جلسـة رقـم (12) السبت (10/11/2018) م
الدورة الإنتخابية الرابعة
السنـة التشريعية الأولى
الفصـل التشريعي الأول
محضـر الجلسـة
عدد الحضور: (188) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانية عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب رياض محمد علي المسعودي:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تضمَّن جدول اعمال هذه الجلسة نقطتين رئيسيتين الاولى مناقشة موضوع انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، والنقطة الثانية مناقشة موضوع تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ولغرض إطلاع السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب العراقي نطلب من اللجنة القانونية عرض مفصل عن ما وصلت اليه أعمال اللجنة القانونية وأعمال مجلس النواب في الدورة الماضية في موضوع انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.
يتفضل النائب فائق الشيخ علي بتقديم هذا العرض.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون، فقط أنه حتى تكونون بالصورة أزاء قانون انتخابات مجالس المحافظات أنه في الدورة الماضية أُقِر وشُرِع هذا القانون وهو نافذ الآن، أهم التعديلات التي أجريت عليه لأنه ربما كان في نهاية الدورة ونشر في الوقائع العراقية متأخراً، قد يكون عدد من أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا عليه، أقصد قانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، غيرنا المادة الثانية تم فيها إلغاء مجالس النواحي، يعني أليسوا هم محافظات وأقضية ونواحي، تم فيها إلغاء مجالس النواحي، في المادة (7) فيما يتعلق بحق الترشيح أضفنا شهادة البكالوريوس كمتطلبات للمرشح ولم نسمح بالترشيح للمشمول بقانون العفو ألعام، المادة (15)، فقط دعوني أكمل، أذا يوجد ملاحظات، عفواً سيدي الرئيس أنا اعمل على إعطاء الفكرة أليكم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نصاب الجلسة (188).
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
فكرة مختصرة وليس نقاش أو شيء، هذا بعد وقت أذا يوجد نقاش يفتتحه السيد الرئيس ونحن ليس لنا علاقة فيه.
المادة (15) فيما يتعلق بتخصيص مقاعد للمكونات أضفنا في هذه المادة ثلاث مقاعد للمكون المسيحي والصابئة المندائيين والكورد الفيلين لكل مكون مقعد في بغداد وثلاثة مقاعد لكل من المسيحيين واليزيديين والشبك لكل مكون مقعد واحد في محافظة نينوى، مقعد واحد أيضاً للمسيحيين في محافظة البصرة، هذه جميعها الاضافات أو التعديلات التي أجريت على قانون رقم (12) لسنة 2018 المعدل، مقعد واحد أيضاً للكورد الفيلين في محافظة واسط لكن تم أضافة هذا البند فقط للتذكير بداخل مجلس النواب يعني أثناء التصويت والقراءة تم أضافة هذا البند، ثم مقعد واحد للصابئة المندائيين في محافظة ميسان.
في المادة (35) ذكرنا الاتي: تجري انتخابات مجلس محافظة كركوك والأقضية بموجب أحكام هذا القانون وكما يأتي، لأنه قانون انتخابات مجالس المحافظات تعلمون والجميع يعني سمع ولاحظ وشاهد وعاش أنه مسألة كركوك هي كانت عقدة العقد وهنالك أيضاً نقاط خلافية أخرى، لكن ما يتعلق بكركوك تحديداً يجب أعرض أمام مجلس النواب ما هو القانون الذي أُقر فيما يتعلق بكركوك.
1- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية، التجارة، التخطيط، الصحة) بتدقيق سجلات الناخبين قبل إجراء الانتخابات.
2- في حال تعذّر التدقيق قبل إجراء الانتخابات تنفذ الآلية أعلاه لتدقيق السجلات في موعد أقصاه ستة أشهر من بدء أعمال مجلس المحافظة المنتخب.
3- تحديد آلية يحددها مجلس المحافظة المنتخب لتقاسم المناصب العليا في المحافظة باستثناء المناصب الاتحادية على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة في حال توفر الشروط القانونية وبما يضمن تمثيل المكونات.
4- لا يترتب على نتائج الانتخابات المحلية أي إجراء إداري وقانوني يتعلق بمستقبل محافظة كركوك.
5- يخصص مقعداً واحداً في مجلس محافظة كركوك للمكون المسيحي (الكلدان، السريان، الآشوريين).
6- تسري أحكام هذه المادة لدورة انتخابية واحدة أمدها أربع سنوات، هذا في التعديل.
7- المادة (51) ألغت قانون مجالس المحافظات رقم (36) لسنة 2008 المعدل، ألغينا ذلك القانون حتى ينفذ القانون الجديد عدا مادة واحدة، ما هي المادة؟
المادة (23) التي تخص محافظة كركوك، فقط هذه المادة لم نلغيها، لكن القانون جميعه ألغي السابق وليس الحالي النافذ.
ملاحظة: هذه الملاحظة مهمة.
تم رفع المادة (23) التي تحدثنا عنها في قانون رقم (36) لسنة 2008 المعدل واضافتها في قانون رقم (21) لسنة 2008 المعدل، في أي تسلسل؟
تسلسل المادة رقم (2)، ماذا تقول هذه المادة؟
تقول يلغى نص البند أولاً من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي، التركيز قليلاً:
1- يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد، هنا في المطلق نتحدث ليس عن كركوك، عن القانون جميعه وعن المحافظات جميعها، هذه تحتاج تركيز حتى نعرف عندما نذهب نخوض انتخابات مجالس المحافظات، كم كمية الأعداد؟ كم مقعد؟ كل مقعد كم شخص، يتكون مجلس المحافظة من (10) مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل (200) الف نسمة لما زاد على (1) مليون نسمة، يعني المحافظة أذا أكثر من مليون نسمة نضيف على الـ (10) مقاعد مقعد واحد لكل (200) ألف نسمة، فإذا هي مليون ونصف المليون اذاً نضيف مقعدين بدل العشرة تصبح (12)، بحسب أحدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على أن لا يزيد على (35) مقعداً، بالأخير، طيب يوجد محافظة مثلاً ملايين نفوسها أصبحت المقاعد (50)، كيف؟ القانون حدد قال لا يزيدون عن (35) مقعد في جميع الاحوال، مثل بغداد يعني.
2- يتكون مجلس القضاء، ليس المحافظة، من (7) مقاعد يضاف أليها مقعد واحد لكل (100) الف نسمة، هنا في القضاء (7) مقاعد، (100) الف يزداد واحد اذا ازداد على (100) الف، لما زاد على نصف مليون (500) ألف نسمة بحسب أحدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على أساسها تم وضع سجل الناخبين على أن لا يزيد، مجلس القضاء كم؟ عن (13) مقعد، ثلاثة عشر مقعداً ليس أكثر، مجلس القضاء (13) مقعد.
ملاحظة اخيرة وانتهيت سطر واحد، تم الغاء البند أولاً وثانياً من المادة (23) من قانون رقم (36) لسنة 2008 لعدم دستوريتها بموجب قرار المحكمة الاتحادية رقم (24) لسنة 2016 جاءنا قرار من المحكمة الاتحادية ألغى هذه المادة، فنحن كمجلس نواب ملزمون بتنفيذ هذا القرار، نعم موجود لكن سيدي الرئيس لا أعتقد يعني نستغرق طويلاً في هذا الموضوع لكن الذي يحتاج مراجعة جميعها موجودة القوانين وقرار المحكمة، واذا سمح وقال إقرأه سوف أقرأه.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
استاذ فائق، أعتقد ضرورة وجود عرض واضح وشامل بالتفصيل أيضاً مع الاختصار بخصوص بعض الفقرات المهمة، جنابك باللجنة القانونية وتعرف حضرتك ضرورة جداً، أذا تسمحون لي إخوان، زميلكم واللجنة القانونية يقدم عرض واضح وبسيط عن موضوع مجالس المحافظات وانتخاباتها فضروري جداً أنه جميعنا يكون لنا إصغاء لهذا الموضوع و أي شخص لديه مداخلة أو لديه بيان رأي في هذا الموضوع سوف يكون الباب أمامه مفتوح، فالرجاء من السيد النائب فائق الشيخ، ليكمل نحن أعطيناه الأمر أنه يوضح لنا وسوف يكون لكم رأي في هذا الموضوع، ليكمل العرض، أذا أمكن استاذ فائق ما هو الشيء الذي تجده ضروري ومناسب من المهم أن تذكره حضرتك بأعتبار عمل اللجنة القانونية أتمنى تكتمل منه، تفضل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
السبب أنه توقفت لأنه هو الأمر هكذا أنه تقرأ أهم الملاحظات فإذا سُئلت أُجيب، وإذا لم أُسأل لا أجيب، حتى لا نطيل، هذا قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على الآتي ومما تقدم يكون نص الفقرتين أولاً وثانياً من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات، سوف نخرج حالياً المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي يقصد السابق رقم (36) لسنة 2008، ماذا فيهن؟
مخالفين لأحكام المواد (14) و (16) من دستور جمهورية العراق، هذا قرار المحكمة الاتحادية لسنة 2005 حيث لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور، المادة (2) أولاً (ب) و (ج) منه، قرر الحكم بعدم دستورية الفقرتين أولاً وثانياً من المادة (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 وإلغائهما ورد الدعوى بالنسبة لبقية فقرات المادة (23) من القانون المذكور لحصر وكيل المدعي الى آخره، هذا قرار المحكمة الاتحادية الذي طلع، حالياً نخرج (23) من قانون انتخاب مجالس المحافظات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
فضل منه أنه نحن نناقش ما وصل له عضو اللجنة القانونية في الدورة السابقة.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
المادة (23).
اولاً: تكون كل محافظة غير منتظمة في اقليم وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس المحافظات.
ثانياً: يكون كل قضاء وفقاً للحدود الادارية الرسمية دائرة انتخابية واحدة في انتخابات مجالس الأقضية.
– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-
المادة (23) من قانون رقم (36) لسنة 2008 ليس هذا الذي تفضل به السيد (فائق الشيخ علي)، هذه المادة (23) من قانون رقم (21) قانون المحافظات وليس أنتخاب المحافظات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لا هذا في قانون رقم (12) لسنة 2018، في الفصل الرابع (الدوائر الانتخابية).
– النائبة به هار محمود فتاح:-
نحن نتكلم عن قانون رقم (36).
– النائب كاطع نجمان جلود (نقطة نظام):-
نقطة النظام وفق المادة (61) من الدستور، لا تجوز مناقشة قانون نافذ من الدورة السابقة إلا من خلال تعديل هذا القانون، وإن ما ورد في جدول أعمال جلسة اليوم يخالف الدستور والنظام الداخلي، حيث إن المجلس يناقش مسودات قوانين المشاريع ومقترحات القوانين ولا يناقش قوانين نافذة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا عرض ولا نقاش قانون ولا تعديل قانون، فقط عرض لبعض الإخوة والأخوات من السادة النواب عن مقدمة للدخول في نقاش وحوار أنتخابات مجالس المحافظات. نقطة نظام أم مداخلة؟ ليس لدينا مداخلات، المداخلات الجميع سوف يأخذ دوره.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
طلبت أن يحضروا لي القانون القديم.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يحضرونه لك.
– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-
هنالك طلب مقدم منذ أسبوعين.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (فائق) أرجو الأستماع لأن نقطة النظام موجه لك ولنا.
– النائبة ديلان غفور صالح (نقطة نظام):-
هنالك طلب مقدم منذ أسبوعين من قبل (54) عضواً من أعضاء مجلس النواب بخصوص الاوضاع الأمنية ومشاكل الفلاحين في محافظة كركوك، نظراً لأهمية الموضوع وتجنباً لوقوع المشاكل بين مكونات المحافظة ولاسيما الفلاحين نطلب من سيادتكم إدراج الموضوع ضمن فقرات جدول الاعمال ليوم الاثنين.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-
نحن في جدول الأعمال توجد مناقشة موضوع أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، الذي تطرق له الأستاذ (فائق) عرض موضوع قانون الأنتخابات، اعتقد المقصود بالمناقشة هو تحديد الموعد للأنتخابات، وأعتقد إن تحديد الموعد كذلك مجلس النواب لا يستطيع أن يخوض في هذا الموضوع لتحديد موعد لأنتخابات مجالس المحافظات قبل الفصل بموضوع المفوضية، المفوضية مجمّدة، كيف نستطيع أن نجري أنتخابات وليس لدينا مجلس مفوضين ولا مدراء عامين يعملون؟ مؤسسة بكاملها معطلة، مجمدة خلافاً للدستور، أطلب من السيد رئيس المجلس وهيأة الرئاسة والسيدات والسادة النواب عرض موضوع المفوضية، أما أن نرفع التجميد عنها أو ما هو مصيرها؟ ننهي موضوعها ومن ثم نناقش موضوع الانتخابات وتحديد موعد لأنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، السيد رئيس المجلس إذا أمكن أضافة هذا الموضوع قبل مناقشة موضوع الأنتخابات أن نناقش موضوع المفوضية، إعادة العمل لمجلس المفوضين والمدراء العامين ورفع التجميد عنهم او لا، حتى يتخذ المجلس قرار مناسب بهذا الموضوع.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
فيما يتعلق بما ذكر أخيراً من قبل سيادة النائب (خالد الجشعمي)، الحقيقة نحن في 15/10 الشهر الماضي أعددنا صيغة قرار كلجنة قانونية كما طلب منا، لأنه الوقت وخاصة محدد بالقانون أنتخابات مجالس المحافظات في الشهر القادم ولم يكن لدينا وقت، صيغة القرار موجودة ولم تقرأ لأنه يوجد قرارين لدينا، قرأنا القرار الاول وحصلت اعتراضات عليه داخل المجلس، ثم القرار الثاني أُجّل ولم يقرأ، والآن مناسبة والقرار موجود تحت تصرفنا بأستطاعتنا إذا أذنت سيادة الرئيس أن نقرأه وأن نصوت عليه.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
أعتقد موضوع مجالس المحافظات، ونحن الجميع يعرف قضية مجالس المحافظات الذي تمدد بالفترة السابقة واليوم عندما نريد أن نناقش هذا الموضوع باعتبار نحن لدينا قرارات مجلس الوزراء السابقة اعطيت لتجميد وتوقيف عمل المفوضية والمدراء العامين، اليوم قضية المفوضية قضية مهمة، نحن إذا نريد أن نتكلم عن قضية المفوضية فهذه مشكلة كبيرة، أول شيء نحن أعددنا قانون سابق وأعتقد الامور التي حدثت التزوير وشبهات الفساد والقضايا التي أجريت بعد أن أكتمل عمل مجلس المفوضين وجمد سُلِم للقضاء، بالتالي اليوم القضاء جاء مطابق لعمل المفوضية، أنا أعتقد قضية المفوضية يجب حلها اليوم، نحن اما أن نعيدها كعمل مؤسسات، مؤسسة مستقلة تابعة لرقابة مجلس النواب وعدم تدخل الجهات المعنية أو الجهات التنفيذية بعملها هذا أولاً حتى نستطيع أن نحدد موعد لأجراء أنتخابات مجالس المحافظات، قضية مجالس المحافظات اليوم لا اعرف من سوف يتحمل المسؤولية؟ اليوم إذا مددنا عمل مجالس المحافظات (440) عضو مجلس محافظة، في السنوات السابقة مددناها وسوف نعود نمددها أيضاً أجباري، لماذا؟ لأنه ليس لدينا مفوضية، ولن نستطيع لأنه يجب أن نعدّ موعد جديد لأنتخاب مجالس المحافظات وبالتالي أعتقد أن هذا مخالف لمشروع الأصلاح الذي وضعته المرجعية وتطالب به الشارع العراقي وسماحة السيد (مقتدى الصدر)، أطالب، أولاً بتشكيل لجنة تحقيقية بكل من تسبب بقضية هدر المال العام، اليوم (30) مليون دولار هُدرت بقضية المفوضية بالقرار الأخير الذي جمّد عمل المفوضية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (فائق)، هل لديك شيء؟
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
لا أنا مُنتظر للقانون الملغى أن يجلبونه لي.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قبل أن تقرأ الفقرات الملغاة بقانون (36)، هل توجد نقطة نظام؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تنطلق من المادة (27) من النظام الداخلي الذي يحق لعضو مجلس النواب أن يبدي رأيه، اليوم هنالك تقرير من اللجنة القانونية، وأغلب الذي يحصل من السادة أعضاء مجلس النواب ليس نقطة نظام وإنما مداخلات وآرأء ورؤى على قانون الأنتخابات وبالتالي أتمنى السير بالتقرير ومن ثم الذهاب إلى مداخلات أعضاء مجلس النواب.
– النائب بيستون عادل ويس احمد (نقطة نظام):-
انا أُثني على ما تفضل به النائب السيد (خالد) والنائب السيد (برهان) نحن الآن في مناقشة مجالس المحافظات، ولكن جمعنا تواقيع أكثر من (70) توقيع على إعادة المفوضية، هذا هو صلب الموضوع، المناقشة سوف ندخل في هذا الموضوع، فلننتهي من هذا الموضوع ومن ثم موضوع مجالس المحافظات لكي يكون لدينا خارطة طريق واضحة.
– النائب هوشيار عبد الله (نقطة نظام):-
نقطة نظامي تخص سير أعمال الجلسة، هذه الجلسة والجلسات اللاحقة، المادة (4) من الدستور العراقي اولاً، (اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق)، نفس المادة ثانياً (ب)، (التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية في مجلس النواب ومجلس المحافظة والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من اللغتين)، قضية التكلم والمخاطبة داخل هذه الجلسات ومجلس النواب بشكل عام باللغة الكردية حق دستوري وقضية مهمة وفي بداية كل دورة نطالب أن تكون هنالك أستعدادات فنية حتى يكون هنالك تطبيق لهذه المادة ولكن مع الأسف الشديد حتى هذه اللحظة وفي كل الدورات السابقة لم يكن هنالك نوع من الأنسيابية في تفعيل هذه المادة وهذا الحق الدستوري، جنابك تعرف تماماً هذه ليست قضية التعصب القومي وما إلى ذلك وإنما جزء من ثقافة التنوع الموجود في بلدنا ونرجو من هيأة الرئاسة الموقرة وجنابكم الكريم أن يكون هنالك إيعاز بترتيب كل الفنيات المطلوبة لذلك، لأنه جنابك تعرف إن أي نائب كردي بأستطاعته أن يتكلم باللغة الكردية، وهذا ليس إن النواب لا يستطيعون أن يتكلموا باللغة العربية وإنما معظمهم يجيدون هذه اللغة ولكن الكلام داخل الجلسات باللغة الكردية جزء من تقوية اللُحمة الوطنية، ونطالب من جنابكم أن يكون هنالك فعلاً توجه لتطبيق هذه المادة.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
كل مكونات الشعب العراقي مكونات محترمة ولها قيمة والدستور كفل ذلك وشكراً للملاحظة.
– النائب مثنى امين (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بسير الجلسات، نحن نعتقد بأن السُنَّة الجديدة بأن تبدأ الجلسة في وقت متأخر جداً من النهار، هو أمر يطعن بكفاءة الجلسة والمخرجات التي تخرج منها، فنرجو ان تنتهي هذه المسألة، في الدورات السابقة كانت الساعة الحادية عشرة وإذا تأخر النصاب تكون الساعة الحادية عشرة والنصف، أرجو أن تعالج هذه المشكلة معالجة جذرية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ملاحظة جديرة بالاهتمام، قرأت في المجموعة المشكلة لنا أعضاء مجلس النواب الكثير من الآراء تصب في هذا المجال إنه يجب أن تكون الجلسات في وقت مبكر لأن أغلب جلساتنا تكون طويلة وفيها قضايا لا يمكن تأجيلها لأنها مهمة. السيد ممثل الحكومة في مجلس النواب لديه أيضاً عرض على موضوع أنتخابات مجالس المحافظات، هل من الممكن باختصار حتى نستثمر الوقت؟ قبل أن يقرأ النائب (فائق الشيخ علي) موضوع يخص قانون رقم (36).
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
حقيقة المادة (46) من قانون أنتخابات مجالس المحافظات تحدد موعد الأنتخابات بمقترح من المفوضية العليا للانتخابات وبمصادقة مجلس الوزراء، بالتالي الذي أتمناه على مجلس النواب الموقر في حال إذا اصدرتم قرار أن يكون بحالة توصية إلى المفوضية بعد أن يتم حل المفوضية، وإحالة توصية إلى مجلس الوزراء، هذا أولاً.
ثانياً: أنا في تصوري المادة (23) التي تحدث عنها السيد النائب هي تخص كركوك، يعني في قانون أنتخابات مجالس المحافظات السابق.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
المادة (23) من قانون رقم (12) أو من قانون رقم (36).
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
قانون رقم (36).
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
سوف يقرأها لنا عندما تأتي نسخة منه.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
الاول والثاني النقطتان التي تأجلت هي ما تخص مسألة كركوك. النقطة الأخيرة، التي أشارت إلى إلغاء مجالس النواحي التي أيضاً ذكرت في قانون المحافظات، مع الملاحظة أنهم يبقوا مستمرين في مجالسهم لحين الأنتخابات وإيجاد سبل إدارية لأوضاعهم الوظيفية.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
أستاذ (فائق) هل نستطيع البدء بالمداخلات قبل وصول نسخة القانون؟
– النائبة علا عودة لايذ الناشي (نقطة نظام):-
حول أستمرار عمل المفوضين في المفوضية المستقلة لأنتخابات، المفوضية جمَّدت اعمالها بموجب قانون التعديل الثالث لأنتخابات مجلس النواب وصادقت عليه المحكمة الإتحادية، عليه لابد من إجراء تعديل آخر على القانون السابق بالآلية التي يريدها مجلس النواب بشأن مجلس المفوضين.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
القانون النافذ حدد ولاية مجالس المحافظات بأربع سنوات والآن تجاوز الخمس سنوات ولايته، أنا أعتقد إن هذا فيه مؤشر سلبي ويتنافى مع مبدأ التداول السلمي للسلطة، الألتزام بالتوقيتات الدستورية علامة صحية على التداول السلمي للسلطة والحفاظ على النظام الديمقراطي، وفي ذات الوقت يمثل فرصة للتغيير والتعديل، الأعتراضات واسعة، السخط الجماهيري ليس بالقليل على الإداء وعلى التجربة، وهذا توفير فرصة للإصلاح والتعديل يتم من خلال الإسراع بأجراء انتخابات مجالس المحافظات مع تهيئة المقدمات اللازمة لذلك بتشريع قانون انتخابات عادل ومنصف يهيئ فرص متكافئة للمتنافسين ويعطي فرصة لبروز قوة ناشئة ممكن أن تُسهم في عملية التغيير والأصلاح بحيث يعتمد على آلية الاعلى أصواتاً، من يفوز بأعلى الأصوات هو الذي يمنح المقعد وممن ثم الذي يليه لأن هذا يعبّر عن تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين وليس تعبير عن القوائم السياسية كما كان معمول في القوانين السابقة. المقدمة المهمة والضرورية هو إعادة النظر بآلية تشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات لتكون بعيدة عن تأثير الكتل السياسية النافذة وتتشكل من أساتذة متخصصين وقضاة وبمساعدة ومراقبة منظمات المجتمع المدني، هذه مستلزمات البيئة السليمة لأنتخابات منتجة لتمثيل واقعي يعكس إرادة الناخب وعندئذ يمكن أن نهيئ السبيل لأحداث إصلاح سياسي حقيقي.
– النائب هشام عبد الملك علي السهيل ( نقطة نظام):-
ما حصل في مفوضية الانتخابات من خلال الحكومة السابقة كان انتهاك صارخ للدستور، مفوضية الانتخابات هي تابعة لمجلس النواب والخرق الذي صار هو في مبدأ الفصل ما بين السلطات، الآن المفوضية مجمدة وما يترتب على ذلك هو هذا المهم، المهم أن هناك مليارات الدولارات أو الدنانير سوف تحصلها الشركات التي تعاقدت مع المفوضية وغرامات على هذه المبالغ سوف تكون كبير جداً، لأن المفوضية لا يوجد بها مجلس مفوضين ويبت بهذه القضية ويدفع هذه الأموال لهذه الشركات، الانتخابات قد انتهت والى حد هذه اللحظة لم تصرف هذه الأموال إلى الشركات التي تعاقدت مع المفوضية، وهذه سوف يضطر الشركات إلى أقامت دعوى على المفوضية وبالتالي سوف تغرم الدول العراقي مبالغ كبير، لذلك علينا نحن كمجلس نواب أن نعيد السيطرة من جديد على المفوضية التي هي تابعة لنا، ولا نسمح مستقبلاً لأي حكومة أن تتدخل في قضية المفوضية، المفوضية مستقلة ومن المسؤول عنها بالدرجة الأولى مجلس النواب هو من يقفها عن العمل أو تستمر في العمل، لذلك علينا أن نتخذ قرار سريع في إعادة المفوضية أو انتخاب مفوضية جديد كما يرتأى المجلس، أما البقاء بهذا الشكل هذا لا يجوز وبالتالي علينا الإسراع هذا جانب، الجانب الأخر قضية مجالس المحافظات التي مضى عليها (5) سنوات هذا لا يجوز مدة لها (4) سنوات، لماذا مددنا لظرف طارئ؟ فعليها حسم هذه القضية. القضية الثالثة هي قضية القانون وموعد إجراء انتخابات في شهر (12)، طيب لم يتبقى إلى شهر (12) أيام وبالتالي ماذا سوف نفعله يجب علينا أن نسرع بتغيير القانون وتعديل هذه المادة حصراً ولا ندخل في تفاصيل أخرى، إذا دخلنا في تفاصيل أخرى سوف أذن لا يمكن أن نشرع القانون.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
أنا اشكر هيأة الرئاسة التي أدرجت موضوع مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية على جدول الأعمال، لكن أنا أرى قبل الخوض في هذه المسألة علينا أن نبحث مسألة إعادة الحياة لمفوضية الانتخابات وبحث أمرها بشكل مستفيض، يعني أمر المفوضية لا يتوقف فقط على مسألة الانتخابات هناك حقوق لبعض المفوضين في هذه الدائرة، وأيضاً في المفوضية من المراقبة وغيرها إلى حد هذه اللحظة لم يستوفي أجورهم يعني الذي تقرر لهم إجراء مشاركتهم بالانتخابات الأخير بسبب تجميد أعمال مجلس المفوضين، لذلك على مجلس النواب تعديل قانون التعديل الثالث ورفع هذا التجميد وإعادة الحياة لمجلس المفوضين واستضافتهم في هذا المجلس، لبحث إمكانية إجراء انتخابات مجلس المحافظات والأقضية والحد الأقصى أو المدة الأقصى التي يمكن من خلالها إجراء هذه الانتخابات، الخوض ببحث مسألة الانتخابات قبل بحث مسألة المفوضية اعتقد يعني أمر لم يكن هناك فيها جدوى كبير.
– النائب حسن خلاطي نصيف:-
النقطة بخصوص سير الجلسة سيادة الرئيس القضية واضحة كما تفضلوا السادة النواب، الآن الأولوية أن يوجه السيد رئيس المجلس الممثل اللجنة القانونية بقراءة القرار الخاص برفع التجميد عن عمل مجلس المفوضين قبل الدخول في أي مداخلات، مداخلات كثير حول القانون المداخلات كثير بخصوص موعد إجراء الانتخابات، لكن تجميد عمل المفوضين مثل ما هو واضح الآن ترتب عليه آثار سلبية تتعلق بعمل المفوضية بشكل كامل، لذلك نطلب من السيد الرئيس أن يوجه السيد ممثل اللجنة القانونية بقراءة نص القرار أو مقترح القرار حتى يصوت عليها مجلس النواب أعتقد هذه أولوية.
– النائب احمد عبد الله محمد:-
فيما يخص مفوضية الانتخابات الحكومة قامت بإيقاف عمل مجلس المفوضين، وبالتالي حسب المادة (102) من الدستور أن مجلس النواب هو الذي له الأشراف والرقابة لعمل مفوضية الانتخابات وهذا يتنافى مع الفصل بين السلطات، إضافة إلى أن اللجنة التحقيقية التي شكلت في الحكومة السابقة قد رفعت بتوصياتها وقد أنهيت الموضوع بإعلان النتائج الانتخابات، تعطيل مفوضية الانتخابات هو لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يخدم العملية الديمقراطية، وبالتالي على مجلس النواب أن ينهي الموضوع وان يتخذ القرار المناسب بتفعيل عمل المفوضية تمهيداً لإستكمال انتخابات مجالس المحافظات التي تأخرت كثيراً، وأصبح باتاً وملزماً على الحكومة والبرلمان بالتهيؤ لانتخاب مجالس المحافظات التي مضت على أنهاء ولايتها أكثر من سنة وأربعة أشهر.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
أخواني زملائي الفصل السابع من النظام الداخلي لمجلس النواب سير العمل في المجلس المادة (37) ثانياً، لا يجوز عمل أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشة لا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، سوف نقرأ على حضراتكم من قبل النائب فائق الشيخ علي القرار ومن بعد ذلك يكون لكم الرأي بالتصويت حتى يدرج ذلك ضمن الجدول.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
قراءة القرار بهكذا سرعة مخالف للإجراءات التي كن نتبعها، الجميع علم مفوضية الانتخابات قد قصرت في أداءها، وهناك قضايا في الحكومة التنفيذية لا زالت باقية هذه القضايا طالما باقية قيد التحقيق، لذلك نحن نشك بنزاهة هذه المفوضية في الاستمرار من عملها، نحن مكونات كركوك من التركمان والعرب لن نشارك في أي انتخابات قادمة مع هذه المفوضية، والإخوة في اللجنة القانونية المفروض أنتم تبلغون الكتل السياسية عن هذا الأجراء، هذا الأجراء خطير نحن نريد أن.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
طلب مقدم من السادة أعضاء مجلس النواب بتوقيع أكثر من (52) نائب بخصوص درج على جدول الأعمال القرار.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي( نقطة نظام):-
نفس المادة (37) ثانياً لا يجوز عرض أي موضوع في جدول الأعمال ومناقشة، السيد الرئيس هذا موضوع يعني موضوع مهم مرتبط بعمل المفوضية، أنا أعتقد لو يسبق بمناقشة من قبل مجلس النواب قبل عرض صيغة قرار بحقة، أما بسرعة نعرض صيغة قرار أنا أعتقد هذا أمر مستعجل.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
سوف تصوتون.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي( نقطة نظام):-
يناقش الموضوع السيد الرئيس موضوع بحاجة لمناقشة قبل أن يعرض على جدول الأعمال، السيد الرئيس خصوصاً المادة نفس المادة (37) ثانياً تعطي هذا الحق لمناقشة، موضوع مهم لا تضر أن نعقد جلسة لمناقشة حتى نصل إلى أفضل الخيارات.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
ممكن أن يدرج ضمن أعمال الجلسة، ويناقش من حضراتكم، لكن لا بد من الوصول إلى نتيجة، هي قراءة قرار أو التصويت على قرار ولا لماذا نقرأ ونناقش.
– النائب وليد عبد الحسن عبود ( نقطة نظام):-
حسب أحكام النظام الداخلي المادة الأولى لمجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلد، طبعاً كما أسلف الإخوة أعضاء مجلس النواب هناك خروقات كبير ويتحمل ومن الذي يتحمل مسؤولية الهدر الكبير بالمال من خلال تجميد أعمال مجلس المفوضين، أكثر من أربعة مليار شهرياً تهدر تلك الأموال فضلاً عن الإشكالات التي وردت والغرابة في ذلك أن بعض الإخوة في هذه القبة يمثلون الشعب جاءوا من خلال المفوضية، ويتهم المفوضية ببعض الاتهامات لربما لا ترتقي إلى مستوى الدليل القاطع الملموس، أعتقد من الضرورة الملحة السيد الرئيس والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أن نأخذ دورنا الحقيقي ودورنا الوطني والشرعي، بأن فعلاً نحرك هذا الجمود الذي ليس له معنى وليس له مبرر قانوني سواء بعداً سياسياً لا أكثر ولا أقل.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-
بأسم الشعب طبقاً الأحكام المادة (59) ثانياً والمادة (138) خامساً من الدستور، صدر القرار الآتي قرار مجلس النواب رقم كذا لسنة 2018، استناداً الأحكام المادة الخامسة من قانون التعديل الثالث، لانتخابات مجلس النواب العراق رقم (45) لسنة 2013 المعدل، وبالنظر لإكتمال التحقيق مع مجلس المفوضين والانتهاء عمل القضاة المنتدبين ولمقتضيات المصلحة العامة قرر مجلس النواب الآتي، يستأنف عمل مجلس المفوضين والمدراء العامين المشكل بموجب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 المعدل.
تصويت السيد الرئيس.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
البرلمانية عد بالأيادي، الرجاء مكانكم جدول الأعمال، هذا طلب راجع النظام الداخلي حضرتك، بالأجماع شكراً اللجنة القانونية، أي شخص يوجد عنده مداخلة يقدم مداخلته، رجاءً بدون صوت، أي نائب يوجد عند مداخلة بالإمكان أن يناقش اللجنة القانونية ويناقشنا نحن موجودين، رجاءً نحترم الآلية الديمقراطية ونحترم سير عمل الجلسة رجاءً أخواني أخواتي السادة النواب.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
فقط هذا الجواب القانوني، إذا أذنتم، أنا أعرف طبعاً كل تصويت على كل قانون وعلى كل قرار المجلس طبعاً ينقسم نصفين نصف مع ونصف ضد هذا منتهين من عندها هذه الديمقراطية، لكن المؤاخذات التي تأخذ على مجلس المفوضين وهذا الرأي القانوني أن بعد أن يمارس يعودوا إلى عملهم، يقدم طلب النواب ومن يريد أي نائب يستجوب مجلس المفوضين ويأتي بهم هنا ويحاكمهم ويسألهم ويتطرق إلى جميع القضايا، ثم بعد ذلك نلجئ إلى التصويت من أقالتهم من عدمها، أما الآن نقاش مع اللجنة القانونية، اللجنة القانونية ليست فنية، ولا تعرف تفصيلاتها الأمور.
– السيد حسن مطر كريم الكعبي ( النائب الأول لمجلس النواب):-
شكراً اللجنة القانونية، مفوضية الانتخابات مفوضية تخضع إلى أشراف مجلس النواب العراقي بالخصوص اللجنة القانونية، وبالإمكان لكل نائب أن يقدم أي مقترح أو أي شيء أو مطالب باستجواب أو استيضاح أو استضافة هذا حق القانوني والدستوري.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
السيد الرئيس فقط عندي ملاحظ واحد لا علاقة لها بالمفوضية، وإنما بقانون الانتخابات الذي سوف يلتفت عن داخل الجلسة، هل تسمح لي بثواني أجيب عنه، إذا قرأت عليكم المادة التي رحلت إلى القانون الأخر (23) التي طالبنا بها المجلس سوف يستغرق وقت، المادة من صفحتين، وأنا لا أريد أن أخذ وقت المجلس، إنما سوف تصور السيد الرئيس إذا أمرت تصور وتوزع على السادة أعضاء مجلس النواب والسيدات طبعاً.
– النائبة الماس فاضل كمال (نقطة نظام):-
الذي يتكلم عن المادة (23)، والتي كانت تخص وضع محافظة كركوك، والتي أجلت فيها الإنتخابات، وفي حينها تم الطعن بها في المحكمة الإتحادية، والتي قررت المصادقة على الطعن، كونها كانت غير دستورية، كانت هي تأجيل لإنتخابات مجلس محافظة كركوك، فقط هذا للتوضيح.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
نبدأ بالمداخلات بخصوص موضوع إنتخابات مجالس المحافظات، إنتهينا من هذا الموضوع وصوتنا، صوتنا، وكان التصويت واضح، المداخلات.
– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-
حقيقةً كنا نريد أن نؤكد على حسم موضوع المجلس، حتى نخوض بموضوع مجالس المحافظات، وبما أنه تم التصويت على استئناف عمل المفوضية، فالآن لا بد أن نتكلم عن ضرورة الإستعجال وطلب من مجلس المفوضية تقديم موعد في أقرب لإنتخابات مجلس المحافظات، لأننا أمام مخالفة لروح الدستور، ولروح العملية الدستورية، وهذا الإمتداد بعمر مجالس المحافظات سبب إرباكاً في كل محافظات العراق، لذلك أنا أقترح أن يوجه كتاباً في هذا اليوم إلى مجلس المفوضية، وإلى مجلس الوزراء لتحديد موعد أقرب وقت ممكن لإجراء الإنتخابات، حتى إذا احتاجت تخصيصات مالية يمكن إدراجها في الموازنة، بما أنها ما زالت داخل المجلس.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
أنا أستوضح من اللجنة القانونية، نحن صوتنا على القرار، إيقاف عمل مجلس المفوضين كان بموجب تعديل قانون، أنا أسأل الأستاذ فائق، القانون هل يحتاج تعديلاً؟ أم أن القرار يكفي لإستئناف عمل مجلس المفوضين؟ باعتبار أن التعديل الأخير كان ينص على إيقاف عمل مجلس المفوضين لحين إنتهاء التحقيق من اللجنة الوزارية المشكلة، أنا أرى بأنه إذا كان القرار لا يفي بالغرض، فعلينا أن نعدل القانون، ونحذف هذه المادة، حتى يكون تعديلنا قانونياً، وينسجم مع التعديل الأخير لقانون إنتخابات مجلس النواب.
– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ:-
ما تفضل به سيادة النائب فرات التميمي صحيح من الناحية القانونية، طبعاً يجب أن يُعدل أيضاً بقانون، لكن النص الذي عُدل، وهو النافذ الآن مرهون بلجنة تحقيقية، واللجنة التحقيقية أنهت عملها، وقد صادق السيد رئيس الوزراء السابق على مقررات وتوصيات اللجنة السابقة، هذا أولاً.
ثانياً: الأمر الثاني من الناحية القانونية مرهون باتهامات جرائم التزوير المنسوبة إلى مجلس المفوضين، وحينما خرجت التوصيات، لا تتحدث عن كل جريمة تزوير متمهم بها مجلس المفوضين، وإنما هناك إتهامات لبعض المدراء العامين وبعض المسؤولين في المفوضية، لا علاقة لمجلس المفوضين في هذا الموضوع.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي (نقطة نظام):-
المادة (27) من الدستور (يحق للعضو أثناء جلسات المجلس أن يعترض على سير المناقشات إذا خالفت إحدى مواد الدستور، أو النظام، أو تجاوزت جدول أعمال الجلسة، وعليه بيان رقم المادة)، أنا أرى بأنه:
أولاً: نقاط النظام كانت مداخلات، ونحن كنا مسجلين ضمن قائمة للمداخلات.
الأمر الثاني: في جدول الأعمال طُرح موضوع إنتخابات مجالس المحافظات بما يعني أن نناقش الموعد، لأن الموعد 22 كانون الأول الذي أُقر، الآن تحولنا إلى مناقشة قانون الإنتخابات، وتحلونا إلى موضوع المفوضية، هذه ثلاثة أمور مهمة ومعقدة تحتاج المناقشة مادة مادة، نناقش المفوضية، نناقش موعد الإنتخابات، ثم قانون الإنتخابات، الآن ثلاثة أشياء طُرحت حتى تم التصويت على هذا القرار دون أن يدرج في جدول الأعمال.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
الذي طُرح على جدول الأعمال من قبل السادة النواب بالتوقيع موافق لإجراءات النظام الداخلي في المادة (37) الفقرة/ثانياً.
– النائبة بسمة محمد بسيم:-
بالنسبة لتأجيل الإنتخابات سوف يتسبب بأضرار جسيمة، وذلك لعدم تسديد أجور التعاقدات الدولية، وأجور الشركات التي طبعت أوراق الإقتراع، وعدم دفع مبالغ الأجهزة الألكترونية، وإذا كان لا بد من تأجيلها، فأنا أقترح، أو أطالب بالعمل على إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، كي لا تتكرر الحالة التي وقعت بإلغاء أصوات الناخبين في المخيمات، في إنتخابات مجلس النواب الأخيرة.
كذلك أطالب بسحب يد الجهات المتنفذة، فنحن في محافظة نينوى، هناك الكثير من الجهات المتنفذة، وربما تسيطر على إرادة الناخب، لذلك قبل تحديد موعد الإنتخابات أطالب بسحب الإرادات المتعددة، وخاصة القوات الأمنية، والقرار الأمني والإداري غير المنضبط في محافظة نينوى.
بالنسبة لنظام الدوائر الإنتخابية، أعطيك مثالاً، نحن في محافظة نينوى، مجلس محافظة نينوى، قضاء الموصل ممثل ربما بعضو أو عضوين، لكن هناك أقضية أخرى ممثلة بسبع أو ست أو أكثر من هذا العدد كأعضاء مجلس، لذلك أطالب بإعادة العمل بنظام الدوائر الإنتخابية.
أما فيما يخص إلغاء مجالس النواحي، أعتقد كان هناك ظلم وإجحاف بحق ممثلي هذه النواحي، لأنهم كسلطات تشريعية كان لهم دور بارز منذ 2003 وإلى هذه اللحظة، وأنا كنت رئيس مجلس قضاء، ولدي خمس نواحي، كانوا فاعلين، وكانوا متصدين لكثير من العمليات سواءً بالإدلاء عن معلومات تخص المجاميع الإرهابية، أو برقابة وتشريع، بصراحة إذا كان لا بد من الإلغاء، فأنا أقترح إلغاء مجلس المحافظة باعتباره حلقة زائدة، ويتناقش بالعموم، وليس لديه رقعة جغرافية يمكن أن يمثلها، فالرقعة الجغرافية ممثلة بالأقضية، خاصةً بعد نقل الصلاحيات، نحن كان لدينا وزير واحد يتحكم في إيرادات الوزارة، أو في الإيرادات المعينة، بعد نقل الصلاحيات سوف تواجه المحافظة – كل محافظة – ينقل لها الصلاحيات فسوف تواجه عدداً كبيراً، أي شبه وزارة أو إيرادات متعددة، متمثلة بأعضاء مجلس المحافظة، وما يلحق ذلك من مساومات لإتخاذ قرار معين، والتصويت على قرار معين، وربما دفع رِشا، لذلك أنا أطالب بإعادة مجالس النواحي والأقضية، وإلغاء مجالس المحافظات.
– النائب فلاح عبدالكريم راضي الخفاجي:-
طبعاً توجد ملاحظة على القرار الذي اُتخذ أخيراً، المادة (37) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانياً (لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين)، فكان المفروض من البداية أن يدرج هذا الموضوع، وبعد ذلك تبدأ عملية التصويت عليه، فأعتقد أنه توجد إشكالية في هذا الموضوع، من الممكن أن يطعن بهذا القرار حسب النظام الداخلي، أنا أتمنى إذا يوجد تعديل تستطيعون أن تعدلوا عليه، فسيكون أفضل.
بالنسبة لإنتخابات مجالس المحافظات، ومجالس الأقضية والنواحي، أعتقد لا بد من إجراء هذه الإنتخابات في أقرب موعد ممكن، لأن الشعب العراقي والجميع ينتظر أنه لا بد أن يحصل تغيير في عموم العراق.
أما موضوع المفوضية الحالية فأعتقد عليها الكثير من الإشكاليات الآن، والكثير يعتقد بأن هذه الإشكاليات كثيرة وكبيرة جداً، لذلك لا أعتقد بأنه يمكن الوثوق بها في إجراء عملية إنتخابات قادمة، وخاصة ما أثير عليها بالإعلام، وكل الكتل السياسية أعتقد أو الكثير منها غير راضية عن أداء هذه المفوضية، فبالتالي أعتقد لا بد وأن يصحح هذا الموضوع، أما أن نتجه إلى القضاء، ويتسلم هذا الموضوع القضاء مثلما إستلمها بالعد والفرز، وأعتقد أن هذه الأمور لا بد وأن تكون لها نتائج طيبة، وخاصة نحن في جو ديمقراطي.
– النائب منصور مرعيد عطية:-
طبعاً إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي مهمة جداً لإستمرار عمل تلك المجالس، القصد منها تقديم الخدمات للمواطنين في تلك المناطق، لكن نحن في محافظاتنا، اليوم حصل إرباك في عمل هذه المجالس، لعدة أسباب:
المفوضية أعلنت بأنها تحتاج إلى ستة أشهر في أقل تقدير، وتوفير الأموال والمستلزمات اللازمة لإجراء الإنتخابات، كان المفروض أن تجرى الإنتخابات لمجالس المحافظات في 22 كانون الأول القادم، أعتقد إننا اليوم ملزمون بأن نخاطب الجهات المعنية بتحديد موعد الإنتخابات، بما يضمن المدة الكافية للإستعدادات حتى لا يحصل الإرباك، وتشكلت لجنة وزارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (347) في 2017 لضمان تنفيذ الإجراءات الحكومية المطلوبة لإنجاح الإنتخابات وسلامتها، نتساءل: ما مصير هذه اللجنة؟ وما الذي قدمته لضمان تنفيذ الإنتخابات؟ محافظاتنا بحاجة، وهي تعاني الكثير، لذلك نرجو من جنابكم التدخل في هذا الموضوع.
– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-
ملاحظة على التعديل الثالث لقانون الإنتخابات، بما أنه شُرع لأسباب موجبة، وهذه الأسباب الموجبة انتفت نتيجة التحقيق الذي حصل، وأيضاً المادة (4) من هذا القانون (تنتهي مهام القضاة المنتدبين عند مصادقة المحكمة الإتحادية العليا على نتائج الإنتخابات)، أنا سؤالي: هل هذا التعديل سوف يستمر لدورات أخرى؟ أم فقط لدورة إنتخابية واحدة؟ إستفسرت من السيد النائب فائق الشيخ علي، والذي فهمته بأن هذا سيستمر لدورات أخرى، لذلك نحتاج تعديلاً لهذه المادة بأن ننفي أو نلغي هذه المادة (4)، حتى لا تكون نافذة إلى الدورات الأخرى.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
تتهيأ اللجنة القانونية للتعديل.
– النائب رياض محمد علي المسعودي:-
الكل يعرف أهمية إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية، نحن لا نطالب بإلغائها، كونها قاعدة تشريعية مهمة في متابعة شؤون المحافظات، ولكن تفضل زميلي السيد فائق الشيخ حول موضوع إلغاء مجالس النواحي، ينبغي أن نعرف مصير هذه المجالس، إلى أين ستؤول؟ وتحديد الموعد مسألة غاية الأهمية، وينبغي أن تكون هنالك فسحة زمنية كافية جداً، لإعداد العدة لهذه الإنتخابات، وأن عيد النظر كثيراً فيما يتعلق بهذا القانون، ومن جملة ما يمكن أن نسلط عليه الضوء هو تحديد المدة القانونية.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
الحقيقة كنت أود أن أناقش قانون مجالس المحافظات أصلاً، هنالك اعتراضات كثيرة، أعتقد هنالك غبن في هذا القانون وقد سمعت انه غير مسموح المناقشة بالقانون مادام أُقر ولكن إذا تسمح لي لدي ملاحظات.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
الرئاسة والأمر متروك لها تحدد يوم لمناقشة القانون قد يكون هنالك مقترحات للتعديل لأنه لا يمكن أن نخوض انتخابات إذا توجد ملاحظات أو مقترحات للتعديل على نفس القانون النافذ، فإذن يفضل التعديل أولاً أو هكذا هو سير التشريع ومن ثم بعد ذلك عندما ينفذ القانون نسير على القانون الجديد المعدل، لذا إذا كان يوجد إقتراح للتعديل.
– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-
أولاً: كنت أود الوقوف عند تجربة مجالس المحافظات منذ (15) سنة في هذه التجربة وفيها عثرات وأنّات كثيرة وهنالك أخطاء في بعض الأحيان كانت قاتلة وكان بودي قبل تشريع قانون جديد وهو نسخة طبق الأصل تكاد تكون من القانون السابق أن تكون هنالك وقفة لمراجعة التجربة الماضية والخروج بصيغة جديدة تُلبي مطامح الشعب، حقيقة هنالك اعتراضات كثيرة من الناس في الشارع على مجالس المحافظات في المرحلة الماضية، لذا من الضروري الأخذ بالاعتبار هذه الملاحظات.
ثانياً: فيما يتعلق بإلغاء مجالس النواحي، لدينا في العراق نواحي مهمة كبيرة مدن ربما من حيث الأهمية اكبر من بعض الاقضية، مثال ناحية أم قصر المعروفة عند كل العراقيين وفيها موانئ العراق الرئيسية وهي بوابة العراق على العالم، مدينة كبيرة وهي نشأت أصلاً مدينة وليس لها ممثل لا في مجلس النواب ولا في مجلس المحافظة، إذا قمنا بحرمانها من مجلس يتابع شؤونها أو يديرها فأرى هذا غبن كبير لها، وهذه المحافظات تعاني من نقص كبير في الخدمات وبالتالي ضرورة أخذ هذا الموضوع بنظر الاعتبار واستثناء بعض النواحي المهمة من قرار إلغاء مجالس المحافظات، لدينا ثلاثة نواحي في البصرة هي منافذ حدودية وهي أم قصر وصفوان وناحية عتبة (الشلامجة) التي أُلغيت الآن وهنالك بالعراق عموماً أيضاً نواحي بهذه الأهمية، لذا أقترح أما إستثناء هذه النواحي من قرار إلغاء مجالس النواحي أو إعادة مجالس النواحي عموماً لعموم النواحي باعتبارها تجربة ديمقراطية كما نقول والواقع لم يشهد ذلك أو ترفيع درجتها الرسمية من ناحية الى قضاء، على الأقل لكي يكون فيها مجلس لأنها تستحق ذلك، ولدي ملاحظات كثيرة أتركها الى يوم مناقشة قانون مجالس المحافظات.
– النائب حسين ماجد الفايز:-
موعد الانتخابات لمجالس المحافظات يُحدد من قبل مجلس رئاسة الوزراء بإقتراح من المفوضية والآن ضى خمسة سنوات مستمرة على مجالس المحافظات مع العلم أن القانون حدد أربع سنوات عمر هذه المجالس، الدورة السابقة وهي الدورة الثالثة للبرلمان إرتأت أن تستمر مجالس المحافظات بالعمل لحين أجراء انتخابات جديدة مع العلم انه هذا لحين غير محدد بسقف زمني معين، لذا نرجو الإسراع بانتخابات مجالس المحافظات لأنها مطلب جماهيري ولأنها تمثل فرصة جديدة، مجالس الاقضية مضى عليها (14) سنة كما هي مع العلم انه محددة بأربع سنوات (14) سنة نفس الشيء لم يدخل عليها أي تجديد أو تغيير ولا توجد أي فرصة للتغيير فيها، نرتأي أن تحدد في قانون جديد حتى يصبح هنالك فرصة للتجديد، كذلك نطالب بتثبيت موظفي المفوضية على الملاك الدائم لأنهم لازالوا عائمين.
– النائب أسوان سالم صادق الكلداني:-
بالنسبة لمجالس المحافظات أطلب بتخصيص درجات وظيفية لموظفي العقود أو الأجور اليومية الذين كانوا في أيام الانتخابات وبعدها نستطيع أن نضع قانون ونقترح على المفوضية العليا للانتخابات ونناقش القانون بعدها ولدي سؤال الى اللجنة القانونية نقترح من الإخوان بالنظر الى أهمية الموضوع وحساسيته بالنسبة لنا كأقليات اقترح أن نناقش الموضوع بشكل دقيق لإضافة نقاط مهمة تخص المكون المسيحي بالنسبة لمقاعد الكوتا لمجالس المحافظات ونريد أن نعود الى تعديل القانون لإلغاء المادة (6) الفقرة (11) ثالثاً من تخصيص سجل خاص المكون المسيحي إذا نعود الى التسجيل بالنسبة للتصويت أثناء الجلسة سوف نرى عدم التصويت على هذه المادة من قبل أعضاء مجلس النواب بالنسبة لنواب الدورة السابقة.
ثانياً: نرى هذه التفرقة بين أبناء الشعب العراقي سوف تؤثر وتفرق بينهم لذا إذا أردنا أن نتوحد أكيد يجب إلغاء هذه الفقرة التي تمت إلغاءها وهي المادة (11) ثالثاً.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا دورك سيادة النائب ودور الإخوة في المكونات وممثلي المكونات.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
المادة (44) من قانون مجالس المحافظات التي تقول (يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء) ويتم تحديدها في 22/12/2018 وتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في الدورة الماضية والمفترض تحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات وإعطاء الفرصة الكافية ونتأمل أن لا يتجاوز نهاية النصف الأول من السنة القادمة، بالنسبة لمجالس الاقضية مضى عليها (14) سنة على انتخابها وهذا الوقت الطويل قسم من أعضاءها كبير العمر ومضى عليهم فترة طويلة ويحتاجون للإحالة على التقاعد وهذا الوقت الطويل حقيقة أدى الى ترهل هذه المجالس، لذا نتمنى ان تحصل انتخابات مجالس الاقضية مع مجالس المحافظات في انتخابات مرة واحدة أولاً لاستغلال الوقت وأيضاً النفقات.
– النائب سعران عبيد شاني الأعاجيبي:-
الذي ذكروه الإخوة النواب سوف نختصر بالموضوع واختصاراً للوقت أعتقد أنه هيأة الرئاسة أو حضور الإخوان من المفوضية العليا للانتخابات الى هنا لأنه نحتاج الى الرأي الفني قبل البدء في توقيتات مجالس المحافظات ومجالس الاقضية، وبالنسبة للمجالس نحن نحتاج لها في اقرب وقت ولكن هذا من يحدده؟ المفوضية تحدد ذلك وهي صاحبة الشأن في هذا الموضوع لأنه نحتاج الى رأيهم الفني والآن لدينا السادة المحافظين ومجالس المحافظات متمسكين بأماكنهم ومناصبهم وتعلم بالوضع الذي حصل في المفوضية ونتيجة تأخر الوقت وهدر الأموال الذي حدث نتيجة توقف عمل المفوضية بأمور حقيقة نعتبرها سياسية وليست مهنية.
– النائبة رفاه خضير جياد:-
مبارك التصويت على مباشرة مجلس المفوضين أعمالهم والذي جمد لأسباب أعتقدها سياسية قانونية وخصوصاً أن التجميد كان خرقاً للدستور العراقي وخصوصاً المادة (102) التي تعتبر مجلس المفوضية العليا للانتخابات ومجلس المفوضين هم من الهيئات المستقلة قانوناً يضاف الى ذلك الخطوة الأخرى التي لابد من المباشرة بها هي الإسراع في انتخابات مجالس المحافظات خصوصاً أن هنالك محافظين بالرغم من فوزهم بعضوية مجلس النواب العراقي إلا أنهم لازالوا يمارسون مهامهم كمحافظين وتجاوزوا المدة القانونية وهي خمسة سنوات.
– النائب حسين علي محمد:-
أن العملية الانتخابية تثمل القلب النابض للعملية السياسية في العراق ونحتاج أن نقوم هذه المسيرة وهذه العملية بعدة إجراءات لملمة الموضوع والسير به بخطى سريعة دون إجراء تعديلات جوهرية على هذا النظام سوف يكون هذا المنتج أو الذي تفرزه العملية الانتخابية غير سليمة وغير سوي أعتقد يوجد مسارين على درجة كبيرة من الأهمية في موضوع قانون الانتخابات:-
أولاً: شكل المفوضية التي تدير العملية والذي هو جداً مهم يجب الاهتمام به اهتمام كبير ويفرز بالنتيجة أو آليته مفوضية مستقلة حقيقة وبعيدة عن هدف أو غرض سياسي آخر.
ثانياً: موضوع تمثيل المرشح علينا أن نبحث عن آلية مناسبة لإيجاد تمثيل واسع أو تمثيل حقيقي أو أعلى مستوى من التمثيل للمرشح وأعتقد أنه فكرة المرشح الأعلى أصواتاً في القائمة بغض النظر عن فوز القائمة من عدمها هي الأفضل.
– النائب محمود أديب زوير الكعبي:-
فيما يخص المادة (45) من قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تنص (لا يجوز للعاملين في السلطة التنفيذية من درجة معاون مدير عام الى درجة وكيل وزير ومن درجتهم الترشيح لانتخابات مجالس المحلية إلا بعد تقديم استقالتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات) أعتقد أن المادة أو القانون لم تعالج ما هو الحل لهذا الموضوع؟ الآن إذا قام بتقديم استقالته وهي مناصب تنفيذية فما هو الحل لهذا الموضوع؟ محافظ معاون نواب محافظ حتى إخواننا في مجالس المحافظات هم بدرجة مدير عام وبالتالي إذا قاموا بتقديم استقالتهم ما هو العلاج لهذه المواضيع؟
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
أولاً: تنص المادة (4) من فانون مجالس المحافظات رقم (12) المعدل على (أن مدة الدورة الانتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة لها وتنتهي العضوية بصورة تلقائية بعد إكمالها لأربع سنوات تقويمية) والحمد لله أكملنا أربع سنوات والخامسة أيضاً سوف تنتهي وسوف نبدأ بالسنة السادسة لذا أتصور تحديد موعد لانتخاب مجالس المحافظات بشكل سريع أفضل بكثير لنا وللمحافظات لكي تأخذ دورها الطبيعي وأيضاً نتماشى مع الدستور ومع الوضع العام القانوني والسياسي التأخير تأخر لظروف قاهرة وظروف معينة وهذه الظروف الآن اغلبها زالت والحمد لله الوضع جيد في المحافظات لذا لا يوجد مانع من جراء الانتخابات أما في الشهر الثاني عشر تستطيع المفوضية أو تأخيرها لشهر أو شهرين في أقصى الحالات الى شهر شباط أو منتصفه أو نهايته يحدد الموعد الجراء الانتخابات وليس أكثر من هذا نرجع ونعطي سنة أو ستة أشهر ويحص هكذا تأخير وهذا خلاف دستوري يدخلنا في متاهات دستورية معينة.
ثانياً: بالنسبة لقضية القانون حسناً لن نناقشه الآن ولكن نحن الماسي التي حصلت هي من العد والفرز الالكتروني لذلك يكون ننتبه من الآن بتعديل القانون برفع هذه المادة أن العد والفرز يكون يدوياً لكي نتخلص من هذه المشاكل التي حدثت في الانتخابات التشريعية.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
شكراً للسيد رئيس الجلسة ولهيأة الرئاسة الموقرة، سيادة الرئيس حقيقة تحديد السقف الزمني لإجراء الإنتخابات هو مطلب جماهيري وخاصة في المحافظات المحررة التي كانت تحت سيطرة إحتلال داعش الإرهابي حيث هناك الكثير من النقاط الساخنة والضاغطة في هذه المحافظات مثل ملف الخدمات والأمن والوضع الإقتصادي والبطالة المستشرية وملف تدني الخدمات الحياتية والقصور الواضح والشحة في الخدمات الصحية وأغلب الإحتياجات الأخرى وهناك نقاط وثوابت سيادة الرئيس يجب أن نعرج عليها وهي أن مخرجات هذه المجالس الحالية والسابقة حقيقة وبواقع الحال لم تتناسب مع حجم المسؤولية التي أنيطت بها بالإضافة غلى الضعف الواضح بالدور الرقابي والتشريعي لهذه المجالس وهنا من الجدير الأخذ بالإعتبار موضوعة رنقل الصلاحيات ومحرومية بعض المحافظات وفي مقدمتها محافظة نينوى، سيادة الرئيس أنا أضم صوتي إلى الزملاء اللذين طالبوا بتحديد سقف زمني من أجل… كل هذه الملفات الهامة.
– النائب بشار حميد محمود عبد الغفور:-
السلام عليكم، شكراً سيادة الرئيس، طبعاً أنا بالتأكيد أوكد على أهمية وهذا الكلام أيضاً موجه إلى الإخوان في اللجنة القانونية أيضاً، أنا أوكد على أهمية أن يتم عقد جلسة لمناقشة إمكانية إجراء بعض التعديلات على قانون التعديل الثالث وأنا على سبيل المثال لا الحصر أوكد على نقطتين من خلال التجربة في هذا المجال، مجال مجالس المحافظات أولاً: إلغاء مجالس النواحي كان يمثل إنتكاسة في عملية الديمقراطية وتعزيزها وكذلك في النظام الإداري المتعلق باللا مركزية وهذه مخالفة أيضاً للدستور، أنا لا أعرف كيف أن مجلس النواب في الدورة السابقةمرر هذا الموضوع، أصلاً مخالفة للدستور في أكثر من مادة، لا يجوز إلغاء هذه المجالس، أبسط شيء سنحرم مكونات كثيرة من التمثيل في هذه المجالس، هذا أبسط شيء وأمور أخرى لا أريد أن أعرج عليها ولكن الإقتراح أن يتم عقد جلسة لمناقشة إجراء بعض التعديلات وبالسرعة الممكنة، ثانياً: أعضاء مجالس المحافظات أيضاً يجب أن يعاملوا حسب الشروط الجديدة وكانت جيدة طبعاً ولكن ممكن إضافة شرط أخر وهو منحهم نوع من أنواع الحصانة حتى يمكنهم أن يعملوا بشكل أكثر قوة في موقع العمل لأنهم في عملهم يتعرضون إلى مشاكل وتديات كثيرة فمجلس المحافظة يمثل مجلس النواب في إطار المحافظة فيجب دعم وتعزيز عملهم في كل المجالات.
– النائبة فيان صبري عبد الخالق عبد القادر:-
شكراً سيادة الرئيس، بعد أن صوتنا على قرار تفعيل المفوضية يبقى أن نأخذ بنظر الإعتبار تحديد موعد أخر للإنتخابات لأن هناك أيضاً موضوع النازحين والمهجرين إذا كانوا في سنجار أو في خانقين أو في كركوك يعني عدة مناطق وعلى السلطة التنفيذية أيضاً تذليل العقبات لإجراء الإنتخابات كما أعتقد أن التعديل القائم على نظام سانت ليكو أو تعديله من 1 إلى 1،7 أعتقد هذا لا يضمن التمثيل الصحيح لكافة الأحزاب أو كافة المكونات في داخل المحافظات لذلك أنظر إلى أن يكون التعديل أقرب إلى 1 وليس 1،7 كما حصل في هذا التعديل.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
بسم الله الرحمن الرحيم، شكراً سيادة الرئيس الحقيقة نحن نناقش اليوم قانون إنتخاب مجالس المحافظات وإذا أردنا أن ننظر فعلاً لمصلحة الشعب العراقي ونحن اليوم على أبواب موازنة الدولة التي تعاني من عجز ثلاث وعشرون تريليون على ما أظن، اليوم أنا أعتبر قضية مجالس المحافظات حلقة زائدة وترهق ميزانية الدولة وأعتقد أنه على مدى التجارب لمجالس المحافظات ما هو الدور الذي تؤديه، أعتقد أننا مع الأسف خاضعون للدستور الذي نعتبره قرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، المفروض نحن اليوم نعمل على تعديل دستوري ونحاول أن نتخلص من مجالس المحافظات هذه الحلقة الزائدة التي تكلف الدولة مبالغ يدفع ضريبتها المواطن العراقي، اليوم الموازنة خالية من التعيين، خالية من المشاريع الإستثمارية، أعتقد نحن اليوم في قضية أن نقلص الكثير من هذه المؤسسات التي لا تجدي نفعاً ولا تؤدي أي دور.
– النائبة أشواق كريم محسن عتوج:-
بسم الله الرحمن الرحيم، سيادة الرئيس، أقترح أن يكون الحد الأدنى للشهادة الدراسية بالنسبة لعضو مجلس المحافظة شهادة البكلوريوس إسوة بعضو مجلس النواب كون عضو مجلس المحافظة أيضاً يمارس الدور التشريعي والرقابي هذا من جهة، من جهة أخرى تقليص عدد الأعضاء إلى النصف حيث أن هذه الأعداد الكبيرة تكلف الدولة الكثير من الأموال التي لا مبرر لها والإكتفاء بمجالس المحافظات وإلغاء مجالس الأقضية خاصة أنها لم يكن لها أي دور في الأقضية وتصبح إنتخابات مجالس المحافظات على أساس الوحدات الإدارية أي أن يكون عدد معين من الأعضاء يمثل كل قضاء بناءاً على نسبة السكان ويكون ترشيحه من وحدته الإدارية ويتشكل مجلس المحافظة من الأعضاء الفائزين اللذين يمثلون المحافظة بصورة عامة وبنفس الوقت يعتبرون ممثلين لأقضيتهم في مجلس المحافظة وهذا سيوفر للدولة الكثير من الأموال التي تهدر بدون أي مبرر وبدون أي فائدة ويمكن الإستفادة من هذه الأموال في قطاعات أخرى هذا من جهة، هناك سيادة الرئيس موضوع بالنسبة للمحافظين اللذين لا زالوا يمارسون دورهم في محافظاتهم وقد فازوا بمقاعد في مجلس النواب ويجمعون بين المنصبين بين من المحافظ وبين منصب مجلس النواب ولم يقبل في المجلس وهو يمثل مائة ألف مواطن، يعني ما هي المسؤولية القانونية لمثل هذا العمل خاصة نحن محافظة المثنى عدد نوابنا قليل جداً نحن سبعة نواب حالياً الموجودين في المجلس منذ بداية المباشرة 3/9 نحن ستة نواب، النائب السابع لم يبين موقفه القانوني لا يلتحق بمجلس النواب ولا يقدم إستقالته ويبقى في المحافظة لكي يأتي بديله إلى هنا.
– السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب:-
فقط أحب أن أعرج على مداخلتكِ ست أشواق، بعد مصادقة المحكمة الإتحادية على نتائج الإنتخابات يعتبر السادة المرشحون نواب ولكن أداء اليمين هو المباشرة في مهامها وبالتالي عدم أداء اليمين يعتبر عدم جمع بين وظيفتين رسميتين وهذا ما جرى العمل عليه في الدورات السابقة، حضراتكم تعلمون أن هنالك لجنة لتعديل النظام الداخلي وموجودة لجنة أمام حضراتكم لجنة قانونية، هاتين اللجنتين تعملان بشكل رسمي بعد التصويت عليها من قبل السادة أعضاء مجلس النواب وبالإمكان تقديم طلبات إلى لجنة تعديل النظام الداخلي أو اللجنة القانونية لغرض الإستئناس برأيهم ومن ثم إتخاذ قرار بذلك، نقطة نظام.
– النائب كاوه محمد مولود:-
شكراً سيادة رئيس الجلسة، نقطة نظامي حسب المادة (37/ثانياً) من النظام الداخلي لا يجوز عرض أي موضوع لم يدرج في جدول الأعمال إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، تم درج التصويت على قانون تفعيل المفوضية من دون التصويت على درج الموضوع على جدول الأعمال وهذا مخالف للنظام الداخلي.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
شكراً سيادة الرئيس، سيادة الرئيس بخصوص التصويت على إعادة المفوضية أنا أعتقد أننا إرتكبنا خطأ بهذا الموضوع لأنه توجد تجربة كانت للقضاة المنتدبين وهذا مطلب جماهيري فأعتقد يجب على الإخوة في مجلس النواب تعديل القانون حتى نذهب إلى قضية إنتداب قضاة، القضية الأخرى ما يخص مجالس المحافظات المادة (4) من قانون مجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 تكون مدة الدورة الإنتخابية للمجالس أربع سنوات تقويمية وأعتقد أننا لدينا تجربة في مجلس النواب العراقي ولدينا قرار من المحكمة الإتحادية تم تجميد عمل مجلس النواب بسبب تجاوز هذه المدة ولذلك أطلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن يكون لديهم قرار حقيقي في قضية تجميد عمل مجالس المحافظات وإعطاء مهلة لمدة إسبوعين لموضوع المحافظين المستمرين في الخدمة لحد هذه اللحظة، القضية الأخرى الكل يعرف اليوم هذا الموضوع وجودهم الأن هو مخالفة للقانون وهدر لأموال الشعب العراقي، قضية حركة التضاهرات الجماهيرية وأعتقد كل الأحزاب أعطتها كشعارات حقيقية للتطبيق أثناء الإنتخابات وأثناء الفترة الحالية وأعتقد جميع أعضاء مجلس النواب متبنين لموضوع التضاهرات الجماهيرية في قضية إلغاء مجالس المحافظات فأتمنى سيادة الرئيس وقد قدمنا لكم طلب بتشكيل لجنة تعديل الدستور وإلغاء فقرة مجالس المحافظات وإنتخابات مجالس المحافظات.
– النائب قصي محسن محمد:-
شكراً سيادة الرئيس، السيد رئيس الجلسة، السيدات والسادة الأعضاء بعد تصويت مجلس النواب العراقي على إستئناف عمل المفوضية التي حقيقة عليها الكثير من الملاحظات وهي خاضعة للأسف للمحاصصة المكوناتية والحزبية، اليوم بصراحة نحن لدينا ملاحظات حول مكاتب المفوضية في المحافظات، مكتب المفوضية العليا للإنتخابات مجلس الموضين تم تغييرهم في الدورة السابقة أما مكاتب المحافظات بصراحة لم يجري أي تغيير لأعضاء مكاتب المفوضية في المحافظات هذه النقطة الاولى وأيضاً أرجو أن يؤخذ بنظر الإعتبار تمثيل المكونات في مكاتب المفوضية في المحافظات، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية أنا أطلب أن تجري إنتخابات مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي في آن واحد إختصاراً للوقت وأيضاً توفيراً للأموال، كذلك أنا أطالب بأن تكون هناك دوائر إنتخابية متعددة خاصة في مناطق الأقليات، موضوع أخر هو موضوع عقود المفوضية اللذين مضت عليهم فترة طويلة ولم يتم تثبيتهم أنا أطالب وأعتقد أن أغلب الأعضاء وقعوا على طلبات لتثبيت هؤلاء أصحاب العقود لتثبيتهم أو على الأقل إعطاءهم عقود دائمية هذا الموضوع الأخر وشكراً جزيلاً.
– النائب علي سعدون غلام:-
أرجو ان يتم انتخاب مجالس المحافظات بأقرب وقت ممكن وذلك لتجنب المخالفة الدستورية، وأقترح دمج انتخاب مجالس الاقضية والنواحي واذا كانت مجالس النواحي ملغاة فمن يكون الممثل لتلك النواحي؟
يعني هل من الممكن ان تكون مندمجة من ضمن الأقضية وتكون دائرة انتخابية واحدة؟ السؤال موجهة الى الأستاذ فائق الشيخ علي أرجو الرد على هذا الموضوع.
– النائبة ديلان غفور صالح سمين:-
الكاكائية هي أحدى المكونات الدينية العريقة والقديمة وموطنهم الأصلي هي محافظة كركوك ولهم تواجد في اقليم كردستان وقضاء الخانقين ومندلي ومناطق أخرى شأنهم شأن الشبك والأيزيديين وبعد سقوط النظام البائد نلاحظ وجود نشاطات ملحوظة للمكونات للمطالبة بحقوقهم ووفقاً لقانون مجالس المحافظات والاقضية بان تعطى مقاعد للمكونات مثل المسيح والشبك والأيزيديين لكن المشروع تناسى هناك مكون آخر يستحق ان يكون له وجود في مجلس المحافظة وهنا يجب ان يكون التعديل في هذا القانون باعتبار ان الكاكائيين لا يختلفون عن غيرهم وفي النهاية يجب ان يكون لهم تواجد في مجالس المحافظات ناهيك عن وجودهم في مجلس النواب مستقبلاً وأطلب التثنية على هذا الطلب.
– النائب محمد شياع صبار السوداني:-
أعتقد انه لا يختلف أثنان عن انتخاب مجالس المحافظات والاقضية استحقاق دستوري معطل للأسف البرلمان السابق أنجز التعديل الخاص بقانون الانتخابات لسنة 2018 المعدل أيضاً وجود مجالس محافظات ممثله لأبناء المحافظات ضرورة أعتقد في هذا الوقت الحاضر اليوم نتكلم عن التحديات ومعاناة واحتياجات المواطنين جزء منهم منها من اختصاص الحكومات المحلية والتي هي شريكه الى الحكومة الاتحادية وحتى السلطة التشريعية وبالتالي نحتاج الى موعد قريب لهذه الانتخابات، القضية الاخرى والمهمة علينا كمجلس نواب وامتدادات المجلس للقوى السياسية ان نتجاوز التداعيات التي رافقت الانتخابات البرلمانية لعام 2018 والتي للأسف افقدت ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وأثرت تأثير كبير في ظل وجود عزوف للمشاركة واستخدام هذا الحق الدستوري للمواطن جميعنا قد مررنا بهذه التجربة ورأينا المواقف متباينة للسطات جميعها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان والقضاء في قضية الانتخابات التي جرت مؤخراً اليوم من واجب البرلمان واحدة من أهم المنجزات التي تحسم الى البرلمان والحكومة هو أنجاز هذا الاستحقاق في ظل توفر عدالة ونزاهة وضمان لحقوق الناخب والمرشح.
– النائب مضر خزعل السلمان:-
نتمنى على مجلس المفوضية ممارسة عمله لكي يعطينا تقريراً كاملاً حول امكانية التوقيت الممكن على انتخابات مجالس المحافظة ونتمنى ان تكون الانتخابات من مجالس الاقضية ومجلس المحافظة في وقتاً واحداً حفاظاً على هدر المال العام، بالإضافة الى ذلك نمتنى ان تكون التعدد في الوحدات الادارية بحيث يكون القضاء والنواحي التابعة له أكثر من دائرة انتخابية حتى تكون تمثيل حقيقي لكل من الناحية والقضاء.
– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-
أنا أكرر نفس الكلام الذي أكد عليه الاخوة هو تحديد موعد قريب لإجراء انتخاب مجالس المحافظات لأنه ما يحصل في مجالس المحافظات حالياً في المحافظات هو شيء غير صحيح كون اليوم مجالس المحافظات الموجودين مع احترامنا للكثير منهم هو تدخلهم السافر في رؤساء الدوائر وتغييرات كل شهرين أو ثلاثة تغيير لمدراء الدوائر وشلل كامل في الدوائر الخدمية في المحافظة اضافة الى ذلك عندما قمنا بتشريع قانون مجالس المحافظات تناسينا بعض الفقرات التي هي مهمة وأنا أعتقد قلت للأستاذ فائق مصير المحافظين والقائم مقامين ومدراء النواحي كل منهم خدمته عشر سنوات وثمان سنوات ويفترض بنا ان نعرف هذا من أين؟ وأين يعود؟ خدمته؟ مصيره؟ من المفترض ان نقرر مثلاً يعود ارتباطه بأي دائرة بعد انتهاء مجالس المحافظات والمحافظين أضافة الى ذلك المجالس المحلية نحن ألغينا مجالس المحلية وهؤلاء خدمتهم خمسة عشر أو أربع عشر سنة يجب ان نحدد لأن هؤلاء هم مواطنين عراقيين أصحاب عوائل يجب ان يحالوا الى التقاعد بخدمة وراتب معين حاله حال بقية الموظفين.
– النائب اخلاص صباح خضر الدليمي:-
بما ان انتخاب مجالس المحافظات مرتبطة بالمفوضين والمفوضية مرتبطة بالموازنة وبسبب غياب مجلس النواب في الفترة ما بعد الانتخابات وتدخل رئاسة مجلس الوزراء في عمل المفوضية نتجت عدة أمور ومن أهم هذه الأمور تداعيات التي لحقت أضرار كبيرة بالمفوضية وهي:
أولاً: عدم امكانية صرف أجور موظفي الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي في 12/5/2018 والبالغ مقدارها (65) مليار دينار عراقي لأنه من صلاحيات المفوضية.
ثانياً: هدر أكثر من (4) مليارات دينار عراقي شهرياً بسبب انتهاء العقود المؤقتة.
ثالثاً: عدم امكانيات دفع مستحقات الشركات المتعاقدة مع المفوضية ورفع دعاوي قضائية أمام المحاكم بسبب التأخر بسداد قيمة العقود.
رابعاً عدم امكانية المصادقة على موازنة المفوضية لعام 2019 لغرض ادراجها ضمن الموازنة العامة لأنها من صلاحيات مجلس المفوضين مما يؤدي الى قطع مرتبات الموظفين وايقاف جميع المشاريع المستقبلية للمفوضية.
خامساً: التأخر في دفع الايجارات للمخازن التي هي خارج العراق (22) مخزن في الدول في خارج العراق لغرض استرجاعها.
سادساً: عدم امكانية اعادة توزيع بطاقات المسترجعة على الناخبين الخاص والعام، ثامناً عدم الاستطاعة دفع مستحقات القنوات الاعلامية التي رافقت الحملات الانتخابية للمفوضية.
سابعاً: عدم المصادقة على الأحزاب التي تأسست حديثاً، عدم المصادقة على استبدال الأعضاء بعد تسلمهم مناصب وزارية وفي حالة.
العديد من الأخوان في مجلس النواب طالبوا بعدم تفعيل دور المفوضية وعدم استئناف عملها لكن أنا أرى ان هذا قرار مهم جداً حتى لا نهدر أموال الدولة بهذا الشكل فنحن هناك أيضاً ويجب نعم نلتزم بعامل الوقت لكن لا نحدد عامل الوقت كمؤسس ضروري لعملنا لأن هناك عدد كبير من النازحين في أقليم كردستان وفي باقي المحافظات يحتاجون الى أشهر طويلة لإجراء تحديث البايمومتري لا نريد ان نكرر اجراء الانتخابات بضغط الوقت بسبب قرارات سياسية منفردة ونهدر أصوات ناخبينا بسبب عمل الزمن.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
لا أريد ان أطيل عليكم فقط للتوضيح مسألة قانون انتخابات مجالس المحافظات جاءتنا في الدورة السابقة والمادة التي كانت تخص محافظة كركوك المادة (37) أعتقد كان هناك خلاف فيما بيننا صحيح في بادئ الأمر لكن في فيما بعد نحن ممثلي كركوك عرب وكرد وتركمان وحتى المسيحيين معنا كان لنا أكثر من عدة جلسات وأتفقنا بما هو مناسب للوضع في كركوك، عليه انا أقول مسألة كركوك نحن في قانون مجلس انتخابات محافظة كركوك نحن أتفقنا عليه ولذلك عندما يتكلم أي نائب واي شخص في مسألة كركوك فقط للتوضيح للسادة والسيدات الكرام في مجلس النواب العراقي ممثلي كركوك عرب وكرد وتركمان أتفقنا ونتفق في المسائل الأخرى التي تخص كركوك عليه أي موضوع عندما يتم طرحه ويخص كركوك فيما بيننا نتفق ومن ثم يتم أدراجه داخل مجلس النواب العراقي لكن مسألة انتخاب مجالس محافظة كركوك مع بقية المحافظات نعم حسم هذا الأمر ان أجزمت الانتخابات في العراق برمتها كركوك أيضاً نشملها في هذا القانون.
– النائب صائب خدر نايف فارس:-
بخصوص انتخابات مجالس الأقضية والنواحي والاستمرارية في عمل اللجنة اعتقد يؤدي الى الأستمرارية في أي عمل المجالس والنواحي يؤدي الى عملية فساد وفي التالي أستمرار هذا العمل يؤدي الى ذلك وأصبح أربع سنوات الى خمس سنوات لم تجري هذه الانتخابات وفي التالي من الأهمية ان يكون هناك اجراء لهذه الانتخابات لاسيما ان بعض الاقضية والنواحي تعاني وخاصة في المناطق المتنازع عليها تعاني من مشاكل وإشكاليات كثيرة وتجاذبات سياسية وفي التالي من الأهمية ان يكون هناك إسراع في اجراء هذه الانتخابات كما يحدث الآن اليوم هناك خلافات ايضا على مجلس القضاء المتعلق بسنجار وفي التالي من الأهمية ان يكون هناك توافق في هذا الشأن وفي النهاية احترام رغبة الأهالي واجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن.
– النائبة منار عبد المطلب:-
شكراً سيد الرئيس ليس منار عبد اللطيف بل منار عبد المطلب، ذكر القانون مجالس المحافظات والأقضية ولكن لم يذكر الأقضية التي تتكون من عدد من النواحي الرسمية مثلاً هناك الكثير من الأقضية ثلاثة نواحي مع قضاء وقد حدد القانون من سبعه الى أثنى عشر مقعد لكن نحن لدينا أكثر كل ناحية اكثر من (150) ألف ويبقى العدد هو نفسه من سبعه الى أثنى عشر وهذه سوف تزداد حسب النواحي التابعة الى القضاء هذه أول نقطة، طبعاً مجالس الأقضية والنواحي منذ عام 2005 وحتى الآن مر عليها ثلاثة عشر سنة نطالب ان تكون الانتخابات لمجالس المحلية التابعة الى الأقضية والنواحي مع مجالس المحافظات.
– النائب عباس عليوي كاظم:-
سؤالي الى اللجنة القانونية، هل استأنست برأي الحكومات المحلية المتمثلة بمجالس المحافظات، مجالس النواحي والأقضية بخصوص القرارات والقوانين التي اتخذتها؟ شيء ثاني سيادة الرئيس توجد فقرة الأولى تقول ألغاء مجالس النواحي، نحن جميعنا نعلم أن مجالس النواحي، توجد مجالس نواحي تبعد عن القضاء (120) كم هل من المعقول المواطنين الموجودين في هذه المنطقة أو هذه المساحة يستطيع القضاء أن يغطي مشاكلها الخاصة، أتمنى من اللجنة القانونية إعادة النظر بمسألة ألغاء مجالس النواحي، بغض النظر عن التسميات، صح هناك شخصيات غير مؤدية دورها، لكن أنا اتكلم عن المؤسسات.
– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
للإجابة على المداخلات والتساؤلات التي ذُكرت.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
شكراً سيدي الرئيس، فقط أطلب من سيادتك أن تأمر بالهدوء في القاعة.
لا يوجد هدوء سيدي الرئيس ماذا أُجيب؟ أحس أن القاعة مرتبكة، على أية حال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه حفاوة بك.
– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-
أشكرك، لا أُريد أن أُجيب على كل ما طرح وما طرح هو مهم جداً ويجب أن يؤخذ بهِ، لكن جواب سريع احتراماً لوقت مجلس النواب وللسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، فقط التذكر أن في الدورة السابقة لا يمكن اللوم بأنهُ ارتكبت خرقاً قانونياً لأنهُ أستمرت مجالس المحافظات أكثر من (5) سنوات لغاية الآن، لماذا؟ عندما طرحنا كلجنة قانونية بأن توقيتهم قد أنتهى ويجب أن يرحلوا، نفس البرلمان لأنهُ من كتل أعترض لأن البرلمان ممثل في مجالس المحافظات، قالوا كيف نقوم بترحيلهم ونبقى من غير مجالس المحافظات فأعترض البرلمان، فلذلك بقوا لغاية هذه اللحظة، وعقلي لا أعلم القانوني او السياسي يقول سوف يبقون سنة قادمة كذلك، أذا لم نُعالج الموضوع قانونياً في قانون مجالس المحافظات، المقترح حتى أنهي كلامي، المقترح الذي تُقدمهُ اللجنة القانونية أمام الرئاسة جواباً على جميع ما طُرح خلال الساعات الثلاث الماضية هو الآتي.
- إستضافة مجلس المفوضين هنا في البرلمان وتوجيه الأسئلة لهم في المسائل الفنية وتحديداً بمسألة التوقيتات.
- يجب تعديل القانوني، لماذا؟ لأن القانون نص على توقيتات وهذه التوقيتات ستنتهي يوم 22/12، فإذاً علينا أن نُعدل القانون، ليس فقط في مسألة التوقيتات كلا، وإنما أن تُعقد، هذا أقتراح سيدي الرئيس للجنة القانونية، أن تُعقد جلسة أخرى لمناقشة قانون إنتخاب مجالس المحافظات وبشكل مستفيض، لكن أتمنى حتى لا نأخذ وقت طويل أن لا يحدث تكرار في المقترحات، واتمنى اختصاراً لوقت اللجنة القانونية ولوقت مجلس النواب واحتراماً أن تُقدم المقترحات مكتوبة حتى تؤخذ بنظر الأعتبار، سيدي الرئيس بقيت لدينا فقط شكوى، نحنُ الآن توجه لنا أسئلة عن قوانين سابقة لا نستحضرها في هذه اللحظة، فأنا أطلب أن يجلبوها من اللجنة القانونية، لا يوجد لدي مستشار أو أحد العاملين من اللجنة القانونية موجود في داخل قاعة مجلس النواب حتى بمجرد أن أقوم بالتأشير لهُ يفتهم ماذا أُريد، فهذا غير موجود فأبقى في حيرةً من أمري، ولا أستطيع أن أقوم بإدخال جميع القوانين معي حتى أُجيب على جميع الأسئلة، أرجو أن تأمر سيادتك أن تسمح بعدد من مستشارينا وموظفينا في اللجنة القانونية أن يدخلوا معنا ويجلسوا خلفنا، حينما نحتاج الى أمر ما هم يسعفوننا بهِ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً: مناقشة موضوع تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب.
يحرص مجلس النواب العراقي بكافة أعضاءه على تشكيل اللجان الدائمة لمجلس النواب، التي ستمارس نشاطات لمجلس النواب بما يتعلق بالقوانين والتشريعات وأيضاً بالعمل الرقابي، وخلال الأيام السابقة رصت الكتل السياسية على تقديم شخصيات ضمن الإختصاصات وضمن النظام الداخلي بمجلس النواب، وهناك بعض الملاحظات التي ستعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يحتاج الى تعديلات في النظام الداخلي، لضمان تمثيل جميع الكتل السياسية وضمان تمثيل الشخصيات بكافة أختصاصاتها في عمل اللجان، سأعرض عليكم بعض التعديلات.
تم تقليص عدد اللجان من (27) لجنة إلى (21) لجنة، وسوف تتم إضافة لجنة أخرى ليصبح العدد (22) لجنة.
اللجان التي تم دمجها لجنة الثقافة والإعلام ولجنة السياحة والآثار، أطلب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب بتعديل النظام الداخلي بدمج لجنتي الثقافة والإعلام و السياحة والآثار.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً تم دمج لجنتي شؤون الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني، أطلب التصويت بتعديل النظام الداخلي بدمج لجنة شؤون الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
السيد النائب الذي يتداخل ولديه أعتراض على اللجان بسهولة أستطيع أن آخذ موافقة المجلس بنقلهِ الى اللجنة الأخرى، للجنة الذي معترض عليها، كلا هذا ليس تهديد لكن أستخرج الأسماء وتوزيع اللجان كيف حدث.
تم دمج لجان العشائر والمصالحة والشؤون الدينية في لجنة واحدة، اطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على دمج لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية في لجنة واحدة، بدل ثلاث لجان تصبح لجنة واحد.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
هذا سوف يكون من مسؤولية لجنة تعديل النظام الداخلي، تذكر النشاطات، الشؤون الدينية تضمن الأوقاف والمؤسسات الدينية بشكل عام، هذا العمل عمل لجنة تعديل النظام الداخلي، تذكر نشاطات اللجان، أطلب من المجلس التصويت على تعديل النظام الداخلي بدمج لجنتي العمل والشؤون الإجتماعية مع الهجرة والمهجرين لتكون لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والمهجرين.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من مجلس النواب التصويت على تعديل النظام الداخلي بدمج لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشهداء والسجناء لتكون لجنة الشهداء وحقوق الإنسان على أن يتضمن أيضاً نشاط اللجنة السجناء والمرحلين والنازحين بشكل عام.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة التي يوجد مقترح لشطر اللجنة لضغط العمل الذي موجود في هذه اللجنة، التي هي لجنة الخدمات والإعمار، أي هو لا يكون شطر بقدر ما يكون إضافة لجنة تسحب بعض الاختصاصات من عمل لجنة الخدمات والإعمار، اطلب التصويت على إضافة لجنة النقل والاتصالات.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الخدمات الإعمار لديها عمل كبير وعمل يتعلق بالخدمات بشكل عام في كل مؤسسات الدولة، وهناك مقترح لفصل نشاط النقل والاتصالات عن الخدمات والإعمار، اطلب التصويت على إضافة لجنة النقل والإتصالات.
(تم التصويت بالموافقة).
بتالي سوف يكون عدد اللجان (22) لجنة.
أطلب من المجلس التصويت على تعديل النظام الداخلي ليكون الحد الاعلى لعدد الأعضاء في اللجنة (21) عضواً.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من السيدات والسادة تعديل النظام الداخلي لتخويل رئاسة مجلس النواب بإجراء بعض التعديلات على اللجان بما لا يزيد عن عضوين في كل لجنة من اللجان سواء كان مناقلة أو إضافة، أطلب التصويت من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، بما يحفظ التوازن بين المكونات.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد الحضور (216) عضو، نعم مع مراعاة التوازن والاختصاص بما يتعلق بالتفويض أو التخويل الى رئاسة المجلس، سنبدأ التصويت على اللجان.
لجنة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، سأبتدأ بقراءة الأسماء، السيدات والسادة النواب أرجو الأنتباه، (ماجدة التميمي، رائد فهمي، مناهل الحميداوي، منى قاسم الغرابي، ناصر تركي، ثورة الحلفي، خلف عبد الصمد، محمد شياع السوداني، آراس حبيب، فيان صبري، بليسة عبد الجبار، حازم مجيد الخالدي، محمد علي الزيني، محمد إقبال، أسامة النجيفي، رابون توفيق معروف، ثامر ذيبان، أياد علاوي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، (ندى شاكر جودت، حسن المسعودي، ياسر المالكي، عبد الرحمن سبينداري، محمد شاكر، طه محمد أمين خضر، رياض محمد علي المسعودي، إيناس ناجي المكصوصي، علي شكري، محمد كريم عبد الحسين، غيداء كمبش، مقدام الجميلي، سهام العقيلي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
تقدم طلب بنقل، الحضور (237).
لجنة العمل والشؤون الإجتماعية والمهجرين، (رعد الدهلكي، أسعد عبد السادة العبادي، إنسجام الغراوي، نهلة حمد الراوي، نورس عطية الكريطي، ستار جبار العتابي، فاضل جابر، لليال محمد علي، كاوه محمد مولود، صفوان بشير يونس، بسمة بسيم، حسين حسن نرمو، شمائل العبيدي، حسين سعيد، منار البلداوي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الزراعة والري، (علي البديري، سلام هادي الشمري، حسن رزاق الزبيدي، إحسان ثعبان الشبلي، عبود العيساوي، منصور البعيجي، محمد أمين فارس، عبد الأمير تعيبان، دلال الغراوي، محمد الخالدي، فلاح زيدان، نواف الجربا).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لدي صلاحية بالتعديل بإمكان جانبكِ أن تقدمي طلب.
لجنة الخدمات والإعمار سوف أقوم بالتصويت على جميع الأسماء وتقسم لاحقاً الى لجنتين.
هذه الأسماء للخدمات والإعمار وللنقل والإتصالات، (سناء الموسوي، علاء الربيعي، مضر خزعل سلمان، برهان كاظم المعموري، حسن سالم، حسين اليساري، إيمان رشيد، هدى سجاد، علاء سكر، علا عودة، حيدر الفؤادي، جاسم البخاتي، عمر علي محمد أمين، بيستون عادل ويس، عائشة المساري، منى السلطان، ظافر العاني، إنتصار الجبوري، ليلى مهدي عبد الحسين، لبنى رحيم، عدي حاتم، وليد عبد الحسين، أسوان سالم صادق، مها الجنابي، طلال الزوبعي، زيتون الدليمي، زهرة البجاري، ثامر ذيبان، شيماء المصلحي، عباس يابر)، التعديل لاحقاً، أطلب التصويت على إضافة خبير الخبراء (كاظم فنجان الحمامي) الى اللجنة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على حذف النائب (كاظم فنجان الحمامي) من جميع القوائم، أولاً السيد النائب، مستقبلاً تطلب أذن بالمداخلة، هذا جهد بذلتهُ النواب وبذلوه القوى السياسية، الخطأ وارد، والخطأ أصبح بهِ تخويل لرئاسة المجلس لمعالجة مثل هذه الطلبات، فبإمكان جنابك تطلب دور.
لجنة النزاهة، (صباح الساعدي، صباح حسن العكيلي، ولاء السعبري، عبد الأمير نجم، سعد حسين، حسن شاكر، خالد الجشعمي، يوسف الكلابي، طه الدفاعي، حمد ياسر، عبد الرحيم الشمري، عالية نصيف، هشام السهيل، هندرين لزكين، جمال محمد شكر، علي الصجري، أحمد المشهداني، أحمد عبد الله محمد الجبوري، نهلة الفهداوي، ليث الدليمي، كاظم الشمري، كاظم الصيادي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
احمد الجبوري من الموصل.
لجنة العشائر والمصالحة والشؤون الدينية، (جمال فاخر عويد، ميزر حمادي السلطان، قاسم الفهداوي، عطوان العطواني، أحمد حمزة كاطع البديري، هناء تركي عبد حسين، حسن العلو).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة شؤون الأعضاء ومؤسسات المجتمع المدني، (عمانؤيل خوشابا، جوان إحسان فوزي، سركوت لطيف، يوسف محمد صادق، عباس العطافي، أياد هاشم، قاسم الأعرجي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الرياضة والشباب، (عباس عليوي الدوغاني، سعد مايع صالح، عبد الحسين عبطان، خليل محمد سعيد، ديار طيب، أره زو محمود خدر، برهان الدين إسحاق).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منى صالح مهدي:-
مرشح فائز لم يصوت قسم، كيف يصوت عليه بلجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمنع هذا الشيء؟
– النائبة منى صالح مهدي:-
كلا لا يمنع، لكن هل تراها صحيحة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن قمت بمراجعة النظام الداخلي.
– النائبة منى صالح مهدي:-
على سبيل المثال لم يحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يصعد بديلهُ، الآن السيدة النائبة جرت العادة فيما لو أحد النواب سابقاً أصبح بمنصب تنفيذي، ويأتي نائب بديل عنه يلتحق باللجنة مباشرة.
– النائبة منى صالح مهدي:-
نعم هذا صحيح.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
سيدي الرئيس، المادة (14) من النظام الداخلي يُعد المرشح المنتخب عضواً في مجلس النواب ويتمتع بجميع حقوق العضوية ابتداءً من تاريخ المصادقة على نتائج الأنتخابات ويباشر مهامهُ بعد أداء اليمين الدستورية، لكن الآن هو عضو ويحق لهُ أن يكون بأي لجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الصحة والبيئة، (قتيبة الجبوري، حسن خلاطي، جواد عبد الكاظم الموسوي، غايب العميري، سلمان حسن الغريباوي، صفاء مسلم، عبد الحسين الموسوي، فارس البريفكاني، داليا فرهاد، ميران محمد عباس، سهام الموسوي، عبد عون العبادي، إكتفاء مزهر، منال وهاب، سعدون الدليمي، رشيد العزاوي، سهام عباس).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الأمن والدفاع، (محمد سالم الغبان، عدنان فيحان، كريم عليوي، محمد رضا الحيدري، سعران الأعاجيبي، نبيل حمزة الطرفي، كاطع الركابي، عدنان الأسدي، عباس صروط، خالد متعب العبيدي، عمار طعمه، هه ريم كمال خورشيد، ناصر يونس محي الدين، مهدي تقي، عبد الخالق العزاوي، محمد ناصر دلي، فالح العيساوي، نايف الشمري، عمار يوسف، جاسم جبارة، لطيف الورشان، أحمد الأسدي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة علية فالح عويد الامارة (نقطة نظام):-
بالنسبة الى لجنة الأمن والدفاع تقدموا الكثير من النساء الذين هم في الجانب العسكري على الوزارة الدفاع، انهم بحاجة ماسة أن تكون هناك امرأة في لجنة الأمن والدفاع، لكن من الضروري أن تضع ولو امرأة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدموا بطلب لاحق بموجب التعديل بالإمكان أتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد.
لجنة الثقافة والسياحة والآثار، (علي غاوي حسن، حمد الله الركابي، وجيه عباس، بشار كيكي، جبار لعيبي، أسامة عبد العزيز، راكان الجبوري).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
اللجنة القانونية، (محمد علي الغزي، رفاه العارضي، إنتصار حسن، حسين جاسم، حسين العقابي، كفاء فرحان، محمود ملا طلال، ريبوار هادي، ألماس فاضل، عبد الباري المدرس، سليم همزة، بهار محمود، صائب خدر، يحيى المحمدي، أحمد عبد الله عبد الجبوري، يونس قاسم شغاتي، فائق الشيخ علي، عمار الشبلي، علي جبار).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط للتأكيد النائب (خالد الجشعمي) أنا متأكد ذعت أسمهُ في لجنة النزاهة، تمت إضافة أسمهُ في لجنة النزاهة، تم التصويت عليه.
اللجنة المالية، (محمد الدراجي، هيثم الجبوري، ماجد الوائلي، ناجي رديس السعيدي، فالح الساري، عدنان الزرفي، فيصل العيساوي، هوشيار عبد الله، أحمد الصفار، شيروان ميرزا قادر، أحمد حمه رشيد، جمال كوجر، حنين محمد قدو، محمد تميم، مثنى السامرائي، محاسن الحمدون، أحمد الجبوري (ديالى)، سهام العقيلي، عبد الهادي موحان).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
(سهام العقيلي) في اللجنة المالية وليست في لجنة التعليم العالي.
تم التصويت على (فاضل جابر، ليلي محمد علي) في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين.
لجنة النفط والغاز، (أمجد العقابي، نجاح المياحي، صادق حميد السليطي، مظفر إسماعيل، عدي عواد، فالح الخزعلي، رزاق محيبس، همام علي مهدي، علي العبودي، سعدية العقابي، جمال عبد الزهرة، حسين ماجد، آرام ناجي، ريبوار طه، غالب محمد علي، بهاء الدين نور محمد، زهرة البجاري، كريم عفتان، هيبت الحلبوسي، إبتسام محمد الدرب، منصور مرعيد، عادل المحلاوي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
للرئاسة صلاحية إضافة الأسمين اللذين تم التصويت عليهما قبل قليل.
لجنة التربية، (أجيال الموسوي، ميروان نادر نصر، طعمه عبد الله حمادي، زينب وحيد الخزرجي، سعاد الوائلي، مها فاضل كاظم، منال حميد هاشم، رعد حسين المكصوصي، منتهى جبر صالح، قصي محسن الياسري، منى صالح، عباس شعيل، أشواق كريم، هدى جار الله، هوازن حسن الشمري، صفاء الغانم، سميعة محمد، هوشيار قرداغ يلدا).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
فقط التسمية التي أذكرها هي ما منصوص عليها في تعديل النظام الداخلي. البرلمانية، التسمية حسب ما منصوص عليها في تعديل النظام الداخلي المعدل الذي تم تعديله بعد التصويت الأخير.
أذا ليست نقطة نظام أقطع الصوت.
– النائبة ايناس ناجي كاظم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، فيما يخص بعض الأسماء التي ذُكرت في بعض اللجان، المادة (14) يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس متفقين عليها، لكن المادة (16) يلزم عضو المجلس بما يأتي.
- حضور اجتماعات المجلس ولجانها التي هو عضواً فيها، فهناك بعض الأسماء التي ذُكرت في بعض اللجان، لغاية هذه اللحظة لم يحضر أي أجتماع فكيف يتم تثبيته في اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السادة النواب أطلب إعادة التصويت على لجنة النفط والغاز بتصحيح أسم (همام علي مهدي) بدل (همام عبد علي).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة ايناس ناجي كاظم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس في بعض الأسماء التي ذكرت، المادة (16) يلزم عضو المجلس بما يأتي:
- حضور اجتماعات المجلس ولجانها التي هو عضواً فيها، أي حضور اجتماعات المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يتعلق بالغياب، يتم معاملة الحضور والغياب في قبة مجلس النواب وفي اللجان.
– النائبة ايناس ناجي كاظم (نقطة نظام):-
هو الآن تم تسجيلهُ عضواً في اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يُسجل غياب في اللجان لحين أن يُزال العذر.
لجنة الاقتصاد والاستثمار، (سالم طحمير، رياض عباس عبد الله، نوفل الناشي، حسن جلال الكناني، علي سعدون اللامي، نسرين فاضل الوائلي، غاندي محمد عبد الكزنزاني، عبد الله الخربيط، يحيى العيثاوي، أحمد سليم الكناني، عبد السلام المالكي، ميثاق إبراهيم، حامد عباس، سعد شاكر، نهرو محمد قادر، ميادة محمد إسماعيل، ديلان غفور صالح، مازن عبد المنعم، فلاح عبد الكريم راضي).
(نهرو محمود قادر) وإضافة النائبة (ندى شاكر جودت) بدل من التصويت عليها في لجنة التعليم العالي.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الشهداء وحقوق الإنسان، (عبد الإله النائلي، يسرى رجب، وحدة الجميلي، إخلاص صباح خضر، بختيار جبار علي، بدر صائغ المزيرعاوي، فاطمة عباس الموسوي، قصي عباس الشبكي، أنعام فريد الخزاعي، أرشد الصالحي، أحمد الكناني، هدار زبير عبد الله، سلمى عمر عثمان، حسن فدعم).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
لجنة الأقاليم والمحافظات، (زياد الجنابي، مضر الكروي، خالد المفرجي، حسن الى، فالح الزيادي، أسعد العيداني، شيروان جمال خضر، سروه ونس، محمود اديب الكعبي، جواد حمدان الساعدي، عامر فايز، أحمد حيدر).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بإمكان جنابك أن تقدم طلب ونعالج الموقف، مرونة رئاسة المجلس بالإضافة أو التعديل بما لا يزيد عن عضوين، لتقدير الموقف.
لجنة العلاقات الخارجية، (حسن العاقولي، رامي السكيني، نعيم العبودي، مختار محمد، ملحان مكوطر، إقبال عبد الحسين، حسين المالكي، عليّة الإمارة، مزاحم التميمي، فرات التميمي، بيار طاهر سعيد، دانا محمد جزاء، شيركو محمد صالح، مثنى أمين، ناهدة الدايني، آلا الطالباني، ظافر العاني، ريحان حنا أيوب، كريم أبو سودة).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أطلب من السيدات والسادة النواب تخويل رئاسة المجلس بحذف الأسماء المكررة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
الشطب يحدث حسب رغبة رئاسة المجلس وليس حسب رغبة النائب.
سقط سهواً (نورس كامل الكريطي) في لجنة التعليم العالي.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أيضاً النائب (صادق مدلول السلطاني) في لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والمهجرين.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
أكثر لجنة عانت بها رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية هي لجنة المرأة، الذي اليوم المفروض يكون هناك. السيدات السادة النواب، لجنة المرأة لغاية الآن نحاول إكمال نصابها، فالسيدات التي في المجلس هذه اللجنة مهمة، للذكر مثل حظ الأنثيين، من يرغب أن يكون في لجنة المرأة؟ من النساء والرجال، السيدات السادة النواب أطرح الأسماء للتصويت.
لجنة المرأة البرلمانية، (هيفاء كاظم الأمين، ميسون جاسم الساعدي، وصفية محمد، منى قاسم، سميعة غلاب، ليلى فليح، خديجة علي التركماني).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
البرلمانية تم التصويت على (21) لجنة، أحدى اللجان يكون أعضائها على لجنتين، لجنة الخدمات والإعمار ولجنة النقل والاتصالات، سيتم عرض أسمائهم على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليهم بالشطر، الآن تم التصويت عليهم بالمجمل وسيتم توزيعهم الى لجنتين والتصويت عليهم مرة أخرى.
السيدات السادة النواب، فقط لعلم جنابكم هناك أستضافة الى محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم في البنك المركزي يوم الأثنين القادم. تُرفع الجلسة الى يوم الأثنين الساعة الواحدة بعد الظهر.
رُفعت الجلسة الساعة (5:30) مساءً.
***********************
***********
***