بيان لجنة الاتصالات والاعلام النيابية بشأن اختيار مدير الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات

بسم الله الرحمن الرحيم

الذينَ يستمعُــونَ القول فيتبعُـون أحسنهُ أولئكَ الذينَ هَداهُــــم الله وأولئك هم أوُلُـوا الألباب.

بناء على المعلومات المتوفرة لدينا بصدور تكليف لرئاسة هيئة الاعلام والاتصالات وكالة وانطلاقاً من حرص لجنة الإتصالات والإعلام النيابية على التطبيق السليم لنصوص الدستور والقوانين النافذة ومبادئ المشروعية والتعاون بين السلطات الذي يفرض المشاركة في الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن بوجود الرقابة المتبادلة بينهما واستنادا لأحكام المادة (61/ ثانياً) من الدستور والتي نصت على ( اختصاص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية ) ولأهمية دور هيئة الاعلام والاتصالات في تخطيط وإدارة وتوزيع وتعيين واستثمار الطيف الترددي وتعزيز وتطوير خدمات البث والارسال والمعلوماتية والاعلام والنشر وفق المعاييـــر والاسس العالمية وتشجيع الصحافة على ممارسة الحق الدستوري في حرية التعبير.

ونظرا لكون هيئة الاعلام والاتصالات هيئة مستقلة ترتبط بمجلس النواب استنادا للمادة (102) من الدستور وبلجنة الاتصالات والاعلام النيابية خصوصاً استنادا للنظام الداخلي لمجلس النواب ولهذا كان من الضروري الوقوف على رأي اللجنة النيابية المتخصصة بخصوص الآلية الواجب اتباعها في اختيار المرشح للمنصب وما هي معايير التقييم والتفاضل بغية التأكد من توافر الشروط القانونية في الشخص المكلف لإدارة الجهاز التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات والذي اشترطت الفقرة (2/ ب) من القسم (4) من الامر(65) لسنة (2004)ان ” تكون للمدير العام خبرة على مستوى كبار المسؤولين في الشؤون القانونية والإدارية والتجارية والتنظيمية وفي مجالات الهندسة والاتصالات السلكية واللاسلكية والبث والارسال او الصحافة ويكون من ذوي الخلق الرفيع الخالي من الشوائب”.

وقد نص البند (2/أ) من القسم (4) من الامر (65 )” يعين مجلس المفوضين مديرا عاما يشغل هذا المنصب بعد المدير العام الأول” ويتضح من هذا النص اختصاص مجلس المفوضين تعيين المدير العام التنفيذي للهيئة .

ولما تقدم وحرصا على ضمان استمرار العمل في هيئة الاعلام والاتصالات وفق الدستور الأمر( 65 ) لسنة (2004) وضمان توفر الشروط القانونية والإدارية بالمرشح لمنصب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة وانطلاقاً من مبدأ المشروعية تطالب لجنة الإتصالات والإعلام ضرورة اشتراكها في تحديد المعايير الواجب اتباعها لاختيار الشخص المكلف وفق المحددات القانونية لضمان اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب وتصويب الاجراءات استنادا للدستور والقوانين النافذة والبرنامج الحكومي الذي يدعم استقلال الهيئات الفنية المتخصصة.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
22/5/2021



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X