بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب اللجنة القانونية تستضيف اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات

برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن كريم الكعبي عقدت اللجنة القانونية  اجتماعا اليوم الاثنين 26/11/2018  بحضور وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وفي مستهل الاجتماع  الذي عقد في مقر اللجنة بمجلس النواب ، اثنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي على جهود موظفي والكادر الفني والقانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الجهود المبذولة من قبلهم لانجاح عمل المفوضية بأعتبارها الجهة التي تعطي الشرعية لاي حدث انتخابي يجري في البلاد.

واكد  السيد الكعبي على ضرورة ان تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون وتواصل بين مجلس النواب عموما واللجنة القانونية من جهة ومجلس المفوضية من جهة اخرى لاسيما ان العراق مقبل على استحقاق انتخابي هو انتخابات مجالس المحافظات والاقضية ، داعيا المفوضية الى الاستفادة من الاخطاء والملاحظات التى جرت في انتخابات مجلس النواب وضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية ، مشددا على اهمية عدم تدخل اي سلطة من السلطات بعمل المفوضية بأستثناء مجلس النواب بأعتباره السلطة الرقابية المشرفة على المفوضية العليا للانتخابات.

من جانبهم اكد السيدات والسادة اعضاء اللجنة القانونية على ضرورة عقد لقاءات متعدد مع المفوضية من اجل الاستماع الى ملاحظاتهم بشان تعديل  بعض فقرات قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 من اجل اجراء انتخابات حرة ونزيهة، مطالبين المفوضية بتقديم تقرير شامل لجميع ملاحظاتهم بشان تعديل بعض فقرات القانون فضلا عن تحديد جلسة خاصة لمجلس النواب بحضور اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للاستماع الى ملاحظات السيدات والسادة النواب لانضاج الافكار من اجل اتمام التعديلات التي تلبي طموح المواطنين في الانتخابات القادمة .

بدورها اكد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ضرورة دعم عمل المفوضية بأقرار موازنتها  بسبب وجود تراكمات ادارية وفنية وقانونية عدة للشركات ومنها صرف مستحقات موظفي الاقتراع  وانجاز التعديلات الضرورية على بعض فقرات قانون انتخابات مجلس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 ، مشيرين الى ان المفوضية على اتم الاستعداد لاجراء الانتخابات القادمة وضمن المدة التي سيتم تحديدها عند توفر المستلزمات الضرورية لاتمامها ، منوهة الى ان اهم التحديات التي تواجهها المفوضية هو تحديث سجل الناخبين ومعالجة التصويت المشروط والخاص لتلافي الاخطاء التي حدثت في الانتخابات الماضية.