لجنة الزراعة تستضيف وزيري الموارد المائية والزراعة لمناقشة أزمة الفيضان والسيول

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد حسن الكعبي جلسة نظمتها لجنة الزراعة والمياه والاهوار يوم الخميس 11-4-2019، بحضور السيد صالح الحسيني وزير الزراعة والسيد جمال العادلي وزير الموارد المائية لمناقشة أزمة الفيضان والسيول التي اجتاحت عددا من مناطق العراق.

وخلال جلسة الاستضافة التي شارك فيها رئيس واعضاء لجنة الزراعة ونواب عن عدة لجان نيابية وممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الجمعية الفلاحية التعاونية، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب تواصله شخصيا مع خلية الازمة المشكلة من قبل الحكومة بشأن السيول، مثمناً دورها في احتواء الأزمة وعملها خلال الفترة الماضية والحالية على مدار الساعة.
وأكد السيد الكعبي امكانية تصريف المياه الى المناطق البعيدة عن المواطنين، لافتاً الى ضرورة استثمار كميات مياه ألامطار والسيول التي لم تشهدها البلاد منذ 30 سنة، مشيرا الى سعي مجلس النواب والحكومة لتعويض المتضررين بسبب هذه الأزمة.
من جهته لفت النائب عبود العيساوي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار الى ان الاستضافة تركز على الاجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الآخرى وآلية الاستفادة من خزنها.
من جانبهم استفسر السيدات والسادة النواب عن طرق حل مشكلة نقص الآليات بالمحافظات المنكوبة وخطة الحكومة والوزارات المعنية تجاه هذه الأزمة وامكانية صيانة سد دربندخان الذي تأثر نتيجة الهزات الأرضية التي حصلت في السنة الماضية، مطالبين بمعرفة الاجراءات الوقائية قبل وقوع الازمات خاصة مع وجود حقول نفطية مهمة مثل الفيحاء والسندباد ومجنون واهمية درء الخطر عنها كونها تمثل اهمية كبيرة للاقتصاد و امكانية تعويض المتضررين من الأزمة.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية وضع خطة استراتيجية بين وزارتي الموارد المائية والزراعة والوزارات الاخرى المعنية بملف المياه الذي يعتبر اهم ملف ساسي واقتصادي للعراق.
وفي معرض رده على المدخلات شدد السيد صالح الحسيني وزير الزراعة على ان خلية الأزمة شكلت من قبل السيد رئيس الوزراء وتم الاطلاع ميدانياً مع السيد وزير الموارد المائية على وضع المحافظات المتضررة نتيجة هطول الامطار والسيول وخاصة في بغداد و واسط وميسان وصلاح الدين و ديالى والبصرة.
وبين السيد الحسيني بانه تم الاجتماع مع الحكومات المحلية في المحافظات المتضررة والوقوف الى اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم وابرزها قلة الآليات والتي تم معالجتها آنياً بتعزيزها من قبل المحافظات الآخرى التي لم تمر بالأزمة، فضلاً عن ضمان تعويض المزارعين والفلاحين الذين سيتم فتح اطلاقات مياه مسيطر عليها على اراضيهم في المحافظات وخاصة في محافظة ميسان.
واعلن السيد الوزير عن تشكيل لجنة لاحتساب الاضرار الناجمة بسبب الأزمة على الأراضي الزراعية على ان تقوم الحكومة بتعويض اصحابها، لافتاً الى امكانية قيام وزارته بتعويض الاعلاف التي تلفت بسبب الغرق في حال وصول كتاب رسمي من قبل مجلس النواب أو رئاسة الوزراء بهذا الشأن.
اما السيد جمال العادلي وزير الموار المائية فقد نوه إلى ان وزارته تبذل جهدا كبيرا لاحتواء الازمة، مؤكداً بان سدود الموصل وسامراء وحمرين والكوت سليمة ومسيطر عليها وبحيرة الثرثار قد وصلت الى حد كبير من تخزين للمياه”.
وبين بأن العراق يملك(40) مليار متر مكعب من المياه خزينا استراتيجيا يكفي البلاد لثلاثة اعوام قادمة” مشيرا إلى ان الوزارة بصدد وضع خطة احترازية لاستقبال مياه امطار وسيول اخرى من دول الجوار.
من ناحيته لفت السيد ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء إلى اصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بتعويض المتضررين جراء هذه الأزمة وتعويض المحافظات المنكوبة بمبلغ 500 مليون دينار عراقي قابل للزيادة عند وجود الوفرة المالية.
كما اوضح السيد رئيس الجمعية الفلاحية التعاونية ان الأزمة قد تسببت بغرق (25) الف دونم في محافظة البصرة، لافتاً الى اهمية تعويض المزارعين والفلاحين خاصة قرب موعد الحصاد في الأيام القلية القادمة.
وحث رئيس الجمعية على اهمية تشكيل لجنة من قبل وزارتي الموارد المائية والزراعة والجمعية الفلاحية لاحتواء الأزمة وايجاد حلول مستقبلية لتجنيب القطاع الزراعي مخاطر كميات المياه الناتجة من هطول الأمطار والسيول.

مجلس النواب
الدائرة الإعلامية
10-4-2019