لجنة حقوق الانسان تقيم ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الاحداث 

عقدت لجنة حقوق الانسان ورشة عمل برئاسة النائب أرشد الصالحي اليوم الاربعاء 13/3/2019 لمناقشة مقترحات تعديل قانون رعاية الاحداث رقم (76) لسنة 1983.

وفي مستهل الورشة التي عقدت في القاعة الدستورية بالتعاون مع منظمة هارتلاند الدولية المختصة بحقوق الانسان، بحضور عدد من السيدات والسادة النواب والقضاة وممثلين عن وزارة الداخلية ومجلس شورى الدولة ومفوضية حقوق الانسان، أكد النائب الصالحي على ضرورة اصلاح التشريعات المتعلقة بشريحة الاحداث عبر الاستماع الى أراء المختصين والمنظمات المعنية للاستفادة من خبراتهم بما يحقق اجراء التعديل الافضل لتشريع القانون.

ونوه النائب الصالحي الى ان الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة باستلام نحو 18 الف عائلة ينتمي افراد منها الى تنظيم داعش الارهابي تضم اطفالا واحداثا مما يتطلب الاسراع بتعديل قانون الاحداث، مشيرا الى ان اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاحداث يسهم بالوقاية من الجرائم والتفكك الاسري.

من جهته، أشار مدير مشروع اصلاح قضاء الاحداث في العراق بمنظمة هارتلاند الدولية السيد حسين شولي الى أن عمل المنظمة مستمر منذ عدة سنوات مع الشركاء في مجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية ومفوضية حقوق الانسان للوقوف على الاحتياجات المرتبطة بتعزيز حقوق الانسان والاقليات والفئات الضعيفة ومنهم الاطفال والاحداث، منوها الى ضرورة مواكبة التغييرات الحاصلة في المجتمع لتشريع القانون.

وركزت مداخلات المشاركين في الورشة على المطالبة برفع سن الحدث ليصبح 11 عاما واجراء التعديلات على القانون بما يتلائم مع التطورات والمشاكل الراهنة سيما حالات النزوح والسكن العشوائي من اجل حماية الاحداث من سلك طرق الجريمة، فضلا عن ضرورة تفعيل المادة (30) من القانون المتعلقة بمحاسبة المتسولين وذويهم وتفعيل المادتين (60،61) من القانون الخاصة بالمحاكم.

وانصبت المداخلات على الدعوة الى اعادة النظر بنصوص القانون نتيجة لألتزام العراق بالاتفاقات والمواثيق الدولية والعمل على تعديل سن المسؤولية الجزائية بالاعتماد على أسس علمية ومراعاة الحالات الاجتماعية والنفسية والعقلية للاحداث بتهيئة المختصين والسعي لاضافة فقرة الممنوعات والمخدرات ومدى تأثيرها على الاحداث ضمن تشريع القانون وتأهيل وتوفير أبنية مخصصة لأيواء الاحداث للحد من المشاكل خاصة ظاهرة التسول.

وفي الشأن ذاته، أبدت ممثلة مجلس شورى الدولة المستشارة حنان منذر استعداد المجلس للتعاون في اجراء التعديلات على مشروع القانون بما يتوافق مع المقترحات التي قدمت في الورشة، لافتة الى أن المجلس رفع مسودة القانون الى الحكومة منذ عام 2014.

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب

13/3/2019