د.بشير حداد في الاحتفال السنوي لمفوضية حقوق الإنسان بيوم المرأة العالمي :إننا عازمون مع الحكومة على إنهاء ملف مخيمات النازحين وعودة العوائل الى مناطقهم المحررة…

شارك اليوم د.بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي في الأحتفال السنوي لمفوضية العليا لحقوق الإنسان للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة كمناسبة عالمية للتعبير عن الحقوق وتحت شعار (بصمة قائدة)، بحضور عدد من السادة النواب والمسؤولين في الدولة وممثلي عن المنظمات المدنية وجمع من الناشطات والمثقفين والإعلاميين.

وألقى الحداد كلمة بهدذ المناسبة أشار فيها الى أهمية توفير الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للمرأة كتنمية مستدامة والتي تشكل أولويات بناء أي مجتمع حضاري متطور، مضيفاً سيادته”من الضروري تثمين دور النساء والمناضلات منهن وبخاصة اللواتي لعبن دوراً استثنائياً في تاريخ بلدانهنّ، وقدمن تضحيات جسيمة في حماية الأسرة وضربن مثلاً عظيماً في الصبر والصمود والإصرار على البناء والعمل وإدامة الحياة، وهذا التقييم الكبير ليس منة من أحد بل هو أظهار لحجم النجاحات والإنجازات والمساهمات الفعالة والحيوية للمرأة”.

الحداد تابع بقوله”إننا في مجلس النواب العراقي وفي الفصل التشريعي الثاني عازمون وبالتعاون مع الحكومة للمضي قدماً على إنهاء ملف مخيمات النازحين وعودة العوائل الى مناطقهم المحررة، وضرورة توجيه كافة مؤسسات الدولة لتوفير الخدمات اللازمة وتهيئة الأجواء المناسبة وأعادة التأهيل لأننا نتألم عندما نرى استمرار المعاناة للنساء والأطفال في تلك المخيمات، كما نرى ضرورة الإسراع في مناقشة واقرار قانون مناهضة العنف الأسري، بهدف حماية الأسرة والمرأة والطفل وحتى الرجل من العنف الذي قد يتعرض له داخل الأسرة، ونرى أن يتم عقد لقاءات وندوات و ورش عمل لهذا الغرض والإستفادة من آراء الباحثين والمختصين لتوضيح مضامين القانون وأهدافه وبيان ان القانون ليس نسخة طبق الأصل من القوانين الأوربية، وأنما يجب ان ينسجم مع الخصوصيات الثقافية ومع قيمنا الدينية والأخلاقية”

نائب الرئيس أكد بأن المرأة هي نواة المجتمع ونصفها ينبغي أن تكون جزءاً مهماً وفاعلاً للمساهمة في العملية السياسية وادارة البلد، وتحقيق التنمية الأقتصادية وأستقرار المجتمع، وإن دورها في هذا الجانب لايقل عن دور الرجل، لكن للأسف عندما نطلع على الإحصائيات العالمية، “نرى أنّ نسبة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الدّول الإسلامية والعربية لاتتجاوز (5%)، بينما نجد النسبة مرتفعة في البلدان الأخرى، مما يُؤشر الى تردّي وتدهور وضع المرأة في بلداننا وضعف مشاركتها الفاعلة في مراكز اتّخاذ القرار وصناعته، وحقيقة نقولها وليس مجاملة، بأن إدارة المرأة لأي مرفق من مرافق الدولة والمجتمع هي أكثر اتقاناً وتنظيماً وأقل فساداً، لذا أتمنى ان نرى في الحكومة الحالية وفي الحكومات القادمة أسناد عدد لابأس به من الوزارات الى المرأة، سيما وانها أثبتت جدارة عالية في الأداء والإدارة في السنوات الماضية”.

المكتب الأعلامي لنائب رئيس مجلس النواب
12 آذار 2019