لجنة الزراعة تقيم مؤتمرها الأول لدعم المنتج المحلي بعنوان زرع في العراق… صنع في العراق

برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي اقامت لجنة الزراعة والمياه والأهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة وعدد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يوم الأحد 11/4/2021 مؤتمرها الأول بعنوان ” زرع في العراق.. صنع في العراق” ، لمناقشة سبل النهوض بالقطاع الزراعي ومنظومات الري الحديثة ودورها في ترشيد المياه وتطوير التسويق الزراعي وحماية المنتج المحلي.
كما بحث المؤتمر العمل على زيادة تعزيز التنسيق والتعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والوزارات الساندة للعملية الزراعية لتحقيق المهام المناطة بها والأهداف التي أسست من أجلها والمشار إليها في قانوني الوزارتين، فضلاً عن عرض خطة وزارة الزراعة ورؤيتها في تطوير عمليات الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وتقديم الخدمات بمختلف أنواعها وحجم الدعم المقدم للفلاحين والمزارعين ونشر أساليب الزراعة الحديثة وتوفير مستلزماتها.

كما تدارس المؤتمر قيام الحكومة متمثلة بوزارة المالية بحسم موضوع توفير مستحقات الفلاحين المسوقين للمحاصيل والبذور ورصد التخصيصات المالية اللازمة خصوصاً بعد أن وضعها مجلس النواب ضمن نفقات الأبواب الحاكمة في موازنة عام 2021، وتدارس حسم موضوع تعويضات الفلاحين والمزارعين المتضررين نتيجة تعرضهم للضرر لقوى قاهرة أو لأسباب مختلفة خارجة عن ارادتهم، بالإضافة الى دراسة توفير تخصيصات الوزارات في أوقاتها المحددة لضمان تنفيذ خططها الاستثمارية.

وافتتح سيادة النائب الأول لرئيس مجلس النواب جدول أعمال المؤتمر الذي عقد في قاعة الشبيبي بمبنى مجلس النواب بحضور رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية ورؤساء فروعها وممثلين عن وزارات الزراعة والموارد المائية والتجارة والمالية وعدد من المزارعين والفلاحين بكلمة جاء فيها أن عنوان المؤتمر جاء من كلام السيد مقتدى الصدر الذي دعا لدعم المنتج المحلي واجراء إصلاحات حقيقية في مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي ( زرع في العراق…صنع في العراق)، وأكد سيادته على دعم مجلس النواب لوزارتي الزراعة والموارد المائية للإرتقاء بالقطاع الزراعي والوصول للاكتفاء الذاتي في مختلف المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية منوها الى اهتمام مجلس النواب بوزارة الزراعة ودعمها مادياً ومعنويا، فضلاً عن دعم المزارعين والفلاحين والعمل على تذليل العقبات أمامهم لكي يمضوا في عملهم والوصول للاكتفاء الذاتي في العراق.

وأشاد الكعبي بدور وزارة الموارد المائية في عملية توزيع وتقنين الحصص المائية وتوفيرها للأراضي الزراعي الذي ساهم بشكل كبير للوصول للاكتفاء الذاتي في محصولي الحنطة والشعير، مثمناً دور لجنة الزراعة والمياه والأهوار في اقامة الندوات والورشات والجلسات الحوارية بشأن القطاعين الزراعي والآروائي ومناقشة مقترحات ومشاريع القوانين المعطلة مما ساهم في تدعم ومساندة عمل وزارتي الزراعة والموارد المائية لعملهم والوصول للاكتفاء الذاتي.

وأكد النائب الاول لرئيس المجلس أن ما وصل من اكتفاء ذاتي جاء بجهود وتعاون مشترك بين مجلس النواب والحكومة التنفيذية متمثلة بوزارتي الزراعة والموارد المائية والوزارات الساندة لها في عملية وضع الخطة الزراعية والآروائية، داعياً الى الوصول لنتائج ومقررات وتوصيات في هذا المؤتمر تكون مناهج عمل مشترك بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي والمزارعين والفلاحين.

بدوره أوضح النائب سلام الشمري أهمية مفصل القطاع الزراعي الذي كان سابقاً يسمى بالزراعة نفط دائم لكن مع الآسف شهد هذا القطاع الحيوي المهم أهمالاً في السنوات الماضية من سوء تخطيط وتباطئ في عملية الارتقاء به مؤكدا حرص لجنة الزراعة والمياه والأهوار على العمل للنهوض به وذلك من خلال دعم وزارتي الموارد المائية والزراعة والمزارعين والفلاحين وتذليل العقبات أمام عملهم، مشيراً الى جهود اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب لإقرار قرار منع الاستيراد لدعم المنتج المحلي القى بظلاله على الوصول للاكتفاء الذاتي في بعص المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية.

وشدد السيد رئيس اللجنة على أهمية الخروج بتوصيات في المؤتمر تدعم المزارع والفلاح العراقي خاصة في موضوع التسويق للمحاصيل ومكافحة الحشرات والآفات الزراعية، فضلاً عن انشاء ساحات لتسويق المحاصيل وبناء صومعات جديدة تستوعب الكمية.

واشار وزير الزراعة السيد محمد كريم الخفاجي بأهمية موضوع القطاع الزراعي، مثمناً دور السيد مقتدى الصدر بدعم هذا القطاع ووزارته للنهوض بعملها، مؤكداً على عمله بإجراءات إصلاحية من خلال محاربة الفساد المالي والإداري في وزارته.

وأضاف السيد الوزير بأن الزراعة في العراق مرة بمراحل مختلفة منها الاقطاعي في العهد الملكي ومن ثم الاشتراكي في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم وحقبة حكم البعث الذي كان أشد من الأقطاعي ظلماً على المزارع والفلاح العراقي، مبيناً على أنه بعد عام 2003 شهد القطاع الزراعي أهتماما واضحا به الا ان خطط النهوض به كانت تسير بشكل بطيء حيث عملنا على تسريعها بتظافر الجهود مع مجلس النواب ولجنة الزراعة وتذليل العقبات التي تقف بوجه المزارعين والفلاحين، مؤكداً على المباشرة في الأيام القادمة برش المبيدات الزراعية بعد التنسيق مع طيران الجيش العراقي وإصلاح الطائرات الخاصة لرش المبيدات الزراعية في الوزارة.

وقال السيد رئيس الجمعيات الفلاحية حيدر العصاد ان الفلاح العراقي اليوم بحاجة ماسة لوضع النقاط على الحروف للارتقاء بهذا القطاع الحيوي، مشيراً الى اقامة العديد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية لكنها لم تخرج بالكثير آملا من هذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات تحل جميع المشاكل التي تواجه المزارع والفلاح العراقي.

من جهتم أكد السادة أعضاء مجلس النواب دعمهم الكامل لوزارتي الزراعة والموارد المائية لاستكمال خططها للنهوض بالقطاع الزراعي، مؤكدين دعمهم الكامل للفلاح والمزارع العراقي لكي يتجاوزون العقبات التي تواجه عملهم، مثمنين دور الجهود التي بذلت من قبل الجميع للوصول للاكتفاء الذاتي خاصة لمحصولي الحنطة والشعير ومادة بيض المائدة ولحوم الدجاج والأسماك.

وشهد المؤتمر مداخلات للسادة الضيوف أهمها موضوع تجديد العقود الزراعية وعقود تربية الأسماك، فضلاً عن عملية التسويق للمحاصيل الزراعية وحصرها بجهة حكومية واحدة تكون هي مسؤولة عن تنظيم عملية التسويق، بالإضافة الى طلبهم بترميم مقرات فروع اتحاد الجمعيات الفلاحية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

بدوره طالب النائب سلام الشمري وزارة التجارة بالعمل بنظام التسويق لعام 2021 بنفس تعليمات وضوابط التسويق لعامي 2019/2020، فضلاً عن مطالبته لوزارة المالية بضرورة الأسراع في صرف مستحقات الفلاحين التي ضمنت في موازنة عام 2021 ضمن النفقات الحاكمة.

من جانبه أكد السيد وزير الزراعة على أن موضوع العقود وتجديدها يجب أن تنظم له جلسة نقاشية بين لجنة الزراعة والمياه والأهوار ووزارتي الموارد المائية والزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية للوصول الى حل بعد ان تم إيقاف تجديد بعضها من قبل وزارة الموارد المائية.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
11/4/2021

 



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X