً لكي يفتي في دقائق القضاء، أنا رجل عندي دكتوراه فلسفة اسلامية لست مختصاً ولست قادراً على اعطاء رأي فيما يتعلق بتنازع المحاكم، لأن هذه قضايا تفصيلية اجرائية فنية دقيقة، وانا في الحقيقة اشكر رئاسة المجلس في انها أعطت الفرصة للمزيد من بلورة هذه القضية في إطار من التوافق، وايضاً اؤكد على حق واحترام طلب المكونات الاصلية لهذا الشعب بأن يكونو ضمن القضاة الممثلين كما كان في الماضي ايضاً.
– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-
سيدي الرئيس بدايةً نتوجه بالتهنئة لأخواتنا بمناسبة يوم المرأة العالمي. بمناسبة انتهاء زيارة قداسة البابا الحبر الاعظم، نود ان نشكر قداسته والقائمين على هذه الزيارة في الحقيقة، وفي ذات الوقت نتقدم بالشكر على كافة المؤسسات الحكومية، الامنية والاعلامية وبقية الادارات التي قامت بالمهام سواءً في بغداد والناصرية والنجف وفي الموصل وفي الاقليم، حقيقةً كانت صورة رائعة تنعكس ايجاباً جداً على صورة العراق بعد ما مرينا به من مآسي في أيام داعش والقتل والذبح والتفجيرات، نتمنى من القائمين على الحكم، الكتل الحاكمة لنسميها الكتل الكبيرة، أن تستثمر هذه الزيارة بما يخدم مصالح الشعب العراقي والتآخي والشراكة والتصالح والتسامح والتحاور كما تفضل بها قداسة البابا، شكراً جزيلاً لكم سيادة الرئيس وعلى مواقفكم جميعها، وشكراً للشعب العراقي واهنيء الشعب العراقي على سلامة عودة قداسة البابا ونجاح زيارته.
– النائبة الاء تحسين حبيب الطالباني:-
مرة اخرى شكراً لدعمك واسنادك لتجمع البرلمانيات لإقامة الاحتفال والمبادرات التي اطلقناها اليوم وان شاء الله بوجودك ووجود الرئاسة والاخوة والاخوات نكمل ما بقى علينا من مسير خلال الفترة القادمة في دعم قضايا المجتمع والمرأة، وفي هذه المناسبة ونحن نناقش قانون المحكمة الاتحادية أطلب منكم جميعاً أن ننصف تواجد المرأة في المحكمة الاتحادية، هنالك نسبة جيدة وممتازة من القاضيات العراقيات المتمكنات، فيا حبذا لو نؤكد على أن يكون من ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية من القضاة أمرأة على الاقل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، الفقرات الاخرى تحتاج الى اكمال نصاب المجلس، خمسة دقائق اذا لم يكتمل النصاب يتم تأجيل الجلسة الى موعد آخر.
السيدات والسادة النواب النصاب غير متحقق، جلسة السبت سوف تتضمن الفقرات التالية:
- التصويت على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا (لجنة الصحة والبيئة) تعرضونه يوم السبت.
- استكمال التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا للمواد المتبقية.
- التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، اللجان المعنية (لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية، اللجنة المالية)
إكمال جميع الاجراءات خلال اليومين القادمة للوصول الى اكمال هذه المشاريع.
تثبيت الحضور داخل القاعة، السيدات والسادة النواب النصاب (193) أي النصاب متحقق. النصاب متحقق لإكمال باقي الفقرات، أطلب من المجلس التصويت على تقديم الفقرة رابعاً لتكون الفقرة ثانياً في جدول الاعمال، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تفضلوا لجنة الصحة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-
يقرأ مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– النائب جواد عبد الكاظم محمد الموسوي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– النائبة داليا فرهاد حاجي محمد:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس فقط رابعاً قليلاً فيها تعديل في مفردة واحدة، رابعاً أجرينا عليها تعديل في أحد المفردات لتصبح المواد الطبية (اللقاحات أو المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التطعيم) حصراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني تكون رابعاً (اللقاحات أو المستلزمات الطبية اللازمة)، اقرأها لي، يعني مقترح اللجنة لرابعاً، أقرأها.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
نص مقترح اللجنة، البند رابعاً، المواد الطبية، (اللقاحات أو المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التطعيم ضد فايروس كورونا)، حتى يكون محصور فقط بموضوع اللقاح وما تتطلبه عملية التطعيم من مستلزمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملتم المادة؟
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
نعم، تمام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أقدم لكم مقترح بما يتعلق بالإسم، (قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا لصالح وزارة الصحة)، أو اسمه قانون دعم وزارة الصحة، (قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-
نعم أتفق معك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المقترح (قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا).
– النائب قتيبة ابراهيم تركي جاسم الجبوري:-
فقط، كافي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأن المضمون يكفي.
أطلب من المجلس التصويت على تغيير اسم القانون ليكون قانون (قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة (لجنة الصحة) لتعديل البند (ثالثاً) من المادة (1)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة كما قُرئ، الأخير لتعديل البند (رابعاً) من المادة (1)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على مقترح اللجنة للبند (سادساً) من المادة (1)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة التي تم النظر بها للبند (ثالثاً، ورابعاً، وسادساً)، تصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب غايب فيصل عنيد:-
يقرأ المادة (2) مع نص المادة الثانية المقترح بعد التعديل من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سؤال؟ كيف أعفي حملة لقاحات وأنا غير مستوردها كدولة، ممكن ان تشرحوا لي هذه؟
مكتوب قبل حملة اللقاحات قبل نفاذ هذا القانون، نحن مستوردين؟ فقط وضحوا للنواب؟
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
سيادة الرئيس، السيدات والسادة النواب، المقصود انه وزارة الصحة بعد ان استلمت الـ (50) ألف بدأت بلقاحات الكوادر الطبية بدأت الحملة أصبح لها ثلاثة أيام، فإذا قصرنا القانون فقط بعد النفاذ، هؤلاء سوف لن يكونوا مشمولين، لأنه حملة اللقاحات بدأت، فالمواطنين سوف تطالب، تقول لك نحن ما هو ذنبنا؟ اذا تعرضنا الى ضرر هذا القانون سوف لن يشملنا، لانه القانون فيه مادة تضمن حق المواطن العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذين قدموا مساعدة للبلد في هذا الشأن هو قبل اقرار القانون، أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة.
هو عالجها، عرفها فوق في رابعاً، قرأها استاذ خالد، قرأها اللقاحات أو المستلزمات الطبية لعملية التطعيم ضد فايروس كورونا، فقط المتعلقة بعملية التطعيم، عالجها فوق، انت كدولة عندما ترغب أن تشتري يقال لك أعطيني ضمان أنك لا تطالبني حتى أبيع لك، اخواني هذه الشركات، عالجها المواد الطبية عرفها قال المواد الطبية هي اللقاحات أو المستلزمات الطبية اللازمة لعملية التطعيم ضد فايروس كورونا (حصراً).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل البند أولاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (2)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2) بالمجمل آخذين بنظر الاعتبار مقترحات اللجنة التي تم التصويت عليها، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب احمد حيدر قاسم عبد الله:-
يقرأ المادة (4) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب تم تشريع قانون يعوض الضحايا نتيجة فايروس كورونا، هذا وكأنه تعويض آخر.
أطلب من المجلس التصويت على نص المادة (4) مقترح اللجنة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة وفاء الشمري:-
تقرأ المادة (5) من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (5)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ المادة (6) مع مقترح اللجنة من مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المقترح لتعديل البند سادساً وكالآتي (ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب. وينشر في الجريدة الرسمية)، أطلب من المجلس التصويت على المقترح للمادة (6)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس صديق نوري:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقرأ النص المقترح للاسباب الموجبة (لتعديل الاسباب الموجبة).
أطلب من المجلس التصويت على المقترح للأسباب الموجبة كما قرأت، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عمار طعمة عبد العباس (نقطة نظام):-
إطلاق غير صحيح سيدي الرئيس. الاحتمالات المتصورة لموجبات الضمان ثلاث احتمالات:
أولاً: الاضرار العمدي.
ثانياً: الاضرار الناشئ من التقصير أو التفريط.
ثالثاً: اذا قيل أن من يستكمل ويستوفي المقدمات الفنية والعلمية للخدمة اذا قيل بإعفاءه من الضمان فيبقى الاحتمال الثاني حسب اطلاق هذا النص، لما سبق نفاذ هذا القانون سيشمل من قصر أو فرط، هذا الاطلاق غير صحيح، هي هذه شركة فايزر عندما طلبت قانون الحصانة ماذا بررت في كتابها الى كيماديا؟ قالت لأن عملية التصنيع تمت في ظروف استثنائية وبوتيرة سريعة، يعني تصنيع اللقاح في الظرف الاستثنائي والوتيرة السريعة يتوقعون منه احتمال أن ينشئ عنه ضرر، فطلبوا قانون الحصانة حتى يحمون أنفسهم، ما سبق هذا القانون لماذا نشملهم ايضاً بالحصانة ولم يطلبونه هم؟ وقد ينشئ الاضرار عن نتيجة التقصير أو التفريط وليس عن استكمال مقدمات العمل الفنية والعلمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب يسري أحكام البند أولاً من هذه المادة، البند أولاً ماذا يقول، يقول فقط على الشركات العالمية المصنعة والمجهزة للقاح، فأسريت المصنعة والمجهزة لأحكام البند اولاً على قبل نفاذ هذا القانون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
الآن شركة فايزر طلبت قانون الحصانة كما يعبرون حتى توافق أن تجهزك، يعني الشركات الاخرى لم تطالبك، لماذا تتبرع لها أنت باعفاء واستثناء من عندك، لماذا؟ لأن احتمال الضرر ينشئ من تقصير وتفريط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعوني أسمع رأي اللجنة، تفضلوا.
– النائب غايب فيصل عنيد:-
عفواً سيادة الرئيس فيما يخص هذا القانون، أعتقد أن بعض الشركات قد طلبت بضمان لعدم الملاحقة القانونية، ومن أهم هذه الشركات هي شركة (فايزر) الكل يعلم أن شركة فايزر هي شركة أصلية، نحن لسنا ملزمين بتشريع هذا القانون لكن بنفس الوقت سوف نتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي بأننا كنا عائق من اكمال هذا القانون الذي يعتبر سنداً من أجل تجهيز الشعب العراقي بهذا اللقاح، لذلك اشترطت الحكومة العراقية أن يصوت على هذا القانون، كان هنالك قرار لمجلس الوزراء، داخل مجلس الوزراء بالتصويت على الحفاظ على حصانة هذه الشركات، لكن الشركة رفضت ذلك، فذهبوا بأن يكون هنالك قانون بما أن الدولة هي برلمانية، لذلك هنالك بعض الامثلة على ذلك، من اهم هذه الدول هي دولة لبنان، وكذلك دولة تونس، فلا أعتقد أن هنالك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استاذ عمار النفاذية قبل اقرار القانون على المجهزين فقط بما يتعلق بالشركات المصنعة والمجهزة، لا يمتد ذلك الى الشركات الناقلة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
سيادة الرئيس ممكن ان أجيب أنا الدكتور عمار.
دكتور عمار ليس شركة فايزر وحدها طلبت حصانة، (موديرنا) أيضاً طلبت حصانة وشركات أخرى، يعني أتصور ثلاثة أو أربعة شركات عالمية طلبت نفس الاجراء، فالدولة لجأت الى هذا الموضوع، الى هذا القانون، نحن اخوان القانون فرغناه من محتواه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف أسأل سؤال، الاجراءات قبل نفاذ هذا القانون، ما هو نوع اللقاح الموجود لدينا؟
أنا أتكلم، أنا ألآن أعطيت هذا الغطاء القانوني لكل مجهز لاحق بعد القانون، أنا لماذا أعود على شيء قبل القانون.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
(سينو فارم) الصيني و(أسترازينكا) الانكليزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جيد سوف أتعاقد معهم، سوف أتعاقد.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
لا أُستخدم قبل القانون في العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم لا يوجد لديه غطاء قانوني لاستخدامه قبل القانون.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري:-
المساعدات التي جاءت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخوان سوف أقدم مقترح للمجلس، أطلب من الاخوة في اللجنة أيضاً أنه لا يعارضون على هذا، أنه النفاذية الخاصة بالقانون من الآن فصاعداً.
أطلب من المجلس إعادة التصويت على البند ثانياً، اذا لم نصوت عليه، نعود نصوت على الاصل يسري حكم البند أولاً من هذه المادة على الحالات الناشئة قبل نفاذ هذا القانون، اذا أيضاً لم ينفذ، فأنتهى تكون على الحالات اللاحقة من إقرار القانون فصاعداً.
أطلب من المجلس إعادة التصويت بناءً على طلب رئيس المجلس واللجنة للبند ثانياً، يعني مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (2)، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على البند ثانياً الذي هو موجود في أصل المادة، البند ثانياً من المادة (2) اذا لم يمر يسقط البند، يصبح فقط على الشركات بعد إقرار القانون، ثانياً أقرأه.
يسري حكم البند أولا من هذه المادة على الحالات الناشئة قبل نفاذ هذا القانون وبعد نفاذه، تصويت.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أذاً المادة الثانية هي فقط أولاً، تلغى عبارة أولاً تصبح مقترح اللجنة المادة (2) تعفى من المسؤولية المدنية والجزائية الشركات العالمية المصنعة والمجهزة للقاحات الخاصة بفايروس كورونا ووزارة الصحة وتشكيلاتها والعاملين فيها من الاضرار الناتجة عن توفير أو استخدام المواد الطبية اللازمة للوقاية من فايروس كورونا، أطلب من المجلس إعادة التصويت على المادة (2)، بعد لا توجد أولاً فقط هذا النص، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا).
أطلب من المجلس أيضاً المضي، لجنة التعليم العالي، التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012، لجنة التعليم العالي تفضلوا.
السيدات والسادة النواب هذا القانون مهم يتعلق بالاقسام الداخلية في وزارة التعليم.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– النائب مقدام محمد عبيد:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
يقرأ المادة (1) مع مقترح تعديل البند سابعاً من مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل البند سابعاً، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) آخذين بنظر الاعتبار مقترح اللجنة الذي تم التصويت عليه، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن محمد كاظم:-
يقرأ المادة (2) من قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (2)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايناس ناجي كاظم المكصوصي:-
تقرأ المادة (3) من قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (3)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب طه حمد امين خضر:-
يقرأ المادة (4) من قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المادة (4)، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض المسعودي:-
يقرأ الاسباب الموجبة لقانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على الأسباب الموجبة، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة 2012).
*الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002. (لجنة الخدمات والاعمار).
– النائب عباس باير عويد:-
يقرأ مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم (35) لسنة 2002 مع مقترح اللجنة اضافة مادة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
سيدي الرئيس أنا لست ضد الاستثمار لكن أنت تقول يوجد كوادر دائرة الطرق والجسور، لا يجوز نحن، الكهرباء نعزل كوادرنا الفنية نضعهم على جانب ونأتي بشركات ونعطيها بنى تحتية تعبانين عليها، هذه فرص عمل للكوادر الفنية والدوائر الفنية والوزارات المختصة نرفعها ونعطيها للمستثمر، أهلاً بالمستثمر الذي ينشئ لنا مشروع بأمواله وبعيداً عن امكانيات الدولة، ليس يسخر أمكانيات الدولة حتى يستفيد منها المستثمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة ما هو رأي الحكومة في هذا؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
وهذا مبدأ عام أنا دائماً أذكره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أخوان هذا الموضوع الطرق والجسور يوجد تقاطع في موضوعها ما بين الوزارة، يعني وزارة البلديات والاسكان والمحافظات، يوجد تقاطع في الادارة بينهم، حتى في موضوع نقل الصلاحيات لا زال هنالك اشكال، هل هذا تتحدثون عن الطرق العامة؟ تتحدثون عن الطرق الخارجية؟ هل تم أخذ رأي الحكومة في هذا البند؟ الحكومة لديكم رأي في هذا البند؟
– النائب عباس باير عويد:-
فقط لحظة سيادة الرئيس، النسخة التي لديك هي ليست النسخة التي لدينا، أترك النسخة التي لديك، لأنه المشترك فيها هي طريقة الاستثمار والكوادر التي تابعة الى الطرق والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط سؤال، المادة أنتم بدأتم بإضافة مادة جديدة، هذه المادة تتحدث عن استثمار أملاك الدولة التي هي الطرق والجسور، سؤال هل مضيتم في الاجراءات القانونية بأخذ رأي الحكومة في هذا البند، لديكم موافقة؟ أعطوني الموافقة أين هي؟
– النائب عباس باير عويد:-
سيادة الرئيس حصلت اجتماعات مشتركة بين وزارة الاسكان والاعمار والطرق والجسور وبين اللجنة التابعين لها، وتمخض هذا الموضوع على هذه الفقرة يعني، وهذا الموضوع أصلاً يعني يعتمد على طريقة الاستثمار وعلى طريقة الكوادر، الطرق والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ممثل الحكومة هذه الفقرة تتعلق باستثمار أملاك الدولة سواء كانت طرق أو جسور، انتظر من الحكومة موقف ورأي بما يتعلق بالبند المضاف.
– النائب عباس باير عويد:-
سيادة الرئيس نحن بالنسبة لهذا القانون تم عقد أكثر من (10) أجتماعات، مع وزارة التخطيط، مع هيأة الاستثمار الوطنية، مع دائرة الطرق والجسور، فقط أسمح لي، هذا كله حتى نكون واضحة أملم الأخوة السادة النواب، كل هذا هو كان بعلم الحكومة، وبالتالي نحن اليوم عندما نعمل على تشريع هذا القانون، سوف لن نؤثر حتى في الاستثمار سوف لن نؤثر على الطرق الموجودة الآن، توجد هنالك طرق بديلة سوف تكون استثمار من حق المواطن يسير في الطريق اذا كان لمستثمر أو الطريق الاعتيادي الذي هو تابع للدولة وكوادر الطرق والجسور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وأيضاً ممكن تعزز الايرادات، لكن حتى نتخلص من الجانب الشكلي، نأخذ رأي الحكومة بشكل مباشر، وأيضاً تناقشونه مع زملائكم النواب.
– النائب عباس باير عويد:-
لا يوجد اشكال سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني مثلاً هذه الفقرة تقول لدائرة الطرق والجسور تشغيل الطرق والجسور الحديثة، ما هو تعريفنا للحديثة؟
التي سوف تنشأ، أو المنشأة؟
هذه يجب أن توضح، أطلب الى اللجنة التداول مع اللجان المعنية، وأيضاً التداول مع ممثلة الحكومة بما يتعلق في هذه الفقرة ونعرضها في الجلسات القادمة.
– النائب عباس باير عويد:-
لا يوجد اشكال سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعد التداول مع لجنة الخدمات سوف يتم إرجاء النظر والتصويت في هذا القانون على الجلسات القادمة.
– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-
سيادة الرئيس يعني فيما يخص الطرق، طريق بغداد الموصل مثال على حالة الصراع الموجودة مابين المحافظة ووزارة الاعمار والاسكان، اذا تخرج الآن من بوابة بغداد بإتجاه التاجي والطارمية تلاحظ الشارع فيه حفر منتهي تماماً، راجعنا وزارة الاعمار والاسكان، وكان المفروض يخصص له، وتخصص له مبالغ، وحالة الصراع مابين المحافظة ومداخل بغداد كان سبب أنه لا يتنفذ فيه المشروع الى حد الآن، تفاجأنا وزارة الاعمار والاسكان أحالت المشروع للاستثمار، هو الشارع الوحيد لمدخل بغداد الشمالي، فإذا أرادوا أخواننا يشرعون قانون للطرق الخارجية، يفترض أنه لا يكون على نفس الطرق التي المواطن ليس له سواها، المستثمر يذهب يعمل شارع جديد، والطرق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولهذا قلنا أجلوا التصويت فيها الى أن يتناقشون مع السيدات والسادة النواب في هذا البند.
*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية. (لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اللجنة المالية).
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نبارك للبرلمان اقرار قانون (كوفيد 19) سيادة الرئيس أريد أن أُشير في هذه المناسبة بأنه اليوم الجميع لا يختلف بأنه هذا الوباء هو وباء أو لنسميها عقوبة من رب العالمين، أو وباء من رب العالمين على البشرية لكي يتضرعوا الى رب العالمين ويعودون أليه، اليوم نحن نغلق الدوائر (100%) لثلاثة أيام في الاسبوع، ونغلقها (50%) أربع أيام في الاسبوع، المطاعم مفتوحة، الشوارع مفتوحة، المقاهي مفتوحة، لكن في نفس الوقت غلقنا باب الرحمة وباب رب العالمين عندما غلقنا الجوامع، وفتحنا باب الصين وباب الدول الاوربية حتى يرسلون لنا علاج، سيادة الرئيس نطالب جنابك أنه تفاتحون اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لكي تفتح الجوامع ويعود أهالي الجوامع بالتضرع الى الله والدعاء من رب العالمين لرفع هذا الوباء عن هذا الشعب وهذه الأمة، سيادة الرئيس أنا تواصلت مع رئيس الوقف السني قال أنا ثلاثة مرات أفاتح اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لكن لا يوجد جواب، أتمنى من جنابكم أن توجهوا الصحة بفتح الجوامع، الصحة والسلامة الوطنية (اللجنة العليا) أقصد بفتح المساجد ووضع عليها قيود وشروط محددة للتعقيم وأخذ الاحترازات الوبائية، سيادة الرئيس أتمنى من جنابكم أن يكون هذا القرار لكي يعود صوت الدعاء الى رب العالمين، والعودة الى رب العالمين، ويتضرع الجميع الى رب العالمين لرفع هذا الوباء عن الشعب العراقي والامة الاسلامية.
سيادة الرئيس فقط أريد توجيه من جنابك رحمة لوالديك، من أجل فتح الجوامع، يعني (50%)، (20%)، ضعوا لهم شروط، محددات، لكن أفتحوا الجوامع، لكي نعود الى رب العالمين، سيادة الرئيس أنت وجه اللجنة العليا أن تنظر في هذا الموضوع، لفتح الجوامع والمساجد.
لجنة الأوقاف اتخاذ اللازم وإعلامنا.
– النائب علي سعدون غلام:-
سيادة الرئيس تعاني محافظة ميسان وخاصةً مزارعيها وفلاحيها هذه الأيام من ملاحقات قانونية من قبل وزارة الموارد المائية، وردم مشاريعها الأروائية التي عليها أراضي زراعية جداً واسعة، ورفع المضخات المائية، أضافة الى اطفاء الكهرباء خلال وقت النهار كله على المناطق الريفية التي فيها محطات ضخ زراعية، سيادة الرئيس أطالب بتشكيل لجنة من لجنة الزراعة لتقصي الحقائق والوقوف على هذه المشاكل، سيادة الرئيس (زرع) يعني محاصيل حنطة واصلة الى الحصاد، لم يتبقى سوى شهر أو شهرين، والآن الماء مقطوع عن هذه المحاصيل جميعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الزراعة، متابعة الامر وإتخاذ الاجراءات اللازمة وإعلام الرئاسة بذلك.
– النائب محمد امين فارس:-
يقرأ تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
– النائب خليل محمد سعيد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
– النائب جمال فاخر عويد:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الزراعة والمياه والاهوار حول مشروع قانون ايجار الاراضي الزراعية.
– النائب محمد امين فارس:-
سيدي الرئيس لا مانع لدينا من المضي في خطوات تشريع قانون ايجار الاراضي الزراعية وعرضه للقراءة الثانية ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب.
– النائب ارشد رشاد فتح الله:-
سيدي الرئيس هذا القانون أكثر من مرة جاء، نحن في كل مرة نستثني بعض العقود الزراعية من هذا القانون، الاخوة في وزارة الزراعة يؤكدون أن هذا العقد لا يشمل القضايا التي فيها نزاعات ملكية، كلا، يشمل، يعني هم عندما يؤجرون الأرض الزراعية، صاحب الارض الأصلي بعده غير متحولة أرضه، تأتي مديرية الزراعة أيضاً تؤجر أرضه الى آخرين، هذا تحديداً في محافظة كركوك لدينا، أصبح لنا (17) عام نعاني من هذا الأمر، نحن لماذا كل مرة نستثني كركوك من هذا الأمر، يبقى الذي يرغب أن يستأجر أرض زراعية لا توجد أرض زراعية له، لأن هي في الأصل جميعها مستولى عليها من قبل الأدارات المحلية قبل 2003 بقرارات جائرة، نحن دعونا نحل هذه الاشكالية، كل ما في الأمر قرارات مجلس قيادة الثورة، نستطيع في ذلك الوقت نستأجر هذه الأراضي للآخرين.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
أحدى عشر ملاحظة.
أولاً: حدد القانون صلاحية وزارة الزراعة بايجار مساحة (5000) دونم، وما زاد عن هذه المساحة تعرض الموافقة عليها على مجلس الوزراء دون أن يحدد سقف هذه المساحة المسموح بها بايجارها، وهذا قد يؤدي لإحتكار هذه الفرص بأشخاص محدودين، خصوصاً وأن المادة التالية في القانون تملك الأرضض للمستأجر بعد خمسة سنوات من تأريخ غرس الأرض.
ثانياً: مدة الايجار (25) سنة قابل للتجديد (10) سنوات في كل مرة، وهذه مدة طويلة تعدم فرص التنافس بين المزارعين وتفوت فرص تحصيل الدولة ايرادات على أعلى من تنافسهم.
ثالثاً: لانؤيد تمليك الأرض وإنما تعتمد طريقة الايجار فهذا أفضل في دوام تحصيل الدولة لايرادات.
رابعاً: ذكر القانون يشترط في المستأجر أن لايكون موظف أو منتسب قوات الأمن أو عسكري أو مكلف بخدمة عامة، وأضيف أليها وأن لايكون سياسياً أو من كبار مسؤولي الدولة أو من أقاربهم من الدرجة الاولى.
خامساً: يذكر القانون استثناءً من أحكامه للأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، بمعنى تزيد مساحة الارض الممنوحة عن (5000) دونم، وأيضاً تعني تمليكاً للمستأجر بعد خمسة سنوات وأن بلغت مابلغت من المساحة، وهذا التفاف يؤدي الى خلق اقطاعية جديدة تستأثر بواسع مساحات الارض الزراعية.
سادساً: لم يلزم القانون المستأجر بإقامة المشاريع الزراعية والثروة الحيوانية، وإنما قال يسمح له، يجب أن يلزم بذلك.
سابعاً: منح القانون أفضلية في التنافس لمن قاتل داعش والارهاب، وهذا أمر صحيح ونؤيده، ويضاف لذلك لمن يشمل في التفضيل في المنافسة خريجو كليات الزراعة أفراداً أو مجموعات تشترك في عمل جماعي زراعي.
ثامناً: يتم فسخ العقد مع المستأجر للأرض الزراعية بعد مرور سنتين متعابقتين على عدم زراعتها، المفروض بأقل من هذه المدة اذا لم يزرعها المستأجر يتم فسخ العقد، وإلا لماذا تبقى معطلة لسنتين.
تاسعاً: يمنح القانون وزير الزراعة صلاحية انهاء عقد الايجار واسترداد الأرض اذا أقتضت المصلحة العامة ذلك، وهذا عنوان فضفاض قد ينشأ من الاستناد عليه الحاق ضرر في المستأجر لم يكن هو سببه.
أخيراً: في حالة وجود قاصرين وبالغين سن الرشد ورثة للمستأجر ولم يتفقوا على اختيار أحدهم لنقل الحقوق والامتيازات أليه أو اعتماده وريثاً في ادارة شؤون العقد، يفسخ العقد وهذا أمر غريب، المفروض أن يكون فسخ العقد اذا أجتمع أو أجمع الورثة على انهاء التعاقد ولو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً سيادة النائب، ملاحظات مهمة أرجو تقديمها بشكل مكتوب الى اللجنة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس:-
سيدي الرئيس القراءة الثانية ما هي فوائدها؟ النواب يطلعون، يعني عندما اسلمها فقط ورقة، ممكن أن تطلع فقط اللجنة، لكن عندما يستمعوا، بعد هذا الرأي العام ونحن أحياناً نحتاج الى الرأي العام، لأن فيه المختص، وفيه المعني، وفيه صاحب المشكلة، وفيه صاحب الحاجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت جنابك أكملت قراءتها وأطلب منك أيضاً أن تقدمها مكتوبة، نعم يعني اضافة الى القراءة تقدمها مكتوبة.
– النائب فالح حسن جاسم:-
شكرا لك سيادة الرئيس وكذلك شكراً الى اللجنة، وهذا القانون هو أيضاً من القوانين المهمة والتعديلات عليه لما له من أهمية في دعم قطاع الزراعة في العراق، حيث أنه توجد مياه جوفية، أكبر حقول من المياه الجوفية هي في العراق يبتدأ من شمال الأنبار وصولاً الى محافظة البصرة (حقل دبيدب)، ودعماً الى الزراعة نمضي من تغيير العقد من (5) الى (20) سنة، وموضوع التمليك للأراضي التي فيها بساتين على أن يكون العقد يصل الى (20%) من التمليك على أن يكون البساتين مثمرة وتجرى عليها كشوفات من خلال دوائر الزراعة في المحافظات لمدة (5) سنوات دعماً الى الزراعة والمحاصيل والمياه الجوفية في هذه المحافظات، بالنسبة الى فسخ العقد، فسخ العقد الى سنة بدون انذار، وهذا لكي لايكون هنالك استحواذ على الاراضي دون مبرر، العقود ايضاً يجب أن تمضي وتكون ماضية لوجود تأخير من خلال الوزارات وخصوصاً وزارة النفط بعد (6) أشهر وزارة النفط خاصة، والوزارات الاخرى اذا لم تجب يعتبر العقد ماضياً حيث أنه هنالك مماطلة من كثير من الوزارات وخصوصاً وزارة النفط، ونحن لدينا مشاكل في محافظة البصرة حيث لاتوجد توأمة للزراعة والنفط في معالجة هذا الموضوع، والمحرمات النفطية، اليوم محافظاتنا خاصة طبعاً في محافظة البصرة، وزارة النفط أستحوذت على أراضي الفلاحين وتعويضات زهيدة وبالتالي يجب أن يلاحظ هذا الموضوع في تعديل قانون (35).
– النائب جمال محمد شكور:-
طبعاً نحن نحتاج في البلد الى تطوير القطاع الزراعي والصناعي والاستثمار، لكن لديناً مثلاً مشكلة في هذا القانون، نحن نريد تعظيم الواردات، نشكر لجنة الزراعة لأقرار هذا القانون، لكن نحن في كركوك وبعض المناطق الى حد خانقين لدينا مشاكل، شكلت عدة لجان لحل هذه المشاكل، لجنة حكومية، ولجنة في الأمم المتحدة، وآخر لجنة الأمر النيابي رقم (144)، الى حد الآن هذه المناطق فيها مشاكل وغير محلولة هذه المشاكل، فأرجو وأطلب من اللجنة إدراج فقرة بإستثناء الأراضي المشمولة بالمادة (140) الى حين حل هذه المشاكل في مناطق كركوك والمناطق المتنازع عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً الى اللجنة، خذوا بالملاحظات وتوجد ملاحظات أخرى سوف تأتيكم مكتوبة من النواب الآخرين.
– النائب محمد امين فارس:-
الحقيقة ملاحظات السيدات والسادة النواب جميعها مهمة جداً، ونحن كلجنة الزراعة والمياه والأهوار سوف نعقد ورشة، أي من السيدات والسادة النواب يرغبون ان يشاركوا في الورشة سوف نناقش فيها هذا القانون لأنه قانون مهم جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً لجنة الزراعة، السيدات والسادة النواب جدول الأعمال للجلسة القادمة سوف يتضمن بإذن الله.
- اكمال التصويت على فقرات قانون المحكمة الاتحادية.
- ايضاً يتضمن في نفس اليوم وفي نفس الجدول التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.
أطلب من السيدات والسادة النواب ان يكونوا متواجدين في الجلسة القادمة بكامل عددهم، أيضاً اللجان المعنية، اللجنة المالية لما يتعلق بقانون الموازنة وأيضاً اللجنة القانونية لما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية، أكملوا الاجراءات للمضي في هذه القوانين، أكملوا كل اجراءاتكم، يعني أكملوا جميع اجتماعاتكم، الجلسة سوف تكون يوم الاثنين القادم يوم 15/3/2021 لإكمال قانون المحكمة الاتحادية، وأيضاً انجاز مشروع الموازنة الذي طال انتظاره طويلاً.
شكراً جزيلاً السيدات والسادة النواب. ترفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم الساعة (11) صباحاً لإكمال هذه القوانين المهمة.
ترفع الجلسة الى يوم الاثنين القادم 15/3/2121.
رُفعت الجلسة الساعة (10:20) مساءً.
************************
*************
***