محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر الجلسة رقم (21) السبت (22/12/2018) م

 

 

عدد الحضور: (241) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الحادية والعشرين، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

يتلوا آيات من القرآن الكريم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً.

* الفقرة أولاً: التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الإتحادية.

على؟ تفضل.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا (نقطة نظام):-

المادة (41) من النظام الداخلي تقول، يتحدث العضو بإذن من رئيس الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه ليست لها علاقة بنقطة النظام.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

المادة (43).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ماذا تقول؟

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية، وإلى آخره.

المادة (38) ثانياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً هذه ليست لها علاقة بالموضوع.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

حسناً، ماهو الشي الذي لم يرد في جدول الأعمال؟ تفضل.

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

سيدي الرئيس، المادة (35) أولاً، من مهام النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الفقرة (ب) متابعة أعمال اللجان الدائمة وتقديم التقارير بشأنها.

والفقرة (ج) تقول، تولي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الآن مع الجدول ما الذي في الجدول؟

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

سيدي الرئيس، سوف أجيبك عن المسألة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مداخلة؟ أم نقطة نظام؟

– النائب عمانؤيل خوشابة يوخنا:-

لا، نقطة نظام هذه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا، هذه مداخلة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان (نقطة نظام):-

هو ذات الموضوع الذي ذكره السيد النائب قبل قليل ومن المؤكد أنه ليس له علاقة بجدول أعمال الجلسة ولكن حق الإدلاء ببيان.

نحن لجنة الأمن والدفاع كان بودنا أن ندلي ببيان بخصوص إجراءات أو قرارات إتخذها السيد النائب الأول وكتبنا لحضرتك كتاب وعدت بأن تتخذ إجراء بإعتبار حسب المادة التي تعنى بواجبات السيد رئيس مجلس النواب أن يكون هو المسؤول على تطبيق الدستور والقانون والنظام الداخلي، وما تم إتخاذه من إجراء هو مخالف للنظام الداخلي وأنا دققت في كل المواد وحتى التي يستند إليها السيد النائب لا توجد هكذا صلاحية للسيد النائب الأول بالتدخل في أعمال اللجان الدائمية، نعم، إشراف متابعة أما أن يفرض قرارات يعين أمين سر هذا ليس من صلاحيته وهذا عرف خاطئ بصراحة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب، من له الصلاحية؟

أتحدث إليك بهذه الفقرة.

أولاً: لأي نائب من نواب الرئيس وكما للرئيس صلاحية نقل أي موظف.

ثانياً: إذا حضر أحدنا إلى اللجان يكون هو رئيس اللجنة.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

لا، ليس لدينا إعتراض على أنه ينقل شخص، الإعتراض أن يعين أمين سر للجنة وأمين سر اللجنة السابق مضى عليه (13) سنة ذو خبرة ولا يوجد أي مبرر لتغييره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سوف أمضي بجدول الأعمال.

– النائب فرات محمد عبد التميمي (نقطة نظام):-

السيد رئيس المجلس، نقطة النظام، المادة (61) من الدستور، يختص مجلس النواب بما يأتي:-

خامساً، الموافقة على تعيين كل من (أ) رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس الإشراف القضائي، إلى نهاية المادة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، وهذه التي سوف نستند إليها في الفقرة أولاً.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

السيد رئيس المجلس، القضاة الذين توجد أسمائهم والبعض منهم مواليد 1951 و 1952.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لمجلس النواب ما يرتأي بالتصويت من عدمه.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

هؤلاء على أبواب التقاعد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المادة تتيح لنا التصويت نحن نمنح الثقة لقضاة محكمة التمييز وما يخص المواليد هذا يقدره رئيس المحكمة.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

السيد رئيس المجلس، القصد هؤلاء على أبواب التقاعد ومجلس القضاء الأعلى يرشح قضاة بعد فترة يقدمون أعمالهم داخل محكمة التمييز وهذا إختصاص حصري لمجلس النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

مجلس القضاء الأعلى قدم هذه الأسماء منذ السنة الماضية وأكدها في كتاب آخر.

النصاب (241).

– النائبة فيان صبري عبد الخالق (نقطة نظام):-

نقطة النظام تخص المادة الأولى من جدول الأعمال في جلسة يوم 24/11/2018 ولقد طالبنا بأن يكون للمكون الكردي تمثيل في محكمة التمييز الإتحادية وهناك أسماء طرحت من محاكم الإستئناف في محافظة كركوك ونينوى من المكون الكردي من القضاة الكفوئين المعروفين بالخبرة والكفاءة والنزاهة ولكن مع الأسف لكونهم من القومية الكردية هم همشت هذه الأسماء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا سيادة النائبة.

– النائبة فيان صبري عبد الخالق:-

عليه نحن الكتل الكردستانية نرفض رفضاً قاطعاً هذا التهميش من قبل مجلس القضاة الأعلى وندعو إلى أخذ وجهات النظر للمكون الكردي في داخل قبة مجلس البرلمان العراقي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

سيادة النائبة، تم إيصال الملاحظات التي طرحها السيدات والسادة النواب، هناك إجراءات تتعلق بالهيكل التنظيمي لمجلس القضاء وسوف يؤخذ بنظر الإعتبار تمثيل كل المكونات بموجب قوانينهم النافذة، أنا لم أدخل بتفاصيل قوانينهم.

سيادة النائبة، يوجد تدرج وأنا سألت يوجد تدرج في ما يتعلق بالقضاة، القاضي (أ) لديه كذا خدمة وهذه المعايير ويجب أن ينتدب لمدة سنة فهذا الأمر تحدثنا به ونقلنا وجهة نظر السيدات والسادة النواب إلى مجلس القضاء الأعلى وسوف يأخذ بوجهة النظر.

إشارة إلى المادة (61) من الدستور، يختص مجلس النواب بما يأتي:-

خامساً: الموافقة على تعيين كل من (أ) رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيأة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة بناءً على إقتراح من مجلس القضاء الأعلى وبموجب.

نقطة نظام.

– النائبة جوان إحسان فوزي (نقطة نظام):-

أؤكد على ما تفضلت به زميلتي النائبة فيان، طبعاً في الجلسة الأخيرة المتعلقة بالتصويت على السادة القضاة المرشحين لمحكمة التمييز، قدمنا لسيادتكم إلتماس واضح أن الكتل الكردستانية لدينها إمتعاض من هذا الترشح والآن نرى أن الأسماء هي ذاتها التي طرحت للمرة الثانية، لذا نقدم لسيادتكم إحتجاجنا الواضح ولا نقبل بهذا التهميش وعدم التوازن في الأسماء والتمثيل في مرافق الحكومة بأكملها وخصوصاً محكمة التمييز.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ونحن أيضاً نؤيد بأن يكون هنالك تمثيل لكل المكونات في كل مؤسسات الدولة.

هذه الأسماء هي منذ الشهر الأول 2018 وليس كل أعضاء محكمة التمييز الإتحادية لا زالت هناك أسماء أخرى تعرض في الأيام القادمة.

إشارة إلى ما ورد في كتاب مجلس القضاء الأعلى المرقم (68) في 23/1/2018 وكتابهم الآخر المعروض أيضاً أمام سيادتكم المرقم (1134) في 21/11/2018 الذي عرضت فيه أو أرسل به الأسماء والسير الذاتية للمرشحين لمحكمة التمييز وأيضاً آخر كتاب وصل بناءً على مفاتحتنا لمجلس القضاء لبيان رأيهم، هل يوجد تغيير على الأسماء المطروحة؟ أيضاً وصل إلينا كتاب في 29/11/2018.

السيدات والسادة النواب، السير الذاتية أمامكم، سوف أبدأ بطرح الأسماء بشكل منفرد.

أولاً: القاضي نعمان كريم أحمد البياتي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ثانياً: القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

ثالثاً: القاضي محمد قاسم محمد الجنابي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

رابعاً: القاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

خامساً: القاضي محمد عبد علي شدهان الغانمي.

أطلب التصويت.

(تم التصويت بالموافقة).

شكراً.

إحسبوا لي النصاب في هذه اللحظة، لازال النصاب مكتمل، في لحظة التصويت كان النصاب موجود ومكتمل، النصاب مكتمل سيادة النائب.

كان النصاب لحظة التصويت (242).

النصاب (215) بعد إنسحاب القوى الكردية، بالتأكيد ليس كلهم، بعض الأعضاء، ليس كلهم بعض الأعضاء إنسحبوا من القوى الكردية والنصاب (215).

*الفقرة ثانياً: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف.

نعم، تفضلي.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

إبتداءً، ما يخص الفقرة ثانياً من جدول الأعمال أعتقد هي قدمت لجنابك الكريم قبل أن تشكل اللجان بشكل دائم لاسيما شكلت لجنة الخدمات والإعمار النيابية وحالياً وفي الدورة السابقة كانت لدينا لجنة تحقيقية نتائجها وصلت إلينا بتأريخ 12/2/2018 تخص مطار النجف الدولي وتتعرض إلى تقرير ديوان الرقابة المالية الإتحادي وتتعرض أيضاً إلى ما يدور داخل المطار وماهي أهم الإجراءات التي إتخذها ديوان الرقابة المالية الإتحادي وكذلك سلطة الطيران المدني بإعتبار هذه السلطة رئيسية.

فأتمنى من جنابك الكريم أن تتولى لجنة الخدمات مهامها الرئيسية بالتنسيق مع الإخوان مقدمي الطلب إلى هيأة الرئاسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط للتوضيح في ما يتعلق بالفقرة أولاً، التصويت على القضاة، لحظة التصويت كان النصاب (248) وفي نهاية التصويت كان النصاب (197) أي في الحالتين النصاب متحقق.

نعم، حسب المداخلات سوف أمضي.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سيادة الرئيس، كان الموضوع في ما يتعلق باللجنة التحقيقية بمطار النجف، لقد تم إجراء عدة تغييرات بعد أخذ توقيع الإخوة أعضاء البرلمان وتم إستبدال مجلس إدارة المطار وإتخذت سلطة الطيران المدني إجراءات بذلك وعينت شخص من قبلها لإدارة المطار.

أعتقد الموضوع إنتهى وآمل أن يرفع من الجلسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إكتب لي مطالعة الآن وإجلبها لي الآن.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

سيدي الرئيس، التواقيع أخذت قبل إجراء التغييرات والآن مجلس إدارة المطار خرج، وديوان الرقابة المالية دخل لإجراء تحقيق بمصروفات المطار وكذلك سلطة الطيران المدني عينت عن طريق الأمانة العامة شخص لإدارة المطار، فأعتقد ليس هناك ضرورة لتشكيل لجنة تحقيقية أو لجنة تقصي الحقائق بهذا المجال.

– علي يوسف عبد شكري:-

سيادة الرئيس، الذي تفضل به زميلي النائب عدنان الزرفي صحيح تماماً في ما يتعلق في إجراءات الدخول إلى المطار كديوان رقابة مالية ومفتش عام.

الآن الموضوع المطروح والذي أحاله جنابك على اللجنة القانونية موضوع إحالة المطار إلى الإستثمار، لا علاقة له يموضوع دخول ديوان الرقابة المالية ولا المفتش العام والقانونية رأيها لا مانع من تشكيل اللجنة، فهو موضوع ثاني غير الذي تكلم فيه زميلنا الأستاذ عدنان الزرفي.

سيادة الرئيس، الآن توجد عدم ممانعة من اللجنة القانونية وأصل الموضوع الذي طرحه الأستاذ عدنان يختلف عن الموضوع الذي جمعنا عليه تواقيع في بداية الشهر (12) لذا يوجد إختلاف بين الموضوعين، وإذا سمحت جنابك الآن نطلب التوصيات القانونية وما جمعنا عليه التواقيع إذا تسمح لنا.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، فقط أكمل المداخلات وبعد ذلك.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

موضوع مطار النجف ليس موضوع تغيير المحافظة أو، مطار النجف عام 2008 تم إنهاء الإعمار فيه وبالتالي تم إفتتاحه وإلى هذه اللحظة لم تعلن محافظة النجف عن أموال المطار وما سرق من أموال مطار النجف وزعزعة المحافظة هي كلها بسبب مطار النجف والشركات تأتي وتعطي مبالغ وأموال وإبتزاز لكثير من الشخصيات في النجف وسبب مطار النجف لم تستفيد المحافظة من أي مبلغ من مبالغ مطار النجف وبالتالي هناك شبهات فساد مالي وإداري في مطار النجف وثبتت بأمر إداري شكل في مجلس محافظة النجف ولكن مع الأسف لم يتم الأخذ بها كذلك هناك لجنة سابقة في مجلس النواب برئاسة السيد هاشم الموسوي وتم التحقيق حول سرقة أموال مطار النجف وإلى هذه اللحظة الكتل السياسية في مجلس المحافظة تتبنى أخذ المطار إستثمار إلى جهات معينة.

فنتمنى من السيد رئيس المجلس تشكيل هذه اللجنة والمبالغ التي تم هدرها من مطار النجف يجب الوقوف عليها والنزاهة والرقابة المالية لمدة سنوات لم تدخل إلى مطار النجف وحتى إذا دخلت الآن ولكن هناك هدر للمال العام ولدينا وثائق عديدة تثبت فساد مالي وإداري في مطار النجف ونتمنى من رئيس المجلس تشكيل لجنة والأخذ بتوصيات اللجنة القانونية.

– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-

مطار النجف ذو أهمية كبرى للنجف والفرات الأوسط ولكل العراق، وحرصاً منا وحرص مجلس النواب على سلامة المطار وصيانته وسمعته الدولية.

المطار سنة 2008 نعم، شركة العقيق الكويتية وإنقطع عملها ومجلس المحافظة شكل مجلس إدارة مخالفةً للقانون.

سيدي الرئيس، هو فرصة إستثمارية، أنا بودي لو الإخوة أعضاء المجلس يفهمون ويطلعون على أهمية مطار النجف وما يشوبه لأن مطار النجف اليوم أصبح أول هدف للمتظاهرين وأول مرفق دخلوه الإخوة المتظاهرين إلى مطار النجف وهنالك شبهات فساد وهنالك شركات خاصة لجهات معينة داخل المطار والمحافظة غير مستفيدة من المطار إطلاقاً يوجد تداخل بين سلطة المحافظة وما بين السلطة الإتحادية من خلال سلطة الطيران والمنافذ ومجلس الإدارة الآن.

السيد الرئيس، حرصاً لأنه من مهام مجلس النواب تشكيل لجان تحقيقية وتقصي الحقائق ونحن طلبنا في الطلب الذي تقدمنا به إليكم ووقع من قبل أكثر من (50) نائب أن تشكل لجنة تحقيقية من لجنة الأمن والدفاع لأن المطار منفذ حدودي والمطار فيه شركة أمنية غير رصينة والمطار فيه حاوية ودليل واحد، حاوية من الأسلحة سعرها (2) مليار دينار، والشيء الآخر طلبنا تكون من لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية ولجنة الإستثمار ولجنة النقل والخدمات ولجنة النزاهةوهذه هي اللجان المعنية من إخواننا النواب وتختار اللجان شخصيات تدقق وترفع تقرير إلى مجلس النواب ومجلس النواب يوصي الحكومة لأن هناك تداخل الصلاحيات وهناك مطلب شعبي وهذا للمصلحة العامة وليست ضد شخص واحد ولمصلحة المحافظة ولمصلحة البلد للتحقيق في عمل المطار وكذلك نواب المحافظة يكونوا قريبين من اللجنة المشكلة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

رأي الحكومة.

– السيد طورهان المفتي (ممثل الحكومة في مجلس النواب):-

سيدي الرئيس، في مطار النجف هناك عدة إشكاليات منها تشكيل مجلس الإدارة والإغدارة وتغيير مجلس الإدارة، إضافةً إلى الإستثمار سابقاً والإستثمار الحالي.

حالياً، هناك قضية في محكمة إستئناف النجف حول الإستثمار وتجاوز الصلاحيات وهناك أيضاً عمل في الدولة وتحقيق إداري حول هذا الموضوع وبالتالي إذا ما تم تشكيل لجنة فنأمل من هذه اللجنة أن تكون بالتنسيق مع اللجنة الحكومية لغرض الوصول إلى نتيجة.

سيدي الرئيس، حالياً تعرف أن مطار النجف فيه عدة مشاكل منها تشكيل مجلس الإدارة وتغييرها إضافة إلى الإستثمار الأولي والإستثمار الحالي وهناك الآن قضية في محكمة إستئناف النجف حول هذا الموضوع وحول ما إذا كان مجلس محافظة النجف تجاوز صلاحياته في الإحالة إلى الإستثمار وهناك الآن عمل في الحكومة حول هذا الموضوع بتحقيق إداري، ففي حال إرتأيتم تشكيل لجنة فنطلب أن تكون هذه اللجنة بالتنسيق مع اللجنة الحكومية.

– النائب كاظم فنجان حسين الحمامي:-

سيدي الرئيس، السادة النواب.

مطار النجف الآن يعتبر من أكبر المطارات العراقية فيه مدرجان طول كل مدرج (5) كيلومتر وفيه تاكسي وي وصالات المطار المهيأة للإستقبال والمغادرة هي الأكبر حجماً إذا ما قورنت بالمطارات العراقية كافة، مطار النجف لا أقول أنه هناك شبهات فساد وإنما هناك ضبابية قاتمة تخيم على مطار النجف، وصدر قرار مجلس الوزراء الذي قضى بموجبه ربط مطار النجف بسلطة الطيران المدني وهذا القرار نافذ، والإدارة السابقة إشتكت رسمياً على وزارة النقل في المحاكم وفي محكمة من محاكم النجف وفي محكمة الإستئناف مثلما تفضل الأستاذ طورهان ولكن هذه القضية لم تحسم إلى الآن.

إقتراحي أن هذا الموضوع لايمكن أن يحل ولن يرى النور إلا بتشكيل لجنة تحقيقية عليا يرتبط بها وزير النقل ذاته والمفتش العام وهيأة النزاهة وهيأة الإستثمار وبخلاف ذلك سوف لن يكون هناك أي حل آخذين بنظر الإعتبار أن قرار مجلس الوزراء (210) لسنة 2018 الذي ضم أو سلخ بموجبه سلطة الطيران من تركيبة وزارة النقل وربطها بمدير عمليات مطار النجف، بمعنى أن الدولة العراقية سلخت سلطة الطيران المدني وربطتها بمجلس الوزراء، والآن الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي التي تدير جميع المطارات العراقية أي ممكن تسميتها الأمانة العامة للطيران المدني وليست الأمانة العامة لمجلس الوزراء لأنها هي الآن التي تدير المطارات العراقية من الموصل إلى البصرة وهنا الإشكال وهنا ضاعت حقوق مطار النجف والنجفيين والمطارات الأخرى والحديث ذو شجون.

– النائبة عدي عواد كاظم (نقطة نظام):-

المادة (82) للمجلس تشكيل لجان فرعية، سبق وأن قدمنا لجنة تحقيقه على شركتي (كار و قيوان) وكانت قرارات الجلسة توزع الوثائق، وزعنا الوثائق وعرضناها على لجنة النفط والطاقة، نحتاج فقط تصويت المجلس على  تشكيل اللجنة التحقيقية، حتى لو تكون من داخل لجنة النفط والطاقة، على الأقل التصويت داخل جلسة مجلس النواب.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

قضية التحقيق في مطار النجف فيها أمران.

الأمر الأول: شبهات الفساد، وهنالك طلب سابق بإجراء تحقيق في هذا الخصوص وتشكيل لجنة موقعة من أعضاء نواب عن محافظة النجف الأشرف، الآن هذه اللجنة وطلب هذه اللجنة فيما يخص إحالة مطار النجف الى الاستثمار، أنا أتحدث بصورة عامة عن إحالة مؤسسات الدولة الى الاستثمار، أذا كان المشروع، الأرض مخصصة من قبل الدولة والتخصيص المالي، والمؤسسة قائمة ولديها أرباح في هذا الخصوص وتعتبر رابحة، فما هو الغرض من إحالة المطار الى الاستثمار؟ هذا يخص المطار وجميع مؤسسات الدولة، هنالك مؤسسات للدولة صُرِفَت عليها ملايين بل مليارات، والآن هنالك نية في إحالتها الى الاستثمار، وهذا الأمر أعتقد فيه شبهة بشكل عام، إحالة مشروع قائم الى الاستثمار، سواء كان مطار النجف أو بقية المؤسسات، فنحن مع إجراء وتشكيل لجنة تحقيقية في هذا الخصوص.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

سيادة الرئيس فقط لطفاً ممكن الإنتباه للمداخلات للسادة النواب وتثبيت النقاط.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بعد إذنك، يوجد تسجيل محضر.

 

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

توجد مطالب لتشكيل لجنة تحقيقية بناءً على المادة (82) من النظام الداخلي حول هذا الموضوع وأكثر من توقيع قد جُمع بهذا الاتجاه، توجد تقارير ومن أهمها لديوان الرقابة المالية الاتحادية بوجود مخالفات وأيضاً اجراءات قضائية قيد التحقيق، تكفلت سلطة الطيران المدني بإجراء تغييرات، ولكن لا نعرف الاموال السابقة والمخالفات السابقة وما مصير هذه الأموال؟ علماً أنها أموال اتحادية، والمطار هل هو اتحادي؟ أم استثماري؟ أم مستحوذ عليه؟ نضع ما بين قوسين (مستحوذ عليه)، أشار السيد ممثل الحكومة المحترم الى وجود بعض الاجراءات، ولكن نقترح بناءً على المادة (82) من النظام الداخلي وتشكيل لجنة تحقيقية، ان تتكفل لجنة الخدمات البرلمانية، وهذه اللجنة التحقيقية بإجراء تحقيق ورفع توصياتها الى مجلس النواب لاتخاذ اللازم علماً هذه المشكلة لم تحل، مضى عليها أكثر من (8) سنوات وهي محل تنافس وتصارع في محافظة النجف.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي الخفاجي:-

أتمنى أنا أن أعرف هل هنالك تقرير من ديوان الرقابة المالية بخصوص مطار النجف، هل مطار النجف هو فرصة استثمارية أو عُرِض للاستثمار، أعتقد مطار النجف اليوم هو يمثل صرح للعراق ولا بد من أن يكون هذا الصرح ذو جدوى اقتصادية لمحافظة النجف وللعراق بصورة عامة، فبالتالي أنا اتمنى اذا نقاشاتنا تضر بسمعة المطار أنه هذه النقاشات لا تُعرض للإعلام مطلقاً لأنه اليوم المطار هو مطار عالمي وتهبط فيه طائرات والى ما شاكل ذلك، أذا كانت هنالك دعوى قضائية أعتقد لا بد وأن القضاء يأخذ دوره في هذا الموضوع وأنا ألاحظ أنه نترك الموضوع خلف القضاء لأنه اليوم القضاء أعلى سلطة موجودة بالدولة العراقية، فبالتالي القضاء هو الفيصل بين جميع الجهات، واذا أردنا تشكيل لجنة بعد انتهاء الدعوى القضائية اعتقد لا بد وأن تكون لجنة من كل السادة أعضاء مجلس النواب الذين هم من محافظة النجف، لأن لديهم إطلاع ولديهم تفاصيل كاملة عن موضوع المطار.

– النائبة عالية انصيف جاسم:-

مشكلة مطار النجف، المشكلة القديمة الجديدة، يعني الذي عملته المحافظة في هذا المطار الذي سمعناه في الدورة الماضية وكأنها عاثت في الأرض فساداً، السيد الرئيس هذا الملف عبارة عن (2280) قضية تتعلق بمطار النجف تمت احالتها الى هيأة النزاهة، اتمنى على هيأة رئاسة مجلس النواب مفاتحة هياة النزاهة عن الاجراءات التي اتخذت بهذا الشأن، الى أين وصلت هيأة النزاهة في اجراءاتها التحقيقية في فساد مطار النجف، وعليه سيدي الرئيس نتمنى أن يعرض هذا الملف على أعضاء مجلس النواب، هذا إيراد اتحادي وإدارة اتحادية، ولكن بسبب سوء استخدام الصلاحيات من مجالس المحافظات وصلنا الى هذه النتيجة، مطار مهم، ايراداته مهمة ممكن أن تعظم فيه موارد الدولة العراقية ولكن بسبب الفساد تأخر هذا الملف، اتمنى على سيادتكم أن تكون مفاتحة لهيأة النزاهة للوقوف على التحقيقات التي جرت على هذا الملف.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

كثيراً ما أُثيرت شبهات فساد وهدر في ايرادات مطار النجف بشكل واضح بالدورات السابقة وحالياً كذلك شُكّلت لجان تحقيق في الدورات السابقة، وصلت الى تصورات أولية عن وجود ما يؤيد هذه الإثارات والاشكاليات، من النقاط الواضحة دستورياً أن إدارة المطارات هو سلطة اتحادية، فلماذا تُسند للحكومة المحلية؟ هذا خلاف للدستور بشكل واضح، فيفترض ان يتم تعيينه، يتم تعييين ادارة من قبل السلطة الاتحادية، إدارة كفوءة، نزيهة، مهنية، مشهود لها بالتجربة في النزاهة والاستقامة، انا هنا أدعو الى تشكيل لجنة تحقيقية برلمانية حكومية، برلمانية من اللجان المختصة ومن وزارة النقل، ولا بد من أن تكون هنالك شفافية ووضوح في الايرادات المتأتية من نشاطات المطار، وهل تؤول الى الخزينة العامة الاتحادية ثم يعاد توزيعها من خلال الخزينة العامة الاتحادية؟ ام ان هنالك أيادي عابثة تقطع الطريق عليها قبل أن تصل الى الخزينة العامة؟ وما أثار حقيقة، وما يمكن أن يثير ويؤكد هذه الاشكاليات هو تعليق وزير النقل السابق حقيقة التي لفتت انتباهي، يقول ضبابية قاتمة في إدارة هذا المفصل، فإذا هو الوزير المعني يقول ضبابية قاتمة، هذا الحد الأدنى من التقييم ضبابية قاتمة، ولعله لم يريد ان يدخل هو في تقييم يحرجه يمكن مع الآخرين، هذه جميع المعطيات والحقائق ونأتي نتردد في تشكيل لجنة تحقيقية حتى نعرف الايرادات العامة أين تذهب؟ لذلك ضروري أن تتشكل لجنة تحقيقية سيدي الرئيس مشتركة برلمانية وحكومية للوقوف على هذه الشبهات والاشكاليات.

– النائب فاضل جابر عبد:-

مطار النجف الأشرف تم أنشاءه من موازنة المحافظة، المطار يعمل فيه أكثر من (1300) موظف عقد، يعتبر من المطارات الرئيسية في البلد، إعطاء المطار فرصة استثمارية، تم انشاءه بأموال الدولة العراقية، أنا أعتبر هذا مخالف للقانون، أقترح سيادة الرئيس ايقاف الاجراءات التي اتخذها مجلس المحافظة بتحويل المطار الى فرصة استثمارية، على أن تكون واردات المطار الى محافظة النجف الأشرف، تشكيل لجنة تحقيقية في هذا الموضوع، وتثبيت العقود والأُجراء الذين يعملون في المطار على الملاك الدائم للمطار، سيادة الرئيس أقترح هنالك الكثير من المشاريع الاستثمارية والفرص الاستثمارية في محافظة النجف الأشرف يشوبها الفساد وخاصةً الفرص الاستثمارية للمجمعات السكنية، سيادة الرئيس الكثير من المجمعات السكنية مخالفة للقانون، أعتقد مجلس النواب العراقي ملزم أن يشكل لجان تحقيقية في جميع الفرص الاستثمارية في محافظة النجف الأشرف.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أنا أعتقد حرص السادة النواب جداً واضح على مطار النجف الدولي، باعتبار اليوم هذا المطار منار وصرح من الأشياء التابعة لحكومة العراق، لكن اليوم يبدو واضح أنه الاخوان الذين جمعوا التواقيع وادراج الموضوع على جدول الأعمال، هنالك ما يثبت أنه مجلس محافظة النجف الأشرف قم بإعلان مطار النجف الدولي للاستثمار، هذه بحد ذاتها نقطة مخالفة للدستور ولقانون (21).

أولاً: المطارات ليست مُلكاً للمحافظات ولا لمجالس المحافظات، بأعتبار كوني عضو لجنة خدمات نيابية سابقة ومقرر للجنة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

كم من الوقت مضى منذ ذهب مطار النجف للاستثمار؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

سيدي الكريم المطار ليس للاستثمار، أُحيل في 2008 الى شركة .

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

يعني واقعاً كم من الوقت أصبح له؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

للإدارة لمدة خمسة سنوات والخمس سنوات انتهت، هي تشغيلية للمطار وليس إعلانه كفرصة استثمارية للمستثمرين، هذا لا من صلاحيات مجلس المحافظة ولا من صلاحيات محافظ النجف الأشرف أصلاً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أي سنة ذهب المطار للاستثمار؟ أدارته أي سنة؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

لا هو لم يحال للاستثمار، حالياً، سيدي الكريم، يُدار بمجلس ادارة مُعين من قبل مجلس المحافظة، ولخروقات واضحة جداً في مجلس إدارة المطار السابقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

متى حصل ذلك؟

– النائبة هدى سجاد محمود:-

في 2015 نحن ألغينا منهم الإدارة والآن تابع الى سلطة الطيران المدني ومعين فيه مدير مطار تم تعيينه من السلطة باعتبار أن المطارات جميعها في العراق تابعة الى سلطة طيران موحدة، وهي سلطة الطيران المدني، لذلك أنا أتمنى.

أولاً: على مجلس محافظة النجف أن يعرف صلاحياته بشكل كامل، وأن نشكل لجنة تحقيقية بأسرع وقت لإيقاف الفرصة الاستثمارية المُعلنة من مطار النجف.

وبالمناسبة سيدي الرئيس أيضاً لعلم الإخوان أنا أتصلت بالسيد رئيس سلطة الطيران المدني العراقي والذي هو مسؤول عن المطارات، يقول ليس لدي علم ولا أي كتاب وصل ألي كرئيس سلطة بإعلان المطار كفرصة استثمارية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سوف يحضر أمام لجنة الخدمات، هذه مسؤوليته.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

أنا أتمنى.

– النائب عبود وحيد عبود:-

توضيح للأخت الفاضلة، لا هو جواب، أنت سألت سؤال، يوجد قرار صادر من مجلس القضاء الأعلى رقمه (1498) الهيأة الاستئنافية، العقار كذا، عام 2016، أصدر القرار قال أنه مطار النجف مشروع استثماري وليس لمحافظة النجف، قرار مجلس القضاء الأعلى قرار تمييزي، فرصة استثمارية ومشروع استثماري.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

اذا تسمح جنابك والأخوات والإخوة النواب، توضيح.

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي (نقطة نظام):-

السيد رئيس الجلسة، المادة (88) من الدستور، (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضاءهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة)، الذي سمعناه من النائب الشيخ عبود أنه الموضوع ينظر فيه القضاء وهنالك قضايا في القضاء، فهل يجوز لنا التدخل في عمل القضاء، هذه هي نقطة نظامي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

استاذ محمد ما هو رقم المادة.

 

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

الفصل الثالث، المادة (88).

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

أتمنى أن يتسع صدركم وكذلك الاخوات والإخوة النواب للتوضيح باعتبار أنا كنت عضو مجلس محافظة وأعلم تفاصيل المطار، مثل ما تفضلوا الأخوات والإخوة مطار النجف في 2007 أُحيل الى فرصة استثمارية، 2008 تم المباشرة في هذا، المستثمر كويتي لكنه نكل في بداية الاستثمار، مدة الاستثمار (5) سنوات، انتهت في عام 2013، أنتهى الاستثمار، استمر المطار يدار من قبل مجلس ادارة شكله مجلس المحافظة، طبعاً ليس من 2013، من قبل 2013، من 2010 يُدار من قبل مجلس المحافظة، كان من لجنة مشرفة وثم مجلس ادارة، لغاية العام الماضي يعني في بداية 2018 أو نهاية الـ 2017 صدر هذا القرار من دولة رئيس الوزراء السابق بحل مجلس الادارة وتعيين مدير تنفيذي، طبعاً أيضاً مجلس المحافظة صدر قرار قبل قرار دولة رئيس الوزراء بحل مجلس الادارة وتعيين مدير تنفيذي، أصبح لدينا خلل في الادارة، يعني رئيس الوزراء يقول الادارة لا بد أن تكون اتحادية تحت سلطة الطيران المدني، ومجلس المحافظة يقول هذا المطار بُني بأموال النجف من تنمية الأقاليم وهو ملك لمحافظة النجف الأشرف، ولا بد أن يُدار من النجف وأرباحه تكون للمحافظة وهذا مطلب حق، بالمناسبة جميع السلطات الاتحادية، من الكمارك، الجوازات، المخابرات، الاستخبارات، الأمن الوطني، جميع السلطات، المنافذ الحدودية موجودة تعمل في مطار النجف، لكن نتكلم عن الإدارة والحسابات المالية، هذه التي عليها نزاع حصل، السيد رئيس المجلس مطلبنا الذي وقع عليه السادة نواب النجف الأشرف وأيضاً دعمهم من السيدات ولسادة النواب، أكثر من (50) نائب إضافيين، تشكيل لجنة تحقيقية لحل هذا النزاع، هل المطار يُدار من السلطة الاتحادية أو من السلطة المحلية في النجف.

القضية الثانية، فقط أسمحوا لي، القانون فيه، لماذا نطلب اللجنة التحقيقية، حالياً نحن في القاعة مختلفين، بعض النواب يقولون سلطة اتحادية، وبعض النواب يقولون، لا سلطة محلية، ممكن الإدارة فيها، فلحل هذا الاشكال الأساسي لا بد من تشكيل لجنة تحقيقية، ملفات فساد كثيرة ليس لنا علاقة بها، أُحيلت للقضاء والقضاء هو سوف يحكم فيها، أما في قضية الادارة، أدارة المطار، لا توجد قضية الآن مطروحة على القضاء بقضية أدارة المطار. السيد رئيس المجلس، نحن استناداً للمادة (83) من النظام الداخلي أتمنى أن تخرجها جنابك، يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيأة الرئاسة أو من (50) عضواً من الأعضاء، اليوم نحن قدمنا أمامكم طلب موقع من أكثر من (50) من السيدات والسادة الأعضاء، نطلب من جنابكم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

وصلت الفكرة استاذ خالد.

– النائب علي جبار مؤنس الغانمي:-

لا شك أن مطار النجف الدولي من المطارات المهمة التي يعول عليها في تعزيز موارد الدولة وبالتالي مؤسف جداً أن نرى مثل هكذا مشاكل ومعوقات أمام هذا المشروع، مطار النجف هو كفرصة استثمارية مُنحت الى أحد الشركات، وهذه الشركة قد تم تغييرها، وبالتالي هنالك دعاوى لم تحسم مع الشركة المستثمرة.

النقطة الثانية والمهمة: أن هذا المشروع أو المطار الآن لم تحدد من هي الإدارة الرئيسية له، هنالك أدارة من السلطة الاتحادية موجودة وتدير بعض الملفات، وهنالك ادارة معينة من قبل مجلس المحافظة أيضاً تدير بعض الأمور المالية وغير ذلك، وبالتالي نحن أمام تزاحم بين أدارتين.

النقطة الثالثة: وهي أن هنالك عملية جباية تحصل من قبل الإدارة الموجودة من المواطنين خارج التذكرة التي يقطعها المسافر، هنالك (10) دولارات تستقطع أو تؤخذ من المواطن الراكب، وبالتالي هذه لا نعرف مصيرها الى أين، وبالتالي من الضرورة بمكان أن تستكمل اللجنة التحقيقية قراراتها وأن نصل الى نتائج إيجابية حول موضوع مطار النجف.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيدتي العزيزة أكثر من مداخلة في نفس الموضوع وفق النظام الداخلي لا يجوز.

– النائب حسن شاكر عودة:-

مطار النجف يعتبر من المطارات المهمة في العراق، وكان منفذ التخلص من الازدحام في مطار بغداد، وخصوصاً في أيام الزيارات، يعني أنا أتذكر أنه كل خمسة دقائق وكل عشرة دقائق تهبط طائرة، أذاً لا بد أن يكون إهتمام في هذا المطار وإلتفاتة خاصة به، طبعاً نشأ بالاستثمار، ولكن اليوم حول الى سلطة الطيران المدني، أذاً لا بد الحقيقة أنه الدولة تضع يدها عليه ويبقى مستمر تحت سيطرة الدولة.

ثانياً: كثير من المشاكل حدثت في المطار، وحولت هذه الملفات الى هيأة النزاهة، أذاً لا بد أولاً مفاتحة هيأة النزاهة لمعرفة آخر النتائج التي حصلت عليها.

ثانياً: المادة (84) من النظام الداخلي هو تشكيل لجنة تحقيقية بصلاحية تقصي الحقائق، هذه اللجنة تشكل من مجلس النواب، وأقترح اقتراحين.

أولاً: أضافة العقود، اليوم العقود والأجراء الموجودين في المطار يعتبرون أنه هؤلاء يأخذون أموالهم من المطار، أذا نعتبر أن المطار تابع الى الدولة والى سلطة الطيران، لا بد هؤلاء أما يضافون الى وزارة النقل أو يُضمون بصورة رسمية الى الدولة وأموالهم من وزارة المالية وليس أموالهم من المطار.

ثانياً: الحماية الأمنية الموجودة اليوم في المطار، حماية شخصية وليست تابعة لسلطة الدولة، والدولة لا تتحكم بها بصورة مباشرة، أذاً لا بد أن نحيل حماية المطار الى وزارة الداخلية من أجل أن تكون حماية جيدة ولا تحدث بالمطار كما حدث دخول مدنيين الى المطار سابقاً.

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

من خلال ما طرح الإخوان الأعزاء والأخوات وكان طرحهم توضيحي لكل ما يدور حول موضوع مطار النجف، أنا أحببت أن أضيف شيء، مطار النجف من المطارات الحيوية المهمة للعراق بأكمله، مثله مثل مطار البصرة ومطار بغداد وأن شاء الله لمطار الموصل مستقبلاً، وهذا لا يمكن الحديث عنه والتساؤل فيما إذا كان هذا المطار يكون تحت السلطة الاتحادية أم سلطة المحافظة، نحن ننظر للعراق واحد، ومن هذا المنطلق الرئيسي وبالأخص في موضوع المطارات لأنها منفذ دولي وواجهة لكل العراق، ضروري أن يكون هذا الأمر هو يتبع السلطة الاتحادية، فلا يُسمح لنا في التساؤل عن هذا الأمر، هذا الأول.

والثاني لا ضير أن تكون هنالك لجنة مشتركة مثل ما أتفق الإخوان ما بين البرلمان والحكومة لتقصي الحقائق والوقوف عندها، فمثلما طرح أخونا الدكتور عدنان زرفي، قال لا حاجة لهذا الأمر، وأخر طرح أنه يجب أن يكون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أنتي مع من؟

– النائبة علية فالح عويد الامارة:-

نجعل هذه اللجنة هي الفيصل للحق والباطل والحكم بما تأتي به من نتائج وتوصيات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أن شاء الله يدحض الباطل، أن الباطل كان زهوقا.

– النائب جاسم موحان عبدال خماط البخاتي:-

قضية مطار النجف والمشاكل التي صاحبته، يعني قضية الأموال ومشاكلها وتداعياتها، هنالك أجراء مسبق من قضية الرقابة المالية بهذا الصدد، أما المداخلات والمشاكل التي في داخل هذا المشروع.

أولاً: هذا المشروع منفذ من تنمية الأقاليم، يعني من مجلس محافظة بغداد وهو أعتقد مشروع أتحادي، هنالك صلاحية قضية هيأة الاستثمار المحلية، هنالك رقم مخصص لها لا يمكن أن تعبر هذا الرقم، أعتقد (250) مليون، فهذا المشروع هو مشروع عملاق ومشروع أعتقد تخصيصه عالي، لذلك اليوم الذي يتصرف في هذا المشروع هي هيأة الاستثمار العليا لغرض إحالته أو عدم إحالته بقضية الاستثمار، هو ليس من صلاحيات الحكومات المحلية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

من خلال الآراء التي ذكرت بخصوص مطار النجف ولأهميته، يضاف الى المطارات الأخرى التي تظهر وجود الدولة العراقية، وخصوصاً أن هذا المطار يقع في مدينة مقدسة (النجف الأشرف) وحضور آلاف بل الملايين من الزائرين الى مدينة كربلاء المقدسة وأيضاً الى مدينة النجف، ولوجود الكثير من الملفات قسم منها في هيأة النزاهة الاتحادية وقسم منها مشكلة لجان لدى السلطة التنفيذية ولوجود تعاقب أكثر من أدارة لهذا المطار نقترح أن تتم استضافة رئيس سلطة الطيران المدني والمسؤولين الحاليين في الوقت الحاضر عن أدارة مطار النجف الى لجنة الخدمات ويكون للإخوة في لجنة الخدمات دور في تقديم تقريرهم الى مجلس النواب بخصوص الموضوع.

السيد خالد الجشعمي يطلب الذهاب الى التصويت. نصاب للتصويت.

السيد خالد الجشعمي، هنالك آراء متباينة وأعتقد يجب أن يكون هنالك احترام لإدارة الجلسة.

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي (نقطة نظام):-

المادة (83) من النظام الداخلي (تشكيل اللجان التحقيقية).

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المادة (83) من النظام الداخلي (يتم تشكيل اللجان المؤقتة ولجان التحقيق بموافقة أغلبية عدد الحاضرين في المجلس بناءً على إقتراح من هيأة الرئاسة أو من خمسين عضواً من الأعضاء).

– النائب خالد جواد كاظم الجشعمي:-

نحن كنا قد قدمنا طلباً من قبل أكثر من (50) عضواً من السيدات والسادة النواب، لتشكيل لجنة تحقيقية، المطلوب من السيد رئيس المجلس وهيأة الرئاسة إحترام طلبنا وحقنا في التصويت، إذا لا يوجد نصاب حالياً في هذه الجلسة، فنطلب عرضه في الجلسة القادمة، وإيقاف الإستثمار.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

لا أشك بأنك تمضي بالأمور القانونية والدستورية وفق النظام الداخلي، وأنا أشكرك، وأعطيتك الفرصة أكثر، لأنك كنت أحد أعضاء الحكومة المحلية، وسجلت مداخلتك حتى، وأنا أشكرك، وطبعاً الشكر الجزيل لكل الإخوة الزملاء والزميلات الذين قدموا مداخلاتهم، ونعتقد بأن حضورنا الآن، اليوم أو بعد إسبوع أو بعد عشرة أيام، نحن أحلنا الموضوع إلى لجنة من اللجان الدائمة لمجلس النواب، وحضرتك إذا أنت عضو فيها يمكن لك أن تحضر في هذه اللجنة، لأن أكثر من رأي، وأكثر من جهة، وأكثر من حكومة محلية تعاقبت على هذا الموضوع، ثق أنني لا أعرف بهذا الموضوع، لكنني أسأل الزميلة متى؟ وشكراً للنائب عبود العيساوي الذي أعطانا الفكرة وأشياءً أخرى، هذا هو جوهر النقاش والحوار بأن نصل إلى نضج في الآراء، لا تصل إلى ردة فعل أو قضايا أخرى، نتمنى من جنابك وكل الإخوة الحاضرين، عندما نحيل الرأي إلى لجنة من لجاننا الدائمة المحترمة بشخوصها وبوظيفتها، فهذا لا يعني التقليل من أهمية الموضوع، هذا يعني بأن الموضوع مهم جداً، ووفق ما طرح يجب أن يعالج بالطرق الآلية الدستورية الموجودة في مجلس النواب العراقي، فالذي ذكرناه نتمنى أن تسمعه حضرتك والإخوان والأخوات والآتي، يستضاف رئيس سلطة الطيران، لأنه ليس من حقه أن يقول هذا ليس من شأني، وهذا حصل قبلي أو بعدي، وإذا تحبون إستدعاء أعضاء مجلس المحافظة فلا بأس أن يكونوا حاضرين، لماذا هذا التداخل؟ النائب جسام البخاتي يقول هذا ليس من عمل السلطة المحلية، وإنما عمل السلطة الإتحادية، هنالك ملفات في هيأة النزاهة، السيدة عالية انصيف قالت بأن هنالك ملفات كثيرة، عشرات، مئات، لماذا لا يتم مفاتحة هيأة النزاهة لمعرفة متى؟ وأين؟ وكيف؟ وإلى أين وصلت هذه الملفات التحقيقية؟ كذلك وجود قرار من السلطة القضائية ذكره النائب عبود العيساوي، هذه كلها آراء سمعتها حضرتك، نحن لم نتخذ قراراً وفق ردة فعل، نحن نريد أن نصل إلى نضج باتخاذ قراراتنا، حتى لا يقال بأن مجلس النواب يتعامل بردة فعل باتجاه قضية معينة أو كذا، فكل الآراء محترمة، ولك الشكر والتقدير والإعتذار من السيد رئيس الجلسة.

– النائب علي مانع عطية البديري:-

بما أن هذا الموضوع مهم وخطير جداً، الذي نترجاه من هيأة الرئاسة إشراك أكثر من لجنة، حتى يكون القرار رصيناً، وحتى لا تكون هناك مقاطعات وإشكاليات، المفروض أن تشرك لجنة النزاهة، اللجنة القانونية وبالتالي فاللجان المعنية تقوم بتقديم تقرير إلى مجلس النواب العراقي، حتى يصبح المجلس صاحب القرار بهذا الموضوع المهم والحساس.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تشرك لجنة الإقتصاد والإستثمار.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

بعد الذي جرى لا بد من الإشادة بإدارة الجلسة، وسيادتك مشكور على كل ما تقوم به، وأيضاً إخواني وأخواتي من زملائي النواب هم مشكورون على كل ما طرحوه، لكن أعتبر تعليقي مهماً قليلاً، كيف مهم؟

عندما تكون إرادة للنواب، ويوقعون على طلب معين (50) أو (90) أو (100)، يفترض علينا كمجلس نواب أن نحترم هذه الإرادة، هذه النقطة الأولى.

النقطة الثانية: عندما يصل الطلب إلى الرئاسة، والرئاسة تهمش على الطلب، وتحيله إلى لجنة متخصصة مثل اللجنة القانونية، واللجنة القانونية عقدت ثلاثة إجتماعات للحديث في هذا الموضوع، أخذ وقتنا، جهدنا كله للحديث عن تشكيل لجنة بموجب إحالة الرئاسة لنا، وتوصلنا إلى قرار، فصغنا القرار وأرجعناه إلى الرئاسة، يفترض في الخطوة التالية بأن الرئاسة عندما تنزل الفقرة الثانية تقول: تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص مطار النجف الذي جاء بناءً على قرار مصاغ، تضع بين قوسين (اللجنة القانونية)، وتكلف اللجنة القانونية، وتقول لهم تفضلوا واقرأوا القرار الذي أصغتموه أنتم، نقرأ القرار، يصبح القرار لمجلس النواب، يوافقون على تشكيل لجنة التحقق؟ أم لا؟ بهذا الشكل يكون، لكن الذي جرى اليوم أبداً ليس هذا الموضوع، حصل نقاش، كان المفروض أن لا يكتب تشكيل لجنة، كان المفروض أن يكتب مناقشة تشكيل لجنة، بهذا الشكل، لا أن يكون تشكيل لجنة، ونحن نتحدث بموضوع آخر.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه جهود مبذولة من اللجنة القانونية، والتي دائماً تبدع في مجال عملها.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

وعليه، عودةً إلى النظام الداخلي، وإلى هيبة مجلس النواب، وإلى أصول عملنا، وإلى اعتبار سيادتك، واعتبار مجلس النواب أن تدق الجرس، وتدعو كل النواب بأن يأتوا هنا، وتكلف بقراءة القرار بأن يقرأه خالد الجشعمي نفسه، وويكون التصويت.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أشد الإحترام والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة القانونية، لأن هنالك مطالب من لجنة الخدمات، وأيضاً حالياً جاءني طلب من لجنة الإستثمار والإقتصاد، سبعة أيام ليست طويلة عليكم، اللجنة القانونية والخدمات والإقتصاد، هذا الموضوع في الجلسة القادمة أو خلال سبعة أيام يتم النقاش، توجد طلبات من لجان دائمية.

تقوم لجنة الإقتصاد والإستثمار مع لجنة الخدمات مع اللجنة القانونية باستضافة المعنيين والمسؤولين عن مطار النجف، الحاليين في السلطة الإتحادية، أو في النجف الأشرف، ونواب محافظة النجف الأشرف.

– النائب فائق دعبول عبدالله الشيخ علي:-

شكراً لهذه الملاحظة، لكن صياغة القرار والإجتماعات تمت إلى حد آخر يوم 22/11، ونحن اليوم في 22/12، بمعنى قبل أن تتقدم اللجان الدائمة المحترمة، والتي لها الرأي الأخير مع رأي سيادتكم، قبل أن تتقدم بأي مقترح، هذا الموضوع فرغنا منه وقدمناه، إذا حصل تأخير فلسنا مسؤولين، لا مجلس النواب، ولا اللجنة القانونية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ليس من مسؤوليتكم، لكن لجاناً دائمة طلبت أن تكون جزءاً من إستضافة المسؤولين ومناقشتهم.

الفقرة/ثالثاً: عرض تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.

البرلمانية، تسجيل الحضور، الموضوع مهم.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

لدي موضوعان، الأول: ما يخص موعد الجسات، الساعة الواحدة، نحن نقول بأن نقلل، الدورة الثالثة السابقة كانت الجلسات الساعة الحادية عشر صباحاً، أتمنى من هيأة الرئاسة أن تجلس ويحصل هناك حل لهذا الموضوع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

ماذا تقترح أنت؟ الساعة الثانية فما فوق؟

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

لا، أنا أقترح على الوضع السابق، الساعة الحادية عشر صباحاً، المهم أن يحصل إتفاق على هذا الأمر.

الموضوع الثاني: الآن نحن نسمى النواب الحاليين، لكن سيأتي وقت نسمى فيه النواب السابقين، فأتمنى من سيادتكم مثلما نريد النواب الذين بعدنا أن يحترموا النواب السابقين، أيضاً أن نحترم النواب الذين قبلنا، موضوع كافتيريا مجلس النواب، منع منه نواب الدورة الثالثة، إذا كان هنالك خلل لدى نائب أو نائبين من الدورة الثالثة أو الثانية فيحدد هؤلاء الأشخاص، أما منع نواب الدورة الثالثة والدورة الثانية من الدخول، فأتمنى أن ينظر بهذا الموضوع.

 

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذا فهم بطريقة خاطئة، في الجلسات التي فيها كابينة وزارية حصل لغط كثير، وكان دخول أحد أعضاء مجلس النواب السابقين في داخل الجلسة، وسبب مشاكل وردود أفعال من البعض، ولذلك قررت هيأة الرئاسة عدم الدخول إلى الكافتيريا، لأن الكافتيريا جزء من الحوارات والنقاشات، ووجود أشخاص من كتل سياسية، أو تنظيمات سياسية، أو نواب سابقين قد يؤثر بشكل وآخر على مجمل سير الجلسة، خصوصاً الكابينة الوزارية فقط، وبإمكان أي نائب سابق أو ضيف يدخل في أي مكان في أيام الجلسة، وإذا انتهت قضية الكابينة الوزارية إن شاء الله بسلام، فستجد نواب الدورة الأولى موجودين في الكافتيريا.

– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-

شكراً، لكن يراد تبيلغ ثانٍ للحرس، لأنهم إلى الآن على التبليغات السابقة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة أعضاء لجنة التربية.

– النائبة هدى جارالله داوود:-

تقرأ تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية. (مرافق)

– النائب عباس شعيل عودة الزاملي:-

يكمل قراءة تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيدات والسادة النواب، توصيات لجنة التربية، رجاءً هدوء، توصيات اللجنة تقرأ عندما السيدات والسادة النواب يجلسون حتى تصبح الصورة واضحة لأن هذه تنقل مباشراً، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الجلوس في المقاعد، توصيات لجنة التربية، السيدات والسادة النواب الجلوس بالمقاعد.

– النائبة هدى جار الله داؤود:-

تقرير لجنة التربية بخصوص الدرجات الوظيفية.

– النائب قصي محسن محمد:-

يقرأ توصيات لجنة التربية.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نُسخ إلى السيدات والسادة النواب من التوصيات.

– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

أنا أحب أن الإخوة في لجنة التربية يثبتون نقاط مهمة بخصوص الدرجات الوظيفية وبالأخص تحديداً محافظة كركوك، يجب أن تأخذون بنظر الاعتبار التنوع القومي الموجود في المحافظة، المحافظة يوجد به ثلاثة أنواع مدارس، مدارس عربية مدارس باللغة الكردية مدارس باللغة التركمانية بالإضافة إلى أن هناك يمكن مدرس أو مدرستان باللغة الكلدي أشورية، الذي حصل فيما مضى سيادة الرئيس، حصلت تعيينات حزبية وقومية سنوات عديد، إلى أن وصل الأمر بحيث المدارس التي تدرس باللغة التركمانية لديهم محاضرين ومحاضرات منذ العام 2003،2004، للأسف هؤلاء المحاضرين والمحضرات لم يتم تثبيتهم لحد الآن، سواء كان في قضية الحذف والاستحداث أو في قضية لجان معينة خرجت من بغداد ووصلت إلى كركوك ولم يتم تعيين هؤلاء، اليوم كل المكونات عندها نقص لكن تحديداً المدارس التركمانية نحن نتبرع لهم إلى هؤلاء المحاضرين بمبالغ زهيد فقط حتى يستمرون على الدراسة، مطالبتنا من الإخوة في لجنة التربية أن يأخذون بنظر الاعتبار هذا الأمر، ويأخذون بنظر الاعتبار خصوصية التنوع القومي في ديالى آمرلي طوز كركوك نينوى وتلعفر، هذه المناطق مختلطة عرقياً نتمنى أن تأخذ بنظر الاعتبار التنوع القومي وتثبيت المحاضرين الذي هم أصبحُ أكثر من (10) سنوات.

– السيد حسن كريم الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

البرلمانية الحضور الغياب بعد التصويت، البرلمانية تسجيل الغياب والحضور بعد التصويت، ليس الآن هذه الأوراق تلغى، هذا الحضور والغياب يلغى، تلغى تسجيل ورقة الحضور والغياب ويتم التسجيل الحضور والغياب بعد التصويت.

– النائبة هدى جار الله داود:-

في ما يخص تعيين الثلاثة الأوائل في الكليات أود أن أوضح بأن تعليمات مجلس الوزراء، كانت مخالفة لقانون تشغيل الخرجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، إذا أن التعليمات تشير إلى تعيين الأوائل في الكليات لسنتين فقط 2016 و2017 وإهمال الأوائل للسنوات السابقة، وأن ذلك مخالف تماماً لقانون تشغيل الخرجين الأوائل، الذي نص في المادة (4) منها تلتزم الجمعات والمعاهد الحكومية والوزارات كافة والهيأة الغير مرتبطة بوزارة، بتعيين الثلاثة الأوائل وتكون الأسبقية حسب سنة التخرج، وبموجب تعليمات تصدر التنظيم ذلك وكان الواجب أن يطبق القانون بشكل دقيق وأن لا تخالفه تعليمات مجلس الوزراء، كون جميع الأوائل للسنوات السابقة مشمولين بالتعيين وحسب الأسبقية وأن لا تختصر على سنتين، المطلوب رفع الغبن عن هذه الشريحة وشمول الأوائل بالسنوات السابقة بالتعيين وحسب الأسبقية إستناداً لقانون تشغيل الأوائل رقم (67) لسنة 2017.

– النائب رزاق محيبس عجيمي:-

فيما يتعلق بتعيينات محافظة ذي قار رصدنا بعض الخروقات التالية.

أولاً: تكرار بعض الأسماء، يعني نفس الأسم متكرر مرتين بالأوامر الإدارية التي صدرت.

ثانياً: هو عدم تطبيق نسبة حملة الشهادات العلية من الماجستير والدكتوراه المقرر وهي (5%)، لم تطبق هذه النسبة في تعيينات ذي قار.

ثالثاً: المظلومية التي لحقة بالإخوة مراكز محو الأمية المنقطعين إجباري، هذه المراكز فتحت لسنوات وخدم به الإخوة المعلمين والمدرسين لعدد السنوات، لكن بعد ذلك تم غلق هذه المراكز من قبل وزارة التربية، مما أدى انقطاع هؤلاء، هؤلاء لم يتم شمولهم بهذه التعيينات وهذه مظلومية كبير لهذه الشريحة، بالتالي أطالب شمول الإخوة مراكز المحو الأمية المنقطعين إجباري بالتعيينات في محافظة ذي قار.

رابعاً: سيادة الرئيس يفترض أن تراع محافظة ذي قار من حيث النسبة السكانية، محافظة ذي قار رابع محافظة بالعراق وعدد الخرجين العطلين فيها فقط على وزارة التربية هو (65) الف خريج، وبالتالي ما أعطى لمحافظة ذي قار من الدرجات الوظيفية هو قليل جداً ولا يتناسب مع عدد الخرجين أو الكثافة السكانية لمحافظة ذي قار.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي:-

العراق الحاجة الفعلية للمعلمين والمدرسين هي حاجة يجب أن تكون طردية وليس عكسية، واليوم العراق يزداد من (850,000) إلى (1,000,000) مواطن، بالتالي يجب أن نهتم بموضعين مهمين موضوع الموارد البشرية وموضوع البنايات، بالنسبة اللجان التحقيقية التي شكلت وهذه اللجنة ثبتت وثبت وجود خروقات في أكثر من محافظة في الديوانية وذي قار وفي بغداد وفي البصرة، وتعليمات مجلس الوزراء قد تجاهلت العقود والمتطوعين بإعطائهم الأولية وفق لدرجات لا تأهلهم للمنافسة، علمنا مجلس محافظة البصرة وأيضاً تعليمات مجلس الوزراء تجاهلت المادة (49) من قانون الموازنة الاتحادية ما يخص (1500) عقد في محافظة البصرة استثماري، سيادة الرئيس بالنسبة للأوائل فقط التعليمات تعاطت مع سنتين وتجاهلت السنين السابقة للأوائل وهذا مؤشر غير صحيح في تعليمات الأمانة العامة، نقترح طبعاً بما أنه التعيينات بالحذف والاستحداث لا يوجد تعيين، بالتالي نطالب مجلس الوزراء ووجهنه سؤال برلماني واليوم من خلالكم ايضاً، بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي يحقق التوازن والعدالة في توزيع الموارد البشرية، طبعاً ملاحظة جداً مهمة أشير فيها السادة النواب وأنوه إلى موضوع جداً مهم مجلس الخدمة الاتحادي الذي نحتاج وضروري وملح أصبح الآن، اليوم في أقليم كردستان هم أهلنا وشعبنا (630) الف تقريباً موظف، بينما عشرة محافظات فيها بغداد والبصرة وثمانية محافظات (620) الف موظف، بالتالي لا توجد عدالة في توزيع الموارد البشرية والملاكات، بالنسبة إلى هذه الخروقات ضروري واستناداً للمادة (82) للنظام الداخلي وهذه اللجنة أن تخرج بتوصيات وتحيلها إلى النزاهة وايضاً محاسبة المقصرين.

– النائبة منتهى جبر صالح:-

التعليمات التي أرسلت إلى المحافظات من تاريخ 11/6/2018 من مجلس الوزراء بخصوص التعيينات كانت تحمل تعليمات عامة لكل الدوائر والمديريات، وكانت سابقاً عندما كانت ترسل هكذا تعليمات إلى الوزارة تقوم كل وزارة بإصدار تعليمات تسهل عمليات التعيين، ولكن في هذه السنة عندما أرسلت إلى المحافظة فقد تعليمات مجلس الوزراء كما هي، ولذلك من الصعب جداً تنفيذ التعليمات لان التربية لها خصوصيات تختلف فيها عن الكثير من الوزارات الأخرى مثلاً الأولوية بالتعيين تكون دائماً في تعليمات التربية السابقة لكلية التربية الصباحي ثم التربية المسائي بعدها الكليات الحكومية الأخرى التي تسمى ساند، مثل الآداب والعلوم والإدارة والاقتصاد وأيضاً الصباحي ثم المسائي وبعدها الكليات الأهلية، إلى حد الآن اللجنة المشرفة على التعيينات لا تعلم كيف تقوم بالمفاضلة بين المتقدمين من حيث اختلاف الكليات والاختصاصات هذا الذي يحصل عندنا في محافظة ميسان، أما بالنسبة للمخالفات التي شخصها الأستاذ النائب أستاذ عباس أنا اسأله فقط كانت المخالفات في موظفين الخدمة يعني بقية الاختصاصات من التعيينات هل كانت هناك مخالفات بالتعيينات، السيد الرئيس وزارة التربية تختلف عن كل الوزارات الأخرى لأنها تدخل في كل بيت أما تلميذ أو طالب أو معلم أو مدرس، وكذلك هي مصنع مادة أولية لجميع الوزارات الأخرى، هي تنتج العمل والطبيب والمحامي والمهندس والأستاذ الجامعي، هناك مخالفات كثير في وزارة التربية لا تنحصر فقط بالتعيينات أنما في البنى التحتية في الكوادر التدريسية في المناهج التي تتغير بدون ضوابط معينة.

– النائب فلاح عبد الكريم راضي:-

بالتأكيد التقرير كان واضح الذي تم أعداد من قبل الإخوة بخصوص التعيينات القادسية، وأعتقد هو ليس تعيينات القادسية وإنما كل التعيينات لكل المحافظات مشتركة بالتقرير الذي تم إعداد مشكورين طبعاً عن جهد رائع من الإخوة الذي تم إعداد هذا التقرير، بالتأكيد طبعاً أنا من النواب الذي أطالب الآن بإرجاع الصلاحيات لوزارة التربية ووزارة الصحة وخصوصاً هناك قرار من مجلس الشورى الدولة أن يرجع هذه الصلاحيات إلى الوزارات، الجميع يعلم أن سياسة الوزارات تخضع لسياسة وزير واحد بينما الآن الحكومات المحلية تخضع إلى عدد أعضاء مجلس النواب يضاف إلى المحافظ ونواب وزائداً مدير الدائرة، بالتالي أنا أعتقد إرجاع الصلاحيات هذه المفروض تكون من واجب مجلس النواب العراقي، وعلية أطالب بإرجاع هذه الصلاحيات هذه فقرة، الفقرة الثانية أن هناك تلاعب في بعض الدرجات وخاص درجات الحرفيين طبعاً أنا أشد على أيدي الإخوة وأطالب بتحقيق ولابد أن يسأل ويرحل إلى القضاء أو إلى هيأة النزاهة كل من تلاعب بهذه الدرجات، ثالثاً إذا كان هناك مسؤولين في الدولة أولادهم موجودين من ضمن الناس الذي تلاعب بهذا الموضوع، أنا أعتقد هناك مواد قانونية تحضر على كل مسؤول اليوم بالدولة العراقية أنها يستغل المنصب، بالتالي أنا أعتقد هذه تحال إلى القضاء العراقي لغرض تقديمهم إلى المحاكمة، رابعاً تشكيل لجنة تحقيقية وهذه اللجنة التحقيقية لابد وأن توصي بفقرات، تشكيل لجنة تحقيقية والذي أتمنى أن هذه اللجنة التحقيقية يعطى لها سقف زمني محدد وتعطى هذه التوصيات وبعد ذلك يصوت عليها بقرار من مجلس النواب العراقي، بالتأكيد هناك ناس ظلم من جراء هذه التعيينات وهناك حقوق سلبت، والذي أتمنى أنه نتابع موضوع التعيينات في عموم العراق وليس فقط في وزارة التربية وإنما في كل الوزارات.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

يفترض بنا أن نعود الى أصل المشكلة وأصل المشكلة فيما يتعلق بوزارة التربية وضمن ضمنها وزارة الصحة نقل الصلاحيات وجنابك تعرف وبعض النواب يعرفون بأن عملية تعديل القانون تمت باستثناء التربية والصحة من نقل الصلاحيات ومن ثم تم الاعتراض عليها من مجلس المحافظة أمام المحكمة الاتحادية وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها بتأييد قرار مجلس النواب ثم بعد ذلك حصل طعن أمام شورى الدولة وشورى الدولة أيدت قرار المحكمة الاتحادية وبقت القصة ما بين ان وزير الدولة والذي هو مسؤول عن اللجنة التنسيقية للمحافظات وما بين رئاسة الوزراء ونحن يفترض بنا اليوم أن يكون بتوصياتنا قرار منسق بين رئاسة الوزراء وما بين اللجنة التنسيقية بالتأكيد على النقل والنقل تم وانتهى لكن المحافظة متمسكة به ولا تتركه ولذلك هذه العملية التي حصلت لذلك أتمنى سيدي الرئيس واليوم أعضاء مجالس المحافظات سواء كان في بغداد يستخدمون أسلوب الصلافة مع مجلس النواب كأعلى سلطة تشريعية  وحتى السلطة التنفيذية لذلك أتمنى على هيأة رئاسة مجلس النواب وتوصيات اللجنة ان تؤكد على قرار مجلس الوزراء الى اللجنة التنسيقية التي تنسق بين المحافظات على إبقاء على صلاحية وزارة التربية ووزارة الصحة حتى يكون عملنا منظم.

– النائبة سناء محمد حميد الموسوي:-

اليوم جميع التعيينات جاءت عن طريق حركة الملاك وفي التالي اعدادها قليله ولابد ان تتوفر العدالة في حصول أبناء العراق على هذه الدرجات تعليمات مجلس الوزراء لم تطبق في الكثير من المحافظات وكذلك يوجد هناك تداخل بين أعضاء مجلس المحافظة ولجان التربية في مجلس المحافظة والمديرية وعدم اعطاء الحرية لمديريات التربية بالعمل وبتطبيق القانون أكثر المديريات وأنا أتحدث عن مديرية محافظة النجف تلتزم بضوابط الوزارة وبتعليمات التي تأتيها من مجلس الوزراء لكن بعض الاحيان يصبح هناك ضغط وبالتالي عدم تنفيذ هذه القرارات، تقرير لجنة التربية جاء عن طريق  شكوى قدمت الى السيد النائب عباس وفي التالي اليوم هذا هو نتائج التقرير لابد أن نصوت عليه بإيقاف التعيينات وبتحقيق التزوير والتي حدث في درجات محافظة الديوانية أكثر المحافظات بما فيها محافظاتنا ودرجاتنا حركة الملاك في الصحة والزراعة وفي التربية تشوبها نفس المشاكل فلو حبذا لو نجد حل لمشكلة التعيينات والرقابة تكون من قبل مجلس النواب وتمنينا من السيد رئيس الجلسة مثلما حضروا اليوم في الفقرة ثالثاً تقرير لجنة التربية كنا نتمنى من السيد رئيس الجلسة أن يدعو الى حضور السادة النواب في الفقرة ثانياً وهو موضوع مهم لجنة التحقيق بخصوص المطار وهذا عتب يبقى مسجل على هيأة الرئاسية.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أنا أعتقد أن الحل لجميع إشكاليات التعيين في جميع الوزارات يكون من خلال عدة خطوات الاولى الاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادية.

ثانياً، إعتماد ووضع ضوابط ومعايير واضحة ومعلنة للرأي العام للتعيينات.

ثالثاً. نشر آليات وطرق المفاضلة والترشيح أيضا الى الرأي العام لتكون بتناول الجميع لتسهل عملية الرقابة والتحقق من تنفيذها ومراعاتها في عملية التوظيف.

رابعاً، نشر أسماء المقبولين ودرجاتهم في المفاضلة والترشيح التي حصلوا عليها وبيان درجة الترشيح لكل عنصر ومفردة تم اعتمادها في عملية الترجيح والمفاضلة.

هذه النقاط ستؤدي الى صورة واضحة وشفافة تزيد من فرص الانصاف والعدالة للمتقدمين للتوظيف وتقلل من تداخل المحسوبية والمنسوبية أو الالتفاف على معايير وعوامل المفاضلة والترجيح.

– الناب  حسن خلاطي نصيف:-

أنا أعتقد أن أهم شيء في الموضوع أن تكون الضوابط متساوية والذي نلاحظه أن ضوابط التعيينات والاجتهادات التي حصلت من المحافظات لعبت دوراً كبيراً في ايجاد هذا التفاوت الموجود واليوم اذا اتفقنا وضع ضوابط أقصد ضوابط تصدر من الوزارة ضوابط محددة تكون هي الأساس في إعطاء العدالة في منح هذه الدرجات الوظيفية، طبعاً إن توصيات اللجنة أعتقد أنها توصيات مهمة جداً لأنها أخذت بنظر الاعتبار هذا التفاوت الموجود وأيضا أخذت بنظر الاعتبار قضية منح الصلاحيات أو عدم نقل الصلاحيات من وزارتين مهمتين والتي هي التربية والصحة وابقائها بيد الوزارات هذه القضية مهمة حتى لا تخضع قضايا مهمة سواء في الصحة او التربية الى الاجتهادات التي قد تخلق هذا التفاوت.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

انا اعتقد ان السيدات والسادة النواب أشاورا الى الكثير من النقاط والخروقات جميعنا يعرف اليوم ان كل العمليات تعيينات في البد تتم بها خروقات كل عملية تعيين وانا اجزم في كل الوزارات يتم بها خروقات البعض منها ترصد وبعض منها يشكى والبعض منها تقبلوها الناس كانه أمر أو قدر لا يمكن الخروج منه فينبغي أن نقدم معالجات جذرية والمعالجة الجذرية هي أولاً، يجب أن تتم قضية بشفافية لأن الفساد يتم في المناطق المعتمة النشاطات المعتمة وتعني الشفافية الضوابط التي توضع يجب أن تكون معروفة للجميع ومعلنة بكل الوسائل.

ثانياً، التعليم بخصوصية إضافية ويجب أن تكون الضوابط المعلم يجب أن يكون في ذي قار والمعلمة في بغداد والمعلم في كردستان ولهم نفس المؤهلات لأن هذا جزء من  العدالة الاجتماعية وفي النهاية يجب أن تكون مواصفاتهم وشروط اختيارهم أيضا تكون عادلة لأننا نتحدث عن جيل آخر والتربية ونقل معرفة فالمؤهلات لا يمكن التلاعب بها والاستثناءات التي تتم إذا أردنا أن نعطيها وفق مسؤوليات أخرى ولا نكافئ مجموعه بعيداً عن المواصفات والمعايير هذا مهم جداً.

ثالثاً، إذا علمنا المواصفات وكل ما يتعلق بالشروط يفترض أن يتم ترجيحهم وتعلن أسمائهم كما قال أستاذ عمار تعلن أسمائهم وتعلن أسباب اختيارهم وتجري المقابلة وتقطع الطريق على إمكانية الفساد.

رابعاً، أنا أعتقد أنها أصبحت قضية ملحة ولا يوجد ما يبرر تأخيره من قبل الحكومة حتى تشكيلها أعتقد أن الحكومة مطالبة أن تقدم الأسماء.

وأخيراً أقول نوعية الطلبة الأوائل أعتقد الخريجين الأوائل ينبغي أن ينصفوا ومثلما ذكروا سواء السنتين الاخيريتين والسنوات السابقة باعتبار هؤلاء أكثر تأهيلاً ومكافئةً لجهودهم.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

بالرغم من اقتراحاتنا وتبنينا نظام النقاط واعتماده كأساس للمفاضلة في التعيينات إلا أن بعض المديريات كما في الديوانية مثلاً لم تلتزم بنقاط المفاضلة وهذا يكون عرضةً للمحبات وباب من أبواب الفساد لربما وفي حال تطبيق النقاط المفاضلة إلا أننا وجدنا بعض الإضافات التي تفقد إعتماده كمعيار لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص إذ لا يجوز أن نضع نسبة نؤسس فيها للتمييز بين الرجل والمرأة في الوقت الذي يتساوى بينهما الداعي للتعيين، فأقترح أن نضع نسبة متساوية دون التغلب جنس على آخر سواء في الاختصاص أو في الخدمة، وفي الفقرة ثالثا والفقرات الاخرى كذلك لابد من أن تقترن المفاضلة بمقدار حاجة الوحدة الإدارية لذلك الاختصاص أو الجنس ونوع الدراسة وليس بالعكس لابد بأن تكون الأولوية للمحاضرين المجانيين إذ لا يصح أن يخدم شخص في مدرسة ويقدم جهداً مجانياً فضلاً عن الخبرة المكتسبة لديه ونأتي اليوم لنعطي تفضيلاً لغيره عليه ونتركه جانباً، بما أن الدرجات الوظيفية محدودة جداً بالمقارنة مع الأعداد الكبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل وكثرة الشكاوى التي وصلتنا لابد من إعلان تفاصيل المفاضلة بنقاطها مع إعلان قبول المتقدمين منهم على التعيين وتكون ميسورة للجميع لغرض الاطلاع عليها بغية بحث الأسماء الموضوعية للاعتراضات والشكاوى، في كل مرة تطلق الحكومة درجات وظيفية تتقرر أو تكرر نفس معانات المتقدمين وبما أن مجلس الخدمة الاتحادي لم يقر بعد اقترح أن يمنح المتقدم الى التعيين وغير الدرجات الوظيفية يمنح تسلسل مفاضلة ليكون له كأساس في الفرصة القادمة مع الاحتفاظ بأرشفة أولوياته في المديريات المعنية، أخيراً لابد من ممارسة الدور الرقابي الفعال لهذا الأمر عبر لجان تحقيقية لتقصي والاستعلام عن كل ما يدور وذلك لتخفيف معاناة المتقدمين وإنصاف المتضررين كما لابد لنا من الإشارة الى أن تعليمات مجلس الوزراء التي وردت في رقم (4) لسنة 2018 استوقفتني فقرة تدل على أن الذي وضعها ظل جامداً على النص الذي وجده دون تعبير إذ وجدنا في الفقرة ثالثاً مثلاً وجود تفصيل لمن لديه أو تفضيل لمن لديه خبرة إضافية كالترجمة وإمكانية الكتابة على الطابعة كيف لنا أن ننظر الى هذا الأمر وفق التطور العلمي والتقنيات الحديثة هذا ولكم الشكر الجزيل.

– النائب محمود ملا طلال:-

لدي تحفظ بسيط على فقرة أولى وهو الالتزام بقرار شورى الدولة وهذا مخالف يجب أن يكون الالتزام بقانون تشريع برلمان شورى الدولة فيها استشارية وليست جهة حاكمة وفي التالي البرلمان هو الحاكم التوجيه أن تنفيذ تفعيل قانون التعديل الثالث للبرلمان وليس الالتزام بشورى الدولة أن شورى الدولة جهة غير ملزمة بقرار هذا أولاً.

الشيء الآخر أعتقد هذا الموضوع لم يناقش واقع التربية ولم يناقش إنما ناقش موقع آني المسألة في موضوع التعيينات سواء أن كانت حرفي أو غير حرفي مدرس أو غير مدرس اليوم أصبحت هذا درجة مكتسبة يوجد خلل يجب أن يحاسب الذي ساهم بهذا الخلل يجب أن يحاسب محاسبة قانونية محاسبة الخلل، أنا مع فقرة (3) حول تشكيل لجنة لمعرفة أين الخلل ومحاسبته دون تقصير أيضا هذا موضوع مهم جداً سيادة الرئيس مهم جداً في مسألة مهمة جداً هل أن التعيين جاء من أجل تعيين أم جاء من أجل التصحيح؟ الآن التربية لدينا في واقع بصراحة متدني والمدارس الأهلية والتعليم المتهرئ وليس به ضوابط والمشرفين الذين لا يعملون بشكل صحيح البعض منهم وليس الكل هناك من تقبل أيديهم في مسألة عملهم هذه مسألة على عاتق لجنة التربية علينا أن ننهض بواقع التربية نهوض كبير جداً وأن تعاد مسألة الستينات والسبعينات حتى الثمانينات لموضوع التربية الآن التربية من يستطيع أن يقول أنا معلم من يستطيع أن يقول أنا مُدرس أي طالب الآن يخرج الى مدرسته ويعود بواجب كامل يوجد في دول العالم التدريس فقط في المدرسة الآن الواجب في المنزل غير موجود لوجود مدرسين حقيقيين والآن لا يوجد مدرسين أنا لا أتحدث عن مُدرس موجود ولا أتحدث عن معلم معين ولكن أتكلم عن واقع تربية الآن في إضمحلال مع احتراماتي للكلمة الآن التربية يا أخوان تعود ترجع الخلف والاعتماد الآن على المدارس الأهلية فقط والمدارس الأهلية تعتمد على الصف الخامس الابتدائي فقط لا تذهب الى الصفوف البكالوريا وغيرها لكي لا تحتسب عليها هذا الموضوع أخوان، أما في موضوع التعديل أنا قد أختلف مع بعض السادة النواب في مسألة إرجاع الصلاحيات الى الوزارات هذا أكبر خطأ وأكبر خطأ قاتل ومسألة مهمة جداً بأنه المحافظة يجب أن تسيطر على التربية وعلى الصحة لأنه من لأن الوزارة وبعض السادة البرلمانيين مع احتراماتي السابقين كانوا مستحوذين على الصلاحيات بالكامل دون الرجوع الى المحافظة أو المفاوضات بها.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي( النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نحن لا نريدها ان تكون الى البرلمانيين بل نريدها ان تكون الى الحكومة لوزارة التربية ووزارة الصحة نحن لا نتدخل في عمل وزارة التربية ووزارة الصحة.

– النائب رامي جبار محمد السكيني:-

التطرق الى الدرجات الوظيفية في البصرة أريد من لجنة التربية أن تنتبه لي أتكلم عن الدرجات الوظيفية في البصرة وبلغة الأرقام في بادئ الأمر أطلقت الدرجات الوظيفية من المالية (2500) درجة لا أعرف هذا كقياس السكري والضغط عند الانسان يرتفع وينخفض تأتي الى المحافظة يقول (2004) وتأتي الى اللجنة الآن يقولون (2060) هذا عدم إطلاق رقم معين على الدرجات الوظيفية المخصصة للبصرة لماذا؟ هذا سؤال رقم واحد.

الشيء الثاني، مجمل العقود في البصرة (1460) وأيضا هذا رقم يتلاعب به تارة يقولون (1480) (1400) (1800) وكأنها درجات الحرارة المتغيرة وكأنه هناك نية مبينة للتلاعب بهذه الدرجات، أما المتطوعين أو المطوعين إن صحَ التعبير هم تقريباً (2100) ويجب أن يؤخذ بالخدمة يعني كل عام خدمة لا يكون معيار أن المعيار الحقيقي يكون حسب سنوات الخدمة يعني هو متطوع آخر سنة ومباشرة يثبت في هذه الدرجات الموجودة أعتقد أن الرقم الموجود في الدرجات الوظيفية المتاحة من وزارة المالية والمالية للمحافظة يغطي عدد العقود فقط يبقى المتطوعين يجب أن يكون لهم فرصة أو خانة في إضافتهم على التثبيت عدم العمل في قانون (49) في صلاحية المحافظ للتثبيت لجنة التربية ونلاحظ أن الكرة تلعب بين المحافظ ومدير عام التربية تشكلون لجنة وانتم اصلاً لجنة في متابعة هذا الأمر وفضح الفساد الموجود في محافظة البصرة ولماذا حتى الآن يتم تثبيت هذه الدرجات هذه العقود وكأن هناك مصنع لتخصيب اليورانيوم في البصرة ولحد الآن الدرجات الوظيفية غير مثبته في البصرة اضافة الى ذلك يجب أن لا يكون التوزيع مركزي يعني ابن الشمال يخدم في البصرة يجب أن يكون التوزيع حسب المنطقة الجغرافية القريبة منه اليوم المعلم في محافظة البصرة أو المدرس يجلس على كارتون وهو معيب هذه الصورة قالوا قف للمعلم لا يريد أن

– النائب رياض محمد علي عودة المسعودي:-

نشكر لجنة التربية على هذا التقرير، ولكن لابد من الإشارة الى جملة من النقاط الأساسية في مقدمة هذه النقاط التي ينبغي ان تراعيها اللجنة مسالة الاختصاصات لم تتطرق اللجنة نهائياً الى مسالة الاختصاصات ولو نظرنا بتمعن في اختيارات وتحديد الدرجات الوظيفية لوجدنا أن هنالك سوء في اختيار التخصص، المسألة الأخرى اعتمدت مديرية التربية بشكل تام على توزيع الدرجات الوظيفية على أساس الأقضية والنواحي وهذه مسالة مغلوطة ينبغي مراعاة الاحتياجات الفعلية والاحتياجات الحقيقية لابد أن نضيف فقرة مهمة أن حملة الشهادات العليا يجب إخراجهم من مسألة التعيين على التربية والأحرى بأن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيعاب كافة حملة الشهادات العليا لكي لا يتم منافستهم لأقرانهم في وزارة التربية، مسألة أخرى لابد من التأكيد أن الحاجة الفعلية للتعيينات يشبها شيء من عدم الإدراك وعدم الانتباه الى التخطيط الاستراتيجي في هذه التعيينات مسألة وجدتها في هذا التقرير أنه من بلغ سنة التخرج (15) عام هذه مسألة مهمة الكثير من الخريجين إذا مضى على سنة تخرجه (15) بكل تأكيد سوف يفقد الكثير من المعلومات ومن الطاقات التي لا تمكنه من أداء وظيفي بشكل جيد.

– النائب حسن العاقولي:-

في البداية نثمن جهود لجنة التربية لكن أعتقد أن العمل النيابي الحقيقي كأعضاء مجلس النواب هو اقرار وتفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي وإذا ما تم ذلك بالتأكيد سوف يكون هناك تكافؤ الفرص وعدالة ويبعد مجلس النواب عن الخوض في هذه الموضوعات الجانبية التي فيها هدر للوقت هذه القصة سوف تتكرر في كل فصل وفي كل سنة وفي كل وزارة عملنا الحقيقي كمجلس نواب رقابي وتشريعي تشريع القوانين وتفعيل قوانين لكي نخلص في الخوض في هذه الموضوعات الجانبية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الأمانة العامة الدائرة البرلمانية إرسال كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء لإرسال أسماء مجلس الخدمة الاتحادي  لأن في الدورة السابقة لم يتم التصويت عليهم إرسال أسماء البدلاء بأسرع وقت بقين فقط الأسماء للتصويت عليها ويرسل بشكل عاجل.

– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

نتمنى من هيأة الرئاسة أن تكمل أسماء النواب حتى نستطيع الجلوس بشكل منتظم فهذا الأمر بعيد عن هذا الأمر، الأمر الآخر سيادة الرئيس فيما يخص التعيينات في الدرجات وزارة التربية يجب أن تكون آلية موحده في جميع المحافظات تعتمد على استمارة تفاضل المعايير وبالتأكيد نحن مع أن يكون كعدالة في تعيين من ذوي الاختصاص فضلاً عن الأولوية يجب أن تقدم الى المحاضرين المجانيين هذا الأمر بالتأكيد سوف يكون هناك مشاكل في جميع المحافظات بنقل الصلاحيات لذلك أنا مع أن تكون آلية موحدة ومركزية تطبق على الجميع.

لذلك سيادة الرئيس يجب أن يأخذ مجلس النواب دوره في الرقابة على الحكومة أنا مع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي سوف ينعكس على أداء مجلس النواب اليوم النواب يتابعون موضوع التعيينات لو كان هناك مجلس خدمة إتحادي لما تدخلنا في هذه الأمور وانصرفنا لأمور أخرى فانا أُطالب وأُثني على ما تفضلت به بأن ترسل أسماء مجلس الخدمة الاتحادي ونصوت عليه وهم ينجازون بهذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعلنوا أن مجلس النواب يطلب من الحكومة إرسال مرشحين مجلس الخدمة الاتحادي.

– النائب حسن شاكر عودة:-

شكر خاص الى لجنة التربية لمناقشتها بعض الأمور والإشكالات التي حدثت في بعض المحافظات وخاصة محافظة الديوانية، أنا طبعاً ثبت هذا والأخوة ذكروه قبلي وهو نطالب مجلس الخدمة لغرض ايجاد العدالة في التعيينات وهذه نقطة مهمة حقيقة لابد أن تفعل واليوم هذه مشاكلنا هو لا يوجد مجلس خدمة في سبيل ايجاد المساواة في التعيينات، النقطة الرابعة من التوصيات على الحكومة معالجة موضوع تثبيت المحاضرين ما هي أعداد المحاضرين لابد أن تؤخذ من أجل أن يكون فعلاً يوجد محاضرين موجودين أنا أود أن أوضح لكم على مستوى محافظة بابل يوجد لدينا اكثر من (16) الف محاضر على مستوى تربية بابل الدرجات الشاغرة أو درجات الحذف والاستحداث هي تقريباً (278) درجة موجودة أين النسبة والتناسب في هذه؟

إذن لابد أن يكون لدينا حقيقة علم الإحصاء في هذه القضايا وكذلك حتى في مجلس الخدمة لابد أن يكون لديهم علم الإحصاء في الخريجين، نقطة مهمة أخرى أنا أوضحها للسيد رئيس المجلس ولجنة التربية الكل يعلم سنوياً تزداد درجات الوظيفية للخريجين ما هي الأطروحة للمستقبل في كسب هؤلاء وجعلهم فعلاً بعد التخريج لمدة سنة أو سنتين يدخلون المدارس؟ ثانياً توجد مشكلة قائمة وهذه مستعصية 2014 حتى اليوم لم تبنى مدارس بل هدمت مدارس واليوم أصبح حقيقة طلابنا ثلاث وجبات وكل وجبة ساعة ونصف أو ساعتين وليس هذا فقط مدارس الصف الأول الإبتدائي إبتعد من أهله أكثر من ثلاث أو أربع كيلو متر لابد أن يسر سيراً على الأقدام والجميع يعلم أنه في المناطق النائية عندما تمطر كيف تصبح هذه المناطق وكيف يصبح الطريق اذن لابد على لجنة التربية أن يكون لديها دراسة كاملة في المدارس التي هدمت والمدارس التي تحتاجها فعلاً المحافظات وكذلك نسبة الخريجين الموجودين.

– النائب محمد اقبال عمر الصيدلي:-

جهد مبارك لأعضاء اللجنة وأحب أن أوضح بعض الأمور معظم التي ذكروه أخواننا السادة النواب حقيقة هو موجود في ضوابط الوزارة وزارة التربية فيما يتعلق في التعيينات وأعتقد أن النواب القدامى الموجودين في اللجنة يعلمون هذا جيداً المشكلة الكبيرة هو في تحايل المحافظات وعدم انفاذ التعليمات ولو عدنا الى تعليمات وزارة التربية سنجد موضوع المحاضرين مذكور وموضوع الخريجين القدامى موجود ومعالج وموضوع الجنس والتقسيم بين الذكر والانثى موجود موضوع الشواغر وموضوع المناطق بالتفاصيل موجودة ضمن تعليمات وزارة التربية المشكلة في انفاذ هذه التعليمات ومشكلة نقل الصلاحيات التي اثارت الفوضى في هذا الموضوع، أنا أعتقد أن لجنة التربية اليوم ينبغي أن تتابع موضوع التعيينات في كل المحافظات لأنه حقيقة الخروقات موجود في كل المحافظات وليس في محافظة واحدة ولا بأس في مراجعة تعليمات الوزارة من خلال لجنة التربية والتواصل مع الوزارة ولكن حسب التعليمات الأخيرة نجدها وافية وعالجت كل الملاحظات التي ذكرت في الجلسة.

– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-

لكي لا أكرر النقطة التي ذكرتها زميلتي لكن أود ان أؤكد على الذي ذكرته بخصوص أضافة فقرة في توصيات لجنة التربية بخصوص تعيين الثلاثة الأوائل وأنا لا تقتصر على السنتان المذكورة يرجى التأكيد على هذا لما لهم الأولوية خاصة طلابنا الأوائل وأيضا أؤكد على النقطة الرابعة التي ذكروها في التوصيات لسد النقص الحاد في المدارس وتثبيت المحاضرين وأيضا نؤكد على نقطة مهمة دائمة في القرى والأرياف يحصل فيها التعيين ونجد بعد سنوات أما يُنسب أو يُنقل ومذكورة في أحدى النقاط أن يكون إلغاء النقل لمدة خمس سنوات، أرجو الأخذ بنظر الاعتبار إلغاء النقل والتنسيب لكي تبقى المدارس ونسد النقص الحاصل وخاصة في مناطق القرى والأرياف وأيضا أود أن أؤكد على ذكر آلية على أساسها يكون تم القبول التعيين كيف آلية حصول التنافس بين هذه الآلية التي قدموها على هذا التعيين ونشر آلية قبول التعيين حتى لا يكون هناك غبن ويعلم المقدم أنه كيف حصلت هذه الآلية في التعيين وكيف تم التفاوض على هذه الآلية.

– النائب محمد اقبال عمر الصيدلي:-

جهد مبارك لأعضاء اللجنة وأحببت توضيح بعض الأمور معظم الذي ذكره السادة النواب هو حقيقة موجود في ضوابط وزارة التربية فيما يتعلق بالتعيينات واعتقد أن النواب القدامى الموجودين في اللجنة يعلمون هذا جيداً المشكلة الكبيرة هو في تحايل المحافظات وعدم تنفيذ التعليمات بالرجوع الى تعليمات وزارة التربية سوف نجد موضوع المحاضرين مذكور وموضوع خريجي القدامى أيضاً مذكور ومعالج والجنس والتقسيم بين الذكر والأنثى مذكور وموضوع الشواغر والمناطق بالتفاصيل مذكورة في تعليمات وزارة التربية، المشكلة في إيفاد هذه التعليمات ومشكلة نقل الصلاحيات التي أثارت الفوضى في هذا الموضوع أنا اعتقد أن لجنة التربية اليوم ينبغي أن تتابع موضوع التعيينات في كل المحافظات لأنه الخروقات في كل المحافظات موجودة وليس في محافظة واحدة ولا بأس بمراجعة تعليمات الوزارة من خلال لجنة التربية والتواصل مع الوزارة ولكن حسب التعليمات الأخيرة نجدها وافية وعالجت كل الملاحظات التي ذكرت في الجلسة.

– النائبة شمائل سحاب مطر العبيدي:-

حتى لا أعيد النقطة التي ذكرتها زميلتي ولكن أحب أؤكد على النقطة التي ذكرتها بخصوص إضافة فقرة في توصيات لجنة التربية بخصوص تعيين الثلاثة الأوائل وان لا تختصر على سنتين المذكورة لذا أرجو التأكيد لما لهم أولوية خاصة طلابنا الأوائل وأيضاً أؤكد على النقطة الرابعة التي ذكرت في التوصيات بسد النقص الحاد في المدارس وتثبيت المحاضرين وأيضاً أؤكد على نقطة مهمة دائماً في القرى والأرياف يحصل فيها تعيين ونجد بعد سنوات أما يعمل تنسيب أو نقل أو مذكورة في إحدى النقاط بإلغاء النقل لمدة خمسة سنوات، لذا أرجو اخذ بنظر الاعتبار إلغاء النقل والتنسيب حتى تستطيع المدارس تسد النقص الحاصل خاصة في مناطق القرى والأرياف وأيضاً أود أن أؤكد على ذكر الآلية التي على أساسها يتم قبول التعيين كيف هي آلية حصول التنافس بين المتقدمين على التعيين ونشر آلية قبول التعيين حتى لا يحصل غبن ويعرف المقدم كيف حصلت آلية التعيين وكيف تم التفاوض على هذه الآلية؟

– النائب صادق مدلول حمد:-

نبارك جهود لجنة التربية النيابية على عملهم بصراحة كل النقاط في تقريرهم يصب في مصلحة المحافظات وبلدنا وطلبتنا، طبعاً موضوع التربية يحتاج الى وقفة من مجلس النواب باعتبار تردي العملية التربوية وأسبابها كثيرة، التخصيصات المالية ونقل الصلاحيات في وقت كانت هنالك مشاكل ووزارة التربية حصلت على قرار محكمة القضاء الإداري في رجوع بعض الصلاحيات والآن توجد مشاكل بين المحافظات وبين الوزارة، أما نقل الصلاحيات والتحول من المركزية الى اللامركزية هذا يصب في مصلحة الطلبة والمحافظات وكثرة المشاكل والتقاطعات بين المحافظات ومجالس المحافظات إلا هي في الحقيقة نقل الصلاحيات فرصة ذهبية للمضي بنجاح العملية التربوية هنالك بعض المشاكل التي يعانون منها طلبتنا أو المتقدمين بالتعيينات ونأمل من لجنة التربية معالجة هذا الموضوع هنالك قرار من الأمانة العامة أو مجلس الوزراء والتعميم من الأمانة العامة على أن يخضع الجميع للتنافس بالامتحان وبعد نجاحهم بالامتحان نقدم على التعيين مثلاً يوجد خريج تخرج عام 2017 والثاني تخرج عام 2003 كيف لديه إلمام بمعلوماته وسوف ينجح بامتحانه التنافسي؟ لذا أرجو من لجنة التربية الكتابة الى الحكومة التنفيذية إلغاء هذا القرار قبل الشروع بإجراء التعيينات.

– النائب مضر معن صالح:-

أنا مع دعوة جنابك لمفاتحة الحكومة لتمرير أسماء قانون مجلس الخدمة الاتحادي الذي كان من المفروض مصوت عليه وأيضاً من خلال التعيينات التي رأيناها سابقاً وحالياً على الآليات وعلى الإجراءات التي تخص التعيين وأؤكد أيضاً على التزام السادة المحافظين بقرار مجلس الدولة رقم (79) لسنة 2018 الذي هو يخص إعادة ارتباط دوائر وزارة التربية والصحة وإعادتها الى الوزارات المعنية وهي وزارات مختصة بعملها ولا يمكن من خلال نقل الصلاحيات ورأينا أيضاً مساوئ نقل الصلاحيات من خلال آليات مختلفة بين محافظة ومحافظة والطرق المستخدمة في التعيين هذا سبب إرباك ومشاكل ولدينا مخاوف وشكوك حول تأخير إعلان بخصوص الدرجات التي كان من المفروض يكون الآن معلن رغم انه قدمنا أكثر من طلب مثلاً ما يخص محافظة ديالى، الى الآن مديرية التربية والصحة لم تعلن عن الدرجات وعن حركة الملاك التي من المفروض معلن عنها وهي مشكلة نعاني منها.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط محافظة ديالى؟

– النائب مضر معن صالح:-

هذا فقط بالنسبة لتشخصينا لمحافظة ديالى قدمت أكثر من طلب الى وزارة المالية أردنا أن نعرف سبب تأخير الى الآن من هي الجهة المسؤولة في تأخير إعلان؟

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

الدائرة البرلمانية، الأمين العام، مفاتحة وزارة المالية ووزارة الصحة ووزارة التربية ما هي المحافظات التي لم تحسم درجاتهم لغاية الآن لعام 2018؟ الجواب يكون خلال 48 ساعة.

– النائب مضر معن صالح:-

وزارة المالية ترمي السبب واللوم على المحافظة وأيضاً الدوائر الرئيسية في المحافظة توعز السبب بأن وزارة المالية هي متأخرة في إعلان الدرجات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نفس الحالة أنا متابع هذا الموضوع انه اليوم ننتظر يكمل الملاك وغداً يكمل وهو مصادق أصلاً وموجود عند وزارة المالية خلال (48) ساعة يردون علينا وبعد غد يأتي ممثل وزارة التربية وممثل وزارة الصحة وممثل وزارة الزراعة وممثل وزارة المالية يحضرون.

– النائب ماجد عذاب جابر الوائلي:-

أولاً: بدايةً أشكر جنابك الشكر الجزيل على الاستجابة السريعة للطلب المستعجل بإرسال أسماء مجلس الخدمة الاتحادي الذي تعطل لعدة أسباب والذي من أهم أسبابه الطوق المحاصصاتي واعتبر هذا نصر لمجلس النواب الحالي لكسر احد أطواق المحاصصة. بالنسبة لتقرير لجنة التربية سابقاً في الجلسة السابقة بتاريخ 11/10/2018 ناقشنا موضوع التعيينات وضوابطه مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجرى على أساس هذه الجلسة تعديلات معينة، تقرير لجنة التربية الذي حالياً أمامنا مستند على أصل طلب مقدم من قبل احد النواب ومذكور فيه انه الخروقات التي حصلت في محافظة القادسية ومحافظات أخرى ولكن عند اطلاعنا على التقرير او قرار اللجنة لاحظنا أن القرار مختص بمحافظة القادسية فقط لذلك اطلب من لجنة التربية انه السكوت عن باقي المحافظات التي صدرت أمر تعيين ما هو سببه؟

ثانياً: أن تقرير لجنة التربية شمل فقط الحرفي والحارس وعامل الخدمة وضوابط التعيينات التي اطلعنا عليها بالجلسة المذكورة التي ذكرتها لا تشمل كل هذه الدرجات أو هذه العناوين الوظيفية تم اختيارها بموجب قرعة لأنه هم ليسوا لديهم شهادات ولا سنوات خدمة ولا سنوات تطوعية والتقرير لتكلم عن مخالفة ضوابط ولكن الضوابط الوحيدة هي القرعة.

– النائب عدنان عبد خضير عباس الزرفي:-

كنت أتمنى أن أقرأ تقرير لجنة التربية المفصل عن المشاكل والهموم الحقيقية التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم وقلة التخصيصات لوزارة التربية في موازنة عام 2019 والمشاكل التي ناقشها هي مشاكل بسيطة يمكن أن تكون من خلال أو تحل من خلال مجالس المحافظات والدوائر المرتبطة بها أنا اعتقد انه نحتاج التأكيد على ملاكات مديرية التربية الآن نحن نتحدث عن تعيينات وعقود نحتاج انه لجنة التربية تعطينا ملاكات المحافظات كلها وتحدد لنا العجز في هذه الملاكات وهل ملاكات وزارة التربية موزعة بشكل كامل على المدارس؟ لو أن هنالك اختلاف في هذه الملاكات؟ المحافظة على الاختصاصات في المدارس، نحن الآن عندما نعيّن ناس داخل التربية تحصل خلاف الاختصاصات وخلاف الحاجة الفعلية للمدارس، نحتاج أيضاً تنمية القطاع الخاص والتعليمي، هنالك ضوابط وتعليمات حددتها وزارة التربية معيقة للنشاط الخاص، نأمل من وزارة التربية أن تعيد النظر بجملة من هذه التعليمات، معالجة المتعاقدين حسب الاختصاصات والحاجة في كل مدرسة، نحن الآن في كل محافظة الآن يوجد عشرات الآلاف من المتعاقدين، نحتاج أن توزع هذه العقود على الاختصاصات والحاجات الفعلية.

– النائب مقدام محمد عبيد الجميلي:-

بالنسبة للتعيينات على وزارة التربية هنالك لغط كبير يشوب هذه التعيينات التي من هي حركة ملاك لعام 2016 نحتاج الى تدقيق للأسماء المرفوعة من مديريات التربية للمحافظات إلا أنها تحت ضغط مجلس المحافظة والمحافظ وتكون مراقبة ومتابعة من قبل لجنة التربية البرلمانية ويخصص يوم لكل محافظة بحضور من يرغب من نواب المحافظات للإطلاع على آلية الاختيار قبل رفعها الى وزارة التربية وان تكون الأولوية في توزيع هذه الدرجات حسب الشهادة والخدمة كمحاضر مجاني وذوي الشهداء والمناطق الريفية النائية وكذلك هي فرصة لتعيين الأوائل في الكليات ذات الاختصاص في التربية وليس فقط توزيعها على أساس الكثافة السكانية.

– النائب برهان الدين اسحاق ابراهيم:-

اعتقد انه كل ما ذُكِرَ من زملائنا السادة النواب هو يصب في مصلحة الخريجين، لدي نقطيتين:-

أولاً: التقرير الذي تم إعداده من قبل الإخوان بالنسبة لموضوع معالجة تثبيت المحاضرين من قبل الحكومة ولا اعرف ما هي المعالجة؟ اليوم نحن لدينا درجات وظيفية في كل محافظة وهي على الحذف والاستحداث اليوم عندما نقول للحكومة بأن تعالج موضوع الآف المحاضرين اعتقد انه لا تستطيع أن تعالجه الحكومة وبالتالي المطلوب من اللجنة والمشكورين على إعدادهم لهذا التقرير انه يتضمن بأن المحاضرين لهم نسبة مثلاً زيادة النسبة اليوم المحاضر أربع سنوات أو خمس أو ستة سنوات محاضر بدون أجر وأكثر المدارس التي كان يحاضر فيها تكون في مناطق نائية اليوم نحن لدينا مثل قضاء الخالص ناحية العظيم لحد الآن لا يوجد لديهم مدرسين على الملاك الدائم البارحة تقريباً مدرستين وكوادرهم من المحاضرين والمحاضر لحد الآن لم يصدر أمر إداري وبالتالي اليوم نحن أغلب المناطق النائية تحتاج الى معالجة من أجل سد النقص الحاصل في الكوادر التدريسية.

ثانياً: بالنسبة لموضوع إرجاع صلاحيات وزارة التربية وكذلك وزارة الصحة اعتقد بالتنسيق مع الجهة التنسيقية قال لنا بالحرف الواحد نحن لا نعتمد قرارات شورى الدولة باعتبار عندما تكلمت مع السيد رئيس مجلس الوزراء وتحدثنا مع السيد المنسق يقول قرار مجلس شورى الدولة غير مُلزم وبالتالي نحن الأمور سوف تصبح معقدة، نحن نريد القرار الذي اتخذ من قبل لجنة التربية انه مجلس شورى الدولة وتحدثت مع المنسق وقال نحن غير ملزمين بل نحن ننفذ القانون هذا الكلام تحدثت به معه.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

نقطة النظام المادة (115) تقول (على كل لجنة أن تقدم تقرير الى المجلس عن كل موضوع يحال إليها ويجب أن يشتمل التقرير على الإجراءات التي قامت بها والأسباب التي استندت إليها في رأيها وترفق بتقريرها نصوص المشروعات أو التشريعات محل التقرير ومذكراتها الإيضاحية ويجب أن يتضمن التقرير الآراء المخالفة التي قد تكون أُبديت من أعضاءها في الموضوع) نقطة النظام لا يوجد شيء اسمه توصيات لجنة، يوجد تقرير لجنة ويناقش المجلس، توجد آراء اللجنة، الصياغة النهائية لقرار المجلس تصوغه اللجنة القانونية واللجنة المعنية، أما التوصيات لا يوجد شيء اسمه توصيات وهذا النظام الداخلي من بدايته الى نهايته، أنا أتكلم انه اللجنة عليها أن ترفع تقريراً توضح فيه إجراءاتها والأسباب التي استندت عليها في إجراءاتها، بقى انه المجلس يريد أن يعمل توصيات من خلال قرار نيابي اللجنة القانونية واللجنة المعنية تصوغه وينتهي الموضوع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجان المعنية تكتب رأيها واللجنة القانونية تدققه من قبل الناحية القانونية.

– النائبة منار عبد المطلب هاشم الشديدي:-

أولاً: طبعاً أخطر ما يتعرض له العراق هو استهدافه بمفصلين مهمين هو التربية والتعليم ومن ضمن هذه نحن نطلب من جنابك ومن اللجنة التربوية انه تكون هنالك جلسة خاصة فقط فيما يخص التربية والتعليم وخاصة انه بدأت تتعرض الى العديد من المشاكل ومن ضمنها انه كنا نتمنى ان يكون من الصف الأول الى الصف السادس تختص فقط بالقراءة والكتابة والتركيز على السلوكيات والأخلاقيات لأنه في هذا العمر أتصور انه نستطيع أن نعتمد على الأطفال بهذا العمر وإكمال ما هم يفتقدوه بمراحل المتوسطة والإعدادية.

ثانياً: نريد أن تكون هنالك التزامات بالضوابط والتعليمات وخاصة للمناطق التي فيها حذف واستحداث، هنالك الكثير من الاقضية والنواحي التي تم حذفها ولم يكن هنالك تعويض لهم ركزوا كثيراً على الضوابط والتعليمات التي تقبل الموظفين ولم يركزوا انه هنالك مناطق أخذت (800) درجة ومناطق أخرى لم تحصل على الحذف والاستحداث الموجود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أليس الحذف والاستحداث على مستوى أقسام في الاقضية والنواحي؟

– النائبة منار عبد المطلب هاشم الشديدي:-

كلا لدينا أقضية ونواحي أخذت (800) درجة واقضية لديها حذف (288) ولحد الآن قضاء بلد والدجيل لم تعوض بدرجة واحدة منذ عام 2013.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

جلسة يوم غد جلبوا لي الجدول الآن هل تفضلون أن تكون فقط بالمناسبة غداً جلسة والتي كان من المفروض الثلاثاء القادم الذي يصادف يوم 1/1 وهي عطلة حتى نستفاد تكون غداً جلسة والاثنين أيضاً جلستين، هل جلسة يوم غد لمجالس المحافظات؟ نحن ننتظر من الحكومة لكي نمضي به أن هذا الموضوع مهم موضوع مجالس المحافظات وما يتعلق أيضاً بقانون رقم (21).

– النائب حسين احمد هادي المالكي:-

السيد بدران ابلغني قبل أسبوع بإرسالهم كتاب من المفوضية الى الحكومة يطلبون التأجيل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل وصل هذا الكتاب الى اللجنة القانونية؟

– النائب حسين احمد هادي المالكي:-

لا اعرف ولكنه أرسل الى الحكومة بطلب موعد جديد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اللجنة القانونية هل وصلكم هذا الكتاب؟ أرجو التأكد من ذلك ومن المفوضية بالاتصال بها. هذا الموضوع الذي ذكرته الآن عرضي لنُكمل موضوع التربية.

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

أن السادة النواب طرحوا الكثير من المواضيع حول التعيينات ومعوقاتها ولكن أنا أريد أن أشير الى أن تكون هنالك حصة من التعيينات لمحافظة ديالى من الحدث والاستحداث الى تعيينات بشائر الخير التي طُرحت بعد تحرير محافظة ديالى قبل أربع سنوات عددهم كان ثلاثة الآلاف عينوا ألف واربعمئة والف وستمئة لم يباشروا بعملهم، المشكلة في ذلك عندما يقوم الشخص بتقديم على أي وظيفة يكون اسمه انك متعين، موجود اسمه في الحاسبة انه متعين ولهذا السبب ضاع حقهم من التعيينات وانا والسادة النواب قدمنا طلبهم الى المجلس وقدمنا أكثر من (53) طلب موقع من قبل النواب وأحيل من جنابكم الى اللجنة المالية، لذا أطالب لهم الحق من خلال جنابكم بإضافتهم الى خطة التعيينات أو إضافتهم الى موازنة عام 2019. أقصد تعيينات بشائر الخير على ملاك وزارة التربية حتى تكون من ضمن تعيينات التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

القصد إعطائهم الأولوية؟

– النائبة هوازن حسن مهدي:-

نعم الأولوية وأضيف الى كلام السيد النائب مضر الكروي التعيينات بالنسبة لمحافظة ديالى التي انحصرت على الزراعة وديوان المحافظة والتربية والصحة واشكر جنابك بذكر موضوع لجنة التحقيق في التعيينات والمطاولة بها لأنها تدور ما بين المحافظة ومجلس المحافظة وبالنسبة لي كعضوة لجنة التربية كثير من التساؤلات تشير الى انه متى يتم الإعلان عن التعيينات؟ وما هو الغموض في ذلك الموضوع؟ لحد الآن لا توجد أي تعليمات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يوم الاثنين كما قلت لكم ممثل وزارة المالية والتربية والصحة والزراعة المعنيين بالجانب الإداري والمالي قانون الموازنة أشار الى ان هذه الدرجات موجودة لغاية عام 2016 إضافة الى ملاك عام 2018 وعام 2017 غير مشمول لأنه في قانون الموازنة كانت الدرجة تحذف وتستحدث من مجلس الوزراء لذا حذفت في موازنة عام 2017 لذا الملاك المصادق لغاية عام 2016 إضافة الى حركة الملاك لعام 2018 اقصد رأيت في مسودة مشروع قانون الموازنة يتحدث عن أن هذه الدرجات مستمرة العمل بها.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

أولاً: لقد أصبت الحقيقة عندما وجهت جنابك بأن الأمانة العامة ترسل أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي والذي هو مسؤول بكل ما يتعلق بالوظيفة المدنية أو الخدمة المدنية وبالتالي الحل الأمثل لمسألة التعيينات وغيرها هو التسمية والتصويت على أعضاء هذا المجلس.

ثانياً: أنا استغرب انه مجلس النواب يشرع قانون التعديل الثالث لمجالس المحافظات رقم (21) لسنة 2008 والذي فيه فك ارتباط لوزارتي التربية أو الدوائر التابعة لوزارتي التربية والصحة ومجالس المحافظات وإلحاقها بالوزارة أن هذه الوزارة لحد هذه اللحظة لم يتم تنفيذه من قبل الحكومات المحلية وهذا حقيقة خلقت الكثير من الإشكاليات وخصوصاً فيما يتعلق بمسألة التعيينات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فيما لو عولجت مسألة التعيينات من خلال مجلس الخدمة الاتحادي هل سوف تبقى المشكلة بفك الارتباط؟

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

يجب فك الارتباط، المسألة ليست فقط تتعلق بالتعيينات.

– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-

تعقيب على ما تفضلت به جنابك الكريم، الموضوع لا يتعلق فقط بمسألة التعيينات وإنما بمسألة مدى دوائر المحافظات المحلية ما تملك من كفاءات وإمكانيات إدارية قادرة على إدارة ملف هذه الوزارات لذلك رأينا حقيقة يتم نقل صلاحيات الوزارات تدريجياً الى المحافظات كأن يكون كل سنة أو سنتين تنقل صلاحية وزارة الى المحافظة ونرى مدى إدارتها لهذا الملف.

توجد مسألة مهمة أخيرة جنابك تتعلق بالدرجات الوظيفية التي تم إطلاقها مؤخراً مديريات التربية وخصوصاً في بغداد ان هذه الدرجات الوظيفية التي تم إطلاقها لا اعرف ما هي المعايير التي تم إطلاقها على أساسها؟ مثلاً تربية الرصافة الثانية نسبة المتقدمين لحد الآن هو (35) ألف وهي ألف ومائة درجة فقط درجة وظيفية، لذلك حقيقة سوف يخلق مشكلة حقيقية نحن نقترح والإخوة في اللجنة الموجودين انه أما يتم وخصوصاً موجودة في موازنة عام 2019 حوالي (60) ألف درجة وظيفية أما يتم ترحيل الألف ومئة درجة الوظيفية لموازنة عام 2019 وتطلق كلها مرة واحدة أي بمعنى زيادة الألف ومئة درجة كان تكون ستة الآف أو سبعة الآف تحل مشاكل كبيرة، الجامعات العراقية سنوياً تخرج ما بين (250-270) ألف طالب وطالبة وكل الشباب العراقي الخريج وغير الخريج ينتظر هذه التعيينات، هل من المعقول عندما ينتظر لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات نقوم بإطلاق درجات وظيفية بهذا الشكل؟ عملية التنافس سوف تكون جداً صعبة جنابك.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

نحنُ من خلال متابعتنا لملف وزارة التربية والمحافظات، عملنا في مجال التربية في المحافظات وتابعنا هذا الملف مع المديريات، المشكلة في نقل الصلاحيات عندما تم نقل الصلاحيات الى المحافظات أستأثرت المحافظات بإدارة ملف وزارة التربية وأصبحت هناك مشاكل، (4) مدراء عامين في بغداد أستدعيناهم وجلسنا معهم وتمت أستضافتهم، سمعنا منهم، يشكون الويل من إدارة المحافظة لهم، توجد مشاكل حقيقية، نقص الخبرات في المحافظة نق الإمكانيات في المحافظة على وزارة مثل وزارة التربية في دوائرها المتعددة بعدد مدارسها الآلاف بعدد طلابها بمئات الآلاف، هذه مشكلة كبيرة لا أعتقد أن المحافظة بسهولة ممكن خلال فترة قياسية تُحيل لها ملف مثل هكذا ملف وممكن أن تقوم بواجبها على أتم وجه، فالمشكلة الحقيقية أن أغلب مجالس المحافظات والمحافظات لا تمتلك الإمكانية لإدارة ملف وزارة التربية، لدينا (6) مديريات في بغداد أذا تلتقي بأي مدير عام منهم ترى أن الأمور ضائعة، التربية تُصدر كتاب والمحافظة تقوم بإلغائهِ، أصبحت عملية فرض إرادة، المدير العام في حيرة من أمرهِ إذا قام عكس إرادة التربية تقوم بعقابهِ في جوانب معينة وإذا قام بعكس إرادة المحافظة فالمحافظة تقوم بفصلهِ فبقوا تائهين، نحنُ نحتاج إعادة الصلاحيات في المديريات أي محافظة النجف، محافظة الأنبار، المدير العام في هذه المديريات يُعطى صلاحيات، هذه اللامركزية، ليس أقوم بنقلها الى جهة أخرى، المحافظة جهة رقابية لمجلس المحافظة، الآن المدير العام لا يستطيع أن يقوم بنقل موظف إلا أن يعود الى المحافظة، لا يستطيع أن يفتح مدرسة أو يشطر مدرسة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أذاً لماذا المحافظة من ميزانيتهُ يبني للتربية ومن ميزانيتهُ يبني للصحة، لماذا لا تتحملها الصحة والتربية؟ لماذا هذه لا نقول يجب أن تكون مركزية؟ المدرسة غير المؤهلة يُطالبون المحافظ ولا يوجد شخص يُطالب التربية، هذا غير صحيح.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

هذا واجبهُ، نحنُ دولة واحدة، أنت أعطي للمديرية، سيادة الرئيس، انت اليوم رئيس مجلس نواب ولديك من الخبرة التراكمية التي نحن نعود لها أو نلجأ لها حتى نستطيع أن نُعالج مشاكل، لدينا مشاكل حقيقية في مديريات بغداد، المحافظة ولجنة التربية وخصوصاً في التعيينات لدينا مشاكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أتفق معك.

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

آلية التوزيع خطأ، فُرضت النسب، مركز (60%) رغم أن مركز بغداد في المدارس يوجد فائض كبير، أطراف بغداد فُرضت الـ (40%) يقولون أن هذه تعليمات، إذاً لماذا لا نعتمد المنهج الذي أعتمدتهُ وزارة التربية في الأصل وهو سد الشواغر، أعين للمدرسة من أبناء المنطقة نفسها أينما تكون في النجف، في كربلاء، في بغداد، ثلاث مدراء عاميين أقالهم مجلس المحافظة وأعادتهم المحكمة، طبعاً هذا جزء من التخبط في الإدارة، مجلس المحافظة يقيل والمحكمة تُعيدهم، هذا جميعهُ ينعكس سلباً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أكمل بشكل سريع أستاذ (ليث).

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

فنحنُ نحتاج الى آلية واحدة تخدم العراق جميعهُ وأنا مسؤول عن كلامي وتم تجريبها في 2012، أن نعتمد سد الشواغر، أي مدرسة في العراق فيها شاغر تذهب الدرجة لهذه المدرسة ويُعين أبناء المنطقة المحيطين بهذه المدرسة، نتخلص من الفائض في مراكز مُعينة ونتخلص من العجز في مراكز أخرى.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

المدرسة التي بها فائض وأصبحت بها حركة ملاك؟

– النائب ليث مصطفى حمود الدليمي:-

بالأصل يوجد فيها فائض فلا يجوز أن يكون بها حركة ملاك، هي فيها فائض فكيف يصبح بها حركة ملاك؟ نعتمد مبدأ سد الشواغر في العراق جميعهُ، في أي مدرسة يوجد فيها نقص، أنا عملت نائب رئيس لجنة التربية وعملت في هذا المجال وحققناه في 2012 وحققنا عدالة، وأصبح المجلس البلدي في مناطق الأطراف يشترون التأييد بـ (200) الف، لماذا؟ لماذا يتعين وبعد (5) سنوات من المفترض أن يبقى في الأطراف، بعد شهر يأتي بواسطة ويعود، وبعدها يتهم هذه المناطق أنهم قاموا بتهديدي، نحنُ لا نُريد لهذه الفتنة أن تعود.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعطي دور الى اللجنة حتى نفتهم منهم.

– النائب حسن شاكر عودة:-

أنا أُحب أن اوضح لك ثلاث نقاط مهمة، على الأخوة النواب أن يستمعوا الى هذه النقاط ومن يتحمل مسؤوليتها يوم القيامة،

1- الذي تحدثوا بهِ جميعهُ سوء توزيع الإدارة والصلاحيات، ليس لها ربط بالمحافظ او بالتربية، أنا اضرب لكم مثل أحد الأعضاء عندما كانت الصلاحيات مرتبطة بالوزارة جلب (400) تعيين فقط شخص، هذا سوء أدارة، هذا لا نتكلم عليه.

2- منذُ 2014 لغاية اليوم الوزارة تكفلت ببناء المدارس وهي هدمتها ولم تبنها، من يتحمل مسؤوليتها؟ أنا اخاطب السيد رئيس الوزراء، الذي أطلبهُ منهُ أرسال لجنة الصحة الى مستشفى (مرجان) الى قسم الكلى و سل الكلى، وزارة الصحة أعطت المشروع الى شركة إيطالية وثم الشركة الإيطالية قامت بتحويلهُ الى المندوب في الأردن ويومياً في الأسبوع شخص يموت، لأن أداوت الكلى وغسل الكلى لا يُعطى، انا ذهبت وزرت ولدي تقرير مصور، أخوان أستمعوا، (60) سرير منها (30) سرير عاطل.

3- وزارة البلديات أحالت (5) مشاريع مباشرةً، مجمعات ماء في بابل أحدى المجمعات (95%) أتفقت وزارة البلديات والمقاول، المقاول أشتكى على وزير البلديات السابق وأخذ المبالغ وسدد معهم والمشروع الآن بقى بهِ (5%)، أي مقاول يأخذهُ؟ هذه المشاريع الوزارات أعطتها.

كم محافظ بنوا مدارس؟ بنوا مشاريع صحية من تنمية الأقاليم؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التربية سوف أسألكم سؤال، كم مدرسة بنتها وزارة التربية وكم مدرسة بنتها المحافظة؟ كم مستوصف قامت ببنائها وزارة الصحة وكم مستوصف قامت المحافظة ببنائه؟ لماذا المحافظات لا يوجد بها كوادر والوزارات يوجد بها كوادر؟

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

أرجو الإنتباه الى هذه النقطة سيادة الرئيس، سؤالك منطقي، وحينما نذهب الى الأعداد لعلهُ في هذه النسب التي تحدثت عنها، ولكن:

1. الواقع التربوي والواقع الصحي متردي وهذه حقيقة علينا الإعتراف بها، سواء كان السادة المحافظين أو الوزراء فهي حقيقة ثابتة، ولكن نقل صلاحية الوزارات والتي هي (8) أعتقد، مجلس الدولة وما كان يُعرف بمجلس شورى الدولة وهو مجلس محترم أعاد ونقض صلاحية وزارتي التربية والصحة، طبعاً هذا اعتماداً على رأي خبراء وأعادها الى الوزارة، بالتأكيد حينما نُقلت الصلاحيات كان هناك أرباك واضح وتحول الأمر من وزير وهو مسؤول أمام برلمان وهذا عملنا الآن في هذه الدورة الى عشرات الشخصيات، لعلهُ المحافظ لديهِ رؤية جيدة ولعلهُ بعض أعضاء مجالس المحافظات لديهم رؤية جيدة ونقل الصلاحيات يصب في خدمتهم، ولكن هناك الكثير من الشخصيات التي تداخل عملها سواء كان عن طريق المحاصصة أو عن طريق المصلحة الشخصية والى غير ذلك، فرجوع ونقل هذه الصلاحيات مركزياً الى الوزارة مع عمل نيابي صحيح ورقابي صحيح في هذه الدورة هو الحل الوحيد، أما نقلها وبالشكل الذي حصل، كلا سيء جداً، والواقع التربوي والصحي يحتاج منا الى وقفة كمجلس نواب ولا نُعطي هذه المسؤولية الى جهات أخرى نحن نعلم أنها إرتكبت أخطاء، فأطلب من جميع أعضاء مجلس النواب التركيز على هذه النقطة، نعم البلديات وغيرها ممكن أن تنجح ولكن الصحة والتربية وأنا أستاذ أكاديمي، الى الوزارات والعمل النيابي نمارسهُ تشريعياً ورقابياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

يجب أن يمضون، الآراء أصبحت متضاربة، تمضي اللجنة بالإجابة عن الاستفسارات التي وجهها لهم النواب.

– النائب حسين علي كريم العقابي:-

1- فيما يخص التعيينات توجد مشكلة أوجدتها التعليمات التي أصدرتها رئاسة الوزراء، هذه المشكلة اليوم العالم تطور لم تجعل التعيينات تمر عبر موقع الكتروني حتى تكون هناك عدالة وشفافية تكت الأمر مفتوح، طبعاً عندما تترك الأمر مفتوح لا يوجد برنامج إلكتروني سوف تحدث مشاكل.

2- اليوم توجد مناطق محرومة بشكل مُجحف، أحد النواب تحدث، ينبغي أن نملأ الشاغر، منطقة مثل الحسينية يوجد بها عجز (1000) مدرس ومعلم في ملاكها الوظيفي، او مثل المعامل التي يوجد بها (300) درجة عجز، مدرسة بها (4) مدرسين، يوجد اجحاف ويوجد ظلم تُحققهُ بعض الآليات البعيدة عن الواقع.

فيما يخص الصلاحيات والأختصاصات، الدستور العراقي واضح وصريح مع إعطاء المحافظات صلاحيات واسعة في إدارة نفسها، نتحدث عن حُقبة أُعطيت بها الصلاحيات عمرها سنة ونأتي نُحاسب المحافظات على ضوء هذه السنة، (13) سنة الصلاحيات لدى الحكومة الأتحادية ماذا حدث؟ تهديم أكثر من (1000) مدرسة لماذا لم نُحاسب؟ ممثل الحكومة الأتحادية الذي لديك الصلاحيات (13) سنة تعطيها (6-7) أشهر وبنسب قليلة، محافظة تعطيها ومحافظة لا تعطيها، الصلاحية الفلانية تعطيها والصلاحية الفلانية لا تعطيها، أصبحت فوضى عارمة في موضوع الصلاحيات، نحتاج الى وقفة حقيقية من مجلس النواب ولحماية الدستور في موضوع الإدارة اللامركزية وإنصاف المناطق المحرومة في بغداد.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

أنا أُحب أن أركز على نقطة واحدة، لأن الأخوة النواب ذكروا الكثير من الأمور التي كنت أُريد أن أتكلم بها، مسألة بيع وشراء الدرجات الوظيفية، هذه الحالة منتشرة في الكثير من المحافظات وهذه الحالة موجودة، انا ألتقيت بالكثير من الشباب الخريجين وكانوا معطين مبالغ (80-100) ورقة، نحن واجبنا كجهة رقابية أطلب من زملائي النواب في لجنة التربية أن يتابعوا هذا الموضوع أن يتابعوا موضوع التعيينات في كل محافظة من محافظات العراق، أن نقف بشكل جدي على هذه الجزئية، موضوع بيع الدرجات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ممكن الذين تحدثوا بهذا الأمر المطلوب منهم مبالغ مالية ممكن أن يأتوا ويعطون أفادتهم أمامي وليس امام مجلس النواب، حتى نتخذ إجراء بحق من يأخذ منهم.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

نعم ممكن أن أجلبهم، لأنهُ يوجد جهات من مديريات التربية في محافظات العراق تُطالب بمبالغ لقاء التعيين، ويوجد جهات في مكتب المحافظين أيضاً تُطالب بمالغ لقاء التعيين وأيضاً يوجد أعضاء من مجالس المحافظات يبيعون الدرجات الوظيفية، فموضوع التوظيف حق المواطن على الدولة، دورنا كجهة رقابية ضروري أن نمارسهُ في هذا الموضوع، أطلب منكم جميعاً إخواننا، هذه أمانة في أعناقنا، نحنُ ممثلين عن الشعب مطلوب ان نقف بجدية على هذه الجزئية.

– النائب حامد عباس ياسين الموسوي:-

عندما نتحدث عن وثيقة يصدرها مجلس محافظة كربلاء المقدسة المادة (13) من الدستور تقول (حق العمل مكفول لجميع العراقيين دون التمييز بالجنس أو العرق)، مجلس محافظة كربلاء بعد نقل الصلاحيات صوت على منع أبناء كربلاء ممن ولدوا خارج كربلاء، أي إشترط مسقط الرأس، يعني أنا الآن أعمل في بغداد يولد طفلي في بغداد ليس لهُ حق العمل في كربلاء، هذا مخالف للدستور وغير موجود في جميع دول العالم، مجلس المحافظة صوت على هذا القرار وأمر مديريات التربية والصحة والزراعة الدرجات الوظيفية، هذا مخالف للدستور وأنا وجهت كتابي الى الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، بعد ضغوط قاموا بتغيير هذا القرار لأنهم أصطدموا بأنهُ يوجد نائب عن البرلمان وقف وأستخدم المواد القانونية والدستورية في مواجهة هذا القرار، لأن هناك نزوح الى كربلاء بسبب الحرب العراقية الإيرانية، وهناك تداخل بين المحافظات المتجاورة لم يعتمدوا بطاقة السكن ولا البطاقة التموينية، أستخدموا صلاحياتهم كمجلس محافظة لأغراض أنتخابية، (27) عضو مجلس صوتوا (26) مع هذا القرار، عدلوا القرار بأن يكون نقل النفوس آخر (10) سنوات، معروفة في كربلاء نقل النفوس متوقف منذُ عشرات السنين، فأيضاً أكثر من (70%) من أبناء كربلاء حُرِموا من فرصة التعيين في التربية، نحنُ نشد على أياديكم أن يمنع أستخدام التعيينات لأغراض أنتخابية.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

1- حسب التعليمات الصادرة من وزارة التربية تكون آلية التعيين صباحي ومسائي، يبتدؤون بالصباحي وبعدها المسائي، علماً أن هناك خريجين أعدادهم كثيرة من المسائي لو بقت على هذه التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية لا يصلهم التعيين ولو بعد سنين، لأن أعداد الصباحي الخريجين كثيرين، فأرجو من لجنة التربية أن يسجلوا هذه الملاحظة أو هذا الطلب، أن تكون هناك نسبة (25%) أو اكثر أو دون حسب ما ترونهُ للدراسة المسائية، مثلما وضعت نسبة لحملة الشهادات توضع نسبة لخريجي المسائي.

2-  لدينا ألغاء فقرة التعيينات الخاصة بوزارة التربية بالنسبة لموضوع الكثافة السكانية، حيث هناك أقضية كثير ظُلمت ومنها قضاء عين التمر ظُلِمَ بهذا الموضوع، علماً أن قضاء عين التمر هو القضاء البعيد عن مركز المدينة بمسافة (85) كم   فيضطر المدرس أو المعلم ان تكون هناك واسطة نقل تنقلهُ وتتحمل الجهات المعنية هذا العبئ من نقل السيارات، لذلك نحنُ ارتئينا أن تكون التعيينات حصراً من هذا القضاء ومن نفوس القضاء الموجودين في القضاء، لكن نحنُ الذي نراه هناك تعيينات عديدة تأتي من مركز المدينة ويتعينون في هذا القضاء المظلوم، سيدي الرئيس هذه النقطة مهمة، لأن هذا القضاء أتكلم عليه ويأخذون الدرجة وبعدها ينقلوهم بعدما تكون هناك تأثيرات شخصية من بعض الشخصيات ومن بعض النفوذ، ويتم نقل هذا الشخص الى كربلاء ويبقى القضاء بدون مدرسين وخاصةً الأختصاصات المهمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم هذه الحالة موجودة أنهُ يتم التجاوز على حصة الأقضية والنواحي من أشخاص من الأقضية والنواحي الأخرى، وبعدما يأخذون الدرجة ينتقلون الى أقضيتهم ونواحيهم الأصلية.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

أرجو من لجنة التربية أن أيضاً تضع بعين الأعتبار هذه النقطة، موضوع الكثافة السكانية، أقضية كثيرة أنظلمت ومن هذا القضاء المظلوم قضاء عين التمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أرجو أن يصدر قرار من لجنة التربية بالتنسيق مع اللجنة المالية لإضافتهُ بقانون الموازنة، الدرجات الذين يتعينون على حركة الملاك لمدة (5) سنوات لا ينقل من مكانهِ.

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

بعد الإجابة من قبل لجنة التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائبة أنتي أخذتي دور؟

– النائبة ولاء رحيم حسين:-

نعم، لكن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً عندما تتم الإجابة تأخذين دور.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

سيادة الرئيس، أخواني لجنة التربية، تناولنا الآن التعيينات والوظائف وبناء المدارس والنقص الذي لدينا، لكن هناك مسألة جداً مهمة لم نتناولها هي المناهج الدراسية في الفترة الأخيرة التي شابها الكثير من الشبهات، المنهاج الدراسية في الوقت الحالي عبارات شكل والفاظ غير مقبولة تعقيدات ومسائل معقدة بالنسبة للمتوسطة والابتدائية، مناشدات كثيرة آلاف، العوائل تُناشدنا تقول ما هذا المنهج؟ طيب نحنُ يومياً نقوم بتغيير المنهج ونظيف عليه، بحجة نحنُ نُريد ان نتواصل مع العالم وبحجة التطور أن نتواصل مع العالم الخارجي، ليست بهذه الطريقة أخوان، نحنُ أيضاً لدينا أساس سابق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هو المطلوب؟

– النائبة ميسون جاسم داود:-

المطلوب يجب أن نستضيف وكيل وزير التربية، المدراء العامون، المسؤول على المناهج مع أعضاء التربية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أضم صوتي لصوتكِ وأتفق معكِ.

– النائبة ميسون جاسم داود:-

من ناحية أقتصادية وهدر المال العام، يومياً نطبع وهذه الكتب الملونة ولا تُستنسخ مرة ثانية كل كتاب لا أعلم كم سعره، كلفة التأليف (7) مليون، كلفة التدقيق (7) مليون، كل يوم (154) كتاب يتم تدقيقهن وأحسب والحبل على الجرار، فلا يجوز هذا كلهُ هدر للمال العام، من ناحية أقتصادية هذا هدر. هل أنتم معي؟

– النائب غالب محمد علي العميري:-

فيما يخص المداخلات، أعتقد جميع النواب المفروض يتداخلون، هناك غبن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف الجميع يتداخل؟ أذا الجميع يتداخل لا ننتهي.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

الجميع يتداخل بمداخلة واحدة، أحد النواب يتداخل (3-4) مرات أنا سجلت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا سوف أعرض فقرة للتصويت بتعديل النظام الداخلي، للنائب مداخلة في الجلسة يختارها في أي من الفقرات، ولا جدول أتاني إلا والنائبة (عالية نصيف) لديها فيه مداخلة. للنائب مداخلة واحدة في الجلسة، هذا ليس إرهاب، هذا تعديل، لا يجوز أنا أطرح موضوع قانوني وموضوع صحي وموضوع تربوي وموضوع آخر ويخرج شخص مُلِم بجميع المواضيع، ارجو أن مجلس النواب أن يُساعدني في هذا الامر، وكونوا على ثقة سيتداخل المختص في أختصاصهِ، أن شاء الله سوف أطلب التصويت بتعديل النظام الداخلي بهذا الأمر.

– النائب غالب محمد علي العميري:-

فيما يخص نقل الصلاحيات، الجميع يعلم أن هناك مجالس محافظات لا يوجد بها أحد الكوادر الطبية أو الصحية، فإدارة المجال الصحي وخاصةً وزارة الصحة من قبل مجالس المحافظات فيهِ غبن كبير لأن المسألة عفواً سيادة الرئيس لا تنحصر فقط في بناء مستشفيات أو مراكز صحية، المسألة إدارية أكثر بكثير، هناك توزيع للأطباء على المستشفيات والمراكز الصحية حسب المعرفة والعلاقة فيما يخص عضو مجلس المحافظة، هناك مستشفيات يوجد فيها ما يُقارب (20-30) طبيب من نفس الأختصاص، بينما المستشفى الآخر في المدينة أخرى في نفس المحافظة لا يوجد هذا الأختصاص، فأعتقد إعادة الصلاحيات الى الوزارة أفضل بكثير هذا فيما يخص نقل الصلاحيات، أما فيما يخص التعيينات أعتقد هناك قرارات من الأمانة العامة في مجلس الوزراء وهناك قرارات من مجلس المحافظة، قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهناك قرارات من مجالس المحافظة، قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وقرارات مجالس المحافظة تتضارب فيما بينها وهنا المشكلة، هناك مديريات في التربيات تابعة للمحافظة لا تعلم من تُطبق، تُطبق قرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء أم قرارات مجالس المحافظات، كذلك بالنسبة للمحافظين، المحافظ يُصدّر كتاب وفي اليوم التالي يلغيه، هذا أن دل على أنهُ بعيد كل البعد عن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

– النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود:-

السؤال موجه الى الإخوان في لجنة التربية، هناك شريحة مهمه هم ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة، وضع على عاتق وزارة التربية هو فتح المدارس الخاصة بتلك، هناك مادة دستورية تم تشريعها بقانون (38) لسنة 2013 أشارت في المادة  (16) أولاً على أن تكون هناك (5%) لذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة في كافة مؤسسات الدولة، ونحنُ الآن أمام تعيينات تمس محافظة البصرة مديرة تربية البصرة أكثر من (2000) درجة وظيفية لم يُشر لا من قريب ولا من بعيد لهذه الشريحة المظلومة، نحنُ امام (100) درجة وظيفية لهذه الشريحة من خلال أدراج هذه المدارس الموجودة وتعزيزها وتقويمها، لكن المشكلة القوانين تُشرّع في مجلس النواب وتبقى حبر على ورق هنا، أتمنى أن يؤخذ من قبل لجنة التربية هذا الموضوع بعين الأعتبار، بأعتبار نحنُ أمام درجات وظيفية.

– النائبة هدى جار الله داؤد:-

بالنسبة لنظام نقل الصلاحيات من المحافظة الى وزارة التربية نحنُ مع هذا القرار، وهو قانون (79) مع الست (عالية) ومع بعض النواب الذين مع نقل الصلاحيات، لأنهُ أنا برأيي السفينة التي فيها رُبانين تغرق، أذا المحافظ يقول كذا ومدير التربية يقول كذا فلن نصل الى نتيجة، يجب نقل الصلاحيات الى الوزارة حصراً ومُحاسبة المدراء المقصرين، مُحاسبة المدير العام المقصر في كافة المحافظات، هذا رأيي، بالنسبة للأستاذ (رشيد) أعتقد خرج، بالنسبة الى كركوك صحيح يوجد هناك طلاب يدرسون من الصف الأول الى الصف السادس الإعدادي بالغة الكردية أو باللغة التركمانية، عندما يأتون على الكلية في اللغة العربية يكون هناك أخفاق نوعاً ما يحصل على معدل مقبول فيكون مغبون في قضية التعيينات، أما من ناحية محافظة البصرة فأعطي المجال الى الأستاذ (صفاء) للجواب على محافظة البصرة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف نستطيع أن نحصي العوائل التي ليس لديها معيل؟ المعايير التي نتحدث عنها هي معايير تتحدث عن.

أولاً: التخصص المطلوب.

ثانيا: المعدل.

ثالثاً سنوات العمل كمحاضر.

رابعاً: سنة التخرج.

هنالك معيار وهو العدالة الأجتماعية، ممكن أنه عوائل جميعهم معدلاتهم فوق (90) وخمسة أو ستة متعينين، وهناك عائلة بسبب ظروفهم المعيشية لم يتمكنوا من توفير بيئة صحيحة لأبنائهم حتى يحصل على معدل (90)، حصل على معدل (60)، ماهو المعيار الممكن أضافته إلى هذه الحالة؟

– النائب صفاء عدنان مجيد:-

بخصوص درجات الحذف والاستحداث لمحافظة البصرة، الأستاذ (رامي) قال لا أعرف عدد الدرجات هذه، تعقيباً على كلامه الدرجات (2068) درجة، (2005) درجة أختصاص معلم جامعي ومدرس، و(63) مبرمج ومحاسب وملاحظ، الإشكال أين حصل؟ في المادة (39) في الدورة السابقة صوتنا أن يخول السيد المحافظ بتثبيت العقود والتي هي (1300) عقد، مجلس المحافظة أجتمع خلال الأيام السابقة وصوت بأن ليس للمحافظ حق تثبيت العقود فهذه مخالفة على مجلس المحافظة.

الفقرة الثانية: لدينا الكثير من الأشكالات في مسألة المعاملات الورقية، اليوم بدأ التقديم في محافظة البصرة والكثير من الخريجين واقفين في أبواب التقديم، فلابد أن يكون نقل الصلاحيات ليس بصحيح، لابد أن تُعاد الصلاحيات إلى الوزارة لتبيان حالها، هذه المسألة توضع، إضافة إلى كلام أستاذ (أسعد) موجودة في الفقرة (خامساً)، ج، أمانة مجلس الوزراء، مجلس المحافظة ومديرية تربية محافظة البصرة لم تتخذ أي إجراء لهم وهذه مخالفة ثانية أردت أن اوضحها في هذه المسائل.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

أنا أود أن أوضح للسادة النواب أن تقريرنا اليوم كان يختص بقضية واحدة، نعم التربية بحاجة إلى نهضة، لسنا نتكلم عن قضية الأبنية المدرسية والمناهج، هنالك الكثير من المشاكل، التربية مليئة بالكثير من الأمور والهموم تحتاج وقفة حقيقية من الجميع، لكن اليوم تقريرنا وجلستنا هذه كانت تتحدث فقط عن الخروقات التي تمت نتيجة أصدار الصلاحيات بالنسبة لبعض الإخوان، أنا لست مع أبقاء الصلاحيات او نقلها، نحن عندما قررنا في التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم، قلنا إنه تنقل إلى المدراء العاميين بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لا إلى المحافظ ولا إلى مجالس المحافظات ولاترجع إلى الوزارة نحن مع هذا الرأي، كل الذي تحدثوا فيه السادة النواب اليوم عن قضية تسوية الملاكات والحاجة إلى اختصاصات في المناطق الريفية هذا تحدده تعليمات، الخلل الذي حصل في هذه التعيينات كالأتي، بعدما تم إقرار قانون المحافظات وقانون الموازنة المادة (11) صدرت على أثرها التعيينات والتي كانت تشير إلى تعليمات رقم (1)، وتشير أيضاً إلى قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم، صدرت تعليمات من الأمانة لمجلس الوزراء، هذه التعليمات أعطت المجال للمحافظ أو الوزارة حسب الصلاحيات المنقولة بعدة نقاط، اعطتهم المجال ان يتم اجتهاد فكانت هناك نقطة سادساً وسابعاً وثامناً تعطي مجال مرة للأمتحان للأختبار فيكون هنالك (15) درجة إلى حق المحافظ أو من هو المسؤول أن يعطيه حسب الدرجة هنالك (15) درجة أخرى في المادة سابعاً أيضاً تعطى وتقدر وفق معايير يحددها الوزير أو المحافظ حسب الرؤية الخاصة به، وبالتالي حدث أختلاف بين محافظة ومحافظة على التعليمات، يعني لم يكن هنالك تعليمات موحدة في كافة المحافظات فأختلفت الرؤية من محافظة إلى محافظة أخرى، مشاكل كثيرة حصلت نتيجة هذه التعليمات، الامانة العامة لمجلس الوزراء كانت مُربَكة في إصدار تعليماتها، صدرت تعليماتها رقم (4) والتي هي الاولى التي أعتمدتها المحافظات، الكثير من المحافظات أستخدمت هذه التعليمات وصدرت التعيينات عليها، صدرت تعليمات اخرى بعدها الذي حصل إنه يجب أن نغير في الآلية، وبعد هذه الفترة صدرت تعليمات رقم (10) ثالثة، بالتالي أرتباك الامانة العامة لمجلس الوزراء بأصدار التعليمات المتكررة أدت إلى إرباك الحكومات المحلية أو مديريات التربية في إصدار هذه التعليمات وضبطها، في السابق كانت التعليمات كتربية موحدة لكل العراق، بالتالي يستطيع النائب في الديوانية أن يراقب أي تعيينات سواء في كربلاء او نينوى أو في أي محافظة، اليوم كل محافظة وضعت تعليمات تخص محافظتها حسب رؤية مجلس المحافظة والمحافظ، نحن نختلف عن (ذي قار) و(ذي قار) تختلف عن (كربلاء) ولهذا نرى بعض الأعتراضات من بعض الإخوة، نحن الذي طلبناه أن يتم الاعتماد على تعليمات وزارة التربية، لا مانع أن تصدرها الأمانة العامة لكن على ان تعتمد ضوابط موحدة تصدر للجميع، كثير من هذه الضوابط، هناك قضية اخرى لم تغيب أي محافظة في هذا التقرير اخذنا نموذج هو محافظة الديوانية وكان الانطلاق لكل المحافظات وحتى في توصياتنا أشرنا إلى إنه يتم تشكيل لجان تحقيقية في المحافظات التي نعلم إنه حدثت فيها خروقات، وبالتالي لا توجد أي محافظة خارجة عن هذه التوصيات والمتابعة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

والمحافظات التي فيها خروقات لم يصلها شيء، لماذا لم تحققوا فيها؟

– النائبة سعاد جبار محمد:-

نحن الأن نتكلم أي محافظة تصلنا شكوى عليها او معلومات، نحن وبالتأكيد وفي هذه التوصيات نحن كتبنا كل هذه الأمور، بالتالي على اعضاء مجلس النواب أن يتأنوا قليلاً لمعرفة فحوى تقريرنا لهذا اليوم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أطلب من اللجنة المالية ولجنة الصحة ولجنة التربية الذين طلبناهم من الوزارات المعنية أن تلتقوا بهم في القاعة الدستورية يوم الأثنين ولجنة الزراعة أيضاً، اللجان المعنية، نحن نسألهم لماذا لم  يكملوا التخصيص لا نسألهم عن شيء أخر؟ انا سوف أسال المالية، إلى من خصصتم؟ وإلى من لم تخصصوا؟ إذا قال لدي مشكلة في التربية، الذين في التربية موجودين، إذا المشكلة في الزراعة الذين في الزراعة موجود، إذا قال لدي مشكلة في الصحة أنا اتكلم عن الملاك المصادق، من الذين أبلغوهم مثلاً البصرة، كم مضى على ضرورة إطلاق درجات البصرة، أسال المالية يقولون لدينا مشكلة لم تصلنا من التربية، أسال التربية يقولون لم تصلنا من المحافظة، أريد أن أجمع الجميع بلقاء.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

نحن نريد فقط أن نوضح قضية معينة، إن الدرجات الحالية التي يتم أطلاقها وفق المادة (11) من الموازنة، أي درجات 2016 فما دون، بالتالي أنا أتعجب عندما كانت لي مداخلة في قضية الموازنة يجب أن تعاد هذه المادة في موازنة 2019، قالوا إنه لا يوجد إشكال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بما يخص هذه الفقرة التي طرحتها السيدة النائبة وطرحها السيدات والسادة النواب تم تضمينها في مسودة مشروع قانون الموازنة، أنه أستمرار فتح التعيينات على حركة الملاك المصادق لغاية 2016 ويضاف له حركة الملاك لسنة 2018، سوف أتحدث بما يتعلق بالتوصيات، لدي ملاحظات على التوصيات، بما يتعلق بالفقرة اولاً، نطلب من رئاسة مجلس النواب بتوجيه كتاب من السيد رئيس المجلس إلى السيد رئيس الوزراء بأعتباره رئيس الهيأة التنسيقية العليا بضرورة ألتزام السادة المحافظين بقرار مجلس الدولة رقم (79) لسنة 2018 في 13/7/2018 بخصوص التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم (10) لسنة 2018 والذي ينص على إعادة أرتباط دوائر وزارتي التربية والصحة في المحافظات بالوزارتين المذكورتين وخلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار هذه الفقرة أولاً.

ثانياً: إيقاف الأمر الإداري رقم (4650) في 6/11 والخاص بتعيين الذوات البالغ عدده (154) من تسلسل كذا إلى تسلسل كذا، هذا تدخل مباشر بعمل السلطة التنفيذية، هذا عمل مباشر وتدخل في السلطة التنفيذية، إذا كان فيه مشكلة من ناحية قانونية من ناحية شبهات فساد، دعوني أكمل، أنا أتفق على الفقرة ثالثاً لجنة التربية تحقق في هذه الجزئية، الفقرة ثالثاً تشكل لجان من السادة اعضاء لجنة التربية للوقوف على هذه الأسباب والخروقات ومعالجتها في محافظة الديوانية، ترسلون على الجهات المعنية عن هذا الملف في لجنة التربية في محافظة الديوانية وإذا وجدتم أي شبهات تتعلق بالفساد الإداري او الفساد المالي تحال منكم مباشرةً إلى الجهات الرقابية في هيأة النزاهة وفي مؤسسات الدولة الأخرى، ليس لنا صلاحية إيقاف جزئيات في أوامر، على الحكومة معالجة تثبيت المحاضرين بدون أجر من خلال توفير الدرجات الوظيفية هذا تحدثنا فيه إن حركة الملاك موجودة، إضافة مادة في الموازنة لعام 2019 بأعتبار المحاضرين في وزارة التربية بصفة موظف بعقد وأن يتم احتساب مدة خدمتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، هذه موجودة في قانون الموازنة لعام 2018 و2017 وأيضاً في 2019 في المسودة، المحاضر المجاني مشمول في العقود، اللجنة المالية يتم إشارتها في القانون، أعطاء خصوصية لمحافظة كركوك من خلال التوازن في التعيينات بين أقسام الدراسات الكوردية والعربية والتركمانية والسريانية في المديرية العامة لتربية كركوك والأخذ بعين الاعتبار الأقضية والنواحي، مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن يكون من ضمن ضوابط التعيين من مضى على تخرجه (15) سنة فما فوق، اللجنة القانونية مع لجنة التربية الأمور التي ذكرتها وهناك أمور أصلاً معالجة في القوانين، الفقرة ثانياً تلغى تعدل صياغته. الفقرة ثالثاً لجنة التربية تحقق في الأمر إذا وجدت فيها شبهات تحيلها مباشرةً، أيضاً فقرة (15) سنة تعالجها اللجنة القانونية مع لجنة التربية، هناك أمر آخر تحدثنا عن العوائل التي أصلاً ليس لها معيل، في قانون الموازنة إذا تم تثبيت الملاحظات إضافة إلى المعايير التي أتخذتها الحكومة التي تتعلق بالعوائل التي ليس لها دخل تعطيهم نسبة، وتعطون نسبة أيضاً لخريجي السنوات السابقة تعالج هذه الأوامر بنسب، نحن لا نتكلم عن قانون الموازنة، بالنسبة للمحاضرين المجانيين المفروض أغلبها أو (90%) أن تذهب للمحاضرين المجانيين، الذي يعمل محاضر مجاني أنا اتكلم مستقبلاً في عام 2019، تحقق لجنة في الخروقات في المحافظة المذكروة أو المحافظات الأخرى التي تصلهم شكاوى بهذا الأمر وترفع توصياتهم إلى مجلس النواب بتحديد الخروقات حتى نرفعها إلى الجهات المعنية، هذه نعالجها في قانون الموازنة، أنا اتحدث عن هذه المسألة، كم عدد المحاضرين في كل العراق؟

– النائبة سعاد جبار محمد:-

أنا أريد ان ألفت أنتباهك إلى أمر معين، اليوم المحافظات بعضها أتبعت تعليمات وبعضها خالفت، لكن التي أتبعت تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق (15) درجة التي أعطيناها هي التي تعطي المعايير، قسم أعطوا (3) درجات لكل سنة للمحاضر، محافظة اخرى أعطتها هذه الدرجات إلى أبناء التربويين، ومحافظة أخرى أعطتها إلى أشخاص أخرين ولهذا نحن عندما نتكلم عن مخالفات، المحافظات تقول نحن لم نخالف أنتم اعطيتمونا صلاحية منح (15) درجة وفق المعايير.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين مخالفتهم؟ الأعلى هم قرارات الأمانة العامة.

– النائب عباس شعيل عودة:-

بالنسبة للخروقات هي خروقات لم تحصل في التعيينات خلاف ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي حدثت في الديوانية، نسفت محافظة الديوانية كل تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ( 154) درجة وظيفية باشروا بتعيينهم بدون مفاضلة وبدون الأعلان بشكل مباشر، بعذر إن لديهم أوامر متطوعون بدون أجر لسنوات 2015 مع العلم إنهم طلاب مدارس وقسم منهم موظفين في الدولة موجودين وأصدروا لهم أوامر مباشرة في ديوان مديرية التربية، هذه (154) درجة خارج الضوابط تماماً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي المشكلة بالضبط؟ أرجو إعادتها.

– النائب عباس شعيل عودة:-

التي طالبنا بأيقافها (154) درجة وظيفية للحرفيين وموظفي الخدمة التي لم تخضع لضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا ضوابط المحافظات، (154) درجة وظيفية تم تعيينهم بشكل مباشر من قبل مديرية التربية وفيهم من مدراء أقسام التربية أولادهم وأخوانهم وأعضاء مجلس المحافظة اولادهم وأخوانهم، بالإضافة إلى ذلك كان إعلان عن (856) درجة وظيفية الآن تصدر أوامر إدارية لتعيين مباشر، هذه الأوامر الجديدة التي صدرت.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي المخالفة التي لديهم؟

– النائب عباس شعيل عودة:-

المخالفة خارج الضوابط نهائياً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أريد أن أسأل سؤال ما هي الضوابط التي تمت مخالفتها؟

– النائب عباس شعيل عودة:-

الضوابط التي خالفتها التعيينات حسب تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء في المادة (6) التي تنص (للأجير المتطوع بدون اجر يضاف له نقطة عن كل سنة خدمة) الذي حدث في (154) درجة تم تعيينهم بشكل مباشر بدون مفاضلة مع الاخرين الذين قدموا معهم، تم انتقائهم من أشخاص متنفذين سواء على مستوى ديوان التربية او على مستوى المحافظة، لم تخضع هذه الدرجات للمفاضلة بين الباقين، يعني إن مدير الصادر عَيَنَ أولاده الأثنين بشكل مباشر، صادر التربية والقلم السري ومدير الإدارة وعضو اللجنة الفرعية، خارج الضوابط.

هنالك منتسب في وزارة الداخلية أصدروا له أمر متطوع لمدة ثلاث سنوات، طالب في الصف الثالث متوسط أصدروا له أمر متطوع بدون أجر، ويتعين مباشر والأن هو طالب ثالث.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الحالة لماذا لا نحيلها للنزاهة؟ ونحيلها للإدعاء العام مباشرةً.

– النائب عباس شعيل عودة:-

أنا معك، لكن نحن قرارنا كمجلس نواب كجهة رقابية فليكن لنا قرار في هذا الموضوع إيقافه لحين التحقيق به.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هل اوقف درجات التعيين؟

– النائب عباس شعيل عودة:-

نوقفها لحين التحقيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أحيلها للأدعاء العام سيادة النائب، هذه أجراءات إذا كانت فيها مخالفة إدارية وقانونية موجود.

– النائب عباس شعيل عودة:-

أنا أقترح أيقاف (154) درجة وإحالتها إلى اللجنة التحقيقية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

(154) هل لديك فيها مشكلة بصفتك نائب، قم بأحالتها مباشرةً للإدعاء العام بأبلاغ، أستخدم صلاحيتك كنائب وقم بإحالتها كبلاغ للإدعاء العام.

– النائب عباس شعيل عودة:-

الحق الذي أخذه وأكتسبه هؤلاء الأشخاص لن يعود للباقين إذا تركناها فقط للإدعاء العام سوف يحاسب المقصرين، ومحاسبة المقصرين لم ترجع الحق.

– النائب غالب فيصل عنيد العميري:-

إضافة إلى الانتقاء لقرارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكذلك مجالس المحافظات هناك خرق للضوابط، كيف خرق للضوابط؟ خرق لنسبة أصحاب الشهادات العليا، خرق لنسبة الذكور للإناث، خرق لنسبة الشهداء والسجناء وكذلك خرق لنسبة ذوي الأحتياجات الخاصة، بالنسبة لهذه النقاط مثبتة لدى لجنة التربية موجودة في ذي قار، هناك خروقات واضحة إضافة للأنتقاء هناك خروقات للضوابط التي تم الأنتقاء على أساسها، فأعتقد يجب أن تشكل هذه اللجنة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الملاحظة نفسها التي قلتها لي، قبل قليل أخبرتني إنهم أخذوا من الأمانة العامة وأخذوا من المحافظة.

– النائب غالب فيصل عنيد العميري:-

هذا الأنتقاء، تركنا الأنتقاء، عندما انتهوا من الأنتقاء خرقوا الضوابط نفسها، يعني مثلاً الذكور للإناث (60%-40%) تذهب إلى القسم تجد المقبولين أربعة من النساء وليس هناك رجال.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذه الأمور جميعها تحل في مجلس الخدمة الإتحادي.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

وهذه الدرجات، (3500) درجة، يعني (3500) عائلة في ذي قار.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

فقط بما يخص (154) درجة، هل هناك متقديمن قدموا أعتراضات؟ الذي يعتقد إن حقه مغبون؟

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

نعم قدموها لدي.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لا بشكل قانوني إلى الجهة التي أصدرت الأمر، يكون الأعتراض أمام الجهة التي أصدرت الأمر بالتعيين.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

قدموا أيضاً إلى لجنة الاعتراضات في مديرية التربية، التعيينات الخاصة بالمعلمين والمدرسين هذه مشاكلها قليلة جداً وكانت خاضعة للضوابط ونحن نعرف هذا، الخلل الوحيد الذي حدث الأوامر التي صدرت (154) هي بشكل مباشر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أنا اتكلم عن (154)، هل هناك أحد قدم أعتراض من الذين يعتقدون إنهم مستحقين؟

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

أنا لا أعرف إذا قدموا في التربية الاعتراض.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

هذا الامر حتى تكون لديك صورة، المعترضين يقدموا لدى الجهة التي أصدرت الأمر وبالتالي يمكن إيقاف أمر المباشرة لحين حسم التحقيق بالأعتراض، فليقدموا ويتم إيقاف أمر المباشرة لحين حسم الموضوع بالأعتراض، هذا لا يحتاج إلى قرار، أولاً ليس هناك نصاب.

ثانياً: الأعتراضات إذا قدمها واحد على (154)، يقدم شخص واحد يقول أنا مستحق أكثر فيقدم الأعتراض وأيضاً نعلم وزارة المالية بإيقاف أمر المباشرة لحين حسم نتيجة الاعتراض.

– النائب غايب فيصل عنيد العميري:-

مدة الأعتراضات انتهت.

– النائبة سعاد جبار محمد:-

أنا أحب أن أبين إن هذه القضية وضعت التربيات بالنسبة للحرفيين وللخدميين لم تضع ضوابط محددة، فماذا حصل؟ كان الحرفي الذي لديه عقد ولديه أجر يومي بالتالي التحريف حصل بأصدار كتب لهم مزورة وقسم آخر من الأشخاص يعملون في أماكن اخرى، هنا بيت القصيد، ليست القضية أنهم لم يلتزموا بالضوابط، هم وضعوا ضوابط إنه الذي لديه عقد أو أجر يومي هذا خارج الضوابط، بالتالي تم تهيئة هذه العقود فتم أستثنائهم بدون الذهاب إلى آخرين، هكذا تمت القضية، لذلك لا يوجد أحد يستطيع أن يعترض لأنها ليست محددة على معدل او سكن أو قضية اخرى، أرجو ان تكون واضحة للسادة النواب.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لجنة التربية واللجنة القانونية، أخذ النظر بالملاحظات التي ذكرت وإعادة الصياغات، والفقرات التي نحن أتخذنا بها أجراء كمجلس نواب أو الحكومة أتخذت بها إجراء لا يتم الإشارة إليها، هذه الحالة من الذي يثبت فعلاً إنها موجودة أو غير موجودة؟ من المفروض أن يكون هنالك طرف طاعن، لجنة التربية تحقق في هذا الامر، القانونيين هل لدينا صلاحية إيقاف التعيين؟ أنا مع تشكيل اللجنة التحقيقية، تكملوا أموركم خلال خمسة أيام ونأخذ قرار بما تتخذونه، لجنة التربية نسقوا مع اللجنة القانونية بالنسبة للصياغات. ترفع الجلسة إلى يوم غد الأحد الساعة الواحدة ظهراً.

 

رُفعت الجلسة الساعة (6:35) مساءً.