الدور الرقابي للنائبات في مجلس النواب العراقي

 

الملخص

تواجه عملية البحث في تجربة المراة العراقية ودورها السياسي صعوبات عدة، منها حداثة التجربة، وقلة الدراسات المتخصصة بهذا الشأن بشكل عام، فضلاً عن خصوصيتها كممثلة في مجلس النواب العراقي بعد العام 2003 ،تكمن خصوصية التجربة التشريعية للمراة العراقية في مجلس النواب في عدة جوانب منها: انها جاءت على اساس دستور عراقي دائم اكتسب شرعيته من خلال التصويت عليه بالاغلبية من العراقيين،فيما كانت التجارب السابقة في ظل دساتير مؤقتة منقوصة الشرعية، كما انها جاءت في ظل تجربة ديمقراطية  وتعددية حزبية وليدة، فيما كانت التجارب البرلمانية السابقة محصورة في اطار الحزب الحاكم،كما ان هذه الخصوصية اتت ايضا من خلال فرض نظام (الكوتا) النسوية في التمثيل النيابي، اذ نص الدستور على ان تكون نسبة النساء في مجلس النواب بما لا يقل عن 25% من مجموع اعضاء البرلمان. وعلى طول تاريخ الدولة العراقية مرت تجربة النساء ومشاركتها السياسية في مراكز صنع القرار بعدة مراحل كانت في بداياتها مغيبة تماماً عن الفعل السياسي،ثم مقيدات بحكم جمهوري احادي الفكر والتوجه ومسيطر عليه حزب احادي النظرية والتطبيق، ثم مشاركات بالانتخاب والترشيح  بعد العام 2003 في ظل حكم حزبي تعددي، بالقائمة المغلقة ووفق نظام (الكوتا)، الى مشاركات وفق نظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة، وعليه كان لمجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها قبل العام 2003 وما بعده انعكاسات وآثار مباشرة وغير مباشرة على اداء ودور النائبات وخصوصاً في المجال الرقابي كأحد اهم اختصاصات مجلس النواب العراقي الى جانب التشريع والتمثيل،وهي ذات الظروف التي اثرت على مجمل ادراء المؤسسات الدستورية بشكل عام. وعلى هذا الاساس تم تمت دراسة الدور الرقابي للنائبات جزء من الجهود لسد الفراغ الحاصل في المكتبة العراقية والعربية من جهة، ولرغبة دائرة البحوث تقديم بحوث وتحليلات تتعلق بالدور الرقابي اعتماداً على احصائيات وبيانات غطت الدورتين الانتخابيتين الاولى والثانية، والسنوات التشريعية الثلاث للدورة الانتخابية الثاثلة الحالية والى حد كتابة هذا البحث، فضلا عن اجراء بعض المقابلات مع نائبات للدورات السابقة وفي الدورة الحالية من مختلف الكتل السياسية واستناداً على ما نص الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب عليه من وظائف رقابية كالبيانات الهامة وطرح موضوع عام للمناقشة والخطيرة والسؤال والاستجواب.

د.مصطفى الناجي

معاون رئيس الابحاث في قسم الابحاث/دائرة البحوث- مجلس النواب العراقي