محضر إستئناف الجلسـة رقـم (26) السبت (19/1/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الأول

 

محضر إستئناف الجلسـة رقـم (26) السبت (19/1/2019) م

 

عدد الحضور: (  ) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السادسة والعشرون المستؤنفة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الأول

* القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب نايف مكيف الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب أحمد جاسم سعدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب محمد رضا داوود:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب وجيه عباس هادي فرج:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب محمد رضا داوود:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب عباس صروط محسن مسلم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب كاطع نجمان جلود:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب فالح يونس العيساوي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب ناصر يوسف مجيد:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب مهدي تقي اسماعيل جبار:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب علي جبار الغانمي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب جاسم حسين محمد حسن جبارة:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب كاطع نجمان جلود ضيدان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب أحمد جاسم صابر الأسدي:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب محمد رضا داوود:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب عباس صروط محسن مسلم:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

– النائب هه ريم كمال خورشيد عثمان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المرور.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة القانونية).

تفضل.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

الفقرة ثالثاً، قانون معالجة التجاوزارت، أعتقد أرسل كتاب من لجنة الخدمات لتأجيل هذا القانون لمناقشته داخل اللجنة ونتمنى من جنابك أن يؤجل إلى الجلسة القادمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم، الموافقة حصلت على طلب  لجنة الخدمات بتأجيل قرائته القراءة الأولى ونتمنى حسم هذا الموضوع بسرعة، وبناءً على طلبهم أيضاً، يتم عقد إجتماع للجنة ومن يرى من السيدات والسادة النواب لمناقشة هذا القانون في القاعة الدستورية يوم غد سوف يتم عرضه على جدول الأعمال القادم بعد أن تعطونا رأيكم.

هل توجد مخالفة دستورية؟ تفضل.

– أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-

القانون أساساً فيه مخالفة دستورية في ثلاثة مواد:-

أولاً: المادة (13).

ثانياً: المادة (23).

ثالثاً: المادة (27).

من الدستور، أي، اننا بهذه الحالة سوف نعطي الفرصة للتجاوز على أملاك الدولة والأملاك الخاصة، مع العلم أن المادة (13) تقول، لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، والمادة (23) أولاً تقول، الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الإنتفاع بها وإستغلالها والتصرف بها في حدود القانون، وهذه ليس فيها انتفاع في حدود القانون.

الفقرة ثالثاً (ب) يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني، والمادة (27) أيضاً فيها أحكام قانونية خاصة لأملاك الدولة.

ولذلك، من الأساس نحن سنعطي الفرصة للمتجاوزين على الأملاك العامة والخاصة ويبقى الموظف النزيه لا يتملك قطعة أرض ويتقاعد من غير قطعة أرض.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيد النائب بالإمكان حضورك في الإجتماع القادم وطرح هذه الأفكار على الإخوان في لجنة الخدمات.

نقطة نظام على القانون؟ تفضل.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-

المادة (132) من النظام الداخلي، تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد أعضاءه عد ذلك رفضاً للمشروع.

سيادة الرئيس، بالتالي إذا كان هناك طلب من حيث المبدأ على التصويت برفض القانون بإعتبار مثلما تفضل السيد النائب بأن هناك مخالفة دستورية يعرض على المجلس ليرفض من حيث المبدأ ولا نحتاج بعد ذلك لتأخيره.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ننتظر رأي اللجنة، تم تأجيله، تفضل.

 

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أولاً: المبررات التي عرضت للإعتراض مبدئياً يمكن المناقشة فيها إذا ديموغرافية تحدد المناطق التي يمكن أن يحصل بها هذا التغيير الديموغرافي، فلماذا نحرم بقية المواطنين أن يستفيدوا من هذا القانون؟ إذا توجد مخالفة بحدود هذا النص يحصر في تلك المساحة أو في تلك المنطقة.

ثانياً: عندما يقال الملكية الخاصة والعامة مصونة وفق القانون، هذا هو القانون، هذا ايضاً قانون، أنا أعتقد النقاشات قابلة أن تصلإلى نقطة وسط تحقق الغرض من هذا وتحل مشكلة ويقال أن الموظف تجاوز.

سيدي الرئيس، كثير من هؤلاء الناس مضطرون للتجاوز لو إمتلكوا بديلاً لما تجاوزوا على هذه الـ (50) متر أو الـ (75) متر التي ليس لها قيمة.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أيضاً في البرنامج الحكومي للحكومة إيجاد قطع آراضي ومشاريع سكنية لمحدودي الدخل ومن ضمنهم المتجاوزين.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أحسنت، ولهذا أنا أقول أن لا نستعجل بالرفض من الناحية المبدئية لا أن نستعجل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

نعم.

لجنة الخدمات، عقد الإجتماع وتزويدنا بآرائكم لعرضها على السيدات والسادة النواب.

يتم تأجيل هذه الفقرة.

شكراً جزيلاً.

تفضل.

– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري (نقطة نظام):-

سيادة الرئيس، مجلس النواب والبرلمان يمثلون الشعب ومحافظة نينوى لازالت مهملة وهناك تقصير حكومي في إعادة الإعمار والإستقرار والنازحين بعد تحريرها لأكثر من سنتين.

المواطن أحمد إبراهيم محمد من سكنة المنطقة القديمة الذي ظهر على مواقع التواصل الإجتماعي وكانت دموعه هي لسان حال كل أبناء محافظة نينوى، واليوم مشكورة هيأة رئاسة مجلس النواب بإستضافته والتكلم لأننا نمثل الشعب.

لذلك، اطلب من مجلس النواب ومنكم أن تكون هناك إستضافة بسيطة لهذا المواطن الذي يعبر عن المعاناة حتى يكون مجلس النواب العراقي متواصلاً مع الشعب ومع هموم مواطنيه، ولهذا أطلب من سيادتكم ومن المجلس أن يحضر هذا المواطن وأن يكون هناك دعماً لأبناء محافظة نينوى والإسراع من قبل الحكومة لإعادة النازحين وإعمار المناطق لأنها مضى وقت طويل على هذا الأمر.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

شكراً جزيلاً.

في المادة (40) ثانياً من النظام الداخلي، للمواطنين والعاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بإذن من هيأة الرئاسة م لم تكن الجلسات سرية.

السيدات والسادة النواب، نحن اليوم هنا في مجلس النواب لنمثل الشعب العراقي جميعاً ونمثل كل محافظات العراق من أقصاه إلى أقصاه ويجب ان يكون هنالك إهتمام بكل مدن العراق سواء كانت في الوسط أو في الجنوب أو في الغرب أو في شمال العراق، ونتفق جميعاً بأن المدن الكبرى في العراق تعاني كثيراً من الإهمال وبالأخص محافظتي نينوى ومحافظة البصرة والتي قدمت ولازالت تقدم الكثير للعراق مع إخوانهم من بقية المحافظات، وبصراحة حجم الدمار هائل في محافظة نينوى وقلة الخدمات أيضاً في محافظة البصرة وكانت هناك إجراءات لمجلس النواب في ما يتعلق بمحافظة البصرة وأيضاً بما يتعلق بالمحافظات الأخرى والآن اللجنة المالية تواصل إجتماعاتها لإيجاد حلول لكل المحافظات أيضاً من ضمنها هذه المحافظات التي تم ذكرها ولكن يجب أن نوصل رسالة لكل أبناء الشعب العراقي بأن مجلس النواب حريص على معالجة المعاناة للمواطنين وإيجاد حلول لهذا الأمر.

وافقت رئاسة المجلس على الطلب المقدم من نواب نينوى لإستضافة المواطن الذي تم ذكر إسمه وأطلب من المجلس أيضاً التباحث والتداول في هذا الأمر بعد الإستماع إلى المواطن.

نعم فليتفضل بالمجيء، وإعرض لي الفيديو.

توجد قضايا عامة يجب أن يهتم بها مجلس النواب.

دعوه يجلس هنا.

إستمعوا، أيضاً، نحن دورنا نسمع من الجميع.

نعم، تفضلي سيادة النائبة، الكل.

ممكن أستمع إلى صوته.

السيدات والسادة النواب، أماكنكم، البرلمانية والإعلام.

أستاذ أحمد، أهلاً وسهلاً بك وإخوانك وأخواتك في مجلس النواب العراقي حريصين على التواصل مع كل المواطنين وجنابك أوصلت رسالة من خلال الإعلام وسارع السيدات والسادة النواب للطلب بأن نستمع من جنابك بشكل مباشر، لذا تفضل والكلام لحضرتك.

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

يتحدث إلى هيأة الرئاسة والسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب بخصوص الأوضاع العامة لمحافظة نينوى.

والله الموصل متعبة ومجروحة جرح كبير ولا أعمال ولا أشغال وبطالة وليأتوا ليروا المآسي في  الفاروق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أعطوه ماء.

على راحتك، أكمل، تحدث إلينا عن وضع الخدمات ووضع الموصل.

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

والله متعبة جداً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

أين تسكن أنت؟

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

أنا أسكن في الفاروق مع أختي ولقد أصلحنا بيتنا والمنظمات تسجل فقط ولم يعطوننا شيء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كيف هو وضع الخدمات؟

 

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

والله متعبة، الذي لديه المال يبني والذي ليس لديه يسكت ونحن نعيش على المساعدات الناس تساعدنا بالأكل والبقوليات ويوزعوا علينا اللحم ويعطوننا الأكل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

على راحتك.

الآن يعالجوه.

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

أنا كنت أعمل نجار وداعش أخذ كل الممتلكات، وغرفة لأستاذي بـ (6.500,00) والمكائن كلها أخذوها ويقول لي لا تتحدث هذا نصراني وقلت لهم هذا مسيحي مسكين ويقول لي لا تتحدث ولا تدافع عنه وجاءوا بالمقصات وقطعوا الأبواب وأخذوا ممتلكات الناس ولا تستطيع الكلام بوقت داعش، والذي لا يصلي يلحقوا به إلا تصلي وبعد لم نتوضأ والذي لديه عربة قطعوا منه (15) ألف فما الذي يعمله ولا يوجد أحد لم يدفع الكل يدفع.

(تم عرض تسجيل الفيديو الذي ظهر فيه المواطن أحمد إبراهيم محمد على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب).

– السيد رئيس مجلس النواب:-

تفضل.

فليتحدث لنا عن الخدمات.

– السيد أحمد إبراهيم محمد (مواطن عراقي من آهالي محافظة نينوى، مدينة الموصل):-

مآسي، ونحن كنا أسرى وعبيد تحت أيديهم يأخذوا من بائعي الخضر ومن بائعي الفاكهة ومن أهل الكرفانات مبلغ (50) ألف ويحلف لهم لا أملك الماتل فيقول له لا أفهم هذا أعطني.

كيف أخرج؟ لم نستطيع.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

لحظة.

السيدة النائبة محاسن، هذا الكلام أنا أتحدث.

السيدة النائبة عالية.

تفضل.

عودي إلى مكانك.

أستاذ حسن، أرجوك.

نعم، كلنا وأنا مطمأن.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

إخوان سوف أعطي دور للنواب السادة النواب الحديث سوف يكون بالدور إذا تسمح أنا سوف أرد مكانك سوف أوصل فكرتك السيدات والسادة النواب نحن نتحدث عن وضع إنساني وخدمي في محافظة نينوى أي أمر يتعلق بالجوانب الأمنية هذا ليس مكان حديثه الآن نتحدث عن الجانب الخدمي والإنساني نينوى محافظة تعرضت الى الدمار بسبب احتلال تنظيم داعش الإرهابي ولو تضحيات العراقيين جميعاً من أقصى العراق الى أقصاه من كل محافظات العراق من وسط وجنوب العراق ولو الدماء الطاهرة التي سالت على ارض نينوى لما وصلنا الى هذه المرحلة التي شهدت انتصار العراق والعراقيين على تنظيم داعش الإرهابي المتطرف الذي دمر البنى التحتية لكل هذه المدن وأيضاً هجر الناس والعوائل وهجر أهل هذه المدينة بكل ما فيها الأخ المتحدث نقدر عالياً تضحيات أبناء محافظة نينوى وأبناء العراق جميعاً في تحرير محافظة نينوى وفي نفس الوقت لا يوجد أغلى من دماء العراقيين التي سالت في هذه المدن ومن يقدم الدماء لا يبخل بتقديم الخدمات الى هذه المدن وال مدينة نينوى كما هي وباقي المدن العراقية أستاذ احمد نحن في مجلس النواب نؤكد لجنابك ونتعهد لأهالينا في محافظة نينوى وسوف نبذل كل الجهود من اجل إعادة أعمار وعودة النازحين الى محافظة نينوى وتعودون الى أهلكم سالمين غانمين وأيضاً نطلب منكم أن يكون رأيكم أيضاً ونطلب من أهالي نينوى أن يكون هنالك تواصل مع القوات الأمنية وتعاون مع الحكومة كما عاهدتنا محافظة نينوى وبعدم السماح لأي منظمة متطرفة أو قوات خارجة عن القانون بانتهاك حرمات المدينة مرة أخرى مدينة نينوى عزيزة على الجميع ومدينة الموصل عزيزة على كل العراقيين أن شاء الله سوف نتقدم كمجلس النواب بكل ما يتمكن مع الحكومة لتقديم الخدمات لأهالي نينوى.

– النائب يوسف بعير علوان الكلابي:-

إخوان اليوم الشعب ينظر لنا جميعاً على انه نحن صفوة المجتمع والمنتخبين أرجوكم والمواطن الموصلي المسكين من التسجيل وأيضاً في جلسته ليس لديه غير هذه الملابس التي صور بها الموجودة لديه فقط لذلك أنا اعتقد اليوم أي خلاف على من دخل الموصل وخرج منها لم يسلم احد من أبناء الشعب العراقي من الضرر الذي لحق بالموصل هذا الرجل عندما كان جالس هنا ودموعه على خده يذكرني أكيد بابي الشهداء الخمسة من الهاشمية وأم القاسم الذي فقد خمسة أبناء كي تحرر الموصل أبناء العشب العراقي متضامنين متكاتفين من اجل العراق إخوان أرجوكم كل الشعب ينظر لنا لذا التمس منكم أخواتي وإخواني انه يخرج هذا الإنسان المحترم الكريم التي سال دموعه من اجل العراق جميعاً وهو مكرم من قبل أعضاء مجلس النواب نطلب من هيأة الرئاسة أن يكرم هذا المواطن الموصلي بتكريم يستحقه ومعكوس من أبناءك وإخوانك أعضاء مجلس النواب.

– النائب أحمد عبد الله عبد خلف الجبوري:-

أن هذا حال المحافظات المحررة إذا كانت الحكومة لا تستطيع أن تعيد الخدمات لذا يجب على اللجنة المالية وللضرورة الملحة أن يعوض المواطن مناقلة من المبالغ من الأبواب الأخرى لعموم الموازنة تعويضات للمواطنين سواء في نينوى أو المحافظات وكذلك الشهداء والجرحى أنا باسمي واسم الإخوة في كتلة الجماهير الوطنية نتبرع لهذا الشخص من رواتبنا (25) مليون دينار عراقي.

– النائب نايف مكيف شنان:-

نحن كأهالي محافظة نينوى نقف إجلالاً وإكباراً لكل قطرة دم شهيد سالت على ارض نينوى العزيزة وتحية إجلال وإكبار لكل المقاتلين الأبطال الذين ضحوا من اجل تحرير إخوانهم في محافظة نينوى والخزي والعار لداعش ومن والى داعش ومن مول داعش ولكن مثل ما وقفوا العراقيين الشرفاء في تحرير ارض نينوى من براثن داعش الإرهابي أتمنى أن تكون هنالك وقفة لمجلس النواب العراقي بإنصاف مدينة الموصل في موازنة عام 2019 هذه المحافظة المنكوبة لا جسور ولا مستشفيات لا كهرباء ولا ماء مخيمات النازحين تعاني الأمرين اليوم وقفوا يد واحدة كل العراقيين لذا علينا كأعضاء مجلس النواب اليوم ان نقف يد واحدة من اجل إنصاف محافظة نينوى.

– النائب مزاحم مصطفى منصور التميمي:-

نحن أمام مأساة مؤلمة دامية موجعة مفزعة مخزية ومخجلة عيب علينا كدولة ندعي انه نحن دولة ذات سيادة ننتج بحدود (4) ملايين برميل نفط يومياً لا نستطيع تصليح جزء من محافظات تعرضت للخراب بسبب عناصر داعشية أياً كان سببه الذي أتى بداعش ليس الآن نحدد من أتى بداعش هنالك لجان تحقيقية هي التي منوط بها أن تثبت ومن هو الذي ادخل داعش وهذا الذي ادخل داعش عليه أن يحاسب محاسبة شديدة لحد الإعدام نحن الآن أمام حالة إنسانية عيب علينا كدولة غير قادرين على أن نعمر شارع من شوارع نينوى المهدمة عيب علينا واعتقد بجهود الدولة الاعتيادية لن نستطيع أن نعمر أي شيء نحن بحاجة الى جهد استثنائي لذا أدعو الى أن يساهم مجلس النواب ليس في مناقشة هذا الموضوع هنا في هذه القاعة وإنما أن يتحدد موعد لوقفة نجتمع بها جميعاً نحن أعضاء مجلس النواب في الجانب الأيمن من الموصل لنثبت لدولة أن هذا المكان يجب أن يبدأ بأعمار العراق أما ترك الموضوع للدولة وبيروقراطيتها لن يعمر شيء وسوف نبقى هنا نتجادل ونتحاور من دون نتيجة.

– النائبة محاسن حمدون حامد:-

أن هذا الشخص هو احد ممثلي محافظة نينوى التي عانت ما عانت فقر وجوع ومرض وتشريد وكل الأمور التي تخطر على بال إنسان من داعش وما بعد داعش أيضاً نفس المعاناة بمعنى هذا هو نفس الشخص ميت من الجوع وجالس في بيت مهدم لا سقف له وابن أخته معه وهو مصاب وأيضاً يصرف عليه ولا يستطيع علاجه لأنه وزارة الصحة ليس لديها تمويل وابن أخته الأصغر معوق ولحد الآن ليس لديه راتب رعاية اجتماعية أيضاً ليس لديه أموال أي بمعنى الحالة الإنسانية في محافظة نينوى حالة يرثى لها لحد الآن الحكومة لم تتخذ أي قرار لا رعاية اجتماعية ولا تعويض المتضررين لا بناء ولا أعمار ولا تعويضات ولا شهداء ولا مفقودين نحن نشكر القوات الأمنية التي حررت مناطقنا وبارك الله فيهم ولكن بنفس الوقت يجب أن يقوموا بواجبهم بعد التحرير ما بعد التحرير هو الأعمار هو بناء الإنسان هو تعويض المتضرر هو بناء سقف للمواطن الآن إذا ذهبت للجانب الأيمن وانتم رأيتموه ولحد الآن أي طابوقة لم تبنى من يوم جنابك قمت بالحضور معنا الى مدينة الموصل لحد الآن لا يوجد أي مبلغ تعويض دائرة الطابو يتعلل دائرة الأمن الوطني يتعلل بالتأخير بالتصريحات الأمنية المخابرات تتأخر بالتصريحات الأمنية ولحد الآن المواطن الموصلي ومحافظة نينوى بالعموم تعاني ما تعاني لذا نطلب وأنا عضوة في اللجنة المالية بتخصيص مبالغ مالية لأعمار مدينة الموصل ولتخصيص الرعاية الاجتماعية وتخصيص بناء الدور السكنية وتخصيص مبالغ التعويضات وتنفيذها بالسرعة الممكنة وأرجو من كافة النواب التصويت على ذلك عند عرض الموازنة وهذا اقل مطلب لأهالي نينوى بعد ذلك نقوم بمحاسبة المقصر والذي لا يقوم بواجباته والذي لا يقوم بعمله كمواطن عراقي شريف يحمي الوطن ويدافع عن حقوق الدولة العراقية.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

اعتقد أن حالة الشخص الموصلي الذي أتى الى مجلس النواب اليوم هو حال الكثير من المحافظات العراقية وهذا الرجل تحدث عن لسان الكثير من المحافظات العراقية بما فيها المحافظات التي تعرضت لنكبة داعش اليوم الموصل لا يمثلوها فقط نوابها بل هي الكل يمثلوها محافظة الموصل هي لكل العراقيين.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

اعتقد جنابك كان لديك زيارة لها ورأيتها.

– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-

بعثنا سماحة السيد لزيارة الموصل وبوفد من تحالف سائرون ورأينا وضع الموصل وكتبنا تقرير لجنابك مفصل لما حصل في الموصل نحن لا نريد أن نزايد كل النواب حريصين على أن تكون الموصل بإعادة أعمارها لا يوجد واحد يختلف عن الثاني أنا متأكد من ذلك ولكن توجد بعض الأمور نوعاً ما تثار هنا وهناك أعتقد كل شخص لديه رأي بداخله نحن اليوم دعونا نتحدث بصراحة الموازنة على الأبواب توجد أولويات البصرة الموصل والمحافظات الأخرى التي تحررت ديالى والانبار وصلاح الدين وباقي المحافظات الأخرى دعونا نركز على وجود نقطة مهمة اليوم قضايا إنسانية يجب التعامل معها بالنسبة للنازحين لا اعتقد بهذا الجو البارد ويحسون بالضيم ونحن نجلس في مجلس النواب أو الحكومة أو نثمل الحكومة لا نجد حل لهؤلاء الناس اعتقد اليوم واضح لدى الجميع وعلى الكل كأعضاء مجلس النواب تحمل المسؤولية التاريخية تجاه ناسنا في عموم العراق وبخصوص المحافظات التي تمثلنا البصرة والموصل.

 

– النائب عبدالرحيم جاسم محمد الشمري:-

إخواني الأعزاء، أخوكم من الموصل يمثل معاناة الموصل، وهذه حقيقة، وأشكر العراقيين والنواب، لتفاعلهم مع إبن الموصل، ولكن صدقوني المعاناة أكبر مما ذُكر وظهر في الإعلام، ولهذا يراد من البرلمان الآتي:-

أولاً: أن يكون في الموازنة إنصاف لنينوى، ويوضع شيء خاص لنينوى وبموافقتكم، هذا هو الموقف الحقيقي للموصل.

ثانياً: نريد وقفة البرلمان مع كل القرارات التي تنفع الموصل، ومنها مقررات لجنة تقصي الحقائق التي سوف تظهر.

ثالثاً: الدرجات الوظيفية التي ذهبت من نينوى منذ 2014 – 2019 بأن ترجع إلى الموصل، لكي ترفع البطالة، وكذلك تثبيت العقود.

فاليوم لا مستشفى ولا جسر في الموصل، الحكومة إلى الآن لم تنجز جسراً واحداً من مجموع خمسة جسور، فقط ترقيعية.

أخيراً، وأرجو التركيز على هذه النقطة، أطلب من الجهات السياسية سحب المكاتب الإقتصادية في مدينة الموصل التي تخنق أهالي نينوى إضافةً إلى ما هم فيه من الضيم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

السيدات والسادة النواب، الموضوع ليس للنقاش، نحن أردنا أن نوصل رسالة، والرسالة وصلت، الرسالة واضحة، المواطن أوصل صوته للسيدات والسادة النواب، وبقي جهد مجلس النواب لإنصاف العراقيين جميعاً، فلا يصح، المدن تحررت لتحرير المواطن، وعودة المواطنين معززين مكرمين إلى ديارهم، فلا يجوز المواطن إلى الآن بيته ساقط، ولا يجوز أن يسقط شهيد في الجبهة، وعائلته إلى الآن مشردة ليس لديها مكان تسكن فيه، علينا نحن كمجلس نواب أن نتحمل مسؤوليتنا بعمل المناقلات وإيجاد التخصيصات، لتحمي وتعطي حقوقاً للمحرِّر والمحرَّر، فلا يصح أن مواطنينا يضحون ويقدمون، حتى الذي خرج من داره، خرج من داره لأنه إحترم القوات الأمنية، وهو مواطن خرج وعندما رجع ود مدينته خراباً، علينا أن نتحمل مسؤولياتنا إتجاه الشهداء والجرحى والنازحين وإعمار المدن، وبالفعل يجب أن يكون هنالك دور لمجلس النواب ينعكس إيجاباً على الشارع في كل المحافظات العراقية.

أطلب من اللجان المعنية التنسيق مع اللجنة المالية، لمعالجة هذا الملف في قانون الموازنة.

* الفقرة/رابعاً: القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية. (اللجنة القانونية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة العمل والشؤون الإجتماعية، ولجنة الهجرة والمهجرين).

ننتظر توصيات مجلس النواب، مجلس النواب شكل لجنة لتقصي الحقائق في نينوى، وقد صوت عليها، وأعضاؤها (43) من السيدات والسادة النواب، ننتظر توصيات اللجنة لتعرض على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

سيادة الرئيس، جنابك تعرفني، وأكثر النواب القدامى في الأقل – أقول – يعرفون عالية انصيف جاسم من هي، لست من الناس الطائفيين، ولكن لا ننسى التأريخ، ولا ننسى من تسبب بهذا النموذج، الرجل جاء إلى هنا، وجزى الله من أتى به خيراً، جاء إلى هنا ليوصل رسالة إنسانية ووطنية، كلنا نتحمل هذا الموضوع، لا أن يجلس في الأمام، ويسخر قائلاً هؤلاء الذين كانوا في الموصل.

سيادة الرئيس، إذا توجد رسالة حول الموصل، فهذه هي الرسالة، الرسالة وصلت، ولكن على أن لا يزايد على أهلنا، أنا أصلي من الحويجة، ولا أقبل لأي أحد أن يزايد علي، ولا أقبل أي سني أن يزايد علي، أنا عراقية قبل كل شيء، وأنتم تعرفون مواقفي دوما على خط داعش، لا أقبل أن تأتي جيوش من هنا وهناك.

 

– السيد رئيس مجلس النواب:-

كنت أتصور أنك جبورية.

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

أنا عبيدية، وجبورية، وحلبوسية، وأنا كل ما تريد أن تقوله، لا أقبل من أحد أن يزايد، تريدون أن ترسلوا رسالة إلى أهل الموصل بأننا يجب أن نبني الموصل، كلنا مسؤولون عن بناء الموصل.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

ما هي وجهة نظركِ فيما يتعلق بهذا الشخص؟

– النائبة عالية انصيف جاسم العبيدي:-

إذا تسأل الست نهلة زميلتي، فأول واحد أنزل الفيديو هو أنا، وأنا الذي قلت: من المسؤول عن دموع هذه الشيبة؟ وبعد ذلك إلتحق النواب وتكلموا، فلا أقبل أن يزايد علي أحد.

– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– النائب فلاح حسن زيدان:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– النائب سلام هادي كاظم الشمري:-

يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الأحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية.

– السيد رئيس مجلس النواب:-

* الفقرة/خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونية).

بناءً على طلب اللجنة القانونية يتم تأجيل الفقرات المتعلقة بعمل اللجنة القانونية إلى الجلسات القادمة.

فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية الإتحادي، فاللجنة المالية منهمكة بالخطوات التشريعية لقانون الموازنة العامة الإتحادية، وبناءً على طلبهم فسيتم عرضه في جدول الأعمال القادم بعد إقرار قانون الموازنة.

سبق أن تم عرض هذا الموضوع، وحصلت الموافقة على درج تقرير لجنة الأقاليم في الجلسة القادمة.

الجلسة القادمة قد تتضمن التصويت على قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2019 إن أكملت اللجنة المالية فقراتها، والتعديل على بعض فقرات القانون، يمكن أن تكون الثلاثاء، إذن ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 22/1، الساعة الواحدة.

 

 

رفعت الجلسة الساعة (3:25) عصراً.