لجنة الزراعة تعقد جلسة استماع بشأن مشروع قانون الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات الخاصة بالملكية العقارية

عقدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار برئاسة السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور السيدات والسادة اعضاء لجان الزراعة والخدمات والقانونية والمالية والهجرة والمهجرين يوم الاربعاء 10/4/2019 ، جلسة استماع بشأن مشروع قانون

” الطعن لمصلحة القانون في الاحكام والقرارات بالملكية العقارية”.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب في جلسة الاستماع التي حضرها ممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلو وزارتي الزراعة  والمالية  وهيئة دعاوي الملكية ،.على ان هيئة الرئاسة للدورة الحالية وضعت خطة للمضي في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه اقرارالقوانيين والاستعانة بالمؤسسات الحكومية  والخبراء والمختصيين لاخذ الاستشاره والاستماع لآرائهم لتكوين رؤية واضحة للمشرّع في تشريع القوانيين، لافتاً الى ان مثل هذه الجلسات واللقاءات تسهم في رصانة تشريع القوانيين ولن نذهب الى قراءة اي مشروع قانون الى بعد الاخذ بعين الاعتبار كل الافكار والآراء التي يطرحها المختصيون لكي لايتم اقرار قانون ويتم تعديله بعد مدة من التصويت عليه .

من جهته أوضح النائب عبود العيساوي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بان هذا القانون مرسل من الحكومة وطرح في الدورة السابقة لمجلس النواب وتمت قرأته قراءة أولى وثانية لكن لم يتم التصويت عليه بسبب وجود آراء مختلفة من قبل بعض اللجان النيابية ، مشيراً الى ان عقد هذه الجلسة للاستماع الى جميع الآراء والمقترحات للخروج بصيغة موحدة للقانون.

من جهتها اوضحت اللجنة القانونية بامكانية حصر اعتماد القرار المرقم (103) من أجل استقرار المعاملات القانونية بما يسهم في حل ازمة الملكية العقارية.

وبينت اللجنة المالية  سعيها لايجاد تخصيص مالي في الموزانة العامة الاتحادية للدولة لتعويض المتضررين بعد الطعن بمشروع القانون، موكدة دعمها الكامل للمضي قدماً في تشريع القانون.

وأكد النائب رعد الدهلكي رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية بان مشروع القانون فيه شقين قانوني واداري،لافتا الى ان الدور الكبير سيكون لاصحاب الاختصاص في تشريع القانون من عدمه مشيرا الى ان هناك جهة مستفيدة وجهة متضررة يجب اعطاؤها مساحة كبيرة للاستماع لهم والخروج بصيغة قانون رصين يحمي حقوق الدولة والمواطن.

ورأت لجنة الخدمات والاعمار بان حسم الحقوق قد استغرق وقت بين المستفيد والمتضرر من القانون ويجب ان توجد حلول وسطية وان اللجنة ستدعم تشريع القانون اذا كان يحمي حقوق الدولة والمواطن.

من جهته اوضح السيد مدير عام الاراضي في وزراة الزراعة بان القرار المرقم (103) خدم المواطن وحافظ على اموال الدولة، منوهاً على ان آلية تعامل محاكم البداءة كانت غير دقيقة في اتخاذ قراراتها الصادرة بهذا الشأن.

بدوره نوه معاون قسم التشريع في الامانة العامة لمجلس الوزراء على أهمية تشريع القانون بالنسبة للحكومة كونه يحل الكثير من المشاكل العالقة في موضوع الملكية العامة للعقارات.

واكد ممثل وزارة المالية بتمسك وزارته بتشريع القانون خدمة للصالح العام.

واوضحت المستشار القانوني لمديرية الاراضي في وزارة الزراعة يجب الاخذ بنظر الاعتبار اعادة التمليك بدعاوى الملكية في المحاكم البدائية حتى لا يقع خطأ بسبب التحايل والتزوير في الاوارق المقدمة لإثبات الملكية خاصة من ثلاث محافظات هي (بغداد،ديالى،واسط) لأن لجان الاستملاك في هذه المحافظات قد تجاوزت صلاحيتها القانونية لأن القرار يلزم التعويض وليس التمليك.

واشار ممثل هيئة دعاوى الملكية الى ان عمل الهيئة هي اعادة حقوق المواطنين التي انتزعت منهم بقرارات  إبان حكم النظام السابق وهي باشرت عملها منذ عام 2004 وقد انجزت الكثير من الدعاوى وحلت مشاكل ملكية الاراضي ولم تتجاوز على الصلاحيات الممنوحه لها، لافتاً الى ان قرار(103) جاء محدد بالتعويض وليس التمليك وتم رد دعاوى المحافظات الثلاث(بغداد،ديالى،واسط) ولم يصدر قرار من الهيئة بشأن القضايا في هذه المحافظات، مشددا على ان قرار (103) موافق للدستور العراقي حسب قرار المحكمة الاتحادية وان رأي الهيئة بعدم تشريع القانون سوف يدخل البلاد والقضاء في مشاكل كثيرة لافتا الى ضرورة ان يكون هناك استقرار في التعامل بالقضايا القضائية.

من جهتها اوضحت لجنة الزراعة النيابية بأن جلسة الاستماع  قد طرح فيها مواضيع صعبة يجب ان لا تمر دون تدقيق لان فيها اموالا كثيرة واراضٍ شاسعة واتهامات بالتزوير،مشددة على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار مصلحة البلاد ويجب على الجميع بذل المزيد من الجهود للخروج بصيغة رصينة لمشروع القانون لضمان حقوق الدولة والمواطن.

 

 

مجلس النواب

الدائرة الإعلامية

10/4/2019