محضر الجلسـة رقـم (45) الخميس (18/3/2021) م
محضر الجلسـة رقـم (45) الخميس (18/3/2021) م
أبتدأت الجلسة بنصاب: (204) نائباً.
أفتتحت الجلسة الساعة (6:55) مساءَ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والأربعين من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد همام عدنان (موظف):-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب (188)
* الفقرة أولاً: استكمال التصويت على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، (اللجنة القانونية) تتفضل.
– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-
قدم مقترح بإعادة التصويت على المادة الثالثة البند ثانياً، أكثر من (65) نائباً، نطلب إعادة صياغة هذه المادة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
استلمت رئاسة المجلس طلب موقع من قبل (63) نائباً، نرفق لكم طياً تواقيع السيدات والسادة النواب لغرض إعادة التصويت وتقديم مقترح بديل للمادة الثالثة من قانون الأصلي.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
هذا هو رأي اللجنة القانونية
يقرأ التعديل المقترح للمادة الثالثة البند ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون مشرع قبل الدستور وكل القوانين المشرعة قبل الدستور تعدل بنفس آليات تشريعه، والآن إذا يوجد قرار نافذ لمجلس قيادة الثورة المنحل يعدل بالأغلبية البسيطة وكل ما نفذ قبل تاريخ تشريعه، سبق أن تداولنا في هذا الأمر وكلجنة قانونية لم أستلم من اللجنة القانونية رأي منها يتحدث بهذا المضمون وتوجد آراء مختلفة للنواب، اللجنة القانونية قرارها يؤخذ بتوافقها أو بأغلبيتها حالها حال اللجان الأخرى، إذا كانت أغلبية الثلثين موجودة أو الأغلبية البسيطة والرأي القانوني في الدورات السابقة وحتى في هذه الدورة القوانين التي شرعت قبل الدستور تعدل بنفس الآلية، وجنابك تحدثت عن لا يجوز المناقشة إلا بناءاً على طلب من الحكومة أو رئيس اللجنة أو خمسون نائباً، واستلمت (63) نائباً قبل انتهاء المداولة بهذا القانون.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
المادة (135) واضحة تكون في حالة اذا أبديت أسباب جديدة وليس لدينا اي أسباب جديدة لكي نعيد التصويت على القوانين المصوت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا تحب أن تبدي رأيك تفضل به كنائب، واللجنة القانونية هي من قدمت لي تواقيع النواب لإعادة التصويت على هذا الأمر.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
أطلب خمسة دقائق للمداولة مع اللجنة القانونية لكي نخرج بالأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار للمجلس.
– النائب محمد علي حسين عذافة الغزي:-
يقرأ المقترح الجديد للمادة الثالثة البند ثانياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس التصويت على المقترح المقدم لتعديل البند ثانياً من المادة الثالثة في أصل القانون المشار إليها.
تصويت.
عدد الحضور (204) أحسب عدد غير المصوتين من (204) هو ستة فقط.
(تم التصويت بالموافقة)
بناءً على نفس الطلب المقدم من (63) نائباً، طلبوا إضافة مادة جديدة ووافقت عليها اللجنة.
إضافة مادة جديدة.
سيادة رئيس اللجنة، نائب رئيس اللجنة موجود وأعضاء اللجنة زملائك موجودين، فقرة شكلية وليس فيها مشكلة.
يقرأ المادة المضافة الجديدة.
أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة)
الذين لم يصوتوا على هذه الفقرة هم تسعة نواب فقط.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
المادة (93) من الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية الفقرة سابعاً إصدار المرسوم الجمهوري من صلاحيات رئيس الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولا يزال الحق محفوظ لرئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري، وهذا لا يتعارض ولا يسلب حق رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم الجمهوري وحتى إذا تعذر يجب أن تكون جهة تصدر هذا المرسوم.
– النائب مثنى أمين نادر حسين:-
لكن صلاحيات مجلس النواب في المادة (61) من الدستور غير متضمن أي فقرة بإصدار المرسوم الجمهوري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على الإضافة التي تمت يتطلب تعديل المادة (4) التي تتحدث عن إلغاء نص المادة سبعة من القانون ويحل محلها الآتي:
يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وأعضاءها قبل المباشرة بأعمالهم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وفق الصيغة الآتي:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي أعمال وظيفتي بصدق وأمانة وأقضي بين الخصوم بالحق والعدل وأطبق أحكام الدستور والقوانين بنزاهة وحيادية وأحافظ على استقلال القضاء وكرامته ونزاهته وأصون الدستور وأحمي الحريات العامة والخاصة والله على ما أقول شهيد)
أطلب من المجلس التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بنفس الطلب تمت إضافة مادة لأن هذه المادة سبق وأن صوت عليها أمام رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، تمت معالجتها بالمادة المضافة وتم رفع عبارة أمام مجلس النواب وأصبحت (يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية) والبند المضاف عالج فيما لو يتم تأدية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.
أطلب من المجلس التصويت على القانون بالمجمل.
أضيف صوتي الى المصوتين، عدد غير المصوتين أعلموني بهم من أصل (205) نائب، عدد غير المصوتين هم ستة فقط.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا).
أتقدم بالشكر الى أعضاء اللجنة القانونية، والشكر الموصول لكل السيدات والسادة النواب.
تقدم السيد علاء الربيعي بطلب طرح الثقة أو إعفاء السيد رئيس أو المدير التنفيذي لهيأة الأعلام والاتصالات وإكمال إجراءات الاستجواب استلمت طلب من (78) نائباً يطلبون إضافة الفقرة على جدول الأعمال أطلب من المجلس التصويت على إضافتها.
(تم التصويت بالموافقة).
سحب الثقة بناء على انتهاء المناقشة في استجواب السيد رئيس هيأة الأعلام والاتصالات ولعدم القناعة بأجوبته وتصويت المجلس على عدم القناعة بأجوبته نطلب طرح موضوع الثقة به استناداً لأحكام المادة (61) ثامناً (أ) من الدستور، نحن الموقعين أدناه نطلب بطرح الثقة عن المستجوب رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الأعلام والاتصالات السيد علي ناصر الخويلدي، عدد الموقعين (71) توقيع.
إشارة الى المواد الدستورية والقانونية يجب أن يعرض رئيس المجلس على السيدات والسادة النواب طلب إعفاء المستجوب إذا أكملت الإجراءات وصوت المجلس بعدم القناعة وسبق أن صوت المجلس بعدم القناعة على أجوبة المستجوب وأكمل المستجوب الإجراءات وقدم (71) توقيع إشارة الى النصوص الدستورية والى قانون مجلس النواب أطلب من المجلس، من يؤيد إعفاء رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات السيد علي ناصر الخويلدي؟
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على إعفاء رئيس الجهاز التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات السيد علي ناصر الخويلدي).
هناك اجتماع في اللجنة المالية مع رؤساء القوى السياسية وستسلم اللجنة المالية هذا اليوم النسخة النهائية لقانون الموازنة، ولذلك ستكون جلسة التصويت على الموازنة يوم غد الساعة الواحدة ظهراً، ونظراً لالتزام أخوانكم وشعبنا الكردي في احتفالات نوروز يوم الأحد قدمنا التصويت الى يوم الجمعة لكي يكونوا موجودين مع أخوانهم للتصويت على قانون الموازنة، الجلسة يوم غد الساعة الواحدة ظهراً تتضمن التصويت على قانون الموازنة لسنة 2012.
– النائبة بسمة محمد بسيم صبري:-
تقرأ بيان بخصوص مجزرة الموصل. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من السيدات والسادة النواب الوقوف وقراءة سورة الفاتحة على شهداء الموصول والعراق جميعاً.
اللجنة المالية، شهداء العبارة في محافظة نينوى لغاية الآن لم يتم شمولهم كشهداء، القرار الحكومي والقرار النيابي كان أحتسابهم شهداء ولكن الآليات القانونية التي تتعلق بمؤسسة الشهداء تحتاج الى غطاء تشريعين أرجو من الأخوة في اللجنة المالية وهؤلاء أهلنا وعوائلنا ولديهم هذه المشكلة معالجتها في قانون الموازنة، أرجو من السيد ناجي السعيدي التنسيق مع أخوانك الآخرين بإضافتهم وعددهم (142) شهيد ومع كل هذه التخصيصات الموجودة في مؤسسة الشهداء فيها نوع من الإنصاف لأهالي محافظة نينوى، أرجو من جنابكم تضمينها.
– النائب ثامر ذيبان حسون الحمداني:-
يقرأ بيان حول الأحداث في محافظات الوسط والجنوب. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر الموظفين في الدائرة القانونية والبرلمانية والإعلامية والعلاقات والدوائر الأخرى الذين وقفوا خلال هذه الفترة وتحملوا كل العناء لإكمال هذا القانون.
وتقدم السيد الأمين العام بتقديم كتاب شكر لهم وتم إجراء اللازم.
– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-
يقرأ بيان حول أنتفاضة آذار عام 1999. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إضافة السيد ممثل الحكومة الى كتاب الشكر.
ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً لإكمال قانون الموازنة.
رُفعت الجلسة الساعة (7:00) مساءً.
***********************
*************
***