لجنة الزراعة تستضيف رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وممثلين عن وزارة الموارد المائية لمناقشة التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري

استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة يوم الثلاثاء 16/3/2021 بحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية السيد حيدر عبد الأمير العصاب ورؤساء الفروع في محافظات (النجف الأشرف وبابل والديوانية) ومعاون الدائرة القانونية في وزارة الموارد المائية السيدة أيمان زغير ورئيسي قسمي الاستثمارات والتعويضات في الوزارة لمناقشة التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.

وأوضح السيد رئيس اللجنة خلال الاستضافة التي عقدت في قاعة الشبيبي بمجلس النواب أهمية تفعيل دور الجمعيات الفلاحية الذي غيب في الفترة الماضية لما يشكل من أهمية في تخفيف المسؤولية عن الوزارات القطاعية، فضلاً عن انه في السابق كان يدعم الفلاحين والمزارعين ويشكل دوره الفعال في اتخاذ القرارات التي توازي قرارات وزارتي الزراعة والموارد المائية.

وأكد النائب سلام الشمري ان لجنة الزراعة والمياه والاهوار حلت جزءا كبيرا من المشاكل التي يعاني منها الفلاحون والمزارعون في قانون (35) من ناحية ايجار الأراضي الزراعية الذي كان سابقاً يعرض الفلاحون من خلاله للابتزاز، منوهاً الى ان اللجنة اطالت موعد العقد لعشرين عاما مع إعطاء الفلاح صلاحية غرس الأشجار المثمرة كافة الذي كان سابقاً محدد بزراعة النخيل فقط.

وبين النائب الشمري أن اللجنة ضمنت في قانون القرض الداخلي مبلغ ترليون و(300) مليار دينار عراقي لتعويض الفلاحين، مستغرباً من تلكؤ وزارة المالية بدفعها، مشيراً الى ان لجنة الزراعة والمياه والاهوار قد ضمنت التعويضات في موزانة عام 2021 ضمن التخصيصات الحاكمة التي كانت سابقاً تضمن في التخصيصات الفائضة.

وأكد السيد رئيس اللجنة على الخروج بآراء تنضج تعديل القانون وتساهم في حل المشاكل التي تواجه الفلاحين والمزارعين خاصة في مسألة التعويض لإقرار القانون الذي يخدم الفلاحين.

من جهته أوضح النائب عبود العيساوي أهمية اشراك وزارة الزراعة والجمعيات الفلاحية مع عمل وزارة الموارد المائية في مسألة تنفيذ المشاريع لكي نضمن الخروج من التداخل في الصلاحيات، مشدداً على ضرورة حل مشكلة كفري الشنافية.

وبين السادة أعضاء اللجنة أن الأراضي المصفرة يجب أن تعوض، منوهين الى ان ليس هذا هو الحل لذا يجب إعطاء صلاحيات لوزارة الموارد المائية لتعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين بالأراضي الصالحة للزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وثمن السيد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية دور لجنة الزراعة والمياه والاهوار في دعم المزارع والفلاح، مشيراً الى أهمية حل الشاكل التي تواجه الفلاحين بتنفيذ المشاريع من خلال تعويضهم بأراض صالحة للزراعة خاصة وأن اغلب مزارعي وفلاحي محافظات الوسط والجنوب هم بنسبة 90% مؤجرين ونسبة 7% هم أصحاب أراضي طابو.

وبينت معاون الدائرة القانونية في وزارة الموارد المائية عملية التعويض للأراضي الزراعية التي يدخلها المشروع داخل وخارج الحدود البلدية تعوض من قبل الوزارة حسب القانون النافذ لديها، مشيرة الى انه عندما يدخل المشروع الأراضي الزراعية سوف يحدث منشآت ومستحدثات لذا يعوض المزارع أو الفلاح على كونه موجرا وليس مالكاً للأرض كون الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لوزارة المالية.

من جهتهم اكد ممثلو وزارة الموارد المائية دعهم لكل قانون وقرار يخدم المزارع أو الفلاح، منوهين الى ضرورة التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والجمعيات الفلاحية لايجاد الحلول الناجعة لحل جميع المشاكل التي تواجه المزارع أو الفلاح بالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية.

وأعرب الضيوف عن استغرابهم عن تعويض الفلاح أو المزارع بأرض بديلة عن أرضه تكون غير صالحة للزراعة، معتبرين أن هذا القانون سوف يصبح قانون تهجير وليس قانونا يضمن حقوق الفلاح، آملين من اللجنة بأخذ آرائهم ومقترحاتهم لتعديل القانون بجدية اكبر.

وفي نهاية الاجتماع أكدت اللجنة على تضمين كافة الآراء والمقترحات وأنها سوف تعقد اجتماعا داخل اللجنة لدراسته، منوة الى أن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا في الأسبوع المقبل مع وزراء الزراعة والموارد المائية والتجارة لمناقشة تعويض المتضررين من المزارعين والفلاحين وأيضا التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري.

يذكر ان الأسباب الموجبة لتعديل القانون هي بهدف تنظيم عملية التعويض عن قيمة المنشآت الثابتة والمغروسات في الأراضي المشمولة بتنفيذ مشاريع الري، بغية معالجة حالات التأخير في تنفيذ المشاريع الري في الأراضي المعلن عن تجميدها بموجب إعلانات التجميد وبما يؤدي الى عدم حرمان ذوي العلاقة من الاستمرار باستغلال أراضيهم ولحين وصول التنفيذ الفعلي للمشروع اليها، بغية إلزام الدوائر المعنية بإقامة دعاوى الاستملاك ضمن مدة محددة وللحد من التصرفات الهادفة الى منع تنفيذ مشاريع الري عن طريق دفع مبلغ الغرامة عن كل يوم تأخير في تنفيذ المشروع.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
16/3/2021