محضر جلسة رقم (17) الخميس (6/12/2018) م
محضـر الجلسـة
عدد الحضور: ( ) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (12:55) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة عشرة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب رياض محمد علي المسعودي:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة أولاً: تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب.
البرلمانية، السيد جبار علي حسين العيبي، والسيد فالح عبدالحسن سكر سلطان، يتفضلان.
النائبين (جبار علي حسين العيبي، وفالح عبدالحسن سكر سلطان) يؤدون اليمين الدستورية.
– النائب عباس شعيل عودة (نقطة نظام):-
بالنسبة لتعيينات محافظة الديوانية، مديرية تربية الديوانية وباقي المحافظات فيها إشكالات كثيرة، وقد قدمنا لسيادتكم إضافة فقرة على جدول الأعمال لمناقشة هذا الموضوع في جلسة اليوم، لذلك أطلب حسب المادة (38) من النظام الداخلي بإضافة فقرة لمناقشة تعيينات محافظة الديوانية وباقي المحافظات.
*- السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام، هذا طلب، يذكر رقم ونص نقطة النظام، أو المادة التي على أساسها يتم أخذ نقطة نظام.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
أنا ليس لدي نقطة نظام، مداخلة، فقط أردت أن أوضح لجنابك الكريم بأن عمل مجلس النواب الحقيقي هو من ضمن اللجان، والأمر النيابي اليوم تأخر كثيراً في صدوره، وعملنا الحقيقي هو تشريعي ومتابعة القوانين التي جاءت من الحكومة من الدورة السابقة، والتي حالياً نتابعها، والأمر النيابي اليوم تأخر كل هذه المدة، وعدم تفعيل عمل المجلس الحقيقي، ودخلنا في صراعات سياسية يومية، نحن في مشاكل، قسم من النواب تريد أن تعمل حقيقة لتفعيل هذه القوانين وتشريعها، حتى تخدم المجتمع، أما الصراعات السياسية فموجودة في كل الكتل، وسوف لن نتخلص منها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سأوضح هذا الأمر، الآن سيوزع على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب التعديلات التي أجرتها لجنة تعديل النظام الداخلي بما يخص مهام اللجان، الآن أطلب التصويت عليها من المجلس، حتى نتمكن من إصدار الأمر الإداري، حتى تعرف اللجان مهام كل لجنة، وسأعرض الأمر للتصويت، هناك لجان أدمجت، فبالتالي تغيرت مهام اللجنة.
فيما يخص المداخلة التي تخص تعيينات التربية، لجنة التربية تكتب وجهة نظرها في هذا الأمر، ويعرض على مجلس النواب، أية فقرة سوف لا نضيفها إلى جدول الأعمال، لأن الجدول اليوم كافٍ ومزدحم، لا نأخذ مواضيع، يوجد جدول أعمال، إذا تريد أن تعلق بإضافة مواضيع، فقدموا طلباً الآن، حتى أعرضه على رئاسة المجلس، لأخذ قرار فيه.
فيما يتعلق بمنظومة الصوت وتسجيل الحضور، تم توجيه دعوة – وأعتقد أشرت لهذا الموضوع – لشركات القطاع العام، للمضي بهذا الإجراء، وإكمال منظومة الصوت، وأيضاً منظومة التصويت الألكتروني، هناك إعتراضات تأتي من داخل دوائر مجلس النواب، موظف أو موظفة توقف عمل مجلس النواب كله، لأنهم لا يريدون، لا يمضون بعقد، كل الشركات الموجودة التي عملت مع مجلس النواب طيلة السنوات السابقة، سبع شركات كانت تعمل، ولم تستلم أية شركة من المستحقات، لا أحد يقبل أن يعمل مع مجلس النواب بسبب أداء بعض الموظفين، موظف الرقابة، أو موظف عقود عندما يكتب للقسم الآخر يحمله المسؤولية، القسم الآخر يقول إنتهى، جاءتني ملاحظة من القسم الفلاني، جاءني كتاب من النزاهة قبل أربعة أو خمسة أيام لأغراض تدقيقية، أنتم وجهتم دعوة يا مجلس النواب لشركات القطاع العام، ولأغراض تدقيقية أرسلوا لنا الأوليات، حتى ندققها هذا على الدعوة التي خرجت من مجلس النواب.
بالنسبة للمنظومة مشينا بالإجراءات، والموظف الذي سوف لا يلتزم بالقوانين والسياقات فسنتخذ بحقه الإجراءات.
– النائبة به هار محمود فتاح (نقطة نظام):-
نقطة نظامي وفقاً للمادة (37) من النظام الداخلي، (يجب أن يوزع جدول الأعمال ومرفقاته قبل 48 ساعة) وفق الفقرة الأولى، والفقرة الثانية (لا يجوز إضافة أية فقرة إلى جدول الأعمال إلا بموافقة الأغلبية)، فالذي تفضلت به جنابك بالنسبة لاختصاصات اللجان، فيجب أن تأخذ موافقة المجلس لإضافته إى جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكيداً، هذا ما سيتم.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
بالنسبة لموضوع تعيينات التربية والصحة، ليس فقط محافظة ذي قار، ولا بقية المحافظات، ولا الديوانية، ولا ميسان، كل المحافظات نريد أن تفتح فيها لجاناً لمتابعة التعيينات والإشراف عليها، لأننا حقيقةً لا نثق بمجالس المحافظات، وكيفية إدارتها لموضوع التعيينات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقاط نظام.
– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-
نقطة الناظم، المادة (34) من النظام الداخلي، مهام الرئيس، البند/ثامناً (إتخاذ التدبير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل مجلس النواب).
السيد رئيس المجلس، نحن كنواب جالسون في هذه الأماكن، نترك وثائق، أي قضايا تتعلق بنا، فمثلاً أنا تارك نسخة من النظام الداخلي والدستور، ونسخة من الموازنة، ونسخة من البرنامج الحكومي، ولا نجدها في أماكننا، توجد كامرات، والأخ مسؤول القاعة يحتاج أن يدقق، هذه وثائق نتركها هنا في مكاننا، نتمنى من حضرتك بأن توجه الدائرة البرلمانية، والإخوة المشرفين على القاعة بالحفاظ على المحتويات أو المستمسكات التي تترك هنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأمانة العامة، متابعة هذا الأمر، فلنمضِ بجدول الأعمال.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
بخصوص قضية التعيينات في المحافظات، أنا اليوم جلبت جريدة الوقائع، العدد (4487)، والتي نشرت قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أتمنى أن تسمعني سيادة الرئيس.
في هذا القانون صوت مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابقة على نقل صلاحيات وزارة التربية ووزارة الصحة إلى الوزارة مرة أخرى، لكن للأسف الشديد إلى هذه اللحظة، الحكومة لا تحترم الآليات، ولا تحترم القانون، كان لزاماً على الحكومة أن تذهب إلى المحكمة في الطعن، لا أن تستخدم القوة التنفيذية، إذا المحكمة الإدارية أعطت قراراً، إذا القانون أعطى قراراً، إذا بعض الإخوان قد تصرفوا تصرفات سيئة في مجالس المحافظات والمحافظين، والمحكمة أعطت قراراً، المحكمة التمييزية العليا في مجلس شورى الدولة أعطت قراراً، مجلس النواب صوت، جريدة الوقائع نشرتها، فما هو السبب إلى الآن لا تقبل الحكومة أن تنفذ القانون، ولذلك أنا أطلب بمعاقبة كل المتسببين في قضية عدم إحترام قرار مجلس النواب، قانون مجلس النواب التعديل الثالث.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
بالنسبة لما مكتوب هنا (لجنة التخطيط الإستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي)، نحن صححناه إلى (لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي)، قدمنا وأخرنا، لأننا ليس نحن الذين نخطط، إنما الحكومة التي تخطط، نحن نراقب ونتابع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائبة، عندما نصل إلى هذه الفقرة يمكن أن نبحث بالتعديل.
– النائبة ماجدة عبداللطيف محمد التميمي:-
النقاط المتعلقة بالشطر الأول (مراقبة تنفيذ البرامج) تكون في الأمام، حتى يكون متوائماً مع العنوان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أثناء التصويت، إطرحي هذه الملاحظة.
السيدات والسادة، سأمضي بجدول الأعمال، لن أسمع مداخلة تخص فقرات غير موجودة في جدول الأعمال، إقرأوا الفقرات الخاصة بنشاط اللجان، وعندما نصل إليها بإمكانكم أن تأخذوا مداخلات.
البرلمانية، هل وزعتم النسخ؟ عندما تكون موجودة لديكم فيمكن أن نمضي في لحظتها بالتصويت، الآن لا نمضي.
*الفقرة ثانياً: عرض القوانين التي لم تُشرَّع في الدورة السابقة.
السيدات والسادة النواب لغاية تأريخ 5/9/2018 كان عدد القوانين الموجودة في لجان مجلس النواب (110) قانون تتعلق بقوانين واتفاقيات وأمور تحتاج الى تصديق ايضاً واقرار من مجلس النواب، تم مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الأمانة العامة لمجلس النواب الدائرة البرلمانية بإعادة هذه القوانين الى الحكومة لإعادة وجهة نظرها في ما ينسجم مع البرنامج الحكومي للحكومة وأيضاً يعطونا أولوياتهم بما يتعلق بتلك القوانين، ننتظر من الحكومة الاجابة بما يتعلق بهذه القوانين وتوجد أيضاً تسلسل (111) والذي هو مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2019 والذي تم تشكيل لجنة لتعديله من قبل مجلس الوزراء ننتظر التعديلات والمعلومات المتوفرة لدي ان التعديلات سوف تصل الى مجلس النواب يوم الأحد وبالتالي نتمكن من المضي بإجراءات التشريع لهذا القانون ولكن ما يتعلق بالقوانين السابقة الآن تم اعادتها الى الحكومة لإعادة النظر بها واعلام مجلس النواب ما هي اولويات الحكومة بتلك القوانين، فقط لعلم السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لا يوجد قانون لدى هذه الدورة للمضي بإجراءاته التشريعية حتى الآن سوى قانون الموازنة العامة الأتحادية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية والذي ننتظر التعديلات تأتينا من الحكومة، وايضاً وردنا في تاريخ 5/9 يعني قبل تشكيل الحكومة بعد إنعقاد مجلس النواب ولكن قبل تشكيل الحكومة قانون آخر يتعلق بتنظيم إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر الى آخره، هذا القانون أيضاً أعدناه الى الحكومة مع القوانين الأخرى أود أن أؤكد لا توجد قوانين حتى هذه اللحظة في أروقة مجلس النواب، ننتظر تأتينا قوانين من السلطة التنفيذية بشقيها رئاسة الجمهورية والحكومة، بالإضافة الى مقترحات القوانين التي ممكن ان يقدمها السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
لدي ملاحظتين على هذه الفقرة، الملاحظة الأولى اتمنى في هذه الدورة ان تبينوا بأن لمجلس النواب حق اقتراح القوانين لأن كان فيه اشكالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
له الحق سيادة النائبة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
عليه المقترحات ممكن ان نمضي بها لأنه توجد مقترحات من الدورة السابقة أيضاً وهذه لا تعود الى الحكومة وايضا بما يتعلق سيادة الرئيس بالمعاهدات الدولية والاتفاقات الدولية أنا لا أرى جدوى من إعادة المعاهدات الدولية الى الحكومة لأن البعض من هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحتاج دراستها في لجنة العلاقات والمصادقة حصراً من مجلس النواب لا تحتاج رؤية جديدة الى الحكومة، البعض منها هي حتى من الحكومة التي قبلها فلا أعتقد ان الحكومة الحالية تستطيع ان تعدل او تغير من الاتفاقات الدولية المبرمة أساساً البعض منها في الحكومات السابقة فلدي وجهة نظر ان تكون بما يخص الاتفاقات الدولية فقرة خاصة، القوانين التي هي مشاريع قوانين تأتي من الحكومة نعم ما تفضلت به جنابك صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يؤخذ نظر الحكومة، لم يعاد لهم اي شيء يتعلق بمقترحات القوانين، جميعها مشاريع قوانين.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
كلا، أنا أتكلم عن المعاهدات الدولية لها خصوصية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم حتى الذي يخص المعاهدات الآن أمامك الآن نسخة وأمامي نسخة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
كلا لا توجد أمامنا نسخة سيادة الرئيس لم يتم توزيعها علينا، على كلٍ شكراً سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في لجنة العلاقات الخارجية كم معاهدة لديكِ موجودة؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس الكثير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مثلاً؟
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس لم يبدأ العمل ولكن هناك مجموعة من المعاهدات البعض منها موقعة عليها ليس هذه الحكومة ولا التي قبلها بل الحكومة التي قبلها ومتأخرة جداً وتطالب الدول بالمصادقة عليها، فأنا فقط ملاحظة هذه الحكومة لا تستطيع ان تغير هذه المعاهدات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه جميعها مشاريع قوانين لا يوجد يتعلق بالمعاهدات.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
سيادة الرئيس المشاريع أسمها مشروع لأنها تأتي من الحكومة لكنها معاهدة دولية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعلم ان أسمها (مشروع) سيادة النائبة بإمكان جنابكٍ في لجنة العلاقات الخارجية ان تعرفي ما هو الموجود لديكِ من المعاهدات وتعرضيها، مضى ثلاثة أسابيع ولم تعرفوا شيء وأنتم في اللجنة.
أكموا التصويت على اختصاصات اللجان والآن سوف تصلكم نسخة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
أنا لدي نقطتي نظام، أرجو ان يتسع صدرك، النقطة الاولى المتعلقة بالنظام الداخلي المادة (136) من النظام الداخلي التي حددت آلية سير التصويت على القوانين والنظام الداخلي لا يختلف شيئاً عن القوانين بترتيب القراءات وبالتالي أنا أرى يجب ان تتم قراءة أي مخرجات للجنة النظام الداخلي كقراءة اولى وقراءة ثانية ويتم التصويت عليها حتى لا نقع في المحظور القانوني هذه نقطة.
النقطة الثانية، الـ(110) قانون كان من المفترض نحن طالما لم تعترض الحكومة يعتبر ضمنياً موافقة وبالتالي كان من المفترض ان نمضي بالقوانين لا ان نوجه سؤال الى السلطة التنفيذية وارسال هذه القوانين، هي من تفاتح بحاجتها الى قوانين معينة لتعديلها مع البرنامج الحكومي، أما اذا لم توجه لنا كتاب تعتبر موافقة ضمنية على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن الحكومة وأنا تحدثت مع رئيس مجلس الوزراء ان يرسلوها لنا بعدم الاعتراض بشكل سريع وممكن في الأسبوع القادم سوف يعيدها لنا.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
السيد الرئيس أنا أتكلم عن أصل الكلام، لا يجوز ان نرسل نحن القوانين الى السلطة التنفيذية، نحن نمضي بالتشريعات الا في حالة إعتراضه.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
أنا أُعارض الرأي الذي طرحته النائبة عالية وبصراحة القوانين يجب ان تبقى لدينا واذا أعترضت الحكومة وطلبت قانون هذه النقطة الاولى.
النقطة الثانية، نحن في لجنة الأمن والدفاع في الدورة السابقة أتمنى إكمال التشريع لثلاث قوانين (قانون جهاز المخابرات، قانون وزارة الدفاع، قانون جرائم المعلوماتية وحماية السايبر الحكومي او السايبر للدولة العراقية) وبقى على التصويت وأنتهى عمل مجلس النواب، يعني هناك ثلاث قوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الإجراء الذي ممكن ان نفعله كمجلس نواب، نعود نقرأها قراءة اولى وقراءة ثانية من جديد.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
هذا هو لكي تمرر القوانين سيادة الرئيس لأنها شبة كاملة.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
السيد الرئيس في الدورة السابقة كانت توجد قراءة اولى وقراءة ثانية لقانون التقاعد، السيد الرئيس هذا موضوع مهم اذا حضرتك تنتبه لنا قليلاً وهذا من القوانين التي يمس حياة المواطن العراقي وسحبته الحكومة، نطالب من هياة الرئاسة بأن تطالب من الحكومة بإرسال هذا القانون الى مجلس النواب لأنه قانون مهم جداً ويمس حياة المواطن العراقي.
– النائب فالح ساري عبداشي عكاب:-
أنا أعتقد بما ان الحكومة الحالية لديها برنامج حكومي بتوقيتات زمنية ومجلس النواب صادق على هذا البرنامج الحكومي حقيقة من المستحيل ان نمضي بالقوانين التي قدمتها الحكومة السابقة فمجرد سؤال من مجلس النواب حتى يمضي بإجراءات سليمة، مجرد سؤال نطلب من الحكومة رأيها في هذه القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الذي حصل طلبنا من الحكومة رايها بهذه القوانين وما هي اولوياتها في مشاريع القوانين.
– النائب فالح ساري عبداشي:-
هذا هو الرأي الصائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الأصل، طلبنا منهم ما هي اولوياتهم والذي ينسجم مع برنامجهم الحكومي والمنهاج الوزاري ويجاوبونا واذا كان لديهم أعتراض على قانون بإمكانهم ان يعدلوه او ممكن ان يتسلسلون لنا اولوياتهم (110) قانون، ما الذي ينسجم مع البرنامج الحكومي الى الحكومة، هذا ما سألناه وهذا اولويات اصل عنوان الكتاب (أولويات مشاريع القوانين).
– النائب فالح ساري عبداشي:-
أحسنت سيادة الرئيس، سيادة الرئيس الجانب الآخر الجانب بما يتعلق بمقترحات القوانين، سيادة الرئيس هذا حق لأنها صادقت عليه المحكمة الاتحادية لكن بشرط الشرط هو ان لا توجد تبعات مالية على اي مقترح قانون فمن حق (25) نائباً ان يقدم مقترح قانون اذا كانت هناك تبعات مالية او آثار مالية في حينها يستطيع مجلس النواب ان يفاتح الحكومة ويأخذ رأيها في هذا الجانب، هل في الجانب المالي يوجد إمكانية لتغطيته وتضمينه في الموازنة؟ هل هناك آثار اخرى فلذلك مقترحات ماضية بشرط ان لا يكون هناك تبعات مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممثل الحكومة.
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
نحن في الاجتماع الماضي لمجلس الوزراء تم اقرار (13) قانون ان تكون ضمن الأولويات اذا تسمحون لي القوانين هي:
(مشروع قانون الكسب غير المشروع، مشروع قانون التعديل الاول لقانون هياة النزاهة، مشروع قانون التعديل الاول لقانون استرداد اموال العراق، مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية، مشروع قانون تعديل قانون الشركات العامة، مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادية، مشروع قانون الادارة المالية، مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات، مشروع قانون المحكمة الاتحادية، مشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، مشروع قانون المدن الصناعية، مشروع قانون التعديل الاول لقانون الجنسية، مشروع قانون المرور)، هذه كأول وجبة في هذا الاسبوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى تصل؟
– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة):-
في هذه الايام يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله وفي الأسبوع القادم توجد وجبة أخرى ايضاً ضمن الأولويات وتكون الحكومة بهذه بينت اولوياتها في القوانين الموجودة لديكم من الحكومة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل أصبح واضحاً السيدات والسادة النواب؟
النائبة عالية نصيف، الحكومة نفس القوانين التي ارسلناها عادت وتسلسلتها حسب اولوياتها، بماذا تجيبيني؟ ليس لنا علاقة انا اتحدث عن مشاريع القوانين والمقترحات لم نتحدث عنها مشروع قانون جاءَ من الحكومة واطلب منه ان يسلسل اولوياتها، الوجبة الاولى سوف يرسلها لنا او لديه تعديل عليه (13) قانون والـ(13) قانون يفترض حسب رأي ممثل الحكومة في الاسبوع القادم سوف تكون في اروقة مجلس النواب والقوانين في الأصل هي موجودة لدينا قانون الادارة المالية موجود وقانون الخدمة الاتحادية كان موجود والقوانين الاخرى كانت موجودة، ما يتعلق بمقترحات القوانين لا نأخذ رأي الحكومة بها نمضي ولكن اذا كانت هناك جنبه مالية نسأل الحكومة عن الجنبة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب رامي السكيني، البرلمانية الـ(13) قانون زودوا اسمائها وعناوينها للسيدات والسادة النواب.
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
بالنسبة لدي اضافة على موضوع القوانين لإكمال أداء المؤسسة التشريعية مع الحكومة التنفيذية كمؤسسة اخرى اقترح تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق تلك القوانين مع الحكومة التنفيذية كون ان الكثير من القوانين شرعها مجلس النواب في الدورات السابقة أخلت وأبرت النواب ساحته لكن نجد انها قد وضعت على الرف من قبل الوزارات المعنية من قبل الحكومة التنفيذية، اذا قلت لي ان هذا دور كل لجنة ان تتابع، أقول لك كلا، لعل هناك لجنة تكون مختصة تختص بتطبيق تلك القوانين من قبل الحكومة التنفيذية وتجد مقصورية الحكومة التنفيذية بإزاء ذلك التطبيق.
– النائب محمد الشياع صبار السوداني:-
وافق البرلمان على المنهاج الحكومي الذي عرضه السيد رئيس الوزراء وهذا بتقديري ان هذا المنهاج لا يُنفذ ويتحقق بالشكل الصحيح دون تعاون وتظافر جهود الحكومة والبرلمان، قدمت الحكومة لنا حزمة اولية من مجموعة من المشاريع القوانين المهمة التي تتعلق بمكافحة الفساد الأداري والتي تتعلق بالوضع الاقتصادي، اتمنى على المجلس واللجان المختصة ان تركز على هذه الحزمة من القوانين، يعني نحن لا نذهب وننشغل باتفاقية الطيور المهاجرة ونترك قانوناً كقانون التأمينات الأجتماعية الذي ينتظره خمسة مليون عامل في القطاع الخاص ويمثل اصلاح حقيقي للوضع الاقتصادي الذي يحتاجه البلد، هذه الحزمة من القوانين هي التي نحتاجها هي التي ينتظرها المواطن حتى ننفذ وعودنا وننفذ منهاجنا الحكومي.
– النائب علي يوسف عبد شكري:-
نأمل أن تكون هذه الدورة هي دورة تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية، قد تستغرب من هذا القول، في الدورة الماضية سيادة الرئيس شرعّنا العديد من القوانين الهامة التي تمس مصلحة المواطن وشرائح مهمة وأمتنعت ولا أقول تأخرت بل أقول أمتنعت الحكومة عن أصدار تعليمات تنفيذ هذه القوانين ومن بين هذه القوانين قانون تشغيل حملة الشهادات العليا وقانون تشغيل الطلبة الاوائل على الأقسام العلمية وقانون تعديل قانون الملاك الذي اضاف (19) عنوان لخريجي الكليات، كانوا يتخرجون من سبع سنوات وثمان سنوات دون تعيين، وحتى هذا اليوم سيادة الرئيس تعليمات تنفيذ هذه القوانين لم تصدر وبالتالي أنا أرى عدم وجود جدوى ان تشرّع قوانين وهذه التعليمات يعني حتى الأمانة العامة في وقتها خاطبناها بثلاث كتب من لجنة التعليم العالي تخاطب وزارة التعليم العالي تمتنع الوزارة عن الاجابة حتى على كتاب مجلس النواب وبالتالي اليوم أكثر من (5000) حاملي الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه دون تعيين، اكثر من (20) ألف طالب من الاوائل منذ عام 2003 وحتى اليوم دون تعيين ولهذا سيادة الرئيس نطالب من مجلس النواب ان يخاطب الحكومة بشأن عدم عرقلة القوانين التي تصدر من خلال عدم إصدار تعليمات تنفيذها.
– النائب صائب خدر نايف:-
حقيقة يجب ان نعمل على مسألة مشاريع القوانين، مسألة مهمة، أنا أثني على الكلام، نحن في اللجنة القانونية نعمل على اعادة جدول مشاريع القوانين ودراستها بشكل آخر واعادة تشريعها، أما الاولويات المطروحة من قبل الحكومة فبالتالي هذا الكتاب يجب ان يتم الرد على مشاريع القوانين، اما مشاريع القوانين الموجودة انا اعتقد من الاجدى ان لا يتم اعادتها.
مسألة اخرى في الاتفاقيات الدولية لا أثني على عملية اعادة الاتفاقيات الدولية الى الحكومة لأن هناك التزامات دولية متعلقة بالأعراف الدبلوماسية بالنسبة الى العراق وفيها توقيتات زمنية فبالتالي عملية اعادتها سوف توقع العراق في إحراج دبلوماسي وبالتالي مسألة عملية احترام هذه الاتفاقيات يكون بإقرارها والمصادقة عليها.
– النائب رزاق محيبس عجيمي:-
لكل حكومة سياستها ومنهاجها لمدة أربع سنوات وهناك عُرف برلماني سبق وان أعدنا في الدورة الثالثة جميع مشاريع القوانين الى حكومة السيد العبادي وأخذنا رايه ثم بعد ذلك أَرسلت الحكومة لنا أولوياتها من المشاريع وواضح من اولويات حكومة السيد عادل عبد المهدي من خلال تسلسل مشاريع القوانين هي مكافحة الفساد ومكافحة الفقر ومن أجل ضمان تعاون الحكومة مع مجلس النواب نطلب بصراحة اعادة مشاريع القوانين الى الحكومة كي تحصل موافقتها ثم بعد ذلك نباشر في تشريعها من أجل منع حصول اي تعارض بين مجلس النواب والحكومة، وذكروا زملائي الكثير من القوانين شرعها مجلس النواب في الدورة الثالثة ولم تعمل الحكومة على تنفيذها بسبب التعارضات الموجودة.
– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-
حقيقة هناك اولويات ينبغي ان تؤخذ بنظر الأعتبار عند معالجة القوانين وخاصة القوانين القديمة التي يعود تأريخ المصادقة عليها الى (300) سنة مضت، يعني من غير المعقول ان يكون هناك قانون والذي هو قانون البحري التجاري وقع عليه السلطان سليم الاول ولا يزال نافذ حتى هذه الساعة، كانت لدينا مشكلة في بيان او قانون سير السفن لسنة 1919 هذه نقطة.
بعض القوانين فيها في الديباجة أنتهاك للسيادة الوطنية العراقية، خذ على سبيل المثال في قانون سير السفن في المياه الداخلية يقول (أني جورج فليكر ماكمن قائد قوات أحتلال ما بين النهرين أصدرت البيان العسكري التالي) من غير المعقول ان تتوالى هذه الحكومات الوطنية دون ان تنتبه الى هكذا قوانين تنتهك سيادتها ومن غير المعقول ان يسري قانون موقع عليه السلطان سليم الاول ولا يزال ساري حتى هذه اللحظة، اذا ينتبه لي الدكتور تورهان الذي هو القانون البحري التجاري، الدولة العثمانية لا تسير عليه ونحن نسير عليه.
– النائب منصور مرعيد عطية:-
سيادة الرئيس من القوانين المهمة ايضاً قانون مجلس النواب وتشكيلاته والذي حتى الان لا نعرف مصيره، حقيقة هذا القانون قانون جداً مهم ومن خلال الإطلاع على مواده وجدنا انه من الضروري ان يكون هناك تنسيق كبير بين مجلس النواب والحكومة ولا يمنع هذا ولا نعرف ان هذا القانون ومصيره والتنسيق مع الحكومة بهذا الخصوص هذه نقطة.
النقطة الأخرى فيما يتعلق بالتعليمات كذلك اثني على كلام الدكتور علي شكري، هناك الكثير من الخروقات في القوانين على مستوى الوزارات، عدم إصدار تعليمات خاصة بتنفيذ القوانين، لذلك نرى من الضروري ان يكون هناك تشديد على الحكومة فيما يتعلق بإصدار التعليمات الخاصة بتسهيل القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فيما يخص قانون مجلس النواب القانون، القانون محل نظر أمام المحكمة الأتحادية بسبب طعن الحكومة السابقة على هذا القانون، الممثل القانوني لمجلس النواب بعد التداول معه وضحنا وأثبتنا رأينا أمام المحكمة الأتحادية بتنازل مجلس النواب عن الفقرة التي تتعلق بتقاعد السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، اعضاء مجلس النواب أسوةً بموظفي الدولة بشكل عام والمكلفين بمهام ما ينطبق على الآخرين وما ينطبق على موظفي الدولة والمكلفين بمهام عامة في قطاعات الدولة كافة ينطبق على أعضاء مجلس النواب ويكون هذا ضمن قانون التقاعد الموحد، لا يكون ضمن قانون التقاعد الموحد، فثبتنا رأينا أمام المحكمة الاتحادية ان لا نتمسك بهذه الفقرة وننتظر من المحكمة الاتحادية البت بقرارها بما يخص قانون مجلس النواب.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-
بالتأكيد قانون مجلس النواب هو قانون مهم يسخِّر كل الامكانيات لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب وبالتأكيد نحن مع التوجه ان يكون في موضوع التقاعد ان يكون حاله كحال بقية الموظفين المتقاعدين وبالتأكيد نحن نذهب الى تعديل قانون التقاعد الموحد ليكون عادلاً للجميع وما يسري على الموظفين يسري على النواب وأعتقد ان هذا الموضوع هو موضوع فيه عدالة للجميع.
– النائب هوشيار عبد الله:-
في ما يخص قضية الأولويات، صحيح أن الحكومة يجب ان تكون عندها أولوية لقضية القوانين، ولكن في الدورة السابقة هناك مجموع من القوانين المهمة، ويجب أن يكون لدى مجلس النواب ايضاً الأولوية، على سبيل المثال في لجنة الأمن والدفاع هناك قانون جرائم المعلوماتية، إلى الآن كضرورية إجتماعية مهمة جداً بالنسبة للمجتمع العراقي قضية الجرائم المعلوماتية، اليوم هناك مجموعة من الجرائم المعلوماتية سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي أو على مستوى الإعلام بشكل العام، بالتالي من الضروري جداً أن تكون هناك قائمة من قبل اللجان المختصة لتحديد القوانين المهمة والضرورية، واضح السيد الرئيس، يعني من الضروري جداً كيف تكون هناك أولوية من قبل الحكومة، أيضاً من قبل مجلس النواب تكون هناك أولوية لدرج مجموعة من القوانين الموجود في الدورة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القوانين التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري ومكافحة الفساد المالي وما يتعلق بتنظيم الأمور الدولة الاقتصادية والمالية، وايضاً قوانين أخرى التي تطرق لها ممثل الحكومة (13) قانون، سوف توزع على اللجان المعنية وهذه ستكون الخطوة الأولى للمضي بالتشريعات، ومن ثم الوجبة الأخرى التي حسب أولويات الحكومة بالتنسيق ما بين الحكومة ومجلس النواب، هذا ما يتعلق بمشاريع القوانين. ما يتعلق بالمقترحات فأن مجلس النواب الإجراءات الأصولية لتقديم مقترحات القوانين بما لا يتعارض مع الجانب المالي، في حال وجود جنبة مالية بمقترح القانون يؤخذ رأي الحكومة.
– النائب سلام هادي كاظم:-
اليوم يوجد قانون رقم (11) لسنة 2010 حماية المنتجات المحلية الزراعية والصناعية والمحلية والنباتية والحيوانية، اليوم الكل يعلم نفوق الأسماك الذي حصل في محافظة بابل وخصوصاً شمال محافظة بابل، تم استدعاء الوزراء المعنيين في ما يخص نفوق الأسماك في محافظة بابل والمحافظات المتضررة، بُعثت تقارير من قبل الوزارات المعنية والى حد الآن لم تُشكل لجان لتعويض المتضررين بسبب الكارثة التي حلّت في المحافظات التي تم به نفوق الأسماك، والى حد الآن لم تشكل لجان لتعويض المتضررين بسبب النفوق الذي تسبب بتلف وأضرار الخزين الاستراتيجي في العراق في شمال محافظة بابل، اليوم نريد جواب أو تشكيل لجنة تحقيقية لعدم إجابة الوزارات المعنية وإعلام مجلس النواب بالنتائج التي أُرسلت إلى الخارج.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
إضافة إلى مهام ومسؤوليات مجلس النواب استناداً للمادة (61) ثانياً من الدستور، نعتقد ضروري أن نمارس هذا الدور والحق بإتجاه التصويت والتصويت إلى وكلاء الوزراء والدرجات الخاصة والمدراء العامين في إدارة الدولة العراقية، وكما يعلم الجميع المسؤول عندما يكون بالوكالة يمر في حالة ضعف واكثر المسؤولين بالوكالة يتعرضون للابتزاز السياسي والإداري من قبل بعض الكتل أو بعض السياسيين، بالتالي مسؤوليتنا أن نذهب ونتوجه إلى التصويت وعرض وكلاء الوزراء والمدراء العامين والدرجات الخاصة والهيأت غير المرتبطة بالوزارة والهيأت المستقلة على مجلس النواب إضافة إلى قادة الفرق العسكرية وما هو من مهامنا ومسؤوليتنا حيال هذه المناصب الحساسة، لكي تخرج من دائرة المحاصصة وان تكون مقاييس ومعايير في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تحددها وتضعها ومن ثم تُعرض إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب أرجو البقاء في القاعة للتصويت على اللجان.
بالإضافة لإستمرار إدارة الملف بالوكالة، هناك مؤسسات لازالت تعمل بقانون بريمر وحسب قانون بريمر أن يعمل بالأصالة أو بالوكالة أربعة سنوات ويُسمح له بالتجديد مرة واحد أربعة سنوات أخرى، تم التجاوز الفترتين مضى عليهم عشر سنوات في نفس الموقع وفق قانون بريمر وبالوكالة، يعني متجاوز حتى القانون الذي يعمل على أساسه، أطلب من اللجان المختصة تحديد مثل هذه الحالات لعرضها أمام مجلس النواب وفي نفس الوقت احتاج إلى رأي قانوني، بما يخص الذي تجاوز فترة عملهم خارج القانون، هل نحتاج إلى أن نمضي بأخذ رأي الحكومة أو نباشر بإعفاءهم، اللجان المختصة تبحث بهذه الإجراءات بما يتعلق بالمؤسسات المتواصلة معها.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
أنا أقترح على السيد الرئيس والسادة نواب هيأة الرئاسة أن تُحيل مشاريع القوانين الواردة للمجلس إلى اللجان المختصة، يعني هذه بالقائمة كلها تُحال إلى اللجان المختصة المناظرة لها لإعادة دراسة القوانين، وبنفس الوقت اليوم تأتي لنا فقط مشروع قانون أو مقترح، السادة النواب ليس عندهم إطلاع، يعني أتينا في هذه الدورة لا نعرف أي شيء موجود بالدورة السابقة، نريد نسخة من هذه القوانين تتوزع على السادة النواب حتى يبدون ملاحظاتهم عليها للجان المختصة، ومن ثم هيأة الرئاسة تُعد جدول به لعرضها على المجلس عندما تنتهي كل لجنة من دراسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما يعرض للقراءة الأولى سوف يزود كل أعضاء مجلس النواب بنسخة من القانون.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
السيد رئيس المجلس قسم منها أعتقد معروض قراءة أولى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعاد من جديد قراءة أولى وقراءة ثانية، من جديد.
– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-
ومقترحات القانون، القوانين تصبح لها أولوية باللجنة القانونية من تذهب مقترح قانون لا يبقى إلى أبد غير محدد، يعني سقوف زمنية لحسم هذا الموضوع وعرضها على المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، ايضاً هناك قائمة تخص السفراء، وصلتنا من الحكومة السابقة إلى مجلس النواب قائمة (28) سفير، والحكومة الحالية متمثلة بوزير الخارجية ايضاً كوزارة بشكل عام عندهم ملاحظات على بعض هذه الأسماء، أصبح هناك اقتراح إعادة إلى الحكومة الحالية لإجراء المقابلات التي تخص هؤلاء السفراء، هناك بعض الاعتراضات تتعلق بآلية ترفيع هذا الشخص أو المرشح لهذا المنصب هو اختصاص هل ماضي ضمن الإجراءات الأصولية لقانون الخدمة الخارجية الموجود في وزارة الخارجية واصبح مقترح إعادة إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومن ثم ترسل مرة أخرى إلى مجلس النواب.
– النائب مثنى أمين:-
في الحقيقة هذا الموضوع مهم جداً، أن هؤلاء سوف يمثلون الدولة العراقية وجه الدبلوماسي بالخارج، من خلال عملي في الدورة السابقة بلجنة العلاقات الخارجية هناك الكثير من الخلل في الحقيقة كان في وزارة الخارجية ومن بين هذا الخلل موضوع السفراء، أنا لا أطعن بكل السفراء ولكن هناك عدد من السفراء لا يرتقون أن يكونوا بهذا المقام، وان هناك إجراءات في الحقيقة شابتها الكثير من المحسوبية وتجاوز القانون، واضف إلى ذلك أن قانون الخدمة الخارجية يُلزم بنسبة معينة للكتل السياسية ونسبة معينة التي هي تقريباً (75%) من السلك، لكن هذه النسبة ايضاً لم يتم التوافق عليها فهذه الأسماء حتى لو تمت مراجعة وزارة الخارجية بشأنها ايضاً سوف تجدون أن وزارة الخارجية نفسها ايضاً بطاقمها الجديد مُعترض على الكثير من هذه الأسماء أو عدد من هذه الأسماء على الأقل، لذلك هذا الأمر يحتاج إلى إنضاج، وأنا أدعو أن مجلس النواب أن لا يُقر أي سفير إلا بعد امتحانه إمتحاناً مهنياً كما هو السياق في لجنة العلاقات الخارجية، امتحان في لغته في أناقته في لباقته وفي معلومات السياسية، هل سوف يكون وجهاً يُشرف العراق أم سوف يكون مثل بعض من سفراءنا الذين في الحقيقة لا يرتقون لمهام التمثيل الدبلوماسي للعراق، أدعو إلى أن لا يأتي أسم إلى هذا المجلس للتصويت إلا بعد أن أمراره بامتحان مهني دقيق من خلال اللجنة المختصة.
– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-
حسب جدول الأعمال المعروض هناك ثلاثة مواضيع يجب أن تُناقش، وفق المادة (27) من النظام الداخلي، اعتراضي هو الخروج عن جدول الأعمال الموجود، الآن تضاف نقاط، ممكن أن تضاف نقاط إذا كان فقرات مهمة ذات ضرورة مستعجلة، الآن هذه النقطة مثل السفراء وغيرها رغم أهميتها لكن تجعلنا نتجوز حتى الجدول ونتأخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم أعادتها من ضمن القوانين التي تمت أعادتها إلى الحكومة، بيان رأي به.
– النائب محمد سالم عبد الحسين (نقطة نظام):-
الآن المطلوب سوف يحصل نقاشات عليها وهذه تأخذ وقت كثير، حتى بصراحة موضوع جنابك تفضلت مهام اللجان، هذا ايضاً يعرض حتى يُصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه.
– النائب محمد سالم عبد الحسين:-
بالتالي يصبح هناك نقاشات أقصد جانبية كثيرة ونحن حتى لا نستطيع أن نغطي الفقرات الأساسية لجدول الأعمال.
– النائب علي جبير لازم:-
سيادة الرئيس منذ أنطلاق الدورة الانتخابية الرابعة، هناك الكثير من القوانين يعني حالياً تُطبق بالحكومة العراقية وتوقيعها صدام حسين رئيس جمهورية العراق، لماذا لا تكون هناك القوانين التي تنسجم مع عمل الحكومة والتي هي نافذة ونشعر به نجاح كبير حتى ولو كانت موقعة بأسم رئيس الجمهورية، أن تأخذ شرعيتها ايضاً من داخل البرلمان وان تُزج هذه القوانين في داخل اللجنة القانونية ويتم التصويت عليها داخل قبة البرلمان، طالما نتحدث عن حقبة يعني سابقة، هذه الحقبة مظلمة وهذا الذي يتحدث عن حقبة دكتاتورية، حتى تكون أكثر ارتياحاً لأبناء شعبنا وطالما نتحدث بـ(15) سنة من عمر التجربة ما زلنا مصرين في داخل المؤسسات الحكومية بهذه القوانين هذا واحد. النقطة الثانية نُشيد برأي حضرتك بما يخص قانون التقاعد الموحد، أتمنى أن يكون هناك فعلاً قانون موحد يبتدأ من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف بالحكومة العراقية، وايضاً يُعالج هذا القانون كل الفترات الماضية، هناك من يتحدث عن مثلاً التقاعد ويصل إلى (40) مليون أو (50) مليون وهو فترة خدمته (6) أشهر، أعتقد هذا ظلم يحتاج إلى وقفة ومعالجة.
نقطة ثالثة هناك تشريع داخل قبة البرلمان في هذه القبة بالتحديد في الدورة الماضية كان يعالج موضوع الموظفين المدنيين داخل وزارة الداخلية، لغاية هذه اللحظة لم تكون هناك أي أجراء بالاتجاه هذه الشريحة، رغم أنه يوجد تشريع ويفترض هذا التشريع مُلزم، ما قيمة التشريع إذا لم يكن مُلِزم للحكومة.
– النائبة اقبال عبد الحسين أبو جري:-
أعتقد نحن لجنة العلاقات الخارجية الدورة السابقة والى حد الآن أغلب المشاريع التي تم حسمها في الدورة السابقة بالنسبة للجنة العلاقات الخارجية، لدينا لغاية اليوم (27) قانون ما بين أتفاقية وإنضمام إلى أتفاقية، لكن أنا أريد أن أُشير إلى قضية مهمة جداً هي موضوع قانون معاهدات أُقِرَ في الدورة السابقة، توجد فقرة جداً مهمة يعني نحن غافلين عليها هي مذكرات التفاهم، خاصةً الاتفاقيات والالتزام بالقروض السيادية، السيد الرئيس، أن رئاسة الوزراء في الدورة السابقة القروض التي كانت تُبرَم مع الحكومة تؤخذ على شكل مذكرات تفاهم، وتُذكر مذكرات التفاهم ضمن قانون الموازنة يعني المفروض أن هذه القروض السيادية مئات وملايين الدولارات يجب أن تمرر على مجلس النواب لمعرفة فحوى تلك القروض وما هي تلك القروض وأين تُنسّب، نلاحظ في الحكومة السابقة كانت تعمل على تصديق مذكرات التفاهم بعلاقات ثنائية بدون أن تُمرر على مجلس النواب، أطلب من هذه الدورة الحالية أن يكون هناك تعديل على قانون المعاهدات وخاصة القروض السيادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ندخل في أمور أخرى، أعتقد الصورة واضحة، القوانين سوف نأخذ رأي الحكومة بها، وما يتعلق بقائمة السفراء الحكومة تعيد الإجراءات الأصولية وتُعيد المرشحين سواء هم أو غيرهم أو إضافة تعديلات مرة أخرى، وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
وفق النظام الداخلي والدستور من حق النائب أن يفاتح كل مؤسسات الدولة بأي موضوع أو طرح يطلبه وعلى مؤسسات تستجيب خلال فترة محدد عن كتاب النائب، نحن نعاني، قسم من المؤسسات لا تستلم كتاب النائب وقسم الإجابة تذهب إلى أمانة مجلس الوزراء وقد تتأخر لأكثر من شهر أو شهرين، ومرات نحن بعض القوانين نحتاج إلى معلومة لتصحيحها أو الاستفسار عن معلومة معينة، لكن الإجابات تطول كثيراً إلى أكثر من شهر، أرجو أن يصبح هناك أعمام لاختزال هذه الحلقة بدل ذهاب الكتاب إلى أمانة مجلس الوزراء بعد ذلك يتم أعادته إلى النائب.
– النائبة محاسن حمدون حامد:-
تم عرض القوانين التي لحد الآن غير منفّذة، نحن إلى حد الآن قانون الموازنة لم يرد إلى مجلس النواب، ورد بصورة مسودة وكانت اللجنة المالية الحكومية وصلت إلى اللجنة المالية وتمت مناقشة الموضوع على أساس قبل أكثر من (15) يوم تأتي إلى اللجنة المالية لكن إلى حد الآن لم يصل أي رد ولم يصل أي تصحيح من قبل الحكومة بتصحيح قانون الموازنة، نطلب بضرورة وصول قانون الموازنة لأهميته ولقرب إنتهاء السنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعديلات، يعني التعديل الحكومي على قانون الموازنة.
– النائبة محاسن حمدون حامد:-
إلى حد الآن لم ترد، على أساس منذ (15) يوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سبق وان تحدثت بهذا الأمر سيادة النائبة، حسب الحديث مع رئيس مجلس الوزراء ننتظر ورود التعديلات إلى مجلس النواب يوم السبت أو الاحد أو الاثنين خلال هذه الأيام.
السيدات والسادة النواب، هناك طلب للتصويت على اختصاصات اللجان، هذا الأمر غير مدروج على جدول الأعمال، وهذا نتطلب له بصراحة، نتطلب التصويت إذا كانت هناك تعديلات يتم أخذ النظر بها والتصويت عليها ومباشرة اللجان بعملها، أطلب من السيدات والسادة النواب التصويت على أضافة هذه الفقرة على جدول الأعمال، أطلب التصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
نعم تمت الموافقة، تسلسلها يكون الأخير؟ أم ثالثاً؟ التسلسل أيضاً يتطلب تصويت، تكون ثالثاً يعني نمضي بها الآن.
– النائب فيان صبري عبد الخالق:-
أعتقد للتوصل إلى التوافق حول رئاسة اللجان ونيابة اللجان ومقرري اللجان، أعتقد من الأفضل أن يكون هناك اجتماع لرؤساء الكتل السياسية للتوافق حولها وبعدها قد تجري إنتخابات ايضاً في داخل اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة النواب، سوف أمضي لجنة لجنة. يعني لا يحتاج مباشرةً أذهب إلى تصويت، لجنة لجنة وأقرأ، لو تريدون لجنة النظام الداخلي تتفضلون هنا، تفضلوا لجنة تعديل النظام الداخلي.
– النائب فالح ساري عبداشي:-
يوم الاثنين القادم ذِكر عزيز على قلوب كل العراقيين هو انتصارنا على داعش ودحر الإرهاب، وبالتالي هي عطلة رسمية في كل أنحاء العراق، بما أن مجلس النواب يجب أن يعقد جلستين خلال الأسبوع، أقترح أن تكون الجلسات يوم السبت ويوم الاحد ويوم الاثنين تكون عطلة رسمية في كل أنحاء العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجلسات تكون يوم السبت ويوم الاحد والاثنين لجان، الثلاثاء لجان إذا أصبحت هناك عطلة رسمية تصبح اليوم الآخر، لكن مجلس النواب غير مُلتزم بالعطل الرسمية الحكومية، فقط أتفق معك يوم السبت والأحد جلسات المقررين البريد تستلمونه أنتم من السيدات والسادة النواب، أنا سوف أترك البريد هنا لن آخذه، سوف أتركه هنا لأن البريد الذي يصلني من السادة المقررين سوف أمرره، أنا أفضّل أن تمضوا بأسم اللجنة وأختصاصاتها نصوت عليها ونذهب إلى الاخرى.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
طبعاً سوف يعاد تسلسل المواد وفقاً لما ينتهي إليه تعديل النظام الداخلي.
يقرأ اللجان الدائمة وأختصاصاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط لدي ملاحظة بما يتعلق بحقوق الانسان، حصل هنالك أعتراض على دمج لجنة حقوق الانسان مع الشهداء والسجناء، تكون لجنة حوق الانسان مع لجنة المرأة، القرار السابق كانت، نحتاج إلى إعادة تصويت، الطلب الذي قدم أن الشهداء والسجناء تكون لجنة بحد ذاتها وحقوق الانسان تكون مع المرأة والأسرة والطفولة، أطلب التصويت، تكون لجنة المرأة مع حقوق الانسان وتكون لجنة الشهداء والسجناء لجنة مستقلة، الموافقة حاصلة.
(تم التصويت بالموافقة).
أرجو ان تتفضلوا في أماكنكم، الرأي ليس لي أو لكِ، الرأي لمجلس النواب، لن أُعيد التصويت، التصويت تم، من معترض على التصويت، كم العدد؟ قدموا لي طلب من (50) نائب لإعادة التصويت.
الأمر الثاني الذي يتعلق بلجنة الخدمات، أيضاً تقدموا نفس نواب اللجنة التي تم التصويت عليهم الذين كان عددهم ما يقارب (30) نائب واللجنة في حدها الأقصى هي (21) ويضاف لها (2) صلاحية رئاسة المجلس لأضافتهم لحفظ التوازن، في أقصى حد (23)، كل اللجنة التي تم التصويت عليهم (28) أو (29) أو (30) يطلبون عدم شطر هذه اللجنة على أن تتم معالجة العدد لاحقاً، فيما لو بقت اللجنة نفسها سيتم نقل بعض السيدات والسادة الأعضاء، حتى نحافظ على العدد (23).
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
المادة التي أستشهدت بها حضرتك هي (135) تتحدث عن مادة قد أُعيد النظر بها او حصل مستجدات حولها مشروطة بطلب إما رئيس اللجنة أو الحكومة أو رئيس مجلس النواب او بطلب من خمسين نائب، نحن قلنا الصورة غير واضحة وهذه فيها ترصين لعمل مجلس النواب، ليس فيها شيء، حتى يكون هناك تأكيد أعد التصويت مرة ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الحاكم بيننا إذا مرة أخرى أحد السادة النواب أعترض.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
أنا أقول لك ما هو الحاكم؟ السيد المقرر يحسب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب الصورة أمامي صورة واضحة، ما هو الحكم فيما لو (170) نائب أيدوا وثلاث نواب يعترضون؟ هل نعيد التصويت من جديد؟ من المعترض على التصويت؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
ليس هكذا، المفروض من يصوت؟ ليس من يعترض على التصويت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أريد أن أعرف من يعترض؟ من المشكك بالتصويت؟ حضرتك مشكك بالعدد، من هم المشككين بالتصويت؟
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
نحن لدينا طريقين، حضرتك تقول انا انظر، إذا نظرتك أنا أقول لك إن هنالك أختلاف بالتقدير فتُحسم ويعاد التصويت وتُحسب الأرقام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز بناءً على طلب نائب أو نائبين أو ثلاث، لديكم الخمسين، الآن لا يوجد خمسين، أريد بالتصويت اليدوي بدون خمسين، من المعترض على التصويت؟ أريد أن أرى عدد المعترضين.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
هذا لا يكشف، قد يكون (15)، إذا أنقصته من النصاب يصبح أقل من النصف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القرار صدر ومكان الطعن معروف لدى الجميع، الطعن بالقرار لسبب. بما يخص لجنة الخدمات، الطلب المقدم من اكثر من (81) نائب تقدموا بطلب لرئاسة المجلس بأبقاء لجنة الخدمات ولا يتم شطر لجنة النقل والأتصالات منها.
أطلب التصويت على البقاء على اللجنة على ان تلتزم الكتل السياسية والقوى السياسية بأن يكون عدد الأعضاء في داخل اللجنة لا يتجاوز (23) عضو، بخلافه ستتخذ رئاسة المجلس الاجراءات اللازمة لهذا الأمر. أطلب التصويت على أبقاء لجنة الخدمات على عملها الأصلي دون شطر لجنة النقل والأتصالات، لجنة الخدمات تبقى نفسها لا تشطر منها لجنة النقل والاتصالات، المقررين العدد، أعضاء اللجنة أبدوا صوتكم حتى يُحسب العدد، الدائرة البرلمانية، استاذ (حيدر) احسبوا عدد المصوتين، عدد المصوتين (95) من (207).
(تم التصويت بعدم الموافقة).
أطلب التصويت على المادة (1) اللجان الدائمة في مجلس النواب وحسب التصويت والتعديل الذي جرى، بما يتعلق بلجنة المرأة وحقوق الأنسان.هناك نقطة نظام بما يتعلق بلجنة التخطيط الأستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي.
– النائب ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
اللجنة موجودة أسمها لجنة التخطيط الأستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، الأصح لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الأستراتيجي، بأعتبار إن الحكومة هي من تقوم بالتخطيط وليست اللجنة، بالتالي نحن نقوم بالمتابعة والرقابة، الأصح يكون تقديم وتأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو رأي اللجنة؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بناءً على تصويت مجلس النواب السابق كانت التسمية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة، ما هو رأيكم بمداخلة السيد النائب؟
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
التصويت السابق في مجلس النواب كان على أن اللجنة تسميتها كالتالي، لجنة التخطيط الأستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي وعلى هذا الأساس عملت لجنة تعديل النظام الداخلي على وضع الأختصاص والالتزام بتصويت مجلس النواب، إذا كان مجلس النواب يريد أن نغير أسمها فلابد أن يعقد تصويتاً جديداً لهذا الأمر.
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
الظاهر يحدث هنالك الكثير من التغيرات ما بين اللجنة التي عدلت النظام الداخلي، الأقتراح كالآتي: رؤوساء الكتل تجتمع وتكتب أسماء هذه اللجان ويتم التصويت عليها جملة، الأفضل، لأنه هناك رغبات شخصية والتصويت فيه إشكاليات، الأفضل أن تُعاد كتابة هذه الأسماء بصيغة نهائية ويكون التصويت عليها أجمالاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: اللجنة مصوت عليها من قبل مجلس النواب، لجنة تعديل النظام الداخلي، هنالك طلبات مقدمة من أكثر من (50) نائب، بما يتعلق بلجنة المرأة والأسرة والطفولة دمجها مع حقوق الأنسان، هذا طلب مقدم اما لمجلس النواب أو لرئاسة المجلس إلا عرضها على مجلس النواب.
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
هذا (50) من أصل (329).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي لمجلس النواب.
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
هنالك إشكالية في آلية التصويت وفي أحتساب عدد الأصوات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموظفين يحسبون، هذا الأمر لا أسمح التشكيك فيه مطلقاً، ليس لدي تصويت الكتروني، المعترضين على التصويت الألكتروني.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
قضية شطر لجنة الخدمات والإعمار، أنا اعتقد إن هناك توافق على تشكيل هذه اللجان، فلنتكلم باللغة المتعارفة عند العرب، سائرون (54) نائب، هل من المعقول أن كتلة من ثلاث نواب يضعون أربع نواب في لجنة الخدمات؟ وسائرون (54) نائب ويجلبون فقط أربع نواب، أنا غير مجبور، أنت كتلة على مقدار حجمك، أحتمال تصير أو لا تصير، بالتالي نحن من غير الممكن أن يحدث هذا الكلام، نحن اليوم نعمل توازن لا مشكلة لكن غير مجبور كل لجنة هنالك تحالفات رشحت ستة وسبعة وثمان نواب، اليوم كتلهم المفروض ترشح شخصيتين أو ثلاث حسب الأستحقاق، هذا غير صحيح، هنالك أحدى التحالفات حسب ما أطلعت عليها ثمان اعضاء في اللجنة، نحن اليوم ثلاث نواب وأستحقاقنا أخذناه كسائرون، غير مجبور تحالف من عشر نواب يرشح ثمان نواب في لجنة الخدمات والإعمار، أعتقد إن هذا فيه خلل مع أعتزازي وإحترامي للجنة المشكلة المفروض أن تعالج هذا الموضوع.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
بالنسبة للجنتي حقوق الأنسان والمرأة أسبابها واضحة، اختصاصتها مختلفة واحدة عن الأخرى، لجنة المرأة لم يكتمل عددها أكتملت مع لجنة حقوق الأنسان، لذلك دمجها مرة أخرى غير موازي لأختصاصها.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
لجنة تعديل النظام الداخلي على مدى الأسابيع الماضية تعقد اجتماعاتها في القاعة الدستورية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وكنا نتمنى على السيدات والسادة الموقرين أن يتواجدوا معنا ونستقبل كل مقترحاتهم وكل آرائهم ومن ضمنها كمقترحات أولاً وثانياً وثالثاً، لكن مع شديد الأسف نجد الاعتراضات على ما تم أقراره وأيضاً في داخل مجلس النواب في التصويت السابق، هذه الأمور لا تجري بهذه الطريقة، الجهد الذي قامت به اللجنة ليلاً ونهاراً من أجل أعداد هذه الأمور وهذه الأختصاصات.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أولاً: أنا أعترض على مسألة تحدث بها بعض السادة النواب هي مسألة التشكيك بالتصويت، مجلس النواب لديه قرارات وهذه القرارات تكون بإرادة السادة النواب لا يمكن وغير مقبول وليس من المنطقي أن نشكك بالتصويت الذي يصدر من مجلس النواب، معناه إننا نشكك بزملائنا.
ثانياً: إعادة التصويت بجمع خمسين نائب هذا أمر غير مقبول، معنى ذلك إننا لن نستطيع أن نعمل في الأيام المقبلة، الإرادة معترضة مع الإرادة العامة لمجلس النواب ممكن أن تخلق مشكلة، المتضرر من أي تصويت على أي قرار ممكن ان يلجأ إلى المحكمة الإتحادية، ولقرار وتصويت مجلس النواب له العلوية وله الفوقية، مسألة التشكيك مرفوضة قطعاً، ولا يمكن أن نسمح بأن تعاد مرة ثانية على مسامعنا، مسألة التشكيك مرفوضة وإعادة التصويت بخمسين نائب أيضاً مرفوضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، ليس من حقك أن تصادر وجهة نظر الآخرين، النائب له وجهة نظر لا تصادروا آراء الآخرين، النائب يتحدث بما يريد، كفى دعوا الآخرين يتحدثوا، إنها نائبة أسوةً ببقية النواب، حالها من حالك، هل يجب أن لا يتحدث النواب بعد؟ خذ دور وتحدث ولا تعترض على نائب معك. السيدات والسادة النواب أي قرار يصدر من مجلس النواب ضمن نفس الجلسة يتعلق بفقرات إذا كان هنالك معترضين يقدمون لي خمسين توقيع قبل رفع الجلسة، المعترضين يقدمون خمسين توقيع والذين لديهم وجهة نظر ويعتقدون إنهم الأكثرية فليثبتوا على تصويتهم.
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
بدون تشنج، في إحدى الجلسات السابقة جنابك أحد السادة النواب طرح رأي وكان لنائب آخر رد للنائب نفسه، جنابك قلت له يكون الحديث معي فيما يخص الآراء، حينما يطرح رأي يجب أن يُحترم لا يُرد من قبل نائب على نائب، هذا مرفوض وهذا جنابك عملت به، نرجو الألتزام بهذا العمل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أين المشكلة؟
– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-
لا، توجد مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنها ليست معك، لم تعترض على نائب، ولم تتحدث على نائب، إنها تتحدث على سياق، تجاوزوا هذا الموضوع، الحديث على وجهة نظر، وجهة نظرها أن لا يتم إعادة التصويت على قرار أتخذه مجلس النواب، الرد من رئاسة المجلس، الذي يجمع خمسين توقيع ومعترض ومشكك بفقرة يقدم خمسين توقيع وسوف أعرضها للتصويت مرة ثانية، أنا لا أسمع كلام شخص، السيدات والسادة النواب أماكنكم حتى نحتسب النصاب لإعادة التصويت. النائب برهان المعموري، هل أكملت الـ(50) توقيع؟
الطلب من (59) نائب.
– النائب ناصر تركي ياسر:-
نحنُ نستغرب أن تُطرح هذه الأمور الآن بالقاعة، مع أحترامنا الى رؤساء الكتل واللجنة المشكلة، من المفترض أن يكون هذا عملهم، الآن يفتح باب لا يُسد وهذا مضيعة للوقت.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
حتى لا نقع في أشكال، أُريد أمر واضح يكون لدينا لأن الست (عالية نصيف) سألت سؤال، هذه تعديلات سيادة الرئيس، الآن تُقرأ للتصويت دون نقاش؟ أم لا؟ لأن هناك ملاحظات على بعض التعديلات فأعطونا حق، إما تعطونا مجال نُعدل بالنقاش وهي أمور لو يستمعون اليها اللجنة فأنها في صلب عمل اللجان أم أذا كان قرارك أن يكون التصويت بدون نقاش حتى نعلم، فقط هذا أُريد أن يكون واضح لدي ومن حقنا حتى تأخذ التعديلات قوة قانون، المفروض أن يكون هناك مجال للنقاش بالفقرات، مثلما حدث في قراءة اللجان الآن، لأنهُ غير واضح لدي، نصوت بدون نقاش لأن أنت فتحت باب نقاش بتعديل أسماء اللجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بناءً على طلبات مقدمة لدي.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
الآن في بعض التعديلات بعض اللجان أيضاً يكون بعض الملاحظات سيادة الرئيس، والتعديلات تتعلق بعمل اللجان، فما هو رأي جنابك؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف أعرضها للتصويت.
– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-
كتلتنا غيرت رأيها وستصوت معكم، الإخوة في سائرون، لذلك في التصويت القادم ستمضي، سوف نصوت معكم، لا يوجد خطأ لكن الآن تغير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
زودوني بالنصاب. السيدات السادة النواب تقدموا (60) نائب لإعادة التصويت بما يتعلق بلجنة الخدمات وأخرى، أطلب التصويت على أن تبقى لجنة الخدمات لجنة واحدة، على أن تلتزم القوى السياسية بأن يكون عدد أعضاء اللجنة لا يتجاوز (21) عضو ولرئاسة المجلس الرأي في عضوين أي العدد الكلي في أقصى حالة لا يتجاوز الـ (23).
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
بما يتعلق بلجنة المرأة وحقوق الأنسان أيضاً هناك طلب بأن تكون لجنة حقوق الأنسان مع لجنة المرأة والأسرة والطفولة، وتبقى لجنة السجناء والشهداء على وضعها، أطلب التصويت على أن تكون لجنة حقوق الأنسان والمرأة والأسرة والطفولة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
يقرأ أختصاص لجنة العلاقات الخارجية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت، لجنة النظام الداخلي موجودة. سيادة النائبة لا توجد ملاحظات، أسمعي رأيي، لجنة تعديل النظام الداخلي موجودة تجتمع إذا ليس يومياً فبين يوم ويوم، ووجهنا جميع أعضاء مجلس النواب الذي لديه ملاحظة، ناقشوها في اللجان، أنا أتحدث بشكل عام ليس فقط على العلاقات الخارجية، السيدات والسادة النواب، السيد رئيس وأعضاء اللجنة (لجنة تعديل النظام الداخلي) سوف تبقى الأعتراضات على كل فقرة نمضي بها، توجد أمكانية أن تتم مناقشة الامر يوم السبت صباحاً، أذا يوجد نقاش يصبح النقاش خارج قبة مجلس النواب يوم السبت صباحاً قبل الجلسة بساعتين، الذي يُطرح داخل الجلسة هو للتصويت فقط، لا آخذ أي مداخلة تتعلق بأي فقرة تخص التصويت بإستثناء ما طرحناه بما يتعلق بلجنة الخدمات ولجنة المرأة توجد طلبات مقدمة من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الى رئاسة المجلس لإعادة التصويت عليها وليس هذه الفقرة التي جنابك تحدثت بها، فهل بالإمكان أن تكون لديكم جلسة الساعة (10) صباحاً يوم السبت وجميع أعضاء مجلس النواب يحضرون؟ من يرغب أن يحضر ويناقش موضوع التعديلات فبإمكانه أن يحضر الى القاعة الدستورية مع لجنة تعديل النظام الداخلي، وفي النهاية اللجنة تأخذ القرار المناسب والمقترحات المناسبة لعرضها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، في الفقرة الأولى في جدول أعمال الجلسة القادمة، الرأي، السيد رئيس اللجنة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
نحن بدل هذا لدينا مقترح أذا توافق عليه رئاسة المجلس والسيدات والسادة أعضاء المجلس، هو أن نمضي بإقرار هذه التعديلات على أختصاصات اللجان النيابية مع بقاء الباب مفتوح لأي إضافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
سيادة الرئيس أقتراح سيادتكم السبت نأتي، السبت سوف نأتي ونجلس في القاعة الدستورية من الساعة (10) صباحاً الى وقت انعقاد جلسة المجلس، أذا حدثت تعديلات سوف نعرضها أمام المجلس وإذا لم تأتي سوف نأتي ونعرض نفس هذه التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وبالمناسبة التعديلات التي تُعرض ليس واجب ان تلتزمون بها، تعرضوها على التصويت في داخل اللجنة، أنتم لجنة مصوت عليها من مجلس النواب.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
اللجنة اتخذت سبيل التصويت داخلها لإقرار التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُضاف كمقترح.
*الفقرة ثالثاً: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص العقود المبرمة في وزارة الكهرباء.
– النائب صادق حميد حسن:-
فيما يخص موضوع الخصخصة وعقود الجباية، أذا أردنا أن نعترض على هذا الموضوع ففي البدء أول من بدأ هذا الموضوع هو تشريع قانون مجلس النواب المرقم (53) وقانون وزارة الكهرباء، فموضوع الرفض عليه أن يبدأ بتعديل هذا القانون أولاً، أما فيما يخص التحقيق فالحقيقة علينا أن نُحقق في مسألة رفع التسعيرة قبل إبرام هذه العقود، حصل رفع لتسعيرة الكهرباء ومن ثم حصل التعاقد مع الشركات، سجلنا العديد من الملاحظات على هذا العقد، فمثلاً عقد شركة (هملايا) في ذي قار، تضمن العقد في المادة (أولاً) على الطرف الثاني المستثمر إدارة وتشغيل وصيانة وتأهيل الشبكات الكهربائية والإيصالات الجديدة لكافة المناطق إضافةً الى الجباية، الجباية وردت في العقد في النقطة السادسة لكن جميع الشركات الاستثمارية بدأت من نقطة الجباية وضغطت على المواطنين رغم رفع التسعيرة، وتركت جانب الخدمة والإيصال وحل الاختناقات لأنها تكلفهم مبالغ مالية، بعض النقاط التي سُجّلت على الشركة وعمل المستثمر أنهُ أستخدم موظفي وعمال دائرة الكهرباء بنسبة تتجاوز الـ (99%)، أستخدم آليات الدوائر بنسبة أيضاً تتجاوز (99%)، أي أن أغلب المستثمرين لم يقدموا حتى نسبة (1%) من أي خدمة للشبكة الكهربائية، فيما سُددت لهم نسبة أرباح تتراوح بحوالي (13%) من أموال الجباية، أحد الشركات قدم خطاب ضمان مزور، خطابات الضمان تقريباً من (7-9) مليار وهذا أيضاً موجود وثابت، خالفت اغلب الشركات المادة رقم (2) التي نصت على قراءة جميع المقاييس، لكن أغلب الشركات اعتمدت على قراءة التدقيق والتي شكلت مشاكل عديدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أختصر، قدم المقترح مكتوب.
– النائب صادق حميد حسن:-
إشكالات عديدة في العقد تقريباً (15) نقطة، ورد مثلاً في المادة (31) من العقد التعاقد مع مكتب أستشاري متخصص يقدم الخطط المطلوبة، هذا لم يحصل، ورد مثلاً تأهيل مراكز الصيانة والخدمات، هذا لم يحصل، أستحداث مراكز جباية هذا لم يحصل، توفير المستلزمات الضرورية من الحاسبات والطابعات، هذا لم يحصل، توفير الآليات اللازمة لتنفيذ كافة الإلتزامات الفنية لأعمال الصيانة، هذا أيضاً لم يحصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، قدمها مكتوبة.
– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-
قبل أن أبتدأ بمداخلتي كان لي بيان بخصوص وفاة المرحوم الفارس من فرسان الشعر والأدب (عريان السيد خلف) ألا أنهُ رفضتم أن أعرضهُ في مجلس النواب. ما يتعلق بالكهرباء:
1. مارست الحكومة الأتحادية والوزارات أسلوب الفرض على المديريات العامة في عقود الخدمة والجباية ولم تترك للمديريات أي دور في هذا المجال.
2. أستندت تجربة الحكومة الأتحادية على تجربة منطقة محدودة وهي (زيونة) وهي تُريد أن تستنسخها في جميع المحافظات ولم تراعي مسألة الفروقات على مستوى الشبكة وعلى مستوى حداثتها وكذلك دخل المواطنين.
3. التسعيرة والعقود، لم تراعي خصوصية بعض المحافظات ومنها محافظة البصرة حيث نسبة الرطوبة (90) درجة، وكذلك درجة الحرارة تصل الى (54) درجة، وعلى قول أحد الشياب في شهر رمضان قال لم يبقى شيء على جهنم أي أنه لم يَصُم. أيضاً (700) شُعلة في محافظة البصرة أثرت على الوضع البيئي فبتالي لم يراعَ هذا الموضوع في مسألة العقود وتطبيقها على جميع المحافظات، أيضاً تعمد الوزارة وبشكل غير مدروس الى رفع التسعيرة الكهربائية بالتزامن مع هذه العقود.
5. لم تُحدد الوزارة معايير رصينة لأختيار الشركات الخاصة بما يتعلق بالكفاءة المالية، وكذلك تم التعاقد مع شركات غير رصينة مقابل تقديم كفالة مصرفية تحصل على ملايين الدولارات على حساب المواطن العراقي.
6. تجاوزت الوزارة صلاحيات المديريات العامة في التعامل مع الشركات المتلكئة وأنتقائية بالتعامل في هذا الملف.
7. لم تلتزم أغلب الشركات بفقرات عقودها ولم تقدم الخدمة المطلوبة من خلال تطوير الشبكات فقط كان همها الجباية الذي ممكن أن يأخذ هذا الدور الدوائر.
8. أتاحت العقود للمستثمر حق الجباية وفتح حساب مصرفي وبعد ذلك هي التي تكون متفضلة على الدوائر.
المقترح: الغاء عقود الخصخصة وإحالة الموضوع الى وزارة الكهرباء ومديريات توزيع الكهرباء وإلزام الحكومة بسقف زمني لحل أزمة الكهرباء في العراق، لأنهُ في كل صيف ساخن هناك حركة إصلاحية في العراق، مع دعوتنا الى السادة أعضاء مجلس النواب مع الحكومة بدعم وزارة الكهرباء في موازنة 2019، وأيضاً دعماً الى موظفي هذه الوزارة، لا بأس أن نذكر العقود والأجور اليومية بأنصافهم بهذه الموازنة، ولكن البيان ضروري أن أقرأهُ بعد موافقة السادة أعضاء مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البيانات حصل إتفاق في رئاسة المجلس، البيانات بشكل عام تكون في الدائرة الإعلامية، وأنا حاضر أن أحضر في أي بيان من السيدات والسادة النواب، لكن ليس في قبة البرلمان، ولكن في الدائرة الإعلامية.
– النائب رامي جبار محمد السكيني:-
صراحةً أنا أشمئز من إعادة المداخلات المتكررة، أتفق مع بعض ما طرحهُ زميلي (صادق السليطي) لا أكرر بعض النقاط لنتفق معاً، فقط أُبين يجب التدقيق في نزاهة وسجل بعض الشركات المتعاقدة مع وزارة الكهرباء، كون هذه الشركات منذُ ذلك الحين الى هذا الحين تتعاقد الوزارة وتسلب إرادة المديريات وكأنها شركات طاردة للتنافس المحمود للكثير من الشركات المهنية والعالمية التي تمتلك السجل الرصين والأداء التنفيذي في دول العالم المتقدمة، لا أعلم لماذا فقط في العراق وفي وزارة الكهرباء يُدار في فلك بعض الشركات؟ إضافة الى ذلك بعض الشركات دخلت في القائمة السوداء لكن هي تدخل وتتعاقد مع الوزارة بأسماء وعناوين أخرى، وهذا ما يُمرر للأسف من دائرة العقود في وزارة الكهرباء، إضافة الى ذلك أن تُشدد الشروط الجزائية على المُنَفِّذ، الشركة التنفيذية وهذا دائماً ينتهي المشروع وتخرج فترة الصيانة ولا نجد أي شرط جزائي قوي يحكم الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء بإكمال الصيانة أو التنفيذ أو الشروط المتعاقدة، فلذلك أنا مع فتح لجنة تحقيقية ليست في العقود المتأخرة، هذا شيء جداً مهم، في جميع العقود الضخمة التي تعدادها بالمليارات من ذلك الحين في السنوات في الحكومات السابقة، ولننظر كم من الشركات كانت على عدد الأصابع هي التي تتعاقد مع وزارة الكهرباء؟ والشركات العالمية للأسف لم تُتاح لها الفرصة الجيدة وخاصةً في محافظة البصرة، هناك الشركات التي تعاقدت كانت طاردة بامتياز لجميع الشركات العالمية، مما أدى الى تردي الملف الكهربائي والملف الخدمي في البصرة لغاية هذه اللحظة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
1. جباية الأجور هو مُخرج لعملية تتكون من خطوات ومراحل عديدة التي هي التوليد، النقل، الإنتاج، كأنما أنا آتي أعطي الثمرة ليقطفها المستثمر، هذه العمليات جميعها صُرفت عليها مليارات الدولارات، البنى التحتية التي أوصلت الكهرباء الى المواطن ويأتي يجبي هذا المستثمر ويستفيد من البنى التحتية التي صُرفت عليها مليارات الدولارات.
2. المهمة التي يؤديها المستثمر لا تستطيع أو يؤديها كوادر الوزارة وموظفيها، قطعاً تستطيع بل أكثر من ذلك لأن الدولة ستدعمها فتستطيع أن تُحقق بنجاح أعلى مما يحققهُ المستثمر.
3. المستثمر يعتمد على موارد الوزارة حتى في عملية أستيفاء الأجور، قصة غريبة هذه حقيقة.
4. نسبة الأرباح عالية جداً تعطى الى المستثمر تصل الى (14%) من مجموع ما يجبى، وهذه أذا أردنا أن نوزعها أرباح على الموظفين، ثم الخطر أن هذه الخطوة تُمهد الى خطوات أخطر منها، بعد إذن يُطالبون بالخصخصة على مستوى التوليد والنقل، وبالتالي تُعطى هذه البنى التحتية للمستثمرين، أن أعتقد أن القصة خلفها قوى نافذة تُريد أن تجلب مكاسب ومنافع لذاتها وليس لخدمة وتحريك القطاع الخاص، أبداً ليس هو هذا الهدف، لذلك القصة تُرفض مبدئياً، لا نخوض بالتفاصيل، مبدئياً هذا الموضوع مرفوض.
– النائب وحدة محمود فهد الجميلي:-
سيدي الرئيس بعد إذنك وإذن السادة النواب يعني عندما يُطلَب مرة ثانية طلب ويرفع من قبل السادة النواب الى جنابكم، تعرضوه جنابكم على جدول الأعمال لا بد من أن تكون هنالك أوليات مع هذا الطلب، حالياً نحن جالسين لا نعرف ماذا؟ أي عقود؟ نحتاج أن نشكل لجنة تحقيقية وهذا أمر مهم جداً وفي غاية الخطورة في عقود مبرمة في وزارة الكهرباء، طيب في أي سنة؟ في أي دورة؟ يعني الوزارة السابقة، أم التي قبلها؟ أم الأسبق؟ طيب في أي عقود؟
وبذلك نحن شككنا في جميع عقود وزارة الكهرباء بعلم أو بدون علم، رجاءً أي طلب يُرفع في جدول الأعمال من قبل السادة النواب لا بد أن تكون هنالك أوليات كي نطلع عليها حتى نعرف نحن في ماذا نتكلم؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً.
– النائب غالب محمد علي:-
طبعاً بخصوص موضوع عقود شركة الكار والقيوان هو حصل عقدين في الحكومة السابقة، عقد تصفية النفط في مصافي الكلاك والبازيان وبعد هذا الوقود تستعمل لتوليد الكهرباء، فتوليد الكهرباء هنا يحصل في محطة كهرباء بازيان ومحطة شركة الكار، فالمشكلة هي تلاعب في هذه الاشياء، اولاً تستطيع تتلاعب في مبلغ نقل الوقود وسعر الوقود، هذه واحد، ثانياً تستطيع التلاعب في سعر بيع النفط الأسود المُعطى من وزارة النفط مقابل القروض عليه كالحكومة، وتستطيع التلاعب على بيع البنزين مقابل القروض. حالياً لدي كتاب رقم (ت1 بتاريخ 5/9/2018) هذا وزارة حكومة عراقية يتفق مع شركة الكار على بيع البنزين هو ليس بنزين بل نفثا والرقم الأوكتاني له قليل، بيع البنزين للمواطنين في إقليم كردستان بـ (650)، عند ربط هذا السعر وهذا الشيء الذي يضعه، هذا تلاعب يكون فيها مقابل ماذا؟ مقابل توليد الكهرباء الذي يعملها شركة الكار في محطة توليد السيمنس، لهذا هذه التلاعبات الذي حصل هو بإتفاق مع وزارة الكهرباء ووزارة النفط مع شركات القيوان و الكار هذه أولاً. الثاني، المشكلة ليست بسعر توليد الكهرباء، تقريباً الميكاواط بـ(32) دولار، المشكلة بالوقود، الوقود الذي يستخدموه هي كاز اويل ومصروفاته غالية، لهذا يصل الى (250) دولار للميكاواط، لحل هذا الموضوع أولاً لا نحتاج الى لجنة تحقيقية هو لدينا لجنة دائمية هي لجنة النفط والطاقة، فهذه يجب أن تُدرس في لجنة النفط والطاقة والتحقيق يكون تحقيق مباشر من هذه اللجنة، لهذا نحن شكلنا هذه اللجان الدائمة لكي تُحقق في المواضيع المرتبطة فيها، لماذا لجنة تحقيقية بعد حتى البيان الخارج منها فيها أشياء غير دقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
جنابك اختصاصك كهرباء؟
– النائب غالب محمد علي:-
أنا دكتوراه في النفط والطاقة، والثاني يجب أن نغير القود من كاز اويل الى الغاز، هذا بالعراق جميعه ليس في الأقليم فقط، لذا أطالب هذه اللجنة التحقيقية أما يكون فيها أشخاص علمياً يعلمون في هذا الموضوع هذا أولاً.
– النائب فيصل حسين جبار:-
الحقيقة موضوع عقود الخصخصة أذا المقصود فيها عقود الجباية هي يحتاج لها أولاً أن نعرف قضيتين، من حيث المبدأ هي فكرة معمول بها في كثير من بلدان العالم وهي فكرة إيجابية نافعة ومفيدة وتخلص موضوع الجباية من تكاسل الموظفين وبعض المؤسسات التي لدينا الآن في العراق، لكن من حيث التفصيل والتطبيق أكيد يحتاج لها تحقيق ومتابعة وإصلاح وتطوير لهذه العقود ولتنفيذها، لكن بالمجمل نحن حقيقة ليس لدينا تفاصيل دقيقة على هذه العقود وكيفيتها، يعني ما هي الالتزامات على الشركة وما هي الالتزامات على الوزارة أو على المواطن؟ لذلك لو يتم استضافة احد المعنيين بهذا الموضوع، نطرح العملية في قبة مجلس النواب حتى يكون لدينا تصور جميعاً ليس فقط كلجنة خاصة أو لجنة تحقيقية لأنه هذه الشركات هي منتشرة في جميع أنحاء العراق حتى أذا كانت لدينا المعلومات الكافية يمكن نتابعها في جميع المناطق ونشخص الخلل في التزامات الشركة أو في بنود العقد، هذه الشركة غير ملتزمة أو هي فاعلة أو غير فاعلة وبعد ذلك اللجنة التحقيقية تشكل للتحقيق بعد أن نشخص أين الشركات التي لديها أشكال؟ وأين الشركات التي نجحت بمهامها؟ لأنه حقيقة توجد تجارب ناجحة في هذه الشركات وأكيد توجد تجارب عليها إشكاليات، لكن أتمنى يحدد موعد سواء كان في قبة في يوم الجلسة أو في يوم آخر لمختص يطرح هذه التفاصيل علينا حتى تكون لدينا بيانات دقيقة على التزامات الشركة تجاه المواطن وتجاه المؤسسات الحكومية.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يعني أنا أؤيد جداً ما طرحه الأخ غالب بخصوص شركة كار والقيوان وأتمنى الاعتماد على معلوماتها لأنها فعلاً كانت معلومات دقيقة وأكثر من هذا، واليوم السيد وزير الكهرباء السابق أيضاً موجود معنا، ممكن الاستفادة أيضاً من العقود والجبايات السابقة، لكن في نفس الوقت نحن عندما نعقد أي صفقة مع مستثمر أو مع شركة يجب أن يكون هذا المستثمر يوفي بوعوده، في حالة عدم الإيفاء على الوزارة أن تقوم بمحاسبة المستثمر، اليوم مثلاً كركوك كان وضع الكهرباء جيد فيها سابقاً، كيف كان جيد؟
كنا نعطي النفط ألى المستثمر في أربيل ونتلقى بالمقابل (250) ميكاواط كهرباء، وصلت القضية الى أمور سياسية بحيث أنه تم القطع لأكثر من (150) ميكاواط عن كركوك، وعلى أثرها الضربات التي تأتينا بالنسبة لنقل الطاقة من محتفظة ديالى الى كركوك والتخريبات أثرت على الوضع، بالمقابل نحن نقوم بطلب جبايات من المواطن لكن في نفس الوقت البترودولار الذي نحن كان لدينا في كركوك بالمقابل لو المستثمر لا يعمل على تزويدنا لحد الآن وزارة الكهرباء لا يحاسبه، نعطيه نفط في المقابل يجب أن نأخذ كهرباء، لكن الى حد الآن لا نأخذ كهرباء بالكمية التي تم التعاقد عليها، ولا زالت لدينا أكثر من (60) مليون دولار في أحد البنوك في أربيل لا زالت محجوزة في أربيل، ولم تُسلم المبالغ الى حكومة كركوك، أنا أدعو السيد وزير الكهرباء أن يخاطب المستثمر في أربيل بضرورة أطلاق الكمية المطلوبة من (250) ميكاواط الى محافظة كركوك.
– النائب امجد هاشم ثامر العقابي:-
فيما يخص عقود الخدمة والجباية مع وزارة الكهرباء، الحقيقة الأمر كان ناجح في محافظات الأقليم وتم الاتفاق مع بعض الشركات في بغداد وخصوصاً في مناطق زيونة، وهذا الأمر يعني حقيقة نجح نوعاً ما، الحقيقة عقود الخدمة والجباية في وزارة الكهرباء لو نلاحظ جميع العقود، لو جمعنا جميع العقود في وزارة الكهرباء لوجدناها عقد يختلف عن العقد الثاني، لا نعلم ما السبب؟ هل يا ترى هي مجاملات مع بعض الشركات؟ لا نعلم، في طبيعة الحال عندما تم توقيع العقود مع الشركات، حقيقة نجد يوجد بعض الشركات لديها قصور واضح، لكنه حقيقة لم نجد متابعة من قبل وزارة الكهرباء لغرض متابعتهم أو محاسبتهم، هذا الشيء غير موجود، وزارة الكهرباء كذلك أيضاً لديها تقصير مع بعض الشركات، الشركات المحترمة أو الملتزمة بتوقيتاتها وصيانتها الدورية للشبكات، وزارة الكهرباء حقيقة لم تلتزم بوعودها مع بعض الشركات، لذلك صار لزاماً علينا تشكيل لجنة تحقيقية للتأكيد على جميع عقود الخدمة والجباية وتوحيدها لأنها تختلف، عقد يختلف عن الثاني.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
أنا بصراحة أضم صوتي للإخوة الذين أكدوا أنه عندما تُطرح بعض القضايا التي تتعلق بتشكيل لجان وقتية، يحتاج الأوليات تكون مكتملة لأن هذا موضوع مهم، اليوم مجلس النواب لديه لجان دائمة واختصاصاتها واضحة وممكن أنه يشرف ويتابع، والقضايا التي تتعلق بتشكيل لجان ممكن تكون أنه أمور طارئة أو قضايا، ممكن أن غداً أحد من النواب يقول أنه عقود وزارة التجارة أعمل أو عقود جولات التراخيص أو غيرها من العقود، فإذا كان المقصود هو عقود الجباية فنحن من الدورة السابقة كان لدينا تحفظات كثيرة وخاصةً العقود التي تم أبرامها في محافظاتنا محافظات البصرة والناصرية وغيرها لعدة أسباب، أصل المبدأ نحن رفضناه، هنالك وجود وزارة الكهرباء لديها كثير من الكادر وكان ممكن أنه تعتمد على الكادر الوطني لشركات التوزيع ومديريات التوزيع وممكن أنه الموظفين أنه هم يستفيدون من الحوافز الإضافية التي يجبونها من المواطنين، أفضل من الاعتماد على شركات غير مؤهلة وكانت كثير من القضايا التي يشوبها فساد، وبالتالي هي خطورة وأهمية هذا الموضوع هو أنا بصراحة أعتقد إحالته الى لجنة النفط والغاز لدراسته وتقديم التوصيات لرئاسة المجلس.
– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-
النقطة الأولى نحتاج أن نعرف المبالغ التي صُرِفَت على وزارة الكهرباء، الذي نتمناه أنه هذه الدورة النيابية، السيد رئيس المجلس، جميع الشعب العراقي معلّق آماله على هذه الدورة النيابية، فبالتالي يجب أن تتابع جميع الوزارات حسب اختصاصها، حسب اللجان، كل لجنة تتابع وزارة التجارة ووزارة الصناعة، جميع هذه العقود وجميع الأموال التي صُرِفَت لا بد وأن تكون بقاعدة بيانات لمعرفة هذه العقود وهذه الأموال وأين صرفت في الوزارة؟ أي وزارة كانت؟ وزارة الكهرباء الذي نتمناه أنه نعلم كم من أموال صرفت على هذه الوزارة.
النقطة الثانية، معرفة العقود وهذه العقود مع الشركات من؟ منذ عام 2003 الى غاية هذا اليوم.
النقطة الأخرى والتي هي مهمة لا بد وأن تكون الأموال التي تُجبى من المواطنين، أين هذه تُجمع؟ ووزارة الكهرباء أين تصرف هذه الأموال، لا بد وأن تكون لدينا نحن أعضاء مجلس النواب قاعدة بيانات لجميع الوزارات وخاصةً وزارة الكهرباء، وزارة الكهرباء اليوم كثير من الشعب العراقي هو مستاء من تجهيز الطاقة الكهربائية ونحن جميعاً اليوم نشهد ونعترف أنه لا يوجد تجهيز للكهرباء بالمستوى المطلوب حسب الأموال التي صُرِفَت على هذه الوزارة، فبالتالي لا بد وأن لجنة الطاقة النيابية لا بد وأن تعرف هذه الأموال وتعرف هذه العقود وماهية هذه العقود.
– النائب عبدالله عبد الحميد ذياب الخربيط:-
موضوع الجباية والخصخصة، الجباية ممكن أن تتم بشكل إلكتروني، ممكن جلب عدادات الكترونية تُملأ بكارتات الموبايل أو بكارتات خاصة وتلغى شركات الجباية وشركات الابتزاز التي لا داعي لها، بل ونوفر الـ (15%) التي يعطونها للشركات الوهمية التي لا دور لها ولا تأتي الأموال، وأكثر من هذا المواطن سوف يكون قد دفع الكهرباء مسبقاً كما يعبأ الموبايل، هذه العدادات موجودة وكان هذا المقترح في زمن معالي الوزير كريم عفتان.
– النائب هيبت حمد عباس الحلبوسي:-
يوجد فساد في العقود المبرمة مع وزارة الكهرباء والدليل على ذلك الكثير من خطابات الضمان مزورة.
ثانياً، استخدام معظم الآليات والكوادر الفنية للوزارة من أجل الجباية، ما هو واجب صاحب العقد؟
ثالثاً: مبلغ الجباية يودع في حسابات الشركة لعدة أشهر دون سيطرة الوزارة على المُخرجات والمُدخلات.
رابعاً: نسبة (13%) من الجباية بإضافة الى الضياعات التي تكرم الوزارة الى صاحب العقد.
خامساً: المفروض تكليف المنتسبين الذين يعملون لدى المقاول بنفس الواجب بنسبة (2%).
والأخطر من هذا سيادة الرئيس ولاء الموظف سوف يكون للمقاول وليس للوزارة التي سيعمل فيها، سيدي الرئيس أرجو من جنابك تشكيل لجنة تحقيقية من قبل لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية من أجل التحقيق بهذه العقود.
– النائب قاسم محمد عبد الفهداوي:-
ثانياً أنا يؤسفني أن أسمع الكثير من الكلام الذي ذكروه الإخوان النواب غير دقيق، لأن هذا الموضوع مثلاً ذُكِرَت ملاحظات تخلط بين السياسة العامة للوزارة التي هي التحول نحو زيادة الجباية التي هي بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وبين آليات التنفيذ، آليات التنفيذ، نعم أؤيد الكثير من الملاحظات التي قيلت أن حصلت فيها ملاحظة كون التجربة جديدة، ذُكر مثلاً أنه توجد شركات قدمت خطابات ضمان مزورة، تم إدخالها في قائمة سوداء والآن عليهم قضايا في القضاء هؤلاء، توجد شركات نجحت. هل مطلوب الموضوع يحتاج إعادة نظر فيه؟ نعم يراد إعادة نظر فيه وتحسين العقود لان ذكرت ملاحظة أنه هنالك عقود تغيرت، نعم تغيرت نحو التشديد بسبب نفاذ بعض الشركات التي لم تنجح.
الموضوع الآخر، أن هذا الموضوع بدونه لن يتم توفير الكهرباء في البلد لأن الهدف الأساس منه ليس الأموال بل هو لتخفيض الاستهلاك. الموضوع الآخر لماذا الموظفين لا يُجبون؟ يوجد قرار مجلس وزراء تم اتخاذه وأتاح للموظفين القيام بالجباية وبنفس آلية المستثمرين، يعني يأخذون حوافز بنفس النسبة، لم يحصل ولا أي أحد نجح من المديريات والسبب أقولها أمامكم هو الفساد لأن الموظفين مستفادين أكثر من الـ (12%) حالياً، ولهذا لم ينجح، والمديريات جميعها تحاول ولم تستطع أن تنجح. استخدام الآليات والموظفين، نعم، الموظفين يستخدمهم المستثمر ولكن هو يقوم بدفع رواتبهم، والآليات التي يستخدمها هو يستخدمها أيجار، يدفع عليها أيجار، ليست مجاناً.
ثالثاً رواتب الجباية أين تذهب؟ الآن الجباية لغاية العام الماضي كانت تسدد (60-70%) من رواتب المديريات، لأنه نظام الكهرباء هنالك عقد بين النقل والإنتاج لشراء الكهرباء، والنقل تبيعه على التوزيع والتوزيع تبيعه على المواطن، ولهذا هذه الجباية يُفترض تصل مرحلة مثل ما موجود في كل الدول تكفي لجميع مصاريف الوزارة وتربح أحياناً. العقود تطورت، نعم تطورت. نحتاج الى تدقيق، نعم نحتاج. ولهذا أقترح أن تكون لجنة النفط والطاقة أن تقوم بعمل تحقق وليس تحقيق لأن الآن الكثير من المواطنين تنفر، بدأت تنفر من أتخاذ أي قرار، لأن كل شيء يعملونه يحدث فيه تحقيق، فلجنة تحقق تدرس الموضوع حتى تأتي توضح للسادة النواب بشكل صحيح وسليم وتُصلح بقاعدة البيانات التي موجودة لديهم لكي يكون هنالك قرار سليم ويؤدي الى حل المشكلة أو تحسين أداءها وليس الكلام فقط.
– النائب صادق مدلول أحمد السلطاني:-
موضوع العقود في وزارة الكهرباء التي أُبرِمَت، طبعاً هو المستثمر لم يكن لديه ذنب في العقود، قدم بشكل رسمي إلا أن الآلية لوزارة الكهرباء كانت غير صحيحة ومخالفة للكثير من الضوابط، أضافة الى أنه كثير من المحافظات فشلت في هذا الجانب وهنالك أموال حسب ما أدعى السيد يعني وزارة الكهرباء أنه تستأجر الآليات أو الموظفين تعطي رواتبهم، طيلة فترة أشهر لا تُعطى رواتبهم ولا تؤجر، بل يستغلون الموظفين والآليات لحساب الاستثمار، وبالتالي لم تحقق نتائج على أرض الواقع أطلاقاً، أنا أطلب من هيأة الرئاسة تشكيل لجنة تحقيقية بكل العقود التي أُبرِمَت وتكون لجنة الطاقة لديها دور في مجلس النواب مع اللجنة القانونية.
– النائب عدي عواد كاظم:-
إشارة الى مواد النظام الداخلي، انا لا أعرف نحن النظام الداخلي نسير عليه سيادة الرئيس أو لا نسير عليه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عدي عواد كاظم:-
لا نقوم بالسير عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كيف عرفت؟
– النائب عدي عواد كاظم:-
أنا أقول لك، المادة (83) يتم تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً من أعضاء المجلس، أنا مقدم الى حضركم (99) عضو موقع على تشكيل لجنة، ليست مناقشة سيادة الرئيس، وأرفقت معها ملفات خطيرة تمس ليس فقط الخصخصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمانية، توزع.
– النائب عدي عواد كاظم:-
ثانياً سيادة الرئيس هو نحن نعرف في الدورات السابقة تشكل اللجان من داخل المجلس، ليس في الضرورة نرجع للجان الدائمة، لماذا لا نُشرك أعضاء المجلس حتى يكون لها أكثر ثقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب حتى واذا أردت أشكل لجنة مؤقتة، يجب أن أعود إلى مجلس النواب للتصويت عليها، أعضاء مجلس النواب طلبوا الأوليات، تزويد أعضاء مجلس النواب بالأوليات المرفقة مع تواقيع النواب الذين تقدموا بالطلب.
– النائب عدي عواد كاظم:-
سيدي الرئيس قصدي نحن لماذا نعود الى اللجان الدائمية؟ اللجنة المؤقتة محددة بوقت معين، تقدم تقريرها لمجلس النواب ويتخذ التوصيات بشأنها.
يوجد بعض النواب خارج لجنة النفط والطاقة وبعض اللجان يمكن اختصاص هو كهرباء وبعض اللجان النيابية الدائمية ليس اختصاص كهرباء، اصلاً عندما يناقشه لا يعلم الموضوع ما هو، أعتقد أنه تشكيل لجنة من داخل مجلس النواب سوف تكون نتائجه أكثر واقعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توزع الأوليات التي تقدم بها السيدات والسادة الموقعين على الطلب الى كل أعضاء مجلس النواب وأيضاً يؤخذ رأي لجنة النفط والطاقة ويتم عرض ما يتوصلون إليه الى مجلس النواب في الجلسات القادمة للتصويت على تشكيل لجنة تحقيقية بطلب وموافقة أغلبية أعضاء المجلس. لن تحصل موافقة أذا لم يعرفوا الأوليات.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
أذا أنتهى موضوع مناقشة اللجنة التحقيقية لوزارة الكهرباء، يوجد موضوع مهم جداً وطارئ ويخص البرلمان، غداً يوم جمعة ولا يوجد دوام، منذ يومين المطر في الإقليم وفي المناطق الشمالية من الموصل وفي صلاح الدين وفي ديالى وغرقت الكثير من المخيمات، اليوم في هذا الوقت لدي مخيم النمرود فيه (500) خيمة أنتهى بالكامل، علينا أن نعلن حالة استنفار للجهات المختصة، بخصوص السيد رئيس الوزراء كلَّف وزير الخارجية بوزارة الهجرة، هو وزير الخارجية لم يشاهد العراق وعمله، وبذلك تُكلف وزارة الهجرة بالغرقانين، فعليه يجب أن يكون موقف واضح من جنابكم بتوجيه الجهات المختصة لكي تستنفر هذه اليومين لأجل إنقاذ ما تستطيع انقاذه من مواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حالياً وزير الخارجية هو وزير الهجرة وكالةً.
الدائرة البرلمانية، الأمين العام، يوم السبت يحضر ممثل وزارة المالية وممثل وزارة الهجرة والمهجرين في لجنة المهجرين والمرحلين والعمل والشؤون الاجتماعية، يوم السبت. تتصلون الآن بوزارة المالية ويرسلون ممثلهم ويحضر ممثل الحكومة تتصلون أيضاً بالحكومة ويأتي ممثل المالية ووزارة الهجرة والمهجرين وممثل من الحكومة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ثلاثتهم يحضرون. شكراً.
تُرفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رُفعت الجلسة الساعة (3:30) ظهراً.
**********************
***********
***