لجنة العمل النيابية تنظم ورشة عمل بشأن التعديل على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

نظمت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين برئاسة النائب رعد الدهلكي وحضور اعضائها يوم الخميس 8/7/2021، ورشة عمل كبرى حول تعديل مقترح قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، استضافت خلالها الجهات المعنية من الوزارات والاتحادات والنقابات والمؤسسات والمنظمات وصندوق الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.

وناقشت اللجنة مقترحات لإضافة مواد يُمنح بموجبها العامل مخصصات غلاء المعيشة للمتقاعدين عن كل سنة مع تنفيذه بأثر رجعي بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع استحقاق العامل الشمول بأحكام القانون زيادة سنوية دورية في الاجور، تؤدي الى زيادة نسبة الاشتراك، وذلك من اجل تعزيز ثقة المواطن للعمل في القطاع الخاص وازالة الفوارق بين العاملين في القطاعين وتوفير السكن الملائم وتقاعد مجز لهم.

واكد رئيس اللجنة رعد الدهلكي خلال الورشة التي عقدت في القاعة الدستورية بمجلس النواب حرص اللجنة على الاخذ بنظر الاعتبار آراء ومقترحات الجهات المعنية، والاستماع لجميع وجهات النظر للتعديل على القانون ووضع اللمسات الاخيرة لضمان رصانة مواد وفقرات القانون قبل رفعه الى رئاسة المجلس للتصويت عليه، مضيفا عزم اللجنة تضمين التعديلات المناسبة لضمان إنصاف شرائح المجتمع كما ستكون هناك جلسات وورش عمل أخرى تعرض اثناءها النسخة الاخيرة للقانون قبل التصويت عليها.

واستمعت اللجنة الى مداخلات السادة الضيوف حيث تم التشديد على ان تصب التعديلات بشكل حقيقي في مصلحة القانون ويكون اساسا لتحول الشباب والعمال من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، وضمان حقوقهم، علاوة على شمول القروض للمشاريع الصغيرة مع مساواة جميع العاملين دون تمييز بين عامل واخر، اضافة الى أهمية ايجاد حل للمادة 7 المتعلقة باستثمار الاموال خارج العراق.

من جهته اكد رئيس غرفة التجارة على ضرورة ان يأخذ المستثمر دوره المرجو في ادارة الاموال المستثمرة، مع ضمان حياة العمال في جميع الدوائر مبينا في حال تم التصويت على القانون سيتم توظيف ما يقارب ثمانية ملايين من العاملين في القطاع الخاص وسحب عدد من القطاع العام الى الخاص.

كما شملت المداخلات فقرة شرط العمر والخدمة للاشتراك في الضمان وتعديل المادة المتضمنة حرمان العامل المصاب اثناء العمل في حال الاصابة من الاجور لضمان اشتراك نسبة اكبر من العاملين للانضمام الى صندوق الضمان، وتقليل سقف الاشتراك، مع التأكيد على توعية العمال كون القانون هو لضمان فائدتهم مع اعفاء الشركات التي يعمل بها من الضريبة.

وبينت نقابة المهندسين عدم وجود نص قانوني يضمن حقوق المهندسين، مما ادى الى عزوف عدد كبير منهم عن الاشتراك في صندوق الضمان، مؤكدين على ضرورة وضع نص قانوني يعالج الاشكال، ويمكن المهندسين من الاشتراك في الصندوق، فضلا عن مقترح الاعتماد المهني، ووضع نسبة من العاملين في الشركات من المهندسين العراقيين وتصنيف الشركات العراقية لاستيعاب اكبر عدد من المهندسين وضمان حقوقهم.

بدورها اوضحت رئيسة منظمة العمل الدولية أنها تعمل على التقييم الاكتواري والتقييم الاساسي لاستدامة صناديق الضمان ، وفقا لمبدأ التكافل والعدالة الاجتماعية اضافة الى توسيع قاعدة الشمول وتغطية اعداد اكبر في الصندوق لحماية العمال واصحاب العمل كونها حماية مشتركة للجميع، خاصة ان القانون يمس حياة الاجيال القادمة، مضيفة ضرورة حوكمة الدولة لصناديق الضمان الاجتماعي وبناء قدرات العاملين مع وضع خطة تدريبية كون القانون قد غير معادلات العمل، كاشفة عن مشروع لدعم صندوق الضمان الاجتماعي.

من جهته نائب رئيس اللجنة حسين عرب خلال ترأسه جانبا من الورشة، وردا على المداخلات بين ان المادة 7 المتعلقة باستثمار الاموال خارج العراق سيتم حذفها من نص القانون، مؤكدا على اهمية التعامل المشترك بين صندوق الضمان والاتحادات؛ للخروج بضمانات تعمل على ازالة العوائق وتحقيق المشاريع الحقيقية وعدم السماح لمحاولة عرقلتها، موجها بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء قبل التصويت على القانون للخروج بصيغة نهائية.

وفي نهاية الورشة اقترحت النائبة اكتفاء الحسناوي اضافة فقرة في القانون تضمن حق العامل بأجر يومي، وعقد اجتماع بين لجنتي العمل، والصحة النيابيتين، بحضور الجهات المعنية بالأمر؛ لتلافي تضارب بعض فقرات القانون مع قانون الضمان الصحي والخروج بصيغة شاملة.

وشهدت الورشة نقاشات وحوارات مستفيضة بشأن تعديل فقرات ومواد القانون الذي يمس حياة شريحة كبيرة من المجتمع العراقي بغية الوصول الى نتائج تلبي طموحاتهم وتضمن لهم حياة ابنائهم.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
8/7/2021