بيان
تدعو اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء الموقر ، بضرورة الالتزام الحرفي بما ورد في نصوص قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢١ بما يتعلق باليات صرف مستحقات اقليم كردستان حيث لا اجتهاد في مورد النص .
كما ان قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة و غير قابلة للتأويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع حيث حددت التزامات حكومة الإقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد .
كما و نحمل الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة المسوولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشأن.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
١٦ آيار ٢٠٢١