برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة الصحة مجلس النواب ينظم جلسة حوارية حول قانون الضمان الصحي

برئاسة السيد حسن كريم الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة نظم مجلس النواب يوم الاربعاء 15/9/2021، جلسة حوارية تحت عنوان ( نحو تطبيق قانون الضمان الصحي لضمان الأمن الصحي للمواطن) بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020، بحضور لجنة الصحة والبيئة النيابية، والسيد وزير الصحة والبيئة وعدد من المسؤولين في الوزارة ، ونائب الامين العام لمجلس الوزراء، وعدد من الوكلاء والمدراء العامين في الوزارات وعدد من النقابات المعنية وجمع من المستشارين.
ورحب الكعبي خلال الجلسة التي عقدت في القاعة الدستورية بمجلس النواب بالحضور موضحا أن التشريعات الصحية الضامنة متعلقة بحياة المواطنين بشكل مباشر وهذا لا يكون إلا بوجود قطاع صحي متكامل، فضلا عن الاهتمام بالجانب الصحي حيث يصب بشكل ايجابي في مصلحة تنفيذ هذا القانون، بالاضافة الى ضرورة بذل الجهود للوصول إلى التشريعات الصحية مع مخرجات البيئة الإيجابية لضمان بيئة صحية واضحة مع الارتقاء بوعي المواطن لانعكاسه على الجانب الصحي مشددا على ضرورة الاشتراك بالضمان الصحي كما هو معمول به في الدول العظمى من اجل تقديم الخدمة الصحية للمواطن.

واشار النائب الاول لرئيس المجلس ان وجود وزارة الصحة والوزارات الساندة ولجنة الصحة النيابية والسادة وكلاء الوزارات والنقابات وغيرها له الدور الإيجابي في إنضاج قانون الضمان الصحي، مؤكدا أن مجلس النواب لن يدخر جهدا في خدمة الشعب وجميع ما من شأنه تقديم الخدمة الصحية.

وقدم الكعبي شكره لكوادر وزارة الصحة لجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة كورونا وتقديم الخدمات الصحية، منبهًا على ضرورة مراعاة الجانب الإعلامي لتوعية المواطنين على الاهتمام بالجانب الصحي.

وقدم نائب رئيس لجنة الصحة جواد الموسوي ملاحظات اللجنة حول تطبيق القانون منها تشكيل هيئة الضمان خلال ستة اشهر من التصويت على القانون وتسجيل المواطنين والزام كافة الموظفين بالاشتراك وانشاء قاعدة بيانات خاصة واصدار بطاقة الضمان، فضلا عن نسبة الاستقطاعات ومدتها، اضافة الى اصدار تعليمات تنفيذه مؤكدا أن إقرار القانون له علامة إيجابية فارقة في تطبيق فقراته وله نقطة تحول في تقديم الخدمات الصحية.
فيما بين عضو اللجنة حسن خلاطي أن القانون مر بمراحل عدة حيث تم تأجيله بسبب نقاط خلافية مما ادى إلى انعقاد عدد من اللقاءات وورش العمل لإنضاج فقرات القانون موضحا أن وزارة الصحة بدأت بخطوات صحيحة عند إرسال التعليمات في تطبيق هذا القانون مما يعطي رسالة ان الوزارة قادرة على تجاوز الصعوبات في تطبيقه وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية، مؤكدا استعداد اللجنة لتقديم الدعم اللازم لوزارة الصحة في تنفيذ القانون.

بدوره ذكر الوكيل الفني لوزير الصحة الدكتور هاني العقابي أن الوزارة تؤمن أن هناك عدة أمور أخرت تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين ومنها الظروف الأمنية، مؤكدا على ضرورة بناء المستشفيات وفتحرالمراكز الصحية وتأهيلها لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة كونها سببا رئيسيا في قلة الخدمات، مستدركا ان تطبيق القانون سيضمن تقديم افضل الخدمات، اضافة الى ان القطاع الخاص سيأخذ دوره في خلق فرص لتقديم الخدمات والتنافس بين القطاعين العام والخاص وأن 60% من الخدمات تتم عن طريق القطاع الخاص.

وتابع العقابي أن تطبيق القانون سيغير من تقديم تلك الخدمات نحو الأفضل ذلك أن عزوف الاستثمار عن بناء المستشفيات ذات السعة السريرية الكبيرة مائة سرير سبب في قلة تقديم الخدمات مما يؤدي إلى سفر الكثير خارج العراقي لتلقي العلاج.

ودعا الوكيل الفني لوزارة الصحة مجلس النواب والوزارات الساندة لمساعدة الوزارة في تطبيق القانون لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية مع أهمية تخصيص الأموال من قبل وزارة المالية لتطبيق القانون.

وتم تقديم عرض حول إجراءات تطبيق القانون من قبل هيئة الضمان الصحي والأسباب الموجبة لتشريع القانون واهدافه كونها من العناصر الأساسية والمهمة في خلق بيئة التنافس بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات.

واشار الى التحديات التي تواجه القانون بسبب شحة التمويل الذي أدى إلى انعدام تقديم افضل الخدمات مقارنة مع معدل الإنفاق إضافة إلى قلة المراكز الصحية والأعباء المالية وتكاليف الرعاية الصحية.

وتم تقديم شرح عن هيكلية الهيئة وفروعها في كافة المحافظات ومجلس إدارتها وتخصيص المكان المناسب لها مع اختيار النظام المحاسبي المناسب للهيئة مع إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من القانون وذلك لإصدار بطاقات الضمان الصحي لهم.

وشهدت الجلسة الحوارية فتح باب المناقشات وابداء الملاحظات من اجل تطبيق فقرات القانون والاخذ بنظر الاعتبار اراء الجهات الفنية واصدار التوصيات بشأنه.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
15/9/2021