الكعبي : مدى استجابة المسؤول التنفيذي ستكون معيار استمراره بمنصبه او التنحية

شدد السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، على ان اسلوب عمل الدورة النيابية الحالية سيكون مختلفا عن سابقاتها ، وسيكون المعيار الحقيقي لمستوى الاداء هو مدى استجابة الدائرة التنفيذية للواجبات الموكلة اليها وتنفيذها للقوانين .

مؤكدا على ان التلكؤ وعدم الاستجابة يعني وجود خلل في الادارة وهنا ستكون تنحيتها من موقعها افضل للصالح العام وفيه خدمة للمواطن العراقي الذي ضاق ذرعا من استمرار ظاهرة عدم تنفيذ القوانين التي يجب ان تسمو على كل ما دونها من تعليمات واعمامات وقرارات نابعة من اهواء شخصية اكثر ما هي منظمة للحياة العامة وحقوق العراقيين كافة .

وشهد مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 9- كانون الثاني – 2019 ، عقد الاجتماع الموسع الثالث المتعلق بحقوق شريحتي الشهداء والسجناء ، برئاسة السيد حسن الكعبي وحضور عضو لجنة الشهداء النائب عبد الاله النائلي ، ورئيس ديوان الرقابة المالية د. صلاح نوري خلف ونائبه ، ومدير هيئة التقاعد العامة احمد عبد الجليل ، ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية محمد حمزة مصطفى ومسؤولي مؤسستي الشهداء “.

وبين الكعبي ان ” موضوع حقوق شريحة الشهداء ، ليست بالموضوع الهين كما يعتقد البعض وبخاصة البعض من المسؤولين الذين يتعاملون مع هذا الملف على انه عبارة عن مستحقات مالية واعتباره ورواتب حالها حال اي راتب موظف اخر ، والامر مختلف فهذه الاموال هي تعويض لأسرة عراقية فقدت رب اسرتها ابو ابنها بشكل مجحف وما ترتب بعدها من مظلومية وحرمان من الدراسة والتعيين والخوف من الاعتقال والملاحقة وانعكاسات نفسية عديدة ، وهنا من غير المنصف ان تفرض تعليمات ضريبة الدخل وايضا التوقيفات التقاعدية على مستحقاتها وبعد مضي عشرة سنوات على تنفيذ قانون الشهداء .

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على الغاء عدد من القرارات والتعليمات التي حالت دون حصول شريحة الشهداء على كامل مستحقاتها المالية ، حيث تم استحصال موافقة رئيس ديوان الرقابة المالية على الغاء الاستقطاعات على رواتب ذوي الشهداء وكذلك عدم شمولها بتعليمات التوقيفات التقاعدية ،”.

المكتب الاعلامي
للنائب الاول لرئيس مجلس النواب
٢٠١٩/١/٩