لجنة الزراعة تستضيف وزير الزراعة وممثلين عن وزارتي المالية والتجارة لمناقشة صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين والمتضررين من الفيضانات ونفوق الأسماك

استضافت لجنة الزراعة والمياه والأهوار برئاسة النائب سلام الشمري رئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة يوم الخميس 3/6/2021 وزير الزراعة السيد محمد الخفاجي والوفد المرافق ومدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة الزراعة وممثلا عن دائرة الموازنة في وزارة المالية لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاستضافة.

وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية بمنى مجلس النواب وبحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب مناقشة موضوع أسباب عدم صرف مستحقات الفلاحين المسوقين للمحاصيل الزراعية والبذور لهذ السنة 2020/2021 والسنوات السابقة، فضلاً عن مناقشة موضوع عدم صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشعير في محافظة نينوى سنة 2014 اسوة بمسوقي محصول الحنطة.

وبحثت الاستضافة موضوع عدم صرف تعويضات الفلاحين والمزارعين المتضررين جراء الفيضانات ونفوق الأسماك والشلب والحرائق، بالإضافة الى بحث موضوع التجاوز على أراضي الرعي في البوادي وطرحها للاستثمار ومنع المربين من الرعي فيها.

وتدارس المجتمعون خطة وزارتي التجارة والزراعة في انشاء مخازن جديدة وحديثة لخزن المحاصيل والبذور المسوقة، فضلاً عن تدارس موضوع إمكانية استلام المحاصيل خارج الخطة الزراعية لهذه السنة لعدم تحقق الاكتفاء الذاتي من الخطة.

وأكد السيد رئيس اللجنة على تفاجؤ اللجنة بعدم تطبيق قرار تعويض الفلاحين والمزارعين من قبل وزارة المالية والذي تم تضمينه ضمن النفقات الحاكمة في قانون الموازنة الاتحادية العامة للدولة لعام 2021، مشيراً الى أهمية أن تحاط اللجنة علماً بكل خطوة تقوم بها وزارة الزراعة لكي تقوم بأداء دورها التشريعي والرقابي.

وأضاف النائب سلام الشمري بأنه لابد لوزارة الزراعة ان تطالب بكتاب رسمي قبل مدة من أي خطوة تخطيها لكي تدعم من قبل اللجنة في إيجاد حلول للمشاكل التي تواجه عملها، لافتنا الى ان اللجنة لا تعرف كل شيء عن عمل وزارة الزراعة.

وثمن النائب الشمري دور وزارة الزراعة في إيقاف استيراد مادة الدأب والاعتماد على صناعته محلياً من خلال التعاقد مع وزارة الصناعة، مشددا على ضرورة دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين في أقرب وقت ممكن، عازيا التأخر في الصرف بسبب وجود تلكؤ في عمل الوزارات المسؤولة عن هذا الملف وهي وزارات الزراعة والتجارة والمالية، موضحاً أهمية حل الخلافات والأسراع في عملية صرف المستحقات، منوها الى أهمية أن ترتقي الشركات المسؤولة عن تسويق المحاصيل بواقع طاقتها التخزينية التي قدرتها (500) ألف طن واليوم وصل العراق في محصول الحنطة ل (5) مليون طن.

بدورهم أكد السادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تطلعهم وزارة الزراعة بخطة عملها وتزودهم بكتب رسمية بما تحتاجه لكي تساهم اللجنة في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تواجه عملها، مبدين قلقهم من التأخر في عملية دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين رغم انها ضمنت ضمن النفقات الحاكمة السيادية في موازنة 2021 التي ضمن فيها مبلغ تجاوز ال (2) ترليون دينار عراقي مؤكدين على تضمين مبلغ (5) مليارات دينار عراقي لتعويض متضرري نفوق الأسماك، مؤكدين على وجود غبن في موضوع إمكانية استلام المحاصيل خارج الخطة الزراعية.

من جانبه أكد السيد وزير الزراعة محمد الخفاجي أنه سوف يتابع شخصياً موضوع صرف المستحقات للمزارعين والفلاحين والمتضررين، منوهاً الى إمكانية تدوير الأموال عن طريق منح سلف تصرف كدفعة أولى.

واشاد السيد الوزير بالتعاون بين وزارته ولجنة الزراعة النيابية الذي أثر ايجاباً بحلحلة الكثير من المشاكل التي واجهة عمل الوزارة، مؤكدا على ان الاستضافة سوف تخرج بقرارات تساهم في حل جميع الأزمات.
وأشار السيد الوزير الى أن قانون المراعي من صلاحياته وهو من أصدر قرار بعدم الاستثمار بمساحة أراض أقل من (300) دونم حرصاً منه للارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية، مشيراً الى ان هنالك عقود مبرمة وتجاوزات وانه سوف يفاتح المحافظات بشأن موضوع المراعي لمساعدة دائرة المراعي في وزارته في محاربة التجاوزات، مؤكداً على انه قام بدعوة مستثمر في أقليم كردستان بعد أن شاهد استثماره في مجال تسويق الحبوب وانشائه لسيلوات وصوامع قدرتها التخزينية تصل ل (1) مليون طن.

بدورهم أكد الكادر المتقدم في وزارة الزراعة أنهم ماضون لتسليم مستحقات الفلاحين في الأسبوع المقبل لعام 2020، مطالبين بضرورة تعاون وزارة المالية لكي يتم انهاء هذا الموضوع وتسليم المستحقات المالية لعام 2021، منوهين الى أن شركة النهرين هي شركة حكومية تابعة لوزارة الزراعة الشركة العراقية هي قطاع مختلط 51% للحكومة و49% مختلط وهم بحاجة لمبلغ 126 مليار دينار عراقي لصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين، مؤكدين على إمكانية الصرف اذ ما توفر تخصيص مالي بمبلغ (80) مليار دينار عراقي.

من جانبهم أكد وفد وزارة التجارة أنه تم تسويق (5) مليون من محصول الحنطة وهذا يعتبر انجازا لوزارة الزراعة والموارد المائية والتجارة ولجنة الزراعة النيابية، منوهين الى وجود ملاحظات في عملية التسويق التي سوف تدرس بشكل مكثف لكي تتم عملية التسويق بصورة مثالية، مشيرين الى تسويق (26) ألف طن من محصول الشلب لعام 2021، مبدين آسفهم لإمكانية خفض مستوى التسويق لمحصول الشلب مستقبلاً بسبب منع مزارعي محافظة واسط من زراعته من قبل وزارة الموارد المائية.

بدورهم أكد وفد وزارة المالية على أهمية أرسال وزارة الزراعة كتاب تمويل لأطلاق مستحقات الفلاحين التي ضمنت ضمن النفقات الحاكمة في موازنة 2021، مبدين تعاونهم الكامل من أجل إيجاد الحلول في مسألة التعويض، عازين سبب التأخر في الصرف لأن التمويل يعتمد بالدرجة الأساس على 95% من الإيرادات النفطية وعملية ايداعها في البنك المركزي العراقي ومن ثم أطلاقها.

وقررت اللجة أرسال كتب رسمية لرئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية من أجل الأسراع في عملية دفع المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين والمتضررين.

كما قررت اللجنة ايضاً عقد ندوة خاصة بشأن إمكانية استلام المحاصيل الزراعية خارج الخطة الزراعية باستضافة السيد رئيس الوزراء والسادة وزراء التجارة والزراعة والموارد المائية، فضلاً عن قرارها بتشكيل وفد نيابي للاطلاع على عمل الشركة العراقية لتسويق المحاصيل.

وتم التأكد في نهاية الاستضافة على حسم موضوع صرف المستحقات خلال الأيام العشرة القادمة وأن يكون هنالك تعاونا مشتركا بين لجنة الزراعة والوزرات المرتبطة بعملها.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
3/6/2021



انت تتصفح موقع الدورة النيابية الرابعة. للانتقال الى الدورة الحالية انقر هنا

X