محضر الجلسـة رقـم (1) السبت (29/5/2021)

محضر الجلسـة رقـم (1) السبت (29/5/2021)

عدد الحضور: (171) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (6:12) مساءً

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الاولى، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– السيد همام عدنان (موظف):-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، أطلب من المجلس التصويت على اضافة فقرة إلى جدول الاعمال إلى تأدية اليمين الدستورية إلى أحد البدلاء، أطلب من المجلس التصويت بالموافقة.

(تم التصويت بالموافقة)

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

السيد الرئيس في جلسة الموازنة قررنا نحن حل مجلس النواب بتاريخ 5/10استعداداً لأجراء الانتخابات المبكرة عدم حل المجلس بعد اسبوع أو اسبوعين واستمرار إلى يوم 5/10 كان لغرض إداء الواجب التشريعي والرقابي لحقيقة السيد الرئيس وإلى الاسف الشديد أقولها نحن في لجنة النزاهة كان لدينا مجموعة من الملفات تعلق بمجموعة من الوزارات كوزير النفط مثلاً الذي قدمنا له كتب رسمية باستضافة فوق الدستور ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

استضافة داخل اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل تم تقديم استضافة داخل اللجنة.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نعم داخل اللجنة وكانت محددة لأمور وطلبنا استضافة بعض الشخصيات علماً أن السيد وزير النفط سابقاً قد لبا استضافة وزارة النفط على موضوع يتعلق بشركة النفط سومو وقد وجد أن لجنة تحقيقية مشكلة من لجنة النزاهة قد اثبتت بالدليل أن شركة سومو قد أهدرت ما يقارب (140) مليون دولار بعقد واحد فقط وتم تسليم الاوراق التحقيقية باليد وتم تأكيد من قبل الاخ الوزير أنه سوف يقوم بتشكيل لجنة ويقوم بسحب يد هذا المدير العام وتفاصيل حقيقة في فقرة واحد فقط، تم أثباتها واعطينها له باليد من منطلق التكاملية ما بين الدور التشريعي الرقابي والدور التنفيذي وهذا ما أكدا عليها الدستور والقانون، الحقيقة بعض التفاصيل الاخرى تتعلق بحقل نفط المنصورية ونبوب النفط البصرة عقبة وهناك حالة وحالتين أو ثلاثة المهم اجتمعت بعض الملفات وتم تقديمها بكتاب، الالية الجديد التي يتبعها الوزراء ووزير المالية كذلك أنه من ترسل له كتاب رسمي خرج من مجلس النواب يعكس الكتاب ويرسله إلى مكتب رئيس الوزراء ويرسل الكلام إلى رئيس الوزراء ويعكس كتابنا ولا يتم الاجابة فقط يعطينا للعلم، ولا يقول أتي ولا يقول ما أتي كأنما مجلس النواب أنتهى دورة ولا يوجد له وجود، هذه الحادثة ايضاً تكررت مع وزير المالية في ملف أشتهر بالأعلام وايضاً شكلت لجنة النزاهة لجنة فرعية لغرض الاشراف على عملية التحقيق كون الملف خطير وكون الملف يوجد به أكثر (700,600) الف دولار حسب ما مشار وأردنا أن نشترك بهذا الموضوع وزير المالية يعكس الكتاب إلى ايضاً مكتب رئيس الوزراء ولا يحضر ولا يوصل وبعد ذلك يرسل لنا كتاب من ثلاثة أسطر أن أنا قرأت كتابكم وهذا تداخل بين السلطة التشريعية والتنفيذية أنتم ما من حقكم تستضيفوني، السيد الرئيس أقول وأما أخواني وأخواتي هذا المجلس اذا تأجيلنا لحلة إلى 5/10 حتى نكمل دورنا يجب أن نتوكل على الله ونباشر أدوارنا ونتوكل على الله، 5/10 أذا ما أنا بعد دور وتصبح أمور لا نعرف به أنا أطلب الحقيقة وبصراحة من الاخوان نجمع تواقيع ونحل المجلس على الاقل أبتدأً نحفظ كرامتنا ويسقط عن التكليف الشرعي وايضاً الذي عند انتخابات يباشر ويعمل على ملف الانتخابات، ما يحدث الان في بعض الوزارات السيد الرئيس استغلال لموضوع حل مجلس النواب من ملفات فساد وأمور يندى لها الجبين لا نستطيع أن نقف عندها أخرها وزير المالية واستجوابنا الذي كان يحدد في الايام القادمة يقول لا يأتي بشكل قانوني أو على راحته نحن لا نعرف.

السيد الرئيس الدستور واضح حدد أن السلطة الأولى لمجلس النواب هي الرقابة ثم التشريع، أذا لم نستطيع أن نقوم بدورنا بالرقابة أعتقد وجودنا أصبح لا يوجد داعي يجب أن نجمع تواقيع ونصوت على حل المجلس الآن مدراء عاميين وكلاء وزراء ووزراء مدراء مكاتب الوزراء مستشاري بالحكومة شخصيات بدأ تحصل أمور خلال الشهر ما قبل العيد الى الآن من عقود وفساد لا يحمد عقباه، السيد الرئيس الفساد الآفة الكبرى التي تنخر الشعب العراقي أذا لم يستطيع المجلس ان يوقف هذا الكلام أترجاك وأترجي اخواني حتى نسقط عنا التكليف القانوني والشرعي والدستوري ونحل المجلس من الآن ونستعد لانتخابات مبكرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اتفق معك العمر المتبقي لمجلس النواب هو لإكمال المهام الرقابية والتشريعية ويتم اعلام وزير النفط بالاستضافة حدد مسبقاً لجنة النزاهة، الآن طلب لجنة النزاهة يكون في المجلس، يتم اعلام وزير النفط بالاستضافة في قبة مجلس النواب في الجلسة القادمة للإجابة عن الاسئلة التي وجهتها لجنة النزاهة ولجنة الطاقة إلى وزير النفط ويتم تحديد الموعد اعلاه.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

أطلب استضافة وزير المالية.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

وفق للسياقات القانونية والدستورية ويوجد قانون نظم عمل مجلس النواب قانون رقم (13) لسنة 2016، السيد الرئيس الموضوع العام عندما يطرح للنقاش له اليات قانونية والاسئلة البرلمانية التحريرية والشفوية أيضاً بهذا الاتجاه وجهنا أسئلة شفوية وطالبنا يحضر السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب يوم 7/5/2020 جنابكم وجهت لكم كلام إلى السيد رئيس الوزراء وطالبت وبحضور كل النواب شهرياً يأتي إلى مجلس النواب قبل أن يحلف وتكفر ويقول أنا أتي كل شهر ووجهت أسئلة برلمانية من الشهر (11) إلى الآن، لماذا الاسئلة التي وجهت إلى وزير التجارة شفوية أتى إلى مجلس النواب وايضاً اسئلة إلى وزير المالية وأن تأخر ولكن أتى إلى مجلس النواب، المادة القانونية يجب أن تمضي وتمر على الجميع وبالتالي ما زلت مصراً ومطالب بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة بما يتعلق بوجود الاجنبي بالعراق الامريكي والتركي بما يتعلق بانتهاكات والقصف معسكرات الحشد الشعبي، وبما يتعلق بالمظاهرات وما حصل من انتهاكات على المتظاهرين والقوات الامنية بما يتعلق باستهداف شهداء قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومن استشهد معهم من ابناءنا واستهداف شبابنا المرابطين على الحدود، هذه ملفات مهم وفق للقانون ووفق للسياقات القانونية أطالب من سيادتكم تحديد موعد الجلسة وأن يأتي إلى مجلس الوزراء سنة كاملة لا يحضر رئيس مجلس الوزراء وبالتالي يمتلك الشجاعة ويحضر هنا وأمام الشعب العراقي ويصارح الشعب العراقي ويوجد عندنا الادلة وعندنا ونمتلك من الوثائق التي تدلل انتهاك السيادة العراقية على كل المستويات شكراً لكم السيد الرئيس ونريد موقف من عندكم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أجيبك بموجب النظام الداخلي.

– النائب الا تحسين حبيب الطالباني:-

كلامي تقريباً قريب من كلام زميل الاخ استاذ فالح، السيد الرئيس أمر طبيعي يكون رئيس الوزراء موجود في مجلس النواب العراقي هذا كان موجود حتى في بداية هذه الدورة وفي الدورات السابقة من غير الطبيعي بعد كل هذه الفترة على تولي رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء وهو قائد القوات المسلحة وأحداث كبير في البلد، منها خرق السيادة يومياً وما يحدث في البلد من عدم استقرار الأمني وكذلك المشاكل الموجود في الوزارات، لدينا ملاحظات على أداء الكثير من الوزارات وحتى مجلس الوزراء نفسها قرارات التنفيذ يخالف القرارات لدينا أمور من الطبيعي أن يكون رئيس الوزراء عند استضافة طبيعية داخل قبة البرلمان والنواب يوجد عندهم اسئلة، هو رجل عشة خارج البلد ويعرف الديمقراطية أن رئيس الوزراء يكون عند زيارات منتظمة إلى مجلس النواب وخاصة في دولة نظام السياسي هو نظام برلماني والحكومة تخرج من رحم مجلس النواب العراقي أنا أيضاً أظم صوتي غلى اصوات التي تطالب بحضور السيد الرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إلى مجلس النواب في أقرب جلسة ممكنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أرد بموجب النظام الداخلي لا يعلن، المادة (55) من النظام الداخلي السيدات والسادة النواب، المادة (55) من النظام الداخلي يجوز (25) عضواً من أعضاء مجلس النواب طرح موضوع عام للمناقشة للاستيضاح سياسة وأداء مجلس الوزراء أو أحد الوزرات ويقدم إلى رئيس مجلس النواب ويحدد رئيس مجلس الوزراء موعد للحضور مع تحديد سقف زمني أمام مجلس النواب للمناقشة، هذا الحديث عن الاستضافة، تحديد الموعد أنا اتحدث ضمن الصياغات والنظام الداخلي العرف السائد أن يتفق المجلس مع رئيس مجلس الوزراء إلى موعد الحضور إلى المجلس وهذا ينسجم مع النظام الداخلي مرتين أو ثلاثة وأنا قلت هذه مداخلتي ليس للأعلام توضيح ليس للأعلام ولن يعلن يعتبر نوع للتنازل مجلس النواب عن حقة أضافة المعنيين، أطلب منه أكثر من مرة ونؤكد على الاستضافة يتم الاجابة وسوف نعلمكم بالموعد في أقرب وقت.

 

– النائب علي مانع عطية البديري:-

السيد الرئيس إلى متى تبقى هذه الشريحة الفقير المظلومة في المجتمع العراقي التي تشكل نسبة (60%) حقوقها مهدورة السيد الرئيس طبقة المزارعين والفلاحين ثبتنا بقانون الموازنة مستحقاتهم نفقات حاكمة، يعني نحن من يتأخر موظف راتبة أيام تنقلب الدنيا أما مزارع يبقى من بعد التسويق أيام وأشهر يصبح في خبر كان أصبح علية (6) أشهر السيد الرئيس المزارعين محصول الشلب إلى حد الان مستحقاتهم لا توجد، لهذه الدورة ولهذه السنة محصول الحنطة والشعير وبالمناسبة أصبح هناك اكتفاء ذاتي بمحصول الحنطة الذي يسوق الفلاح محصول يتجه مباشراً إلى المطاحن يعني ما قصر هذا المزارع أصبح شعارة الاساسي هو أنقاض المنتج المحلي مأساة حقيقية لا مجلس النواب ولا مجلس الوزراء ينظر ويعطي اهتمام كبير لهذه الطبقة المظلومة يعني معقولة مزارعي العراق الذي هم عنوان هذا البلد مستحقاتهم كل ما يطلبون يكون في خبر كان وزير يرمي على وزير وبالتالي أصبح وزير المالية المعوق الاساسي والرئيسي في دفع المستحقات، السيد الرئيس نطالب أن رئيس الوزراء يأتي إلى قبة مجلس النواب هذا الاسبوع حتى يعطي أسباب أذا يوجد عند أسباب بعدم دفع مستحقات، السيد الرئيس أذا لم يكون دفع المستحقات بهذا الاسبوع كممثلين الشعب نطالب وندعو كل مزارعي ومسوقي العراقيين أن يخرجوا مظاهرات عارمة بهذا البلد الان للأسف الشديد أذا لم يتظاهر المواطن لم يحصل على حقوقه، أما مواطن يحترم نفسة ويسير ضمن السياقات القانونية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب ألزم مجلس النواب الحكومة وتحديداً وزارة المالية بصرف مستحقات الفلاحين قبل البدء بأي أنفاق، وهذا نص قانوني واجب.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

السيد الرئيس في هذه الدورة أول مرة تثبت في قانون الموازنة الصرف وبدون تأخير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رئاسة المجلس سوف تتابع مع حضراتكم ومع اللجنة القطاعية الزام وزارة المالية بتنفيذ هذه الفقرة خلال الايام القادمة.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

السيد الرئيس المدة إعطاء المدة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الاسبوع ابتدأً من الان، كل الاستحقاقات الفلاحين كامل.

– النائب عباس صروط محسن:-

فيضانات الاضرار التي حصلت بالفيضانات للعمارة ومنطقة أبو غريب وتم التصويت عليها بالموازنة والكوت ايضاً، وبهذه الموازنة ايضاً تم التصويت عليها السيد رئيس الوزراء ذكر بزمن عادل عبد المهدي قال أنتم حصادكم مبكر يعني سوف أعطيكم نقود قبل ما يحصل الحصاد الان الموسم الثالث هؤلاء الفلاحين زرعهم أنته وأضرار أصبح به مطلوبين للدولة سماد ومطلوبين سلف ومطلوبين للناس وأصبح هناك مشاكل متعدد في مناطقنا بسبب عدم إعطاءهم مستحقاتهم هذه مقر في الموازنة لماذا المالية لا تصرف هذه المبالغ هذه أضرار في كل العالم الاضرار طبيعية تتحملها الدولة مجلس النواب صوت على ذلك نحن نريد من جنابكم السيد الرئيس تلزم وزارة المالية بما أنها نقرت بالموازنة يجب أن تدفع إلى هؤلاء المتضررين.

– النائبة منى صالح مهدي العميري:-

الكل يعرف جنابك ومجلس النواب والمحافظات جميعاً، تعرف محافظة ديالى هي سلة العراق للأسف مرة يصيبها الارهاب من داعش ومرة يصيبها الارهاب بالجفاف بساتين ديالى الان على وشك الانهيار وماتت بسبب الجفاف وبسبب شحت المياه في محافظة ديالى وصل إلى مياه الشرب مرة كهرباء لا يوجد لا تعمل ومرة المياه غير موجود نقص المياه في محافظة ديالى حتى في فصل الشتاء يحصل هناك فيضانات ويتم القضاء على البساتين والمزارع بالصيف شحت مياه هل كتب على محافظة ديالى أن تكون لهذا المستوى من الارهاق من شحت المياه من الفيضانات وعدم إعطاء استحقاقات الفيضانات البساتين أو ماذا، أو أن ديالى غير مرسومة على خارطة العراق أذا كانت غير مرسومة على خارطة العراق حتى أهل ديالى يفتهمون واذا كانت مرسومة يفترض على مجلس النواب يكون له صوت ووزير الموارد المائية يكون موجود لحل هذه الازمة، سواء في دول الجوار أو الاشكال الموجود داخل المحافظة أو كسر المياه من متنفذين في أوقات غير مناسبة، لا توجد مياه عذبة السيد الرئيس أهل ديالى يستنجدون بكم السيد الرئيس ويريدون حل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم متابعة الامر، يجب أن أمضي بجدول الاعمال.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

تم التصويت في موازنة 2019 وكرر في عام 2021 إعادة المفسوخة عقودهم تم إعادة المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع (300) نفر من مكافحة الارهاب وثبتنا نتحدث بصراحة السيد رئيس المجلس، ثبتنا في هذه الموازنة كلمة ما تم كتابتها وتم الاتفاق مع رئاسة المجلس والمالية والحكومة على أنه يتم إعادة المفسوخة عقودهم من أبناءنا الحشد الشعبي أسو بالوزرات ولكن مع الاسف إلى حد الان لم يطبق أخونكم بهم حدود حوالي (7000) جريح وحدود (35000) من المفسوخة عقودهم واليوم الكثير من عندهم يخرجون مظاهرات في أمام هيأة الحشد الشعبي مطالبين ذلك نطلب من رئاسة المجلس واللجنة المالية أن تضغط ضغط قوي على وزارة المالية الحقيقة لتعويضهم وكذلك لإعادتهم إلى الحشد الشعبي ووزير المالية وفق الصلاحيات يستطيع أن يصرف مبالغ قدرة (500) مليار دينار عراقي تعويض إلى أي وزارة ويستطيع هذا المبالغ أن يعوض به المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لدي جدول أعمال وأحتاج تصويتات الفقرة الأخيرة التي تتعلق بالمناقشات، أنتظر إلى نهاية الجلسة أحتاج إلى نصاب للمضي، أنت تريد مداخلتك فقط وهناك أكثر من عشرة نواب يطالبون بمداخلات وأطلب منهم المضي بجدول الأعمال، عندما أعطيك مداخلة سوف تسبب لي الحرج أمام النواب الذين أجلت مداخلاتهم.

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

فقط أوضح، صَدَرَ قرار من قبل مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2019 بناءً على تصويت مجلس النواب بإعادة المفسوخة عقودهم، وتحدثت معه بشكل مباشر وحضرتك موجود عندما قالوا التخصيصات موجودة لهم، تفاجئنا ليس هناك إنصاف لهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التخصيصات لزيادة مبالغهم إلى (1416000) أسوةً بأقرانهم،

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

أنا أتحدث عن (7) ألاف جريح و(23) الف منتسب، نستطيع الآن أن نعالج موضوعهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف؟

– النائب فالح حسن جاسم مطلك الخزعلي:-

تم تضمين مبلغ (500) مليار صلاحية لوزير المالية تعويضاً لرواتب الموظفين لسد النقص الحاصل، بالتالي قرار مجلس النواب موجود لإعادتهم قرار مجلس الوزراء موجود لإعادتهم، لماذا في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب عادوا وهؤلاء لم يعودوا؟ (7) ألاف جريح معوقين ليس له حق تقاعدي وليس له راتب، ثلث العراق حرروه من داعش، أبنائكم وإخوانكم، رئاسة المجلس توجه كتاب لوزير المالية لإنصافهم وأموال موجود وصلاحية موجودة وقانون موجود وأيضاً قرارات نيابية وقرار من جلس الوزراء لإنصافهم.

– النائب هيثم رمضان عبد علي الجبوري:-

هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق ونحن مسؤولين عن كلامنا ونحن صادقين بكلامنا لا نخاف من أحد وثبتنا هذا الكلام بشكل رسمي، أما أن تأخذ الأموال وتدور تشغيلية وإضافة لها ثلاثة أضعاف هذه ليست مسؤوليتنا، أذهبوا لمراجعة هيأة الحشد وأنظروا الأموال أين ذهبت؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة عملت عملها وتطبيق فقرات القانون تعنى بها الحكومة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هذا المطلب أتمنى عليك شخصيا أن يكون لك دور، الحكومة خصصت (5,6) ترليون للرعاية الإجتماعية، وأنت تعرف الغلاء وفرق سعر الدولار والمرضى والعاطلين ولا توجد تعيينات والشعب وأغلبه عاطلين، ومبلغ (5,6) ترليون تتحول إلى (3،5) ترليون وبالتالي (5%) من هذه الشرائح غير مشمولة بهذه الميزانية وفي هذه السنة، أتمنى على سيادتك وجميع أعضاء مجلس النواب أن يتضامنوا في دعم هذه الشريحة الهشة في أن تحول أموال إلى الرعاية الإجتماعية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أجيبك على هذا الموضوع بما اعلم من خلال قانون الموازنة، المبلغ المخصص (3,8) ترليون، وزارة العمل خلال نقاشاتها مع اللجنة المالية كانت موازنتهم (2,8) ترليون في عام 2019 وعام 2020، وزارة العمل أخبرونا إذا موازنتهم أصبحت (4) ترليون سوف تزيد (25%) على المنحة التي تمنح للرعاية الإجتماعية لجميع الفئات، بالإضافة إلى (300) ألف درجة إذا باشر منذ بداية السنة، شمول بالرعاية الإجتماعية، أستغرب من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالجدول التي قدمته إلى اللجنة المالية، وأنا ورئاسة المجلس مع اللجان القطاعية سنحقق في هذا الأمر وندخل في كل تفاصيله.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

نتمنى زيادة المبلغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هم من طلبوا مبلغ (4) ترليون لكي يغطوا (300) ألف شمول بالرعاية الأجتماعية جديدة بالإضافة إلى زيادة (25%) عن كل مبلغ مصروف للشرائح السابقة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

حقق حضرتك شخصيا بالمبلغ.

– النائبة ضحى القصير :-

الموضوع متعلق بتفعيل قرار رقم (315)، هناك مناشدات كثيرة صدرت بهذا الموضوع خصوصاً بعد إقرار الموازنة، هناك شريحة كبيرة همشت تحت إطار هذا القرار، وبالتالي المحافظات الفقيرة من ضمنها محافظة الديوانية ونحن كممثلين عن هذه المحافظة حقيقة لا نمتلك أن نوفر اجر يومي واحد لشخص معين يعمل في هذه الدوائر، كل المعنيين في هذا القرار هم مواطنين أوضاعهم صعبة جداً ليس لديهم إمكانية العيش، وهذا القرار ينصف حقوقهم بتوفير المبالغ المالية تجاه الخدمات المقدمة لهم، نحن نبحث عن زيادة دخول لأشخاص يتقاضون راتب مثلاً (750-800) ألف نريد أن نجعله مليون وأربعمائة، وتاركين هذه الشريحة المهمة، وحصل إضراب في الديوانية ولولا تدخل السيد المحافظ والجهات المعنية ونحن وقفنا معهم وخصصنا لهم مبالغ أخذت كسلفة، لكن هذا ليس حل هذه حلول ترقيعية، مطالبات واضحة بالأمر أرجو ان يكون هنالك إنصاف تجاه هذه القرار.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

للحفاظ على الوقت وسياقات جدول الأعمال، وتعبيراً عن تضامن المجلس مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والطلب المقدم من أخواننا الفلسطينيين المقيمين في العراق ومثلهم سفيرهم بهذا الشأن، يتعلق بتعديل قانون إقامة الأجانب رقم (76)، فقرة فيه تحتاج إلى تعديل، لكي يتم إنصاف إخواننا الفلسطينيين المقيمين في العراق.

– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-

قبل أن نبدأ بالقراءة الثانية، نحن نثني على كلامك وسوف نلتزم به كلجنة في موضوع متابعة وزارة العمل وسنعمل إجتماع يوم الأثنين القادم في القاعة الدستورية لمناقشة ومتابعة هذا الأمر، بما يخص مخصصات وزارة العمل في الموازنة وآلية العمل وآلية التوزيع والشمول.

يقرأ تقرير مقترح التعديل الأول لقانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017.

نفتح النقاش على القانون لترصينه والمضي بتشريعه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن كلجنة ليس لديكم الاعتراض على المضي تشريعه، فلنطلع السادة النواب على الأصل بالتعديل.

– النائب رعد حميد كاظم عواد الدهلكي:-

الأصل في التعديل بقانون الأجانب وضع بشكل غير مقصود قانون رقم (75) لسنة 2017 وضعت فقرة فيها بإعتبار الفلسطينيين أجانب ودخلوا في إطار اللاجئين وليس الضيوف على العراق، والجميع يعلم الوضع الفلسطيني، أولاً القضية الفلسطينية قضية عربية وقضية عراقية في بادئ الأمر، لذلك حرموا من كل حقوقهم وإستحقاقاتهم في العراق وأصبحوا لاجئين، ويجب أن يبقوا في العراق على أن لا يقل عن ثلاثة أشهر وإذا غابوا عن العراق لمدة ثلاثة أشهر يعاملون معاملة الدخول والفيزا والموافقات هذا من جهة.

من جهة أخرى هذا القانون عندما تم إقراره أدى إلى إعتبار الفلسطينيين لاجئين وليسوا ضيوف ومنعهم من أن يكونوا تابعين لوكالة (غوغل) وتشغيل الفلسطينيين العالمية، وأدرجهم تحت المفوضية السامية للاجئين ويعدوا أسوة بلاجئي العالم وليس لظروفهم الخاصة، ففقدوا الكثير من حرياتهم والكثير من حقوقهم وإستحقاقاتهم، كالإجازات وتسجيل العقارات بأسمائهم، لذلك أرتأة اللجنة بإعادة هذا القانون، ويستثنى الفلسطينيين من فقرتين أساسية.

أولاً: منعهم من منح الجنسية العراقية للحفاظ على القضية الفلسطينية.

ثانياً: منعهم من الترشيح في الإنتخابات والتصويت في الإنتخابات العراقية لكي يحتفظوا بحقوقهم وإستحقاقاتهم الفلسطينية ودفاعهم عن القضية الفلسطينية.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

في الحقيقة إعادة هذا القانون مهم جداً لكن ليس فقط بسبب الدعم والمناصرة لإخواننا في فلسطين الذين يستحقوا أن يتعامل معهم معاملة المواطن كاملة، إن القضية الفلسطينية وحق العودة ربما تمنع من إعطاء حق الجنسية، لكن هناك لاجئين آخرين في العراق، وهناك عشرات الآلاف من اللاجئين، وعندما جئنا بقانون اللاجئين للمناقشة وأعادة التعديل في الجلسات التي سبقت في الفصل التشريعي السابق تم إعادة هذا القانون دون مناقشته، والآن طالما هنالك فرصة لمناقشة هذا القانون وتعديله أقترح أن تُضَمن حقوق هؤلاء اللاجئين الآخرين الذين هم بعشرات الآلاف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حتى نكون واضحين، هذه الفقرة أرتأى المجلس بالمضي بتعديلها بموافقة اللجنة بعد رد القانون  الذي يتعلق بمنح الجنسية، عندما صوت المجلس على إعادة القانون إلى الحكومة الذي يتعلق بتجنيس الأجانب، كانت هناك مشكلة تتعلق بإخواننا الفلسطينيين الموجودين في العراق، أصبح لزاما للمجلس مع اللجنة بالمضي بتعديل قانون الأجانب المشار له رقم (76) لسنة 2017 فقط بما يتعلق بوضع الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، أي إضافة أكثر من هذه أذهبوا شرعوا قانون الذين أرجعتوه للحكومة، هذا قرار تم إتخاذه من مجلس النواب وألزمت به اللجنة فقط بالحالة التي تتعلق بالفلسطينيين.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

المجلس لم يصوت على رفض هذا القانون.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

صوت المجلس على إعادة القانون المتعلق بمنح الجنسية للأجانب وتم إعادته إلى الحكومة وبنفس الوقت إلتزم المجلس مع اللجنة المعنية بتعديل قانون الأجانب بما يشمل إخواننا الفلسطينيين الذين هدرت حقوقهم بتشريع القانون عام 2017.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

أنا لا أتكلم عن قانون تجنيس الأجانب، أنا أتكلم عن قانون الهجرة قانون اللجوء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أعرف ماذا أتحدث وأنت تعرف أنا ماذا أتحدث، رئاسة المجلس حريصة على أن نمضي بما إلتزمنا به لا إضافة لأي شريحة ولأي جنسية ولأي مسمى (فقط الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، الذين هدرت حقوقهم التي كان العراق يقدمها لهم بسبب تشريع هذا القانون المذكور عام 2017)، هذا ما اتفق عليه المجلس.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

هل هذا قانون الهجرة أم قانون جنسية الأجانب؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب لا تتناقش معي، الذي نتحدث به الآن قانون الأجانب رقم (76) لسنة 2017 في هذا القانون إخوانكم الفلسطينيين كانوا يستلموا مواد غذائية أسوة بالعراقيين، بهذا القانون توقفت عليهم الحصة التموينية، أرتأينا التعديل لمعالجة وضع الإخوة الفلسطينيين، فقط هذه الفقرة، بنفس الوقت ورأي الحكومة موجود على أن لا يشمل التعديل حق الإخوة الفلسطينيين أو طلب بعض بمنحهم الجنسية العراقية أو المشاركة في الإنتخابات في كلتا الحالتين غير موجودة حفاظاً على وضعهم.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

نحن نرى من المعيب جداً من دولة العراق وكل دول العالم الإسلامي أن لا يتعامل مع الفلسطيني معاملة المواطن الكامل سوى الجنسية من اجل حق العودة، أنا معك، لكن نحن نتكلم عن تعديل قانون اللجوء، هناك عشرات الآلاف من الآخرين حقوقهم مهدرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني ليس هذا القانون المذكور.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

هذا قانون اللجوء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا هذا قانون الأجانب ليس قانون اللجوء.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

قانون الأجانب ينضم حق اللجوء أيضاً له علاقة ببعض.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فلنعزل وضع الأجانب بشكل عام وضع شريحة إخواننا الفلسطينيين الموجودين، نمضي بهذا القانون بمعالجة ما يتعلق بوضع إخواننا الفلسطينيين، أي تعديل ترتأيه لشرائح أخرى أمضوا بالقوانين الأخرى لا تربطوا الموضوع بالآخر.

– النائب مثنى أمين نادر حسين:-

حتى لا نعطل هذا القانون.

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف الشجلاوي:-

طبعاً تعديل هذا القانون جداً مهم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، لما يملكوه العراقيين تجاه إخوانهم الفلسطينيين بدعمهم بالحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي، لذلك نحن في تحالف القوى العراقية ندعم هذا القانون وندعم بأن يكون لهم الحقوق والواجبات التي يتمتع بها العراقي في جميع الحقوق عدا حقوق الجنسية التي منعت بسبب قرارات الجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية وحق العودة.

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

أساساً قانون المهاجرين أو اللاجئين لسنة 1990 لغاية الآن ساري المفعول أستثنى الفلسطينيين، ويعامل الفلسطينيين داخل العراق كعراقيين، بما إنه ليس هناك تعديلات على هذا القانون وليس لدينا قانون الجديد، لماذا هذا القانون متوقف؟ أساساً نحن لا نحتاج الفلسطينيين يعملون مثل العراقيين في جميع الأماكن داخل العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

في عام 2017 صوت مجلس النواب على تعديل قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، عندما صوتنا عليه كانت هناك فقرة سابقاً يستثنى بها الفلسطينيين ألغي الاستثناء بموجب القانون.

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

لكنه ليس داخل قانون الجنسية، قانون المهاجرين إلى دولتنا باقي، بما إن القانون الأساسي باقي لا يرتبط بقانون الجنسية، إذا صدرت تعليمات من وزارة الداخلية أو من مجلس الوزراء، لكن لم تصدر أي تعليمات ولا توجد قرارات، وبما إنه لا توجد تعليمات وقرارات هذا القانون باقي، لماذا نحن مرة أخرى نقيدهم بفقرة قانونية، وأساساً هم لديهم حق مثل العراقيين أن يعيشوا داخل العراق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بناءً على طلبهم بتعديل الفقرة في هذا القانون وتناقشوا مع اللجنة.

– النائب ريزان دلير مصطفى علي:-

أساساً القانون موجود.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

إبتداءً نشد على أيادي اللجنة بهذا التعديل كون الواجب الأخلاقي والواجب القانوني من أجل دعم القضية الفلسطينية، بإعتبار هذه القضية عقائدية للعرب وللمسلمين، واجبنا الأخلاقي أن يشرع مثل هذا التعديل، لأن من واجب أولويات الواجب الأخلاقي والإنساني أن نضمن الحقوق الإنسانية لأخواننا الفلسطينيين العرب الموجودين في العراق وهي ضمان الغذاء أولاً وأخراً، ونشد على عمل اللجنة بهذا القانون.

– النائب يونادم يوسف كنه خوشابا:-

أنا أثني على ما تفضلتم به الإخوة الفلسطينيين في العراق منذ عام 1948، اليوم فقدوا جميع حقوقهم نتيجة ما تفضلتم به أُلغي هذا الإستثناء، ليس مثلما ذكرت السيدة النائبة، وفقدوا جميع حقوقهم ونرجو أن يعالج وضعهم ويأخذوا ما يأخذ العراقي عدا الجنسية.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد رئيس اللجنة أخذت بملاحظات السيدات والسادة النواب، المضي بمعالجة وضع الإخوة الفلسطينيين بموجب هذا القانون وننتظر خلال أربعة او خمسة أيام هل تكفيكم؟ للمضي بتعديل الفقرة.

فقرة تأدية اليمين الدستورية للنائب (رسول راضي أبو حسنة عاصي) بديلاً للنائب المرحوم (عدنان هادي نور علي محمد الأسدي) عضو مجلس النواب للدورة الإنتخابية الرابعة.

أدى السيد (رسول راضي أبو حسنة عاصي) اليمين الدستورية.

– النائب حمد الله مزهر كول الركابي:-

تعرض الشعب الفلسطيني في شهر رمضان المبارك الى اعتداءات اجرامية من قبل الكيان الصهيوني الغاصب وهذه الاعتداءات كشفت الوجه القبيح لهذا الكيان وبنفس الوقت أثبتت أن الشعب الفلسطيني شعب صامد وصابر على مواجهة هذا العدو تاغتشم وأثبتت المقاومة الفلسطينية قدرتها وصمودها بوجه هذا الأعتداء وبالتأكيد نثمن مواقف كل الخيرين وكل الجهات ولا سيما مجلس النواب العراقي الموقر والحكومة العراقية وكل الفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية التي وقفت وساندت شعبنا العربي في فلسطين وبالتأكيد أن هذا الكيان الغاصب سيزول ولا يمكن أن يبقى حاثم على صدر الشعب الفلسطيني ولقد أثبت الشعب الفلسطيني أن الشعوب المطالبة بالحرية لا يمكن لها أن تهزم أمام الهالة الحربية لهذا الكيان الغاصب, وشكراً لكل من وقف مسانداً للشعب الفلسطيني والف تحية حب واحترام لشعبنا العربي في فلسطين وللدماء الزاكية التي سالت على ارض فلسطين والتي طالبت وكانت مشاعل نور في طريق الحرية، فألف تحية حب وسلام من أرض الرافدين الى أرض فلسطين الحبيبة.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

موقف العراق هو موقف متميز في دعم القضية الفلسطينية على طول وجود هذه القضية كقضية أساسية في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية، ولم يختلف هذا الموقف على طول خط هذا التحدي والصمود للشعب الفلسطيني باتجاه الاعتداءات الصهيونية ولكن الذي نأمله ونرجوه والذي نعتقد أن أهم رد يجب أن يصدر من مجلس النواب العراقي بالأساس والدولة العراقية هو إقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقدمنا به منذ أكثر من ثلاثة أشهر، لأن هذا القانون هو الأساس في عملية الرد مع وجود عمليات تطبيع في المنطقة من بعض الدول مع الكيان الصهيوني نجد لزاماً على الدولة العراقية وعلى مجلس النواب وخصوصاً أن الإجراءات الشكلية لهذا القانون قد تم استكمالها ولجنة العلاقات الخارجية أكملت مناقشتها لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

لازال التمادي الصهيوني موغلاً في أجرامه وعدوانه في السلوك الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني، وتتصاعد الانتهاكات العنصرية بوقاحة واستهتار لتشمل الصغر والكبار والنساء والأطفال ومنازل المواطنين والمرافق الخدمية والإنسانية، ومجاملات أغلب الحكومات في الدول العربية والمسلمة وتخاذلها المهين أمام هذه المظالم والمآسي التي يتلقاها الفلسطينيون وبشكل مستمر وطيلة عشرات السنين أطمع ويطمع الكيان الصهيوني بالاستمرار بهذا لقمع الدموي والإرهابي الحقود ضد الشعب الفلسطيني، وأين المجتمع الدولي وشعاراته في حقوق الإنسان وحماية المدنيين والأبرياء من آلة العدو الصهيوني الإرهابية؟ أليس السكوت على الظلم وعدم ردعه يرسخ لمنهج القوة والعنف ويجعله هو الحاكم في علاقات الشعوب والدول؟ وبفضل الله تعالى أثمرت تضحيات وصمود الشعب الفلسطيني المقاوم في إيقاف غطرسة وعنجهية العدو الصهيوني المحتل وفضح نهجه الإرهابي العنصري الدموي وأفعاله الإجرامية المدمرة لكل معالم الحياة، إذ كانت اغلب أهداف ضرباته العدوانية قتلت عشرات المدنيين وإصابة المئات منهم الأطفال والشيوخ والنساء وتهديم البنى الخدمية الإنسانية في ظل سكوت ومداهنة وتواطئ مخزي من قبل الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان, لذلك يحاول الداعمون والمتواطئون مع هذا الكيان الغاصب تحسين صورته القبيحة فأن أفعاله الإرهابية وممارسته الإجرامية تتصاعد وتتمادى في انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وأستخاف قبيح لقيم الإنسانية ومبادؤها ويبقى السعي لبلورة مواقف شعبية واسعة منظمة للضغط على الحكام والأنظمة المهادنة للكيان الغاصب وتبديل مواقفها المتخاذلة يبقى هدفاً مهماً لإحداث متغيرات ميدانية مؤثرة في ترجيح كفة الصراع لصالح الشعب الفلسطيني الممتحن وانجاز نصره النهائي الناجز بأذن الله.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

من هذا المنبر وهو منبر الشعب العراقي مجلس النواب نرفع التحية والتقدير الى الشعب الفلسطيني الصامد الذي قدم أروع صور التضحية والإباء والصمود والمرابطة في أولى القبلتين الحرم المقدس في القدس الشريف، لذلك يجب أن نستمر نحن حكومة وشعباً للدولة العراقية بأستمرار الدعم لهذا الشعب المظلوم المضطهد نصرةً للمظلومين والمحرومين ولهذا الشعب واعتبار مسألة القضية الفلسطينية مسألة عقائدية من صميم عقيدتنا ووجداننا ومن جانب آخر مع شديد الأسف نرى المجتمع الدولي متخاذل أمام جريمة تامة الأركان ووفقاً للقانون الدولي تستمر لمدة سبعون عاماً ومع شديد الأسف هذا التخاذل الدولي أمام هذه الجريمة التي يضطهد بها الملايين من الشعب الفلسطيني هي قائمة لأكثر من سبعون سنة جريمة ابتلاع عرض ومقدرات شعب وهدم دور وقتل وسبي وتهجير الملايين خارج وطنهم وهو فلسطين وتكليفنا الأخلاقي والشرعي والقانوني في الدولة العراقية هو استمرار الدعم والتآزر والنصرة لهذا الشعب المظلوم والمضطهد.

– النائبة ضحى القصير:-

قال تعالى في محكم كتابه العزيز،

بسم الله الرحمن الرحيم

أنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

صدق الله العلي العظيم

تضامناً مع الموقف الحالي للوضع الراهن الذي يمر به الشعب الفلسطيني وهذا الشعار الذي يجب أن يرفع من قبل الشعب العراقي على العموم ونحن كمجلس نواب نقول نصركم عزة لنا وللإسلام، الموقف اليوم دفاعاً عن الفلسطينيين وعن المقدسات الإسلامية تجاه هذا الكيان الصهيوني الذي أصبح غاشماً في الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة البلد والشعب الفلسطيني وهم على أرضه بات واضحاً ومرئياً وجلياً أمام الجميع لذلك على الشعوب العربية عامةً والإسلامية قاطبةً أن تتكاتف وأن يصدر قرار واضح بشأن هذه الانتهاكات والخلافات التي أصبحت صادمة ومربكة للديمقراطية في إدارة العالم على العموم والوطن العربي بالخصوص.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

نبارك للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بهذا النصر الكبير الذي تحقق للمقاومة الفلسطينية التي أثبتت أن الكيان الإسرائيلي هم كيان هش ويجب أن يهان ويخرج من الأراضي العربية, لكن هناك رسالة الى الدول العربية المطبعة والى الخونة من حكام الأمة العربية الذين تأمروا على مصالح الشعب الفلسطيني وجعلوا من الشعب الفلسطيني عدواً لهم والإسرائيليين المحتلين أصدقاء لهم وفتحوا السفارات وبالتالي هؤلاء يجب أن يستفيدوا من المقاومة الفلسطينية وصمودها وثباتها ونحيي ونثمن الموقف للشعب العراقي وللشعوب النابضة بالحرية والصادحة بصوت الحق خاصةً الشعب العراقي الأبي والقوى السياسية لاسيما المرجعية الدينية الداعمة والمؤيدة الى موقف الشعب الفلسطيني. دعوتي الى اللجنة القانونية والى لجنة الأمن والدفاع بتشريع قانون يتعلق بتجريم كل من يطالب بالتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

رئاسة مجلس النواب العراقي كانت من أول الداعمين للموقف العربي والإسلامي والدولي ضد العدوان الصهيوني على فلسطين وببرقية أرسلت من مجلس النواب العراقي الى البرلمان العربي لغرض الدعوة لحضور أو لعقد اجتماع طارئ كان يفترض أن يعقد بشكل حضوري لكن مع الأسف الأمانة العامة للبرلمان العربي جعلت هذا اللقاء أو الاجتماع افتراضياً، وكذلك تم توضيح كلمة لمجلس النواب العراقي تمثل الشعب العراقي قطعاً والحكومة العراقية أيضاً ودعونا الى اجتماع لإتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة دول التعاون الإسلامي الذي عقد في طهران يوم الاثنين الماضي وكانت كلمة العراق تمثل الموقف العراقي الموحد كمرجعية دينية وحكومة وبرلمان ورئاسات الثلاث وقيادات دينية وسياسية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه والمقاومة وكذلك حق أقامة دولته عاصمتها القدس الشريف، وكذلك المطالبة من البرلمان الدولي الى عقد اجتماع طارئ افتراضياً أو حضورياً لغرض مشاركة العراق وكل الدول الأعضاء في الإتحاد الدولي لغرض إدانة هذا العدوان ومن ثم المضي بمقررات من شأنها دعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وعلى مستوى مؤسسات المجتمع الدولي كمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ونهيب ونشكر الحكومة العراقية وكل أبناء الشعب العراقي الذين ساهموا بشكل وبآخر على أقامة الفعاليات الداعمة للقضية الفلسطينية من مؤتمر ضم كل الرئاسات الثلاث بدعوة كريمة من رئيس تحالف الفتح الأخ الحاج هادي العامري وكذلك الشكر الى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر الذي دعا أبناء الشعب العراقي الى التظاهر في ساحة التحرير رافعاً فقط راية وعلم فلسطين في هذه التظاهرات التي أقيمت في عموم محافظات العراق ومنها بغداد العزيزة والتي كان لها أثر كبير وموطئ سبق بالنسبة لعواصم الدول العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية، لازلنا في مجلس النواب العراقي نمثل رأي الشعب حول الموقف الحقيقي والموحد تجاه هذه القضية العادلة والقضية الإنسانية الأولى وقضية محاربة هذا العدوان الغاصب الذي ينتهك العرض والنفس والمقدسات جميعاً سواء كانت مقدسات أسلامية أو مسيحية، وقفتنا داخل العرق تتكلل بجهود موفقة لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي والإقليمي وفي كافة المحافل الدولية.

* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تصديق إتفاقية النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية.

النصاب لا يسمح بالتصويت.

* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.

وأيضا تحتاج الى نصاب فتؤجل.

* الفقرة خامساً: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018.

تم سحبه بطلب من لجنة الطاقة لمدة أسبوع واحد ومن ثم أعادة التصويت عليه.

* الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-

يقرأ تقرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب ستار جبار عبد الله:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-

يكمل قراءة تقرير مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

– النائب أسعد عبد السادة جاسم العبادي:-

لدينا بعض التوضيحات للكثير من الأخوة النواب أرسلوا كل التوضيحات والملاحظات الموجودة وهي لدينا الآن، وفي البدء مشروع القانون الذي جاء إلينا هو مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، والصيغة الحقيقية هي هو مشروع التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، تقدم كلمة التقاعد عن الضمان.

كذلك لدينا الكثير من الملاحظات الموجودة وباب اللجنة مفتوح وكل مقترحات الأخوة النواب سوف تكون محط أحترام وتقدير للأخذ بها والمضي بالقراءة الثالثة والمصادقة على القانون.

– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-

لا بدَ من مشروع قانون بهكذا أهمية أن لا نستعجل بإقراره ودون أخذ النظر وملاحظات المختصين بالشؤون في منظمات ونقابات العمال المتواجد في إنحاء العراق بما فيها محافظات الإقليم، سيدي الرئيس أحد أهم المواضيع لضمان العاملين في القطاع الخاص هو الضمان الصحي الذي في هذا المشروع لم تذكر بكل تفاصيلها، أقترح إضافة مادة أو فقرة من فقرات الفصل الثاني عشر في المشروع بمنح الصلاحية إلى دائرة الضمان الإجتماعية بالتعاقد مع وزارة الصحة لغرض تأمين الجانب الصحي لكل العاملين في القطاع الخاص، وهذهِ مهمة جداً لإبتعاد صندوق وغلق الباب ومجال للفساد في عقود مع المستشفيات الأهلية وغير ذلك.

الفقرة الأخرى: المشروع مختص للعاملين بأي صيغة قانونية تم منح الصلاحية لأصحاب العمل في تحديد نسبة الضمان اختيارياً.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بعد انتهاء المداخلات أرجو من اللجنة أن تُضمن المقترحات التي تُقدم من قِبل السيدات السادة أعضاء المجلس على القانون ويتم مناقشتها.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى اللجنة والسيدات السادة النواب، وأعتقد قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال من أهم القوانين الداعمة للقطاع الخاص وفي هذهِ الموازنة، موازنة عام 2021 في المادة (18) سادساً، تم تضمين مادة مهمة بتخصيص رسم عمال الأجانب مليون وخمسمائة ألف دينار عن كل عامل في السنة يدخل إلى العراق من العمال الأجانب من خلال متابعتي بأسئلة برلمانية إلى السيد وزير الداخلية وأيضاً إلى السيد وزير العمل والشؤون الإجتماعية والسيد وزير النفط عن عدد العمالة والعمال الأجانب عددهم يصل إلى أكثر من (400) ألف عامل في العراق، وكذلك غير المال الذين دخلوا إلى العراق بطرق مشروعة ولكن خالفوا الإقامة، طبعاً هذا المبلغ أنهُ من خلال دائرة الإقامة في وزارة الداخلية تُجبى وتخصص مناصفة لمصرفي، المصرف الزراعي والمصرف الصناعي دعماً للمشاريع، أقترح أن يخصص من هذهِ المبالغ ويمكن أن يكون هذا في قانون ثابت أنَ من هذهِ الرسوم دعماً إلى صندوق التقاعد والضمان الإجتماعي.

أيضاً موضوع ما يتعلق برأي اللجنة، وهوَ رأي مهم أنَ بتخفيض العمر (60) للرجال و (55) للنساء معَ (15) سنة خدمة، أيضاً شرعنا قانون الضمان الصحي وهذهِ من المنجزات لهذهِ الدورة في مجلس النواب صوتنا على قانون الضمان الصحي، نعتقد إلزام أيضاً العاملين أو إلزام المصانع من خلال وزارة العمل والشؤون الإجتماعية إدارة الضمان إدارة العمل بإلزامهم أن يكون ضمان صحي للعاملين، بالنسبة إلى دعم الصندوق نقترح إسوةً بموظفي الدولة أن يكون هناكَ دعم حكومي بمقدار معين تحددهُ اللجنة بالتنسيق مع الحكومة باعتبار به جنبة مالية دعماً للقطاع الخاص.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

حقيقةً نحنُ أمام قانون يعتبر من أهم القوانين في الدولة العراقية ولهُ الأولوية العليا، على اعتبار أنَ هذا القانون يرتبط بالفقراء يرتبط بالبطالة يرتبط بفرص العمل، وهيَ من أولويات الدولة يعني الدولة الحديثة اليوم أولوياتها توفير فرص العمل وخفض البطالة، ليسَ لدينا بعد دولة ايدلوجية أو دولة عقائدية، دولة خدمات وأمن وفرص عمل لدينا كثير من الملاحظات، الملاحظات الفنية سوفَ تصل مكتوبة إلى اللجنة المختصة وجزاهم الله خير على هذا العمل وأيضاً القانون يُعتبر طفرة نوعية لأن نحنُ بحاجة إلى هكذا تشريع، وهذهِ التشريعات مهمة جداً تُغطي ثغرات التشريعات السابقة وتُغطي الحاجة الفعلية لتطور الحياة وتطور النظام السياسي والإدارة في الدولة العراقية، لكن القضية الأهم والأقدس من كل منظومة التشريعات لعلهُ نحنُ تشريعاتنا التي تُغطي جانب العمالة هي وجدت منذُ العهد الملكي ولا زالت موجودة ليسَ بشيء جديد عليها، لكنَ القضية الأكثر أهمية هي في تطبيق القانون، هل تعلم سيدي الرئيس أنَ لدينا في العراق أكثر من مليون عامل أجنبي السواد الأعظم منهُ وجودهم غير قانوني، وهؤلاء يبتلعون فرص العمل الوحيدة التي يجب توفيرها للشباب العراقي هذا أولاً.

هل تعلم وفق الإحصائيات التي اطلعتُ عليها في موقع وزارة العمل أنَ نحنُ مقدار العمالة المضمونة هي (350) ألف شخص فقط، أطلعتُ عليها قبلَ ستة أشهر أو سبعة تقريباً، قِبالها نحنُ قد تصل العمالة الوطنية التي موجودة في العراق قد تصل إلى ما يُقارب ثلاثة ملايين عامل، إذاً نحنُ أقل يعني 15% تقريباً 85% غير مكفولة هذهِ هي مشكلتنا، مشكلتنا الأساسية هي في تطبيق هذا القانون وإنفاذهُ سواء إن كان هذا القانون أو القانون الأسبق، لأنَ اليوم مشكلتنا في الدولة العراقي هي البطالة، فرص العمالة يجب أن توفر بغطاء قانوني تنفيذ القانون هو من يجب أن يكزن لهُ الأولوية ولو كنتُ وزير العمل محل الحكومة لفتحتُ دائرة عمل وتشغيل في كل ناحية وليس كل قضاء، في كل ناحية حتى ترصد فرص العمل الموجودة والمتوفرة في القطاع الخاص وتضمنها قهراً على أرباب العمل قهراً لأنَ هذه مصلحة وطنية عليا وضمان لمستقبل هؤلاء الشباب ومستقبل أسرهم ومستقبل عوائلهم.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

شكراً سيادة الرئيس، شكر موصول إلى السادة أعضاء اللجنة ، حقيقة هذا من أهم القوانين، يُحسب لمجلس النواب هذهِ الدورة بعدَ أن صوتنا على قانون الضمان الصحي، التصويت على هذا القانون قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال وأعتقد أنهُ يعتبر من أهم الإنجازات لأنهُ سوف يخلق انعكاسه واضحة، اليوم معروف بالنسبة إلى السادة النواب أغلب المراجعات من المواطنين هو السعي للحصول على فرصة عمل في القطاع الحكومي، 60% من أسبابه حتى يضمن التقاعد الأن إذا التقاعد أصبح مضمون وفقاً لهذا القانون الشخص الذي يعمل في أي مجال بالتأكيد أنهُ الإقبال على الوظائف الحكومية هذهِ القضية هي الهم الذي يعيش في ذهن كل مواطن عراقي أعتقد سوفَ يخف وبالإضافة إلى قضية الحصول على الراتب التقاعدي، بعض الملاحظات نحن بعض الملاحظات التي يجب أن يعالجها القانون قضية الحالات السابقة معروف أنَ الكثير من العاملين في الشركات في القطاع الخاص اشتركوا في الضمان، لكنَ الأفق ليسَ واضح بالنسبة لهم لم يكن هناك قانون واضح، الأن أصبح القانون واضح منهم اشترك بعد سنتين ذهب وسحبَ أمواله وبقى موقفهُ معلق، نحن أردنا من اللجنة أن تضع مادة تُعالج هذهِ الحالة، يعني هو اشترك في الضمان الإجتماعي عملَ سنتين أو ثلاثة بشركة ودفعَ أموال حتى يكون مضمون لكن للأسف ذهبَ وسحبها من صندوق الضمان هذهِ يجب معالجتها.

2- قضية السريان بأثر رجعي، الكثير من المواطنين الذي لم يحصل على فرصة عمل في قطاع حكومي سابقاً لم يكن هذا القانون موجود، عمرهُ لنفرض الآن (45)عام أو عمرهُ فوق (50) قضية الحصول على عمل خاص ودفع التوقيفات نحنُ نسميها التوقيفات أي المصطلح الوارد في القانون، دفع المبالغ المطلوبة لصندوق الضمان بأثر رجعي بالإضافة إلى السنوات الجديدة حتى تكون لديهِ (15) سنة لأن المشكلة الآن الذين يعيشوها المتقاعدين الذي يعمل في القطاع الحكومي ويصبح عمرهُ (60) أو (63) ولكن ليسَ لديهِ خدمة (15) سنه وهذهِ مشكلة سائدة الآن بهذا القانون يجب أن نعالجها إن شاء الله.

قضية أخرى، نحنُ لدينا في العراق مصطلحين العمال والفلاحين، الزراعة عمل أيضاً العاملين في المجال الزراعي نحنُ نسميهم مثلاً، يعتبر العمل في مجال الزراعة عمل إذا تم مراجعة صندوق الضمان هذهِ أيضاً نقطة إذا أمكن الالتفات إليها، ملاحظات أيضاً سوفَ تصل إليكم مكتوبة، والحقيقة نحنُ مع التصويت على هذا القانون بأقرب جلسة.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار الحسناوي:-

سيدي الرئيس بخصوص قانون الضمان الإجتماعي، جمعتُ تواقيع (73) نائب بخصوص قانون الضمان الهندسي أكثر من (200) مهندس في العراق ينتظر أن تكون لهم فقرة ضمن قانون الضمان الإجتماعي التي تحمي المهندسين وتضمن حقوقهم هذهِ الشريحة التي الآن تفرش الأرض نتمنى أن يكون لهم تضمين بقانون الضمان الإجتماعي وتكون نفس الفقرات التي تم رفعها من قِبل رئاسة المجلس إلى القانونية.

-النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-

شكر موصول إلى اللجنة، بالنسبة إلى الأحكام المالية 95% من الفائض النقدي يعني مقترح الحكومة 5% حوافز مالية للعاملين، أنتم قللتموها إلى 2% يعني أنا باعتقادي الموظف بحاجة إلى أكثر دعم، وبالأخص رواتب مؤسسة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قليلة جداً، يُفضل الإبقاء على النسبة أو ما تراهُ اللجنة أنسب ويتم مناقشتها بشكل أكثر، بالنسبة لأتمتت المعلومات في هذهِ الحالة كانَ هناكَ إستغلال يحصل من قِبل بعض موظفي الدولة لهذهِ المعلومات ولهذهِ الشريحة بالذات طبقة مسحوقة أساسً طبقة فقيرة تكاد تكون خدماتها ببذل الجهد وصلَ إلى (15) سنة، لذلكَ أثبتت المعلومات موجود نعم نظام في كل الوزارات لكن بالذات في هذهِ القضية يجب أن تكون ضمن الحواسيب ويفضل أن يكون الأتمتة حتى نبتعد عن بعض الملفات التي يمكن استغلالها من قِبل بعض الموظفين.

بالنسبة للعمر أنا رأيت الحكومة تتعامل كأن (15) سنة لشخص عمل في دائرة في وزارة معينة ووصل إلى (63) سنة ومن بعدها يُعطي له، مشكورة اللجنة خفضتها، لكن نأخذ بنظر الإعتبار أيضاً هذهِ الطبقة مسحوقة جداً، يعني حتى (60) سنة نحنُ كالجنة حقوق إنسان نراها كثيرة ممكن أن تكون للرجال (55) سنة وللمرأة (50) سنة باعتبار أنَ هؤلاء بقدر المستطاع أكملوا (15) سنة خدمة حتى نستطيع في وقت مبكر يكون لهم تقاعد.

– النائب عباس يابر عويد العطافي:-

حقيقةً أقترح أن تُضاف المادة (5) بالتعديل لأنَ أغلب الدوائر الحكومية لا تتعامل معها في منح إستحقاق العاملين لأنَ هذهِ المادة تضمنت أن يكون التعامل مع الراتب ولغرض التقاعد، أتمنى أن تُضاف تكون لغرض العلاوة والترفيع والراتب والتقاعد حتى يستفاد منها العامل الذي يحصل على درجة وظيفية، لأنَ أغلب الدوائر لا تتعامل بها.

بالإضافة أتمنى أن تعمل لجنة العمل والشؤون الإجتماعية مشكورة على الجهد الذي قدمتهُ أن تعمل على حماية العامل داخل الشركات النفطية الحالية خصوصاً حالياً العامل يُنتهك انتهاك كبير كذلك العاملين مع المستثمرين في وزارة التجارة في المطاحن، هنالكَ حقيقةً إستغلال لهذا الموضوع يجب أن يكون هنالكَ إلتزام لوزارة العمل بفقرة واضحة لحماية هؤلاء العاملين مع شركات الخصخصة وكذلكَ العاملين مع المستثمرين في المطاحن وكذلكَ معامل الطابوق، بالإضافة العمر الافتراضي إلى التقاعد للعاملين هو عامل يستخدم جهده، أعتقد العمر الإفتراضي (60) سنة سيكون سلبي ويحرم الكثير من الإستحقاق بهذا الجانب باعتبار أغلبهم يعملون بالعمالة وغيرها، أقترح أن يكون تخفيض العمر التقاعدي للرجال وللنساء، كذلك المادة (83) بالتعديل (85) أو (83) في التعديل الذي طُرح هي أن تمنح للعامل الذي يكون هناكَ مرض أو عوق منحة باقي الفترة كيف يُعين عائلته هذا، أتمنى أن لا يُحدد ب(15) سنة عندما يكون هناكَ عوق أو مرض ويكون هناكَ منح مالية مستمرة أو يكون هناكَ تحويله على رواتب الإعانة الإجتماعية.

– النائب يونادم خوشابا يوسف كنا:-

رغم أنَ إحدى الأخوات تحدثت قبلي عن المهندسين يومَ دُمرت البنى التحتية في العراق في حربين خلال سنتين المهندسين استعادوا البنى التحتية من جسور ومن أبنية ومصانع وغيرَ ذلك، لكن الشريحة الأكثر مظلومية اليوم بعد التغيير في عام 2003 هي شريحة المهندسين، الكل أنصفناهم إذا كانوا أكاديميين في الجامعة إذا كانوا إعلاميين وإذا كانوا حقوقيين ومحاميين الكل لديهم صناديق، صندوق الضمان فقط المهندسين اليوم باقين هكذا غير مشمولين، يعني عندما يتحول من الوظيفة الخاصة القطاع الخاص إلى العام لا تحتسب لهُ مدة، لكن المحامي الإعلامي غيرهم كلهم تُحتسب لهُ مدة، يجب أن يكون وحدة التشريع، هذا إنسان عراقي مواطن عراقي وهذا أيضاً مواطن عراقي لماذا هذا يشمل والمهندس لا يُشمل ففقرة معينة قصة صندوق تقاعد نقابة المهندسين عندما يتحول إلى وظيفة كذا تُحتسب لهُ المدة التي خدمها قبل الوظيفة أسوةً بالإعلامي وأسوةً بالحقوقي وأسوةً بالباقين، أرجو وأوثني أن تُنصف هذهِ الشريحة المهمة التي تفضلت بها الأخت قبلي.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

الملاحظة الأولى: المادة (1) الفقرة (7) تعريف العامل أو يقوم بعمل فكري أو بدني لقاء أجر أيً كانَ نوعه، ملاحظة هي إطلاق وصف العمل الفكري والبدني أيً كان نوعه لا بد أن تقيد لكون العمل نافع وعقلائي ولا يتعارض مع أحكام الدستور.

2- المادة (1) الفقرة (11) تعريف الأجر ل ما يتقاضاه من مبالغ نقدية وعينية، الملاحظة لا بد من تقييد الأجر بوصفه متعارف ومشروع.

3- المادة (1) الفقرة (15) تحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز بجداول يصدرها وزير العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، أن تحديد الأمراض والأعطال العضوية نسب العجز مرهون بالخبرة الطبية وهي جانب مهني تخصصي وليسَ بقرار وزير العمل.

4- المادة(3) (أولاً) شملت العمال في القطاعين المختلط والخاص والتعاوني والعمال الذين يعملون لحسابهم الخاص والمشمولين بأحكام قانون العمل، شملتهم بـأحكام هذا القانون،

لكن في الفقرة (الثالثة) لم تشمل العاملين في القطاع الخاص والمختلط بأحكام فروع الضمان الإجتماعي، فما هو سبب ذلك وتفسيره.

5- المادة (4) (أولاً) لأداره التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال أن تُنشئ مكاتب خارج العراق بمستوى شعبة، فهل هذا عملي وكم هي الدول التي ستنشئ فيها شعب لهذا الغرض، علماً أن نفس القانون يشمل أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في مشاريعه بالضمان الإجتماعي وإن كان عمله في دول أجنبية، على الرغم أن نشاطه لا يسهم بحركة نشاط إقتصادي محلية أو يوفر فرص من خلال مشاريعه للشباب العاطل عن العمل في العراق، فكيفَ يشمل بالضمان الإجتماعي هذا ولا يشمل القانون بعض أصناف العاملين في القطاع الخاص العراقيين العاملين داخل العراق.

6- مما يثير الاستغراب ما نصت عليه المادة(4) الفقرة (ثالثاً) في شروط مدير عام دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال، إذ حددت خبرتهُ ولو بثلاث سنوات فقط هو الموقع الأهم في هذهِ المؤسسة.

7- في الفقرة(رابعاً) وبنفس المادة (4) حددت معاونين للمدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص، أيضاً لم تحدد سنوات الخبرة السابقة، والملفت للنظر أن القانون اشترط في المعاون أن يعين وفقاً للقانون ولم يذكر هذا الشرط في تعيين المدير العام.

8- في المادة(5) الفقرة(ثانياً) ذكرت أنَ من يُدير صندوق ضمان وتقاعد العمال حاصل على شهادة جامعية ومن ذو الخبرة والاختصاص، ولم تُحدد مشخصات وضوابط هذهِ الخبرة مثلاً عدد سنين خدمتهِ وعملهِ في الوظائف المماثلة أو القريبة الإختصاص، وأرى أنَ ترك هذه العناوين والمواقع الرئيسة في المؤسسة دون تحديد شروط ومؤهلات مشخصة لمعايير واضحة كعدد سنين الخدمة ونوع الإختصاص الذي شغلهُ سابقاً سيجعل عملية اختيارهم مرهون بمزاج ورغبة الوزير وإن افتقرَ إلى الكفاءة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

عاشراً: المادة (6) أولاً التي ذكرت أصناف وعناوين مجلس إدارة الصندوق لم تشمل بعض قطاعات العاملين في القطاع الخاص مثل المزارعين.

الحادي عشر: المادة (7) أولاً ذكرت عبارة مطلقة وهي أن مجلس الإدارة يحدد أوجه استثمار أموال الصندوق ونقترح تقييد ذلك بمجالات مضمونة الربح لكي لا تتأثر إيرادات الصندوق بأنشطة استثمارية ضعيفة الاحتمال في زيادة إيرادات الصندوق وان تباشر دوائر الدولة بعملية الاستثمار بنفسها.

الثاني عشر: نرفض تخويل المجلس بعض الصلاحيات لرئيس المجلس أو مدير عام دائرة التقاعد خصوصاً إذا التفتنا الى أهمية تلك الصلاحيات ومنها إبرام العقود وتحديد أوجه استثمار أموال الصندوق.

الثالث عشر: المادة (8) تعدد موارد الصندوق المالية ومنها ريع الأموال المنقولة المملوكة للصندوق فما هو المقصود بها؟ ومن الريع الناتج منها؟ هل يعمي ذلك منها شراء السيارات وتأجيرها مثلاً أو معدات زراعية وتأجيرها مثلاً؟ وإذا صح هذا التحليل فهل هذا مورد معقول للصندوق؟.

الرابع عشر: الفقرة (د) من نفس المادة تذكر من مصادر تمويل الصندوق هي القروض وهل من الصحيح استناد هذا الصندوق المراد منه تحقيق أهداف مستدامة لتحسين شؤون العاملين الاقتصادية على القروض وتحمل فوائد هذه القروض ومن ثم الدخول في مشاريع غير مضمونة الربح فتكون الخسارة أكثر من الإيراد والأرباح.

الخامس عشر: المادة (11) الفقرة ثانياً اقترح أن تجري الدائرة كل سنتين وليس كل ثلاثة سنوات الفحص الحسابي الإكتراثي على المركز المالي للصندوق وفي مؤسساتنا لا تتوفر بيانات دقيقة ورقابة شفافة تعين على إعداد تخمينات دقيقة تستغرق وقت طويل مستقبلاً لأنه يتطلب توافر بيانات إحصائية مستفيضة على المؤمن عليهم وأسرهم والمتقاعدين والإيرادات والمصروفات ونسبة العجز ومعدل الاستثمار ومعدلات التضخم.

السادس عشر: المادة (14) تبين توزيع أموال وإيرادات الصندوق بتحديد (70%) من المبالغ المتأتية من ريع الأموال المنقولة والغير منقولة التي يملكها الصندوق وعوائد استثمار أموال الصندوق كاحتياطي مالي عام الى فرع ضمان التقاعد وتحديد النسبة المتبقية منها والتي هي (30%) الى فروع الضمان الأخرى، والملاحظة التي نطرحها هنا كيف نعتمد على إيرادات غير ثابتة ومتغيرة ومتقلبة النسبة المتحصلة منها ونجعلها الاحتياطي المالي الأهم لدائرة تقدم الضمان للعاملين وكان المفروض تحدد أموال الاحتياطي لها برقم محدد أو نسبة مئوية من مجموع كل إيرادات صندوق الضمان ثم نضيف لها الزيادات المتراكمة جراء عوائد الاستثمار أو ريع الأموال المنقولة والغير منقولة المملوكة للصندوق.

السابع عشر: تذكر المادة (14) الفقرة (ج) نسبة مشاركة أصحاب العمال الذين يمارسون عمل تجاري تنجم أرباحه عن بيع النفط عن عمالهم تكون (25%) والسؤال بيع النفط معناه في رتبة اسبق تملكه فهل هذا يعني ضمناً تعبير حكوميي للتوجه لإشراك التجار في ملكية النفط؟

الثامن عشر: المادة (14) الفقرة ثالثاً تذكر الموارد المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (8) من القانون بنسب مختلفة على صندوق التقاعد وإصابات الضمان الصحي مع العلم أن الفقرة (ه) لم تذكر عنوان عام مجمل وهي أي موارد أخرى تستحق للصندوق وفق أحكام هذا القانون وهذا العنوان غير معلوم تفاصيل إيراداته حتى تحدد في المادة (14) توزيع (60%) منها للتقاعد.

التاسع عشر: المادة (15) أولاً تذكر معيار غير معقول في تحديد مقدار الاشتراك المستقطع من المضمون فتذكر أن نسبة الاستقطاع تعتمد على مقدار الحد الأدنى للأجور في مهنته أو الحد الأدنى للأجور العامة أيهما أعلى وهذا يعني إذا كان الحد الأدنى لراتب مهنته (300000) دينار وكان الحد الأدنى العام للأجور (400000) فأنه سوف يستقطع منه نسبة تساوي من نسبة أجور (400000) دينار بينما يعطي ضمان بما اعتماد على (300000) دينار، أي يدفع أعلى ويستلم أقل.

عشرون: تمنح المادة (15) الفقرة رابعاً صلاحية أحتساب الأجور والاشتراك المضمون من العاملين الموسميين على أساس الأنتاج والوقتيين الى الوزير ويصدرها بتعليمات والصحيح هو أما يذكر في القانون معادلة احتساب أجورهم واشتراك ضماناتهم أو تصدر بتعليمات من مجلس الوزراء.

الواحد والعشرون: المادة (17) أولاً تشير الى فرض غرامات على صاحب العمل في حالة تأخره عن تسديد الأشتراكات خلال مدة (180) يوماً وتذكر نسبتها تعادل (2%) من مبلغ الاشتراكات دون أن تقيد ذلك بخصوص الاشتراكات غير المدفوعة فقط وليس نسبة من مجموع مبلغ الاشتراكات المدفوعة وغير المدفوعة فتتطلب اعادة صياغة هذه المادة.

الثاني والعشرون: المادة الثانية الفقرة (ح) والمادة (29) من هذا القانون، الصحيح هو أن يساوى وتكون الخدمة (15) سنة والعمر (45) سنة كافية لإحالة المضمون للتقاعد في حال رغب بذلك.

الثالث والعشرون: المادة (30) تذكر شروط احالة الأرملة المنصرفة لإعالة أطفالها بما لا يقل عن خدمتها لمدة (15) سنة وأقترح تقليل المدة الى عشرة سنوات لإعانتها في هذا الموضوع.

الرابع والعشرون: المادة (32) أرى هذا الإجراء غير صحيح فهي ليست مشكلة شخصية بين العامل وصاحب العمل حتى يذهب العامل للشكوى بل هو التزام على صاحب العمل تجاه الدولة وهي تضمن للعامل تحصين حقه والمفروض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتتخذ اجراءات مباشرة بقطع الاشتراك من صاحب العمل مباشرةً من خلال ثبوت تخلفه عن أداء ما فرضه القانون عليه من مبلغ اشتراك عن حصة العامل.

الخامس والعشرون: المادة (35) معادلة احتساب الراتب التقاعدي غير مجزية ولا توفر معاشاً تقاعدياً مقبولاً للعامل فمثلاً إذا كان العامل خدم (15) سنة وبمعدل أجر شهري (15000) وهو قل ما يحصل مثل هذا المقدار فأن راتبه التقاعدي حسب هذه المعادلة لا يتجاوز (190000) دينار لذلك أقترح زيادة نسبة المعامل المضروب بمتوسط الأجر الشهري من (2,5-3,5) واضافة عبارة وتكون قيداً حاكماً (لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للعامل المشمول بهذا القانون عن الحد الأدنى للراتب التقاعدي الممنوح بموجب قانون التقاعد الموحد.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكرا للسيد عمار طعمة على هذه المعلومات القيمة.

– النائبة فيان صبريعبد الخالق عبد القادر:-

هذا القانون مهم جداً ويجب أن يكون أسمه قانون الضمان الاجتماعي والصحي للعمال لأن موضوع التقاعد موجود في الحكومة وله سن محدد وقانوني.

في المادة الرابعة يجب أن يكون الأسم قانون الضمان الاجتماعي والصحي للعمال.

الفصل السابع هو فرع ضمان التقاعد ومثلما قلت الراتب التقاعدي عادة في الحكومة موجود ونحن نعرف له عمر خاص وهو (60) سنة للرجال والنساء وباعتقادي العمر أساساً يجب أن لا يكون موجود وحتى (15) سنة كبيرة جداً وطويلة لأنه لا يجود أي عامل يعمل عمل خاص لمدة (15) سنة وهو عادة يعمل سنتين ويغير عمله أو أكثر وفي حارات خاصة أيضاً ولهذا السبب هذه المدة (15) سنة كبيرة.

من المهم أن يكون هناك منحة وليس راتب تقاعدي مثلاً ستة أشهر أو سنة.

في الفصل الثامن فرع أصابات العمل والمرض والأمراض المهنية باعتقادي أنه فقط يلتزم صاحب العمل بأخبار الشرطة والتفتيش وقسم التفتيش وهذه صحيح هي مهمة لكن على الأقل يجب يقوم صاحب العمل بمعالجة العامل لأنه لاحظنا الكثير من الحالات العامل نفسه عندما يصاب أو إعاقة الذي يتولى العلاج عائلة العامل المصاب، يجب أن نلزم صاحب العمل بعلاج العامل.

المادة (81) لا أعرف ما هو المقصود بها هو القانون قانون الضمان الاجتماعي للعمال والتقاعد للعمال، هنا يتكلمون في مشاريع مثل أماكن لقضاء الاجازات والنقاهة والأستجمام والعامل يستطيع أن يذهب الى أماكن الأستجمام والنقاهة واجازات وهو أصلاً لا يستطيع أن يأخذ أجازة، هذه المادة كاملة يجب تعديلها أو على الأقل المشاريع الذين يتكلمون عنها يجب أن يكونوا من طبقة العمال الذين هم لديهم هوية ضمان اجتماعي لأنه بنهاية هذه الفقرة مكتوب تزويد جميع هذه المنشئات بالمختصين، فمن هو المختص والأجهزة الفنية، هذه المادة كاملة يجب أن تعدل.

المادة (85) ما المقصود منها؟ ماذا يعني ملاحقة الادارات وماذا تفعلون لهم؟ أو أصحاب العمل لتسديد الاشتراكات وهذه الاشتراكات لمن سوف تذهب؟ هذا إذا هو دفع الاشتراكات، تذهب للعمال أو للوزارة أو للمؤسسة، هذه المادة غير مفهومة بصراحة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

شكرا على هذه الملاحظات القيمة.

– النائب عباس باير العطافي:-

ذكروا أسم المهندسين وهي أكثر شريحة مهمشة ويوجد صندوق تقاعد المهندسين أتمنى من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أن تستضيف مجلس إدارة صندوق تقاعد المهندسين من أجل تنظيم الفقرة الخاصة بالضمان الاجتماعي لأن المبالغ التي تذهب من القطاع الخاص للمهندسين تذهب لصندوق الضمان الاجتماعي ولا تذهب الى صندوق تقاعد المهندسين لأن الوزارة الأم لهم هي وزارة الاعمار والاسكان وليس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

– النائب حسين سعيد كاظم الربيعي:-

كل الملاحظات دونت وسوف نأخذ بها في القراءة الثالثة ويتم تضمينها والتصويت عليها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (نائب رئيس مجلس النواب):-

لدينا الفقرة سابعاً القراءة الأولى لقانون الأحصاء والنظم المعلوماتية، لا يوجد أن من لجنة المتابعة، نقرأه أم يؤجل ليوم الثلاثاء؟

ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم.

رفعت الجلسة الساعة (8:18) مساءً



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X