مطالبة من النائب المهندس صادق السليطي

السيد رئيس الوزراء المحترم ….
إشارة لما ورد بمنهاجك الحكومي في الصفحة ١١ و١٢ الفقرة ٢ _ت /باب (مكافحة الفساد والهدر العام) حيث ذكرت ٩ نقاط مفصلة بصفحتين والمرفقة تفاصيلها بالصور وبالأخص الفقرات ال ٣ الاولى التي نصت أحدها( ملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكافة السبل المشروعة وكشفهم مهما كانت مواقعهم ومعاقبتهم) .
لذا نطالب بأجراء تحقيق فوري وعاجل تشترك به لجنة برلمانية تشترك مع رئاسة الوزراء و هيئة النزاهة و مكتب المفتش العام و ديوان الرقابة المالية للتحقيق بمشروع بناية البنك المركزي العراقي بكلفة (١ ترليون دينار عراقي اي ١٠٠٠ مليار دينار ) في عام ٢٠١٦/١١/٤ في اصعب ظروف التقشف وهذا المبلغ يوازي ما خصص للبطاقة التموينية .
وسجلنا بشكل أولي عدد من الملاحظات بعد الاطلاع على وثيقة واحدة فقط للمشروع .
لذا نطالب رئاسة الوزراء بتزويدنا بجميع الوثائق الخاصة بالمشروع لدراستها وتقييمها رقابيا وفق المادة ٣٢ ثانيا و ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب.
الملاحظات الأولية:
١. في ظل ظروف الحرب والتقشق ما هي الأسباب الحرجة الداعية لتخصيص الأموال عام ٢٠١٥ للمضي بمشروع تصميم وتشييد بناية البنك المركزي المقر عام ٢٠١٠ ولماذا لم يشمل بالايقاف حسب قرار مجلس الوزراء الذي اوقف المشاريع بكل البلد بسبب التقشف .
٢. ما هي كلفة إعداد الدراسة الميدانية لمتطلبات البنك المركزي والتعاقد مع مكتب وهل تم التعاقد وفق معايير المفاضلة والضوابط المعمول بها ؟
٣. ما هي كلفة إعداد التصاميم للبناية وهل تم التعاقد والمفاضلة وفق الضوابط ؟
٤. ما هي الأسباب الموجبة للتعاقد مع مجموعة استثمارية أسترالية للإشراف الفني على مراحل إعداد وثائق مناقصة التنفيذ والتقييم لاختيار الشركة المنفذة والإشراف عليها وما هي الآلية ؟
وما هي كلفة العقد معهم ؟
وما هي المعايير المتبعة لاختيار تلك الشركة وهل عجزت المكاتب الاستشارية للجامعات العراقية والوزارات المختصة كالتخطيط والإسكان عن التعاون بمجال الإشراف وتنظيم العقود وهل تم مخاطبتها واعتذرت؟
٥. هل تم تقديم الدعوات المباشرة وفق الضوابط ؟
ولماذا قدمت إدارة البنك المركزي الدعوة ل ٤ شركات فقط (هندية وكورية وتركية واذربيجانية) ؟
ولماذا لم تقدم الدعوة للشركات العالمية الأوربية والغربية ؟
٦. لماذا لم يعلن هذا المشروع العالي الكلفة كمناقصة عالمية ودعوة الشركات العالمية للتنافس ؟
٧. وقع الاختيار في زمن التقشف على الشركة الأذربيجانية بمبلغ (١ ترليون دينار عراقي ) وهو مبلغ خيالي قياسا على مشروع بناية يقدم خدماته لمؤسسة واحدة فقط وهذا المبلغ يكفي لبناء ١٠٠٠ مدرسة . الا يعتبر هذا هدر بالمال العام وإهمال للمشاريع الحساسة والخدمية المهمة التي توقفت .
٨. حصل المشروع على استثناء من لجنة الشؤون الاقتصادية على الاحالة والاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم /٢ لسنة ٢٠١٤ . فما الأسباب التي التي استدعت الاستثناء من قرار مجلس الوزراء المرقم ٣٤٧ لسنة ٢٠١٥ الذي اوقف العمل بالمشاريع والامر الديواني المرقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ .
وهنا السؤال للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء:
#هل البناية اهم من مشاريع الماء التي توقفت بعموم العراق و تسببت بأزمة العطش المؤلمة بالبصرة وبمناطقنا الجنوبية ؟ وهل حصل لها استثناء ؟
#هل هذه البناية اهم من مشاريع الكهرباء التي توقفت بسبب الأزمة المالية ولجوء الحكومة لمشاريع الخصخصة بسبب التقشف ؟ وهل حصل لها استثناء؟
#هل هذه البناية اهم من مشاريع المجاري التي ستطفح مع كل قطرة ستسقط هذا الشتاء؟ وهل حصل لها استثناء؟
#هل هذه البناية اهم من مشاريع بناء المدارس وتجهيزها بالرحلات والمستلزمات المدرسية في ظل الاكتضاض وتنامي المدارس الطينية ؟ وهل حصل لها استثناء؟
#هل هذه البناية اهم من مشاريع المستشفيات التي توقفت ومنها المستشفى التركي بالناصرية والذي وصل لنسبة إنجاز ٩٤ % وتوقف بسبب عدم توفر التخصيصات ؟ وهل حصل لها استثناء؟
#هل هذه البناية اهم من توفير القوت اليومي للمواطن العراقي عبر البطاقة التموينية التي لم تكفي تخصيصاتها ل ٨ أشهر بالسنة فقط ؟ وهل حصل لها استثناء للاستعجال بتوفيرها للمواطن ؟
#كيف يخطط للاعمار الناجح عبر تخصيص (نصف ترليون فقط) لخطة تنمية الأقاليم لكل المحافظات ولكل القطاعات في الوقت الذي يخصص (١ترليون )لبناية البنك المركزي .
يرجى التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات السريعة والحازمة وكشف الحقائق وتزويدنا بالاوليات المطلوبة .

نسخة منه إلى….
رئاسة مجلس النواب
هيئة النزاهة
مكتب المفتش العام
الادعاء العام

النائب المهندس
صادق السليطي