محضر جلسة رقم (43) الأثنين (15/3/2021) م

الدورة الانتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الثالثة

الفصـل التشريعي الأول

محضر جلسة رقم (43) الأثنين (15/3/2021) م

عدد الحضور: (   ) نائباً.

أفتتحت الجلسة الساعة (40:8) مساءً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثالثة والأربعين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة أولاً: التداول مع الكتل السياسية واللجنة القانونية في اللجنة القانونية، نمضي في الفقرة الثانية من جدول الأعمال.

* الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات pct لسنة 1970.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نظراً لأهمية الموازنة والذي سبق وأن جمعت تواقيع لأكثر من (150) نائب وبناءً على توجيه السيد رئيس المجلس على أن تُدرج هذا اليوم كما هو مقرر، إلا أنهُ مع بالغ الأسف لم تدرج على جدول الأعمال، وذلك لما لها من أهمية وارتباط في دعم المشاريع الذي أكثر من (6000) مشروع في العراق وأيضاً استحقاقات موظفي الدولة، ونعتقد أنَ في هذا الملف المستفيد الأول بعدم إقرار الموازنة (أقليم كوردستان)على اعتبار أنهم لم يلتزموا بالمحددات والإتفاق لما موجود في (أوبك) وأيضاً المبيعات للنفط واستلام الموظفين والاستحقاقات، بالتالي الأن هذا ينعكس على مصالح الشعب العراقي، لذلك من الضروري المضي بقوة لعرضها على جدول الأعمال مجلس الوزراء، هذا الموضوع الأول.

الموضوع الثاني: وهو جداً مهم، استناداً إلى المادة (7) (ثانياً) من الدستور، تلتزم الدولة بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، التقارير والمعلومات التي ظهرت من بعض الشخصيات السياسية هناك تحدي أمني وهناك تدخل من دولة الأمارات في الشأن العراقي وهذا يمثل تحدياً أمنياً وتدخل في الشؤون العراقية، لذلكَ ندعو من خلال سيادتكم توجيه لجنة الأمن والدفاع للتحقيق في هذا الملف، وهذا الملف من الملفات المهمة الذي يجب الوقوف عليه، علماً الدول العربية مع بالغ الأسف بما تسمى العمق العربي منذُ 2003 وإلى الأن يُقوضوا بالعمل الديمقراطي في العراق ومبدأ التداول السلمي لنقل السلطة أزعجهم كثيراً، والدليل المفخخات والإرهابيين والانتحاريين الذينَ أرسلوهم إلى العراق، لذلك ندعو من خلالكم لجنة الأمن والدفاع أن تتحمل مسؤولياتها وأن تُشكل لجنة للتحقيق في هذهِ المعلومات.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

الموازنة وصلت إلى المجلس يوم 28/12/2020 وكان المفروض، طبعاً هي الحكومة تأخرت بإرسال الموازنة، كان المفروض منتصف العاشر2020 نحنُ نستلم الموازنة، تم استلامها بعد ثلاثة أشهر، الحكومة تأخرت ثلاثة أشهر، بعدها وصلت الموازنة 28/12 تم إحالتها إلى اللجنة المالية يوم 29/12 قُرأت قراءة أولى 9/1/2021، قُرأت قراءة ثانية 11/1/2021 اللجنة المالية عملت على التعديلات وأنهت التعديلات يوم 15/2 واليوم 15/3 أي مضى شهر نحنُ أنهينا تعديلات الموازنة وأرسلناها وتم توجيه كتاب إلى الرئاسة، بالتالي لا نحتاج إلى أن نجمع تواقيع حتى نقول للرئاسة ضعوهُ على جدول الأعمال، لأنَ هذا شيء روتيني والموازنة تأخذ سياقها أنهُ توضع على جدول الأعمال، هذا التأخير ليسَ بصالحنا أي بصالح الدولة العراقية لأنَ أرزاق الناس والأنشطة الإقتصادية الدولة كلها متوقفة على الموازنة، الموازنة تؤدي إلى خلق فرص عمل إلى إستقرار نفسي هناك الكثير من الشرائح تنتظر استحقاقاتها، لديها استحقاقات مادية لدى الدولة ولا تطلق إلا بالموازنة، أنا أرجو منكم أنَ خلال هذهِ اليومين لا بد أن تكون الموازنة على جدول الأعمال فلا تحتاج إلى جمع تواقيع.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

ابتداءً نشكر الإخوة الأعزاء رئيس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة وأعضاء اللجنة المالية المحترمون على جهودهم الجبارة في مناقشة وإقرار الموازنة لحين إرسالها إلى الإخوة هيأة الرئاسة، وعندما قدمنا طلباً مشفوعاً (153) نائب ونائبة من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب لأن حسب كلام السيد رئيس اللجنة المالية قالَ إنَ الموازنة سُلمت إلى هيأة الرئاسة في 15/2 واليوم 15/3 ونحنُ نعلم جيداً سيدي الرئيس كنواب أنَ ما يجري خلف الكواليس هي فقط المادة المتعلقة بإقليم كوردستان فقط لا أكثر ولا أقل، لذلكَ عندما قدمنا المطلب إلى السيد رئيس مجلس النواب وهمشهُ السيد رئيس مجلس النواب أنَ يوم الأثنين الذي هو اليوم كانَ من المفترض أن تكون الموازنة على جدول الأعمال وعلى فرضية أنَ المادة التي تتعلق بإقليم كوردستان لم تصل إلى توافق فنستطيع أن نمضي بباقي المواد إكمالها وتصويتها مثلما عملنا مع المحكمة الإتحادية ونصل إلى المادة الأخيرة، أما أن تُرفع بدون أن، بصراحة سيادة الرئيس واسمح لي أن أكون قاسي بدون احترام لتواقيع (153) نائب ونائبة، حتى بدون أن يصدر أي تنويه معين أو سبب معين لرفع هذهِ الفقرة من جدول الأعمال وبدون العودة إلى (153) نائب ونائبة يعوون تماماً حجم الخطورة الحقيقية من تأخير الموازنة، سيدي الرئيس أتمنى أن يتسع صدرك لنا، أنَ الموازنة تتعلق بخدمات محافظاتنا برواتب الناس ألاف أو مئات الألاف يتصلون بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هذا يقول كذا وآخر يقول كذا، وهي موازنة متشعبة، لذلكَ سيدي الرئيس أغلب موادها ممكن يوجد بها نقاط خلافية أن تكون داخل الجلسة، لذلكَ حقيقة فوجئنا يوم أمس أن تُرفع من جدول الأعمال بدون أن يكون للسادة والسيدات أعضاء مجلس النواب أي علم برفعها، نتمنى هذا الموضوع سيدي الرئيس، اليوم رُفعت ونحنُ لم ندخل الجلسة اليوم ووصلنا إلى الأن الساعة السابعة وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية دعوة السادة في هيأة الرئاسة لأعضاء مجلس النواب حضرنا من أجل أن نكون حاضرين في التصويت على إكمال قانون المحكمة الإتحادية وحضرنا اليوم طاعةً للناس وطاعةً لشعبنا ولكن نتمنى من هيأة الرئاسة أن تحدد الجلسة القادمة إذا كانت غداً، غداً بعد غد أي بعد غد تكون الموازنة حاضرة.

– النائب مثنى امين  نادر حسين:-

أنا بالنيابة عن جميع الكتل الكوردستانية أستطيع أن أقول جازماً إنَ الموازنة جاهزة للتصويت، ليسَ من الصحيح أن يُتهم الكورد أنهم من عطلوا الموازنة، لو كانت الموازنة جاهزة لديكم للتصويت كان صوتتم عليها مثل قانون القروض دون العودة إلى الكورد، فلا تُحملوا في الإعلام، الشعب العراقي ينتظر موازنة حقيقةً وهذا الإنتظار في محلهِ وهو أهم من قانون المحكمة الإتحادية لآنهُ يتعلق بقوت الناس، تعطيل الموازنة لهُ علاقة بخلافات تخص كتل معينة، صحيح الجزء الخاص بالكورد لم يتم الإتفاق عليه، لكن هذا لا يعني الموازنة تم تعطيلها من أجل الكورد، حتى الرأي العام لا يحمل الكورد مثل هذهِ المسؤولية ويشحن الناس ضدنا.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الموازنة ليست معطلة من قبل الإخوة (الكورد) وليست مطلوبة من الإخوة الشيعة أو السنة، الموازنة استحقاق للشعب العراقي أجمع، هنالكَ (40) مليون مواطن عراقي ينتظرون إقرار الموازنة ولكن يجب أن تُقر بالشكل اللائق وبالشكل الذي يخدم مصلحة الشعب العراقي بأكمله من شمال كوردستان إلى البصرة، الرجاء الهدوء لنُكمل جدول الأعمال.

الفقرة ثانياً، لجنة العلاقات الخارجية يتفضلون مشكورين.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (1) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات pct لسنة 1970.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (1).

(تمَ التصويت بالموافقة).

 

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ المادة (2) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات pct لسنة 1970.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على المادة (2).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

التصويت على الأسباب الموجبة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

التصويت على القانون بالمجمل.

(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى معاهدة التعاون بشأن البراءات pct لسنة 1970).

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأُخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– النائب عبد الباري مجيد عبد الله زيباري:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى البروتوكول لتعديل الإتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأُخرى التي ترتكب على متن الطائرات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

أقترح إضافة فقرة لهذهِ الإتفاقية بأنها لا تتعارض مع القوانين والتعليمات العراقية لأنَ طريقة التخلص من النفايات المشعة ومخلفات الوقود بها خصوصية قد لا تناسبنا لن نلتزم في يورو(4) ويورو(3)، سنلتزم بما يناسبنا بموجب تعليماتنا المحلية، دولي ألتزم محلي على أن لا يتعارض مع التعليمات المحلية والقوانين المحلية أنا أتخلص من نفاياتي كما يناسبني أنا دولة صحراوية وليس في أوروبا تمام جناب الرئيس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أرجو ملاحظة ما ذُكر من السيد النائب وفق القوانين والإجراءات المعمول بها.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

هذهِ الإتفاقيات تُعتبر مهمة جداً لأن حتى نتخلص من النفايات المشعة في العراق يجب أن يكون هنالكَ تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلاً، ونلاحظ نحنُ النفايات الموجودة في البصرة الأن وقد أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (80) ملاحظة لغرض التخلص من المفاعل تموز وفاعل (14) تموز، لم يلتزم بالعراق بأي وصية من هذهِ الوصايا التي أُرسلت من الوكالة الدولية، وعليهِ فهذهِ الإتفاقية تعتبر مهمة لغرض التخلص من النفايات المشعة في العراق.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة خامساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تقرأ تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم المعموري:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائب مضر خزعل سلمان:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يُكمل قراءة تقرير مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

– النائبة أيناس ناجي كاظم المكصوصي:-

سيدي الرئيس فقط النقطة (سادساً)، في حالة نشوء نزاع بين الطرفين، فيلتزم الطرفان بتسوية عن طريق التفاوض، وفي حال فشل التسوية يُعرض النزاع على شخص، هذهِ كلمة شخص (فضفاضة) يعني ماذا يعني بشخص؟ هل نحنُ لدينا مشكلة خاصة حتى تُعرض على شخص، ما هو توصيف هذا الشخص؟ النقطة (الأولى) أيضاً، يُعفى كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، يعني مثلاً الطائرات العراقية لم تهبط في المملكة السعودية تُعامل بالعدد، كيف في هذهِ الحالة؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الإخوة في اللجنة إذا لديكم إجابة على السؤال، في المادة (6) هي تقول في المعاملة بالمثل أي يعني مطلقة، مبدأ دولي وحتى دبلوماسي، هل لديكم إجابة على قضية شخص أو ليسَ لديكم إجابة، إذا ليس هنالكَ إجابة ضعوا عليها علامة إستفهام وناقشوها في اللجنة، هل يوجد شخص لديهِ شيء على هذهِ الإتفاقية.

تُعرض على جدول الأعمال في الجلسات القادمة.

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

يقرأ تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) من مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

تُكمل قراءة تقرير مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل لدى أي نائب مداخلة بهذا الموضوع؟

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

هناكَ موضوع جداً مهم، لدينا منصات قد صُودرت وصادرتها المملكة العربية السعودية بدون وجه حق، ويوجد أنبوب لنقل النفط يمتد من البصرة وصولاً إلى المملكة العربية السعودية حتى البحر الأحمر، والمنصات هي منصات ينبع والمعجز، بالتالي هذا قيمتهُ الآن بما يُقارب لا يقل عن (8) مليار دولار، والمنصات استخدمت ومن حق العراق أن يقيم دعوة لأجر المثل، طبعاً عندما وجهنا كتاب إلى وزير النفط، أجابت وزارة النفط أنَ المملكة العربية السعودية هذا بتوقيع وزير النفط السابق، تمتنع عن الحديث في هذا الموضوع، الطاقة التصميمية للمشروع هو مليون برميل يومياً، أُنشئ عام 1986 بسبب الحرب العراقية الإيرانية لتعدد مصادر وتنوع مصادر تصدير النفط من خلال البحر الأحمر، فبالتالي هذا الموضوع جداً مهم، أتمنى أن يُشار إليهِ في تقريركم وهل يمكن من خلال هذا البروتوكول أن نستعيد هذهِ المنصة؟ هل يمكن الحديث مع هذا موضوع جداً مهم؟

الموضوع الثاني: بعد حرب الخليج والسياسة الرعناء إلى نظام الدكتاتور السابق بالاعتداء على جيرانه ودخول الكويت صدرت قرارات أممية من ضمنها هو الاستحواذ على أراضي عراقية، وهذهِ العراقي حتى أنَ نصف قاعدة أم قصر وهناكَ أراضي في البصرة، في صفوان، في أم قصر، قد استقطعت بما فيها مساحات تتعلق في هذا الملف، أتمنى أيضاً هذا الموضوع يلاحظ في هذا القانون.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

سيدي الرئيس أنا أعتذر منك، أود الرجوع إلى ملاحظة بخصوص الإتفاقية السابقة لأن جداً مهمة، لذا أريد من اللجنة الانتباه إليها إذا سمحت لي. في المادة (سادساً) النائبة (إقبال) تسوية النزاعات، في حالة نشوء نزاع بين الطرفين، فيلتزم الطرفان بتسويتها عن طريق التفاوض في حال فشل التسوية، يُعرض النزاع على شخص أو هيأة لتقديم أو استشاري للتوفيق بينهما، وفق المركز القانوني للدول آلية التسوية في حال حصول نزاعات أما حلول سياسية أو قضائية أو ودية، لا يوجدَ لدينا حالة تسوية نزاع ما بين دول تكون تُحال القضية إلى شخص أو إلى هيأة، أنا أعتقد يجب مراجعة هذهِ المادة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يوجد بعض الإجابات حاضرة، وبعض الإجابات يتم النقاش في اللجان المعنية والمختصة، هل يوجد أحد لديهِ شيء؟ سؤال مداخلة، إذا يوجد إجابة أستاذ (عامر).

– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-

ما طرحه السيد النائب (فالح) نرجو تقديم ما طرحهُ مكتوب إلى اللجنة كي يُدرس في اللجنة وتقرر إتخاذ الإجراء  الذي تخاطب به مفاتحة وزارة الخارجية لإتخاذ إجراء بهذا الخصوص وكذلكَ وزارة النفط.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

شكراً للسيدة النائبة (عالية) على هذهِ الملاحظة، نحنُ في اللجنة عادةً أغلب الموجود في التقرير يؤخذ من التقارير التي تأتي من وزارة النقل أو الوزارة المعنية بهذا الموضوع وضمن حدود الإتفاقية، فهذا تقريباً نص مأخوذ فعلاً للإتفاقية، فإذا كان فعلاً يوجد عليهم أن يكتبوا ترجمة غير صحيحة، فإن شاء الله ملاحظتكِ قيمة جداً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هل لدى أحد شيء، حتى يتفضلون، شكراً للأخوات والأخ الشيخ (عامر) على حضورهم.

فقرة المناقشات نؤجلها بعد الإستراحة، نأخذ إستراحة لمدة نصف ساعة ومن ثُمَ نُكمل الجلسة.

رُفعت الجلسة للإستراحة الساعة (9:33) مساءً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

النصاب (221)، الإخوان الذين حضروا أبدوا رأيهم، حضرتم أبديتم رأيكم، كان لديهم رأي في هذا الأمر، سنمضي بإحدى الخيارين أما بقانون الأصل بثلثين أو بالتعديل بالأغلبية البسيطة. التعديل بالأغلبية البسيطة، تعديل القانون بالأغلبية البسيطة.

أستلمتُ طلب من (132) نائب طلبوا إضافة فقرة على جدول الأعمال تتعلق بتشريع تعديل القانون النافذ للمحكمة الإتحادية، من يؤيد إضافة هذهِ الفقرة على جدول الأعمال، تصويت.

إضافة تعديل القانون النافذ على جدول الأعمال، تصويت.

(تمَ التصويت بالموافقة).

السيدة النائبة، حتى لا يُطعن اجتماع اللجنة القانونية، ومثل ما قالوا بعض زملاءنا خلف الكواليس، أريد أن أجعل الإجتماع علني.

الوقت:(1:37) صباحاً.

النصاب: (198) نائب.

الفقرة التي تمت إضافتها على جدول الأعمال، بناءً على طلب (153) نائب وموافقة اللجنة القانونية بموجب كتابهم (121) في 15/3/2021 نرسل إليكم مشروع قانون التعديل الأول للأمر رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية العليا لعرضه على التصويت في جلسة مجلس النواب بناءً على طلب السيدات السادة النواب في جلسة هذا اليوم، تفضلوا اللجنة القانونية باشروا في الإجراءات التشريعية لتعديل القانون.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

امضي في المادة (1).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (1) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يقرأ مقترح اللجنة.

يُلغى نص المادة (3) من قانون المحكمة الإتحادية العليا ويحل محلهُ ما يأتي، إقرأ هذا الإلغاء واقرأ المادة (3) (أولاً) (أ) وتفاصيلها.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (3)(أ) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

يقرأ المادة (1) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (1) بتعديل المادة (3) أولاً، من أصل القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للبند ثانياً من المادة (3) بأصل القانون والمشار إليها المادة(1) في هذا القانون، أطلب التصويت على البند ثانياً مقترح اللجنة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (1) بالمجل أخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة التي تمَ التصويت عليها.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل عنوان أو أسم القانون ليكون قانون التعديل الأول (الأمر رقم (30) لسنة 2005 قانون المحكمة الإتحادية العليا).

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ المادة (2) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لتعديل المادة (4) من أصل القانون البند(أولاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند (ثانياً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند (ثالثاً)، نفس المادة التي قُرأت الأن من اللجنة القانونية، للمادة(4) مقترح اللجنة من أصل القانون، البند (ثالثاً).

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند (رابعاً) من نفس المادة مقترح اللجنة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(خامساً) من نفس المادة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(سادساً) مقترح اللجنة من نفس المادة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(سابعاً) من نفس المادة، نصوص دستورية.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(ثامناً) من نفس المادة مقترح اللجنة لتعديل المادة(4) من أصل القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(تاسعاً) من مقترح اللجنة لتعديل المادة (4) من أصل القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على المادة (2) بالمجمل أخذين بنظر الإعتبار مقترحات اللجنة لتعديل المادة (4) من أصل القانون.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب حسن فدعم عسل:-

يقرأ المادة (6) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة بإلغاء البند(ثالثاً) من المادة(6) من أصل القانون، ليحل محله ما تم قراءتهُ من اللجنة.

(تمَ التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب، أي ملاحظة لديكم على الفقرات التي تمَ التصويت عليها، قدموها إلى اللجنة قبلَ التصويت على القانون بالمجمل.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

المادة (3) يُلغى نص المادة (7).

يقرأ المادة (3) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مقترح اللجنة، فيها مقترح اللجنة.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

مقترح اللجنة، يُلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، هذا الأصل، أقرأ المقترح، المقترح لدي تفضل أقرأ المقترح.

مقترح اللجنة: يُلغى نص المادة(7) من القانون ويحل محلهُ ما يأتي:

المادة (7) يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضائه قبل المباشرة بأعمالهم اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أو أمام مجلس النواب وفق الصيغة الأتية(أُقسم بالله العلي العظيم أن أودي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة، وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحياد وأُحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور وأحمي الحريات العامة والخاصة واللهُ على ما أقولُ شهيد) هذا تعديل مقترح اللجنة الذي وصلَ إلي.

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة لإلغاء نص المادة (7) من القانون ويحل محلهُ ما تمَ قراءتهُ.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب صائب خدر نايف:-

يقرأ المادة (4) من مقترح تعديل مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة(4) البند (أولاً)، ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على البند(ثانياً) مقترح اللجنة للمادة (4) (ثانياً) يُنشر في الجريدة الرسمية.

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للمادة (4) بالمجمل.

(تمَ التصويت بالموافقة).

قبل الأسباب الموجبة، الرئاسة تتقدم بطلب إلى السيدات السادة النواب بمقترح وأيضاً من خلالكم كاللجنة قانونية، لإضافة بند في هذا القانون.

يقرأ مادة جديدة.

أولاً: يُحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي.

اخوان هذهِ الفقرة صوتتم عليها، بناءً على طلب إخوانكم في المكونات الأقليات، هذهِ مادة دستورية، يُحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي.

ثانياً: للمحكمة أمين عام لهُ خبرة في القانون لا تقل عن (10) سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحيته وترتبط بهِ دوائر المحكمة، يوجد أمين عام في مجلس النواب، يوجد في مجلس الوزراء أمين عام ، يوجد في رئاسة الجمهورية ديوان رئاسة يكون أمين عام في المحكمة قانوني لديهِ خبرة لا تقل عن (10) سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير. استاذ (خالد) إضافة مادة جديدة إعطاء مساحة أوسع للمحكمة لتمثيل الكل.

السيدات السادة النواب، أطلب من اللجنة القانونية إضافة مادة لتكون كالتالي، مادة جديدة.

يُحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بين مكونات الشعب العراقي، تصويت

(تمَ التصويت بالموافقة).

أطلب من المجلس التصويت على إضافة مادة جديدة، حتى تنسجم مع الحفاظ على المكونات.

للمحكمة أمين عام لهُ خبرة في القانون، أي أعتراض اخوان لن نصوت على القانون بالمجمل، أسمع اعتراضاتكم كلها، يوجد نصاب سيادة النائب.

سؤال: أنا أستغرب على المجلس يصوت عليها بالقانون الأصل بأغلبية (245) شخص ونفس المجلس يعود ولا يصوت على هذهِ الفقرة مرة أُخرى؟

بناءً على طلب السيد (النائب الأول) يتم إعادة التصويت على المادة المضافة.

مادة مضافة: يُحفظ في تكوين المحكمة التوازن الدستوري بينَ مكونات الشعب العراقي، أطلب من المجلس التصويت.

(تمَ التصويت بالموافقة).

مادة مضافة جديدة: للمحكمة أمين عام لهُ خبرة في القانون لا تقل عن (10) سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته،

أطلب من المجلس التصويت على المادة المضافة كما قُرأت.

(تمَ التصويت بالموافقة).

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ الأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قبل التصويت على الأسباب الموجبة.

أخوان أنا شخصياً سوفَ أُقاطع إكمال التصويت على القانون وللمجلس ما يرتئيه، إذا كان هناكَ رأي للقوى السياسية يجب أن أفهمهُ وما هو؟ لا تجعلوني في منتصف الطريق، إذاً تفضلوا هنا لمداولة الرئاسة، أنا أقترح على جنابك، وأعضاء المحكمة الجدد الاحتياط هم ليسَ أعضاء محكمة فقط عندما أحتاجُ إليه يأتي، هو غير متفرغ، هو ليسَ عضو محكمة، هو مكان عمله آخر.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يقرأ مقترح اللجنة للأسباب الموجبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من المجلس التصويت على مقترح اللجنة للأسباب الموجبة كما قُرئ الأن.

(تمَ التصويت بالموافقة).

السيدات السادة النواب، المجلس بذل جهد كبير لتشريع القانون الأصل، القانون المنصوصُ عليهِ دستورياً، المجلس بذلَ جهدٌ كبير في اللجنة القانونية وأيضاً السيدات السادة النواب طيلة الأيام السابقة التي عرضت بهِ فقرات القانون الأصل، وتبقون إلى ساعات متأخرة من الليل.

هنالكَ رأي أن تمنح فرصة لتشريع القانون الأصل وإكمال بنوده (2،3،12) سيُحسب إنجاز للدورة التشريعية الرابعة لمجلس النواب، فيما لو صوتنا على القانون الأن بالمجمل ألذي هو مشروع تعديل القانون النافذ، سوفَ تكون الفرص شبه معدومة لتشريع القانون الأصل، وأيضاً حتى تكون محكمة تمَ تشريعها بجهود جميع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بكل كياناتهم السياسية، بكل أحزابهم، بكل طوائفهم، بكل مكوناتهم، هذا الأمر غاية في الأهمية، الفرصة تمنح لساعات، إلى الساعة السادسةَ مساءً لهذا اليوم، أطلب من السيدات السادة النواب تحشيد كل الجهود لتمرير القانون الأصل، اللجنة القانونية إن لم يمر الأصل يتم التصويت على التعديل بالمجمل، شكراً السيدات السادة النواب تُرفع الجلسة إلى الساعة السادسة مساءً من هذا اليوم.

رُفعت الجلسة الساعة (2:57) صباحاً.



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X