لجنة الزراعة تستضيف وزيري الموارد المائية والزراعة ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية لمناقشة الواقع الزراعي والمائي في العراق

برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي استضافت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور اعضائها يوم الأحد 28/3/2021، السادة وزيري الموارد المائية والزراعة والكادر المتقدم في الوزارتين ورئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية ورؤساء الفروع لها لمناقشة الواقع الزراعي والمائي في العراق.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب وحضرها عدد من النواب مناقشة اجراءات وزارة الموارد المائية من ردم البحيرات وقطع الحصص المائية وعدم ترويج معاملات حصص مائية جديدة للعقود الرسمية في محافظة ميسان وبقية المحافظات بشكل عام، فضلاً عن مناقشة واقع القطاع الزراعي في محافظة ميسان والتحديات التي تواجه العمليات الزراعية ومدى توفير مستلزمات للفلاحين.

وبحثت الاستضافة موضوع توفير مستحقات الفلاحين المسوقين للمحاصيل والبذور وإيجاد الحلول الجذرية لهذا الموضوع وضمان عدم تكراره في المواسم القادمة، فضلا عن التطرق الى موضوع توفير التعويضات للفلاحين المتضررين من نفوق الأسماك ومزارعي الشلب والحرائق واغلاق الملف بالسرعة الممكنة وعدم جعل الفلاح ينتظر أكثر من ذلك.

وتدارس المجتمعون حجم التنسيق والتعاون والتكامل بين وزارات الصناعة والموارد المائية والزراعة في توفير المستلزمات الزراعية والمضخات الاروائية ووسائل الري الحديث من قبل وزارة الصناعة والتساؤل عن وجود ابرام عقود جديدة مع وزارة الصناعة من قبل الوزارتين، اضافة الى تأكيد وزارة الموارد المائية باطلاع اللجنة على آخر المستجدات في الملف التفاوضي مع دول الجوار ومحاولة الاستفادة من الوضع الاقتصادي المتردي في دول الجوار لضمان حصص مائية ثابتة للعراق.

وناقشت الاستضافة آليات منح إجازات تربية الأسماك في الأحواض الطينية والأقفاص العائمة والنتائج التي توصلت اليها وزارة الموارد المائية في منح الإجازات السابقة التي تم تشكيل لجنة بخصوصها، بالإضافة الى دراسة تعديلات قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري وإطلاع الوزارة عليها لغرض رفعه للتصويت، فضلاً عن قيام الوزارتين بإطلاع اللجنة على الخطط الاستثمارية لها في العام 2021 في عموم المحافظات، ومناقشة تعويض الفلاحين المتضررين من السيول والفيضانات.

وبحثت اللجنة امكانية إعادة النظر في الخطة الاستيرادية للمنتجات الزراعية والحيوانية أو الضغط على المنتجين لتقليل الأسعار لمواجهة الازمة في ظل الظرف الاقتصادي الراهن التي يمر بها المواطن من ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية ، فضلاً عن بحث تصفية شركة سنحاريب لتصنيع منظومات الري علماً أن اللجنة توصي لإعادة تفعيل الشركة.

وأوضح النائب سلام الشمري بأن وزارتي الموارد المائية والزراعة تريد النهوض بالواقع الزراعي ولإروائي في البلاد ، مشيراً الى وجود ضغوطات على الكادر المتقدم في الوزارتين خاصة بعد اعلان قرار دعم المنتج الوطني من قبل مجلس النواب الذي واجهت وزارة الزراعة تحديات كبيرة في تطبيق هذا القرار ووصلت للاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والحيوانية.

وأكد السيد رئيس اللجنة على تضمين مستحقات المزارعين في موازنة عام 2021 ضمن النفقات الحاكمة أسوة برواتب الموظفين ، مبيناً بإضافة فقرة في الموازنة بإطفاء القروض دون ال (250) مليون دينار عراقي بسبب الوضع الأمني في العراق الذي القى بظلاله لتلكؤ عمل المزارعين والفلاحين.

وأشار النائب الشمري الى كارثة نفوق الأسماك في محافظة بابل التي ظلت مجهولة السبب كون نتيجة التحقيق كانت بفعل فاعل ومرة اخرى بسبب فيروس وقد ضمنت موازنة عام 2018 تخصيصات مالية بقيمة ( 5) مليار دينار عراقي لتعويض مربي الأسماك لكن هنالك بطئ في صرف المستحقات من قبل وزارة الزراعة التي صرفت لحد الآن 10% منها، مضيفاً بأن هنالك أراض مصفرة من قبل وزارة الزراعة وهي عبارة عن مسطحات مائية أصبحت اليوم برك لتربية الأسماك ووجود أمكانية تشكيل لجنة لمعرفة المتجاوزين الحقيقيين.

من جهته أوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي أهمية وضع خطة زراعية متكاملة وليست ردود أفعال تكون موضوع حديث في جلسات حوارية بل يجب ان تكون خطة طويلة الامد لتحقق أهدفها، مشيرا الى دور مجلس النواب في دعم المنتج الوطني من خلال قراره بمنع الاستيراد للمنتجات الزراعية والحيوانية وبيض المائدة.

وأكد سيادته على أن تكون خطة التنمية واضحة المعالم وأن يكون هنالك دور واضح لاتحاد الجمعيات الفلاحية فيها، مبينا اهمية المحافظة على الثروة الوطنية بوضع خطط استراتيجية للحفاظ عليها، مشددا على ضرورة الحفاظ على الثروة المائية وأن تقسم بشكل جيد تضمن وصول الحصص المائية بصورة عادلة لجميع المحافظات العراقية.

من جهتهم اكد السادة اعضاء اللجنة دعهم لكل ما من شأنه الارتقاء بالواقع الزراعي ولإروائي في البلاد ، مشددين على ضرورة الاستماع للسادة الضيوف كونهم الأقرب على المعاناة التي تواجه المزارع ويجب الخروج بنتائج تحل جميع المشاكل التي تواجه عملهم.

وأبدى السادة اعضاء مجلس النواب مساعدتهم للجنة الزراعة والوزارات المعنية للقرارات التي تخرج بها الاستضافة والتي من شأنها دعم القطاعين الزراعي ولإروائي في العراق، مطالبين بضرورة حل مشكلة الزراعة والمياه في محافظة ميسان والاهتمام بحصص محافظات الديوانية والمثنى والبصرة كون غالبية أهالي تلك المحافظات يعتاشون على الزراعة.

من جانبه أوضح السيد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي أن الخطة الزراعية الشتوية انتهت واليوم نحن في صدد حصاد محصولها، مشيرا الى توفير الوزارة للأسمدة ومادة اليوريا للمزارعين.

وأكد السيد الوزير أن الرقيب على عمل وزارته هي اتحاد الجمعيات الفلاحية، مبينا انه تم تشكيل لجنة بشأن توزيع (1700) ألف طن من الأعلاف يجب ان يكون الرقم حقيقيا مقاربا لأرقام الثروة الحيوانية في العراق وهنا يتطلب وقوف اتحاد الجمعيات الفلاحية لمعرفة الرقم الحقيقي.

بدوره طالب السيد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني من رئيس وممثلي فروع اتحاد الجمعيات الفلاحية إرسال طلبات بشأن المسطحات المائية التي يمكن الاستفادة منها من قبل مربي الأسماك وسوف تدرس الوزارة الطلبات، مؤكداً دعم وزارته لكل أمر من شأنه مساعدة الفلاح العراقي مع ضمان عدم السماح بالتجاوزات على الحصص المائية كون حمايتها يقع على عاتق وزارته وهي المسؤولة عن توفير المياه الصالحة للشرب والمياه التي تستخدم في الزراعة.

وأشار السيد الوزير الى ضرورة معرفة خطة الوزارة في الحفاظ على المياه في العراق والتي جاءت ضمن خطة طويلة الامد حتى عام 2035 وضعت دراستها شركات عالمية رصينة، منوها الى ان وزارته ستعقد ندوة بخصوص هذا الموضوع لتكون واضحة للمزارعين والفلاحين مما يسهم في توعيتهم في ترشيد استهلاك المياه، مشددا على ان الوزارة ماضية بالعمل باستيفاء الأجور المناسبة مقابل منح الحصص المائية حتى تكون للمياه قيمة وأهمية لدى المواطن العراقي.

من جهة اخرى، بين السيد رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية والتعاونية حيدر العصاد ان محافظة ميسان مظلومة بعد اعفاء العقود الزراعية فيها من الحصص المائية، فضلا عن وجود تعاقدات نفطية في المحافظة أثر سلباً على الزراعة فيها، مشيراً الى ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الفلاحين وأن تزيد وزارة الموارد المائية الحصص لكي يستطيع الفلاح لزراعة أرضه وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة.

من جانبهم ثمن السادة الضيوف موقف مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والاهوار لدعهم الفلاح من خلال تشريع قوانين واقرار قرارات تخدم المصلحة العامة والقطاع الزراعي على وجه الخصوص، مؤكدين مطالبتهم بالنظر في الحصص المائية الممنوحة لهم وتسويق المحاصيل الزراعية بصورة لا تضر المزارع العراقي، آملين من وزارتي الزراعة والموارد المائية أن تضع خططا مستقبلية للنهوض بالواقع الزراعي ولإروائي في البلاد.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
28/3/20214



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X