النائب حسين العقابي يطالب بتعديل بعض مواد الموازنة

طالب النائب حسين العقابي يوم الأحد 28/3/2021 بتعديل بعض مواد الموازنة المالية للعام الحالي 2021.

وقال النائب حسين خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ” يعتزم مجلس النواب العراقي التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢١ قريبا ،  ونرى من المهم والضروري التذكير بموقفنا المبدئي في مقاطعة جلسة التصويت بسبب الخروقات الكبيرة التي تضمنها القانون”.

وجدد النائب العقابي المطالبة بتعديل بعض الفقرات ومعالجة تلك الخروقات مضيفا أملنا كبير بممثلي الشعب بالاستجابة لهذه الملاحظات وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية ورفع الحيف عن المواطنين لا سيما ذوو الدخل المحدود”.

وأوضح النائب العقابي ” انه من تلك النقاط التي نرى ضرورة تعديلها في مشروع الموازنة تخفيض سعر صرف الدولار وإعادته إلى سعره السابق بعد أن اتضحت اثاره الكارثية على الاقتصاد الوطني وانعكاساته السلبية على الوضع المعاشي للمواطنين وحدوث ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية حتى المنتج محليا منها ، وخاصة مع اعتراف الحكومة بضرر هذا القرار وتشكيلها لجنة للحد من آثاره، مع ملاحظة انتفاء كل المبررات التي قدمتها الحكومة سابقا لتبرير هذا الإجراء الخاطئ الذي يجب أن يتخذ البرلمان ازاءه موقفا وطنيا وتاريخيا مشرفا ليؤكد سلطته الدستورية وتمثيله للشعب وان اقتضى ذلك تعديل قانون البنك المركزي .

كما طالب بعدم المصادقة على القروض الخارجية الجديدة المضمنة في مشروع الموازنة والبالغة اكثر من (٨،٥) مليار دولار ، ونحذر هنا من سياسة الاقتراض الخارجي وآثاره السيادية والاقتصادية المرهقة خصوصًا وان كثيرا من المشاريع المقترح تخصيص تلك القروض لها لا تمثل اولوية في المنهج الاستثماري الحكومي “.

وتابع العقابي نؤكد أيضا على رفض تخويل وزير المالية بإصدار ضمانات سيادية.

وشدد على إلغاء المواد التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية وتسمح بإشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية ، وكذلك المواد التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية ، إضافة الى المواد التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها.

واشار النائب العقابي إلى إلغاء المواد التي تمنح إقليم كردستان امتيازات لا مبرر لها على حساب بقية المحافظات ، مقترحا تضمين المادة (١١) النص الآتي (  يلتزم  الإقليم بتسليم  (٤٦٠) الف برميل كاملة وكل ما زاد عن ذلك الى شركة (سومو) وتسليم إيراداته غير النفطية كافة للخزينة العامة.. وفي حالة امتناعه عن ذلك لا يتم تسديد أية مستحقات للاقليم ، ويتحمل المخالف المسؤولية القانونية عن ذلك).

 

وقال النائب العقابي ” نتوسم من ممثلي الشعب ونوابه ان يكونو على قدر الثقة والمسؤولية التي منحهم اياها الشعب وان يمنعوا الإضرار بالاقتصاد الوطني ويحدوا من آثار القرارات الحكومية المتخبطة ، ونعول على رفضهم للضغوط السياسية والمساومات والمزايدات الانتخابية على حساب مصلحة الوطن والشعب.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
29/3/2021