لجنة الأمن والدفاع تستضيف امين عام وزارة الدفاع لمناقشة موازنة الوزارة

استضافت لجنة الأمن والدفاع برئاسة النائب عدنان الأسدي وبحضور السادة أعضاء اللجنة يوم الأربعاء ١٣/٣/٢٠١٩ الفريق محمد جواد كاظم امين عام وزارة الدفاع لمناقشة ميزانية الوزارة .
وجرى خلال الاستضافة التي عقدت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب وبحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة المالية النيابية فضلا عن السيد عبد الزهرة شهاب مدير عام الموازنة والبرامج في وزارة الدفاع بحث مدى تأثير خصم مبلغ قدره (٨٠٠) مليار دينار من ميزانية الوزارة لهذا العام وانعكاساته على التسليح.
وأكد النائب عدنان الأسدي رئيس اللجنة بأن لجنتي الأمن والدفاع والمالية تدعمان بقوة وزارة الدفاع كونها وزارة سيادية ولدورها في حماية العراق وشعبه من الأخطار الداخلية والخارجية، مشيرا إلى حرص لجنة الأمن والدفاع على عدم تأثر الوزارة من الناحية المالية.
من جهته أوضح السيد الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق محمد جواد بأن المناقلة التي جرت في الموازنة المخصصة اثرت على عمل الوزارة ، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع قدمت احتياجاتها لوزارة المالية لعام ٢٠١٩ للايفاء بما عليها من مستحقات وقروض لصالح شركات عسكرية.
من جهتها أكدت اللجنة المالية حرصها على تامين احتياجات الوزارات سيما الأمنية والخدمة التي تمس حياة المواطن العراقي، مؤكده بأنه لا يوجد عجز في ميزانية وزارة الدفاع بل العكس هناك زيادة في موازنتها التشغيلية لافتة الى قدرة الوزارة على اخذ السلف من وزارة المالية في حال حصول عجز مالي على ان تسدد في الربع الأخير من السنة .
وقررت لجنة الأمن والدفاع تشكيل لجنة مشتركة مع اللجنة المالية ووزارة الدفاع لإيجاد حل لمشاكل الوزارة، بالإضافة إلى مراجعة عقود تجهيز الوزارة في السنوات القادمة لتلافي اي شبهات لهدر للمال العام، فضلا عن معرفة الاعتمادات السندية في المصارف.
كما اتفقت اللجنة على ضرورة إيجاد حل وفوري لإعادة المفسوخه عقودهم من من لم يثبت عليهم اي قيد جنائي بعدما اقر قانون شرعه مجلس النواب عام ٢٠١٤ باعادتهم للخدمة، مشيرة إلى إرسال كتاب إلى السيد رئيس الوزراء من قبل لجنتي الأمن والدفاع والمالية ليستخدم صلاحياته في حل مشكلة وزارة الدفاع والمفسوخه عقودهم مع وجود غطاء قانوني له بوجود وفره مالية ضمن صلاحياته في الموازنة العامة الاتحادية.
وفي نهاية الاستضافة طالبت اللجنة بأن تقوم وزارة الدفاع بإرسال اسماء المفسوخه عقودهم وإعداد تقرير كامل عن الموضوع للجنة.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
13-3-2019