محضر الجلسة رقم (14) الأربعاء (21/11/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

جلسـة رقـم (14)

الأربعاء (21/11/2018) م

 

 محضـر الجلسـة

 

عدد الحضور:  (   ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (3:40) عصراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

*الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السادة النواب.

هل النصاب يكفي؟ نحتاج إلى ثلثين، أود إعلامي حال تحقق الثلثين.

يؤجل النظر في هذه الفقرة، لحين إكتمال النصاب بالثلثين.

هنالك طلب مقدم من السيد محمود عبد الرضا طلال محمد لتأدية اليمين الدستورية، أطلب من السيدات والسادة، أعضاء مجلس النواب إضافة فقرة (تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة).

(تم التصويت بالموافقة).

يتفضل السيد محمود عبد الرضا طلال محمد، لتأدية اليمين الدستورية.

(السيد محمود عبد الرضا طلال محمد يؤدي اليمين الدستورية).

للإطلاع فقط، بقي عشرة فائزين لغاية الآن لم يؤدوا اليمين الدستورية.

الوضع القانوني تمت معالجته بقانون مجلس النواب، الذي هو محل نظر الآن في المحكمة الإتحادية، لم يُذكر أي علاج لهذه الفقرة إلا في قانون مجلس النواب، النظام الداخلي لم يعالجه، متوقف ويوجد أمر ولائي على القانون، وبالتالي القانون لم ينفذ بعد، لم يحصل فيه تطبيق.

هل توجد نقطة نظام على سير أعمال الجلسة؟

– النائب كاوه محمد مولود (نقطة نظام):-

نقطة نظامي حول موضوع عام للمناقشة بخصوص النقاط الكمركية المستحدثة، وتم درج هذا الموضوع لثالث جلسة وفي آخرها، فبالتأكيد لا نستطيع أن نقرر ما يتعلق بهذا الموضوع، ولهذا أطلب تقديم هذه الفقرة، حتى نستطيع حسم هذا الموضوع، لأن هذا الأمر يتعلق بالكثير من قطاعات المجتمع والمحافظات، فكل تأخير لأي يوم يؤثر على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للمواطنين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب التصويت بناءً على طلب السيد النائب، وهي ليست نقطة نظام، هذا طلب، لهذا أطلب التصويت على رفع تسلسل رابعاً إلى ثالثاً، تبديل في جدول الأعمال.

(تم التصويت بالموافقة).

*الفقرة ثانياً: التصويت على صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال مدة تصريف الأعمال. (اللجنة القانونية).

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ:-

يقرأ صيغة قرار خاص بقرارات مجلس الوزراء السابق خلال مدة تصريف الأعمال. (مرافق)

أطلب التصويت، ليس لدينا إلا التصويت في داخل الجلسة، ومجلس النواب لا يرتأي.

(تم التصويت بالموافقة).

اللجنة القانونية ممثلة من كل القوى السياسية، وبالتالي كان عليكم كأعضاء مجلس النواب مراجعة اللجنة القانونية، إتفقنا سابقاً على صيغة، وعلى وجهة نظر نعمل بها كمجلس نواب، القوانين والقرارات تدرس في اللجان المختصة، وما يأتي من اللجنة يطرح للتصويت.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-

السيد رئيس المجلس، الذي تفضلت به جنابك من أن الآراء تطرح في اللجنة القانونية، نحن ذهبنا إلأى اللجنة القانونية، وثبتنا آراءنا، وكان المفترض على اللجنة القانونية أن تضمن مقترحين، لأن المواد الدستورية التي ذكرها سيادة النائب، رئيس اللجنة القانونية المؤقت، قرارات مجلس الوزراء التي صدرت ليس فيها مخالفة للدستور، لا المادة (24)، ولا (80)، ولا المادة (3) التي ذكرها، نهائياً لا توجد مخالفة دستورية، فنحن صوتنا على شيء ليس فيه مخالفة دستورية، إقرأ المادة الدستورية، لا توجد مخالفة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قرأت المادة الدستورية، أولاً نحن نتحدث عن فترة تصريف أعمال يومية.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

القضية الثانية، إن سمحت لي، قانون مجلس الأمن الوطني، أو مستشارية الأمن القومي، أمر سلطة الإئتلاف (68) يعطي صلاحية مطلقة لرئيس الوزراء.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نتحدث عن فترة تصريف أعمال يومية.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

غير موجودة في الدستور، وإن سمحت فاقرأها لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

موجودة في الدستور، في حال توقف مجلس النواب عن عمله، فتعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال يومية، وبالتالي نحن تحدثنا عن هذه القرارات وأعطينا الحرية لمجلس الوزراء الحالي بإعادة النظر في هذه القرارات، والمتضرر من هذا القرار فبإمكانه الطعن أمام المحكمة الإتحادية.

*الفقرة ثالثاً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص النقاط الكمركية المستحدثة.

سيادة النائب قدم مقترحاً إلى اللجنة القانونية.

جزء من البرنامج الحكومي في هذه الدورة، وينسجم مع وجهة نظر مجلس النواب، أن يكون هنالك إلتزام بالسياقات الدستورية والقانونونية فيما يخص الدرجات الخاصة، ووكلاء الوزارات، والهيئات المستقلة، يجب إيقاف العمل بنظام الوكالة، وبالتالي فقرار مجلس النواب هذا هو رسالة لما صدر من الحكومة السابقة، وأيضاً هذه الحكومة، هنالك فترات من الزمن، يجب معالجة بعض القرارات التي صدرت، ونتأمل من الحكومة، ونطلب منها أيضاً، ممثل الحكومة موجود، العمل على إنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، يتم تقديم الأسماء، والذي يعتقد رئيس الحكومة بأن هذه الأسماء مهيأة وقادرة وكفوءة في إدارة الملفات فيما يتعلق بالدرجات الخاصة، والهيئات، وأيضاً وكلاء الوزارات، والقادة الأمنيين الذين تم النص عليهم بالدستور، ويصوت عليهم مجلس النواب.

اليوم أيضاً إستلمت تأكيداً من مجلس القضاء الأعلى، سبق أن قدم إلى مجلس النواب أسماءً لغرض التصويت عليها (قضاة تمييز)، اليوم إستلمت تأكيداً من مجلس القضاء الأعلى، وسيتم عرض الأسماء والسير الذاتية إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وسيتم إدراجها في الجلسات القادمة.

نحن كمجلس نواب ننتظر الحكومة، لديها برنامج الـ(100) يوم، إذا الحكومة مشت بهذا الإجراء، فسيساندها مجلس النواب، وإذا لم يحصل إجراء في هذا الملف وغلقه، فسيكون لمجلس النواب إجراء بهذا الأمر.

– النائب مثنى أمين نادر حسين (نقطة نظام):-

القرارات التي تصدر من المجلس، وخصوصاً في الشؤون المتعلقة بالتشريع لها حكم القانون.

وبالتالي هذه الطريقة في العمل بأن يدرس القرار في داخل لجنة، ويؤتى به فقط للتصويت هنا، أنا أعتقد من حق النواب في أن يعترضوا على القرار، أو يناقشوا محتواه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب، أنت لم تكن موجوداً، نوقش القرار ثلاث مرات في مجلس النواب، وأخذنا آراء السيدات والسادة النواب، وبعد أن أشبعناه مناقشةً أحلناه إلى اللجنة القانونية لكتابة الصيغة فقط.

فيما يخص موضوع المستندات والوثائق التي قدمها البنك المركزي، هل وصلت إلى كل السيدات والسادة النواب؟ من الذي لم تصله؟ وما هي الطريقة التي وصلت بها للنواب الذين وصلتهم؟ من خلال اللجان الموجودة؟ البرلمانية، هل تم تسليمها إلى اللجنة المالية؟ هل إستلمت كل اللجان؟ الدائرة البرلمانية، راجعوا اللجان، وسلموا الوثائق كاملةً إلى النواب.

– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-

إبتداءً تم التصويت على القرار، ونحن مع إقرار هذا القرار، الذي هو مهم جداً، عشرات الموظفين بمنصب مدير عام تم نقلهم في الأيام الأخيرة للحكومة السابقة، ومعظم هؤلاء المدراء لا يستحقون هذه المناصب في وزارات مهمة، كهرباء، نفط، بلديات، لذلك أنا أتمنى على اللجان البرلمانية أن تتابع هذه الأوامر التي صدرت قبل إنتهاء الحكومة السابقة، وبالتالي هذا يتسق مع ما تفضلت به حول إنهاء ملف الوكالة، المدراء العامون يجب أن يجري التصويت عليهم داخل مجلس الوزراء، ومعظم هؤلاء المدراء الآن يعملون بالوكالة، لذلك أنا أتمنى أن يشمل القرار الذي صوتنا عليه جميع المدراء الذين تم نقلهم، وتدويرهم في مختلف وزارات الدولة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفقرة ثالثاً تم الإشارة إليها في نفس القرار الذي صوت عليه مجلس النواب، بموجب المادة (24) من الدستور، وبالتالي أعتقد أنه قد انتفت الحاجة من هذا الموضوع.

الحديث عن القرارات التي صدرت خلال هذه المدة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

فيما يتعلق بالنقاط الكمركية، في الباب الرابع، إختصاصات السلطة الإتحادية، المادة (110)/ثالثاً: رسم السياسات المالية والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات.

هذه النقاط الكمركية وجدت قبل حكومة تصريف الأعمال، إذا فعلاً نحن نتفق بأنه توجد حكومة تصريف أعمال أشار لها الدستور، وهذه وجدت لحماية المنتج الوطني، وإلغاؤها دون تطبيق منافذ إقليم كردستان الرسمية أو غير الرسمية، القوانين الإتحادية فهذا يضر بالزراعة، ويضر بالصناعة المحلية، فأرجو إعادة النظر، أو إعطاء فرصة لمناقشة هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، نحن حتى في القرار الذي صدر، إذا أكدت الحكومة الحالية العمل بهذا القرار، نتهى نحن لم نعترض، نحن نعطي مرونة للحكومة في هذا الملف.

– النائب كاوه محمد مولود:-

طبعاً موضوع النقاط الكمركية المستحدثة أصلاً هو ليس دستورياً، وحسب المادة (24) من الدستور يجب أن يكون هناك تأمين لحرية إنتقال البضائع ورؤوس الأموال بين الأقاليم والمحافظات، فنحن داخل دولة واحدة بين محافظتين، فكيف تكون هناك نقاط كمركية؟ فهذ الأمر غير دستوري، فنطلب بأن يكون لدينا قرار نيابي خاص بهذا الموضوع، لأن تأخير الموضوع، وإذا حولناه إلى الموضوع السابق بالنسبة للقرارات في حكومة تصريف الأعمال، فسيتأخر الموضوع، ويتضرر الناس أكثر.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

النقاط الكمركية المستحدثة رغم الكثير من الشكاوى التي ترد حول ممارسات إبتزاز فيها، لكن نسأل، لماذا الحكومة إستحدثتها؟ لأنه يوجد عدم إستيفاء للتعرفة الكمركية خلال المنافذ، فبالتالي هناك إيرادات تضيع على الخزينة العامة، فإما أن نلزم الإقليم بأن يسلم إدارة تلك المنافذ إلى السلطة الإتحادية، حتى يتم إستيفاء هذه الإيرادات، لأن هذه إيرادات تحتاجها الموازنة والخزينة العامة، فعندما نعالج نحن ينبغي أن لا تكون معالجة مجتزءة تترك فراغاً أو ثغرة تسبب لنا خسارة في إيرادات مهمة.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا زرت محافظة نينوى، وأيضاً من خلال ما يصلني من محافظة كركوك هنالك إستياء من القطاع الخاص في كلا المحافظتين، يقول أنا أصنع في هذه المحافظة، أنت إلحق بصاحب المنفذ، المنفذ الذي لا يسدد، لماذا أنا كمواطن تحملني هذه المسؤولية؟ أنا عراقي، أنا أصنع بضاعتي، وعندما أريد أن أعبرها، أعبرها على منفذ حدودي، فيجب أن أثبت بأنني قد صنعتها فعلاً في نينوى؟ أو في مكان ثانٍ؟ لا نعالج على حساب الآخرين.

– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-

فكرتك هذه تؤيد فكرتي، نحن نقول بأن السلطة الإتحادية تستلم إدارة المنافذ، وتستوفي حتى لا يتضرر القطاع الخاص في المحافظات، والخزينة العامة تستفيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تتم إستضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية والكمارك أيضاً، للحديث عن طبيعة إدارة المنافذ في العراق بشكل عام.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق (نقطة نظام):-

المادة (42) من النظام الداخلي، الفقرة/ثانياً (لا يسمح العودة إلى الموضوعات التي تم حسمها)، فهذا الموضوع تم حسمه من قبل اللجنة القانونية من خلال التصويت، فكان يجب أن تكون هناك مناقشات قبل التصويت، أو ما دام تم التصويت عليها فلا يجوز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم يتم النقاش في أصل ما تم التصويت عليه، ولكن فقط تم توضيح بعض الأمور، وتم الحديث عن كيفية إدارة المنافذ الحدودية بشكل عادل ومتساوي بين كل المنافذ الحدودية، وهذا سيتم مناقشته في الجسات القادمة باستضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية بالوكالة.

طُرح موضوع عام للمناقشة، إستكمال المناقشة بحضور محافظ البنك المركزي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومدير المصرف العراقي للتجارة، أعتقد أن هنالك حديثاً مع مدير المصرف العراقي للتجارة بأمور تختلف عن الحديث بما يخص البنك المركزي، فبالتالي إستضافته في نفس الجلسة أعتقد غير منتجة، فتتم إستضافته في جلسة لاحقة، يُطلب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة، ولاحقاً سيحدد موعد لمدير المصرف العراقي للتجارة لمناقشة الموضوعات الخاصة بذلك.

بالمناسبة أغلب نقاط النظام هي ليست نقاط نظام، لكن نحن نمشيها، فهي مداخلات.

– النائبة علية فالح عويد الإمارة (نقطة نظام):-

عفواً وجهت حضرتك في الجلسة الماضية بإضافة مقترحي إلى جدول أعمال الجلسة هذه، والذي هو بخصوص الحصة التموينية وزيادتها، وتحسين موادها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هذا الموضوع أرجو مناقشته مع اللجنة المالية، ويصلون إلى حلول من خلال النقاش مع الحكومة فيما يخص قانون الموازنة، حتى يمكن لنا مناقشته فيما بعد هنا في مجلس النواب.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

أنا كنت أتصور أن هناك نقاشاً على النقاط الكمركية، لأنه لدينا توضيح، هذا ليس له علاقة بالقرار الأول، إلغاء قرارات مجلس الوزراء، هذه النقاط الكمركية أُستحدثت بموجب قرار (413) لسنة 2015، وهي نقاط رقابة وتدقيق، مجرد التأكد من إستيفاء الرسوم، لا نتوقع أنه توجد حماية لمنتج وطني، سواءً كان في الزراعة أو الصناعة دون أن نطبق الرسوم المفروضة بموجب القوانين، الحالة التي تفضلت سيادتك بذكرها، هذه تم تكييفها بخصوص المصانع أو المشاريع المؤسسة وفق قانون الإستثمار التابع للإقليم، بمجرد مراجعة دائرة التنمية الصناعية يتم تكييفها، وحُلت المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، مواطنون في محافظة نينوى، يقول أحدهم يجب أن أمر عبر المنفذ الكمركي، ويتأخر كذا مدة، حتى يثبت بأنه مُصنِّع.

– النائب محمد شياع صبار السوداني:-

قضية هذه النقاط ليس هدفها إستهداف جهة معينة بقدر ما هي تنظير وفرض حالة مهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نتفق معك بخصوص دعم المنتج الوطني، وأيضاً ستتم مناقشة هذا الموضوع خلال إستضافة رئيس هيأة المنافذ الحدودية بالوكالة لمناقشة هذه الأمور، والوصول إلى صيغة تحمي المنتج الوطني من المواد الداخلة من خارج العراق، وأيضاً تحمي الإجراءات داخل العراق، أي بالحالتين.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

الحقيقة مناقشة هذا الموضوع ينبغي أن تكون بشكل نظرة شمولية تتناول خارطة العراق من شماله إلى جنوبه.

أولاً: المراكز الكمركية وُضعت لكي تكون مراكز حدودية، لا يوجد بلد في كوكب الأرض لديه مراكز كمركية بين المحافظات.

ثانياً: نحن لعلنا من أكثر البلدان التي لديها نقاط سيطرة أقوى، تمارس حق الكمرك وحق المنافذ ضمن المحافظة الواحدة، فكذا سيطرة في الطريق توقف هناك طابوراً كبيراً من الناقلات والصهاريج والشاحنات، يوقف هذا الطابور، ولعله يتعرض إلى الإبتزاز، فدعونا نتحدث عن الموضوع ونحن أبناء العراق، وليس آتين من خارج العراق، نحن نرى بعيننا أثناء لمرور على كل السيطرات، هناك طابور طويل يصل إلى كذا كيلومتر، وكأنما نمارس إمعاناً في المنافذ والسيطرات والشرطة، والكل يعلم، نحن بحاجة إلى نظام واسع وشامل، وحبذا لو ندخل في الجوانب الألكترونية، وحبذا لو تكون هناك حرارات لتفتيش هذه السيارات بدلاً من تعطيلها وإيقافها.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي (نقطة نظام):-

نقطة النظام المادة (1) من الدستور (جمهورية العراقية دولة إتحادية مستقلة واحدة)، حقيقة عندما يصدر مجلس الوزراء قراراً باستحداث نقاط كما تفضل السيد النائب للتدقيق، في الواقع هي تختلف تماماً من حيث التطبيق، أصبحت هذه النقاط مرتعاً للفساد، وأصبحت مؤسسة لتوليد العصابات العسكرية التي تقوم بتخليص السيارات من الكمرك، ومعنى ذلك هو ضعف حقيقي للدولة بالتنسيق مع إقليم كردستان من أجل أن يكون لدينا نقاط كمركية، لذلك أنا أطلب إلغاء هذه النقاط إبتداءً، واستضافة السيد رئيس هيأة المنافذ الحكومية، ورئيس الهيأة العامة للكمارك من أجل التنسيق مع إقليم كردستان وحسم هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما يخص هذا الموضوع فلنتجاوزه، إذا لديكم نقاط نظام على أمر ثانٍ فيمكن أن نسمع، فلا يحتاج، هذا الموضوع سيناقش بشكل تفصيلي بحضور المنافذ الحدودية والكمارك، وإذا تريدون الضريبة، هل تحتاجون الضريبة؟ لا تحتاجونها، هيأة المنافذ الحدودية والكمارك، إذن عندما علمتم بأنكم تجاوزتموها، فلماذا تطلبون نقاط نظام مرة أخرى؟

 

 

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري (نقطة نظام):-

أعتقد أن قضية نقاط الكمارك تهم محافظة ديالى بالأساس، الكل يعلم أن قضية الكمارك المفروض أن تكون على الحدود، وأنا أتكلم عن محافظة ديالى وما تعرضت له، والطريق الذي يربط بين بغداد والمحافظات الشمالية، في الدورة السابقة عندما شرعنا قانون التعرفة الكمركية، في هذا القانون بقينا تقريباً أربعة أشهر، ولم نصل إلى حلول، حتى نطبقه في الحدود، وبالخصوص كان مع إبراهيم الخليل النقاط التي تهم إقليم كردستان.

ما صوت عليه مجلس الوزراء اليوم باستحداث هذه النقاط فيه حالتان، حالة إيجابية وحالة سلبية، الحالة الإيجابية اليوم معروفة لدى الجميع، المحافظات المنكوبة ومن ضمنها محافظة ديالى والمحافظات الأخرى تريد أن تعزز وارداتها، وبالتالي اليوم هذه النقطة التي حصلت عززت الواردات، هذه من إيجابياتها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

محافظة ديالى تعزز وارداتها من النقاط الكمركية؟

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

لا، ليس من النقاط الكمركية، قضية تعزيز الإيرادات، والذي سنه مجلس محافظة ديالى قانون التعرفة الكمركية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة (44) في قانون (21).

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

هذا مرتبط بالمنافذ، وهذا المنفذ الذي كان نقطة الصفرة.

السلبيات التي تعرضت لها هذه المحافظة، والنكبة التي تعرضت لها، أصبح هذا الطريق اليوم طريق الموت، يومياً من (4- 5 -10) يموتون، وبالتالي فيجب أن نضع حداً لهذا الموضوع، الطريق (300) كيلو تتحمله محافظة ديالى، الموازنة اليوم على الأبواب، وستصرف مبالغ محافظة ديالى لنعمر بها هذا الطريق، والأموال التي كانت تجبى من منفذ الصفرة تذهب إلى الحكومة الإتحادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بإمكان محافظة ديالى أن تأخذ رسوماً غير إتحادية، لإستخدام الطريق إذا يمر بداخلها.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

القرار هنا تم رفع نقطة الكمرك ونقلها إلى محافظة كركوك، ونقطة كركوك هي تجلب لنا بعض المشاكل التي آذت محافظة ديالى.

نحن نطلب، فليكن هناك تنسيق، لنتخلص من النقاط المتنقلة، ونحافظ على منتوجنا الوطني مثلما تحدث الأستاذ محمد شياع بأن تكون المناطق الحدودية هي نقاط للتعرفة الكمركية والجباية.

– النائب أحمد سلمان:-

الموضوع محسوم، قبل يومين هيأة من هيأة الكمارك الإتحادية وصلت إلى أربيل، وحصل إتفاق، وسيرفعون كل النقاط الكمركية مقابل توحيد الرسم والضرائب الكمركية ، فالمشكلة حلت، ولا يحتاج الأمر بعد ذلك.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا هو المطلوب، المسألة منتهية.

نذهب إلى الفقرة الأخرى، نرحب بالسيد محافظ البنك المركزي، والسادة أعضاء مجلس إدارة البنك والمستشارين، لإكمال موضوع مناقشة الفقرات والأسئلة والإستفسارات التي وجهها السيدات والسادة النواب إلى البنك المركزي في الجلسة السابقة، تمت مناقشة ثلاث فقرات، أو تمت الإجابة عن ثلاث فقرات من أصل خمس، تم الحديث عن بناية البنك المركزي العراقي، وأيضاً تم الحديث عن تلف (12) مليار دينار عراقي، والفقرة الثالثة إنخفاض إحتياطي البنك المركزي.

فيما يتعلق بموضوع الفقرة الرابعة، المبلغ الذي أكده محافظ البنك المركزي هو أقل من هذا الرقم المذكور، بأن هذا حدث في عام 2013.

السيدات والسادة النواب، نحن هنا نطرح المواضيع العامة للمناقشة التي تهم المواطنين وتهم البلد، ولك تحت مبدأ صيانة واحترام المؤسسات بصراحة، ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وفي مواقع التواصل الإجتماعي بحق مؤسسة من مؤسسات الدولة والأشخاص العاملين فيها دون الوقوف وإكمال الأجوبة بشكل نهائي، هذا يحتاج إلى مراجعة، ويحتاج إلى أن تكون هناك وقفة للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بإيصال موقف إلى الرأي العام، بأنه لا زال هناك إستفسار، وأيضاً طلبنا وثائق، وطلبنا مستمسكات من محافظ البنك المركزي، ومن البنك المركزي، وأعتقد وصلت إلى كل السيدات والسادة النواب، البرلمانية من الذي لم تصله؟ الأغلبية وصلت إليهم، من الذي لم تصله؟ السيدات والسادة النواب موجودة في اللجان، اللوكرات للسادة والسيدات النواب فيها صيانة، وبالتالي أرجعناها ووزعناها عن طريق اللجان، إذن تسلم بسرعة للسيدات والسادة النواب.

تفضل السيد محافظ البنك المركزي، أوجزنا ببعض الفقرات التي تطلبت بأن تكمل الوثائق إلى السيدات والسادة النواب، وبعدها سيتم المضي أيضاً بالنقاط المذكورة تباعاً.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

الحقيقة بناءً على ما تم طرحه من مواضيع في الجلسة السابقة قمنا بإعداد ملف لكل موضوع من المواضيع ومن ثم أضفنا الى ذلك بعض الملفات الفرعية التي تُجيب عن بعض الأسئلة ذات الطابع العام الذي يهُم السيدات والسادة النواب فيما يتعلق مثلاً بالسؤال الخاص بإدارة الاحتياطات أو بالنسبة للمصارف العربية والأجنبية وغيرها، بالتأكيد الملفات حاولت أن تختصر بالقدر الذي يمكّن النواب من الاطلاع عليها ولكن بالتأكيد البنك المركزي يعلن إستعداده التام لأي استيضاحات أو أي متطلبات أخرى تتطلبها تلك المواضيع لأن بصراحة بعضها يحتوي على ملفات كبيرة، ونحن أيضاً نؤكد على استمرارية التعامل والتنسيق مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب للوقوف على مختلف المفاصل التي تتعلق بعمل البنك المركزي، كما ندعو كما كنا ندعو دائماً أن يكون للجنة المالية الحضور في البنك المركزي من خلال التواصل الميداني دورياً شهرياً للوقوف على الكثير من التفاصيل لأنه ربما البنك المركزي نرى وجه من وجوه عمله الذي له علاقة بمحيطه الخارجي، لكن بالتأكيد هنالك وظائف ومهام متعددة يقوم بها البنك المركزي يمكن الإطلاع عليها والوقوف على تفاصيلها وتحديد أي مقترحات أو توصيات أو توضيحات في هذا الإطار، قبل أن نتناول المحاور أردت فقط أن أبين لأنه الكثير من النقاط تتوقف على فعالية الرقابة في البنك المركزي، الكثير من التساؤلات يجيب عنها هي مسألة مدى توفر أدوات رقابية فعالة في البنك المركزي وهنا أبين بأن البنك المركزي العراقي المؤسسة الوحيدة في العراق التي لديها عدة جهات رقابية تقوم بعمل رقابي متواصل بدءاً من دائرة الرقابة الداخلية التي تشرف عليها لجنة مختصة من مراقبي حسابات خارجيين مختصين مستقلين يقيّمون عمل دائرة الرقابة الداخلية ويتناولون المفاصل الأساسية والمهمة وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية الموجودة في البنك المركزي ويرفعوا بها تقرير مباشر الى مجلس إدارة البنك المركزي، ثم لدينا رقابة من قبل أحد مكاتب التدقيق الدولية أحد أكبر أربع مكاتب تدقيق في العالم تقوم بعملية التدقيق للحسابات والعمليات في البنك المركزي وأيضاً مسؤولة عن إعداد الحسابات الختامية وإعداد التقارير الخاصة بالبيانات المالية التي تُطرح وتُنشر بشكل علني على الموقع الالكتروني للبنك المركزي وفي تواقيتها أي في 31/3 يجب أن يصدر البنك المركزي تقاريره وبياناته المالية وينشرها على البنك المركزي وهذا ما يتحقق حالياً يُنشر بهذا الشكل، إضافة الى وجود عقود مع بعض مكاتب التدقيق لنشاطات محددة بعينها، نشاط معين البنك المركزي يريد أن يتأكد بأنه يجري بشكل سليم لحساسيته وأهميته وأقيامه الكبيرة، مثلاً إدارة الاحتياطات وتدقيق الاحتياطات الأجنبية والصافي والإجمالي هذه تُدقق بموجب عقود مستقلة من قبل مكاتب تدقيق دولية وهكذا أي نشاط يتطلب هذا الأمر، إضافة الى ذلك قمنا باستحداث قسمين مهمين في البنك المركزي وهما قسم إدارة المخاطر وقسم إدارة الامتثال وهذين القسمين يعملان بموجب ممارسات ومعايير دولية متقدمة لفحص كل وحدة وكل نشاط من نشاطات البنك المركزي وتحدد نقاط الضعف أو الخلل الموجود فيها بما يشكل مخاطر أو نقص أو خلل في ذلك الأمر إذن إضافة الى وجود مجلس الإدارة التي يمثل الجهة الرقابية العليا في البنك المركزي وللعلم في تعديلنا الأخير في قانون البنك المركزي طلبنا بأن يكون أعضاء مجلس الإدارة من خارج البنك المركزي أكثر عدداً من مسؤولي البنك المركزي وهذا ما تحقق فعلاً وهو يتوافق تماماً مع متطلبات الحوكمة المؤسساتية والتي أصبح بموجبها مجلس الإدارة تمثل الغالبية فيه من خارج البنك المركزي، هكذا هي الحلقات الفعّالة والمُحكمة والشاملة لأدوات الرقابة الموجودة في البنك المركزي وهذه تعطينا صورة عند مناقشة أي موضوع نتخيل أو نتوقع مدى وجود فعلاً أجهزة رقابية كافية لتعطينا الاطمئنان لسلامة العمليات وبالتأكيد لا نقول بأن هذه المؤسسة معصومة من الخطأ أو التقصير أي جانب من جوانب الخلل طبعاً هذه عملية مستمرة ولكن المهم أن تكون لدينا الأدوات القادرة على كشف مثل هذه الأمور ومعالجتها، إسمحوا لي حفاظاً على سمعة هذه المؤسسة المهمة والحساسة ومناقشة مثل هذه الأمور لها إنعكاسات كبيرة خارجياً وربما داخلياً لا نشعر بها واضرب لكم مثل وجود مدير عام المصرف العراقي للتجارة في الجلسة السابقة أثار أسئلة من البنوك المراسلة في الخارج، ما هي مشكلة المصرف العراقي للتجارة؟ لأنه هذا يتوقف عليه تعامل النظام المالي الخارجي إذا كان هنالك ثغرات أو خلل أو مشاكل، لذلك بالتأكيد مجلس النواب السلطة المعنية بالحفاظ على هذه المؤسسات وخاصة بالنسبة للبنك المركزي الذي يرتبط مباشرة بمجلس النواب ويعطيه القوة الداخلية والخارجية حتى يمكّنه من أداء دوره لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي كذلك في تعضيد العلاقات الخارجية التي قطعنا شوطاً مهماً جداً فيها. الحقيقة اليوم البنك المركزي أقولها أمامكم وأمام الشعب العراقي بأنه يحظى بإحترام المؤسسات الدولية بشكل كبير نتيجة متابعتهم للتطورات والإجراءات التي يتخذها البنك المركزي وتطبيق المعايير والممارسات المُثلى ولذلك أود أن أشير الى الموضوع الذي تم تداوله في وسائل الإعلام وطبعاً السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب ليسوا طرفاً فيما دار على وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد لأنهم كانوا يتابعون ويطلبون المعلومات مثل ما تفضل سيادة الرئيس بأن مجلس النواب لم يصل الى قرار أو تصور أو استنتاج فيما يتعلق بهذه القضية ولكن القضية أخذت أبعاد مشوهة ومشوشة للجمهور بشكل كبير وهذا طبعاً يتطلب الحذر والدقة من المتابعين لشؤون البنك المركزي ومن المواطنين الكرام للوقوف على المعلومات التي تُعكس في وسائل الإعلام والتحقق منها من خلال المؤسسات المعنية ومن دوائر الرقابة وديوان الرقابة المالية وغيرها من المؤسسات، لذلك بما أن هذا الموضوع أخذ هذا الأبعاد وخلق نوع من التشويش في ذهن المواطن العراقي الحقيقة نريد أن نعيد طرحه بشكل إجمالي بالتأكيد على النقاط التي أُثيرت والتي ما تزال هي مجال للتساؤل، معي السيد مدير عام دائرة الإصدار والخزائن في وقتها هو الذي كان مدير عام هذه الدائرة، الحقيقة لم أكن في ذلك الوقت محافظاً للبنك المركزي وعندما أوضحت الأمر بأني مسؤول عن توضيح الإجراءات التي تُتبع في البنك المركزي ولأن لدي من المعرفة والثقة بالمحافظ السابق وكونه رئيس ديوان الرقابة المالية وافترض بأنه قد قام بالإجراءات التي تنسجم مع القانون والتعليمات، لذلك خير شاهد على هذه القضية الشاهد الميداني والذي كان في كل تفاصيلها وكان مدير عام الدائرة المعنية في جانب البنك المركزي والقضية حصلت في مصرف الرافدين وليس في البنك المركزي ولكن هذه المبالغ طبعاً إستُبدلت في البنك المركزي لذا إذا سمحتم سيادة الرئيس أن يتفضل السيد مدير عام الإصدار والخزائن في حينها لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو ذكر الواقعة بالتاريخ وتفاصيلها.

– السيد أحسان الياسري (مدير عام المحاسبة والاصدار والخزائن السابق):-

احسان الياسري مدير عام المحاسبة ومدير عام الإصدار في وقتها، كما تعلمون حضراتكم أن النقد وإدارته واحدة من وظائف البنك المركزي والبنوك المركزية أصلاً تأسست لإصدار النقد وإدارته ولاحقاً أُنيطت بها وظائف مثل السياسة النقدية والرقابة على المصارف والى آخره، وهذه هي من وظائف البنك المركزي والذي حصل حقيقة انه في شهر 11/2013 غمرت بغداد أمطار غزيرة غير مسبوقة ورافقها فشل كامل في منظومة الصرف الصحي ومنظومة صرف الأمطار وارتفعت مياه نهر دجلة الى مستويات عالية بحيث صحيح كان توجد فتحة في الخزينة ولكن معظم المياه دخلت من البوابات الحصينة لأنه نزلت بالدرجات وغمرت الخزائن، طبعاً من وجهة نظر النقد والنقود الورقة النقدية بصراحة هي غير مطلوبة لذاتها، الورقة النقدية هي مخزن للقيمة، لذا الأموال التي تضررت في مصرف الرافدين وأنا كنت شاهد عليها مع مدراء عامين المحاسبة والرقابة ومدراء الأقسام، تضررت هذه الأوراق ومصرف الرافدين عرض علينا المشكلة وقمنا بزيارة المصرف وهذا واجبنا بأنه نستبدل الأوراق النقدية بصرف النظر عن هذه الواقعة، كل ورقة متضررة المصارف مكلّفة بوظيفة تسمى وظيفة تنظيف التداول، بمعنى أن البنك المركزي عليه بموجب المواد (33-34) من قانونه أن يستلم كل الأوراق النقدية الموجودة والجيدة يعيد إصدارها والسيئة يمنع أصدارها وبالتالي يتلفها ولذلك أيضاً ملاحظة عامة يمكن البعض منكم الآن كلكم في جيبكم أوراق نقدية بعضها فيها مشاكل وفي السوق موجودة ولكن بمعايير البنوك المركزية سوف لن تخرج للتداول لذلك عند دخولها للبنك المركزي لا تخرج للتداول ولذلك الأموال التي تضررت في مصرف الرافدين وكثير من الأموال المتضررة تجمعها المصارف مثل ما تحدث السيد المحافظ بعض البنوك المركزية تمنح حوافز للمصارف حتى تستقبل الأوراق النقدية المتضررة من الجمهور وتقوم بتوصيلها الى البنك المركزي ومن أجل هذا نحن قمنا بإستلام هذه الأوراق النقدية وهذه وظيفة اعتيادية يومية تجري وطبعاً البنك المركزي منذ أكثر من خمسة أعوام حتى أيام السبت نعمل فيها حتى يتم تواصل هذه العملية. بالنسبة لموضوع الخسارة التي بعض الناس تصدوا لها وأكثرهم حريصين بما فيهم بعض المتخصصين حقيقة لا يوجد خسارة لأنه الأموال التي تضررت في مصرف الرافدين واستلمها البنك المركزي وأشرفنا عليها بحضور المصرف المعني وتم عدها وفرزها والاطمئنان واستلمنا القيمة وبعدها قُمنا بالتأكيد من عددها وأصالتها ولأول مرة نتأكد من أصالتها وانها ليست مزيفة ولكن طبعاً عملية التأكد من أصالة الأوراق النقدية عملية تمر بعدة مراحل، أصلاً صعبة جداً على جمهورنا تمر علينا الأوراق المزيفة ومن ثم عندما تأتي الى فروع المصارف ومن ثم من فروع المصارف تقوم بتوريدها تحت المسؤولية لأنه أي ورقة مزيفة إذا عبرت من فرع المصرف الى المصرف ومن ثم الى البنك المركزي ويغرّم البنك المركزي عليها يعودون الى أمين الصندوق وطبعاً توجد قسائم الإيداع، لذا تأكدنا من أصالتها وكان وضعها رطوبة وغيرها وباشرنا بعمليتين كما تعرفون جنابكم إتلاف الأوراق النقدية تمر بمرحلتين عملية الإبطال وعملية الإتلاف فقمنا بإتلافها، قيدنا لمصرف الرافدين قيمتها وبالتالي فيما يخص مصرف الرافدين وهي القضية مسؤوليته لم يخسر شيء لأنه قيمة المال الذي تلف تم قيده الى مصرف الرافدين وبالنسبة لنا نحن عادة لم نعمل عملية مقابلة قمنا بإستلام الأموال المتضررة من مصرف الرافدين وقمنا بإرجاع الأموال الى خزينته، نعم نحن قمنا بالتقييد في حسابه، عملية محسابية، ومصرف الرافدين طبعاً يوم الذي يريد سحب نقد نعطيه نقد، وعدا كلفة الطبع وهذه غير مرتبطة بذات الحدث وإنما كلفة مرتبطة بسياق العمل اليومي للبنك المركزي، ومثل ما قلنا بصراحة هذه العملية في مركز مصرف الرافدين مركز العد والفرز أكثر من (100) موظف بمراكز العد والفرز، في البنك المركزي أكثر من (350) فاحص وعداد ورقيب وأمين أيضاً مرت عليهم هذه الأوراق وكل هذه العملية رأت هذا العبء ومن ثم وصلنا الى شهادات الإتلاف، ديوان الرقابة المالية عندما جرد في 31/12/2013 ثبت في تقريره انه هذا المبلغ قال لمصرف الرافدين هذه الأموال طالتها الرطوبة وقسم منها غمرتها المياه وكان من المفروض أن تودع الى البنك المركزي وتمت عمليات إرسالها الى البنك المركزي، البعض تساءل أين ذهبت هذه الأموال وكيف؟ كلا نحن شاهدين وحقيقة شهادة أمام الله إضافة الى جنابكم أن هذه العملية يومياً تحصل حصلت منذ تأسيس السلطة النقدية في العراق عام 1932 الى الآن وسوف تستمر لأن هذه عملية ليست سهلة، صحيح عملية روتينية وعملية مقننة ومحوكمة، بالمناسبة تسمحون لي البنك المركزي أخذ شهادة الايزو وهي شهادة الجودة وأول مؤسسة في العراق على مستوى وزارة أخذ بالنسبة لعملية إدارة النقد وكما تعرفون مؤسسات دولية لأنه نحن محققيها بطريقة تخلو مطلقاً من أي مشاكل، حتى الأوراق النقدية الأجنبية، بعض الناس، نحن كبنك مركزي مسؤولين عن إدارة وتداول الدينار العراقي ولكن أيضاً واحدة من مسؤولياتنا انه الدولار والعملات الأخرى، فقط دعونا نتكلم على الدولار هذه أيضاً ثروة الناس وتم الاتفاق مع البنك الاحتياطي الفيدرالي انه الناس التي لديها أموال محروقة ولكن توجد بعض المعالم بها وأرقامها أو متضررة يتعذر تداولها، لذا حصل اتفاق مع البنك الاحتياطي الفيدرالي انه يتم جمعها وفق آلية معينة ونبعثها لهم ومن ثم يقوم باستلامها ويقيدها بحسابنا ونحن هنا في العراق نعطي لأصحاب الأموال وأيضاً البنك اليفدرالي يقيدها بدون ثمن بإستثناء الثمن الذي نحن نتكلفه بإيصالها وأيضاً كما تكلم السيد المحافظ وسمعتم الأوراق النقدية عموماً طالما هي من ورق القطن، تعرفون توجد كوينات وبلاستك ولكن الأوراق النقدية التي من القطن لها عمر افتراضي تقدرها البنوك المركزية بحوالي اربع سنوات للأوراق عالية القيمة وأقل منها للأوراق قليلة الكلفة وكما تعلمون مستوى العناية بها، أغلب هذه الأموال التي كانت في مصرف الرافدين أموال منتهية عمرها الافتراضي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

توضيح الفكرة باختصار.

– السيد أحسان الياسري (مدير عام المحاسبة والاصدار والخزائن السابق):-

حقيقة الذي أردت أن أقوله فيما يخص الأوراق التي تضررت والعلاقة الاقتصادية بين عملية الضرر وبين الاستبدال الذي بها وطبعاً الملف بالكامل أمام جنابكم واي شيء آخر أكيد سوف نرحب بأي إستفسار.

– السيد علي محسن اسماعيل العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أولاً: هو التركيز كما سمعنا بالإعلام على موضوع مدى صحة هذه الأوراق، بعد أن انتهينا من مشكلة التفاصيل الأخرى الآن أتى السؤال هل هذه الأوراق صحيحة؟ وهل هي بهذه الكمية؟ وأنها ليست مزيفة أو غيرها مثل ما تفضل السيد وكيل المدير العام بأنه الأموال التي تتجمع في خزينة مصرف الرافدين/ الفرع الرئيسي هو أموال متأتية وأوراق نقدية متأتية من فروعها، ليس هنالك مبلغ بكامله قيمته (7) مليارات دينار أتى مرة واحدة ودخل الى مصرف الرافدين وإنما هذا تجميع المبالغ التي تكون من الفروع وكل فرع يقوم بتدقيق وفحص هذه الأوراق لأنه هو مسؤول عنها وإذا اكتشف الفرع الرئيسي بعد التدقيق أن هذه الأوراق مزيفة سوف يتحملها الفرع، مثل الآن نحن في البنك المركزي عندما نفحص الأوراق النقدية وتأتي من كل المصارف إذا ظهر فيها أوراق مزيفة نحمّل ذلك على المصرف بأضعاف القيمة حتى يأخذ الحذر بهذا الموضوع.

ثانياً: للإجابة على هذا السؤال أيضاً ومدى توفر أو وجود هذه المبالغ فعلاً هو تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يحضر جرد الخزائن في مصرف الرافدين وحتى في البنك المركزي (يوم الجرد) فهذه الأوراق بعد المطر كانت موجودة في الخزائن وكانت حاضرة بحضور ديوان الرقابة المالية الذي أيضاً التقرير موجود لديوان الرقابة المالية الذي يثبت أن هذه المبالغ كانت موجودة وبهذه القيمة وأنها متضررة وان مصرف الرافدين خاطب البنك المركزي باستلامها، وبقت فترة لان البنك المركزي كان يجب أن يتخذ الإجراءات والدوائر تخاطب القانونية وجملة من الإجراءات التي تمت، أريد فقط توضيح نقطة وهي مسألة التساؤل حول ما هي تكلفة هذه العملية؟ الحقيقة خزينة الدولة والمال العام لم يتحمل ولا دينار واحد أزاء هذه العملية لأنه هذه تمثل فقط تكلفة الطباعة لهذا الورق وهذه يدفعها البنك المركزي وهو يأخذها من المصارف بشكل غير مباشر ومن الشركات المالية والصرافة وغيرها من خلال الرسوم والأجور السنوية وغير السنوية التي يأخذها من هذه الجهات حتى يقوم بهذه الخدمات، لذلك أؤكد هنا بأن خزينة الدولة لم تتحمل أزاء هذه الحادثة أي خسارة أو أي مبلغ، بالعكس لو البنك المركزي لم يعوض مصرف الرافدين فيكون البنك المركزي قد سبب خسارة لخزينة الدولة بمبلغ (7) مليارات دينار لان هذا المصرف هو مصرف حكومي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعداد المتداخلين كبير، السادة النواب سوف نختار من كل الكتل والمهم إيصال فكرة مجلس النواب ومناقشة هذا الموضوع، وإذا نبقى نمضي بالمداخلات لن نسمع شيء من السادة الضيوف، الناس تنتظر منا حقيقة هذه الأمور والتي سبق وان وجهنا بها سؤال الى البنك المركزي.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-

شكراً لهيأة رئاسة المجلس وأرحب بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، نحن نعلم جميعاً انه هذا الأمر حدث في عهد مدير مصرف الرافدين السابق والمحافظ السابق ونحن نعرفه جيداً، الموضوع وصل لي شخصياً قبل شهرين حتى أن البعض يسأل لماذا تم إثارته في هذا الوقت؟ الملف وصل لي قبل شهرين ويجب عليَّ من باب الأمانة ان أطرحه أمام مجلس النواب حتى نعرف الأسباب ونتلافها مستقبلاً، حسب تقرير ديوان الرقابة المالية تبين انه غرق الأموال لم يكن بسبب المطر ولا تخسف الشارع وإنما بسبب فتحات في كيبل الاتصالات لم يتم معالجته بشكل جيد ومكتوب انه هي كانت السبب ومكتوب بسبب ثقوب في جدار الغرفة الحصينة، هذه هي المشكلة، بمعنى إذا حصلت أمطار مرة أخرى ولم تكن الغرفة الحصينة بالمواصفات المطلوبة عالمياً مرة ثانية يحصل غرق وتغرق معها الفلوس لو كان هنالك بيت من التنك يضعون أموالهم في قوطية حليب نيدو لكان سلمت الأموال ولم تغرق، القصة وما فيها انه (7) مليار  و(800) دينار هي التي تلفت، نحن لا نفكر فقط في كلفة الطباعة بل نفكر بسمعة دولة، البنوك التابعة لنا في الخارج ينظرون لنا على انه غرقت الأموال والجدار فيه ثقب هذا فيه أذية لسمعة البلد وليس فقط هذا المبلغ توجد غيرها وقدره (200) ألف دولار كانت موجودة أيضاً الديوان قال انه السبب لم يتم اتخاذ الاحتياطات الكافية لأنه توجد مواصفات خاصة في البنوك بالنسبة للغرف الحصينة وهي باب الحديد كم يكون سمكها وكم الارتفاع؟ الباب الرئيسي والباب الثانوي والأضوية تكون مغلّفة، بها مواصفات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار والحريق وما الى ذلك، وأيضاً الديوان قال انه هنالك سوء في التأسيسات الكهربائية الموجودة في الغرف الحصينة والموجودة بها أكياس النقود بمعنى أي حادث أو تماس فأن الأكياس تحترق، والأمر الذي انتبهت له جداً انه الأمر الإداري كان بها اللجنة ومن المفروض أن تكون وزارة المالية بها ومصرف الرافدين وديوان الرقابة المالية حددوا تاريخ قالوا نحن بتاريخ 2/1 سوف نعمل جرد ولكن الذي حصل عملوا جرد أقل أي بتاريخ 31/12/2013 أي الديوان لم يحضره وهو مكتوب في التقرير ولاحقاً بشكل منفرد حضر الديوان وهذه علامة استفهام كبيرة بالنسبة لي، والشيء الآخر الذي تلف أضابير المتقاعدين وموجودة ثابتة وأثاث موجودة في الغرفة عندما حصل سقوط الأمطار الشرطة الخفر ذهبوا الى البنك المركزي أتوا بالأكياس التي فيها رمل ووضعوها أمام مصرف الرافدين بمعنى نحن لدينا بالبنك المركزي توجد تعليمات لعام 2015 لم تؤخذ بنظر الاعتبار حول المواصفات، (60%) من إيداعات الدولة هي لدى مصرف الرافدين والبقية عند مصرف الرشيد والمصرف العراقي للتجارة، بمعنى (60%) من أموال الدولة عُرضة للخطر أي لم يتخذ بحقها الاحتياطات الكافية، المعيار العالمي هو تغيير العملة كل أربع سنوات وليس سنة واحدة مثلما ذكر السيد المحافظ في الجلسة السابقة، نحن لا يوجد لدينا عملة معدنية بالتداول وخاصة بالمبالغ التي تتلف. الشيء الآخر جناب المحافظ أنت المحافظ رقم (17) بالنسبة لتاريخ البنك المركزي اي انه قبلك يوجد (16) محافظ لم يكتبوا على العملة اسمهم فقط التوقيع ولكن بعض المقربين لجنابك قاموا بنصيحتك بكتابة اسمك ولكن لم يكونوا ناصحين أُمناء لجنابك لأنهم هؤلاء يصفقون مع كل مسؤول، ونحن نعرف الأسماء، طبعاً التصرف هذا يمس سيادة العملة، نحن لا نكتب أسماء، فقط محافظ واحد الذي هو (خير الدين حسيب) توقيعه كان هو نفس اسمه على العملة ولكن قالوا لجنابك لا تكتب المحافظ وكالة بل الاسم حتى يخلده التاريخ مع احترامي لجنابك وأقدرك تقدير عالي، أنا اطلب أيضاً من جنابك تزويدنا بعقد طبع العملة العراقية النافذة حالياً والقرارات المتعلقة بوضع اسم المحافظ على العملة استناداً لقانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 لأنه نحن لدنيا تعليمات ولدي أيضاً استفسار الى السيد المحافظ انه المبلغ المقرر حتى يدخلون نافذة العملة هو (250) مليار دينار ولكن انتم أعطيتم جواز لآخرين بـ(100) مليار وقمتم بتغيير التعليمات، لذا أريد أن اعلم لماذا قمتم بتغيير بكتاب سابق المبلغ بـ(250) مليار بالاستناد الى معيار بازل ولكن لاحقاً قلتم كلا الـ(1000) مليار تدخل مزاد العملة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن نريد أن نخرج بخلاصة لكي نستطيع أن نناقش ولا أستطيع أن آخذ جميع الراغبين بالمداخلة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

نرحب بالسيد المحافظ والإخوة أعضاء مجلس الإدارة أنا لدي نقطتين:-

أولاً: البنك المركزي أطلق مبادرة خمسة تريليون تتعلق بإقراض المصارف والبنوك التخصصية وأبرزها المصرف الزراعي والسؤال حجم الأموال التي تم إقراضها؟ وما هي آلية توزيعها على المحافظات؟ وهل تمت مراعاة المناطق أو المحافظات التي استفادت من المبادرة؟ ومعلومة لجنابك انه (50%) من مبالغ المبادرة الزراعية لن تعود لأنه اغلبها بضمانات وعقارات وهمية، لذا هل تم مراعاة ذلك في إقراض المبادرة؟

ثانياً: بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 بموجب المادة (5) التي تقول (يؤسس مجلس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرأسه المحافظ وعضوية الوزارات الأخرى المعنية)، هل تم تأسيس هذا المجلس؟ وهل قام بأعماله؟

ثالثاُ: في المادة (8) أولاً في نفس القانون (يؤسس في البنك المركزي مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) هل لديكم بيانات عن حجم الأموال التي تم ضبطها؟ والجهات التي مولت الإرهاب في هذا الموضوع؟

– النائبة فاطمة عباس كاظم التميمي:-

هنالك بعض النقاط التي يجب أن توضّح من قبل محافظ البنك المركزي وهي:

أولاً: ما هي إجراءات البنك المركزي حيال الكتلة النقدية الكبيرة المتداولة حالياً في الأسواق؟ حيث تبلغ (44) تريليون دينار.

ثانياً: نسمع تصريحات بين وقتٍ وآخر وعلى مدى سنوات أن العراق يعمل على حوكمة الأنظمة المالية للسيطرة على حركة الأموال ولكن لم نلمس شيء بشكل جدي ومؤثر، نرجو توضيح ذلك.

ثالثاً: كيف يحقق البنك المركزي أهدافه النقدية في ظل أُحادية الاقتصاد العراقي وسيادة النمط الريعي في توليد الناتج المحلي الإجمالي على حساب انحسار مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالصناعة والزراعة والسياحة.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

نجدد الترحيب بالسيد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق، حقيقة مداخلتي تتعلق بالأموال التي تُلفت بسبب المياه والأخرى تتعلق بالبناية، وقبل المداخلة التي تتعلق بتلف الأموال أُسجل عتبي بصراحة الشديد على الزملاء في الدورة الثانية والدورة الثالثة في مجلس النواب في اللجنة المالية المختصة لعدم إثارة الموضوع في ذلك الوقت سيما وأن الحادثة كانت كبيرة جداً في عام 2013 وكانت الدورة النيابية الثانية منعقدة آنذاك، وبالنسبة للأسئلة التي سوف أوجهها بخصوص تلف العملة هي حملوها لي المواطنين بصراحة التي هي شغل شاغل للشعب وبالتالي يريدون أن يسمعوا الجواب منكم بشكل مباشر:-

أولاً: من يقول أن هذه الأموال التي تم رصدها بعنوان تالفة لم تكن مزورة؟ وتم استبدالها بأموال حقيقية أي بمعنى هي عملية اختلاس.

ثانياً: من يقول أن هذه الأموال التي ظهرت في التلفاز تالفة وتم رصدها لم تستخدم في الشارع كعملة بعد ان بيّن البنك المركزي انه تم إتلافها.

ثالثاً: فيما يتعلق ببناية البنك المركزي أطالب بإيقاف عمليات الإنشاء لأسباب التالية:-

أولاً: وردتنا معلومات أن الأرض ظهرت تابعة لأحد المواطنين وقدم شكوى رسمية الى السيد رئيس الوزراء.

ثانياً: هي تقع في منطقة سكنية والسكان يرفضون إنشاء هذه البناية في وسط مدينة الكرادة.

ثالثاً: كون البناية تقع جوار نهر دجلة وبالتالي لربما يتسبب هذا المكان بأضرار مستقبلية في البناية، لذا نطلب اختيار موقع اكبر وآخر خارج المدن وإعادة النظر في كلفة المشروع لأنها كلفة مبالغ بها جداً وتساوي كلفة برج خليفة.

– النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي:-

أُرحب بالسيد المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة والاستفسار الذي لدي حول مشروع البناية في الجلسة السابقة، ما هو فرق بالسعر بين الشركة التي تم عليها الإحالة والشركة المنافسة الأخرى؟ والجدول المرفق الذي تم تسليمه بالأوليات من قبل البنك المركزي والذي مثبت عليه مشروع مبنى البنك المركزي العراقي لم يحدد جدول كميات وأسعار الفقرات المثبتة.

ثانياً: من هو السيد رئيس اللجنة الذي أوصى بالإحالة؟

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

أعلن اليوم محافظ البنك المركزي بأن إتلاف سبع مليارات (540) مليون دينار عراقي، هل شكلت لجنة تحقيقية بخصوص هذا المبلغ؟ وما مدى اقرارات اللجنة التي شكلها محافظ البنك المركزي؟

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

مداخلتي بها شقين الشق الأول تم حل للتباحث في باحات المجلس وهو موضوع الصيرفات والشركات في المناطق الساخنة ووجه السيد المحافظ بحله مشكور وان شاء الله يحل. القضية الثانية قضية بناية البنك المركزي، لاشك أن اليوم تثبت نقطة ايجابية للبنك المركزي أن يذهب لاختيار هكذا تصميم وهكذا مواصفات واختيار هكذا شركة لإعداد التصميم لكن موضوع الكلف فيها مبالغات كبيرة وخاصة نحن بحسب ما فهمنا ووصلتنا معلومات تقرير المقدم غير كافي ماهي الأجهزة والآليات والأثاث والمعتمد وهو تسليم مفتاح لكن الذي سمعناه أنه فقط بناية دون تجهيزات هذا الموضوع يحتاج الى المزيد من التوضيح سواء في الجلسة أو بالمزيد من البيانات التي يزود بها النواب.

– النائب ثامر ذيبان حسون الحمداني:-

لي طلب واحد من الاخ محافظ البنك المركزي هو متابعة موضوع الفواتير(الفواتير المزورة) وما هي الاجراءات المتخذة بحق هذه الفواتير المزورة؟

– النائب ناجي ادريس عبد السعيدي:-

من المؤكد جداً ان وزارة المالية تمثل المصدر الرئيسي لاحتياطيات البنك المركزي للعملة الصعبة وان مزاد بيع العملة يمثل المصدر الرئيسي لتسرب هذه العملة وإذا أردنا أن نحسب احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة هو الفرق ما بين ما حصل عليه البنك المركزي من الاحتياطيات من وزارة المالية وما فقده من خلال مزاد بيع العملة، ومن المؤكد جداً أن الموازنة العامة للدولة العراقية تمثل (80%) من الناتج المحلي من الاجمالي في العراق وبالتالي عندما ترتفع الموازنة العامة للدولة العراقية يرتفع متوسط دخل الفرد العراقي ويزداد الانفاق العائلي وبالتالي تزداد الاستيرادات نستنتج من ذلك أن هناك علاقة طردية ما بين زيادة حجم الموازنة العامة للدولة العراقية وانخفاضها وما بين إرتفاع أو إنخفاض بيع العملة نلاحظ أن في فترة الأزمة المالية بعد عام 2013 مع انخفاض حجم الموازنة العامة للدولة العراقية بقى مزاد بيع العملة مرتفع وهذا يؤشر على وجود فساد في مزاد بيع العملة هذه النقطة رقم (1).

النقطة رقم (2)، المعروف أن الدولتين الجارتان تركيا وايران قد تعرضتا الى أزمة اقتصادية نتيجة هذه الأزمة أنخفض لديها سعر الصرف بسبب علاقاتها التجارية الواسعة مع العراق أصبح العراق مكان لإستيراد هذه السلع آلا كان بالإمكان من البنك المركزي استخدام مرونة السياسة النقدية من أجل في سعر الصرف بنسبة محددة وهذا ينتج عنه مجموعه من الايجابيات زيادة احتياطيات البنك المركز في الموازنة العامة للدولة تنمية بعض القطاعات المنتجة مثل القطاع الزراعي والقطاع الصناعي والقطاع الخدمي.

سؤال رقم (3) عند مراجعتنا الى قانون البنك المركزي رقم (56) سنة 2004 لم نجد اي مادة قانونية تتيح لمحافظ البنك المركزي من كتابة أسمه على العملة العراقية وفي النهاية نعود الى العرف المتداول سواء العرف داخل العراق أو خارج العراق ما هي المادة القانونية التي أستند اليها السيد محافظ البنك المركزي من أجل كتابة أسمه؟

– النائب شيروان ميرزا قادر:-

بخصوص تلف المليارات من النقود العراقية أود أن أسال السيد المحافظ، هل هناك تقصير أو إهمال من قبل إدارة بنك الرافدين وهل تم معاقبة المقصرين قانونياً أم لا؟ السؤال الآخر، هل تم اتخاذ ما يلزم كي لا تكرر مثل هذه الحالة مرة أخرى؟

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

ذكر في تقرير تلف الأوراق النقدية إحدى الملاحظات بخصوص عد وفرز وتقدير الاوراق النقدية ورسوم الاستبدال يذكر نسبة (1%) اضافية عن المبالغ التي تعذر عدها وفرزها بدقة والبالغ قيمتها الدينارية وتعذر عدها فكيف عرفتم قيمتها؟ اذا التلف أو الضرر أدى الى صعوبة وتعذر عد هذه الاوراق فكيف عرفتم مجموع قيمتها؟ هذه الملاحظة الاولى.

الملاحظة الثانية نفس التقرير يذكر أن الوضع السيء للخزائن وعدم العناية بها كانت إحدى الأسباب الرئيسة للتلف ليس فقط أسباب خارجية من تخسفات الشارع الخارجي وانما يوجد سبب في داخل البناية، بخصوص مزاد العملة شكلت في سنة 2011 و 2012 لجنة برلمانية لأنه أثيرت في وقتها شبهات كثيرة وأنا أؤيد الالتفاتة العلمية الدقيقة التي ذكرها الأخ النائب مع انخفاض الإيرادات الفعلية للبلاد ونفس الكمية تباع وتعلمون أن هذه الكمية التي تباع يفترض أنها تغطي النشاط العام والخاص للاستيراد والنشاط العام للدولة يفترض أن ينخفض والأموال التي تغطي هذا النشاط اذا انخفضت الايرادات الفعلية لماذا مع انخفاض الايرادات الفعلية التي ستنعكس على نسبة النشاط العام في استيراد الدولة بقيت الكميات التي تضخ في مزاد العلمة ثابتة ألا يؤدي بأن نسبة منها ستذهب الى بعض من يدعي بأنه يعمل بالقطاع الخاص ويعمل من خلال فواتير وهمية والفرق ما بين سعر السوق وما بين سعر المزاد نسبة كبيرة منه قد ذهبت الى حيتان الفساد وفي وقتها في سنة 2011 كانت واضحة الشواهد والمؤشرات على ذلك ولكن الضغط من بعض القوى النافذة هو الذي منع بروز مقررات ونتائج تلك اللجنة أطالب بإعادة التحقيق خاصة تلك الفترة بتفاصيل بيع مزاد العملة بمخرجاته ومدخولاته وأيضا ندعو لتشديد الضوابط والاجراءات التي ترافق عملية بيع مزاد العملة، الملاحظة التي أود إضافتها ذكر في التقرير القواعد التي  تحكم بيع العملة الاجنبية أو المزاد واحدة منها المبادئ التوجيهية الصادرة على النقد الدولي ومن تلك المبادئ عدم وضع قيود على عمليات بيع وشراء العملة الاجنبية تعلمون في بعض المرات أن بعض التوجيهات قد تنسجم مع ظرف مستقر في دولة معينة قد لا ينسجم ولا يمكن استنساخه أو نقله لدولة تعيش ظروف أمنية واقتصادية واجتماعية مخالفة فالالتزام بتلك التوجيهات مع اختلاف الظروف، أنا أعتقد سيؤدي الى خلل وثغرات أيضا قد تضر بالاقتصاد الوطني.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

السيد محافظ البنك اقترحت اللجنة المالية مناقشة اجراءات وسياسات البنك المركزي ومن خلال مناقشات فنية مع اللجنة المالية استضافة مجلس ادارة البنك المركزي الى اللجنة المالية وبحضور السيد محافظ البنك وهذا طلب موجهة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي.

– النائب علاء صباح هاشم الربيعي:-

هناك بعض الأسئلة التي تحتاج الى ايضاحات من قبل السيد المحافظ والأخوة المسؤولين.

السؤال الأول هو، الإفصاح عن مصادر أموال البنوك المؤسسة حديثاً والمصارف الاسلامية وخضوعها الى التحاسب الضريبي من عدمها لرأس المال المودع في التأسيس، بعض المصارف ليس لديها أموال قبل التأسيس بأشهر لابد من البحث عن مصدر الأموال وإخضاعها الى التحاسب الضريبي.

السؤال الثاني، الاستفسار حول إعطاء الموافقة لتأسيس أكثر من (40) بنك حديث السؤال هو ما مدى الدراسة الواقعية في احتياج البلد لهذه المصارف التي لم تشارك في حل مشاكل السياسة النقدية بالعكس احتكار الجباية الألكترونية وأيضا هنالك جزء يوجد عليه شبهات بغسيل أموال وغير ذلك، السؤال الآخر أيضا في نفس المضمون هل يحق للبنك المركزي اصدار تعليمات تخضع الحكومة الى الدفع الالكتروني دون تشريع قانون من مجلس النواب؟ يعتبر هذا خرق كبير من البنك المركزي.

السؤال الثالث، إيضاح حول علاقة رابطة المصارف مع البنك المركزي.

السؤال الرابع، حول إيقاف مبادرة الإقراض التي هي المبادرة الوحيدة ممكن أن يستفيد منها المواطن والاستثمار المباشر من قبل المواطن، ما هي الأسباب التي أدت الى إيقاف هذا المشروع؟ علماً في حال استمرار المبادرة هي كفيله بحل أزمة السكن وإنشاء مشاريع الصناعة والزراعة التي لها تأثير مباشر على ايقاف جزء كبير من الاستيراد وامتصاص البطالة والأعتماد على الأنتاج المحلي بدلاً من المستورد وهي الدعم الحقيقي لتنمية القطاع الخاص والحفاظ على أموال الدولة وبناء اقتصاد حقيقي علماً أن أموال البنك المركزي تودع في الخارج دون فائدة وتقرض في الخارج بفائدة لغرض انشاء مشاريع وهذه المشاريع أيضا تم ايقافها.

السؤال الخامس، حول إحالة مشروع بناية البنك المركزي بمبلغ (823) مليون دولار في ظل أزمة اقتصادية مالية لغرض إنشاء بناية إدارية لا تحمل جدوى اقتصادية وطريقة الإحالة غير قانونية لأن قيمتها والكل يعلم أن قيمتها تعادل قيمة برج خليفة الذي استعادة رأس ماله في سنته الأولى أيضا لا يجوز القانون إحالة المشروع دون تخصيص في باب الموازنة يعني أن وجود أي مشروع في الموازنة لا يمكن احالة أي مشروع.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

لي مسألتين المسألة الأولى، من خلال استفسارنا ولقاءاتنا مع اللجان المعنية وبعض المختصين اثبتوا بأن البنك المركزي العراقي وبجهود حديثة طيلة هذه السنوات الماضية استطاع الانتقال من المنطقة السوداء الى المنطقة الرمادية وهو يسعى أيضا الى الانتقال الى المنطقة الحرة وهذا فيه انعكاسات على لاقتصاد العراقي وعلى رصانة البنك المركزي، أنا حقيقة أتساءل خاصة عندما عرفنا من خلال الجلسة الماضية والجلسة الحالية بأن المسؤول عن إتلاف هذا المبلغ وأيضا أن هذا المبلغ قد تعرض الى الغرق في مصرف الرافدين أنا أستغرب من أننا نذهب ونعود بمحافظ البنك المركزي ومصرف الرافدين لم نستطع أن نأتي به الى هنا ونستفسر منه عن أسباب غرق هذا المبلغ يعني الاصرار على مجيئ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة بهذه الطريقة فيه إساءة كبيرة حقيقة الى الاقتصاد العراقي والى رصانة هذه المؤسسة الكبيرة والتي جميع دول العالم تحرص على أن بهذه المؤسسة عن الخلافات السياسية والذي يحدث الآن حقيقة أن يصبح تصفية حسابات سياسية على حساب رصانة ونجاح هذه المؤسسة.

المسألة المهمة أن نحافظ على مؤسساتنا المصرف العراقي للتجارة ما علاقته بالموضوع نحن جئنا به مرتين وهو المصرف الوحيد مصرف المراسلة والذي ممكن أن تنفتح به اعتمادات خارجية وتعاملاتنا مع الخارج تكون عن طريق هذا المصرف لما هذا الاصرار على الاساءة الى هذه المؤسسات الرصينة؟ هناك تقصير نعم أنا أقول بأن هناك تقصير على البنك المركزي وهناك تقصير على بعض المصارف الاخرى نحاسبها لكن ليس بهذه الطريقة التي نشوه بها مؤسساتنا.

– النائب منى حسين سلطان الغرابي:-

كما تعلمون أن قضية غرق السبع المليارات أصبحت قضية رأي عام، السيد الرئيس، ذكر السيد مدير عام الخزائن أن بغداد تعرضت الى أمطار غزيرة سنة 2013 فهذا أدى الى غرق المصرف وبالتالي تلف هذه الأموال، سؤالي من المؤكد بأن المصرف مؤمن بكاميرات مراقبة من مداخل ومخارج وخاصة الخزائن أنا أقول هل للمصرف مقطع فيديو يوضح لنا عملية الغرق وكيف أصبح الغرق وكيف دخلت الأموال وما هو التالف منها؟ بعدها ذكر السيد مدير عام الخزائن بأنه كان المشرف على عملية الإشراف هذه عملية الإتلاف هل تم توثيقها بمقطع أو بتصوير فيديو أو تصوير فوتوغرافي هل كانت هناك كتب رسمية هل شكلت لجان تحقيقية بالأمر؟ نحن مثلما قلت أصبحت القضية قضية رأي عام فاليوم عندما نعرض للشعب العراقي قبل وبعد عملية الإتلاف أتصور سوف يكون واضحاً الى الجمهور وبما أنه نحن نواب وممثلين عن الشعب نريد معرفة حقيقة الأمر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

قبل أن نذهب الى الاجابات من قبل محافظ البنك نأخذ مداخلة النائبة انسجام الغراوي.

– النائبة انسجام عبد الزهرة جواد الغراوي:-

أتمنى من السيد العلاق الإجابة على سؤال الجلسة السابقة ولا أعلم لماذا لم تجبني عن الحسابات اليوم الحسابات المستغلة والدعاوي المستمرة على مصرف بغداد؟ هذا كان سؤالي لم تكن اجراءات البنك المركزي مُجدية، تم تحويلها الى مكتب غسيل الأموال لكن هنا البنك المركزي أكتفي بالغرامة، لدي وثائق اليوم من مكتب المفتش العام في وزارة المالية عن الضرائب أو الغرامة إنخفضت من (6) مليار الى (600) مليون بسبب الرشاوي وهي مثبتة اليوم بكتاب رسمي ممكن يحول الى جنابك، أريد معرفة أين الإجراء القانوني؟ لماذا البنك المركزي يطلب من العملاء ان يقيموا دعاوى؟ ما هو عمل البنك؟ والشيء الثاني حقوق الناس كيف؟ كم مصرف ممكن أن يكونوا يعملون بهذه الطريقة؟ والناس لا تعلم لولا الصدفة مصرف بغداد في حينها حول ما يقارب (232) مليون دولار في حين رأس مال المصرف (100) مليار يعني قيمة التحويل أكبر من رأس المال وهذه خيانة أكيدة وخيانة في إنتحال شخصيات العملاء.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اجابات السيد المحافظ ومن ثم المداخلات الاخرى ان شاء الله.

– السيد علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي):-

أنا أجيب عن بعض الأسئلة وأترك الإجابات الفنية الى المختصين في البنك المركزي، بالنسبة الى موضوع الذي تفضلت به الدكتورة ماجدة فيما يتعلق الخلل أو المشكلة التي كانت موجودة في خزانة مصرف الرافدين يبدو بحسب ما أطلعت عليه من الأوراق أن البنك المركزي قد أبلغ وزارة المالية في حينها قبل وقوع الحادث بأن هناك ثقوب وهناك بعض المشاكل الموجودة فالبنك المركزي أبلغ الجهة المرتبطة بها مصرف الرافدين وهي وزارة المالية التي تشرف على هذا الأمر وبعد ذلك يبدو أن البنك المركزي تابع موضوع الاصلاحات المطلوبة وفعلاً مثلما تفضلت الدكتورة البنك المركزي لديه مواصفات بالنسبة الى الخزائن يفرضها على جميع المصارف ويتابعها ويراقبها لكن أردت توضيح صحيح أن مصرف الرافدين يستلم النسبة الأكبر من العملة لكن لا يحفظها في الخزانة المصارف تحفظ مبالغها الكبيرة عندما تتجاوز حدود معينة في البنك المركزي وليس في مصرف الرافدين، بالنسبة الى عقد العملة بالتأكيد سنرسلها الى حضرتك، فيما يتعلق بالنقاط المتعلقة بالنافذة سوف يجيبون عليها الأخوة لكن يوجد موضوع عام أود توضيحه فيما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بمبادرة  البنك المركزي في موضوع اقراض للمشاريع الصناعية والزراعية ومشاريع الاسكان والصغيرة الحقيقة نحن جراء الأزمة التي حصلت منذ عام 2015 لكي لا يكون هنالك تداعيات أكثر بسبب تقليص الدولة الحكومة لنفقاتها وهذه النفقات هي أساس النشاط الموجود في البلد حتى لا يكون هناك كساد أكثر ورغم الظروف الصعبة ورغم الضغط على البنك المركزي بضرورة توازن موضوع الاحتياطيات مع الجوانب الاخرى نحن حقيقة قمنا بهذه المبادرة وقسمت بين المصارف الصناعي والزراعي والإسكان والعقاري لا أريد الدخول في كل تفاصيل مسيرة هذه العملية ولكن النتيجة التي توصلنا اليها أن القروض المتعلقة بالإسكان والعقاري قد استخدمت بالكامل بل اضفنا عليها كان التخصيص الأصلي تريليون و (700) مليون دينار استنفذت بالكامل ثم طلب صندوق الإسكان بأن نضيف (500) مليار دينار وقد أضفنا هذا الأمر فالحقيقة المبادرة المتعلقة بجانب الإسكان والعقاري قد أنجزت وقد حققت أهدافها وهذا الرقم هو الرقم الأكبر للإقراض العقاري والإسكاني في تاريخ العراق، من هذه المصارف رؤوس مالها متواضعة ومنذ سنوات طويلة تطلب زيادة رأس مالها لكن لم يتحقق هذا الأمر ولذلك في نفس الوقت نحن نشجع وندعو مجلس النواب أن يعطي المزيد من الدعم الى صندوق الإسكان والعقاري لتمكينه من تقديم القروض لأن هذه الحالة الذي يقوم به البنك المركزي هي حالة غير طبيعية حالة استثنائية لمواجهة ظرف معين والا البنك المركزي ليس دوره أن يقوم بعملية الإقراض للمصارف إلا بحالات استثنائية، أما القروض الصناعية والزراعية لم تستفيد من هذه المبالغ الا بمبالغ بسيطة لربما لا تتجاوز مجموعها (100) او (150) مليار دينار بين الصناعي والزراعي هناك أسباب عديدة لكن من بين الأسباب نحن تفاجئنا بها أن عدد المشاريع المقدمة مثلاً في المصرف الصناعي كان عدد متواضع وليس كما توقعنا يكون هناك إقبال كبير على هذه الاقراض ويبدو أن هناك مشكلة بالنسبة الى رجال الأعمال والمستثمرين في ممارسة بعض النشاطات أو إنشاء بعض المشاريع على أرض الواقع، بالمناسبة أيضا البعض يثير قضية أن البنك المركزي قد وضع الكثير من الشروط والمتطلبات الصعبة حقيقة هذا لم يضعها البنك المركزي بل وضعتها المصارف بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء أو لجنة منبثقة من مكتب رئيس الوزراء نحن لا نتدخل في سياسات المصارف فيما يتعلق بتفاصيل عملية الاقراض النقطة التي حدثت وكنا مصرين أن نواصل ونجد الحلول لتنشيط الاقراض الصناعي والزراعي لكن الذي حصل أن الحكومة الغت الضمان الذي قدمته الى البنك المركزي إزاء هذه القروض نحن وفق قانوننا لا يجوز أن نمنح قروض إلا أن يكون هناك ضمان بالكامل لهذه القروض وهذا قانون البنك المركزي يعني لا يجوز أن نعطي قرض اذا لم يكن هناك ضمان مؤكد لذلك عندما أطلقنا المبادرة طلبنا من مجلس الوزراء أن يعطي ضمان مقابل هذه القروض وفعلاً صدر قرار من مجلس الوزراء لكن قبل أشهر مجلس الوزراء لحسابات معينة الغاء هذا الغطاء (غطاء الضمان) فأصبحنا مكشوفين قانونياً ويمكن تقومون بحاسبنا لاحقاً إذا إستمرينا بهذا الغطاء فلذلك توقفنا الآن هنالك مباحثات في كيفية اذا كانت هناك فرصة لتنشيط أو إعادة هذا الموضوع.

بالنسبة الى السؤال المتعلق بتشكيل مجلس مكافحة غسل الاموال بموجب القانون رقم (39) لسنة 2015 نعم تم هذا منذ صدور القانون والمجلس يمارس دوره في وضع السياسات والخطط المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك إصدار اللوائح والتنظيمات والإشراف على مكتب مكافحة غسل الأموال وغيره من النشاطات، وأيضا وفق القانون نعم تم تأسيس مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي وقد منحنا هذا المكتب استقلالية مالية وإدارية وحتى مكانية لتمكينه من القيام بدوره أنا شخصياً أعطيت لمدير عام المكتب صلاحية المحافظ لكي يتمكن من القيام بعمله، نحن كبنك مركزي لا نطلع على التفاصيل المتعلقة بالقضايا جاء سؤال ما هي حجمها وما هي مبالغها حقيقة كبنك مركزي وحفاظاً على خصوصية وسرية هذا العمل لا نطلع على التفاصيل والقضايا ولكن من المؤكد هناك تفعيل حقيقي للمكتب أول مرة منذ مباشرتها بالبنك المركزي وبسبب تفعيل هذا المكتب مكتب مكافحة غسل الأموال وبسبب وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وبسبب إصدار اللوائح التنظيمية المتعلقة بالقانون والزام المصارف والشركات المالية بها إستطعنا أن ننتقل في العراق من تصنيفه في المنطقة الرمادية الى منطقة المتابعة المستمرة ثم خرجنا من منطقة المتابعة المستمرة الى المتابعة الطبيعية أو الاعتيادية التي تخضع لها كافة الدول.

سؤال مهم طرحته السيدة النائبة فاطمة فيما يتعلق بكيف يمكن للبنك المركزي أن يحقق أهدافه في ظل أحادية الاقتصاد الوطني هذا الموضوع استراتيجي يعكس طبيعة الجواب وطبيعة التحليل باعتبار أن البنك المركزي هو يمثل المجسات الحقيقية للاقتصاد الوطني فعلاً أن هذه هي المشكلة الكبيرة التي يواجهها البنك المركزي هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجهه البنك المركزي وبالتالي الاقتصاد العراقي وبالتالي كل العمليات المرتبطة بهذا الجانب، طرحنا فكرة المبادرة لتمويل المشاريع الصناعية والزراعية إنطلقت من هذه النقطة أننا لم نجد في أي موازنة من موازنات الدولة خلال السنوات الماضية أن هناك برنامجاً أو تخصيصات أو مبادرات لتنشيط القطاع الحقيقي يعني القطاع الصناعي أو الزراعي صح نتكلم كثيراً عن دعم القطاعات والقطاع الخاص وتنشيطه ولكن لا توجد مفردة واحدة في الموازنة العامة للدولة تضع تخصيص أو خطة أو مبادرة للتعاطي مع هذا الموضوع ولذلك أنا طرحت الموضوع في مجلس الادارة في البنك المركزي قلت أصبحت ظروفنا أصعب ولم نتوقع أن الموازنة سوف تأتي بمبادرات لهذا التنشيط فلعله نستطيع أن نحرك القطاع الحقيقي الصناعي والزراعي من خلال هذه المبادرة، الحقيقة مجساتنا اليومية في قضية خروج العملة وبيع الدولار تكفينا أن نشخص هذه الظاهرة بعمق وبألم في نفس الوقت بأننا نرى بأن ميزان المدفوعات العراقي هو جميعه خارج لا يوجد شيء داخل ويعني الداخل هو ما نصدره من النفط وما نقبضه أما كل فقرات ميزان المدفوعات التي تحللها الدول ما شاء الله كلها سالب عدى الأموال الخارجة لكل الأغراض ولكل الأهداف كلها موجودة ومستهلكه كل هذه الموارد السيدات والسادة النواب أنا أشبه الآن النموذج الاقتصاد العراقي على الشكل التالي أنه بلد يصدر النفط ويقبض مقابله الدولار والدولار يوزع كرواتب ومصاريف ونفقات أخرى ويذهب الى الخارج للاستيرادات لتغطية هذا الاستهلاك وكل شيء ومعنى ذلك أننا بموارد النفط نبني اقتصاديات الدول التي نستورد منها ونحن باقون على هذه الدوامة فما لم تكن هناك اضافات حقيقية سنوية لمعالجة هذه الظاهرة سوف نعاني نبقى  من هذه المشكلة وأنا طرحت في السنة الماضية في إحدى المؤتمرات وقلت لو أننا نقلل سنوياً الاعتماد على النفط بنسبة (2,5%) أو (2%) حتى نكون على الأقل في العشرون سنة قد خفضنا الاعتماد بنسبة (50%) وحللنا محله قطاع حقيقي لأن الاستخدامات واستهلاك النفط مهدد خلال ثلاثون أو أربعون سنة القادمة قد لا يتاح لنا أن نحقق مثل هذه الموارد في ظل الطاقات البديلة التي تستخدم اليوم في العالم.

سؤال مهم ويتكرر فيما يتعلق من يقول بأن هذه الأموال التي غرقت أنها لم تكن مزورة، أنا مثلما بينت لكم بأنها مزيفة مثلما بينت بأنها لم تكن طبيعة العمل فيما يتعلق بتداول الأوراق النقدية هي متأدية من فروع  مصارف وتجتمع في هذه الخزينة وليست كتلة واحدة والكتلة المزيفة تكون كتلة واحدة وليس فيها اختلاف في تسلسلات الاوراق النقدية مثلما تقول الدكتورة ماجدة تقرير ديوان الرقابة المالية تقول بأن هذه الأموال موجود والمشكلة هي ليس بوجودها المشكلة بعدم اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر فيما يتعلق بأن تكون الخزينة ضمن المواصفات المطلوبة، حقيقة الاسئلة المتعلقة بالبناية مرة أخرى أكثر المواضيع قد مرت عليها سنوات أنا جئت بها من خواتمها فبناية البنك المركزي مرت منذ سنوات طويلة بعدة مراحل فنية واجرائية وقانونية ومالية ولذلك أترك الحديث الى السيد مدير عام الدائرة الإدارية والهندسية الذي قدم بعض الإجابات وبعض المختصرات المتعلقة بهذا الموضوع ولكن وحتى أنا من يرغب واللجنة المالية أعتقد نحتاج الى جلسة موسعة لمناقشة هذا الموضوع بكل تفاصيله.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي ملاحظتك؟ اللجنة المالية تقدمت بطلب، سياسات البنك المركزي بحوار مشترك مع إدارة البنك المركزي واستضافتهم في اللجنة المالية سيتم ذلك لاحقاً.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

فيما يخص المجلد تلف الاوراق النقدية في مصرف الرافدين منذ بداية الجلسة نحن نجمع المبلغ الاجمالي فيما يخص تلف الأوراق النقدية التالفة المبلغ المرصود هو سبع مليارات و (540) مليون دينار خلال الجداول موجودة التي ثبتت من نموذج رقم (1) لو نظرنا إليها الآن جميعها مكتوبة نموذج رقم (1) نموذج رقم (1) ولا نعرف كيف تكون الآلية فالمجموع يختلف المجموع المرصد الإجمالي يختلف عن النماذج المذكورة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم يختلف؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

(8) مليارات و (140) مليون ونحن نحاول التأكيد وفيها إرتفاع وإنخفاض ولكن ليس نفس المبلغ بالضبط سيد الرئيس أنا سوف أترك ولكن مجرد النقطة الثانية السيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث كلا لأنه سوف يأتي دورك طلبتي وقلت يوجد خطأ في الأوراق قلت لي يوجد شطب حسناً خذي دوراً وتحدثي تسلسلك في الدور النائبة إيناس.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

المحضر موجود أمامك سيد الرئيس نموذج رقم (1) (67) يوجد فيه شطب انظر اليه سيد الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة أصلاً لم تسجلي مداخلة بإمكانكِ سيادة النائبة مع البنك المركزي ليس لك مداخلة سجلي مداخلة وفي الأخير أعطيك دور سوف أضيف اسمك وتسلسلك هو(54) بقي لك اثنان وتصبحين سائرون سيادة النائبة يوجد متداخلين أنا أريد أخذ الرأي، أنتِ يا سيادة النائبة تريدين أن تعطي رأيك بأي طريقة كانت.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

سيد الرئيس أنا أتداخل على ماذا؟ على شيء لا أعرفه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً أنا أراه معك.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

أنا بالعكس أتبع التعليمات، كيف أفرضها يا سيادة الرئيس أنا أسف.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كان مكتوب المستند (68)، بموجب المستند (68).

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

هذا نموذج محاسبة رقم (1) في البنك المركزي، هذه شهادة أتلاف، لا يعني رقم (1) مكرر، هذا نموذج رقم (1)، هذه شهادات إتلاف، تسلسل المستند (68) يبدو إنه حصل خطأ فأرجعوه إلى (67)، هذا لا يعني شطب أو أي شيء فقط رقم الشهادة تم إصلاحه، مثل ما قال السيد الرئيس (67) فوق تم إصلاحه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا المستند أمامي النموذج رقم (1) معتمد رقم الشهادة (57، 58، 60، 61، 63، 64، 66).

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

هل أجيب عن هذه أيضاً؟ عملية الإتلاف عملية مستمرة، هذه أتلفت بمدة أربعة او خمسة أيام، فهي شهادات مختلفة، هذه شهادات إتلاف نحن جلبنا الشهادات التي تخص الاموال موضوع البحث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل من الممكن مثلاً رقم الشهادة (67) يخص موضوع اخر؟ خلال العمل اليومي الشهادة رقم (67) يخص أمر ثاني.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

نحن لدينا جداول بالإتلاف، فالجداول الموجودة قد تكون أموال مصرف او مصرفين بنفس هذا اليوم أو بنفس هذه الايام فتداخلت الارقام للشهادات ليس شرطاً إننا استخدمنا نفس المستند، وهنالك مراكز للعد والفرز والإتلاف، هذا المركز كلف باتلاف أموال مصرف الرافدين، وهنالك مصرف كلف بإتلاف اموال أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

زودني بالتسلسلات، أنت بدأت بالتسلسل (57) هل هذا صحيح؟ بدأت بالتسلسل (57،58) زودني بالتسلسل (59)، (62)، (65) والتسلسل (68)، يعني بالأرقام البينية من (57) ولغاية (84)، الأرقام البينية حتى إن كانت تخص موضوع أخر زودني بها، أريد إجابة عن موضوع البناية.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

طبعاً نحن زودنا السادة النواب بتقرير كامل، كنت أتمنى أن يقرأوا التقرير لولا التاخير بعملية  التسليم، كان يمكن الكثير من الأسئلة التي طرحها السادة النواب تكون لها إجابة، الموضوع بأختصار في عام 2010 جرت مباحثات مع مكتب المهندسة (زها حديد) كونها المعمارية رقم (1) عالمياً، وكانت مشروع بناية البنك المركزي اول مشروع لها في العراق، البناية باختصار تتألف من (37) طابق، (34) طابق والباقي تحت الأرض، تتكون من الخزائن والمراكز الأمنية ومراكز البيانات والكمبيوتر، فيما يخص الإحالة أنا أعتقد الشرح الأتي يحل الكثير من الأسئلة، عندما كملت التصاميم قامت شركة (زها حديد) بترشيح (18) شركة مختلفة التي تعتقد إن هذه الشركات بأستطاعتها تنفيذ بناية البنك المركزي العراقي، كما معروف إن التصاميم الخاصة بـ(زها حديد) تصاميم معقدة وكبيرة وذات تفاصيل مختلفة، يضاف لها إن هذا التصميم يخص بنك مركزي فالتعقيد أصبح مضاعف لذلك زها حديد رشحت (18) شركة عالمية لها القدرة على أن تنفذ هذا المشروع، مع الأسف بسبب الظروف الأمنية التي تحيط ببلدنا كثير من الشركات الاوربية والأميركية أعتذرت عن هذا الموضوع وهنالك تقرير من زها حديد يبين أسباب الأعتذار لأن هذا يتعلق بعملية التأمين عن الموظفين والعاملين وغيرها من الظروف الأمنية، حتى الشركة الصينية التي اتصلنا بها والتي نفذت بناية البنك المركزي الكويتي أيضاً الحكومة الصينية لم تقم بدعم عملية التأمين على موظفيها لذلك توجهنا عملية صعوبة في مسألة قبول الشركات، (8) شركات فقط من ضمن (18) أي هذه الشركات أيضاً قادرة على تنفيذ هذا المشروع تشكلت لجنة ثلاثية هذا جواب للسيد النائب الموقر (مثنى)، عملية أنشاء بنك مركزي في هذه التصاميم العالية ليست لسنة وسنتين وإنما لمئة سنة، لذلك خمسين او مئة سنة اخرى لذلك كنا حريصين في البنك المركزي أن نكون دقيقين في عملية الإحالة على إحدى الشركات وتنفيذ هذا المشروع عملية طويلة وتخوض إلى كثير من النقاش، تشكلت لجنة من ثلاثة أطراف التي هي مكتب زها حديد المصمم، وشركة أسترالية (كونسنتال كومبني) شركة أستشارية ومعروفة في هذا المجال والبنك المركزي، أستغرقنا حوالي سنة إلى سنة ونصف حتى قمنا بزيارات، أي بمعنى عندما يقال هذه الشركة قادرة على التنفيذ نذهب إلى مشاريعها ومكتب زها حديد والمكتب الأستشاري إضافة إلى البنك المركزي ينظر إلى هذه المشاريع ويتحرى عن قدرة هذه الشركة، لذلك هذه الشركات (7) الثامنة أيضاً أعتذرت خاضت مغامرة التنافس على هذا المشروع بقت أربع شركات، الشركات التي بقت هي، شركة ( شابورج) الهندية ويمكن الأطلاع عليها ومشاهدة مشاريعها الكبرى الموجودة في الخليج، وايضاً شركة (دوكاس) التركية تصنف ثاني أو ثالث أكبر شركة مقاولات في تركيا، وشركة (هنوا) الكورية التي تنفذ شركة بسماية، وشركة (داكس) الأذربيجانية، حقيقة سمعنا الكثير من الكلام إن هذه الشركة من هذا البلد، لكن بمجرد الإطلاع على السيرة الذاتية وتفاصيل الشركة، لاحظوا معي السادة النواب هذا التقرير من (400) صفحة هي عملية تحليل لكل العروض التي قدمت أي بمعنى هذا العرض إلى ماذا نحتاجه؟ نحتاجه للشركات المنافسة، عندما تقول أنا أحلت إلى شركة (x) تأتي شركة (y) في مبالغ عالية تقول لك كيف أحلت هذا الموضوع إلى الشركة الفلانية لذلك هذا التقرير قدم من قبل الشركة الأسترالية، فيه إجابة على كل نقطة وتحليل على كل مفردة موجودة في العروض ، لذلك خلصت إلى قرار وخلصنا إلى قرار نحن الثلاث جهات بعد تقديمه من قبل الشركة الأسترالية إلى الإحالة على الشركة الحالية التي تقوم بالعمل، تم ذكر مع الأسف نحن في العراق مشكلتنا الأرقام، عملية تناقل الأرقام في الإعلام هي عمليات غير دقيقة، كل الرقم الذي ذكر هو لا يخص الكلفة التي تم إحالة لها المشروع، الكلفة المخمنة للمشروع موجودة وتشهدونها أمامكم الأن، الكلفة المخمنة للمشروع (837) مليون دولار، أي بمعنى حتى أكون دقيق هذه الملاحظة أو التفصيل الدقيق يجيب عن السعر، الكلفة الموضوعة من قبل زها حديد عن طريق شركة أميركية وأستطيع ان ازودكم بالتقرير، عن طريق شركة أميركية التي أختصاصها فقط تعطي الأسعار التخمينية موجود التقرير وممكن تزويدكم به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوه يكمل، أقرأ لي الكلفة التخمينية المقدرة والعملة.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

الكلفة الكلية المخمنة للمشروع (837) مليون دولار، قدمت أربع شركات وهذا فيه إجابة على سؤال السيد النائب (مثنى)، في هذه الورقة التي أمامي، تراوحت الشركات التي قدمت أقل من الكلفة التخمينية وهذا شرط لأنه في نظام العروض إذا جاء أعلى من الكلفة المخمنة يتم اهماله وإذا يأتي عرض أقل من الكلفة المخمنة بنسبة معينة أيضاً يتم اهماله، ذلك كان عرض شركة (هنوا) الكورية تم أهماله لسببين كون كلفته أقل من التخمين وكونه حصل على درجة واطئة في العرض الفني، ماذا أستنتجنا نحن الجهات الثلاث؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شركة (هنوا) أليست التي تنفذ مشروع بسماية؟

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

نعم، تم أستبعادها لسبب لأنه حصلت على درجة واطئة في العرض الفني وإضافة إلى ذلك كلفتها أقل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

وضعوا معايير كم على العرض الفني كم على الأعمال المماثلة وعلى السعر.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

نعم، التفصيل التالي الشركة الأولى حصلت على (85%) فنياً الشركة الثانية حصلت (76%) فنياً الشركة الثالثة حصلت (74%) فنياً والشركة الرابعة تم أستبعاد العطاء لعدم مطابقته للمواصفات ومخالفته للقواعد الفنية وسلامة المنشأ وأعتبار ذلك مؤشر على عدم اختصاصية هذه الشركة بأنجاز الأبراج فيما يخص البنك المركزي، كل ذلك موجود  في هذا التقرير الفني، هذا التقرير الفني يزود أولاً للشركة التي تعترض، الذي أريد ان أقوله البنك المركزي تمت الإحالة إلى الشركة التي حصلت (85%)، هذا التفصيل جداً مهم الذي سوف أصل له، بنظام العطاءات عندما شركة تحصل على عرض أكبر وهي أقل من الكلفة التخمينية نذهب لها مباشرة لأن نحن غير ملزمين بقبول اوطئ العطاءات، لكن حرص إدارة البنك المركزي العراقي حصلت على موافقات من مجلس الوزراء على المفاوضة من أجل التخفيض، لماذا؟ لأن أجتمعنا الاطراف الثلاث وتباحثنا كم نستطيع ان نخفض من السعر، لذلك تم تخفيض (6%) من الكلفة ونحن كنا غير مجبرين أن نقوم بعملية التخفيض هذه ملاحظة مهمة أرجو أن يكون عليها الاطلاع من قبل السادة النواب، كنا غير مجبرين في هذا التفاوض أستمررنا لمدة شهر، بالقانون نحن غير مجبرين وفي ضوء المفاوضات التي تحسب للبنك المركزي والتي تحسب للشركة الاستشارية أستطعنا أن نخفض (6%) لذلك الرقم الموجود الأن الذي يختلف عن جميع الارقام التي تداولت هو الذي تمت عليه الإحالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد نسخة من هذا الجدول.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

الأن نأتي إلى السؤال بطريقة اخرى، هي ما مدى اعتدالية هذه الأسعار؟ أي بمعنى (772,773) التي أصبحت مساوية لأخر عرض وموجودة بالتفصيل، الأن السؤال يقول متى هذا؟ نحن سوف نعطيكم مثالين أكثر جهة قادرة على إجابة هذا الموضوع هو مجلس النواب الموقر، والدائرة الهندسية في مجلس النواب لأنه الدورة السابقة لمجلس النواب قد تمت إحالة بنايته الجديدة على مكتب زها حديد، بمعنى يستطيع الكادر الهندسي لمجلس النواب أن يخاطب مكتب زها حديد ويستحصل منه على كل الكلفة التخمينية والبناء، المصمم هو الذي يضع الكلفة التخمينية وهنالك مراسلات والكلفة التخمينية وصلت لنا عن طريق مكتب زها حديد من مكتب أميركي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائب يأتيك دور وتتحدث بما تشاء.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

الان المحور الثاني، أعتدالية الأسعار قدمت لكم أمثلة في العرض الموجود، موجودة في العرض مقارنة بين بناية البنك المركزي العراقي والبنايات التي تم إنجارها قريباً قبل سنة او سنتين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المقارنة بين البنايات تكون لنفس المصمم.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

سيادة الرئيس هذا جداً مهم، بما إنه تم طرح هذا الموضوع كل تكاليف بنايات زها حديد وهذا جواب زها حديد ويمكنكم مخاطبتها رسمياً.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

دعوه يكمل حتى نأخذ المعلومة منه، قال لا إله دعوه يقول إلا ألله، أكمل ولا تتوقف.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

أنا اجيب على سؤالك سيادة الرئيس أنت قلت المصمم، كل تكاليف تتراوح بين (10-15) ألف دولار ويمكنكم سؤالهم رسمياً بهذا الموضوع ومكتب زها حديد أعطاني الإشارة بعرضها أمام مجلس النواب لكشف السرية عن كل مشاريعهم لكن بعد ان يصلهم كتاب رسمي من مجلس النواب بمخاطبتهم، ولدي أستعداد لأعطاء ورشة عمل للسادة النواب عن تكاليف وكيفية التصميم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا نحتاج إلى هذه الورشة.

أولاً: العقد شريعة المتعاقدين، تحدث لي بأجراءتكم العقدية، هل مضيت بدعوة، الدعوة تقدم لك المتقدمين الذين ذكرتهم الأربعة وذهبت إلى آليات التخفيض تحدث عن إجراءتك، كل ما احتاجه من المصمم الكلفة التخمينية بعد مصادقتكم أنتم الجهة المستفيدة، صادقتم على الكلفة التخمينية تذهبون إلى الاعلان وفق الكلفة التخمينية، المقارنة مع أمور أخرى أنا أبحث عن إجراءاتك ليس لي علاقة بالعقود الاخرى.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

سؤال مهم، التصميم بحدود (20) مليون باون ويعتبر أقل سعر قدمته زها حديد للتصميم بالعالم بسبب كونه أول مشروع لها في العراق، بحدود (28 -30) مليون دولار، أقل مشروع قدمته زها حديد بالنسبة للتصميم واعتبر كهدية للعراق، اجيب عن الأسئلةن اطمأنوا هذه الكلف هي تسليم مفتاح، أي إن هذا العرض شامل للأثاث والنظم الألكترونية وغيرها من كل النظم، بالنسبة لعائدية الأرض نحن أشترينا الأرض من وزارة المالية (19) الف متر مربع، نحن حصلنا على كل الموافقات لتي تتطلبها دوائر الدولة العراقية، حصلنا على إجازة البناء حصلنا على لجنة التخطيط ونشر بجريدة الصباح حصلنا على موافقة وزارة الاتصالات وزارة الكهرباء ودائرة المجاري حتى سلطة الطيران بالنسبة للأرتفاع هذه بالنسبة للموافقات الفنية، بالنسبة لموضوعنا مر بكل دوائر الدولة لأن أحد السادة النواب سأل بأحد البرامج التلفزيونية وقال إنه لم يحصل على موافقة اللجنة الأقتصادية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من صاحب الصلاحية بالإحالة في العقد؟ هنالك صلاحيات لهذا الموضوع.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

مر العقد في اللجنة المركزية للعطاءات في البنك المركزي ثم نال موافقة إدارة مجلس البنك المركزي العراقي، ثم ذهب إلى اللجنة الأقتصادية التي أحالته إلى وزارتين هي ديوان الرقابة المالية ووزارة التخطيط وبعدها أستحصلنا على موافقة مجلس الوزراء على الإحالة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قيمة الإحالة تم ذكرها (772) مليون دولار، أريد من المتخصصين أن يأكدوا لي المشاريع التي تحال أكثر من (100) مليون دولار الصلاحية للجنة الأقتصادية أو لمجلس الوزراء بالإحالة، إذا (250) مجلس الوزراء، بالتالي مجلس الوزراء لم يعترض على عقد البنك المركزي.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

حقيقةً عندما طلبنا أن تكون الجلسة مخصصة لأستضافة السيد محافظ البنك المركزي أتت في محلها، كثير من التساؤلات هذه الميزانيات الضخمة التي مرت، حقيقةً بعد أن سمعنا هذه الارقام نحمل الحكومات السابقة التي وافقت على مثل هذه المشاريع لنعتقد بأنها هدر للمال العام في ظل وجود دولة تفتقر إلى أبسط مقومات الخدمات التي يستحقها هذا الشعب المظلوم، مستشفيات مراكز صحية مدارس، أبنائنا يجلسون على الأرض و(800) مليون دولار ويحاول أن يقنع (329) عضو مجلس نواب مع الشعب العراقي بأن هذه المشاريع تصب في خدمة هذا البلد وإنها أوطئ العطاءات، الحقيقة تحالف كتلة سائرون النيابية تطالب بفتح مجلس تحقيقي بكل الموافقات التي والإجراءات التي أدت إلى هذا المشروع، (800) مليون دولار نحن معظم اعضاء مجلس النواب الذين زاروا الدول سواء كانت المتطورة أو مثل حال العراق أو دون العراق، كثير من البنايات ممكن أن تكون بسيطة وبكلف معتدلة مع الخدمات التي تؤديها هذه المؤسسات وتؤدي الغرض، هل العراق بحاجة إلى بناية كلفتها (800) مليون دولار في ظل موازنة تقشف منذ عام 2013 أو 2014، لذا نريد أن نعرف هذه الإجراءات وهذه الموافقات كيف تمت، الحكومة كمنهاج وزاري عندما عرضته في حينها هل هو من أولوياتها، أو أولوياتها أن تقدم خدمات صحية وتربوية متقدمة إلى أبناء هذا البلد، حقيقةً ليس من الممكن أن نسكت كأعضاء مجلس نواب ممثلين حقيقين عن الشعب العراقي عن هكذا مشروع، (800) مليون دولار غير مقبول نهائياً سواء كان يُعلل بمثل هذه الطريقة أو بطرق أخرى، وأطالب اعضاء كتلة سائرون الأن وبعقد مؤتمر صحفي أنا سأخرج الأن، حقيقةً عندما نسمع مثل هذه الأرقام لا يمكن السكوت عنها، كم مدرسة يمكن ان تبنى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضم صوتي لصوتك وأكيد هذا رأي كل أعضاء مجلس النواب العراقي أن يكون هنالك لأموال العراق وكيفية إدارتها، ولكن هنالك تشريعات نحن شرعنا في قانون الموازنة، عندما أتحدث بنحن أقصد مجلس النواب العراقي، إن هنالك موازنة سنوية تصدر من الدولة العراقية بشقيها التشريعي والتنفيذي ترسم آلية توفير الخدمات بشكل عام للمواطنين إذا كانت لدينا نية أن نُشرك البنك المركزي أنا لا أتحدث عن هذا الرقم، أنا أتحدث إذا كانت لدينا نية لإشراك البنك المركزي وفق آليات قانونية تتح له في قانون الموازنة مساعدة الدولة أو مساعدة الحكومة في تنفيذ قطاعات خدمية فلننبري بهذا في مجلس النواب، المشرف على عمل البنك المركزي هو مجلس النواب العراقي من الناحية الدستورية، إذا نريد أن نسهم ونجعل البنك المركزي باعتبار إن لديه أحتياطي النقد أن يساهم في قطاعات سواء بإدارته الحالية أو إدارته القادمة أو أي إدارة تمر على البنك المركزي، أن نضع تشريع بآلية قانونية ممكن أن يبحثونها القانونيين والماليين، لمساهمة البنك المركزي بمساعدة الحكومة لتنفيذ قطاع تربوي صحي، هذا الذي نوفر له غطاء، انا أتحدث عن المستقبل.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

هذه الأموال هل هي عراقية أم غير عراقية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم عراقية.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

هل من أولويات مجلس النواب العراقي والحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 إلى هذا اليوم بناء أو إنشاء بهذه الكلفة أو أولوياته الصحة والتربية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يحتاج البنك المركزي إلى تدخل تشريعي.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

ألا يوجد في البلد سياسة مالية وسياسة نقدية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نحن مؤتمنين، البنك المركزي يحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب، أولاً يتم الحديث مع الحكومة ومع البنك المركزي على كيفية إيجاد صيغة قانونية لمساهمة البنك المركزي بمشاريع محددة بآلية الأقتراض بينه وبين والحكومة، البنك المركزي ممكن بأصدار حولات داخلية، الأقراض في القانون لا يجوز المباشر وغير المباشر، نحن نريد أن نسهم فعلياً، هذه أموال العراق مثلما تفضلت ونسهم فعلياً في معالجة بعض الملفات، أفضل أن نتدخل تشريعياً لسنة 2019 حتى يكون لنا دور واضح وحقيقي لتوفير القطاع الصحي أو القطاع التربوي من أموال العراق سواء كانت في الحكومة لمصارف الرافدين والرشيد والتجارة هي مصارف الدولة عراقية ومصارف الحكومة العراقية، لا تسير بهذه الطريقة، أرجو من الإخوة في كتلة إذا كانوا مقتنعين بالمبادرة أن يكون لنا تدخل تشريعي للسنة القادمة ممكن أن تشار بالبنان في البيان.

– النائب محمد علي صالح زيني:-

هذه المداخلة مقتضبة ولكنها تمر على قضية البنك المركزي أيضاً، ما هو المطلوب من مجلس النواب؟ لا شك إن الشعب العراقي في مرارة شديدة من جور البطالة المستفحلة التي يعاني منها العراق، سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكثر من مليون باحث عن العمل من كلا الجنسين ضمن قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني لغاية تشرين الأول من العام الحالي وهذا غيث من فيض، والشعب العراقي ذو شجون، وبصفتي عضواً في مجلس النواب تتوالى عليَ الطلبات كل يوم بواسطة الهاتف او من خلال صفحتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يبحث عن عمل أو معالجة مشكلة اقتصادية في غالب الأحوال، إن موضوع إيجاد فرص عمل للمواطنين هو أقتصادي بجوهره، يتطلب إعادة بناء الأقتصاد العراقي أبتعاداً على الإتكال على ريع النفط بما في ذلك إحياء وأسناد القطاع الزراعي والصناعي بالدرجة الاولى أما موضوع الإتكال على التشغيل لدى الحكومة وهو جهاز بأغلبه فاسد متعفن فهو حل لا يُسمن ولا يغني من جوع.

أيها السيدات والسادة نواب الشعب العراقي الكريم، لقد أصبح المثل شائعاً بين الناس بأن العراق يعوم على بحيرة من الفساد، فأين تولي وجهك فثمة فساد، فكيف لنا أن نبني بلداً ناصحاً مع أستشراء الفساد، إن قضية البنك المركزي ومحاسبة المسؤولين هي خطوة مباركة على الطريق الصحيح، فأرجو أن لا تتعرض بمر الوقت إلى التمييع، أنا وكالعديد من السادة النواب القادمين من خارج بغداد وجدت نفسي مضطراً لأستئجار شقة داخل المنطقة الخضراء بمبلغ شهري فاضح قدره (3) ملايين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا لو أعلم هذه مداخلتك وقرأتُها لأقتطعتها، اقطعوها.

– النائب محمد علي صالح زيني:-

لحظة سوف أنتهي، لذلك اطلب من المجلس التكاتف من أجل العمل على بناء مجمع سكني لمجلس النواب للسكن فيه للدورة النيابية ومغادرته بعد انتهائها، إن هذا سيوفر على السادة النواب مشقة البحث عن سكن إضافةً إلى تجنب تكاليف الإيجارات الأستغلالية العالية التي يتقاضاها مالكو الشقق داخل المنطقة الخضراء، ختاماً أرجو العمل على أسترجاع ما تم سرقته من أموال الشعب العراقي المُستلب والمظلوم من خلال تشريع قانون (من أين لك هذا؟).

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

إجابة على النائب (حسن العاقول).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بدون ذكر الأسماء، إجابة فقط.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

بخصوص الكُلَف والمبلغ، احب أن أعرف إن هذه ليست من موازنة الدولة، وإنما من موازنة البنك المركزي العراقي ومن موارده الذاتية، أحب إن اذكر السادة النواب بأن البنك المركزي سبق وأن أعطى الحكومة (20) ترليون دولار بهذا الخصوص كدين وسندات، فكان ممكن ان تبنى بها هذه المشاريع التي أشير أليها.

– النائبة منى حسين سلطان العبيدي:-

هنالك نقطة مهمة أثارها الأستاذ، الإحالة تمت بموجب المعايير الفنية والمعايير المالية، المعايير الفنية تعطينا (85%)، ما هي الأسس التي على أساسها تمت الإحالة إلى الشركة المنفذة كمعايير فنية ما هي؟ هذه نقطة جداً مهمة في الإحالات، المعايير المالية أعتبروا إنه أقل من (6%) حصلوا على موافقة نعتبرها مضت بهذا الأمر، لكن كمعايير فنية على أي أساس أعتمدتم، الشركة المنفذة كم اعطيتها نسبة من المئة وغير أمور فنية أعتمدت عليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا نفس السؤال الذي سألته، هل لديكم جدول للمعايير قبل توجيه الدعوات؟ سوف تتم الإجابة عليه لاحقاً بعد إكمال المداخلات.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

ترتيب الأولويات أمر أساسي ومهم وخصوصاً على مثل هذا المستوى تتحمل مسؤولياته السلطات في مواقف وخطوات منسقة، سؤال منطقي يطرح، هذه الكلفة الكبيرة والضخمة هل ستنعكس على نشاطات الأقتصاد العراقي وتنقله نقلة نوعية لا تفي بها البناية الحالية، قطعاً لن تكون هذه الأنتقالة النوعية الواضحة التي كلفتها هذا الثمن الكبير مع ضغط حاجات أساسية للمواطنين تصل إلى مستوى الخدمات الأساسية، مثل أزمة البصرة يعني أزمة البصرة بكلفة أقل من (10%) من هذه المبلغ ممكن كان أن تنجز وتحل  مشكلة ثلاثة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلامك صحيح، نحن يجب أن نفصل وليس دفاعاً عن مؤسسة البنك المركزي، نتحدث بالمنطق، نحن نريد أن ندخل البنك المركزي في تمويل بعض المشاريع، يحتاج إلى تشريع.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

لقد عملنا في هذا المبدأ في فترة من الفترات، نفس المبدأ أنا أدعو إليه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المبدأ الذي عملنا به إنه نمول موازنة الحكومة في ظل أنخفاض أسعار النفط بطريقة غير مباشرة.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

حضرتك ذكرت نقطة مهمة وقلت يوجد مستوى من كلف المشاريع الأستثمارية يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، الإشكال ليس على البنك فقط وإنما على مجلس الوزراء، عندما تكون مشاريع كلفتها (10%) من هذا المشروع تحل أزمة اجتماعية أنعكست على وضع سياسي وأجتماعي وكادت ان تعصف بالبلاد وبأستقرار البلاد هذا الذي نتحدث عنه، هنالك أولويات وهي قضية مهمة يجب أن تترتب الأولويات الأساسية، وإنما ليس من المعقول مبلغ بهذه الضخامة ممكن ان يغطي حاجات أساسية ويؤدي إلى أستقرار أجتماعي وينعكس على تجفيف منابع العنف، الكثير من المناطق لأنها تشكو من عدم توفر فرص عمل، تنعكس هذه البيئة على أنتاج جماعات تطرف تهدد أستقرار البلاد وتكون نتائجه ثلاثة ملايين نازح بنى تحتية مدمرة لأربع او خمس محافظات هذه الأولويات يجب أن نأخذها بنظر الأعتبار ويأخذ مجلس النواب دوره بالضغط والمحاسبة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة أنت تقولين إن النائب أخذ ثلاث مداخلات، أنا لا أعلم إن النائب (عمار طعمة) تداخل على نفس الموضوع خلال فترة العشر دقائق التي خرجت بها.

– النائب نعيم عبد ياسر العبودي:-

1. هناك سؤالين سيادة الرئيس، السؤال الأول لا يتعلق ببناية البنك المركزي إنما يتعلق بقضية الشركات التي أُعطيت، أصدر البنك المركزي العراقي تعليمات تم تعميمها بموجب الكتاب المرقم (9/5/310) في 13/7/2017، تم منح موافقة حصرية لبعض الشركات وفقاً لموافقة البنك المركزي لها بتاريخ 6/12/2016 للجباية تقريباً المبلغ (18) تريليون بالسنة حصرياً ولمدة (3) سنوات، وهذا مخالف تماماً للدستور العراقي، نص الدستور في الفصل الأول الحقوق الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية في الفقرة (14) (العراقيون متساوون أمام القانون دون التمييز بسبب الجنس أو العرق أو غيره)، ثانياً، نصت المادة (16) من الدستور على الجميع لكل فرد الحق أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية الإدارية.

السؤال: لماذا هذا العقد حصراً لهذه الشركة للجباية؟ والمبلغ سيادة الرئيس هو مبلغ كبير جداً ولمدة (3) سنوات.

2. أنا أتفق تماماً مع سيادة الرئيس بأنهُ يجب أن يكون للبرلمان دور خصوصاً في هذه الأموال الكبيرة جداً والطائلة في البنك المركزي بأن يكون هناك تشريع، لذلك يجب أن يكون للجنة القانونية والمالية مختصين يناقش البنك المركزي لوضع آلية للتشريع لحل هذه المشاكل الكبيرة جداً خصوصاً ونحنُ نعلم أن هناك مشكلة كبيرة جداً، ليس المشكلة فقط في البنك المركزي هذه المشكلة تكشف أن هناك مشكلة حقيقية في التخطيط لإدارة هذه الدولة وللحكومة، نحنُ لو أعطينا نصف هذا المبلغ للجانب الصحي أو للجانب التعليمي لأصبحت لا توجد مشكلة في العراق، بنصف هذا المبلغ نتجاوز مشكلة المدارس الطينية في العراق أولى بنصف هذا المبلغ لحلينا مشكلة علاج الأمراض السرطان، لذلك أنا اتفق مع سيادة الرئيس بأن يكون هناك خبراء يتفقون في الجانب التشريعي والقانوني لوضع تشريعات لمعالجة هكذا أمور.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

شكراً سيدي الرئيس، في البدء تنويه فقط لمجرد، نحنُ هنا نمارس دورنا ولسنا نمارس ضغوط سياسية على إدارة البنك المركزي وهم مشكورين، لأن أحد السادة النواب تداخل بهذا الإتجاه، نحنُ غايتنا أن نفعل عملنا وهو الدور الرقابي في المسألة، جملة ملاحظات حول نافذة بيع العملة الصعبة، نحنُ طلبنا في الجلسة السابقة طلبنا من السيد المحافظ وكالةً أن يجلبون لنا المبالغ النقدية التي بيعت منذُ 2010 ولغاية 2018 في قبالتها كمية العملة التي وردت نتيجة هذا البيع نتيجة هذا البيع، أي هم يقومون بالبيع من أجل استيراد بضائع داخلة للعراق، هذه المفروض بنفس المبلغ أو أذا ما زاد تدخل بضائع للعراق، أي نحنُ الذي نعلمهُ والذي أصبح حديث عنهُ في سنة من السنوات وأستاذ (عدنان الاسدي) يتذكرها، بيعت مبلغ (100) مليار دولار خلال سنة أو سنتين لم يدخل منها غير مليار، أين تذهب بقية الاموال؟ السيد المحافظ ذكر في حديثهُ الآن عندما كان يتكلم، يقول الأقتصاد العراقي أقتصاد للخارج، لدي كتاب هنا يقول مشاركة للمصارف في نافذة بيع العملة التي تقل عن (250) مليار دخولهم الى نافذة العملة الكتاب المرقم (6/1663) في 7/5/2018 حصلت الموافقة على دخول مصارفكم الى نافذة بيع العملة الأجنبية لغرض تعزيز أرصدتكم في الخارج، أي تعزيز أرصدة البنوك في الخارج ونحنُ محتاجين العملة أن تكون هنا في الداخل حتى تكون قوة للأقتصاد العراقي، نبيع أكثر من (800) مليون دولار لا يدخل لنا منها ألا (105) أو (106) مليار أو نقول (200) مليار، أين بقية مليارات الدولارات التي خرجت من هنا والتي بيعت في منافذ البنك المركزي؟ أين ذهب هذه المليارات؟ نحنُ هذا السؤال الذي نُريده، وحرقة قلبنا من هذه، توجد أيضاً الذي وزعوه على نافذة بيع العملة في البنك المركزي تقول تم فرض غرامات بملغ (560) مليار دينار للسنوات من 2015 الى 2018 على مصارف.

هل تكررت هذه المصارف في عمليات المخالفات، وإذا تكررت لماذا يتم بيع النقد لهم مرة أخرى؟ هذه اسئلة تُطرح، نحنُ غايتنا تقويم السياسة النقدية في العراق وليس غايتنا التسقيط.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سيادة الرئيس، نحنُ تحدثنا عن مجمل القضايا وخاصة موضوع البناية، بناية البنك المركزي أنا واحد من الأشخاص الذين لديهم تحفظ على السعر المحال، ولكن تحفظي غير مبني على رأي علمي أو قانوني وإنما أنا كنائب أرى أن هذا السعر كثير، لكن نحنُ طلبنا من الأخوة في البنك أن شاء الله يأتون الى اللجنة المالية وأتحدث معهم عن التفاصيل الفنية، توجد تفاصيل إنشائية وتوجد تفاصيل فنية، نحنُ نُريد أن نرى التصميم الذي صممتهُ (زها حديد) كم يتحمل كُلف وهذه الكلف ضمن التخصيص الأصلي للمشروع أو لا، فالتفاصيل الإنشائية المدنية وتفاصيل الكهرباء والاتصالات ولإلكترونك والخزائن هذه بها كلف نحنُ نحتاج أن ندرس هذه الكلف ونعلم بها حتى نقوم بتقييم هذا السعر ضمن المقبول أو غير المقبول هذا من جانب البناية ذاتها كبناية، الآن السيد المدير العام تحدث عن طريقة الإحالة وأنا أرى طريقة الإحالة ماضية بإجراء سليم ضمن سياقات تنفيذ العقود الحكومية، إجراءات شكلياً مقبولة، نحتاج أنرى هذه على ورق هذه التفاصيل جميعها، فأنا أقول قبل أن نحكم على أن هذا المبلغ جاء ضمن السياقات المطلوبة أو غير المطلوبة لا بد وأن نقرأ التفاصيل الفنية المتنوعة داخل الكشوفات التي أعدتها (زها حديد) أو التي أعدتها المكاتب الهندسية الأخرى.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

بخصوص البناية فقط، أنا الذي تحدثت في الاعلام بخصوص موافقة اللجنة الأقتصادية، طلبت منك في المرة التي مضت جدول الكميات وعمر الشركة كم وأعمالها المماثلة في البلد وكيف حدثت الإحالة؟ بخصوص البناية، طلبنا من حضرتك جدول الكميات وكان المفروض اليوم أن نستلم جدول الكميات وعمر الشركة وتفاصلي الشركة والأعمال المماثلة مصادقة من بلد المنشأ، وتكلمنا عن وضع البنك المركزي الحالي وعن المبلغ وعقد التصاميم الذي حدث مع (زها حديد) ولماذا هذه الشركات رشحتهم (زها حديد)؟ أنتم الجهة المستفيد ما السبب أن تُرشح (زها حديد) هي مكتب استشاري وصممت لكم البناية وسلمتها الى الجهة المستفيدة، بعدها أنتم قمتم بدعوة الشركات البنك المركزي مجلس الإدارة ورفعتم الموافقة سيدي الرئيس رفعوا الى اللجنة الأقتصادية واللجنة الأقتصادية رفعتها الى رئيس الوزراء رئيس الوزراء قام بتخويلهم بالإحالة على المبلغ (825)، بعد الإحالة حدثت مفاوضة مع الشرة على أن ينزل (6%) من المبلغ، الذي أقوله سيدي الرئيس جميعنا لدينا إطلاع وأنا زرت البناية ورأيت تفاصيلها التي هي (36) طابق وليست (37) طابق، وضع البناية الذي موجود حالياً أنا أخذت تفاصيل من المهندس المقيم الموجود في البناية، المبلغ الكلي الذي تم إحالة البناية بهِ سيدي الرئيس واتصلت بشركات استشارية في دبي وفي جميع العالم.

لدي معلومات دقيقة على جميع تفاصيل الحالة وجدول الكميات الموجود لديكم لدي نسخة منه زودني بهِ أحد الإخوان، أستطيع أن أعرضه على النواب في البرلمان على أن المشروع لا يتجاوز (375) مليون دولار، وأنا مسؤول عن كلامي إذا تريدوا أن تشكلوا لجنة تحقيقية مع أي شخص من الأخوة الحاضرين، أذا كان من الكوادر الهندسية الموجودة أن أكون من ضمن اللجنة على شرط أن لا نتجاوز الـ (400) مليون دولار سيدي الرئيس، الحالة مبالغ بها جداً، نحنُ لدينا أعتراض على المبلغ الإجمالي الذي احلتم بهِ البناية لأن بناية البنك المركزي أنا زرتها ورأيتها وضعها نستطيع أن نرمم الشارع والدخول والخروج داخل شارع الرشيد، لا يوجد ضرر أن نأتي اليوم نبني داخل وحدة سكنية طبعاً داخل البيوت الذين يعملون بها داخل المجمع السكني بالضبط، أنت فكر في منطقة الجادرية موجودة جامعة بغداد، أنا لدي تصميم كامل على المنطقة ذهب وجلبت تصاميم من الجلسة التي مضت ولغاية الآن، أصبح لدي تصاميم كامل عن المنطقة سيدي الرئيس، وضع البنك المركزي في شارع الرشيد كيف تقوم بنقل البنك المركزي وتضعهُ داخل وحدة سكنية داخل منطقة (الجادرية) ما هو الضرر الذي سيصيب المنطقة؟ هذه أولاً.

ثانياً: بالنسبة للشركة التي أُحيلت لها، كيف تحيلون لشركة عمرها (5) سنوات؟ المعلومات التي لدي عمرها (5) سنوات، يستطيع أن يُجيبني سيدي الرئيس؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد أن تكتمل المداخلات سوف يجيب.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

سيدي الرئيس نحنُ تداخلنا على جميع هذه التفاصيل، نحنُ الذي نُريدهُ إجابة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المحافظ، سجلوا هذه الملاحظات حتى يتم الإجابة عليها، أختصر السيد النائب.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

في المرة التي مضت البنوك الإسلامية، رأس مال البنك (250) مليار، طلبنا من السيد محافظ البنك المركزي على أن تكون هذه البنوك والمبالغ متحاسبة ضريبياً مُظهرة لديكم بالضريبة، هذه المبالغ المودعة داخل المصارف رؤوس الأموال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أختصر بشكل سريع.

– النائب زياد طارق عبد الله الجنابي:-

السؤال الأخير سيدي الرئيس، بخصوص طبع العملة، هل توجد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي؟

– النائب صادق مدلول حمد السلطاني:-

نُرحب بالسيد المحافظ والسادة ممثلي البنك المركزي، طبعاً الحديث بخصوص البناية، قانون العقود الحكومية وحضرتك سيادة الرئيس أعلم بهذا وعملت بالجانب التنفيذي وتفضل أيضاً أستاذ (عدنان)، نحنُ لدينا الوثائق القياسية والتي على ضوئها نعمل في وزارة التخطيط، الآن جميعنا لدينا تحفظ في داخلنا على المبلغ لأنهُ نرى مبالغ بهِ، ولكن نأتي الى تفاصيل المشروع ابتداءً من التصميم والتصميم سوف يقرر كم المبلغ؟ ليس برأي شخص، الجهة المصممة هي التي تعلم كم يُكلف المبلغ، الوثائق القياسية أنا أسئل سؤال هل أن البنك المركزي أعتمد التأهيل المسبق قبل توجيه الدعوات أم مباشرةً تم توجيه الدعوات؟ وهو ليس لهُ صلاحية أن يوجه الدعوات باعتبار توجيه الدعوات على قضايا إختصاص مختصة فقط هذه وفق قانون العقود الحكومية.

السؤال الثاني: (250) مليار نحن لدينا صلاحية وهي نفس الوزارة ونفس المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة، (250) مليار هي صلاحية أقتصادية اللجنة الأقتصادية لا تُحيل تُصدر قرارها ومجلس الوزراء سوف يُحيل المشروع، أذا أعطت صلاحية للجهة المستفيدة نستطيع القول هي تُحيل هذا المشروع وهذه تحدث بها أستثناءات، إذا حصلوا على الأستثناءات فبهذا أحموا أنفسهم بهذا الإجراء وفق القانون، يبقى موضوع نُريد أن نتأكد، هل المعيار الفني اعتمدوه بالوثائق القياسية أم المعيار المالي، وطبعاً نحنُ غير ملزمين بأقل العطاءات حتى أذا أصبح المبلغ (100) مليار زيادة، الوثائق القياسية تقول المعيار الفني أذا درجة واحدة بالمنافسة ملزمة الجهة أن تُحيل على هذا المشروع وليس من حقها أن تلغي الإحالة أو تُعيد الإعلان بالجهة الثانية، فض للنزاع الآن جميع الرأي العام أستمع الآن مجلس النواب أرسل على البنك المركزي للكثير من المسائل وأهم مسألة أنهُ مبالغة في السعر، والآن حتى أذا نُريد أن نبرر للناس بأن هذا ليس مُبالغ، من المستحيل أن يقتنع شخص لا فني ولا غير فني وعلى جميع المستويات وجميع الطوائف والقوميات في داخل البلد لا تقتنع بأن هذه الإحالة هي صحيحة، ولكن فض للنزاع هو تشكيل لجنة من جميع الجهات الموجودة في البرلمان حتى وأن (10) أشخاص أو (15) شخص من كل جهة، جهات فنية وقانونية ومالية تدرس مع اللجنة المالية المختصة الذي تفضل بها أستاذ (عدنان) تدرس تفاصيل المشروع، وأنا أعتقد الآن فنيين كثيرين في مجلس النواب وتنفيذيين كثيرين في مجلس النواب وأحلنا عشرات المشاريع بطرق قانون العقود الحكومية، ونقف على هذه المشاكل والمعوقات وتُعلن أمام الرأي العام لنقف على المشاكل.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

أُرحب بالضيوف الكرام، سيادة الرئيس مذكور بأنهُ هناك مبالغ إضافية التي هي ملياران وستمائة وستة، هذه المبالغ الإضافية ذهبت ولا يعلمون أين؟ عملوا لجنة حتى تُدقق هذه المبالغ أين ذهب، طبعاً فاحصين هذه المبالغ بصور فوتوغرافية، هل من المعقول أن مبلغ بهذه القيمة (2,8) مليار مُقيم بصور فوتوغرافية، أذا ممكن ملاحظة سيادة الرئيس، هل من الممكن مبلغ (2,8) مليار نحن نعتمد على صور فوتوغرافية، الآن من يعلم أن هذه مزورة؟ أم لا؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تقرير الرقابة المالية هو من يُجيب على هذا الموضوع، تقرير ديوان الرقابة المالية.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

لجنة مشكلة والذي معتمدين عليه صور فوتوغرافية، عل من الممكن أن نعتمد هكذا مبلغ بصور فوتوغرافية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كلا، ديوان الرقابة المالية هو الذي يُحقق بهذا الأمر وأعطى ملاحظات.

– النائبة اخلاص صباح خضر الدليمي:-

لكن هو كاتب أن هذه الملاحظات معتمدين وهذا كتابهم يقول، وحسب محضر اللجنة بتاريخ 9/2/2014 علماً أن اللجنة وثّقت حالة الأوراق النقدية التالفة بموجب صور فوتوغرافية، هل من الممكن ملياران وأكثر من (800) مليون صور فوتوغرافية، من يعلم ان هذه الأموال مزورة؟ أم لا؟

– النائبة سهام موسى حمود الموسوي:-

شكراً سيدي الرئيس، طبعاً نُرحب بالسيد محافظ البنك المركزي والسادة الوفد المرافق لهُ، في البدء أنا لستُ بمدافعة عن محافظ البنك المركزي أو اللجنة أو المسؤولين، لكن توجد وقائع نحنُ يجب أن نستفسر عنها، بيوم الذي نعلم بهِ أن حادثة غرق الأموال حدثت في 2013 أي في الدورة الثانية، وكان عدد من النواب الحاضرين هم أعضاء في اللجنة المالية، لماذا بعد (5) سنوات تتم إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام وعلى مستوى القنوات الفضائية، هذه السمعة وهذا الكلام المتداول في وسائل الإعلام يؤثر على سمعة البنك المركزي لأن هذا البنك المركزي لديه تعاملات مع جهات دولية وأيضاً يؤثر على وضع البنك المركزي وسمعة العراق، نحنُ نتمنى أن يكون تشخيص الخلل والخطأ أن يكون بالتداول والجلوس مع السادة المسؤولين ليس عن طريق الإعلام، الإعلام اليوم مضر لا ينفع وخاصة صفحات الفيس بوك والمعلومات غير دقيقة التي تُطرح اليوم، ونحنُ نشاهد التسقيط حالياً والمعلومات المغلوطة التي تُبث داخل القنوات الفضائية أو وسائل الإعلام، بالإضافة الى ذلك اليوم لماذا نحنُ نعترض على بناية ممكن أن تكون صرح معماري حديث في العراق؟ نحنُ منذ 2003 ولغاية الآن أريد مستشفى أريد بناية لوزارة أريد بناية لمؤسسة نفتخر بها لا يوجد، مليارات أُهدرت وذهبت للفساد بغير أمور، اليوم أنا أُشجع أن تكون بناية مميزة.

أنا اليوم أتمنى أن تكون بناية مثل دول العالم، اليوم نحنُ نخرج الى جميع دول العالم ونرى بنايات مميزة لوزارات لدوائر لمؤسسات، نحنُ باقين على خرائب وبنايات مضى عليها (50) سنة أو (40) سنة، بالعكس قد تكون هناك بعض الأمور أو بعض الملاحظات أن تكون الكلفة عالية يتم تشكيل لجنة فنية مختصة ولجنة قانونية ممكن أن تجلس مع المسؤولين مع الشركة المتفق عليها ونرى ممكن أن تُخفض هذه النسبة، لكن نحنُ لا نعترض ان تكون وزارة أو بناية وخاصةً الأموال تأتي من البنك المركزي أي ليست من موازنة الدولة، نتمنى أن جميع الوزارات وجميع المؤسسات أن تحذوا حذوا هذه الدائرة وأن تكون لها بنايات مميزة وأن يكون عمران جديد في بغداد والعراق.

– النائبة ثورة جواد كاظم الحلفي:-

سيادة الرئيس، أنا ليس أختصاصي فني هندسي حتى أستطيع أن أقيم، لكن عملت بحث صغير بالأنترانت حول أجمل البنايات الموجودة في الوطن العربي التي هي بناية برج العرب، وجدت البناية التي يذكروها الإخوة تقريباً بالمساحة (15%) تلك (334,000) متر، مبنية على (334,000) متر بـ (200) طابق بمواصفات عالمية لا زالت تُذكر على مستوى العالم بمليار ونصف، أي هذا التضخيم، أنا قارنت مع أكبر بناية في العالم، هذا التضخيم بالكلفة، أنا لستُ أفهم ما سبب العراق، المال تُصرف تقريباً (45%) زيادة بنسبة الكلفة، وتلك (45%) زيادة بالمساحة وبعدد الطوابق لماذا؟ هذه (37) طابق وتلك (200) طابق، تلك (334,000) متر، أنا أريد أن أرى حرص على هذا البلد، أنا لست فنية ولكن بإمكاننا أن نُقارن مع العالم، أنا أرى أن هذه أكبر صفقة فساد في العراق.

– النائب سعد مايع صالح:-

صدر قانون البنك المركزي عام 2004 بموجب سلطة الأئتلاف قبل أن يُشرَّع الدستور، المادة (23) من نفس القانون التي هي تحمي الموظف في البنك المركزي بأن لا يتعرض للمسائلة القانونية إزاء عملهِ أو ممارسة مهامهِ أو يُسبب أي ضرر محتمل، فنرجو من سيادتكم تعديل هذا القانون لأنه يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي المادة (103) البند (الثاني).

– النائب عبد الامير حسن علي:-

سيدي الرئيس، الإخوان جميعهم أغنوا بالأسئلة ولا يوجد داعي أن نكررها، موضوع تلف العملة النقدية قد أقتنعنا نحن بطروحات أو إجابات المحافظ والسادة المعنيين، لكن اليوم أصبح رأي عام رأي شعبي في الشارع، وأصبح المزاح وخرطوم الماء ويضعون المال في الخبز ويخبزوها ولا يحدث لها شيء، فهذا يُراد له حملة إعلامية من البنك المركزي مثلما تفضلت الأخت (منى الغرابي) توجد كاميرات يرون كيف دخل الماء وكيف أُتلف المال وكيف أعدوها، ليس من المعقول جلسوا هم فقط عدوا وحسبوا وحملوا ووضعوا، المفروض تكون حملة إعلامية بقناة العراقية وباقي القنوات حتى يبررون موقفهم أمام الرأي العام، حتى نزدل الستار على هذه الفضيحة التي حدثت.

– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-

شكراً سيادة الرئيس، سؤالي للسيد محافظ البنك المركزي والإخوة الكادر المتقدم معهُ، ينصب في ثلاث نقاط رئيسية.

1. توجد هناك ماكنة لتلف العملة تتكون من (4) خانات، المسؤول أو الموظف أو المهندس المسؤول على تلف العملة هل هناك معايير يتخذها البنك المركزي في عدم التلاعب بالأوراق المالية التي تُعرض للتلف؟ وهل هناك جهة رقابية تُدقق هذا الموضوع؟ هذا السؤال بالنسبة لموضوع إتلاف العملة.
2. نحنُ نعلم جيداً يجب أن تكون متابعة لموضوع تلف الأموال، أقصد الـ (7) مليار، هل هناك إجراءات أتخذت بحق من تسبب بهدر المال وإتلاف هذه الأموال؟ وهل هذه المتابعة من قبل البنك المركزي؟ وما هي الإجراءات القانونية أو القضائية بحق المتسببين؟

الشيء الآخر الذي أود أن أذكره، اليوم نحنُ لا ننسى أن مزاد العملة أًصبح نافذة للفساد، فحتى تكون هناك رقابة من قبل سواء دائرة المفتش العام، ديوان الرقابة المالية، مكاتب التدقيق، كذلك أجهزة الرقابة الداخلية في البنك المركزي، سؤالي للسيد محافظ البنك، هل هناك تقارير تفصيلية أو سرية تصلكم على هذا الموضوع؟ علماً أننا نعلم أن هناك نوافذ بيع العملة أن بعض المصارف لا يوجد بها زبائن أكثر من (25) عميل أو زبون، وبالتالي فهي تستغل موضوع تهريب العملة الى خارج البلد سواء بالفواتير المزورة أو غيرها، كذلك أحب أن أنبه الى حالة والسيد محافظ البنك المركزي أعلم بها، المعايير التي نعتمدها وخاصة أنت معني البنك المركزي معني برسم السياسة النقدية للبلد، هناك الكثير من المعايير التي تعتمد ما هي الآليات المتخذة حديثاً بمواكبة التطور النقدي أو التطور العلمي أو التكونلوجي الذي حدث قفزة نوعية في العالم؟ هل هناك رسم خطة مستقبلية لرسم السياسة النقدية داخل البلد؟

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

في البدء أتقدم بشكر الى هيأة الرئاسة لإتاحتهم هذه الفرصة لممارسة الدور الرقابي، كما أتقدم بالشكر الى السيد محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة، للأسف للمرة الثانية لم يحضر مدير المصرف العراقي للتجارة ولدينا مواضيع مهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لم تكن حاضر، نحنُ طلبنا منهُ أن لا يدخل، في جلسة أخرى يتم الحديث.

– النائب حسن جلال محمد الكناني:-

عفواً سيدي الرئيس، أنا سؤالي تقريباً تكرر من أخواني النواب، لكن أكتفي بسؤالي، مساحة البناء الكلي للبنك المركزي هل تم تسليم الإحالة تسليم مفتاح؟ أذا تسليم مفتاح من المفترض مستقبلاً لا يُضاف أي مبلغ للإحالة كشف إضافي.

2. هل تم منح دفعة مقدمة؟ وما هي الدفعة (10%) أو (20%)، أسأل أخواني السادة ومحافظ البنك المركزي؟ أن كان تم منح دفعة مقدمة ما هو الضمان؟ وهي شركة أجنبية، هل توجد ضمانات؟ من حقي أن أسأل، أرجو الإجابة على هذا السؤال لأنها أموال شعب، نحنُ لا نُريد أن نكرر الكلام الذي تكلموه السادة النواب، اليوم البلد يفتقر للخدمات، يفتقر الى المدارس، مدارسنا من طين، من المفترض الأولى نبني المدارس.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

شكراً سيادة الرئيس، نُرحب بالسيد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق لهُ، حقيقة هناك ما يشغل الرأي العام، ولكن هناك حادث هو أكبر من ذلك، الذي شغل الرأي العام هو غرق الأموال.

السؤال الأول: نقول ما هي نتائج التحقيق؟ ومن هي الجهة المقصرة؟ وما هي إجراءاتكم حيال ذلك؟

السؤال الثاني: ما يتعلق بالمصارف الأهلية التي أصبحت مصارف بيع وشراء للعملة مع ثبوت آلاف الفواتير المزورة، فما هي إجراءاتكم للأستفادة من المصارف لدعم السوق والحركة الأقتصادية؟

السؤال الثالث: ما هي علاقة البنك المركزي وبطاقة الكي كارد مع دوائر الدولة، ورفع نسبة الاستقطاع من الموظف من دون علمه؟ ونعتقد هذا الموضوع لو أوكل الى هيأة التقاعد الوطنية يمكن أن تكون هذه الأرباح مساهمة في زيادة أو الأستفادة من الموظفين؟

السؤال الرابع: يتعلق بتكلفة البناية، اليوم في العراق لدينا (6000) مشروع متوقف بكلفة (100) مليار دولار، نسبة الهدر فيها (30%) أي (30) مليار دولار، بالقرار (347) لسنة 2015، وهناك نسب كبيرة وكثيرة على الرغم من أهتمامنا بالبنك المركزي وأنهُ يمثل سياسة الدولة المالية وأيضاً واجهة مهمة للأتصال مع العالم الخارجي، ولكن مع بالغ الأسف لدينا الآلاف من المدارس المتوقفة تحتاج الى دعم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نفس الملاحظة، لا تكرر، أرجو عدم تكرار نفس الملاحظات سيادة النائب.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

منذُ 2003 ولغاية الآن لم تبنى وحدة سكنية في العراق وبحاجة الى بنى تحتية، ذكر الأستاذ موضوع أن هذه أموال البنك المركزي، كلا نقول لهُ هذه أموال الشعب العراقي، وليس من حقكم أن تتصرفوا بهذه الأموال لإنشاء بناية في ظل أزمة حقيقية يمر بها الشعب العراقي، أنا أيضاً مع التوجه الذي ذكره السيد رئيس مجلس النواب بخصوص أن يكون تدخل تشريعي لمجلس النواب بتخصيص مبالغ لدعم الموازنة وخصوصاً في القطاعات التي تلامس حياة المواطن العراقي، ذكر أيضاً هناك مبالغ (6) تريليون للتنمية في معالجة مكافحة البطالة، نقول كم هي المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة التي أحترقت بسبب البطالة؟ وكما تعلمون ما الذي حصل؟ هناك مبالغ يمكن الأستفادة منها في مشاريع تنموية لمساهمتكم بدعم الموازنة المقبلة موازنة 2019.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

موضوع غرق الأموال أصبح حديث الشارع مثلما قالوا زملائنا، لذلك لا بد أن نحدد المسؤولية التقصيرية في هذا الموضوع، الحديث فقط على أن تسجل ضد مجهول الذي أسمهُ المطر هذا حسب التحقيقات التي هم أجروها هذه لا يجب أن تؤخذ بها، نحن نعلم بوقتها كان الأخ (عبد الباسط) كان هو مسؤول البنك المركزي ومسؤول ديوان الرقابة المالية وأنتهى الموضوع، لا بد من تحديد المسؤولية التقصيرية وأن كانت لم تكن في زمن السيد (العلاق).

الأمر الآخر نحن سمعنا أيضاً عن طريق الإعلام، لماذا بدل هذا الصرف الذي حدث على جميع هذه الأوراق جميعها، لماذا لم يجلبوا التسجيل وعرضوه أمامنا عن آلية الغرق وكيف تمت العملية؟ أنا لا أعلم حدثت ضجة كبيرة موجود فلم يُعرض أمام النواب وأمام الشعب العراقي وأنتهى الموضوع، دعونا نعلم هي فعلاً غرقت أو تم أستبدالها أو ما هي القصة؟ يجب أن نعلم بها ولكن مع ذلك البنك المركزي أخفق في هذا الموضوع، أيضاً عن طريق الإعلام سمعنا بالتحايل الذي حدث في مصرف بغداد، ما هي الإجراءات التي قام بها البنك المركزي حول هذا المصرف؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

التقيد بالأسئلة التي نحنُ وجهناها سيادة النائبة.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

البنك المركزي ضرب رقم قياسي بالموافقات التي أُعطيت للمصارف الحكومية والمصارف الأهلية، هذه العبثية بإصدار الموافقات للمصارف تستند الى أسس قانونية أم ماذا؟.

الأموال التي تم إقتراضها من البنك التجاري، ما هو موقف البنك المركزي؟ هل تم متابعة هذه الأموال؟ وهل تم تسديدها؟

– النائبة انعام مزيد نزيل الخزاعي:-

نُرحب بالسيد محافظ البنك المركزي والسادة الحضور، لدي (3) أسئلة أوجهها للسيد المحافظ.

السؤال الأول: آلية العمل في مزاد العملة، هي واحدة من اهم الإنتقادات التي وجهت الى المحافظ السابق (سنان الشبيبي)، وطُرحت (4) بدائل داخل البنك المركزي، البديل والأهم هو وجود بنك وطني والبنك التجاري العراقي أعتقد موجود بجميع كوادرهِ ليحل محل البنوك الأهلية، لماذا لم يتم الأخذ بهذه المبادرات؟

السؤال الثاني: في مجال الحفاظ على سعر صرف العملة لعب البنك المركزي دور أساسي، لكن هذا الدور كان يمكن أن يقوم بهِ الكثير من المصارف الأخرى محل البنك المركزي، وكان من الممكن أن ينصرف البنك المركزي الى وظائفهِ الأساسية الأهم في مجال غسيل الأموال، والتوجه نحو التنمية، ومراقبة التحويل، وتنشيط سوق الأوراق المالية، لماذا حصر البنك المركزي عمله بالحفاظ على سعر الصرف فقط؟

السؤال الثالث: نحنُ نعلم أيضاً عندما نُسافر في المطارات يُحدد لكل شخص مبلغ يتم تحويله، لكن نلاحظ أن شركات التحويل المالي يتم من خلالها تحويل أي مبلغ الى الخارج، أين رقابة البنك المركزي في هذا المجال؟

– النائب محمد شاكر محمد:-

طبعاً نحن الآن ناقشنا موضوع كتابة أسم السيد محافظ البنك المركزي على العملة النقدية، والسيد المحافظ يحاول هنا في هذه الأوراق يحاول تبرير موقفه وإن كان جوابه غير مقنع بالنسبة للبعض ولكنه مع ذلك لديه ما يقوله، ولكن هنالك مخالفة أخرى، مخالفة دستورية وقانونية واضحة وصريحة ولا أحد يتحدث عنها وهي عدم الكتابة باللغة الكردية على العملة النقدية الى جانب اللغة العربية حيث أن هذا الأمر دعت اليه المادة الرابعة من الدستور وأكد عليه القانون رقم (7) لعام 2014.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه العملة يضعونها حتى اذا فرضاً تخاصمنا لاحقاً يخرجونها يستخدمونها.

– النائب محمد شاكر محمد:-

لذا أطالب بإدراج الكتابة باللغة الكردية على العملة النقدية الى جانب اللغة العربية، كما أطالب بإيقاع العقوبات الانضباطية الواردة في (14) من القانون المذكور على المخالفين والمقصرين، هذه هي ملاحظتي الاولى.

سيدي الرئيس اتصور أن الملاحظة الثانية قد وصلت، بموجب المادة الرابعة من الدستور وبموجب القانون رقم (7) عام 2014 يحق لعضو مجلس النواب أن يتحدث باللغة الكردية داخل قبة البرلمان، والآن أتساءل ما ذنب السادة أعضاء مجلس النواب والحاضرين ما ذنبهم أذا لم يفهموا ما قلته الآن، تحدثت باللغة الكردية ولم يفهم أحدهم ما قلته، ما ذنبهم، ما ذنبي أنا؟

أذاً هنالك خلل بهذا الخصوص يجب تداركه والعمل على معالجته.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني كيف نتداركه، ماذا تقترح؟

– النائب محمد شاكر محمد:-

يوجد كثير من المقترحات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اما تعلمنا اللغة الكردية أو تتكلم اللغة العربية واحدة من أثنين.

 

– النائب محمد شاكر محمد:-

أنا جاهز، لكن هنالك معالجات واضحة سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تمام اوجد لنا معالجة ونحن موافقين.

– النائب محمد شاكر محمد:-

يعني ممكن عن طريق الترجمة الفورية، لا هذه واضحة أو السادة يتعلمون اللغة الكردية، ماذا بها يعني؟

نعن فقط في الأخير أود أن أؤكد بأن هذه المطالبة ليست تعصباً إنما هو من باب الحرص على تطبيق الدستور والقانون وأحتراماً  للتنوع اللغوي والقومي في العراق.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

ثلاث نقاط أتحدث فيها.

الاول قضية غرق (7) مليار وأتمنى من السيد رئيس المجلس يعني إصدار الاوامر للجان النيابية حتى نباشر بعملنا، يعني هذا الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غداً اجتماع فيما يخص اللجان النيابية، غداً عمل اللجان وستبحث الرئاسة حسم موضوع أيضاً وآليات اختيار.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

لكي نباشر في عملنا ونعمل التحقيق هذا ونُعلم الرأي العام، لأن أصبحت هذه الـ (7) مليار قضية رأي عام كبيرة ولا بد ان يصل من مجلس النواب يصل الى نتيجة من خلال تحقيق مهني واقعي ويعرض النتائج على الشعب.

القضية الثانية السيد رئيس المجلس قضية بيع العملة، يعني أتصور يوجد دول نفطية كثيرة إيراداتها بالدولار وتعتمد موازناتها على الاقتصاد الريعي مثل السعودية وغير السعودية، ايضاً تتبع نفس الطريقة تبيع بطريقة المزاد أو يوجد طرق و وسائل اخرى تضمن المال العام، اليوم البنك المركزي يبيع بأقل من السوق المحلية بـ (18) نمرة تقريباً، ما يكلف الأموال العامة للدولة بحدود الـ (100)الى (120) مليار دينار في السنة بحدود الـ (100) مليون دولار، فإذا تحسبها على السنوات تتجاوز المليار دولار تقريباً، فتوجد طرق أخرى نضمن فيها أنه سوف لن تذهب الأموال العامة الى اليمين واليسار والى التاجر الفلاني والى المصرف الأهلي وغيرها ونحافظ فيها على المال العام، يعني أرجو من الإخوة في البنك المركزي أيجاد أكثر من وسيلة لتصريف الأموال من الدولار الى الدينار وعرضها على المجلس لاختيار الأفضل، على مجلس النواب لإختيار الأصلح لضمان الأموال العامة.

القضية الأخيرة قضية بناية البنك المركزي، السيد رئيس المجلس أنا يعني البنك المركزي هو مسؤوليته لمجلس النواب يقول يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، (103) مسؤولية مباشرة لمجلس النواب على البنك المركزي لكن لحد الآن بقانون البنك المركزي الذي شرع في 2004 بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة في زمن الاحتلال، القانون مشوه، أنا ذكرتها للمرة الثانية يحتاج تكليف اللجنة المالية بإعداد مقترح قانون ويقدم الى مجلس النواب لإقراره، أرتباط البنك المركزي بمجلس النواب يتطلب من مجلس النواب أن يطلع على ميزانيته، ميزانية البنك المركزي الداخلية، رواتب موظفيه، أين سوف تذهب هذه الارباح التي يحصل عليها؟ أمور كثيرة وحتى هذا المبنى، مبنى بمبلغ (772) مليون دولار يقارب أكثر من (900) او (950) مليار دينار أو (1) ترليون تقريباً، ميزانية تنمية الأقاليم لعام كامل واضعها في الميزانية، مجلس النواب لم يصادق على هذا المبلغ، أين كان المبلغ من ملكية البنك المركزي؟ لكن هي أموال عامة، أموال شعب، كيف مجلس النواب ليس لديه علم ولا يعرف ولم يصادق على تخصيص مثل هذه الاموال لإنشاء مبنى في ظل مثل ما تفضل الإخوان قبلي وأنا تكلمت في أماكن اخرى في ظل ميزانية تقشف، البلد الشعب يمر في أزمات متعددة كان ممكن نأخذ هذا المبلغ بقرار من مجلس النواب نضيفه للميزانية العامة ونعالج فيه أزمات حقيقية لشعبنا، أعتقد هذه مخالفة صريحة وواضحة.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

شكراً سيدي الرئيس وأيضاً أحيي السيد المحافظ والوفد المرافق له، من خلال الحديث بدأت تظهر جملة من الامور المتداخلة، السيد رئيس المجلس يقول لنتدخل تشريعياً من أجل أن ندفع البنك المركزي بأن يمول، شيء جيد هذا ولكن هذا يقودنا الى قضية رئيسية هي استقلالية البنك المركزي ونحن كنا من الناس التي في حينها اعترضنا على استقلالية البنك المركزي في البداية، هذا منذ 2004 وأحد أسباب الاعتراض اليوم تثار وهو أنه نحن في بلد في حالة تنمية وفي أوضاع التنمية البلد يجب أن يتحكم في جميع موارده بما فيها موارد البنك المركزي ولكن في حينها قيل أنه هذا بلد اقتصاد سوق يجب أن يستقل البنك المركزي، استقل البنك المركزي، اليوم نصطدم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

استقلاليته بموجب تشريع، يعني من أنا قلت تدخل تشريعي.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

لا لا أنا لا أنتقد، أنا أتكلم عن جوهر الفكرة، فإذاً اليوم نصطدم في القضية التنموية التي أُثيرت في حينها، البلد يحتاج ألى تعبئة جميع موارده لأغراض تحقيق الأولويات وذكر بها، اليوم في استقلالية البنك المركزي توجد إشكالية فأنت تحتاج تشريع حالياً أنا لا أعرف حتى أذا هذا التشريع أذا لم يكون في القانون، يعني في قانون البنك المركزي هذه واحدة، فإذا عدنا الى فكرة التعبئة أيضاً لدينا نحن هدر، يعني اليوم البنوك وتكلموا الاخوة على المصارف الخاصة ويقولون أنه (77%) أعتقد من النقد موجود خارج المصارف، يعني نحن لدينا احتياطي هائل ممكن توظيفه لو المؤسسات المصرفية والمالية تعمل على جذبه وتوجيهه نحو الادخار ومن ثم يوجه، إذاً يوجد خلل كبير وهذا يقودنا أيضاً الى الدور الرقابي الذي تفضل السيد المحافظ في البداية أنه الدور الرقابي للبنك المركزي أزاء المصارف الخاصة وأعتقد الجميع يدرك يوجد هنالك خلل في أداء المصارف الخاصة وهذا أيضاً يربطنا بنافذة العملة والذي جرى الحديث عنها، أنا أعرف البنك المركزي يأخذ خطوات لمعالجة هذا الموضوع ولكن نافذة العملة كانت أيضاً وفرت مصادر لكثير من المصارف بأن تحقق أرباح دون التوجه نحو تقديم الاقراض لتعزيز الحياة الاقتصادية أو للتنمية، فإذاً أنا آخر شيء أقولها نعيدها بإشكالية تنموية وأنا أذا كان نحن اليوم كمجلس نواب نتوجه الى إلى البعد التنموي فأنا أفضل أن يتم تناوله بجميع حلقاته، نحن نتحدث عن حلقة واحدة، فأما ننظر الى التنمية بجميع حلقاتها ونمضي بجميع المفاصل كل السياسات فدعونا نأخذ رؤية متكاملة تدخل من ضمنها السياسة النقدية وهذا سوف يقودنا أيضاً الى سعر الصرف والذي ذكر سعر الصرف، يوجد حديث يقول أنه سعر الصرف الحالي مرتفع جداً وبالتالي يشجع على الاستيرادات، هذه ممكن أيضاً أذا قلنا نطلب أن نحمي المنتوج المحلي، أحد وسائل حماية المنتوج المحلي أيضاً ممكن أنه استخدام سعر الصرف، فحصيلة الكلام في هذا الموضوع النقاش الذي يتوجه جيد والسيد المحافظ أيضاً ذكر ملاحظاته على غياب التخصيصات الموجهة نحو السياسة، نحو الصناعة والزراعة والى آخره، فإذا توجد اشكالية مشخصة من عدة زوايا، من عدة مداخل، فإذاً المعالجة يجب أن تكون متكاملة وهذا يخص السياسة المالية، السياسة النقدية وقضية التنمية وقضية خطط التنمية، آخر شيء أود قوله أن هنالك مصارف تعرضت للإفلاس ومصاعب كبيرة وهنالك مودعون فقدوا أموالهم، ماذا يجري بتعويضهم؟ هل هنالك اجراءات لتعويضهم؟ أم لا؟ وتوجد أمثلة.

 

– النائبة سهام موسى حمود:-

نرحب بمحافظ البنك المركزي والوفد المرافق له.

لدي سؤالين للسيد محافظ البنك المركزي، ما هي اجراءات البنك المركزي التي تهدف لحماية العملة العراقية وتحسين وارتفاع قيمتها؟

السؤال الثاني: ما هي اجراءات ومتابعات البنك المركزي للمصارف الأهلية وتأثيرها السلبي على العملة كماً وقيمة، وكذلك تقليل مقدار مغادرة العملة الصعبة عن طريق التجار ورجال الأعمال وغيرهم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو عدم تكرار نفس المداخلات، يعني نفس الموضوع يُعاد أكثر من مرة.

– النائبة سهام موسى حمود:-

سؤالي الى السيد مدير المصرف العراقي للتجارة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

غير موجود، على الجلسة القادمة يأتي مدير المصرف العراقي للتجارة.

– النائبة سهام موسى حمود:-

قبل قليل سأل السيد النائب وقالوا موجود السيد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل موجود مدير المصرف العراقي للتجارة؟

غير موجود السؤال في جلسة أخرى.

– النائب محمود اديب زوير الكعبي:-

نرحب بالسيد المحافظ والوفد المرافق له، سؤالي سيدي الرئيس من خلالك لإدارة البنك، هل تم التعاقد رسمياً يعني بعد الاحالة هل تم التعاقد رسمياً ومن أي تاريخ، يعني تاريخ عقد بناية المصرف والمدة الزمنية للتنفيذ؟

أذا يذكرون لنا الإخوان واذا كان كذلك ما هي نسبة الإنجاز الى حد هذا اليوم يعني النسبة التي يعطوها لنا اذا لم يكن هنالك تكلفة هذا أولاً.

ثانياً: ما هو موقف ادارة البنك القانوني أذا ما كان التوجه سيدي الرئيس أنه البرلمان العراقي والحكومة العراقية اذا كان الزام لإدارة البنك أنه إلغاء أو فسخ هذا العقد، ما هي التزاماتنا المالية أو ما هو الضرر الذي سوف يسببه بطبيعة العقد مع الشركة المنفذة وهذا ثانياً.

ثالثاً: نطالب تزويدنا بنسخة من محضر اتلاف مبالغ العملة التي تعرضت للتلف وياحبذا أنه متضمنه الأرقام التسلسلية اذا يذكرون لنا الإخوان اذا يوجد هكذا اجراء.

– النائب نهرو محمود قادر:-

فيما يخص لدي ملاحظات أول شيء بما يخص أنه تحويل أو إحالة التصميم الى الفنانة المعمارية زهاء حديد مباشرةً بدون مناقصة، يعني تمت انه تخصيص مبلغ (26) مليون دولار لغرض تحويل أنه بدون منافسة بالتصميم على هذا علامة استفهام؟

المسألة الثانية مساحة الأرض للبناء هو (19) الف متر مربع، اذا تحسبها تضربها في (37) طابق يخرج (700) الف متر مربع واذا تقسمها على المبلغ المحال يستنتج المتر المربع الواحد المحال يخرج (1140) دولار وهذا رقم يعني أذا حسبنا (19) ألف متر جميعه بناء على (37) طابق، هذا المبلغ مبالغ فيه حقيقةً يجب إعادة النظر في هذا الموضوع.

ثانياً موضوع سياسة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص هو أساس لبناء الدولة، أنه البنك المركزي دور البنك المركزي لا يقل عن دور الدولة في بناء وازدهار البلد في كل المجالات في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، على البنك المركزي أنه فتح قروض للمستثمرين وتسهيل أعمالهم لغرض تنفيذ مشاريع استثمارية في كل القطاعات، بشكل جدي نلاحظ أنه البنوك الخارجية هم الذين يبحثون عن المستثمرين لغرض التوسل فيهم لتنفيذ مشاريع استثمارية في البلد، العكس هنا أنه المستثمرون يذهبون الى البنوك بشتى الطرق بالواسطات لغرض استحصال القروض لبناء الدولة، هذه يعني سياسة خاطئة حقيقةً فأطلب من سيادة الرئيس علينا تغيير سياسة البنك المركزي تجاه القطاع الخاص.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

فيما يخص عندما أسجل مداخلة اعتماداً على الفولدر الذي استلمته يا سيادة الرئيس، فبما أن يمكن السيد المدير محافظ البنك طرح النقطة فيما يخص الـ (7) مليارات مباشرةً على نفس الفقرة، فأعتذر مرة أخرى.

بالمناسبة هي الرصد الإجمالي فيما يخص الـ (7) مليارات غير صحيح في السبع نماذج الموجودة في هذا الفولدر، يعني المبلغ عندما جمعناه أختلف أكثر (8) مليارات يعني، نحن حالياً أنا والنائب ناصر جمعناها منذ ربع ساعة نجمع ونرجع (8,140,000,000) دينار فمختلف عن الموجود أنتم مثبتيه، هذه نقطة.

النموذج رقم واحد طبعاً توجد محاضر سيدي الرئيس أطلب منك رجاء تعطيني دقيقتين أنا من بداية الجلسات الى الآن تعطيني دقيقة ولو تذهب أو لا.

فيما يخص نموذج رقم واحد السيد المحافظ معي أن أمكن، طبعاً لو نقرأ الكليشه الموجودة، نشهد نحن الموقعون أدناه الى أخره واجراء العد العشوائي، كلمة العد العشوائي أنا لدي أموال السيد المحافظ، عشوائي، لماذا كلمة العشوائي، هنا الموجودين أعضاء لجنة الموجودين الموقعين أدناه على هذا النموذج (7) في حين بقية جميع المحاضر (4) الى جانب التسلسل أنا فقط أطلب هم يحرقون من يوم 17/1 الى 10/2 بـ (40) يوم تقريباً، لماذا هنا المحاضر تخطيناها محاضر عمليات الأتلاف، الى جانب أكثر من عملية شطب موجودة السيد المحافظ، يعني نحن نعرف البنك كل يوم يعملون مطابقة ما بالك عندما يكون لدينا حجم كبير مثل هذا المبلغ (7) مليارات وذكرت حضرتك في الكتاب في الأمام مباشرةً ذكرت كلمة      غرق مناطق بغداد، أنا أطلب من السيد رئيس المجلس يثبت لي إحصائياً المنطقة التي فيها البنك وكيفية كان مستوى الغرق هنالك، يعني أكيد هنالك إحصائيات في هذه المنطقة، لأن الموجود هنا تم أتلاف الأوراق النقدية من قبل اللجنة المختصة حسب محاضر لجنة الحرق والفرم المرقمة (57،58،60،61،63،64) طبعاً ساعة عدد زوجي وساعة عدد فردي، ابتداءً من تاريخ 17/2.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا توجد مشكلة ما هي المشكلة في الأعداد.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

المشكلة فيها شطب سيدي الرئيس، نحن نتناول أرقام سيادة الرئيس.

 

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة هو محدد لكي أسم المحاضر قال لك (61،63،65) ممكن المحاضر الاخرى تعنى في غير أشياء ليس شرط أنه تعنى في نفس الموضوع، مع ذلك طلبنا منهم يحضرون لنا هذه التسلسلات حتى التسلسلات التي لم تذكر حتى نشاهدها لنفس الموضوع أو لموضوع آخر.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

وقدراً بسبب الأمطار الغزيرة آنذاك وغرق أغلب مناطق بغداد، يمكن بغداد غير مناطق غرقت، لماذا هي ليست بالضرورة قرب البنك، هذا التقرير يقول هذا الشيء سيدي الرئيس الذي هم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تاريخ المطر في أي وقت حصلت، حتى نسأل الأنواء الجوية تاريخ المطر متى؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

لا سيدي الرئيس هو الموضوع نحن نتناول.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني أنتي نحن غير نناقش الموضوع بجدية، أنتي جنابك تقولين غرقت جميع مناطق بغداد.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

مثلاً سيدي الرئيس أنا أقول لك غرقت واسط، غرقت الكوت، انا معك هل جميع المناطق سويةً سيدي الرئيس؟

توجد مناطق فيها خدمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا يجوز سيادة محافظ البنك المركزي يجب أن لا تقول جميع المناطق.

ماذا تطلبين؟

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

فيما يخص أول فقرة الموجودة دائما فيها شطب يعني هنا سيدي الرئيس أتمنى تشاهد الكاميرا، (43) سيدي الرئيس الله يحفظك.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة تتكلمين مع الكامرة أو مع مجلس النواب، سوف يجيبون على هذا الموضوع لكن هذا ليس مستند صرف ولا مشطوب الرقم المبلغ.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

فيها تواقيع سيادة الرئيس.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة أنا اعرف جنابك ماذا تقصدين، المكتوب عدد الأكياس التي موضوع فيها هذا الرقم، المبلغ غير مشطوب، يعني كمية المبلغ المبدل لم يحدث فيها شطب.

– النائبة ايناس ناجي كاظم:-

سيادة الرئيس الكامرة مجرد أن تتوضح للسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب هذا التاريخ نفسه هل فعلاً كانت أمطار موجودة في كل بغداد، أطلب أن تتأكدوا منها مع الأنواء الجوية.

البرلمانية أطلب التأريخ الذي تعرضت فيه الحادثة التي كانت في مصرف الرافدين، بموجب المحاضر والتدقيق مع الأنواء الجوية في التاريخ نفسه.

– النائب ليث مصطفى حمود:-

نرحب بالسيد المحافظ والوفد المرافق له ولدي سؤال مهم، يعني بصراحة نحن نلاحظ أنه المبلغ المرصود حوالي (1) تريليون، هذا التريليون نحن عاجزون أن نوفر مبلغ مماثل لمحافظات يعني منكوبة وجميع محافظات العراق، تنمية الأقاليم جميعها هي تريليون، يعني الطريقة أو الوسيلة التي أستطاع من خلالها الإخوان في البنك المركزي يحصلون على هذا المبلغ لكي نسلك نفس الطريق، نحن نعلم البعض يقولون عملية تدوير وبحد ذاتها عملية التدوير هي مشكلة ثانية، يعني من (2013 و2014و 2015و 2016و 2017 والى عام 2018) استمر نفس المبلغ بينما هذه الميزة غير موجودة لدى المحافظات ولدى الموازنة بالنسبة للدوائر الاخرى.

موضوع اعتماد كُلف المصمم على أي معايير تمت؟ على الأسعار العراقية أو على الأسعار البريطانية، يعني عالمياً أو داخلياً، لا نعرف، نتمنى أن ينيروننا فيها.

بالنسبة لسياسة البنك يعني مساعدة الأقتصاد الداخلي هي جزء من البرامج التي تعتمدها أغلب المصارف في الوطن العربي والعالم العربي، يعني نحن نلاحظ أنه بنوكنا أو بنكنا فقط يدخل مزاد العملة ويأخذ أرباح و فواتير مزورة والجميع يعلم أن هذه الفواتير مزورة، ما هي الإجراءات التي أتخذها السيد المحافظ لمعالجة مشكلة هذه البنوك ونتمنى أنه تكون موثقة لأن نحن سوف نقدم الأدلة بالتوثيق أيضاً.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

ترحيبنا الكبير بالأخ السيد محافظ البنك المركزي والوفد المرافق له.

في التقرير المقدم من قبل الإخوة مشكورين في وضع أسم المحافظ على العملة وتحديداً في موضوع الأساس القانوني، أرى في الفقرة رقم (3) السيد المحافظ والسيد الرئيس أنه هنالك تأكيد على أنه القانون قد خلى نهائياً من وجود أحقية وضع توقيع السيد المحافظ على العملة باسمه الصحيح، هذا ما يؤكده القانون وعاد أكد مرة أخرى بانه هنالك صلاحيات متاحة الى البنك المركزي في أنه تضع بعض الشعارات أو الرموز أو العلامات للتمييز، ومن هذه العلامات قد يكون التوقيع للسيد المحافظ أو لوزير المالية إما يكون باسمه الصريح أو بالأحرف الأولى، جُل احترامي وتقديري لك سيدي المحافظ أنت لست بالمحافظ الأصيل، أنت محافظ البنك المركزي وكالةً فكيف يكون لك وضع قانوني في وضع أسمك الصريح على العملة النقدية وتلاها طبع كمية كبيرة من هذه العملة، في حال بيّنا الوضع القانوني وهنا القانون مع صلاحيات البنك المركزي لا تتيح الى حضرتك أن تضع أسمك الصريح على العملة النقدية فهنالك يجب أن يكون أجراء قانوني بحق الأخ السيد المحافظ وكالةً وأذا هنالك غرامة تدخل الى ميزانية الدولة أو إلى خزينة الدولة كي نستفيد منها في مشاريع الشعب العراقي هو الأولى بها وهو الأحوج إليها مع وافر شكري وتقديري.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأخ السيد محافظ البنك المركزي، تفضل، بإمكانك أن تُجيب على الأسئلة المكررة مرة واحدة.

– السيد علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي العراقي):-

بالتأكيد لربما نحتاج الى وقت لتوضيح كل هذه الأسئلة لأنها تتعلق بمحاور مهمة، بالنسبة لي ولكن سوف نحاول بقدر ما نستطيع من توضيح بعض الجوانب، الحقيقة موضوع نافذة البيع العملة الأجنبية نحن في عدة مناسبات وفي الدورة السابقة طلبنا أن البنك المركزي يقدم توضيح كامل بكل تفاصيله حول هذا الموضوع للسادة النواب، وكان تقرر في وقتها أن يكون هنالك يوم محدد ولمن يرغب بالحضور للإطلاع من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس، لكن لم يحصل هذا الأمر، حاولنا أن نقدم في الملف تفسير، توضيح، بيان للقواعد القانونية والتنظيمية والرقابية المتعلقة بهذا الأمر، هذا الموضوع بالتأكيد يحتاج الى كثير من التوضيح، لكن أبين وأيضاً سوف أترك المجال للآخرين المختصين أيضاً بالبنك المركزي للحديث عن هذا الموضوع لكن أقول أن هذا ليس خيار أمام البنك المركزي أن يبيع العملة الاجنبية أو لا يبيعها، هذا هو حقيقة أمر مفروض منه لأنه وزارة المالية أغلب إيراداتها بالدولار ونفقاتها بالدينار، فلذلك اذا كانت وزارة المالية تحتاج أن تحتفظ بالدولار تستطيع أن تحتفظ به، ولكن عندما تقدمه الى البنك المركزي، البنك المركزي يقدم لها الدينار يبادل هذا الدولار بالدينار، فهذه القضية قضية ليست اختيارية، يعني البنك المركزي يدخل كوسيط بين وزارة المالية والسوق حتى يبدل الدولار، توجد طريقتين أما البنك المركزي يأخذ كل هذا الدولار من وزارة المالية ويحتفظ به ويطبع الدينار الى وزارة المالية بقدر موازنتها السنوية، كم؟ مئة تريليون أو أكثر أو أقل، يعطيها مقابلها دينار وهذا معنى تسونامي سوف يضرب الكتلة النقدية ويخلق هبوط حاد في القوى الشرائية وارتفاع بالتضخم بشكل جنوني.

الطريقة الثانية، هو أن البنك المركزي يسحب مقابل هذا الدولار يسحب دينار من السوق ويعطيه الى وزارة المالية، لذلك على أقل تقدير من الناحية النظرية أن البنك المركزي لكي يوضح هذه الحقيقة طرح أكثر من مرة للحكومة وللآخرين انه تستطيع وزارة المالية أن تقوم هي بالعملية، يعني مثل ما البعض يقول البنك المركزي لماذا يقوم بهذه العملية، بالتأكيد نحن أذا وزارة المالية هي قامت بهذه العملية لا نقوم بها، يعني هي تقوم بعملية بيع الدولار مباشرةً للسوق وتأخذ مقابله دينار والبنك المركزي يكون بعيداً عن هذا الجانب، لكن من الناحية العملية باعتبار ان البنك المركزي له وظيفة الاستقرار وهذا الاستقرار يحققه من خلال السيطرة الدقيقة على هذا الموضوع ويضخ حسب حاجة السوق حتى يبقى موازن على السعر، على فرض أن وزارة المالية قامت بعملية بيع الدولار وكان في سنوات منخفض فيها الكمية القادمة للدولار، فماذا سوف يحدث؟ سوف يكون عرض الدولار أقل من طلب السوق وفي هذه الحالة ماذا تعمل، سوف أيضاً تعود الى البنك المركزي كي تأخذ منه عملة أجنبية أو تطلب منه أن يضخ عملة أجنبية في السوق حتى يوازن هذا الأمر، فلذلك الحقيقة نحن الكثير يقولون هذا هو تهريب أو هدر أو بصراحة هذه التعابير غير دقيقة لأنه هذا الدولار الذي يُقدم يشترى بدينار، مقابل دينار، وقانون البنك المركزي يقول البيع البسيط غير المشروط للعملة الأجنبية، يعني البنك المركزي يجب أن يقوم بعملية البيع بدون شروط وبصيغة مبسطة، وهذا هو أيضاً ما ورد في اتفاقية صندوق النقد الدولي التي وقعها العراق في 2008 وصادق عليها مجلس النواب، وبهذا ألغيت دائرة التحويل الخارجي في سنة 2004 في قانون البنك المركزي وبذلك البنك المركزي من الناحية القانونية هو يقوم بعمل صحيح ومطابق للقانون، من الناحية العملية لأنه لا يوجد مصدر آخر للدولار لتغطية حاجة السوق إلا من خلال هذا الدولار القادم من وزارة المالية، لماذا لا تقوم بعض الدول بهذا الامر؟ لأن الموارد من الدولار قادرة على أن تغطي حاجة السوق، يعني توجد تركيا مثلاً قطاع الخاص يصدر حوالي (150) مليار دولار، هذه كافية وتزيد عن حاجة السوق وحاجة القطاع الخاص لهذه الدولارات، وبالتالي لربما هنالك فائض يذهب الى البنك المركزي وليس بالعكس، فلذلك الحقيقة يعني نحن من بداية تكليفنا بهذا الأمر أنا حضرت في وقتها ووضحت هذا الأمر الى اللجنة المالية وطرحت جميع الخيارات التي يمكن من خلالها التعاطي مع هذا الموضوع، وبينت بأن الحالة الطبيعية والحالة الصحيحة والحالة المثالية التي استقرت عليها ممارسات العالم هو أنك تستجيب للطلب على الدولار، عندما لا تستجيب سوف تخلق سوق سوداء، سوف تخلق مضاربات، سوف تخلق طبقات طفيلية، الحقيقة البنك المركزي خلال فترة السنوات الماضية حاول أن يقيّد العملية بضوابط وقواعد متعددة، لكن بالنتيجة كانت نتائجها عكسية خلقت طبقات، لذلك نحن أذا تلاحظون في الفترات الأخيرة عندما غيرنا طريقة الرقابة، صحيح نحن عندما نقول البيع البسيط غير المشروع مثلما تفضل بعض السادة النواب أنه ليس معناه هذا أنه نحن لا نملك رقابة على الموضوع، يوجد فرق بين الرقابة وبين القيود.

الرقابة هنا تعني أن كل الأموال التي تدخل الى المصارف أغراض النافذة وغيرها تخضع لعملية التدقيق للتأكد من مشروعية هذه الأموال، لأن غسل الأموال هو حقيقةً يحدث بالدينار وليس بالدولار، يعني هذا الدينار المتأتي من عمليات غسل الاموال هو موضع الاهتمام، الدولار مرحلة أخرى، هذا إنتقال وتحول للعملة الى عملة أخرى، لكن عمليات غسل الاموال اذا كانت عن جرائم مختلفة، جرائم مالية وغيرها تتم بالدينار أولاً، لذلك نحن ركزنا على قضية الرقابة على هذا الأمر وطبقنا معايير وقواعد مكافحة غسل الأموال في المصارف وأيضاً وضعنا آلية للتحقق من المستفيد الأخير لهذه الأموال، لذلك الآن بنينا قاعدة معلومات عن كل المبالغ التي تخرج خارج العراق، أين تذهب؟

حتى تكون هنالك عملية ربط، هل هنالك تطابق بين ما تظهر من فواتير وما يُباع من العملة، أنا أقول لا، ولكن البنك المركزي لا يطابقها مع الفواتير، هذه الفواتير تخضع لعمليات تزوير واحتيال وغيرها وهذا الأمر نحن نكتشفه ونغرم عليه وغيرنا الآلية جميعها، نحن حقيقة المطابقة الكلية هي مع حجم الاستيرادات للبلد والتي حتى أجهزتنا لا تستطيع أن تعطيها لنا بشكل دقيق ولكن نحن نأخذها من الدول التي نستورد منها، نعرف من الصين كم؟ من تركيا، من أوربا، من أمريكا، ومن خلال هذه الدول نقارن بين ما قمنا ببيعه من دولار وبين التجارة الخارجية، أما المطابقة الداخلية أنا أقول بأنه نحن ليست لدينا البيانات الدقيقة (100%) القادرة أن تعطينا هذا الأمر، ولذلك الحقيقة نحن من خلال الإجراءات التي نقوم بها نقارن بين هذه المبالغ وبين حجم التجارة وبين عدد المسافرين وبين عدد الذين يستخدمون أموال بحاجات مختلفة للصحة، للتعليم خارج العراق، جميعها هذه حقيقة تحسب حتى تعطينا فكرة نحن كم نستطيع أن نغطي من هذا الامر.

المسألة الأخرى التي طرحوها بعض السادة النواب في الجلسة السابقة أو الحالية، هو يربط بين مبيعات البنك المركزي من الدولار وبين ما يشتريه أو ما يأخذه البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية، هذا الربط هو ربط غير دقيق وغير سليم، ربط مبيعات الدولار بالبنك المركزي يجب أن تكون مربوطة بنفقات الموازنة العامة للدولة لأن يمكن تكون إيرادات وزارة المالية فلنقل (30) مليار دولار ولكن الموازنة هي (70) أو(80) تريليون دينار ممول بالعجز، فهذا الإنفاق طبعاً سوف يتحول الى طلب هو سوف تضخه وزارة المالية بالدينار وسوف يتحول الى طلب على الدولار، لو كانت وزارة المالية مثلاً تُنفق بالموازنة بقدر ما يأتيها من الدولار، عند ذلك لا توجد مشكلة، سوف تكون مبيعات البنك المركزي تتطابق مع مشترياته، لكن لا تتطابق عندما لا تتطابق ايرادات وزارة المالية من الدولار مع نفقاتها في الموازنة العامة بما يعادل هذا الدولار، لذلك الحقيقة نحن يعني نفهم قضية النافذة بشكل مختلف عن الفهم الظاهر أو الصورة الغير، ونتخذ من الإجراءات التي تحقق لنا الرقابة على هذا الموضوع، نحن يعني بعض السيدات والسادة النواب يقولون هذه المصارف التي تقدم فواتير أو تصاريح غير صحيحة، طبعاً نحن ندقق عليها وأعطي رقم خلال السنوات الأخيرة من 2015 الى الآن حجم الغرامات هو (560) مليار دينار يعني نصف تريليون دينار من الغرامات فُرضت على المصارف بسبب اتباعنا هذا، وهنالك عدد الدعاوي المرفوعة للقضاء بمختلف المخالفات في هذا الإطار هي (696) دعوى، لذلك الحقيقة نحن أيضاً طورنا ووضعنا معايير بالاتفاق او بالتعاقد مع شركة التدقيق الدولية للمصارف التي تدخل النافذة بموجب هذه المعايير يتم التعامل مع هذه المصارف وهذا كان تحول كبير أدى الى تصحيح كثير من الأوضاع واضطرار المصارف الى بناء الكثير من الوحدات وقواعد العمل والإجراءات والأنظمة حتى تستجيب لهذا الأمر، هذا حقيقة يعتبر تطور كبير في قضية السيطرة على عملية البيع، والدليل على ذلك الذي تلمسونه جميعاً بأن البنك المركزي الآن يبيع أقل كميات من الدولار مقارنةً بالسنوات السابقة، أقل بكثير ولكن سعر الصرف أفضل بكثير،

قبل كان البنك المركزي يضخ كميات كبير ولكن سعراً أعلى لأن يضخ أقل لكن السعر أدنى، أذن هناك عملية سيطرة وموازنة على وتوازن دقيق في هذا الجانب، يعني العملية اختلفت الآن البنك المركزي يعطي انطباع أنه يستجيب للطلب الحقيقي الموجود لما كان هناك استجاب على هذا الطلب أصبح الأمر إلغاء جانب المضارب والمضاربين والطبقات التي تدخل في بهذه العملية بالعكس الناس تكتنز الدولار ضارب فيه ولأن تخرجه وتبيعه في السوق لأن السعر ترى لا يرتفع، اعتقد أن.

– السيد احمد الابراهيمي:-

السيد المحافظ أجاب على التساؤل الذي اثأر سيادة النائب، من قال أن البنك المركزي يبيع (55) مليار ولكن الوثائق التي عندي تقول استورد هذه المخصص للمستوردات من هذه الـ(55) مليار هو مليار دولار حقيقةً بغض النظر هذه المسألة لا تحتاج إلى خبرة، ولكن هل تعتقد ويعتقد احد أن إستيرادات القطاع الخاص إذا تسمح لي من السلع والخدمات بسنة واحد مليار دولار، اخذ مثل عدد السيارات التي يستوردها القطاع الخاص بسنة واحدة، إذا تسمح لي أريد أن اكمل لطفاً، أصبح لنا عندنا عدد من الدراسات وقسم من عندها ربما أقول البعض ذوات من أعضاء مجلس النواب تم اطلاع عليها، أصبح هناك مقارنات كل إيرادات العراق من العملة الأجنبية وتقدير كم استورد منها القطاع العام، وكم استورد القطاع الخاص من السلع والخدمات والباقي يبقى فرق يكافئ الإضافة إلى احتياطيات البنك المركزي وتعويضات الكويت ونفقات أخرى، الحقيقة استيرادات القطاع الخاص من السلع والخدمات تشمل التعليم في الخارج الصحة في الخارج، هذه كلها هي عبارة عن خدمات السياحة ايضاً استيرادها خدمات الشحن التأمين على البضائع هذا الذي نقصد بالاستيرادات الخدمات واستيرادات السلع ايضاً كثير، القطاع الخاص يستورد سلع وخدمات وفي نفس الوقت هناك عوائل عراقية أو أشخاص في العراق لديهم عوائل في الخارج  يحولون لهم مبالغ، ويبقى مقدار طفيف أنا شخصياً لا اقدر أكثر من ثلاثة مليار دولار في السنة هذه مستوردات استثمارات القطاع الخاص في الخارج، عادةً في مساكن وقليل جداً من القطاع الخاص يضعون ودائع في مصارف أو شراء اسهم، ولو ليس عندنا معلومات بيانات دقيقيه عليها ولكن تأكد السيد أن استثمارات القطاع الخاص في الخارج العراقي عندما تنسب إلى الدخل القومي وعندما تنسب إلى نسبة ما يستثمر في الخارج نسبة إلى الادخارات دول أخرى هي ليست كبير، مسألة التهريب تهريب هو تعبير قانوني ليس اقتصادي، عندما يستثمر القطاع الخاص في الخارج وهناك قوانين لا تجيز هذا الاستثمار يسمى هذا التحويل إلى للأموال تهريب يسمى (كبتل فلايت) وهذا كان شائع في العالم، من الصعب جداً الإخلاص للحقيقة لا تستطيع أن تمع القطاع الخاص من الاستثمار في الخارج وهذه القيود عادةً ما تسيئ إلى الاقتصاد والى المجتمع، أنا مع معالجة إذا شئتم وإذا إرادة السلطة التشريعية أن تمنع قطاع الخاص من الاستثمار في الخارج تلجئ إلى الوسائل أخرى بعيد عن نافذ بيع البنك المركزي للعملة الأجنبية، لماذا أعطوا هؤلاء امنعوا ذلك قللوا هذه الكميات يصبح سعر موازي ويصبح سوق موازي تاريخ السعر الموازي سيئ في كل العالم والسوق الموازي يفسد المجتمع والاقتصاد أنا مع تحرير نافذة بيع العملة الأجنبية من القيود، وإذا شئتم التدخل في الكميات المباعة كما بينت على حضراتكم في الندوة السابقة أو في الاجتماع السابق، حرروا البنك المركزي من الالتزام بسعر لرسمي هكذا يحدد السعر ثم يتلقها البنك المركزي ويتبنه كما هو، توجد الكثر من السياسات والوسائل غير المباشر لأقناع القطاع الخاص بالاستثمار مدخراته هنا في الداخل ولكن لا نستطيع الوصول إلى أدوات فعالة على عجل هذه تحتاج إلى سنوات طويل ونعرف دوافع القطاع الخاص للتصرف في مدخراته وما هي الوسائل التي تؤثر علية، حاول البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة في العراق أعلى بكثير من أسعار الفائدة على جميع الدول العملات الاحتياطية الرئيسة، بفارق كبير وكبير عندنا نحن سعر الفائدة عن الإقراض (14%) من (13,16%) ولكن لم تؤثر هذه على أقناع القطاع الخاص للإبقاء هذا الجزء من المدخرات التي يريد أن يستثمرها في الخارج لقبائها في الداخل، سعر الفائدة لم يفلح هناك وسائل أخرى أنت عندما تنجح في تنشيط الاستثمار هنا في الداخل وتتهيأ وتتكون بيئة تقدم للقطاع الخاص معدل عالي للعائد على الاستثمار سوف يقتنع للإبقاء على أمواله هنا، نقطة إذا يسمح لي السيد المحافظ عندما صدر القانون مكافحة غسل الأموال في 2004 كان عنوان وتعلمون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأجرام بعدين أصبح الإرهاب (انتي مالتنك أنت كرملنر ) إذا تتذكرون نحن هنا شق الأول غسل الأموال التركيز على الفساد المالي هؤلاء سرقوا النقود وخرجت إلى الخارج إلى حد الآن لا نتجاوز هذه النقطة، لكن الشق الأخر وتمويل الإرهاب أو تمويل الأجرام ينبغي التركيز فيه على الأموال التي دخلت إلى العراق وليس الأموال التي خرجت منه لان أنا لا اعرف احد ولا أتوقع احد من القطاع الخاص أن يحول أموال إلى الخارج لتمويل إرهاب أو لتمويل انقلاب سياسي أو شيء أخر من هذا القبيل، الدول تضغط علينا للحفاض على امنها دققوا على الأموال التي خرجت منكم ألينا، ولكن لا احد يهتم الأموال التي دخلت إلى العراق والعراق كان ساحة لا بشع الجرائم الإرهاب، أنا أيها الإخوة هذه مسألة مكافحة الأموال وتمويل الإرهاب لدخل البيوت من أبوابها وبيع العملة الأجنبية، وسوق الصرف مسألة أخرى واستثمارات القطاع الخاص بالخارج والداخل مسألة ثالثة ورابعة وخامسة.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

دائماً هناك فائض في مبيعات الدولار، لماذا لا يرتفع سعر الدينار مقابل الدولار؟ يعني يقل عن (11680) لماذا مستقر على (1200)؟ اقتصاد العراق مرتفع، مبيعات النفط زادة، المفروض ينخفض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف نخفض وهو محدد في قانون الموازنة مكتوب (1182).

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

هو المفروض يتنزل يعني لان ما دام هناك زيادة مبيعات ودولار كمية كبير ودينار موجود المفروض قيمة الدينار العراقي ترتفع، على أي أساس تبقى (1200) أو (1186).

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

بالنسبة لسعر الصرف يعني اقتصاد البلد الناتج المحلي هو يحدد المفروض سعر الصرف، مثل ما يوجد رأي الدينار لازم يقوى قيمته ويوجد رأي أخر الدينار لازم يضعف قيمته لصالح الاقتصاد الوطني، وليصالح لزيادة الناتج المحلي وتقليل الاستيرادات لان اعتقد البنك المركزي هذا رأي خاص ثابت على سعر قوي للدينار ويؤثر سلباً على اقتصاد العراق، تجربة مصر نجحت في رأي عندما عمموا الجنيه المصري أنا ليس أطالب بالتعويم زيادة مسيطر عليها من ناحية التضخم، أرجو اخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار، الموضوع الأخر موضوع البناية دكتور رأيت بالتقرير أن المكتب الاستشاري لحل العطاءات ومن ثم عند إشراف على التنفيذ بمبلغ (376) الف دولار هذا المبلغ غير منطقي، يعني إذا فقط تحليل عطاءات وأشراف لمدة ثلاثة سنوات كاتب إشراف وتنفيذ وأشراف على طيلت تنفيذ المشروع هذا الرقم أما فيه خطئ أو غير منطقي.

– السيد محمود (مدير عام عمليات البنك المركزي):-

في الحقيقة أنا سوف أتكلم في الجزء الذي لم يتم تغطيته لان السيد المحافظ غطى على بعض الأمور تخص نافذة بيع العملة، في الحقيقة دائماً نسمع أن الدول الأخرى لا تمارس هذا العمل ولا يوجد لديها لا يوجد عندها هذا الاسم الذي كان 2004 ومضى عليه، لكن كل دول العالم بما فيه العراق وجيرانه الدول النفطية تمارس ثلاثة عمليات لغرض تغطية التجارة الخارجية، أما الاعتمادات أو الحوالات أو التغطية بالنقل وهو ما يمارسه البنك المركزي أسوةً بالآخرين في نافذة بيع العملة والذي يظهر يومين في الساعة الحادية عشر يعلن عنه، هناك العديد من التجارب مشكلة الاقتصاد وريعية واحتكار العملة من قبل الحكومة باعتبارها هو إعادة، هو الذي أوجد هذه الطريقة واضطرارنا إلى تمويل الاستيرادات التي تشكل (95%) ما نحيى عليها يومين، ويمكن ملاحظة ذلك كل ما أمامكم وما تركبونه وما تعيشون به، هذا الحجم هو الذي لازم يتم مناقشة ليس العرض يجب أن نناقش ما هي مسببات هذا الطلب العالي على الدولار، إذا استطعنا أن نشتث أجزاء من حجم الطلب لأغراض الاستهلاك والاستثمار والأنفاق العام على الدولار لاستطعنا أن نجبر البنك المركزي على أن لا يعرض هذه الكمية،

لان بخلاف ذلك إذا لم يعرض رجعنا إلى سنوات سابقة حصل به الكاط الكبير الذي تجاوز (15%) في بعض السنوات هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية إجراءات البنك المركزي ما بعد عام 2016 والى يومنا هذا عند سؤالكم عن ماذا اتخذنا من إجراءات، اتخذنا إجراءات عديد من ضمنها طريقة التدقيق طريقة الكشف التحليلي ومتابعة وصول أموال إلى المستفيد نهائي، ساهمت كل هذه الإجراءات في ما تحقق في عام 2018 من مطابقة السعر الرسمي إلى السعر السوقي، وهذا أول مرة يتحقق وعلى امتداد عشرة أشهر منذو عام 2004، الشيء الأخر الذي تكلموا عنه أخواني وتم السؤال عليها واني أرى يعني من الجالسين من هم مختصين وقادرين ويحاورون ويصححون وهذا ما نريد أن نخرج به كحصيلة من هذا الاجتماع،

المشكلة هي خاصة بالإنفاق العام، الأنفاق العام يؤثر تأثيرين اولاً من عائدات العراق يذهب إلى (تي بي أي) بحدود (8,10) إلى تمويل استيرادات الدولة، وما تبقى بشكل غير مباشر يتوجه بتغطية إيرادات ما ينفقه الأجراء أي الحاصلين على الرواتب وكلكم تعرفون كم هو حجم رصد الميزانية التشغيلية والجزء، أذن القضية كما قل السيد المحافظ في احدى اللقاءات مجلس النواب قلص العجز سوف يتقلص المعروض النقدي، لان الحاصلين على الدينار يذهبون إلى السوق للشراء وعندما قل الأستاذ لسنتين (100) ممتاز، نحن ولا سنة من السنوات وصلنا إلى مبيعاتنا اقل من (50) خصة السنوات الأخير، وبالتالي نحن نتفق سوياً على هذا الموضوع، يعني بالنسبة للناتج المحلي ما اعرف احد الإخوان من الناحية العملية، الناتج المحلي ليس له علاقة بالموازنة العامة الناتج المحلي الإجمالي إساسة الاستحقاق والموازنة العامة إساسة الاستلام أي الدخل الشخصي، وبالتالي قد لا يتطابق المبلغين يعني في العراق ما هو الذي حصل، 2015و2016 غير مثل عندما انخفض الناتج أو الأداء أو النشاط الكلي، النشاط الكلي أتى الدين العام لكي يردم الفجوة ويزيد الطلب على الدينار بالسوق الدولار بالسوق مما اضطرنا إلى مواجهة على الرغم من إجراءات البنك المركزي وإدارة بما يملك، استطاع أن يخفض كان في 2014 (51) مليار أصبح في 2015 نحن في الأزمة (44) في عام 2016 (33) مليار، الحقيقة اتخذت إجراءات لذلك الناتج المحلي بالعراق نحن مثل ما نحكم عليه بالبحوث نقول هناك انفصال بين بالإقطاع النقدي والقطاع الحقيقي بسبب عدم وجود العمق المالي بالاقتصاد العراقي، نحن عند ايضاً من الأسئلة التي طرحت أنا ليس اعرف أن يقدموا لي كيف يستطيع المصارف أن تضبط سعر الصرف، الذي يستطيع أن يضبط سعر الصرف هو قائد الكتلة الدولاريه، وكيف يستطيع مصرف من المصارف أن يضبط، ورد هكذا سؤال ما اعر كيف، أنا في انتظار أي أرشاد وأنا حاضرين في الحقيقة، وأنا أكرر في أي يوم وفي أي ساعة نحن حاضرين نأتي إلى هنا نوضح ونتناقش على الميكانزيم الذي نفعل به للمزاد، فقط أريد أن أذكر القانون للبنك المركزي بعد إلغاء الرقابة أصبح الدينار كالدولار، أي أن الدينار العراقي أصبح قابل للتحويل وبالتالي من يملك (1200) دينار هو يملك دولاراً، أي لا يوجد خرق بالقاعد ولا وجود لأجراء التجريم هذا العمل بالبيع لان اسمع كثيراً الدولار خرج والدولار دخل الدولار إلى أخر، حتى الدينار يعني اليوم ماذا يفعل مصرف سين لو اخذ دولارات زيادة وذهب إلى الخارج أمامنا موقفين، اولاً لم يحصل على استثمار مثل ما إذا عاد مرة ثانية اشترى سلع ورجعها دينار سوف يحصل عليها أفضل، ثانيا هو ما اخذ دولار بلاش هو اخذ مقابل عمله عراقية قابل للتحويل في السوق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الفلوس إذا ذهبت إلى الخارج ماذا يفعل بها؟

 

 

 

– السيد محمود (مدير عام عمليات البنك المركزي):-

إذا استثمار ما يحصل عائد المزاد عند عشرة نقاط مسموح له، بالتالي لا يحقق شيء ثانياً هو عندما يأخذ دولار يعني الجانب الثاني بالمقابل الأكشن الثاني هو أعطى دينار مقابل الحصول على الدولار والدينار مقابل الحصول على دولار والدينار قابل للتحويل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني هو اشترى الدولار وليس أخذ مجاناً حتى الناس تفهم، والناس تصلهم صور فلان محول مثل مليون دولار.

– السيد محمود (مدير عام عمليات البنك المركزي):-

هو خسران مثل أتى حامض حلو أو أتي دشاديش ممزقة هو يتصرف بها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل السيد النائب أنت ماذا كنت تعمل قبل ما تأتي إلى المجس النواب، ما هو مجال عملك؟

– النائب عما نؤيل خو شابة يوخنا:-

ثانياً نحن ما نتحدث عن السيد المحافظ والجماعة تحدثوا كأنما نحن نتحدث المبيع والمشترى في داخل العراق بين وزارة المالية والبنك المركزي، نحن ما نتحدث عن شيء نتحدث عن بيع الدولار لاستيراد القطاع الخاص من الخارج وهذه وحدة من الشغلات. بيع (30) مليون دولار أعطوها لشراء نعال بلاستيكي، تفضل أخي (30) مليون دولار.

– السيد الرئيس مجلس النواب:-

تُشطب.

– النائب عما نؤيل خو شابة يوخنا:-

هذه الأمور التي نتحدث عنها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطيني الوثيقة بهذا الموضوع، أنت عندما تتحدث عن هذا الموضوع أعطيني وثيقة.

– النائب عما نؤيل خو شابة يوخنا:-

هم يعرفون كل زين البنك المركزي حتى يوجد بها شغلات منفيسات مزورة، مزورة بعمليات استيراد الحقيقة موجود حتى يتم الإجابة عنها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

من أي منفذ تم الدخول.

– النائب عما نؤيل خو شابة يوخنا:-

هذه الأمور التي نتكلم عنها، أنت من تبيع الدولار إلى شركة وتذهب تستورد هل هذه الشركة دخلت عملة مقابل السوق العراقية لو لا، دخلت البضاعة هي مقابل بالدينار سوف تصبح.

– السيد محمود (مدير عام عمليات البنك المركزي):-

السيد الرئيس قال لا تستعجل، أنا بقى لدي نقطة واحد، وهي التعاون المطلوب من مجلس النواب في اعتقادي هو أن يتم التعاون في قضية الطلب على الدولار لان هذا الكفيل بعنا، نحن القانون الذي تم اخذ بالدستور أخذنا نظام السوق القانون البنك المركزي أتي به نظام السوق، يجب أن نتعامل بنظام السوق بما هو موجود، بالتالي العرض في العملة يتبع حجم الطلب عليها مهما كان ذلك، طالما قلت لكم الشرط أن الذي يملك دينار هو يملك دولار هذا المحدد لا يمكن العبث به، أنا اعتذر إذا تجاوزت سؤال أو توضيح، مصرف بغداد في الحقيقة هذا الأمر 2011 نحن متعلمين لا نفشي بالمصارف لكن في الحقيقة في 2011 حدث ذلك الإدارة الجديد للمصرف هي التي جاءت وقدمت كشف بالخروقات التي قام بها المصرف ازاء زبائنه، وقمنا في اتخاذ الإجراءات الأزمة بضمنها عقوبات شديد كلفة ما يقارب (100) مليار تم معاقبته، إخوان نحن بالنسبة لا نتهاون مع أي مصرف لكن مثل ما قلت لكم نتبع السياق والإجراءات التي أقرت من الشركات ومحاسبة دولية(كي بيم جي) متعاونة معنا (الارلس اند يوم) متعاونة معنا، ونحن مثل ما يقول احد يعرف الأمر من الحصاد لان الحصاد أمامكم بالنسبة لاهم مفصل بالسياسة  النقدية أتكلم عن السياسة النقدية، لا وهو سعر الصرف فأن قيمة الدينار العراقي أن تاركت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد المحافظ اجب نريد الإجابة عن الأسئلة الأخرى التي تتعلق بكلفة البناية البنك المركزي وايضاً والأسئلة الأخرى تعرضوا لها السيدات والسادة النواب.

– السيد مظهر محمد صالح:-

الحقيقة يوجد فترة حرجة بالاقتصاد العراقي التي هي 2014 و2017 يوجد أزمة أمنية تعرفون ويوجد أزمة مالية ايضاً، السياسة النقدية أمام هذه الحراجة إيرادات العراق انخفضت ونفقات نخفضه، النفقات لم تنخفض هناك نفقات عسكرية تزايدت البنك المركزي أمام حيرة أما يحفظ على الدخل النقدي هذا كان هدف في الحقيقة للدولة العراقية أنذاك، قيمة الدخل النقدي يجب أن يستقر، فأن استقرار الدخل النقدي يرتبط في استقرار سعر الصرف لكن الذي عمل بها البنك المركزي إذا خفض قيمة الدينار سوف يوفر فلوس لمن إلى المالية العامة صحيح في الحقيقة، لكن سوف يضرب الاستقرار الاقتصادي سوف يعمل تضخم ونخلق أزمة ثانية هي أزمة الاستقرار، البنك المركزي اتخذ طريق عقلانية أن استطاع يقنع المنظمات الدولية وبالحقيقة أن يقرض الحكومة (20) ترليون لأول مرة خارج القانون بطريق غير مباشر، وبالتالي أمن أن جزء من العجز الكبير وجزء من النفقات العسكرية ساهم بها البنك المركزي عن طريق إقراض الحكومة بخصم حوالات الخزية عن طريق الجهاز المصرفي هذه نقطة مهمة أن يسبب ضرر بسعر الصرف بصراحة على سعر الصرف لكن لا ننسى (20,16) ترليون للموازنة هو طلب انفاق بالحقيقة يجب أن يتلقى البنك المركزي ويصرف من احتياطاته، ولذلك أصبح هذا (الدسكريبت) بين احتياطيات وبين ما يستلم من عملة أجنبية من أين يأتي بعملة أجنبية أسعار النفط انخفضت في الحقيقة،

لذلك لازم استخدام الاحتياط للدفاع عن الاستقرار الاقتصادي هذا الشيء الذي جرى، هناك نقطة مهمة أنا أدافع عن البنك المركزي أنصاف، البنك المركزي إلى أول مرة هو ليس تنمية هو بدأ يحاول أن يوطن دالة الإنتاج في العراق، خلق دالة الإنتاج وطنية في العراق لأول مرة في الحقيقة، مشروع (6) ترليون فلسفة في الحقيقة كم يتحقق منه ما يتحقق منه أتجه ومنهج في الحقيقة، اصد لعناصر الإنتاج العمل ورأس المال في العراق وهذا هو منهج جديد الحقيقة لتوطين دالة الإنتاج، تعرفون دالة الإنتاج أمام الجرى خلال (14) هي أصبحت مختلفة أنا اسميها ( برودكشن بشن) خارج العراق، بدأ البنك المركزي يساهم في توليد دالة إنتاج وطنية، لذلك ترليون لقروض الشباب و (5) ترليون بالحقيقة قروض رأس مالية مختلف أشكالها صناعي أو زراعي أو العقاري، أنا بصراحة تداولت مع السيد المحافظ الأستاذ العلاق مع الأساتذة أعضاء مجلس الإدارة الفنيين أن كيف يدور استرداد القرض الذي قدم البنك المركزي للحكومة هو حوالي (20) ترليون، كيف يتم إيعاده في صندوق يتوجه لدعم السوق وإقراض القطاع الخاص بالحقيقة، حتى تبقى دالة الإنتاج تمول بشكل صحيح ومستدام لذلك يتحول البنك المركزي إلى مؤسسة استقرار ومؤسسة تمويل تنمية بالحقيقة بشكل الذي يوطن دالة الإنتاج الوطنية ونخلق مشهد جديد هذا الذي نعمل عليه أن شاء الله.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

الأسئلة بخصوص المعاير الفنية وجدول كميات وغيرها طلب احد السادة النواب، نحن أتينا كل الوثائق خاص بهذا الموضوع ونزود اللجنة المالية بكل التفاصيل الحقيقة لا نستطيع أن نطبعها حوالي عشرة الأف ورقة، هذه العشرة الأف ورقة كامل التفاصيل والأسعار وغيرها وتزود بأقراص خاص بحدود أربعين قرص إلى اللجنة المالية أو أي السيد بالبرلمان نستطيع أن نستنسخه كل الأقراص، بخصوص تفاصيل الشركة ايضاً موجود تفاصيل الشركة وموجود الوثائق الخاص بها ونزودكم بها، بخصوص سؤال احد السادة النواب، ما هي المقاييس والمعايير الفنية؟ بالتأكيد أنا مثل ما قلت نحن استغرقنا حوالي سنة ونصف في إعداد المعايير، الأوزان هذه معروف عنها هناك أوزان فنية وهناك أوزان مالية ومعد وفق احدث القياسات والمقاييس الدولية، تسليم مفتاح السعر متضمن الأثاث والنظم والكمبيوترات وكل التفاصيل الخاصة بها، سؤال أخر عن التاريخ الذي بدأ بالضبط 10/1/2018 وأصبح عليها (11) شهر، نحن الفيلات تم المشروع الذي يعمل ليل ونهار (24) ساعة وأنا اذكر لكم مثل من الضروري أن نقول، احد الأشخاص المجاورين يقول كم اسمع من الأصوات لكن في نفس الوقت أنا افرح جداً من أرى الساعة (3) ليلاً وأرى العمل مستمر وهذا إشارة كبير إلى البناء في العراق، سؤال أخر بخصوص الضمانات وغيرها والموافقات احب أن أعيد وأكرر نحن حصلنا موافقات كل الدوائر بما فيها مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية ومر بكل التفاصيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

قدم حسن تنفيذ المنفذ خطاب ضمان، حسن تنفيذ يوجد به مصرف.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

عن طريق مصرف (المصرف العراقي للتجارة) أصرينا على مصرف حكومي وعراقي عن طريق (المصرف العراقي للتجارة)، برغم من كل الأجور العالية الذي يفرضها المصرف (المصرف العراقي للتجارة)، لكن أصرينا وهذا كان توجيه من السيد المحافظ لضمان المبالغ.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يعني خطاب الضمان لحسن التنفيذ الذي هو (5%) أتي من (المصرف العراقي للتجارة).

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

نعم عن طريق (المصرف العراقي للتجارة) يعني المصرف الأخر، تكلفة البناية وبناية البنك المركزي وتاريخ العقد يعني كل التفاصيل والدفعات تتم عن طريق (المصرف العراقي للتجارة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا أقصد الكفيل بحسن التنفيذ، من مع الضمان؟

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

أكبر مصرف تركي، مركز الزراعات التركي هو مصرف رقم واحد في تركيا، تم فتح اعتماد وكل الدفعات خلال (المصرف العراقي للتجارة).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سألت عن خطاب الضمان من أين مقدم؟

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

زراعات التركي رقم واحد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مصرف معتمد عندنا.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

طبعاً ولديه فرع، فقط حتى تكون بالصورة هناك سؤال على الدفعات وخطاب الضمان تتم من خلال (المصرف العراقي للتجارة)، يتم الرجوع إليها بالعقد يمكن هي أكيد مثبت (10%) موجود بالعقد، أنا اعتقد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يحصل هناك قرار بهذا الموضوع السيدات والسادة النواب.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

أنا اعتقد تم الجواب على كل الأسئلة التي طرحت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تم طرح سؤال عليك، كم حجم نسبة الإنجاز؟

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

الآن نحن أصبح علينا (11) شهر كل الأعمال الحفر وبناء البيلات (30) متر بالأرض تم إنجازها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كم نسبة الإنجاز لا يوجد عند أي تفصيل، متى تم المباشر فعلياً.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

10/1/2018 مباشر بالعمل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

10/1 المباشر لو العقد، سوف يتم إصدار قرار بهذا بشأن، سوف يطرح على السيدات والسادة النواب.

– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد:-

نحن يوجد عندنا (15) مديرية بالبنك المركزي انتم عملتم (37) طابق، (15) مديرية يعني (22) طابق انتم لو كل مديرية طابق هذه (15) طابق انتم عملتم (37) طابق يعني عندك (22) طابق زيادة، تكنلوجيا المعلومات من يوجد تكنلوجيا والدول في تقدم المساحات تصغر وليس تكبر، كل شيء الأجهزة تصغر العاملين يكون اقل انتم تعملون ضد العلم، أن الناس تقلل المساحات وتقلل الأجهزة حتى حجم الجهاز الممري يصبح أكثر، لا أريد مساحات أكثر المفروض اقل، الندرة مثل اليابان مساحات بسيطة ولكن هناك حسن إدارة للمساحات.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي ( نقطة نظام):-

طبقاً لنظام الداخلي لمجلس النواب الموقر المادة (77) اولاً، للجنة موافقة أغلبية أعضاء دعوة أي وزير بدرجة الاستيضاح مع إعلام رئيس مجلس النواب، كان عند جنابك وحصلت موافقة على استضافة مجلس إدارة البنك المركزي في اللجنة المالية في اقرب وقت، نحن نقترح أن يحدد موعد استضافة لان يوجد معلومات ليست موجود عند الإخوان، ممكن الاستضافة أي نائب من النواب ايضاً في اللجنة لجنة الخدمات وخيرها، لاستيضاح أكثر وتقديم تقرير إلى المجلس الموقر بنتائج هذه الاستضافة.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف يتم عرض قرار على السيدات والسادة النواب لاستحصال موافقة بالتصويت عليها من عدمها.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

ممكن الجواب على السؤال الدكتورة ماجدة، نحن عندنا دراسة كامل في موضوع المكان والمساحات والأعداد المتوقع للموظفين ولا تتصورون البنك المركزي فقط هو طابق لمديرية، لكن قاعات حتى متحف البنك المركزي احب أن طمأنكم أن هذا سوف يكون يعني من المعالم التي سوف تحسب في الشرق الأوسط لهذا، البناية التي تكون في بالك عندما تزور أي دولة عندما يزورون العراق نحن مصرين أن تكون هذه البناية سوف تكون في عقل أي مواطن يزور العراق، السيد النائب سوف يتم تزويدك بالدراسة الخاصة بالمكان والمساحة والاسس وكل المرافق والخدمات الموجود بالبناية، بالمناسبة أول أربعة أو خمسة طوابق هي للخدمات وأجهزة التبريد والصيانة والمنظومات وغيرها، والكراج يتسع إلى من (300,250) سيارة ويوجد كراج انسيابي كل محسوب بهذه البناية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الحديث يكون معي وليس معه، أنت الساعة الثامنة انتقلت في المكان الآخر.

– السيد مدير الدائرة الإدارية والهندسية في البنك المركزي:-

تسليم البناية المفتاح جاهز مستقبل إذا ما تعطي أعمال إضافية (5) مليون أو (10) مليون احتمال السعر يكون مليار، يعني نحن تريد أن تحددها هنا الآن العقد قيمة (761) مليون دولار، تسليم مفتاح أي عمل إضافي لا يجوز كشف إضافي لا يجوز، لان غداً احتمال سنة أو سنتين هذه احتمال تصل إلى مليار دولار، أي سعر يثبت (771) مليون دولار، تسليم مفتاح.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تسليم المفتاح بموجب التصاميم أي شيء خارج التصاميم يكون غير ذلك.

النائب حسن جلال محمد:-

نحن لماذا أردنا الحقيقة التصاميم أن نطلع عليها نرى جدول الكميات، المنظومات، وما هو الذي تم تعاقد؟ لا نريد يعني فترة معينة تأتي لنا كشوفات إضافية، يعني أي مبلغ إضافي الأفضل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه جوانب فنية سيادة النائب، السيدات والسادة النواب، السيد المحافظ عندكم إضافة، ترى رئاسة المجلس من خلال المناقشات مع محافظ البنك المركزي ومجلس إدارة البنك والمستشارين، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى الوقوف على حقائق، ما يتعلق مثلاً ببناية البنك المركزي، الكلفة الحقيقية، جدول الكميات، التفاصيل الفنية، وايضاً نحتاج إلى الوقوف مثل ما تفضلوا السيدات والسادة النواب على بعض هذه الوصولات التي تتعلق بإتلاف العملة التي أصبحت في عام 2014 وتم استبدالها، تقترح رئاسة المجلس أن يتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق بما يتعلق بموضوع بناية البنك المركزي.

اولاً: توقيت اختيار هذا المشروع هل كان ملائم توقيت الأختيار أصلاً في ظل الظروف التي يمر بها العراق.

ثانياً: ما يتعلق بالجانب التصميم والجانب التنفيذي وكلفة إنجازها أو كلفة أنشاءها، وايضاً يتم استئناسنا برأي خبراء مهندسين خبراء ممكن نقابة المهندسين وممكن من السيدات والسادة النواب المعنيين بنفس الشأن ومن ضمن نفس الاختصاص، الكلفة الإنشائية نحن في مجلس النواب عندنا ايضاً وزراء اصبحوا في مؤسسات الدولة ايضاً وكادر متقدم من السيدات والسادة المهندسين، وايضاً يعطون رأيهم في هذا الملف ويحال الأمر إلى اللجنة المالية ويضاف إلى اللجنة المالية عدد من أعضاء لجنة النزاهة سوف يحدد في الجلس القادمة، ليس كل لجنة النزاهة، يضاف من لجنة النزاهة ايضاً أشخاص قد يكونوا ثلاثة أو أربعة إلى اللجنة المالية ومن لجنة الاقتصاد والاستثمار يضاف ايضاً اثنان أو ثلاثة إلى اللجنة التحقيقية واثنان. لا احتاج الخدمات. ويضاف الدكتورة ماجدة التميمي لان عندها تفاصيل على هذا الموضوع، يتم التصويت على لجنة تقصي الحقائق في الجلسة القادمة اللجنة المالية زائد الأسماء من اللجان التي تم ذكرها. لا يوجد عندي نصاب. يتم التصويت على هذه اللجنة وتبحث عن التفاصيل الفنية الدقيقة بموضوع جدول الكميات والتفاصيل وايضاً اختيار توقيت هذا المشروع وتُسأل الحكومة السابقة عن هذا التفصيل، هل اختيار التوقيت كان ملائم؟ هل بالإمكان حتى في هذه اللحظة؟ هل يوجد بنود في العقد تسمح لنا بتأجيل العقد؟ العقد شريعة المتعاقدين، تتم الدراسة في اللجنة المالية، أنا لا اعرف، يرجعون يدرسون العقد وبنود العقد، نعم يتم الاستفسار عن هذا الموضوع وتُشكل اللجنة بتصويت مجلس النواب وبأمر نيابي بالجلسة القادمة، سوف تُطرح الأسماء، الأصل هم اللجنة المالية ويضاف لهم السيدات والسادة الأعضاء في هذا الملف أشكر السيد المحافظ واشكر مجلس الإدارة، السيد المحافظ، إجابة على سؤال الدكتورة أنعام، أرسلته لك بورقة.

– السيد علي محسن العلاق (محافظ البنك المركزي):-

سيادة الرئيس، إذا باللجنة المالية، الحقيقة هذه القضية مهمة جداً، ونحن عندنا عدد من الخيارات وسبق وان تمت المناقشة بالتفصيل، مكن باللجنة المالية نفصل في هذا الموضوع والخيارات المتاحة حتى يتم مناقشته بشكل تفصيلي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تُنهي اللجنة أعمالها.

– النائبة أنعام مزيد نزيل:-

بما أن حضرتك شكلت لجنة تحقيقية لتشخيص بعض الخروقات أو بعض الأشياء السلبية، فأتمنى أن تضاف نافذة العملة إليها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة المالية تبتدأ من يوم السبت القادم لحين إضافة النواب الآخرين من اللجان الأخرى، بإستضافة المعنيين وبدراسة تفاصيل الموضوع بما يتعلق بعقد بناية البنك المركزي، وأيضاً اللجنة المالية تُباشر عملها مباشراً هذا اختصاصها التصويت على الإضافة، وايضاً يتم بحث موضوع التفاصيل الفنية التي ذُكرت على مزاد العملة والأوليات الخاصة بإتلاف العملة أو استبدال العملة التي تمت في عام 2014 والمبالغ التي تم عرضها وكمية المبلغ الحقيقي، أريد أن اعرف المبلغ الحقيقي هو (7) أو(8)، يعني بالأوراق الموجود حسب ما تم جمعها من قبل النواب هو (8) مليار وليست (7) مليار، ايضاً يتم التأكيد على هذا وتتم استضافة أي طرف أو أي جهة تعتقدون أنها سوف تساعد في إجراء التحقيقات، وإعلام مجلس النواب لاحقاً لإتخاذ القرار المناسب.

تُرفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة الواحد ظهراً. يوم غد لجان.

رُفعت الجلسة الساعة (8:25) مساءً.

***********************

***********

***