محضر جلسة رقم (7) الخميس(28/3/2019) م

الدورة الإنتخابية الرابعة

السنـة التشريعية الأولى

الفصـل التشريعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (7) الخميس(28/3/2019) م

 

 

 

عدد الحضور: (172) نائباً.

بدأت الجلسة الساعة ( ) ظهراً.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

بسم الله الرحمن الرحيم

نيابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة السابعة، الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الأولى، الفصل التشريعي الثاني.

نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.

– الموظف عمار ياسر:-

يتلو آيات من القرآن الكريم.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً.

جدول أعمال الجلسة رقم (7) لهذا اليوم تتضمن فقرات متعددة وبالنظر للطلب المقدم من اللجنة المالية حول تقديم الفقرة سابعاً:-

* تقرير اللجنة المالية بخصوص المنافذ الحدودية.

نقترح على الإخوة والأخوات السادة أعضاء مجلس النواب الموافقة على تقديم فقرات جدول الأعمال.

إذا يوجد إعتراض على قراءة تقرير اللجنة المالية، إذا يوجد إعتراض.

(تم التصويت بالموافقة على تقديم الفقرة سابعاً لتصبح الفقرة أولاً في جدول ألأعمال).

لا يوجد إعتراض.

اللجنة المالية، تتفضل.

البرلمانية، التقرير وزع على الزملاء والزميلات الإخوة أعضاء مجلس النواب؟

حسناً.

السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، أفتتحت الجلسة بنصاب (172) والنصاب حالياً (185).

تتفضل اللجنة المالية لقراءة التقرير.

– النائب حنين محمود أحمد قدو:-

شكراً سيدي الرئيس.

يقرأ تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية. (مرافق)

– النائب محمد صاحب خلف الدراجي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– النائب ماجد عذاب جابر:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– النائب أحمد حمه رشيد أحمد:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– النائب هوشيار عبد الله:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– النائب فيصل حسين جبار العيساوي:-

يكمل قراءة تقرير اللجنة المالية حول إستضافتها لرئيس هيأة المنافذ الحدودية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

المداخلات في الورقة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب.

– النائب مثنى أمين (نقطة نظام):-

السيد رئيس الجلسة التقرير في جدول الأعمال غير مذكور على أنه قراءة تقرير ومناقشة، وبالتالي كان من المفترض أن تنص على أنه هنالك مناقشة لهذا التقرير، حتى يبدأ الناس يسجلون أسماءهم في التوقيت المطلوب، نحن الآن فوجئنا بأن هذا سوف يناقش في مجلس النواب.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

جدول الأعمال حضرتك أطلعت عليه.

– النائب مثنى أمين:-

غير مذكور فيه أن هنالك مناقشة على هذا التقرير.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

تقرير اللجنة المالية، تقرير ومناقشة، فقط قراءة.

– النائب مثنى أمين:-

كان من المفترض أن يكتب في جدول الأعمال تقرير ومناقشة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

الورقة التي لدى جنابك لا يوجد فيها تقرير لتكون نناقش.

تعرض ورقة أخرى بتسجيل المداخلات، العدد قليل.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

سيدي الرئيس أنا أعتقد أنه اذا تسمح لي، عندما تكون قراءة للتقرير والتوصيات المطلوبة، يعني لا أعتقد أنه ربما بحاجة الى مناقشة، تبني التوصيات التي قدموا فيها والاستنتاجات.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

نأخذ آراء قليلة بخصوص الطلب، نأخذ أراء بخصوص الموضوع، أما قراءة التقرير والتصويت على التوصيات و أما المناقشة ومن ثم التصويت.

– النائب رائد جاهد فهمي:-

أنا بتقديري المناقشة ضرورية، هذه قضية مفصلية، هذه مفصلية بأبعاد متعددة، بعد سياسي، بعد أداري، بعد اقتصادي، وبعد علمي، ونستطيع أن نقول أنه حتى السياسات العامة للدولة وقضية تثبيت لسيادتها وقضية مكافحة الفساد وقضية تمرير سياسات حماية المنتج المحلي وما الى ذلك من الصعب أن تترجم الى واقع ما لم يجري السيطرة على المنافذ الحدودية و وضعها تحت سيطرة الدولة وتحكمها، اليوم نحن نواجه من خلال المعطيات التي توفرت أنه هذا الميدان هو منفذ كبير للفساد ومصدر لتمويل اكثر من جهد، ويبدوا أن هذا الموضوع مرتبط اولاً بتمكين هيأة المنافذ الحدودية، اليوم من الواضح من المعطيات غير متمكنة، يبدوا أن حتى الجهات التي يفترض أنه تكون مشاركة معها لا تلتزم، وفي الوقت الذي فيه توصيات موجود أكثر مجال إلزام، ونحن نتساءل كيف يتحقق الإلزام وإذا كانت هيأة الجمارك لا تحظر هذه الاجتماعات فإذاً قضية الإلزام، قضية التمكين مهمة، فأولاً هيأة المنافذ لازم تمكن إدارياً، تمكن بالجهد البشري وغيره من الامور السياسية. ثانياً: هذا الموضوع مرتبط بقضايا تتعلق ببناء الدولة العراقية، اولاً قضية السلطة الاتحادية وسلطة الأقليم، أنا أعتقد هذه النقطة واردة والى حد الأن يبدوا يوجد اشكالية لم تحل وينبغي أن تكون في قمة الاولويات.

النقطة الثانية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة ومن الواضح ايضاً أنه هذا الموضوع يلقي بضلاله على المنافذ الحدودية وأنا أعتقد هذا يمكن على الدولة أن تأخذ اجراءات حاسمة، والقوى السياسية مجتمعةً يجب أن تحدد موقف في هذا الشأن، هذا موضوع يهم الدولة ويهم الحكومة ويهم سائر القوى السياسية، وما لم تجتمع هذه الإرادات من الصعب حتى أن تتمكن الدولة من فرض عليها ايرادات، اخر شيء في التوصيات أنا لا اعرف إيلاء الأمر الى شركات عالمية، ما هي أبعادها وكيف ينظم الأمر و مسالة سيادية هذا الموضوع يراد له وقفة والتدقيق فيه.

– النائب هيثم رمضان عبد الجبوري:-

سيادة الرئيس نحن كلفنا كلجنة مالية من قبل رئاسة المجلس باستضافة رئيس المنافذ الحدودية وقمنا بذلك، هو تكلم عن مشاكل نحن ذكرناها، هذه المشاكل لا تمثل وجهة نظر اللجنة، هي تمثل وجهة نظر هيأة المنافذ الحدودية، وكل مشكلة قابلناها بتوصية مباشرةً، كل مشكلة سيادة الرئيس ذكرت من قبل رئاسة الهيأة، فلذلك المشاكل حددت مباشرةً من الجهة التنفيذية المشرفة على المنافذ الحدودية، والتوصيات التي وضعت، وضعت بناءً على المشاكل التي ذكرت وبتوافق جميع أعضاء اللجنة المالية، فأنا أعتقد طرح الموضوع للمناقشة، هو نحن سوف لن نتخذ قرار تفصيلي، نحن نصوت على التوصيات التي توصلت لها اللجنة المالية فقط، وفيها جزء من التوصيات استضافة تفصيلية للجهات المعنية، عندما نستضيف الجهة المعنية في المرة القادمة ممكن تحصل مناقشة ونتفق على أشياء جديدة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

سيادة النائب تقرير اللجنة المالية، دكتور ليست مداخلات، في أصل الموضوع تقرير اللجنة المالية قرأ، نصوت على التوصيات او التقرير يناقش، نرغب من الناحية القانونية في النظام الداخلي مشروعات القوانين التي هي تقرأ قراءة أولى لا يكون عليها فقط التصويت، لا توجد عليها مناقشة، هذا التقرير يقرأ أم يناقش، نطلب رأي قانوني كي نمضي أو لا نمضي.

– النائب فائق دعبول عبد الله الشيخ علي:-

بناءً على مناقشة أم بناءً على غير مناقشة.

بناءً على مناقشة اذا كان الجواب نعم بناءً على مناقشة وعرض الأن سيادة الرئيس هذه ملاحظة مهمة لأن قانونية دقيقة، وعرض الأن على مجلس النواب و وجد مجلس النواب أن خللاً ورد في التقرير، خلل معين يعني هم تطرقوا الى نقاط والتقرير لم يغطيها لهذه النقاط، من حق المجلس أن يضيف هذه النقاط على التقرير، أما اذا التقرير أصلاً موضوع تسويات يتم التصويت على التوصيات، يعني معناها حاليا اذا التقرير فيه خلل ويرغبون أن يناقشوه مجلس النواب، الجواب نعم باستطاعته أن يناقش.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

المادة (81) من النظام الداخلي أولاً على الرئاسة احالة الموضوعات بكامل وثائقها الى اللجان لدراستها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة في شأنها.

ثانياً: تنظم كل لجنة محاضر جلساتها وتثبت أسماء الحاضرين والغائبين من الأعضاء وتدون ما يدور فيها من نقاش وأراء، وتتخذ قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، بمعنى أنه رأي السيد رئيس اللجنة القانونية صحيح، هو يرجع الى المجلس، هل هنالك أعضاء في المجلس لديهم مناقشات يضيفوها الى هذه التوصيات التي جاءت بها اللجنة أو اذا ليس هنالك أحد فالتصويت فقط، فإذا هنالك أراء فمن حقهم أن يتدخلوا.

– النائب فالح حسن جاسم الخزعلي ( نقطة النظام):-

استناداً للمادة (50) من الدستور الذي أقسمنا بها أن نراعي مصالح شعبنا، واقع في هذا التقرير خروقات كبير في أقليم كردستان ومطار النجف وايضاً في ميناء البصرة في الجنوب مع وجود قوات مسلحة، مع ايضاً مشكلة حقيقية هو عدم تسليم الإيرادات كما تعلمون (85%) هي إيرادات نفطية للموازنة و (15%) هي إيرادات من المنافذ والموانئ والمطارات وايضاً الضرائب وغير ذلك، وبالتالي ما موجود في هذا التقرير يدل على وجود فروقات فيها فساد مالي لم يشار إليها في هذا التقرير يجب أن نؤكد ونثبت هذا المبدأ مع ضرورة طرح الموضوع للمناقشة وأشرك كل السادة النواب بخطورة هذا الملف، الذي يعتبر استخفاف وايضاً هدر في المال العام مع عدم احترام القوانين النافذة.

– النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي:-

في البداية الشكر إلى الأعضاء اللجنة المالية للعداد والتقديم هذا التقرير القيم، الحقيقة هناك مخالفات كبير وردة في هذا التقرير تمس سيادة وأمن البلد، وتمس العدالة الاجتماعية لكل أبناء الشعب العراقي وتمس حماية المنتج الوطني وتمس هيبة الدولة وفرض هيبة الدولة وفرض هيبة الدولة، هذه النقاط تم أعدادها من قبل اللجنة بشكل دقيق والذهاب إلى التصويت أمر مهم وحاسم مثل هكذا مسألة لحماية المنتج الوطني فرض هيبة الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاض على أمن وسيادة البلد.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

الحقيقة تم مناقشة رئيس هيأة المنافذ الحدودية بشكل تفصيلي وتم الاطلاع على بعض الوثائق وبالتالي التوصيات جاءت نتيجة لمشاركة كل الكتل البرلمانية الممثل بالجنة المالية وتم الاتفاق عليه وتم التصويت عليها.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

رجاءً لا يجوز التكلم من مكانكم.

– النائب حنين محمود احمد قدو:-

اعتقد أن هناك ضرورة للتصويت على هذه التوصيات وبالتالي سوف نقوم نحن بدعوة المسؤول كمارك أقليم كردستان وكذلك ايضاً الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة من أجل الوقوف على كل التفاصيل، هذه توصيات تقرير جيد إلى حد كبير وأنا اعتقد يوجد علية توافق من قبل كل الكتل البرلمانية والممثلين باللجنة المالية.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذا الموضوع في غاية الأهمية والتقارير للجهات المختصة تقدر أن ما يفترض أن يستحصل من أيرادات الجمارك لا تقل عن (10) مليار دولار بينما واقعً الذي يستحصل سنوياً لا يتجاوز المليار دولار، فأن أهمية هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من النقاش ووضع اليد على الثغرات والمنافذ التي تتسبب بهدر هذه الأموال الكبير يفترض تعظم إيرادات الدولة الغير النفطية، النقطة الثانية يعني أنا لا أفهم هذا الذهاب في كل مشكل ونقول أن نذهب إلى الاستثمار، واحدى التوصيات دراسة إمكانية استثمار إدارة المنافذ الحدودية، وزارة الكهرباء تقول استثمار وخصخصة والصحة تقول استثمار وخصخصة وبعد ذلك تم طرح القوات الأمنية تكون شركات أمنية ويجب أن تسلم الدولة إلى غيرنا ونجلس هذا دليل على الفشل، يا أخواني يعني لما قوات مسلحة تسيطر على المنافذ وتسلب الدولة ومؤسساتها إرادتها وشركات الاستثمار ماذا تفعل القوة السياسية تتحمل مسؤوليتها الوطنية وتسحب هذه القوات توحد موقفها وتحصر السلاح بيد الدولة هذا هو العلاج هذا الهروب إلى الأمام لمواجهة المشاكل ما هكذا تعالج المشاكل، مثلاً لما جهات الإقليم أو محافظات ما تلتزم في استحصال أرادات وأرسالها إلى الخزينة الدولة العامة ماذا تعمل الشركات الاستثمارية هذه سلطات اتحادية يجب أن تأخذ دورها، عندك محكمة اتحادية ويوجد عندك قوة نيابية كون تأخذ دورها السيد الرئيس مثل التطبيق مع السيطرة النوعية يعني هذه الجهات أما مهملة أو جوانبها الفنية قاصر ومتخلفة كون ننزل ونعالجها ما نذهب هذا غير صحيح ليس كل مشكلة تواجه تذهب بها إلى الاستثمار والخصخصة هذا واحد، ثانياً لما يقول في المادة (2) لم يلتزم الإقليم بتسديد مبلغ للخزينة العامة وألادها ولا تتوفر بيانات على الإيرادات الكمركية، ما هو واضح السياسة الكمركية والإدارة  هي من السلطات الاتحادية يعني على الأقل ما تباشر السلطات الاتحادية بالإدارة، على الأقل يوجد عندها عين على الأقل عندها موظفين ينقلون لها قاعدة بينات بكل النشاطات التجارية عبر تلك المنافذ يعني هذا المستوى الأضعف الحد الأضعف وان يفترض أن تدار بشكل مباشر من قبل السلطات الاتحادية.

– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-

يقيناً أن هذا الموضوع موضوع حساس ولا يمكن أن يمر بشكل سريع من خلال توصيات مع احتراماتي لجهود اللجنة وشكري وتقديري لطرح هذا الموضوع من قبلهم، لكن هذا الموضوع يجب أن يدرس بدراسة مستفيضة من قبل مجلس النواب رأي رئيس اللجنة القانونية صحيح بالاعتبار أن لو كان المناقش داخل المجلس بالإمكان المجلس يذهب بالتصويت مباشرةً بعد المناقشة، أما إذا كانت المناقشة داخل اللجنة فأن للمجلس المناقشة ما يرى مناسب ويضيف للتقرير ما يرى مناسب حتى تكون التوصيات رصينة بما يتناسب مع حجم الموضوع، يعني عندما نأتي السيد الرئيس استضافة رئيس هيأة الجمارك بالتوصيات هل يوجد احد مانعك من استضافة حتى تريد قرار من المجلس إذا لا يأتي يجب محاسبته وفق النظام الداخلي هذا واحد، ثانياً منع الاستثناءات الغير القانونية الممنوحة إلى بعض المؤسسات والجهات والشخصيات، إذا هو استثناءات وفق القانون لماذا تسمى غير قانونية وهو استثناءات غير قانونية يجب الذهاب إلى القضاء الإداري حتى تبطل هذه الاستثناءات، يعني قضايا ما أعلم كيف تصاغ بالطريقة هذه مثلاً على مجلس الوزراء الاتحادي ألزام حكومة أقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات هذا منصوص عليه في قانون الموازنة نحتاج أن نصوت علية بقرار، لا اعرف كيف تصبح توصيات بهذا الشكل بعد ألزام الوزارات والهيأت بالرسال الممثلين إلى مجلس هيأة المنافذ الحدودية إذا كان قانون هيأة المنافذ يلزم المؤسسات بأرسال ممثليها نحن لماذا نصوت نحاسب الذي لا يمتثل، القرارات والتوصيات التي يجب أن تكون اليوم في هذا التقرير هي قرارات ملزمة للمحاسبة والمسائلة ولا إجراءات شكلية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

موضوع مهم يستحق الحوار والنقاش، موضوع مهم يمس سيادة البلد وموارد واردات البلد.

– النائب عبد الرحيم جاسم محمد الشمري:-

اولاً أنا اشكر اللجنة المالية ولكن أنا اعتقد هذه ليست توصيات هذا تشخيص لمشاكل ولا يوجد بها حلول، وجنابك تلاحظ أكثر المشاكل الموجود بالإقليم كردستان وميناء بالبصرة، والتقرير عدم الالتزام ولا تلتزم وتدخلات وبصراحة التقرير ضعيف جداً وأنا اعتقد كتب على كلام السيد كاظم العقابي، وايضاً يقولون بعض الجهات المسلحة ما هي بعض الجهات المسلحة؟ أنا أقول الحل الأفضل لم يسلم الإقليم المطلوب يستقطع من موازنة الإقليم بشكل واضح هذا حل يجب أن نضح حلول، والجهات المسلحة تسمى بمسمياتها وتعالج أي لا تكون هناك قوة اكبر من قوة الدولة.

– النائبة جوان احسان فوزي:-

طبعاً توصيات اللجنة توصيات واضح وإذا تلاحظون إخوان، أولاً النقطة الأولى هي استضافة رئيس هيأة الجمارك الاتحادي في إقليم كردستان هو ليس رئيس هيأة هناك، ورئيس سلطة الطيران المدني والموانئ المدراء التخطيط في وزارة الصناعة والزراعة وحضور رئيس هيأة المنافذ الحدودية، أتصور هذه النقطة كافية بحيث أن تعقد جلسة وتستضيف الأطراف المعنية بالموضوع في ذلك الوقت يعني إخوان نوابنا الكرام يعني يستطيعون أن يحضروا الجلسة بحيث تكون المناقشات مستفيضة ومناقشات كافية ووافية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

في جلسة مجلس النواب ليس اللجنة المالية، الاستضافة من ضمن التوصيات في المجلس.

– النائب محمد سالم عبد الحسين الغبان:-

تثميننا وتقديرنا للجهود المبذولة من اللجنة، لكن أنا أثني على الرأي أن هذا التقرير رغم الجهود التي بذلت استضافة التي تمت لرئيس هيأة المنافذ الحدودية، لكن أعتقد التقرير غير وافي وغير مدعم بالأرقام والتفاصيل كما ذكر زميلنا الدكتور عمار طعمة، أن اليوم عندنا عجز في الموازنة والمطلوب تعديل الموارد عندما يقارب أكثر من (8) مليار دولار موارد هذه المنافذ الحدودية تنضر بحيث لا يتم تسديد (10%) من هذه للحكومة الاتحادية، عفواً السيد الرئيس بإعتبار النائب يوجه كلمة وكلامة إلى السيد رئيس الجلسة، إذا المطلوب يكون بأرقام وتفاصيل وايضاً بالفعل أن تقدم حلول، نعم ورد بالتقرير تشخيص بعض الإشكالات والمشاكل لكن لم يقدم حلول حقيقية ويجب أن يكون هناك تحديد بشكل واضح، دون أن هذا تقرير نعالج به الأمور ومثل ما ذكر الأخ النائب نايف ما يذكر جهات مسلحة غير معروفة يجب أن تشخص هناك، وتعبير أتصور يحتاج إلى تعديل إذا أردنا أن نصوت على التوصيات والفقرة (11) من توصيات اللجنة إلزام مجلس الوزراء تطبيق قرار (61) هو القرار هذا لمجلس الوزراء، كيف ألزام مجلس الوزراء؟ إلزام المالية وزارة المالية تطبيق القرار مجلس الوزراء بالاعتبار الأشكال والاعتراض هو من الموازنة.

– النائب محمود عبد الرضا طلال:-

شكراً للجنة على عملها، المنافذ الحدودية منافذ أستطيع القول أنها متفاوتة بين البصرة بين العمارة بين واسط بين ديالى بين سليمانية بين اربيل، جميع المنافذ الموجودة ومن خلال معطيات استطيع القول أستطيع تقديمها الى اللجنة أن هناك تفاوت بالتعريفة الكمركية، إضافة الى مسألة مهمة وهي ما هي الدلالات أن الإقليم ملتزم أم غير ملتزم؟ يجب أن تكون هناك معطيات لدى اللجنة في التزام التعرفة الكمركية، هناك تفاوت أيضاً في مسألة حماية المنتج المحلي سواءً كان على مستوى إقليم كردستان أو على مستوى المنافذ الأخرى الموجودة، لم تعطى فكرة حماية المنتج المحلي لهذه المنافذ، وبالتالي هناك دخول لبعض المنتجات المحلية الموجودة تأثر تأثير سلبي على أداء الصناعة العراقية سواءً كان على المنتج الزراعي والمنتج الصناعي، مسألة مهمة جداً في مسألة أن هناك عصابات أو مليشيات مسلحة لم تُعرف هذه المنتجات لو تكون هناك جراءة من اللجنة أن تُعرف هذه المليشيات من خلال هيأة المنافذ، ما هو انطباعكم عن رئيس الهيأة هل هو قادر أم غير قادر؟ في مسألة تعريف هذه العصابات الموجودة، يجب ان تكون هناك إستضافة مهمة جداً لرئيس المنفذ، وأيضاً من هي الحماية المقامة؟ هل هي سلطة شرطة الحدود؟ أم المحافظة؟ أم هناك قوة خاصة لهذا الموضوع؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

السيد رئيس اللجنة القانونية، السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع، السيد رئيس لجنة الخدمات، السيد رئيس اللجنة المالية والأقاليم والمحافظات، إذا أمكن أن يجلسوا جلسة خاصة الآن ويعودون لنا برأي بخصوص موضوع التقرير والنزاهة أيضاً.

نعود الى جدول أعمال الجلسة.

* الفقرة أولاً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الأقتصاد والأستثمار).

– النائب ملحان عمران يوسف:-

يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

تُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائب حسين احمد هادي المالكي:-

يُكمل القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الأقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية.

– النائب عبد الله عبد الحميد ذياب الخربيط:-

أنا الآن أطلعت على الإتفاقية، الإتفاقية النص الإنكليزي بهِ مخالفة عن النص العربي، أنا أتصور أغلب الإخوة قرأوا النص العربي، النص الانكليزي بهِ كلمات غامضة غير واضحة، كذلك بهِ فقرة واحدة مستحيل يوجد عراقي يقبل بها، المشاريع يتم من قبل المستثمرين الكوريين، أذا مستثمر كوري أنا يجب أن أعوضهُ عن استثماره، أنا أتيت بك تستثمر وأقوم بتعويضك عن استثمارك أصبحت مقاولة أصبح عقد، هذه الإتفاقية من وجهة نظري الشخصية كأقتصاد وأستثمار باطلة بائسة والنص بها غير واضح، الإنكليزي مُختلف عن العربي، يقولون لا نستطيع أن نوقع بالعربي لأن الوزير الكوري خرج من الخدمة فنحن نخشى من الأحراج، كلا يا أخوان لا تحرجون بمال العراق لا تحرجون أعيدوا الأتفاقية جميعها هذه الأتفاقية بائسة والنص مخالف.

– النائب فرات محمد عبد التميمي:-

1. الأتفاقيات كمجلس نواب من حقهِ أن يُصادق عليها أو يرفضها، ليس من حقهِ أن يُعدل أذا يوجد أعتراض للسيد النائب من حيث المبدأ توجد مخالفة دستورية من حقهِ يعترض من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون.
2. نحنُ في القراءة الاولى وليس في المناقشة.

– النائبة هدى سجاد محمود:-

بموجب الدستور العراقي في 2005 لا يحق لنا كسلطة تشريعية سوى رفضها أو قبولها، لكن من المخجل جداً أن نسمع من نائب عراقي يقرأ بالأتفاقية ويجد أن النص مغاير هذا أعتقد من مهام الإخوان في لجنة العالقات الخارجية واللجان المشتركة، لذلك أنا اتمنى على الأقل نحنُ الآن كمجلس نواب نصوت على القانون، لكن حضراتكم أطلعوا على أصل الإتفاقية ، الترجمة الواقعية الحقيقية، الجهات المستفيدة من هذه الأتفاقيات، كثير من الأتفاقيات تبعثها لنا الحكومة  مشاريع قانون لكن بها خطا جسيم على العراق بسبب غياب وحدة التشريع، لذلك لا نقع في أخطاء مثلما عملنا في أتفاقية لربط السككي بين العراق والصحراء الجافة وبالتالي قتلنا بأنفسنا ميناء الفاو الكبير، الي هو بالأساس سهلنا للكويت ان تبني ميناء وعملنا لهم أتفاقية ربط سككي على الصحراء الجافة، لذلك أنا أعتقد من الضروري جداً على الأقل لكون أنهُ ليس من صلاحياتنا كمجلس نواب غير قبول الأتفاقية او رفضها، أتمنى على الإخوان الموجودين في اللجان النيابية المعنية المختصة مناقشة الأمر مع الإخوان الموجودين في وزارة الخارجية والجهات المستفيدة على الأقل من الأتفاقية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أكيد هناك ضوابط للإجراءات التي نعمل بها في قضية أرسال مشروعات القوانين والأتفاقيات.

– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-

هناك كتاب من شورى الدولة رقم (1718) في 22/8/2011 طلب تحديد أي من الكوريتين الكورية الجنوبية أو كوريا، هنا جاءت الأتفاقية مطلقة، هنا بالأتفاقية وجدت كوريا مطلقة دون كوريا الجنوبية، في حين هناك كتاب لشورى الدولة طلب تحديد أي من الكوريتين، الشيء الأخر سيدي الرئيس، اليوم هذه الاتفاقية وفق النهج القانوني قانون، وبالتالي ما درج عليه مجلس النواب بأن فقط يتم المصادقة دون الرجوع الى المحاضر أو المذكرات الاولية وهذا خلل كبير، اعتقد اليوم كسنة جديدة لمجلس النواب لا يوجد هناك مانع دستوري بأن نقرأ الأتفاقية كاملاً ونضع عليها بصمة مجلس النواب بشكل كامل.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

اللجنة لديكم رأي بما ذكر وقيل بعدم ذكر جمهورية كوريا الجنوبية أو الشمالية حتى بالإنكليزي غير موجودة.

– النائبة اقبال عبد الحسين ابو جري:-

أعتقد أن هذا القانون هو قراءة أولى لم يتم مناقشتهُ مع الأخوة المختصين في هذا الأمر فسوف يكون في القراءة الثانية سوف يكون هناك تعديلات أو إرجاع القانون الى الحكومة لرفضهِ.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثانياً: القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق أتفاق المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر. (لجنة العلاقات الخارجية).

– النائب ملحان عمران يوسف:-

يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– النائبة علية فالح عويد الأمارة:-

تكمل القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق أتفاقية المقر بين حكومة جمهورية العراق واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة ثالثاً: القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018. (اللجنة القانونية، لجنة الأقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقليم).

– النائب يحيى غازي عبد اللطيف المحمدي:-

يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائب محمد علي حسين:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائبة رفاه خضير جياد:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائبة الماس فاضل كمال:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائب سليم همزة صالح خضر:-

يكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائبة سروة ونس عمر رشيد:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائبة به هار محمود فتاح:-

تكمل القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.

– النائب حسن سالم عباس (نقطة نظام):-

نحتاج إلى إعادة صياغة المادة (5) أولاً، تنص على أن لا يقل عمره عن (30) سنة يوم الأقتراع، وهذه بالنتيجة سوف تكون مفتوحة، يعني صاحب السنة والسنتين إلى حد (30) سنة يحق له الأنتخاب، كانت المادة تنص على أن لا يقل عن (18) سنة، فنحتاج إلى إعادة صياغته، ليس على أن لا يقل عن (30) سنة يوم الأقتراع.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

هذه قراءة أولى بأمكانكم أن تتناقشوا وتعدلوا وتضيفوا.

*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي. (لجنة الصحة والبيئة).

– النائب فارس صديق نوري:-

يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

يكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة منال وهاب محمد:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تكمل القراءة الأولى لمقترح قانون الضمان الصحي.

– السيد بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

لم تقرأوا الفقرة (ث).

– النائب :-

هذا مقترح القانون إرتأت اللجنة أن يتم حذف هذه الفقرة.

– النائب بشير خليل توفيق (نائب رئيس مجلس النواب):-

ولكن ليس الآن تقومون بحذفها بل في القراءة الثانية وليس الآن، لذا أرجو قراءة الفقرة (ث).

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب عبد عون علاوي طاهر:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب سلمان حسن بدير:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب حسن خلاطي نصيف:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة منال وهاب محمد:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

 

– النائبة صفاء مسلم بندر:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة اكتفاء مزهر عبد كسار:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة ليلى فليح حسن:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب جواد عبد الكاظم محمد:-

يكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائبة داليا فرهاد حاجي:-

تكمل قراءة مقترح قانون الضمان الصحي.

– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-

أشارت المادة (21) والمادة (33)(أولاً) الى الانتقال للتمويل الذاتي، يعني الذي نفهمه من التمويل الذاتي معنى ذلك ان هذه المؤسسات لا تستلم إيراداتها من الدولة بل تعتمد على الأرباح العائدة من نشاطها ونشاطها خدمي للمواطن، يعني عندئذ تحصيل إيراداتها سيكون على حساب المواطن؟! هذه مشكلة كبيرة اذا كان هذا المقصود.

– النائب فارس صديق نوري:-

السيد الرئيس إذا تسمح لي. ادبيات قانون الضمان الصحي هو التطبيق التدريجي للقانون وهذا مشروع القانون او مقترح القانون ضم عدة فئات من المواطنين العراقيين لأنهم غير مشمولين بأستيفاء الأجور تبقى الخدمة لهم مع تحسين جودتها ونوعيتها تبقى مجاناً لهم وتوجد قائمة كبيرة من فئات مواطنينا الذين تم إعفاءهم من دفع الأجور مقابل خدمة جيدة وخدمة ذات مواصفات عالية.

– النائب غايب فيصل عنيد:-

أضف إلى ذلك دكتور عمار سوف تكون هناك ثلاث مراحل لتطبيق هذا القانون فأعتقد ان هذه الثلاث مراحل بعد انتهاء المرحلة الثالثة سوف يكون هناك وفرة مالية كبيرة جداً وعلى أساس هذه الوفرة المالية سوف يكون التمويل ذاتي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً الى السادة والسيدات اعضاء لجنة الصحة.

*الفقرة خامساً: القراءة الاولى لمشروع قانون هياة الاعلام والاتصالات (لجنة الخدمات، لجنة الثقافة). يوجد رأي للجنة الخدمات، السيدة هدى سجاد، السيدة سميعة من بعدها.

 

 

– النائبة هدى سجاد محمود:-

مشروع قانون هيأة الإعلام والاتصالات، طبعاً في الدورة البرلمانية السابقة أرسلت الحكومة ثلاث مشاريع قوانين تنظم عمل قطاع الاتصالات في العراق اولها قانون الاتصالات والمعلوماتية وهو قانون معني بشكل أساسي بالفصل بين عمل هيأة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات، نحن اليوم لدينا مشكلة في العراق ان اليوم يوجد تداخل واضح بين عمل هياة الإعلام مع وزارة الاتصالات، لذلك أنا أعتقد اليوم بما انه نحن اللجنة المعنية ولجنة الثقافة في النهاية ندعو الى تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية بأعتبار أيضاً مشروع قانون وجاء من الحكومة في المرحلة الاولى لكي يتم حل النزاع بشكل أساسي بين هيأة الإعلام والاتصالات وبين وزارة الاتصالات لذلك نحن نرفع ان شاء الله مشروع القانون للقراءة الاولى ونتشرف بأن يكون معنا الاخوة في لجنة الثقافة والاعلام.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

لجنة الخدمات لجنة اصيلة في هذا الموضوع.

– النائبة سميعة محمد خليفة غلاب:-

هذا القانون مهم، هذه الدورة الرابعة التي لا يشرع بها القانون، طبعاً حتى الان لا يوجد  فصل ما بين هياة الاعلام ووزارة الاتصالات لان ليس لديهم قانون وكلما يكون قرار بالقراءة للقانون يصبح هناك تأجيل من لجنة الخدمات، لجنة الخدمات لديها وزارة الاتصالات، نحن هيأة الاعلام والاتصالات هي هيأة مستقلة تابعه الى مجلس النواب يجب ان يكون هناك فصل في هذا الموضوع فنحن مصرون على ان يقرأ هذا اليوم القراءة الاولى لهذا القانون.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

ست سميعة وجود وزارة الاتصالات ورغبتها الحقيقية بأن تمارس دورها وسلطتها على موضوع الاتصالات والانترنت والبوابات وكل ما يخص الجانب التقني لموضوع الاتصالات وكذلك وجود هيأة الاعلام والاتصالات والتي هي هيأة ومؤسسة دستورياً وهناك صراع ونزاع كبير، أعتقد من المنطق ان يكون هنالك توافق بينكم على اقل تقدير كلجنتين نيابيتين بخصوص الموضوع والخروج بتوصية بقراءة القانون او بدمج القانون او وضع الأُسس والمبادئ الاساسية لتوحيد هذا الموضوع، لأن هذا له علاقة بالأمن وله علاقة بالسيادة وله علاقة بالموارد له علاقة كبيرة، بعض الدول تعتبر هذا المورد البديل عن النفط، فنحن بحاجة كلجنتين نيابيتين أساسيتين بقراءة هذا الموضوع والخروج الى مجلس النواب بتوصيات بإقرار القانون والمضي به سريعاً لخدمة البلد، بخصوص الموضوع استاذ عدنان؟ النائب عدنان الاسدي.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

نريد وقت ست هدى بهذا الموضوع. نتمنى اشراك لجنة الثقافة والاعلام اساسية.

– النائب عدنان هادي نور علي الاسدي:-

سيادة الرئيس توجد ثلاث قوانين تتعلق بهذا الموضوع قانون (الاتصالات والمعلوماتية، قانون هياة الاتصالات والاعلام، قانون جرائم المعلوماتية)، مثلما اشارت الست هدى ان قانون الاتصالات والمعلوماتية هو الذي ينظم العلاقة ويعطي الوصف الوظيفي في كل جهة من الجهات، يعطي ما هي مهمة وزارة الاتصالات؟ وما هي مهمة هيأة الاعلام؟ ان تشريع هذا القانون قبل تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية هذا سوف يقعنا في احراج، الاحراج هو انه سيكون هناك تعارض بين القوانين، رأيي ان ننتظر تشريع قانون الاتصالات والمعلوماتية اولاً ثم جرائم المعلومات ومن ثم بعد ذلك قانون هيأة الاعلام والاتصالات لكي لا يكون هناك تضارب وتعارض في ما بين المواد في القوانين الثلاثة.

– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-

هذا القانون في الدورة السابقة وصل إلى التصويت وكانت توجد بعض المقترحات بها تعظيم لإيرادات الخزينة العامة، يعني تصور العقود والتراخيص للهاتف النقال الموجودة الربح الذي يذهب للشركات (83%) والعائد الى الدولة (17%) على الاقل هذه واحدة من الامور التي نستطيع ان نعدلها من خلال القانون ونستطيع ايضا نُلزم بالقانون بمراجعة التراخيص السابقة مما يحقق اعلى منفعة الى ايرادات الدولة، فهذا موضوع بحاجة الى الاسراع سيد الرئيس، نحن نتكلم اليوم ونقول ضرورة تعظيم الايرادات غير النفطية وخدمات الهاتف النقال تعتبر منجم للخزينة العامة، لماذا فقط (17%) من الارباح تذهب الى الدولة و(83%) الى الشركات؟! لا افهم هذا أيُ منطق؟ بأي منطق هذا؟

– السيد حسن كريم مطر الكعبي(النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

متفقون دكتور عمار، شكراً.

تؤجل قراءة القانون الى الجلسات القادمة بالتنسيق مع لجنة الخدمات ولجنة الثقافة النيابية ولكن بأسرع وقت.

السيد رئيس لجنة المالية، بخصوص تقرير اللجنة المالية التي تتعلق بالمنافذ الحدودية، الرجاء الاستماع الى القرار، النائب الدكتورة وحدة الجميلي، نقطة نظام.

– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-

انا ممكن بجزئية صغيرة أُعقب على قانون وبعد ذلك لدي مداخلة او نقطة نظام بشأن المنافذ الحدودية، في قانون هياة الاعلام والاتصالات سيد الرئيس من القوانين الجدلية التي رحلت دورة بعد دورة، اذكر في الدورة الثانية 2010 – 2014 كان هناك خلاف سياسي على هذا القانون وفي النهاية هو من القوانين الجدلية التي تُرحّل، لا نقبل بهذه الدورة ان يكون للصراع السياسي دور في تعطيل هذا القانون لما يمتلك هذا القانون من أهمية كبرى في بناء الدولة العراقية. هذه نقطة. النقطة الثانية سيد الرئيس قبل قراءة التقرير للجنة المالية مشكورين وجهودهم مباركة في المادة (4) في التوصيات اخضاع جميع المنافذ الحدودية لأوامر السلطة الاتحادية وتطبيق الاجراءات القانونية الخاصة بالتخليص الجمركي وتطبيق القوانين ذات الشأن، هذه التوصية الرابعة تتعارض بالتمام والكمال مع المادة (114) من الدستور التي حددت الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية أو بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم وتحديداً (144) أولاً:

أولاً- ادارة الجمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون وما معنى ذلك سيد الرئيس ادارة الجمارك تكون مشتركة بين ادارة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم مع الحكومات الاتحادية ولا يمكن للحكومة الاتحادية ان تكون لها السلطة التقديرية المطلقة على ادارة الجمارك.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً، السيد رئيس اللجنة.

– النائب حنين محمود أحمد:-

بناءً على توجيهاتكم الكريمة إجتمعنا مع رؤساء اللجان القانونية، الأمن والدفاع، والنزاهة، والخدمات، وكذلك الأقاليم والمحافظات، وبعد مناقشات توصلنا إلى التوصيات التالية:-

أولاً: توسيع اللجنة الخاصة بدراسة موضوع الجمارك والمنافذ الحدودية بإضافة رئيس أو ممثل عن اللجان التالية:-

اللجنة القانونية، الأمن والدفاع، النزاهة، الخدمات، الأقاليم والمحافظات.

ثانياً: إستضافة المعنيين في الوزارات والهيئات المعنية في المركز أو في إقليم كردستان، وإلزامهم بالحضور خلال (14) يوماً، ومعاقبة من يمتنع منهم للحضور باستخدام الطرق الدستورية.

ثالثاً: تقديم تقرير مفصل مع توصيات يتم عرضها على مجلس النواب الموقر في جلسة سرية.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

شكراً للسيد رئيس اللجنة والسادة الأعضاء، مقترح جيد أن تشترك اللجان بهذا الموضوع.

تصويت على ما جاء في تقرير اللجنة المالية.

(تم التصويت بالموافقة).

– النائب حسن سالم عباس:-

المادة (1) من الدستور تقول (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة)، وللأسف هذا موجود فقط في الدستور، لكن على أرض الواقع عدة دول، كردستان دولة، مطار النجف دولة، منفذ طريبيل دولة، وهذا مؤسف جداً، اليوم المنافذ الحدودية في أغلب دول العالم إذا لم تكن مساوية للنفط فهي في الدرجة الثانية، فهذه اليوم قضية فساد كبرى، وللأسف الشديد اليوم أنا أنظر للنتائج أجد بأننا ليس دولة، مؤلم عدم إلتزام ممثلي الوزارات والمحافظات بحضور جلسة مجلس الهيأة، عدم حضورهم هو فساد، عدم إلتزام الإقليم بتسديد مبالغ لخزينة الدولة الإتحادية، هذا فساد، إضافة إلى ذلك القضية اليوم هي إجتهادية غير خاضعة إلى قوانين، فتعقد هناك عقود مع شركات أهلية لإدارة المنافذ الحدودية، وجاؤوا بالشركات، وكثير من الشركات تشتكي لدي.

سيادة الرئيس، أرجو أن تنتبه لهذا الكلام، اليوم القضية غير خاضعة إلى قوانين، هيأة المنافذ الحدودية هيأة مهمة، وتدر موارد للدولة، لكن مع الأسف الشديد فيها العشوائية، فهل تعلم أن هناك عقوداً مع شركات أهلية لإدارة المنافذ الحدودية، وجاؤوا بالشركات، وكثير من الشركات تشتكي لدي؟ فهذه الشركة كمثال على منفذ الشيب، أنا واحد من الناس رأيت صور وعمل هذه الشركة الأهلية، والله تقول وكأنه مطار، عملوا عملاً مضبوطاً وخسروا مليارين على هذا العمل، بالنتيجة بعد إسبوع، طبعاً الذي وجدته في المنفذ، ليس دفاعاً عن الشركات، ولكن بأمانة يجب أن نحمي المواطن، يجب أن نحمي هذه الشركات التي جاءت بعقود، وبالتالي ضربت عرض الحائط، هذه الشركات جاءت واستلمت منفذ الشيب مثلاً، أولاً الشوارع مبلطة، وحتى الإيرانيون عندما يدخلون من منفذهم إلى منفذنا تفاجؤوا بشكل مثير للغاية، فالمنفذ وكأنه مطار، فبدلاً ما كانت السيارة تفرغ من الصباح إلى الليل أنجزوا سبعة منافذ وميزاناً وإنارة، ومع كل ذلك بعد إسبوع يبطلون العقد مع الشركة، فما هو ذنبهم وقد خسروا مليارين بذريعة ماذا؟ ذريعة أن وزارة المالية قالت بأن هذه الجباية للشركة لا يوجد لها سند في الموازنة، فما هو ذنب المواطن؟ ما هو ذنب هذه الشركة؟ هذه الجباية التي تستحصل من كل حمولة ومن كل سيارة (50) ألفاً، (30%) للدولة، و(20%) للشركات، ومنها عمال ومفرغون وغير ذلك.

فأرجو من اللجنة المالية بأن نستضيف رئيس هيأة المنافذ الحدودية في البرلمان، وهناك نقاشات مستضيفة، ويجب أن تكون محاسبة حقيقية، فعدم التسديد، وعدم الإنتباه للمواطن هذا فساد يجب أن نقف عنده، وأن تكون هناك محاسبة دقيقة.

 

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015. (لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، اللجنة القانونية).

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

تقرأ تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– النائبة يسرى رجب كمر:-

تكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– النائب محمد علي حسين الغزي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

يكمل قراءة تقرير مقترح قانون التعديل الأول لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015.

– النائبة أقبال عبدالحسين أبو جري:-

نص التعديل الأول لقانون المجمع العلمي رقم (22) لسنة 2015 على إلغاء المادة (29) من القانون، ويحل محلها مادة جديدة بخضوع موظفي المجمع العلمي ليتقاضوا ما يتقاضونه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات، وهنا بعض الملاحظات:

الملاحظة الأولى: جميع الموظفين في كل مؤسسات الدولة يخضعون إلى سلم الرواتب إستناداً إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل فيما يخص الرواتب الإسمية، لذلك كان الأجدى أن نسعى لإخضاعهم فيما يخص الرواتب الإسمية إلى قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل.

الملاحظة الثانية: فيما يخص المخصصات لخضوع موظفي المجمع العلمي يكون للجهة التي يتبعها المجمع العلمي، وليس ما يتقاضاه الموظفون في الجامعات إستناداً إلى قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 المعدل، وذلك قانون المجمع العلمي العراقي رقم (22) لسنة 2015 نص وبشكل واضح مفهوم بأن المجمع العلمي مرتبط إدارياً ومالياً بمجلس الوزراء إستناداً إلى المادة (1)، حيث نصت على أن (المجمع العلمي مجمع مرتبط إدارياً ومالياً بمجلس الوزراء، ويتمتع بالشخصية المعنوية، ويمثله رئيس المجمع أو من يخوله، يكون مقره في مدينة بغداد، وله أن يعقد إجتماعاته خارج بغداد)، ومن ثم فإن هذا التعديل جاء مخالفاً للمادة (1)، وعليه نقترح أن يكون التعديل كما يأتي (يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل، وقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 المعدل، ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضونه أقرانهم في مجلس الوزراء).

– النائبة غيداء سعيد عبدالحميد كمبش:-

شكراً لكم، والشكر موصول إلى الست إقبال، لإبداء هذه الملاحظات، وأعتقد أن جميع السادة النواب، وبالذات اللجنة القانونية التي تفضلت وقدمت في هذه الدورة هذا المقترح، وكذلك كانت هناك جهود نثمنها من بعض السادة النواب منهم الدكتور ظافر لضرورة أن يدرج هذا القانون، وكذلك دور السيد النائب الأول بالإصرار على هذا التعديل باعتبار أن هناك ما يقارب (150) عائلة قد تضرروا كثيراً في رواتبهم، خاصة إذا أخذنا بنظر الإعتبار أن الكثر منهم أصبحت رواتبهم بالسالب، وذلك بعد رفع مخصصات الخدمة الجامعية، باعتبار أن في قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 كانوا أسوةً بموظفي الجامعات ووزارة التعليم العالي، عندما عدُل هذا القانون في الدورة السابقة رُفعت هذه الكلمة، وبالتالي فعند تطبيقه رُفعت مخصصات الخدمة الجامعية، علماً أن مخصصات الخدمة الجامعية وفق قانون الخدمة الجامعية (يُمنح الموظفون الإداريون الذين يتطلب وجودهم مع موظفي الخدمة الجامعية مخصصات الخدمة الجامعية بنسبة 75% من الراتب)، وهذا ما ينطبق على موظفي الخدمة الجامعية، لذلك كان هذا الإصرار على ضرورة أن تتم إجراءات التعديل للمضي بالتصويت على هذا الموضوع، لأخذ حقوق هذه الشريحة التي ظلمت كثيراً في التعديل السابق.

– النائب رياض محمد علي المسعودي:-

فيما يتعلق بطرح الزميلة الدكتورة إقبال، قانون رقم (22) لسنة 2015، قانون تعديل المجمع العلمي العراقي جاء بعد قانون رقم (22) لسنة 2008، بالتالي هو سند له، لأن هذا القانون في إحدى فقراته هو سلب لحقوق موظفي المجمع العلمي، بالتالي فض هذا التداخل بين القانونين، وطبعاً أكيداً يرجع إلى مجلس شورى الدولة.

– السيد حسن كريم مطر الكعبي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-

أحب أذكر أن المجمع العلمي العراقي هو مؤسسة بحثية رصينة تمثل خيرة الأساتذة والإختصاصيين والعلماء، وبأعلى الدرجات العلمية من التخصص، ووجودهم في هذه المؤسسة المهمة يدل على واحدة من إهتمامات الدولة بهذه المؤسسات وتقديرها، حيث أن عدداً كبيراً من شاغلي المناصب في هذه المؤسسة البحثية والعلمية هم من خيرة أساتذة العراق والباحثين في المجال العلمي والإنساني، ومن الحيف الكبير أن نضع فوارق بين مؤسسة بحثية كبيرة مثل المجمع العلمي العراقي وبين الجامعات إذا ما أخذنا بنظر الإعتبار أن عدداً كبيراً من المنتهية وظيفتهم في الجامعات أو التي لا زالت موجودة هم يمثلون هذه الهيأة في المجمع العلمي العراقي.

شكر إلى الإخوة الزملاء والأخوات في لجنة التعليم واللجنة القانونية.

ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء الموافق 9/4.

رُفعت الجلسة الساعة (4:00) عصراً.